صفحه 12--27 خرداد 91
دلايل كاهش شديد توليد خودرو تشريح شد
ایسنا: دبير انجمن خودروسازان ايران كمبود نقدينگي خودروسازان و قطعهسازان را از دلايل اصلي كاهش شديد توليد خودرو در دو ماهه اول سال جاري دانست.
احمد نعمتبخش درخصوص دلايل كاهش شديد توليد خودرو اظهار كرد: اين موضوع دلايل متعددي دارد كه از مهمترين آنها كمبود نقدينگي در صنعت است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر صنايع خودرو و قطعه به شدت از كمبود نقدينگي رنج ميبرند، خاطرنشان كرد: در اين شرايط اگرچه بانكها ميتوانند تا سقف 20 درصد سرمايه هر شركتي به آن تسهيلات پرداخت كنند، اما بانك مركزي اين سقف را در صنعت خودرو به 15 درصد سرمايه شركت كاهش داده است.
نعمتبخش ادامه داد: اين موضوع نيز در محدوديت اخذ تسهيلات از سيستم بانكي از سوي توليدكنندگان خودرو تاثيرگذار بوده و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اصلاح اين قانون است.
وي افزود: از سوي ديگر موضوع ذينفع واحد صنايع خودرويي را تحت فشار نقدينگي قرار داده است بهگونهاي كه در قانون ذينفع واحد، بانكها گروههاي خودروسازي را با زيرمجموعههاي آنها يك شركت واحد دانسته و از ارائه تسهيلات جداگانه به اين شركتها خودداري ميكنند درحاليكه گروههاي خودروسازي ايران داراي زيرمجموعههاي بسياري هستند كه هر يك بايد به تنهايي بتوانند تا 20 درصد سرمايه خود از بانك تسهيلات دريافت كنند.
نعمتبخش تصريح كرد: از سوي ديگر در حال حاضر حدود دو هزار ميليارد تومان از نقدينگي شركتهاي خودروساز در گرو فروش اقساطي محصولاتشان است در حاليكه فروش اقساطي خودرو و تامين منابع آن بايد از سوي شركتهاي ليزينگ انجام شود اما پايين بودن سود فعاليت اين شركتها موجب خروج آنها از اين بازار شده است.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي خودروسازان نميتوانند مطالبات قطعهسازان را به موقع پرداخت كنند كه به همين دليل نيز مشكلات نقدينگي به قطعهسازان منتقل شده و بعضا از تامين منابع مالي براي تهيه مواد اوليه ناتوان هستند. وي افزود: در اين شرايط بهترين راهكار، افزايش سرمايه بانكها براي رشد سقف ارائه تسهيلات به صنعت است اما در حال حاضر به دليل محدوديت سرمايه، بانكها عملا امكان چنين كاري را ندارند. دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه پيشنهاد كردهايم دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي خريد خارجي شركتهاي خودروساز و قطعهساز به صورت ريفاينانس اختصاص يابد، خاطرنشان كرد: در صورت تحقق اين شرايط ميتوان اميدوار بود كه مشكلات نقدينگي حل شده و كاهش توليد خودرو در سال جاري جبران شود.
نعمتبخش تصريح كرد: علاوه بر موضوعات ياد شده برخي مشكلات خارجي نيز در كاهش توليد خودرو موثر بوده است بهگونهاي كه قطعهسازان و خودروسازان براي تامين قطعات و مواد اوليه خارجي با مشكلاتي مواجه هستند اما شركتهاي خودروساز آمادگي دارند در صورت حل شدن اين مشكلات، كاهش توليد رخ داده در سال جاري را جبران كنند. توليد انواع خودرو در كشور در دومين ماه سال جاري نيز همچون ماه ابتدايي سال با كاهش قابل ملاحظهاي مواجه شده است. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارديبهشت ماه امسال توليد انواع خودرو در كشور با كاهش 32 درصدي به 100 هزار و 201 دستگاه رسيد. به اين ترتيب توليد دو ماهه خودرو در كشور با كاهش 2/32 درصدي بالغ بر 157 هزار و 934 دستگاه شد.
عليرضا محجوب: مصوبه مجلس دستآويز دولت براي توقف بيمه كارگران ساختماني شد
در هيچكجاي قانون گفته نشده است كه كارگران ساختماني سالانه به طور محدود بيمه شوند/ قانون بیمه تامین اجتماعی و بیمه کارگران ساختمانی اجازه توقف را نداده است.
ایلنا: نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دستآويزي كه مجلس به سازمان تامین اجتماعی داد باعث شد اين سازمان تنها چند ساعت سایت خود را جهت ثبت نام كارگران ساختماني باز نگه دارد، در صورتي كه طبق اصل 29 قانون اساسي این کار میبایست بيتوقف ادامه داشته باشد.
عليرضا محجوب در اين زمينه به خبرنگار ايلنا گفت: طبق ماده ۵ قانون بيمه کارگران ساختمانی مقرر شده است تا دولت طی آیین نامهای ۴ در صد دستمزد روزانه کارگران را به عنوان حق بیمه بر اساس عوارضی که بر جواز ساختمان وضع میشود از شهرداریها دریافت و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
رئيس فراكسيون كارگري دورههاي ششم تا هشم مجلس با تاكيد بر اينكه ايجاد محدوديت بيمه كارگران ساختماني غير قانوني است، افزود: در هيچكجاي قانون گفته نشده است كه كارگران ساختماني سالانه به طور محدود بيمه شوند.
نماینده مردم تهران در تشريح اين ادعا بیان کرد: در ماده ۵ قانون بيمه كارگران ساختماني آمده است دولت تا چهار درصد میتواند هزینه بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند و تامین اجتماعی نيز حق دارد تا میزان دریافتی کارگران را بیمه کند.
محجوب در ادامه به آمار و ارقامی که از سوی اصناف کارگران ساختمانی ارائه شده است اشاره کرد و اظهارداشت: طبق گزارشهاي این اصناف، سازمان تامین اجتماعی سال گذشته هزار میلیارد تومان از این راه پول به دست آورده است که سازمان با اين رقم ميتواند تمامي كارگران ساختمانی را بيمه كند.
محجوب گفت: متاسفانه در زمان تصویب بودجه در كميسيون تلفيق پیشنهادي مطرح شد و به تصويب رسيد كه بر اساس آن در بودجه سال ۹۱ که قرار بود حق بیمه کارگران ساختمانی یک در صد پلکانی اضافه شود به ۱۰ درصد رسيد، که درصحن مجلس این
10 درصد هم حذف و به یک دهم درصد تقلیل پیدا کرد. نماینده تهران گفت: این دستاويز مجلس باعث شد تا سازمان تامین اجتماعی تنها چند ساعت سایت خود را بازنگه دارد كه اين كار بدون شك خلاف اصل 29 قانون اساسي است.
محجوب تاكيد كرد: قانون بیمه تامین اجتماعی و بیمه کارگران ساختمانی هیچ کجا به کسی اجازه توقف را نداده است.
محجوب با اشاره به اینکه دولت از اجرای قانون سر بازده است، گفت: مجلس باید اجازه دهد که دولت کار خود را انجام دهد و یا شیوه معقولی را در اختیار دولت قرار دهد.
او بیان کرد: ما باید این واقیعت را بپذیریم که منابع و درآمدها باید با یکدیگر سنخیت داشته باشند ولی اكنون ندارند.
محجوب گفت: ما یک بارمطابق قانون اختیار اجرای آيين نامه را به دولت دادیم ولی در قوانین بودجه اجراي آن را با مستسک مجلس متوقف کردهایم. نمایندگان مجلس شورا ی اسلامی باید بدانند که دولت آنها را مشاهده میکند. اگر مجلس توصیهای به دولت داشت میباید صراحتا به دولت بگويد نه آنكه با مستمسکی اجرای آن را قطع کند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر صنايع خودرو و قطعه به شدت از كمبود نقدينگي رنج ميبرند، خاطرنشان كرد: در اين شرايط اگرچه بانكها ميتوانند تا سقف 20 درصد سرمايه هر شركتي به آن تسهيلات پرداخت كنند، اما بانك مركزي اين سقف را در صنعت خودرو به 15 درصد سرمايه شركت كاهش داده است.
نعمتبخش ادامه داد: اين موضوع نيز در محدوديت اخذ تسهيلات از سيستم بانكي از سوي توليدكنندگان خودرو تاثيرگذار بوده و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اصلاح اين قانون است.
وي افزود: از سوي ديگر موضوع ذينفع واحد صنايع خودرويي را تحت فشار نقدينگي قرار داده است بهگونهاي كه در قانون ذينفع واحد، بانكها گروههاي خودروسازي را با زيرمجموعههاي آنها يك شركت واحد دانسته و از ارائه تسهيلات جداگانه به اين شركتها خودداري ميكنند درحاليكه گروههاي خودروسازي ايران داراي زيرمجموعههاي بسياري هستند كه هر يك بايد به تنهايي بتوانند تا 20 درصد سرمايه خود از بانك تسهيلات دريافت كنند.
نعمتبخش تصريح كرد: از سوي ديگر در حال حاضر حدود دو هزار ميليارد تومان از نقدينگي شركتهاي خودروساز در گرو فروش اقساطي محصولاتشان است در حاليكه فروش اقساطي خودرو و تامين منابع آن بايد از سوي شركتهاي ليزينگ انجام شود اما پايين بودن سود فعاليت اين شركتها موجب خروج آنها از اين بازار شده است.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي خودروسازان نميتوانند مطالبات قطعهسازان را به موقع پرداخت كنند كه به همين دليل نيز مشكلات نقدينگي به قطعهسازان منتقل شده و بعضا از تامين منابع مالي براي تهيه مواد اوليه ناتوان هستند. وي افزود: در اين شرايط بهترين راهكار، افزايش سرمايه بانكها براي رشد سقف ارائه تسهيلات به صنعت است اما در حال حاضر به دليل محدوديت سرمايه، بانكها عملا امكان چنين كاري را ندارند. دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه پيشنهاد كردهايم دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي خريد خارجي شركتهاي خودروساز و قطعهساز به صورت ريفاينانس اختصاص يابد، خاطرنشان كرد: در صورت تحقق اين شرايط ميتوان اميدوار بود كه مشكلات نقدينگي حل شده و كاهش توليد خودرو در سال جاري جبران شود.
نعمتبخش تصريح كرد: علاوه بر موضوعات ياد شده برخي مشكلات خارجي نيز در كاهش توليد خودرو موثر بوده است بهگونهاي كه قطعهسازان و خودروسازان براي تامين قطعات و مواد اوليه خارجي با مشكلاتي مواجه هستند اما شركتهاي خودروساز آمادگي دارند در صورت حل شدن اين مشكلات، كاهش توليد رخ داده در سال جاري را جبران كنند. توليد انواع خودرو در كشور در دومين ماه سال جاري نيز همچون ماه ابتدايي سال با كاهش قابل ملاحظهاي مواجه شده است. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارديبهشت ماه امسال توليد انواع خودرو در كشور با كاهش 32 درصدي به 100 هزار و 201 دستگاه رسيد. به اين ترتيب توليد دو ماهه خودرو در كشور با كاهش 2/32 درصدي بالغ بر 157 هزار و 934 دستگاه شد.
عليرضا محجوب: مصوبه مجلس دستآويز دولت براي توقف بيمه كارگران ساختماني شد
در هيچكجاي قانون گفته نشده است كه كارگران ساختماني سالانه به طور محدود بيمه شوند/ قانون بیمه تامین اجتماعی و بیمه کارگران ساختمانی اجازه توقف را نداده است.
ایلنا: نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دستآويزي كه مجلس به سازمان تامین اجتماعی داد باعث شد اين سازمان تنها چند ساعت سایت خود را جهت ثبت نام كارگران ساختماني باز نگه دارد، در صورتي كه طبق اصل 29 قانون اساسي این کار میبایست بيتوقف ادامه داشته باشد.
عليرضا محجوب در اين زمينه به خبرنگار ايلنا گفت: طبق ماده ۵ قانون بيمه کارگران ساختمانی مقرر شده است تا دولت طی آیین نامهای ۴ در صد دستمزد روزانه کارگران را به عنوان حق بیمه بر اساس عوارضی که بر جواز ساختمان وضع میشود از شهرداریها دریافت و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
رئيس فراكسيون كارگري دورههاي ششم تا هشم مجلس با تاكيد بر اينكه ايجاد محدوديت بيمه كارگران ساختماني غير قانوني است، افزود: در هيچكجاي قانون گفته نشده است كه كارگران ساختماني سالانه به طور محدود بيمه شوند.
نماینده مردم تهران در تشريح اين ادعا بیان کرد: در ماده ۵ قانون بيمه كارگران ساختماني آمده است دولت تا چهار درصد میتواند هزینه بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند و تامین اجتماعی نيز حق دارد تا میزان دریافتی کارگران را بیمه کند.
محجوب در ادامه به آمار و ارقامی که از سوی اصناف کارگران ساختمانی ارائه شده است اشاره کرد و اظهارداشت: طبق گزارشهاي این اصناف، سازمان تامین اجتماعی سال گذشته هزار میلیارد تومان از این راه پول به دست آورده است که سازمان با اين رقم ميتواند تمامي كارگران ساختمانی را بيمه كند.
محجوب گفت: متاسفانه در زمان تصویب بودجه در كميسيون تلفيق پیشنهادي مطرح شد و به تصويب رسيد كه بر اساس آن در بودجه سال ۹۱ که قرار بود حق بیمه کارگران ساختمانی یک در صد پلکانی اضافه شود به ۱۰ درصد رسيد، که درصحن مجلس این
10 درصد هم حذف و به یک دهم درصد تقلیل پیدا کرد. نماینده تهران گفت: این دستاويز مجلس باعث شد تا سازمان تامین اجتماعی تنها چند ساعت سایت خود را بازنگه دارد كه اين كار بدون شك خلاف اصل 29 قانون اساسي است.
محجوب تاكيد كرد: قانون بیمه تامین اجتماعی و بیمه کارگران ساختمانی هیچ کجا به کسی اجازه توقف را نداده است.
محجوب با اشاره به اینکه دولت از اجرای قانون سر بازده است، گفت: مجلس باید اجازه دهد که دولت کار خود را انجام دهد و یا شیوه معقولی را در اختیار دولت قرار دهد.
او بیان کرد: ما باید این واقیعت را بپذیریم که منابع و درآمدها باید با یکدیگر سنخیت داشته باشند ولی اكنون ندارند.
محجوب گفت: ما یک بارمطابق قانون اختیار اجرای آيين نامه را به دولت دادیم ولی در قوانین بودجه اجراي آن را با مستسک مجلس متوقف کردهایم. نمایندگان مجلس شورا ی اسلامی باید بدانند که دولت آنها را مشاهده میکند. اگر مجلس توصیهای به دولت داشت میباید صراحتا به دولت بگويد نه آنكه با مستمسکی اجرای آن را قطع کند.
+ نوشته شده در 2012/6/16 ساعت 5:5 توسط عصرمردم
|
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی