صفحه 12--9 مرداد 91
راههاي مقاومتي كردن اقتصاد كشور
ایسنا: نايب رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم حركت به سمت اقتصاد مقاومتي، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، جلب اعتماد سرمايهگذاران، جلوگيري از مانعتراشيهاي بروكراسي و ايجاد تحول در نظام بانكداري را از جمله راهكارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي دانست.
ناصر سوداني اظهار كرد: اقتصاد ما در طول سالهاي گذشته از سه بيماري مزمن رنج ميبرد؛ وابستگي بودجه كشور به درآمدهاي نفتي، دولتي بودن اقتصاد كشور و وابستگي اقتصاد كشور به نظام يارانه از جمله اين بيماريها بود.
وي افزود: خوشبختانه با طرح
مقام معظم رهبري براي تحقق اصل 44 قانون اساسي، كشور در حال فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي است چرا كه با جلب افزايش مشاركت عمومي هم كيفيت بهرهوري و هم رقابت در حال گسترش است و از طرفي نقدينگي كه ميتواند در چرخه اقتصاد مانع و چالش ايجاد كند، مانند خون در رگهاي اقتصاد جريان مييابد.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به كاهش وابستگي اقتصادي كشور به يارانهها در پي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، خاطر نشان كرد: البته ما هنوز به حد مطلوب در اين رابطه به هدف دست پيدا نكردهايم.
نايب رييس كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه وابستگي بودجه و هزينهكردها در كشور به درآمدهاي نفتي هنوز پابرجاست، گفت: اگرچه در چند سال اخير صادرات غيرنفتي كشور رشد فوقالعادهاي داشته اما در مقايسه با كشورهايي كه بودجه مليشان بر اساس صادرات طرحريزي شده، هنوز تا رسيدن به حد مطلوب فاصله داريم و متاسفانه در داد و ستدهاي كشوري، دريافتها و پرداختها و حتي تامين حقوق كارمندان هم بايد در انتظار درآمدهاي نفتي باشيم.
سوداني وابستگي به نفت را عامل غيرمقاومتي شدن اقتصاد عنوان و تصريح كرد: براي داشتن يك اقتصاد مقاومتي بايد توليدمان را افزايش دهيم تا جايي كه هم به مرغوبيت كالا دست يابيم و هم به كشور صادركننده كالاهاي متنوع تبديل شويم، اين اقدام خوبي در زمينه غيرنفتي خواهد بود و در زمينه توليدات نفتي نيز بايد توجه بيشتري به صنايع پاييندستي و تبديل نفت خام به فرآوردهها صورت گيرد تا از اين رهگذر اقتصاد را به سمتي مقاومتي شدن سوق دهيم. وي در ادامه اعتماد عمومي به سرمايهگذاران داخلي را از ديگر راهكارهاي مقاومتي شدن اقتصاد دانست و گفت: ما بايد فضايي را براي سرمايهگذاران فراهم كنيم كه اعتماد آنها برانگيخته شود، متاسفانه در شرايط فعلي راه وصول به يك طرح اقتصادي براي يك سرمايهگذار با موانع عديدهاي روبروست، ما بايد مجموعه خدمات را در قالب تسهيلاتي به سرمايهگذار ارائه كنيم تا رغبتي در او ايجاد شود. نايب رييس كميسيون انرژي مجلس با اشاره به سوء استفاده برخي افراد از رابطهها در اخذ تسهيلات بانكي، يادآور شد: اين تسهيلات گاهي به سمت و سوي افراد خاصي سوق داده ميشود؛ كساني كه رانت قدرت و يا رابطه دارند و در مقابل افراد كارآفرين از اين تسهيلات بينصيب ميشوند، در اين ميان نداشتن توجيه اقتصادي و تعادل بين عرضه و تقاضا گاهي به عنوان بهانه براي ممانعت از سرمايهگذاري مطرح ميشود در حالي كه گاهي هزاران ميليارد در اختيار عده معدودي قرار ميگيرد.
سوداني با بيان اينكه برخي پروژهها به دليل عدم حمايت پيوسته از سرمايهگذاران ناتمام ميماند، افزود: ما حلقهي متصلي از مجموع حمايتكنندگان را نداريم در حالي كه همه خدمات بايد در فرآيند متحد و يكساني به سرمايهگذار اعطا شود.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي، مانعتراشي در سيستم بروكراسي و كاغذبازيهاي اداري را مانع از تحقق اصل 44، جذب مشاركت مردمي و رسيدن به اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و گفت: البته گاهي نيز با ديد تخصصي به موضوع نگاه نميشود و صرفا واسطهها و رابطهها حرف اول را ميزنند، اين موضوع مستلزم وجود كارگروه متخصص قوي و مسلط بخصوص در سطح استانها به فراخور اقليم و نيازمنديهاي طبيعي آن استان است.
وي توجه به اولويت مسائل در كشور را ضروري توصيف كرد و افزود: ما بايد ببينيم چه طرحها و برنامههايي از اولويت برخوردار است و جنبه اضطرار و فوريت دارد، گاهي ميبينيم اعتبارات و تسهيلات به جاي اينكه متوجه كارهاي فوري و عاجل شود، در مسيري مصروف ميشود كه اولويت زيادي ندارد، براي حل اين مشكل بايد برنامهها را در كوتاهمدت، ميانمدت و درازمدت در نظر گرفت.
سوداني توانمند كردن افراد داراي مهارت و پشتكار اجرايي را يك ضرورت در راه مقاومتي كردن اقتصاد دانست و اظهار كرد: ما گاهي افراد داراي سرمايه را حمايت ميكنيم در حالي كه ممكن است اين افراد لزوما كارآمد نباشند يا ارتباط علمي با طرح مورد نظر نداشته باشد در حالي كه افرادي هستند كه مهارت دارند و كارآمداند اما به لحاظ مالي توانمند نيستند. دولت بايد اين حلقهي مفقوده را شناسايي كرده و آنها را توانمند كند.
وي با تاكيد بر لزوم توجه به نيروي انساني براي دستيابي به اقتصاد مقاومتي افزود: ما بايد براي نيروي انساني شاخصههاي خاصي قرار دهيم تا شاهد مديريت علمي و كارآمد باشيم، اگر مديريتي در عرصه اقتصادي از توفيقاتي برخوردار باشد بايد ثبات داشته باشد چرا كه تزلزل مديريتي در عرصههاي اقتصادي و اداري گاهي ايجاد مشكل ميكند.
نايب رييس كميسيون انرژي مجلس بر ضرورت استفاده از نيروي انساني جوان براي توسعه كشور و استفاده از منابع داخلي تاكيد كرد و گفت: ما بايد نيروي انساني و تربيت كادر و مديران متعهد وكارآمد را به عنوان يك شاخص اصلي در نظر بگيريم تا افراد در كنار عشق به مردم و پيشرفت كشور، از دانش روز نيز برخوردار باشند.
سوداني همچنين با انتقاد از سيستم بانكداري كشور يادآور شد: ما در عرصه بانكداري نيازمند يك انقلاب بانكي هستيم و تحول ريشهداري بايد در اين زمينه بايد صورت گيرد تا واقعا بتوانيم عرصههاي پيشرفت را به سرعت طي كنيم، متاسفانه بانكداري ما با سيستم بهرهكشي و استثمارگري فعاليت ميكند كه اين موضوع نميتواند براي اقتصاد مقاومتي مفيد باشد و لذا بايد در اين باره تجديدنظر صورت گيرد.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطر نشان كرد: تحريمها نقطهي قوتي است كه اقتصاد ما را با رسيدن به خودكفايي و عدم وابستگي شكوفا ميكند، تمامي دلسوزان و مسئولان همه با هم بايد براي رسيدن به يك ايران پرافتخار و داراي توانمنديهاي علمي و اقتصادي، اين عرصه را سريعتر طي كنند و توانمنديها را يكجا جمع كنند تا همه احساس كنيم سوار بر يك كشتي هستيم و بايد به ساحل نجات برسيم.
کرمانشاهی: اولویت پرداخت ارز با کالاهای اساسی
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع برای اولویت یک و دوم در اولویتبندی دهگانه تامین ارز در دستور کار جدی قرار گرفته است، گفت: چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تامین کند، اولویتهای 3، 4 و 5 هم ارز مرجع
میگیرند.
کیومرث فتحاله کرمانشاهی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که تجار و فعالان اقتصادی در مراجعه به بانکها با این جمله روبرو میشوند اولویت 3، 4 و 5 تا اطلاع ثانوی ارز مرجع نمیگیرند، گفت: این اولویتها حذف نشدهاند، اما تامین ارز 1226 تومانی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه کارخانجات، در اولویت قرار دارد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع برای اولویت یک و دوم در اولویتبندی دهگانه تامین ارز در دستور کار جدی قرار گرفته است، افزود: چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تامین کند، اولویتهای 3، 4 و 5 هم ارز مرجع میگیرند، اما ملاک پرداخت ارز به کالاهای اساسی است.
وی با اشاره به مصوبه 24 میلیارد دلاری دولت برای تامین ارز مرجع به منظور واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات تصریح کرد: هم اکنون به صراحت به سیستم بانکی اعلام شده است که در مرحله اول تامین ارز مرجع، ارجحیت با اولویتهای 1 و 2 است و چنانچه بانکها بتوانند مشکل نقل و انتقالات ارزی را حل و فصل کنند، اولویتهای بعدی نیز میتوانند ارز 1226 تومانی دریافت کنند.
به گفته کرمانشاهی، با توجه به اینکه کالاهای اساسی کشور در اولویت تامین قرار دارند، منطقی نیست که وقتی ارز مرجع باید به واردات آنها اختصاص یابد تا نیاز کشور تامین شود، همین ارز به اولویتهایی اختصاص یابد که میتوانند از ارز حاصل از صادرات نیز استفاده کنند.
وی اظهار داشت: اولویتبندی دهگانه میزان ارجحیت کالاها و مواد اولیه در تامین ارز 1226 تومانی را نشان میدهد و بنابراین هرچقدر که سیستم بانکی بتواند در تدارک ارز مرجع، موفقتر عمل کند، اولویتهای بعدی نیز ارز مرجع میگیرند؛ در غیر این صورت اولویت با کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری برخی کارخانجات است.به گزارش مهر، اولویتهای 5 تا 10 هم مشمول ارز مرجع نمیشوند و ارز حاصل از صادرات دریافت خواهند کرد.
اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمیشود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخمگذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژها، قطعات منفصله، ماشینآلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزینها، روانکنندهها،کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفاتها، ماشینآلات چاپ و تراکتور است.
همچنین اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، گلوکوز، کربوناتها، میلگرد، ماشینآلات راهسازی، روغنهای صنعتی، اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی، اولویت هشتم شامل انواع عصارهها، لامپها، ریشتراشها، ماشینالات خاکبرداری، یخچالفریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویهجات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس است.
واردات در مقابل صادرات ممنوع نیست
کرمانشاهی اعلام کرد: واردات در مقابل صادرات ممنوع نیست بلکه تسهیل شده است، چراکه ثبت سفارش گزینهای داشته که اظهارنامه را باید ارایه میدادند، اما هم اکنون این موضوع لازم نیست؛ به این معنا که هر فردی که صادرات کالا انجام میدهد، میتواند از تمامی کالاها به کشور وارد کند. در این میان، اگر کالای وارداتی کالای اساسی باشد ارز مرجع میگیرد، در غیر این صورت باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کند.
وي افزود: خوشبختانه با طرح
مقام معظم رهبري براي تحقق اصل 44 قانون اساسي، كشور در حال فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي است چرا كه با جلب افزايش مشاركت عمومي هم كيفيت بهرهوري و هم رقابت در حال گسترش است و از طرفي نقدينگي كه ميتواند در چرخه اقتصاد مانع و چالش ايجاد كند، مانند خون در رگهاي اقتصاد جريان مييابد.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به كاهش وابستگي اقتصادي كشور به يارانهها در پي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، خاطر نشان كرد: البته ما هنوز به حد مطلوب در اين رابطه به هدف دست پيدا نكردهايم.
نايب رييس كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه وابستگي بودجه و هزينهكردها در كشور به درآمدهاي نفتي هنوز پابرجاست، گفت: اگرچه در چند سال اخير صادرات غيرنفتي كشور رشد فوقالعادهاي داشته اما در مقايسه با كشورهايي كه بودجه مليشان بر اساس صادرات طرحريزي شده، هنوز تا رسيدن به حد مطلوب فاصله داريم و متاسفانه در داد و ستدهاي كشوري، دريافتها و پرداختها و حتي تامين حقوق كارمندان هم بايد در انتظار درآمدهاي نفتي باشيم.
سوداني وابستگي به نفت را عامل غيرمقاومتي شدن اقتصاد عنوان و تصريح كرد: براي داشتن يك اقتصاد مقاومتي بايد توليدمان را افزايش دهيم تا جايي كه هم به مرغوبيت كالا دست يابيم و هم به كشور صادركننده كالاهاي متنوع تبديل شويم، اين اقدام خوبي در زمينه غيرنفتي خواهد بود و در زمينه توليدات نفتي نيز بايد توجه بيشتري به صنايع پاييندستي و تبديل نفت خام به فرآوردهها صورت گيرد تا از اين رهگذر اقتصاد را به سمتي مقاومتي شدن سوق دهيم. وي در ادامه اعتماد عمومي به سرمايهگذاران داخلي را از ديگر راهكارهاي مقاومتي شدن اقتصاد دانست و گفت: ما بايد فضايي را براي سرمايهگذاران فراهم كنيم كه اعتماد آنها برانگيخته شود، متاسفانه در شرايط فعلي راه وصول به يك طرح اقتصادي براي يك سرمايهگذار با موانع عديدهاي روبروست، ما بايد مجموعه خدمات را در قالب تسهيلاتي به سرمايهگذار ارائه كنيم تا رغبتي در او ايجاد شود. نايب رييس كميسيون انرژي مجلس با اشاره به سوء استفاده برخي افراد از رابطهها در اخذ تسهيلات بانكي، يادآور شد: اين تسهيلات گاهي به سمت و سوي افراد خاصي سوق داده ميشود؛ كساني كه رانت قدرت و يا رابطه دارند و در مقابل افراد كارآفرين از اين تسهيلات بينصيب ميشوند، در اين ميان نداشتن توجيه اقتصادي و تعادل بين عرضه و تقاضا گاهي به عنوان بهانه براي ممانعت از سرمايهگذاري مطرح ميشود در حالي كه گاهي هزاران ميليارد در اختيار عده معدودي قرار ميگيرد.
سوداني با بيان اينكه برخي پروژهها به دليل عدم حمايت پيوسته از سرمايهگذاران ناتمام ميماند، افزود: ما حلقهي متصلي از مجموع حمايتكنندگان را نداريم در حالي كه همه خدمات بايد در فرآيند متحد و يكساني به سرمايهگذار اعطا شود.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي، مانعتراشي در سيستم بروكراسي و كاغذبازيهاي اداري را مانع از تحقق اصل 44، جذب مشاركت مردمي و رسيدن به اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و گفت: البته گاهي نيز با ديد تخصصي به موضوع نگاه نميشود و صرفا واسطهها و رابطهها حرف اول را ميزنند، اين موضوع مستلزم وجود كارگروه متخصص قوي و مسلط بخصوص در سطح استانها به فراخور اقليم و نيازمنديهاي طبيعي آن استان است.
وي توجه به اولويت مسائل در كشور را ضروري توصيف كرد و افزود: ما بايد ببينيم چه طرحها و برنامههايي از اولويت برخوردار است و جنبه اضطرار و فوريت دارد، گاهي ميبينيم اعتبارات و تسهيلات به جاي اينكه متوجه كارهاي فوري و عاجل شود، در مسيري مصروف ميشود كه اولويت زيادي ندارد، براي حل اين مشكل بايد برنامهها را در كوتاهمدت، ميانمدت و درازمدت در نظر گرفت.
سوداني توانمند كردن افراد داراي مهارت و پشتكار اجرايي را يك ضرورت در راه مقاومتي كردن اقتصاد دانست و اظهار كرد: ما گاهي افراد داراي سرمايه را حمايت ميكنيم در حالي كه ممكن است اين افراد لزوما كارآمد نباشند يا ارتباط علمي با طرح مورد نظر نداشته باشد در حالي كه افرادي هستند كه مهارت دارند و كارآمداند اما به لحاظ مالي توانمند نيستند. دولت بايد اين حلقهي مفقوده را شناسايي كرده و آنها را توانمند كند.
وي با تاكيد بر لزوم توجه به نيروي انساني براي دستيابي به اقتصاد مقاومتي افزود: ما بايد براي نيروي انساني شاخصههاي خاصي قرار دهيم تا شاهد مديريت علمي و كارآمد باشيم، اگر مديريتي در عرصه اقتصادي از توفيقاتي برخوردار باشد بايد ثبات داشته باشد چرا كه تزلزل مديريتي در عرصههاي اقتصادي و اداري گاهي ايجاد مشكل ميكند.
نايب رييس كميسيون انرژي مجلس بر ضرورت استفاده از نيروي انساني جوان براي توسعه كشور و استفاده از منابع داخلي تاكيد كرد و گفت: ما بايد نيروي انساني و تربيت كادر و مديران متعهد وكارآمد را به عنوان يك شاخص اصلي در نظر بگيريم تا افراد در كنار عشق به مردم و پيشرفت كشور، از دانش روز نيز برخوردار باشند.
سوداني همچنين با انتقاد از سيستم بانكداري كشور يادآور شد: ما در عرصه بانكداري نيازمند يك انقلاب بانكي هستيم و تحول ريشهداري بايد در اين زمينه بايد صورت گيرد تا واقعا بتوانيم عرصههاي پيشرفت را به سرعت طي كنيم، متاسفانه بانكداري ما با سيستم بهرهكشي و استثمارگري فعاليت ميكند كه اين موضوع نميتواند براي اقتصاد مقاومتي مفيد باشد و لذا بايد در اين باره تجديدنظر صورت گيرد.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطر نشان كرد: تحريمها نقطهي قوتي است كه اقتصاد ما را با رسيدن به خودكفايي و عدم وابستگي شكوفا ميكند، تمامي دلسوزان و مسئولان همه با هم بايد براي رسيدن به يك ايران پرافتخار و داراي توانمنديهاي علمي و اقتصادي، اين عرصه را سريعتر طي كنند و توانمنديها را يكجا جمع كنند تا همه احساس كنيم سوار بر يك كشتي هستيم و بايد به ساحل نجات برسيم.
کرمانشاهی: اولویت پرداخت ارز با کالاهای اساسی
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع برای اولویت یک و دوم در اولویتبندی دهگانه تامین ارز در دستور کار جدی قرار گرفته است، گفت: چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تامین کند، اولویتهای 3، 4 و 5 هم ارز مرجع
میگیرند.
کیومرث فتحاله کرمانشاهی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که تجار و فعالان اقتصادی در مراجعه به بانکها با این جمله روبرو میشوند اولویت 3، 4 و 5 تا اطلاع ثانوی ارز مرجع نمیگیرند، گفت: این اولویتها حذف نشدهاند، اما تامین ارز 1226 تومانی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه کارخانجات، در اولویت قرار دارد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع برای اولویت یک و دوم در اولویتبندی دهگانه تامین ارز در دستور کار جدی قرار گرفته است، افزود: چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تامین کند، اولویتهای 3، 4 و 5 هم ارز مرجع میگیرند، اما ملاک پرداخت ارز به کالاهای اساسی است.
وی با اشاره به مصوبه 24 میلیارد دلاری دولت برای تامین ارز مرجع به منظور واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات تصریح کرد: هم اکنون به صراحت به سیستم بانکی اعلام شده است که در مرحله اول تامین ارز مرجع، ارجحیت با اولویتهای 1 و 2 است و چنانچه بانکها بتوانند مشکل نقل و انتقالات ارزی را حل و فصل کنند، اولویتهای بعدی نیز میتوانند ارز 1226 تومانی دریافت کنند.
به گفته کرمانشاهی، با توجه به اینکه کالاهای اساسی کشور در اولویت تامین قرار دارند، منطقی نیست که وقتی ارز مرجع باید به واردات آنها اختصاص یابد تا نیاز کشور تامین شود، همین ارز به اولویتهایی اختصاص یابد که میتوانند از ارز حاصل از صادرات نیز استفاده کنند.
وی اظهار داشت: اولویتبندی دهگانه میزان ارجحیت کالاها و مواد اولیه در تامین ارز 1226 تومانی را نشان میدهد و بنابراین هرچقدر که سیستم بانکی بتواند در تدارک ارز مرجع، موفقتر عمل کند، اولویتهای بعدی نیز ارز مرجع میگیرند؛ در غیر این صورت اولویت با کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری برخی کارخانجات است.به گزارش مهر، اولویتهای 5 تا 10 هم مشمول ارز مرجع نمیشوند و ارز حاصل از صادرات دریافت خواهند کرد.
اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمیشود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخمگذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژها، قطعات منفصله، ماشینآلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزینها، روانکنندهها،کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفاتها، ماشینآلات چاپ و تراکتور است.
همچنین اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، گلوکوز، کربوناتها، میلگرد، ماشینآلات راهسازی، روغنهای صنعتی، اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی، اولویت هشتم شامل انواع عصارهها، لامپها، ریشتراشها، ماشینالات خاکبرداری، یخچالفریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویهجات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس است.
واردات در مقابل صادرات ممنوع نیست
کرمانشاهی اعلام کرد: واردات در مقابل صادرات ممنوع نیست بلکه تسهیل شده است، چراکه ثبت سفارش گزینهای داشته که اظهارنامه را باید ارایه میدادند، اما هم اکنون این موضوع لازم نیست؛ به این معنا که هر فردی که صادرات کالا انجام میدهد، میتواند از تمامی کالاها به کشور وارد کند. در این میان، اگر کالای وارداتی کالای اساسی باشد ارز مرجع میگیرد، در غیر این صورت باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کند.
+ نوشته شده در 2012/7/30 ساعت 5:5 توسط عصرمردم
|
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی