صفحه 5--24 خرداد 91
خبري از تعرفههاي درماني نيست
چرخه معيوب تعيين تعرفههاي درماني در حالي هر سال تكرار ميشود كه بيشك مردم به عنوان گيرندگان خدمات سلامتي، متضرر اصلي آن هستند.
قانون برنامه پنجم توسعه در شرايطي بر تعيين تعرفهها بر اساس قيمت واقعي خدمات و اعلام آن قبل از ورود به سال جديد تاكيد دارد كه سناريوي امروز و فرداي مسوولان در تعيين به موقع و البته واقعي قيمت خدمات تشخيصي – درماني امسال نيز تكرار شد و به اين ترتيب بود كه اجراي اين بخش از قانون و مواد مرتبط با آن، در سال دوم برنامه به بن بست خورد.
به گزارش خبرنگار سرويس «سلامت» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت بر انحلال شوراي عالي بيمه خدمات درماني و تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت تا پايان سال اول برنامه تاكيد كرده است و اين شورا را محلي براي سياستگذاريهاي حوزه سلامت از جمله كارشناسي و تعيين تعرفههاي تشخيصي – درماني عنوان كرده است؛ اين در حاليست كه در روزهاي پاياني سومين ماه از دومين سال اجراي قانون برنامه، هنوز خبري از تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت نيست و در غياب تشكيل اين شورا، مرجع تصميمگير براي تعيين تعرفهها محل بحث كارشناسان حوزه سلامت است.
از تاخير تا تعيين تعرفههاي غيرواقعي
از طرف ديگر تاخير در اعلام همين تعرفهها كه به اعتقاد وزارت بهداشتيها و ديگر كارشناسان حوزه سلامت، غيرواقعي است، نيز در ابتداي هر سال مشكلات زيادي را در پي دارد؛ مشكلاتي كه سرگرداني جامعه پزشكي و به دنبال آن افزايش خودسرانه و چندين درصدي تعرفهها از سوي جمع زيادي از پزشكان را به دنبال دارد و در نهايت نيز اين بيمار است كه در غفلت مسوولان، ناچار به پرداخت هزينههاي اضافي است. اين مشكل از سال گذشته و در شرايطي كه اختيار تعيين تعرفه از نظام پزشكي سلب شد، به نوعي شدت گرفت و ميتوان گفت كه در خلال تاخير در اعلام تعرفههاي نه چندان خوشايند، نوعي خودمختاري تعرفهاي در بخش خصوصي را شاهد هستيم؛ چرا كه پيش از آن سازمان نظام پزشكي تعرفههاي بخش خصوصي را هر چند عليرغم ميل و سليقه مسوولان دولتي، قبل از ورود به سال جديد اعلام ميكرد.
كارشناسان حوزه سلامت معتقدند كه تغییرات مولفههای اقتصادی از ابتدای سال بر ساز و کار اقتصادی مراکز درماني دولتی و غیردولتی تاثیر میگذارد و تغییرات در هزینههای پرسنلی مراكز درماني و مطبها نیز از ابتدای سال اعمال میشود. از طرف ديگر نرخ تورم در حوزه سلامت بيشتر از نرخ عمومي تورم در كشور است؛ بر اين اساس است كه تاخیرهاي چند ماهه در اعلام تعرفهها آسيب جدي به بخشهای مختلف درمانی را به دنبال دارد و از آنجا كه اين بخشها نميتوانند هزينههاي خود را جبران كنند با آسیبهای جدی روبرو ميشوند و در اين ميان هستند پزشكاني كه افزايش خودسرانه تعرفهها را به عنوان راهكاري مطمئن براي فرار از ضرر و زيانهاي احتمالي، اعمال ميكنند.
از طرف ديگر فارغ از اینکه مرجع تصميمگير براي تعيين تعرفههاي تشخيصي – درماني امسال چه نهادي است و شورای عالی بیمه سلامت یا شورای عالی بیمه خدمات درمانی چه زماني براي تعيين و ابلاغ تعرفهها به دولت تشکیل میشود، خروجی این جلسات نيز بسيار مهم است و اين كه آيا نرخ رشد تعرفهها اگر نگوييم در حد واقعي، حداقل در حد پیشنهادات توليت سلامت كشور خواهد بود يا باز هم داستان سال گذشته تكرار خواهد شد؟
باز هم بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، توليت نظام سلامت كشور در وزارت بهداشت متمركز شده است و بر اين اساس ديگر دستگاهها بايد تابع سياستگذاريهاي توليت سلامت كشور باشند. چالش موجود در تعيين تعرفههاي درماني حداقل در دو سال اخير آن است كه وزارت بهداشت در مبحث تعيين تعرفهها نگاهي ارگانيك و كارشناسي داشته و طرف مقابل يعني سازمانهاي بيمهگر در تعيين نرخ رشد تعرفههاي درماني به جيبشان نگاه میکنند و ديدشان اقتصادي است.
توقف خيز بلند وزارت بهداشت براي اعمال حداقل رشد منطقي تعرفهاي پشت نگاه سنگين بيمهها
وزارت بهداشت در سال گذشته و عليرغم سالهاي پيش از آن، در كارشناسي تعيين تعرفههاي تشخيصي - درماني نظراتي نزديك به نظام پزشكي داشت. هر چند كارشناسيهاي مشترك وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي نهايتا رشد حدود 23 درصدي تعرفههاي بخش دولتي و رشد گلوبال حدود 13 درصدي بخش خصوصي را پيشنهاد داد اما به گفته دكتر زالي، قائم مقام سازمان نظام پزشكي، پيشنهادات مشترك وزارت بهداشت و نظام پزشكي براي تعرفههاي سال 90 در صحن شوراي عالي بيمه خدمات درماني وتو شد و به اين ترتيب بود كه با اعلام رشد 9 و 7 درصدي به ترتيب براي بخش دولتي و خصوصي، سازمان نظام پزشكي از امضاي اين تفاهم نامه در صحن شوراي عالي بيمه استنكاف كرد و
جست و خيزهاي توليت نظام سلامت كشور براي اعمال حداقل رشد منطقي درتعرفهها، پشت نگاه اقتصادي دولت و بيمهها، متوقف شد.
از طرف ديگر در جريان تصميمگيري براي تعرفههاي درمان 90، معاونت برنامهريزي و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری متعهد شد كه مابه التفاوت رشد تعرفهها را به بخش دولتي بپردازد اما به گفته دكتر حسن امامي رضوي، معاون درمان وزير بهداشت عملا پرداختي از اين محل صورت نگرفته و اين موضوع انباشت بدهی مراکز درماني دولتي را به دنبال داشته است.
تعرفههاي درمان 91 در سايه امروز و فرداي مسوولان
اظهار نظرها در مورد تعيين تعرفههاي درمان 91 نيز از اواخر سال گذشته آغاز شد و باز هم دو طرف بخش خصوصي و دولتي درمان مواضعي نزديك به هم داشتند و ضمن اصرار بر تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت، بر اعلام به موقع تعرفهها و توجه بر امر اقتصاد درمان نيز تاكيد داشتند. البته وزارت بهداشت تاكيد داشت كه افزايش نرخ تعرفههاي تشخيصي - درماني و حركت به سوي واقعي شدن قيمت خدمات به معني افزايش پرداختي از جيب بيماران نيست؛ بلكه اين افزايش نرخ بايد از سوي دولت و بيمهها تامين شود.
درهر حال مطابق سال گذشته، كارشناسيهاي مشترك ميان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي براي تعيين تعرفههاي 91 شكل گرفت و نهايتا معاون درمان وزير بهداشت در اوايل امسال و در گفتوگو با ايسنا، از پيشنهاد رشد 16 تا 25 درصدي تعرفهها خبر داد و عنوان كرد كه با توجه به رشد 18 درصدي اعتبارات بيمهها در لايحه بودجه و همچنين از آنجا كه منابع بيمهها تنها مختص به بودجه نيست، امكان افزايش اين ميزان رشد در تعرفههاي تشخيصي – درماني شدني است. اين درحاليست كه سيدعبدالله عمادي، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد داشت كه حتي رشد 18 درصدي تعرفهها هم امكانپذير نيست. به اين ترتيب بود كه ساز مخالفت سازمانهاي بيمهگر با پيشنهادات توليت سلامت كشور از همان ابتداي سال كوك شد.
به گزارش خبرنگار سرويس «سلامت» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت بر انحلال شوراي عالي بيمه خدمات درماني و تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت تا پايان سال اول برنامه تاكيد كرده است و اين شورا را محلي براي سياستگذاريهاي حوزه سلامت از جمله كارشناسي و تعيين تعرفههاي تشخيصي – درماني عنوان كرده است؛ اين در حاليست كه در روزهاي پاياني سومين ماه از دومين سال اجراي قانون برنامه، هنوز خبري از تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت نيست و در غياب تشكيل اين شورا، مرجع تصميمگير براي تعيين تعرفهها محل بحث كارشناسان حوزه سلامت است.
از تاخير تا تعيين تعرفههاي غيرواقعي
از طرف ديگر تاخير در اعلام همين تعرفهها كه به اعتقاد وزارت بهداشتيها و ديگر كارشناسان حوزه سلامت، غيرواقعي است، نيز در ابتداي هر سال مشكلات زيادي را در پي دارد؛ مشكلاتي كه سرگرداني جامعه پزشكي و به دنبال آن افزايش خودسرانه و چندين درصدي تعرفهها از سوي جمع زيادي از پزشكان را به دنبال دارد و در نهايت نيز اين بيمار است كه در غفلت مسوولان، ناچار به پرداخت هزينههاي اضافي است. اين مشكل از سال گذشته و در شرايطي كه اختيار تعيين تعرفه از نظام پزشكي سلب شد، به نوعي شدت گرفت و ميتوان گفت كه در خلال تاخير در اعلام تعرفههاي نه چندان خوشايند، نوعي خودمختاري تعرفهاي در بخش خصوصي را شاهد هستيم؛ چرا كه پيش از آن سازمان نظام پزشكي تعرفههاي بخش خصوصي را هر چند عليرغم ميل و سليقه مسوولان دولتي، قبل از ورود به سال جديد اعلام ميكرد.
كارشناسان حوزه سلامت معتقدند كه تغییرات مولفههای اقتصادی از ابتدای سال بر ساز و کار اقتصادی مراکز درماني دولتی و غیردولتی تاثیر میگذارد و تغییرات در هزینههای پرسنلی مراكز درماني و مطبها نیز از ابتدای سال اعمال میشود. از طرف ديگر نرخ تورم در حوزه سلامت بيشتر از نرخ عمومي تورم در كشور است؛ بر اين اساس است كه تاخیرهاي چند ماهه در اعلام تعرفهها آسيب جدي به بخشهای مختلف درمانی را به دنبال دارد و از آنجا كه اين بخشها نميتوانند هزينههاي خود را جبران كنند با آسیبهای جدی روبرو ميشوند و در اين ميان هستند پزشكاني كه افزايش خودسرانه تعرفهها را به عنوان راهكاري مطمئن براي فرار از ضرر و زيانهاي احتمالي، اعمال ميكنند.
از طرف ديگر فارغ از اینکه مرجع تصميمگير براي تعيين تعرفههاي تشخيصي – درماني امسال چه نهادي است و شورای عالی بیمه سلامت یا شورای عالی بیمه خدمات درمانی چه زماني براي تعيين و ابلاغ تعرفهها به دولت تشکیل میشود، خروجی این جلسات نيز بسيار مهم است و اين كه آيا نرخ رشد تعرفهها اگر نگوييم در حد واقعي، حداقل در حد پیشنهادات توليت سلامت كشور خواهد بود يا باز هم داستان سال گذشته تكرار خواهد شد؟
باز هم بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، توليت نظام سلامت كشور در وزارت بهداشت متمركز شده است و بر اين اساس ديگر دستگاهها بايد تابع سياستگذاريهاي توليت سلامت كشور باشند. چالش موجود در تعيين تعرفههاي درماني حداقل در دو سال اخير آن است كه وزارت بهداشت در مبحث تعيين تعرفهها نگاهي ارگانيك و كارشناسي داشته و طرف مقابل يعني سازمانهاي بيمهگر در تعيين نرخ رشد تعرفههاي درماني به جيبشان نگاه میکنند و ديدشان اقتصادي است.
توقف خيز بلند وزارت بهداشت براي اعمال حداقل رشد منطقي تعرفهاي پشت نگاه سنگين بيمهها
وزارت بهداشت در سال گذشته و عليرغم سالهاي پيش از آن، در كارشناسي تعيين تعرفههاي تشخيصي - درماني نظراتي نزديك به نظام پزشكي داشت. هر چند كارشناسيهاي مشترك وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي نهايتا رشد حدود 23 درصدي تعرفههاي بخش دولتي و رشد گلوبال حدود 13 درصدي بخش خصوصي را پيشنهاد داد اما به گفته دكتر زالي، قائم مقام سازمان نظام پزشكي، پيشنهادات مشترك وزارت بهداشت و نظام پزشكي براي تعرفههاي سال 90 در صحن شوراي عالي بيمه خدمات درماني وتو شد و به اين ترتيب بود كه با اعلام رشد 9 و 7 درصدي به ترتيب براي بخش دولتي و خصوصي، سازمان نظام پزشكي از امضاي اين تفاهم نامه در صحن شوراي عالي بيمه استنكاف كرد و
جست و خيزهاي توليت نظام سلامت كشور براي اعمال حداقل رشد منطقي درتعرفهها، پشت نگاه اقتصادي دولت و بيمهها، متوقف شد.
از طرف ديگر در جريان تصميمگيري براي تعرفههاي درمان 90، معاونت برنامهريزي و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری متعهد شد كه مابه التفاوت رشد تعرفهها را به بخش دولتي بپردازد اما به گفته دكتر حسن امامي رضوي، معاون درمان وزير بهداشت عملا پرداختي از اين محل صورت نگرفته و اين موضوع انباشت بدهی مراکز درماني دولتي را به دنبال داشته است.
تعرفههاي درمان 91 در سايه امروز و فرداي مسوولان
اظهار نظرها در مورد تعيين تعرفههاي درمان 91 نيز از اواخر سال گذشته آغاز شد و باز هم دو طرف بخش خصوصي و دولتي درمان مواضعي نزديك به هم داشتند و ضمن اصرار بر تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت، بر اعلام به موقع تعرفهها و توجه بر امر اقتصاد درمان نيز تاكيد داشتند. البته وزارت بهداشت تاكيد داشت كه افزايش نرخ تعرفههاي تشخيصي - درماني و حركت به سوي واقعي شدن قيمت خدمات به معني افزايش پرداختي از جيب بيماران نيست؛ بلكه اين افزايش نرخ بايد از سوي دولت و بيمهها تامين شود.
درهر حال مطابق سال گذشته، كارشناسيهاي مشترك ميان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي براي تعيين تعرفههاي 91 شكل گرفت و نهايتا معاون درمان وزير بهداشت در اوايل امسال و در گفتوگو با ايسنا، از پيشنهاد رشد 16 تا 25 درصدي تعرفهها خبر داد و عنوان كرد كه با توجه به رشد 18 درصدي اعتبارات بيمهها در لايحه بودجه و همچنين از آنجا كه منابع بيمهها تنها مختص به بودجه نيست، امكان افزايش اين ميزان رشد در تعرفههاي تشخيصي – درماني شدني است. اين درحاليست كه سيدعبدالله عمادي، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد داشت كه حتي رشد 18 درصدي تعرفهها هم امكانپذير نيست. به اين ترتيب بود كه ساز مخالفت سازمانهاي بيمهگر با پيشنهادات توليت سلامت كشور از همان ابتداي سال كوك شد.
+ نوشته شده در 2012/6/13 ساعت 5:12 توسط عصرمردم
|
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی