صفحه 13--10 خرداد 91
اجراي طرح عدالت صنعتي با كدام منابع مالي؟
به گفته فخرالله مولايي، براي اجراي اين طرح 126 هزار و 110 ميليارد ريال اعتبار پيشبيني شده و در اين طرح قرار است ظرفيت 20 هزار بنگاه افزايش يابد. در واقع اين طرح بيشتر مربوط به پر كردن ظرفيت خالي واحدهاي توليدي است. وي به جزئيات بيشتر اين طرح اشارهاي نكرده است.
اين اظهارات در حالي است كه طرح آمايش صنعتي و معدني كه در تابستان سال 1387 از سوي وزارت صنايع و معادن سابق با تبليغات فراوان و با هدف ايجاد عدالت صنعتي بين استانهاي كشور به اجرا درآمد، با گذشت نزديك به چهار سال از زمان آغاز آن با مشكلات جدي روبرو شده است.
هدف اصلي از اجراي طرح آمايش صنعتي و معدني، كاهش فاصله سرمايهگذاري صنعتي بين استانهاي كشور اعلام شد. نخستين پروژه نيز در قالب اين طرح اواخر مرداد سال 1387 در استان خراسان رضوي كلنگزني و بعد از آن كلنگزني ساير پروژهها آغاز شد. طرح آمايش قرار بود در هر يك از استانهاي كشور براساس مزيت هاي منطقهاي پروژههاي صنعتي و معدني اجرا شوند. تعداد پروژههاي اوليه در قالب طرح آمايش 800 پروژه اعلام شد.
با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت مدتهاست كه آمار جديدي را درباره طرح آمايش صنعتي و معدني منتشر نكرده كه اين موضوع باعث گمانهزنيهايي درباره تعطيلي طرح آمايش شده است. در همين حال معاون برنامهريزي، توسعه و فنآوري وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به تازگي در گفتوگو با ايسنا اعلام كرده كه طرح آمايش چند سالي نيز درگير مشكلات مربوط به تامين ارز بوده است.
پيشتر، مسوول سابق طرح آمايش صنعتي و معدني اذعان كرده بود كه برخي از استانها با كمبود سرمايهگذاري مواجه اند.
در همين حال تازهترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان ميدهد كه شاخص كليدي تعداد پروانههاي بهرهبرداري صنعتي صادره، سرمايهگذاري و اشتغالزايي صنعتي در 11 ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال 1389 كاهش يافته است.
از سوي ديگر تامين منابع مالي موردنياز براي اجراي طرح هاي صنعتي در كشور نيز موضوعي بوده كه به چالشي براي توليدكنندگان تبديل شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي از سهم صنعت از كل تسهيلات اعطايي بانكها در سال گذشته ابراز بياطلاعي كرده كه عضو كارگروه حمايت از توليد اين سهم را بسيار پايين توصيف كرده است. در همين حال غضنفري وعده داده كه از ابتداي تابستان ابزارهاي جديد تامين مالي صنايع از راه ميرسند.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، دوري از شعارهاي رنگارنگ و به جاي آن تمركز روي كار ميتواند كشور را در رسيدن به اهداف سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني ياري دهد.
صادقي: كارگر در اقتصاد بیمار ایران سرمايه اصلي توليد به شمار نميرود
بالاترين برآورد هزینه دستمزد کارگر در هزینه کل کالای تولیدی در حدود ۱۲ درصد است اما زمانی که کارفرما و واحد صنعتی در شرایط سخت اقتصادی گرفتار میشود، به عنوان اولين راهحل به اخراج و تعدیل نیروی کار روی میآورد. ایلنا: رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري از اخراج و تعدیل نیروی کار در شرایط فشار و تنگنای واحدهای صنعتی انتقاد کرد. حسن صادقی در این زمینه به ايلنا گفت: بالاترين برآورد هزینه دستمزد کارگر در هزینه کل کالای تولیدی در حدود ۱۲ درصد است اما زمانی که کارفرما و واحد صنعتی در شرایط سخت اقتصادی گرفتار میشود، به عنوان اولين راهحل به اخراج و تعدیل نیروی کار روی میآورد.
او افزود: بخش اعظم هزینه تولید کالا را مواد اولیه، سوخت و حمل و نقل تشکیل میدهد اما متاسفانه به دلیل عدم اجرای قوانین حمایتی و نادیده گرفتن حقوق کارگر، اولین واکنش کارفرما در شرایط بحرانی، اخراج و تعدیل نیروی کار است که متاسفانه نظارتی هم در این زمینه وجود ندارد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری علت این شرایط را ضعف مدیران مربوط عنوان و خاطرنشان کرد: با اینکه مزد کارگر، کمترین بخش هزینه تولید کالا را شامل میشود اما کارفرما به راحتی نیروی کار را تعدیل و اخراج میکند که دلیل این بیقانونی، عدم مدیریت صحیح مسئولان به ویژه در بخش نظارت وزارت کار است. صادقی در ادامه سخنان خود در خصوص وظایف نهادهای نظارتی گفت: مجلس بعنوان بزرگترین نهاد نظارتی در اجرای قوانین کشور، به دلیل عدم آگاهی از انچه در جامعه روی میدهد نمیتواند نظارت درستی داشته باشد.
وی معتقد است: وزارت کار در بازرسیهای لازم، اهمیت کافی را قائل نمیشود و این مساله تاثیر نامناسبی در روابط میان کارفرما و کارگر داشته است.
این فعال کارگری در تشریح مشکلات صنعت و تولید کشور گفت: در اقتصادی که محوریت آن تولید باشد، کارگر از اهمیت بالایی برخوردار است اما در اقتصاد بیمار ایران که روز به روز به سمت بنکداری و اقتصاد خدماتی پیش میرود، کارگر ارزشی ندارد و کارفرما هم بعنوان سرمایه اصلی تولید به کارگر نگاه نمیکند.
صادقی با اشاره به وظایف دولت در حمایت از تولید داخلی خاطرنشان کرد: در بستههای حمایتی دولت از صنعت، حمایت از کارگران جایی ندارد که باید به این مساله رسیدگی شود.
نگاهي به نقاط افتراق لایحه و قانون بودجه در دعواي مجلس با دولت
بودجه سال جاری وقتي از سوي دولت تنظيم و به مجلس ارائه شد رنگ و بويي ديگر و وقتي تحويل گرفته شد، رويكردي متفاوت داشت. طبق اظهار نظرهاي مختلف دولتمردان ميتوان چنين برداشتي را متصور بود كه حواشي مختلفي كه در اين راستا بودجه سال 91 كشور را احاطه كرده، با توجه به اهميت آن قطعا ميتواند مجريان را در تحقق اهداف با موانعي روبهرو كند.
مجلس در شرایطی دست به اعمال قدرت در بودجهنویسی زد که وظیفه اصلی آن تطبیق لایحه پیشنهادی دولت با اسناد بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله است و کار بودجهنویسی در حوزه اختیارات مجلس نیست. با اين حال در بودجه سال 91 مجلس 115 حكم از لایحه بودجه را که توسط دولت تسلیم شده بود حذف کرد و 46 بند به آن افزود، چيزي كه در تاريخ تدوين و تصويب بودجه كشور سابقه نداشته است.
حتا كار به جايي رسيد كه گفته ميشد رييس جمهور با توجه به حجم نارضايتي دولت از كثرت تغييرات در لايحه بودجه آنرا ابلاغ نكرده و به شوراي حال اختلاف قوا ارجاع ميدهد. اين خبر با توجه به اينكه در ماه سوم سال 91 قرار داشتيم اصلا خوشايند نبود و درنهايت هم با ابراز گلههاي اساسي رييسجمهور، لايحه بودجه ابلاغ و ازسوي دولتمردان ازجمله وزير امور اقتصاد و دارايي هم اعلام شد كه هرچند قانون بودجه امسال انتظارها را برآورده نميسازد اما سعي ميشود در حداكثر امكان از ظرفيتهاي آن استفاده و اجرايي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادکلان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون بودجه سال جاری با اختلاف 563 هزار و 30 میلیارد و 825 میلیون ریال نسبت به لایحه بودجه به تصویب رسیده است. در حالی که در لایحه برای بودجه ﺳﺎل 1391 ﻛﻞ ﻛﺸﻮر از ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن و 102 ﻫﺰار و 587 ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 210 میلیون ریال و از ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن و 102 و 587 ﻣﻴﻠﻴﺎرد و210 میلیون رﻳﺎل نوشته شده بود، در قانون تصویب شده، بودجه سال جاری از حیث منابع (درآمدها) بالغ بر 5 میلیون و 665 هزار و 618 میلیارد و 35 میلیون ریال و از حیث مصارف (هزینهها) بالغ بر 5میلیون و 665هزار و 618میلیارد و 35میلیون ریال است.
در لایحه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاري داراﻳﻲﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي و ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ از ﺣﻴﺚ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ و ﺗﻤﻠـک داراﻳـﻲﻫـﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮن و 641 ﻫﺰار و 146 ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 236 ﻣﻴﻠﻴـﻮن نوشته شده اما در قانون بودجه عمومی دولت از این لحاظ بالغ بر یک میلیون و 642 هزار و 177 میلیارد و 61 میلیون ریال تصویب شده است.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاري داراﻳﻲﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي و ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ از ﺣﻴﺚ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ و ﺗﻤﻠـک داراﻳـﻲﻫـﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي و ﻣﺎﻟﻲ در قانون و لایحه مشمول موارد زیر است:
میزان بودجه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در لایحه بودجه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮن و 441 هزار و 57 میلیارد و 872 ﻣﻴﻠﻴﻮن (1,441,057,872,000,000) رﻳﺎل نوشته شده اما منابع بودجه عمومی در قانون با اختلاف یک هزار و 641 میلیارد و 205 میلیون ریالی و با رقم بالغ بر یک میلیون و 442 هزار و 699 میلیارد و 77 میلیون ریال تصویب شده است.
از سوی دیگر در لایحه درآﻣــﺪﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻــﻲ وزارﺗﺨﺎﻧــﻪﻫــﺎ و ﻣﺆﺳﺴــﺎت دوﻟﺘــﻲ ﺑــﺎﻟﻎ ﺑــﺮ 200 هزار و 88 ﻣﻴﻠﻴــﺎرد و 364 میلیون ریال نوشته شده اما در قانون برای این بخش رقم بالغ بر 201 هزار و 477 میلیارد و 984 میلیون ریال به تصویب رسیده که با لایحه اختلاف یک هزار و 389 میلیارد و 620میلیون ریالی دارد.
همچنین در لایحه ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻎ بر ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و 650 ﻫﺰار و 961 ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 591ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و از ﺣﻴﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و 650 ﻫـﺰار و 961 ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 591ﻣﻴﻠﻴﻮن نوشته شده اما در قانون رقم بالغ بر چهار میلیون و 211هزار و 754میلیارد و 289میلیون ریال به تصویب رسیده که اختلاف 560 هزار و 792 میلیارد و 698میلیون ریالی دارد. این درحالی است که بودجه سال۱۳۹۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و 83 هزار و 938 میلیارد و 729 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و 83 هزار و 938میلیارد و 729 میلیون ریالاست که شامل موارد زیر می شد:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملکداراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر یک میلیون و 697 هزار و 225 میلیارد و 111 میلیون ریال شامل: الف ۱- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و 545 هزار و 870 میلیارد و 91میلیون ریال الف ۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر 151 هزار و 355 میلیارد و 20 میلیون ریال ب – بودجه شرکتهای دولتی ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سهمیلیون و 550 هزار و 656 میلیارد و 365 میلیون ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر سهمیلیون و 550 هزار و 656 میلیارد و 365 میلیون
ریال
در حالي رئيس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران از ايجاد 400 هزار فرصت شغلي در كشور با اجراي يك طرح (عدالت صنعتي) خبر داده كه براساس آمار منتشر شده در سال گذشته حداكثر 350 هزار فرصت شغلي و 100 هزار شغل در كل بخش صنعت و معدن كشور ايجاد شد.
به گزارش (ايسنا)، در تازهترين وعده داده شده كه البته چندان هم جديد به نظر نميرسد، رئيس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران از ايجاد 400 هزار فرصت شغلي در كشور با اجراي طرح عدالت صنعتي خبر داده است.به گفته فخرالله مولايي، براي اجراي اين طرح 126 هزار و 110 ميليارد ريال اعتبار پيشبيني شده و در اين طرح قرار است ظرفيت 20 هزار بنگاه افزايش يابد. در واقع اين طرح بيشتر مربوط به پر كردن ظرفيت خالي واحدهاي توليدي است. وي به جزئيات بيشتر اين طرح اشارهاي نكرده است.
اين اظهارات در حالي است كه طرح آمايش صنعتي و معدني كه در تابستان سال 1387 از سوي وزارت صنايع و معادن سابق با تبليغات فراوان و با هدف ايجاد عدالت صنعتي بين استانهاي كشور به اجرا درآمد، با گذشت نزديك به چهار سال از زمان آغاز آن با مشكلات جدي روبرو شده است.
هدف اصلي از اجراي طرح آمايش صنعتي و معدني، كاهش فاصله سرمايهگذاري صنعتي بين استانهاي كشور اعلام شد. نخستين پروژه نيز در قالب اين طرح اواخر مرداد سال 1387 در استان خراسان رضوي كلنگزني و بعد از آن كلنگزني ساير پروژهها آغاز شد. طرح آمايش قرار بود در هر يك از استانهاي كشور براساس مزيت هاي منطقهاي پروژههاي صنعتي و معدني اجرا شوند. تعداد پروژههاي اوليه در قالب طرح آمايش 800 پروژه اعلام شد.
با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت مدتهاست كه آمار جديدي را درباره طرح آمايش صنعتي و معدني منتشر نكرده كه اين موضوع باعث گمانهزنيهايي درباره تعطيلي طرح آمايش شده است. در همين حال معاون برنامهريزي، توسعه و فنآوري وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به تازگي در گفتوگو با ايسنا اعلام كرده كه طرح آمايش چند سالي نيز درگير مشكلات مربوط به تامين ارز بوده است.
پيشتر، مسوول سابق طرح آمايش صنعتي و معدني اذعان كرده بود كه برخي از استانها با كمبود سرمايهگذاري مواجه اند.
در همين حال تازهترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان ميدهد كه شاخص كليدي تعداد پروانههاي بهرهبرداري صنعتي صادره، سرمايهگذاري و اشتغالزايي صنعتي در 11 ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال 1389 كاهش يافته است.
از سوي ديگر تامين منابع مالي موردنياز براي اجراي طرح هاي صنعتي در كشور نيز موضوعي بوده كه به چالشي براي توليدكنندگان تبديل شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي از سهم صنعت از كل تسهيلات اعطايي بانكها در سال گذشته ابراز بياطلاعي كرده كه عضو كارگروه حمايت از توليد اين سهم را بسيار پايين توصيف كرده است. در همين حال غضنفري وعده داده كه از ابتداي تابستان ابزارهاي جديد تامين مالي صنايع از راه ميرسند.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، دوري از شعارهاي رنگارنگ و به جاي آن تمركز روي كار ميتواند كشور را در رسيدن به اهداف سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني ياري دهد.
صادقي: كارگر در اقتصاد بیمار ایران سرمايه اصلي توليد به شمار نميرود
بالاترين برآورد هزینه دستمزد کارگر در هزینه کل کالای تولیدی در حدود ۱۲ درصد است اما زمانی که کارفرما و واحد صنعتی در شرایط سخت اقتصادی گرفتار میشود، به عنوان اولين راهحل به اخراج و تعدیل نیروی کار روی میآورد. ایلنا: رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري از اخراج و تعدیل نیروی کار در شرایط فشار و تنگنای واحدهای صنعتی انتقاد کرد. حسن صادقی در این زمینه به ايلنا گفت: بالاترين برآورد هزینه دستمزد کارگر در هزینه کل کالای تولیدی در حدود ۱۲ درصد است اما زمانی که کارفرما و واحد صنعتی در شرایط سخت اقتصادی گرفتار میشود، به عنوان اولين راهحل به اخراج و تعدیل نیروی کار روی میآورد.
او افزود: بخش اعظم هزینه تولید کالا را مواد اولیه، سوخت و حمل و نقل تشکیل میدهد اما متاسفانه به دلیل عدم اجرای قوانین حمایتی و نادیده گرفتن حقوق کارگر، اولین واکنش کارفرما در شرایط بحرانی، اخراج و تعدیل نیروی کار است که متاسفانه نظارتی هم در این زمینه وجود ندارد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری علت این شرایط را ضعف مدیران مربوط عنوان و خاطرنشان کرد: با اینکه مزد کارگر، کمترین بخش هزینه تولید کالا را شامل میشود اما کارفرما به راحتی نیروی کار را تعدیل و اخراج میکند که دلیل این بیقانونی، عدم مدیریت صحیح مسئولان به ویژه در بخش نظارت وزارت کار است. صادقی در ادامه سخنان خود در خصوص وظایف نهادهای نظارتی گفت: مجلس بعنوان بزرگترین نهاد نظارتی در اجرای قوانین کشور، به دلیل عدم آگاهی از انچه در جامعه روی میدهد نمیتواند نظارت درستی داشته باشد.
وی معتقد است: وزارت کار در بازرسیهای لازم، اهمیت کافی را قائل نمیشود و این مساله تاثیر نامناسبی در روابط میان کارفرما و کارگر داشته است.
این فعال کارگری در تشریح مشکلات صنعت و تولید کشور گفت: در اقتصادی که محوریت آن تولید باشد، کارگر از اهمیت بالایی برخوردار است اما در اقتصاد بیمار ایران که روز به روز به سمت بنکداری و اقتصاد خدماتی پیش میرود، کارگر ارزشی ندارد و کارفرما هم بعنوان سرمایه اصلی تولید به کارگر نگاه نمیکند.
صادقی با اشاره به وظایف دولت در حمایت از تولید داخلی خاطرنشان کرد: در بستههای حمایتی دولت از صنعت، حمایت از کارگران جایی ندارد که باید به این مساله رسیدگی شود.
نگاهي به نقاط افتراق لایحه و قانون بودجه در دعواي مجلس با دولت
بودجه سال جاری وقتي از سوي دولت تنظيم و به مجلس ارائه شد رنگ و بويي ديگر و وقتي تحويل گرفته شد، رويكردي متفاوت داشت. طبق اظهار نظرهاي مختلف دولتمردان ميتوان چنين برداشتي را متصور بود كه حواشي مختلفي كه در اين راستا بودجه سال 91 كشور را احاطه كرده، با توجه به اهميت آن قطعا ميتواند مجريان را در تحقق اهداف با موانعي روبهرو كند.
مجلس در شرایطی دست به اعمال قدرت در بودجهنویسی زد که وظیفه اصلی آن تطبیق لایحه پیشنهادی دولت با اسناد بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله است و کار بودجهنویسی در حوزه اختیارات مجلس نیست. با اين حال در بودجه سال 91 مجلس 115 حكم از لایحه بودجه را که توسط دولت تسلیم شده بود حذف کرد و 46 بند به آن افزود، چيزي كه در تاريخ تدوين و تصويب بودجه كشور سابقه نداشته است.
حتا كار به جايي رسيد كه گفته ميشد رييس جمهور با توجه به حجم نارضايتي دولت از كثرت تغييرات در لايحه بودجه آنرا ابلاغ نكرده و به شوراي حال اختلاف قوا ارجاع ميدهد. اين خبر با توجه به اينكه در ماه سوم سال 91 قرار داشتيم اصلا خوشايند نبود و درنهايت هم با ابراز گلههاي اساسي رييسجمهور، لايحه بودجه ابلاغ و ازسوي دولتمردان ازجمله وزير امور اقتصاد و دارايي هم اعلام شد كه هرچند قانون بودجه امسال انتظارها را برآورده نميسازد اما سعي ميشود در حداكثر امكان از ظرفيتهاي آن استفاده و اجرايي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادکلان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون بودجه سال جاری با اختلاف 563 هزار و 30 میلیارد و 825 میلیون ریال نسبت به لایحه بودجه به تصویب رسیده است. در حالی که در لایحه برای بودجه ﺳﺎل 1391 ﻛﻞ ﻛﺸﻮر از ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن و 102 ﻫﺰار و 587 ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 210 میلیون ریال و از ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن و 102 و 587 ﻣﻴﻠﻴﺎرد و210 میلیون رﻳﺎل نوشته شده بود، در قانون تصویب شده، بودجه سال جاری از حیث منابع (درآمدها) بالغ بر 5 میلیون و 665 هزار و 618 میلیارد و 35 میلیون ریال و از حیث مصارف (هزینهها) بالغ بر 5میلیون و 665هزار و 618میلیارد و 35میلیون ریال است.
در لایحه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاري داراﻳﻲﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي و ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ از ﺣﻴﺚ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ و ﺗﻤﻠـک داراﻳـﻲﻫـﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮن و 641 ﻫﺰار و 146 ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 236 ﻣﻴﻠﻴـﻮن نوشته شده اما در قانون بودجه عمومی دولت از این لحاظ بالغ بر یک میلیون و 642 هزار و 177 میلیارد و 61 میلیون ریال تصویب شده است.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاري داراﻳﻲﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي و ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ از ﺣﻴﺚ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ و ﺗﻤﻠـک داراﻳـﻲﻫـﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي و ﻣﺎﻟﻲ در قانون و لایحه مشمول موارد زیر است:
میزان بودجه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در لایحه بودجه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮن و 441 هزار و 57 میلیارد و 872 ﻣﻴﻠﻴﻮن (1,441,057,872,000,000) رﻳﺎل نوشته شده اما منابع بودجه عمومی در قانون با اختلاف یک هزار و 641 میلیارد و 205 میلیون ریالی و با رقم بالغ بر یک میلیون و 442 هزار و 699 میلیارد و 77 میلیون ریال تصویب شده است.
از سوی دیگر در لایحه درآﻣــﺪﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻــﻲ وزارﺗﺨﺎﻧــﻪﻫــﺎ و ﻣﺆﺳﺴــﺎت دوﻟﺘــﻲ ﺑــﺎﻟﻎ ﺑــﺮ 200 هزار و 88 ﻣﻴﻠﻴــﺎرد و 364 میلیون ریال نوشته شده اما در قانون برای این بخش رقم بالغ بر 201 هزار و 477 میلیارد و 984 میلیون ریال به تصویب رسیده که با لایحه اختلاف یک هزار و 389 میلیارد و 620میلیون ریالی دارد.
همچنین در لایحه ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻎ بر ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و 650 ﻫﺰار و 961 ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 591ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و از ﺣﻴﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و 650 ﻫـﺰار و 961 ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 591ﻣﻴﻠﻴﻮن نوشته شده اما در قانون رقم بالغ بر چهار میلیون و 211هزار و 754میلیارد و 289میلیون ریال به تصویب رسیده که اختلاف 560 هزار و 792 میلیارد و 698میلیون ریالی دارد. این درحالی است که بودجه سال۱۳۹۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و 83 هزار و 938 میلیارد و 729 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و 83 هزار و 938میلیارد و 729 میلیون ریالاست که شامل موارد زیر می شد:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملکداراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر یک میلیون و 697 هزار و 225 میلیارد و 111 میلیون ریال شامل: الف ۱- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و 545 هزار و 870 میلیارد و 91میلیون ریال الف ۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر 151 هزار و 355 میلیارد و 20 میلیون ریال ب – بودجه شرکتهای دولتی ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سهمیلیون و 550 هزار و 656 میلیارد و 365 میلیون ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر سهمیلیون و 550 هزار و 656 میلیارد و 365 میلیون
ریال
+ نوشته شده در 2012/5/30 ساعت 5:4 توسط عصرمردم
|
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی