مقام معظم رهبری در پیامی به مناسبت آغاز مجلس نهم:قوانین باید معطوف به نیازهای عمومی باشد

ایسنا: پيام مقام معظم رهبري به مناسبت آغاز به كار نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در صحن علني مجلس قرائت شد.

 متن كامل اين پيام كه توسط حجت‌الاسلام والمسلمين محمد محمدي گلپايگاني ـ رييس دفتر مقام معظم رهبري ـ قرائت شد، بدين شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحيم
گشايش نهمين دوره قانونگذاري در جمهوري اسلامي ـ به خواست خداوند حكيم و قدير ـ پيام پرقدرتي است كه ملّت ايران، جهان معاصر را با آن مخاطب مي‌سازد و حقايق ماندگاري را در حافظه افكار عمومي ملت‌ها ثبت مي‌كند. پيروزي عزم ملي بر حجم انبوه دشمني‌ها، ساخت استوار و مستحكمِ نظام برخاسته از انقلاب اسلامي، نقش يگانه و بي‌بديل ايمان و بصيرت در شكل‌دهي به مسير زندگي و سرنوشت يك ملت و آنگاه، تصوير راستين از ملتي كه براي نخستين بار،‌ مردم‌سالاري اسلامي را نه با زبان كه با مجاهدت دشوار خود به ميدان آورده و دعويِ انزواي دين از زندگي اجتماعي را باطل ساخته، از جمله اين حقائق اثرگذار و ماندگار است.
موفقيِّت ملّت ايران در فرستادن اين پيام روشنگر و پرمغز به افكار عمومي جهان، لطف ديگري است از سوي خداي توانا و مهربان كه در طول اين مسير پرچالش، همواره ياري و رهنمائي خود را مبذول داشته و هرگز اين ملت مؤمن و مجاهد را تنها نگذاشته است. با همه وجود، خداي عزّوجلّ را سپاس مي‌گويم و پيشاني سپاس و ستايش بر درگاه عظمت او مي‌سايم. همچنين واجب مي‌دانم كه با دلي سرشار از تكريم و قدرشناسي، به ملّت بزرگ و تاريخ‌سازِ ايران درود فرستم و حضورِ بهنگام آنان را در عرصه اين آزمون كه مانند هميشه، نمايشگر بصيرت و اعتماد به نفس و شناختِ درستِ زمانه بود، سپاس گويم.
و نيز وظيفه خويش مي‌دانم كه از مسئولان و دست‌اندركاران برگزاري انتخابات در وزارت كشور و شوراي محترم نگهبان و از دستگاه‌هاي كمك كننده بويژه رسانه ملّي و مأموران نظم و امنيت و جريان‌ها و شخصيت‌هاي ديني و سياسي كه هر يك به سهم خود در برپائي اين حماسه همگاني نقش آفريدند، قدرداني و تشكر كنم.
همچنين لازم است از عموم نمايندگان مجلس هشتم و رئيس و هيات رئيسه محترم آن، بخاطر خدماتي كه در دوره مسئوليت خويش بر آن توفيق يافتند، صميمانه تشكر كنم.
اكنون در طليعه مجلس نهم، اصلي‌ترين توصيه اينجانب به نمايندگان محترم آن است كه در جايگاه خطيري كه با رأي مردم به دست آورده‌اند، تنها به مسئوليت الهي و اَداي وظيفه سنگين نمايندگي از ملّت بيانديشند و انگيزه‌ها و حُب و بُغض‌هاي شخصي و گروهي و طایفه ای و محلي را در قانونگذاري كه مهمترين وظيفه مجلس شوراي اسلامي است و نيز در نظارت بر اجراي قانون و البته نيز در موضع‌گيري‌هائي كه فضاي كشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد، دخالت ندهند. در صدر اين همه،‌ قانون قرار دارد. قانون بايد كارآمد، روزآمد، شفاف، معطوف به نيازهاي عمومي و تأمين‌كننده منافع ملي باشد. در دهه پيشرفت و عدالت، همه قوانين بايد به تحقق اين دو شاخص عمومي كمك كند و با نگاه بلندمدت، گستره‌ئي هرچه طولاني‌تر و پهناورتر داشته باشد. اولويت‌هاي كشور بايد احصاء شود و جايگاه شايسته را در اهتمام به قانونگذاري بيابد.
مجلس شوراي اسلامي يك ركن اساسي كشور و نظام اسلامي است؛ همه آنچه در نظام اسلامي برجسته و شاخص است بايد در مجلس تبلوُر و انعكاس يابد؛ ايمان، شجاعت، پيشگامي، ايستادگي بر مباني نظام، ايستادگي در برابر دشمنان، روزآمدي و نوآوري، وحدت و انسجام ملي، كار و تلاش فداكارانه،
به ميدان آوردن همه ظرفيت فردي و جمعي، نشانه‌هائي است كه مي‌توان يك مجلس موفق را با آن شناسائي كرد.
همكاري حقيقي و صميمي با قواي ديگر و پرهيز از چالش‌هاي ناموجّه نيز يك شاخص مهم ديگر و داراي سهمي تعيين‌كننده در اتحاد ملّي است، كه دلسوزان كشور همواره بر آن پاي فشرده و منافع عمومي و وجاهت چهره ملّت ايران در چشم جهانيان را در گرو آن دانسته‌اند. اين توصيه عيناً به ديگر قواي كشور و همه اشخاص و نهادهاي مسئول نيز متوجه است.
همه بايد قانون را فصل‌الخطاب بدانند. اين جانب در دوره‌هاي گذشته مجلس توصيه‌هائي را به عرض نمايندگان محترم رسانده و اداي وظيفه الهي را كه مسئوليت آنان در اين دنياي زودگذر و در پيشگاه عدل بي‌اغماض خداوند در نشأه آخرت است، يادآور شده‌ام. اينك نيز شما نمايندگان محترم را به آن عرايض مخلصانه ارجاع مي‌دهم.
در پايان با سلام و تحيات بر پيامبر اعظم صلي‌الله عليه و آله و ديگر پيامبران و بر امامان معصوم عليهم‌السلام و بر حضرت ولي‌الله اعظم روحي فداه، و نيز با درود بر ارواح طيبه شهيدان و روح مطهر امام شهيدان، سخن را به انجام مي‌رسانم و توفيق و هدايت و ياري خداوند را براي همه شما مسألت مي‌كنم.
والسلام عليكم و رحمةالله
سيدعلي خامنه‌اي
7/خرداد/1391»
وزير اقتصاد:  فاز دوم هدفمندي در زمان مناسب اجرا می شود

وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است، فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هر وقت كه زمان مناسب آن برسد اجرايي مي‌شود، دولت به‌رغم انتقادهايي كه به بودجه مصوب مجلس داشته سعي مي‌كند از تمام ظرفيت‌هاي آن استفاده كند و نخريدن نفت ايران ازسوي اتحاديه اروپا اقتصاد كشور را با مشكل مواجه نمي‌كند، بلكه قيمت جهاني نفت را بالا مي‌برد.
سيدشمس‌الدين حسيني در واكنش به اين اظهار نظر كه زمان‌هاي متعددي براي اجراي فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها مطرح مي‌شود، تصميم دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها چه زماني است؟ اظهار كرد: انشاالله به موقع فاز دوم اجرايي مي‌شود. دولت زمان مشخصي را در نظر ندارد، بايد با توجه به ابلاغيه مجلس در ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها مسئله را بررسي كنيم و آن وقت تصميم‌گيري نهايي صورت گيرد.
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اين پرسش كه آيا برنامه مدوني براي اجراي فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها پيش‌بيني شده است؟ گفت: همان‌طور كه ديدیم آقاي فرزين به موقع و به درستي اعلام كرده، اكنون ما هيچ برنامه‌ي مصوبي در باره زمان و چگونگي اجراي اين قانون نداريم. البته اين به آن معنا نيست كه قانون از دستور كار خارج شده باشد. فاز اول هدفمندي‌ يارانه‌ها اجرا شده و در حال انجام است، در واقع مي‌توان گفت در بسياري از جاها تثبيت هم شده است. ما تجربيات خوبي از فاز اول به دست آورديم و نقاط ضعف و قوت را آناليز كرديم. حالا در باره آن كه چه زماني و چگونه فاز دوم اجرايي شود، فعلا مصوبه‌اي نداريم. در حال بررسي هستيم و انشاالله به‌موقع نتيجه اطلاع‌رساني خواهد شد.
حسيني در پاسخ به پرسش ديگر مبني بر اين‌كه آيا ممكن است فاز دوم اين قانون امسال اجرايي نشود؟ اضافه كرد: ما در باره كم و كيف و زمان اجراي فاز دوم هنوز هيچ تصميمي نگرفته‌ايم. لذا براي هيچ چيز بيش از گمانه‌زني ارزش قائل نيستيم و فكر مي‌كنيم كه فاز دوم در بهترين شرايط و زمان صورت بگيرد. وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در پاسخ به اين پرسش كه با وجود اعتراضات زيادي كه دولت و شخص رييس‌جمهور به بودجه مصوب مجلس براي سال جاري داشته، شرايط اقتصادي كشور را از اين منظر چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد، خاطرنشان كرد: به هر حال توقعاتي وجود دارد و انتظاراتي هم هست، اما آنچه مسلم است، اين‌كه امروز آقاي رييس جمهور قانون بودجه را ابلاغ كرده است، پس تمام هم و غم ما اين خواهد بود كه از تمام ظرفيت‌هاي اين قانون استفاده كنيم. رييس جمهور دغدغه‌هايي دارند كه آن را اعلام كرده‌اند كه برخي از آن‌ها محل تامل دوباره داشت. به نظر من بايد ضوابط اجرايي بودجه را عملياتي كنيم. آنچه امروز به آن تاكيد دارم، اين است كه امروز بايد روي نقاط قوت و ظرفيت قانون بودجه تاكيد داشته باشيم و حتما به صورت كامل از آن استفاده كنيم تا تقويت و پيشرفت اقتصاد ملي را داشته باشيم. اگر دغدغه‌هايي هم وجود دارد، سعي داريم با ضابطه اجرايي و ظرفيت‌هاي مديريتي آ‌نها را تامين كنيم.
وزير اقتصاد و امور دارايي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه كمتر از يك ماه به ادعاي اتحاديه اروپا در مورد نخريدن نفت ايران باقي مانده، با توجه به شرايطي كه پيش رفته و اظهاراتي كه مقامات اروپايي اخيرا داشتند پيش‌بيني شما براي ماه آينده چيست؟ تاكيد كرد: فكر مي‌كنم اتحاديه اروپا اقداماتي را كه مي‌توانسته انجام دهد تاكنون انجام داده است. مثال مي‌زنم؛ ممكن است حداكثر بيايند و يك بخشي از نفت ما را نخرند كه اگر اين اتفاق بيافتد، پيش‌بيني من اين است كه قيمت نفت افزايش مي‌يابد و ما دغدغه‌اي از اين بابت نداريم.
ما در شرايط بسيار دشوارتري هم تاكنون اقتصاد ايران را مديريت كرده‌ايم. شما برگرديد به نيمه دوم سال 87 يا سال 88 كه ايران با كاهش شديد درآمدهاي نفتي مواجه بود، معتقدم اقتصاد ايران اقتصاد پرظرفيتي است و منابع ما از مسير نخريدن مثلا چندصد بشكه از سوي يك يا چند كشور ممكن است تا حد اندكي براي كشور زحمت داشته باشد، ولي ما به خطر نمي‌افتيم.
رادمرد:  بدون برخوردهاي تعزيراتي، نمي توان در شرايط كنوني بازار را كنترل كرد

در مقطع كنوني نياز داريم كه با هر مكانيزم و ابزاري بازار را مديريت و كنترل كنيم. اگر برخوردهاي تعزيراتي نباشد، در شرايط كنوني اصلا نمي توان بازار را كنترل كرد.
ايلنا: رئيس مركز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخورد تعزيراتي با متخلفان را يكي از ابزارهاي كنترل و نظارت بر بازار عنوان كرد و گفت: شايد برخورد تعزيراتي به طور كامل منجر به ايجاد تعادل در بازار نشود اما در شرايط كنوني بهترين و تنها راهكار براي كنترل بازار محسوب مي شود.
حسن رادمرد در خصوص انتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي و فعالان بازار از برخوردهاي تعزيراتي براي كنترل گراني ها،
گفت: شايد اين روند جوابگوي كنترل بازار نباشد اما در مقطع كنوني نياز داريم كه با هر مكانيزم و ابزاري بازار را مديريت و كنترل كنيم. وي در اين خصوص افزود: در حال حاضر ما در شرايط خاص و ويژه اي قرار داريم، بر اين اساس بايد بازار را به گونه اي مديريت كرد كه مصرف كننده در جامعه آسيب نبيند. كما اينكه تاكنون ابزار تعزيراتي نيز در كنترل بازار تاثير گذار بوده است.
به گفته وي؛ اگر برخوردهاي تعزيراتي نباشد، در شرايط كنوني اصلا نمي توان بازار را كنترل كرد.
رادمرد اضافه كرد: بدون شك افراد سودجويي در بازار وجود دارند كه با احتكار، كم فروشي و گران فروشي، سعي بر كسب سود داشته و بازار را با عملكرد خود
تحت الشعاع قرار مي دهند.
وي تصريح كرد: اميد مي رود با ايجاد آرامش در سطح بازار و اعمال حمايت همزمان از واحدهاي توليدي و توزيعي، بتوان بحث كنترل و نظارت بر عملكرد واحدها را در اختيار فعالان صنفي قرار داد. هر چند كه در حال حاضر نيز شوراي اصناف با همكاري اتحاديه موضوع نظارت و بازرسي ها را دنبال مي كند.
توكلي خبر داد: تمديد مهلت انتخاب رشته آزمون دكتري تا سه‌شنبه

ایسنا: مشاور عالي سازمان سنجش آموزش كشور از تمديد مهلت انتخاب رشته‌ آزمون دكتري تا روز سه‌شنبه نهم خردادماه
خبر داد.
حسين توكلي با اشاره به تمديد مهلت انتخاب رشته آزمون دكتري تا ساعت 24 روز سه‌شنبه نهم خردادماه از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org گفت: داوطلبان مي‌توانند نسبت به انتخاب و درج كدرشته محل‌هاي انتخابي خود در سايت اين سازمان نسبت به انتخاب 50 كد رشته محل اقدام كنند.
وي همچنين از مهلت ويرايش فرم انتخاب رشته‌هاي تكميل شده توسط داوطلبان از امروز خبر داد و افزود: داوطلباني كه تاكنون انتخاب رشته خود را انجام داده‌اند مي‌توانند با ورود به سايت سازمان سنجش نسبت به حذف و اضافه كد رشته محل‌هاي انتخابي
اقدام كنند.
وي افزود: داوطلبان در اصلاح ويرايش كد رشته‌ محل‌هاي انتخابي بايد به ظرفيت‌هاي جديدي كه ايجاد شده است نيز توجه داشته باشند. توكلي با بيان اينكه تاكنون 24 هزار نفر نسبت به انجام انتخاب رشته اقدام كرده‌اند، تصريح كرد: در آزمون دكتري امسال 34 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.