موج ارزي نمايندگان مجلس در شوراي پول و اعتبار

ایسنا: حاشيه نوسان در قيمت ارز اين بار دامن شوراي پول و اعتبار را گرفته و برخي نمايندگان مجلس يكي از دلايل اصلي نداشتن كنترل بر برخي امور اقتصادي از جمله سياست‌گذاري‌هاي پولي و ارزي را نداشتن نظارت بر شوراي پول و اعتبار مي‌دانند و پيشنهاد كرده‌اند كه وزير اقتصاد رييس اين شورا شود.  هفته گذشته و در پي بالارفتن قيمت ارز در بازار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزير امور اقتصادي و دارايي را به جلسه‌اي غير علني فراخواندند و به بررسي وضعيت پولي و ارزي كشور پرداختند. در جلسه برخي از نمايندگان كه يكي از آنها عضو شوراي پول و اعتبار نيز است به اين نتيجه مي‌رسند كه وجود ايراد در ساختار اين شورا يكي از دلايل نابساماني در سيستم ارزي كشور است.

* انتخاب رييس شوراي پول و اعتبار با راي اعتماد مجلس؟
محمد حسن‌نژاد به عنوان پيشنهاد دهنده اصلي تغيير در ساختار شوراي پول و اعتبار دليل پيشنهادش را اين گونه بيان مي‌كند: "بانك مركزي حساس‌ترين نهاد پولي و مالي كشور است كه تصميماتش اقتصاد كشور را دستخوش تحول يا دچار آرامش مي‌كند."
وي مي‌گويد: "بانك مركزي چند سالي است كه به جاي مديريت نظام پولي و مالي كشور به ابزاري در دست دولت‌ها مبدل شده و دولت‌ها رييس كل اين بانك را مجاب به اجراي سياست‌هايي مي‌كنند كه نهايتا به ضرر اقتصاد كشور تمام مي‌شود. چند سالي است كه بانك مركزي به تامين كننده اهداف دولت‌ها تنزل جايگاه داده است نمونه بارز اين مساله ارائه شاخص‌هاي تورم، رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري و ساير شاخص‌هاي اقتصادي براساس نظر دولتمردان است و هيچ يك از اين شاخص‌ها در راستاي تامين منافع ملي نيست بلكه براي سرپوش گذاشتن بر بعضي عملكردهاي ضعيف مديران اقتصادي است."
اين عضو شورای پول و اعتبار تصريح مي‌كند: "رييس كل بانك مركزي بايد فردي متخصص، مجرب و با سابقه و از همه مهم‌تر غيروابسته به سياست‌هاي اقتصادي دولت باشد اما در حال حاضر به پيشنهاد رييس‌جمهور و انتخاب ساير اعضاي دولتي شوراي پول و اعتبار، رييس كل بانك مركزي به رياست اين شورا انتخاب مي‌شود كه هيچ مسووليتي در برابر مجلس ندارد به بيان ديگر بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به هيچ وجه نظارت‌پذير نيست." حسن‌نژاد كه عضو كميسيون اقتصادي مجلس است تنها ابزار نظارتي مجلس براي نظارت بر عملكرد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار را سوال از رييس‌جمهور مي‌داند و اذعان مي‌كند: "البته نمي‌شود براي عملكرد ضعيف اين نهادهاي پولي يا انجام مصاحبه‌هاي تنش‌زا از سوي مديران بانك مركزي، رييس‌جمهور را به مجلس آورد."
نماينده مردم مرند و جلفا در پيشنهادي ديگر اعتقاد خود را اينگونه بيان مي‌كند: "براي پاسخگو كردن شوراي پول و اعتبار در برابر مجلس وزير امور اقتصادي و دارايي به رياست اين شورا منصوب و رييس كل بانك مركزي زير نظر وزير اقتصاد قرار گيرد تا شوراي پول و اعتبار نظارت‌پذيرتر شود. در حال حاضر امكان احضار رييس‌جمهور به مجلس براي پاسخ به عملكرد اشتباه يا ضعيف رييس كل بانك مركزي وجود ندارد."
* رييس شورا بايد فردي پاسخگو به مجلس باشد
در همين زمينه عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس اصلاح ساختار قدرت در بانك مركزي را از تاكيدات نمايندگان در جلسه غيرعلني هفته گذشته عنوان كرده و مي‌گويد: "به اعتقاد ما رييس شوراي پول و اعتبار نبايد رييس بانك مركزي باشد و اين وظيفه بايد بر عهده وزير اقتصاد قرار گيرد تا مجلس بتواند از بعد نظارتي بر آن نظارت داشته باشد.
ايرج نديمي تصريح مي‌كند: "به جاي تغيير رييس كل بانك مركزي ابتدا بايد رييس شوراي پول و اعتبار عوض شود چون تصميمات مالي و بانكي از اينجا گرفته مي‌شود. رييس بايد فردي پاسخگو به مجلس باشد از اين رو بايد هر چه سريعتر ساختارها تغيير پيدا كند."
* مخالفت عضو بانكي شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد جديد
اما با وجود تاكيد برخي از نمايندگان مجلس بر تغيير در ساختار شوراي پول و اعتبار يك عضو بانكي اين شورا، تغيير رييس و يا ساختار آن را در شرايط كنوني به صلاح نمي‌داند و مي‌گويد به جاي اين گونه تغييرات بهتر است كه نمايندگان مجلس در پي تغيير در قوانين پولي و بانكي باشند.
كورش پرويزيان  مي‌گويد: "عرف آن است كه رياست شوراي پول و اعتبار را رييس بانك مركزي بر عهده داشته باشد چرا كه اين مجموعه جزو اركان بانك مركزي حساب مي‌شود. با تغيير رييس شورا مساله‌اي حل نمي‌شود و اگر قرار است موضوعي حل شود، نمايندگان مجلس بهتر است حال كه در سال اول نمايندگي خود قرار دارند برنامه‌ريزي كرده و بيشتر روي اصلاحات مجموعه قوانين پولي و بانكي تمركز كنند."
اين عضو شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه وزير امور اقتصادي و دارايي همواره يكي از اعضاي مهم شوراي پول و اعتبار بوده است، خاطر نشان مي‌كند كه با اصلاحات كليت قانون در شرايطي كه بحث طرح تحول نظام بانكي نيز مطرح است، كمك خوبي به اصلاحات روند موجود خواهد شد.
بهمني اعلام كرد:نرخ سود بانكي فعلا تغيير نمي‌‌كند
ایسنا: رييس كل بانك مركزي، تاكيد كرد كه نرخ سود بانكي فعلا تغييري نخواهد كرد.
 محمود بهمني گفت: نرخ سود بانكي فعلا تغيير نمي‌كند تا زماني كه ببينيم وضع تورم چه مي‌شود و تا چه ميزان مي‌توانيم آن را پايين بياوريم.
وي افزود: معمولا نرخ سود بانكي بايد متناسب با نرخ تورم تعيين شود.
 رئيس‌جمهور در گفت‌وگوي تلويزيوني اخير خود درپاسخ به سوالي در باره بانك مركزي و آنچه برخي مسابقه تورم و سود بانكي در كشور مي‌نامند، از افزايش سود بانكي انتقاد كرده و گفته بود: رشد تورم كاهشي است و درحال بازگشتن به شرايط قبلي هستيم و اگر به خاطر تورم بالا سود بانكي را بالا ببريم كار اشتباهي است.
رئيس‌جمهوري افزود:بايد سود بانكي تبديل به مشاركت شود كه مشاركت در سود و زيان است. چطور وقتي يك بانك به فردي كه در يك صنعت سرمايه‌گذاري و ضرر كرده است، فشار مي‌آورد و سود تسهيلات خود را طلب مي‌كند، اگر ادعا مي‌كند كه مشاركت كرده به نظر من سود يك طرفه رباست و بايد اين شيوه را اصلاح كنيم.
همچنين سيدبهاء الدين حسيني هاشمي ـ
مديرعامل اسبق بانك صادرات ـ پيش از اين گفته بود: در حال حاضر فكر مي‌كنم نرخ سود بانكي براي اقتصاد كشور با اين ميزان نقدينگي كافي است؛ با توجه به فرمول نرخ سود سپرده كه متوسط نرخ تورم به علاوه يك تا دو درصد سود است در حال حاضر نرخ سود بانكي مناسب است.
اضافه برداشت دوباره از بانك‌ها
رييس كل بانك مركزي همچنين در باره تخلفات ارزي بانك‌ها گفت: ما 80 بازرس به تمام بانك‌ها فرستاديم و يكسري اطلاعات را به دست آورديم كه براساس آن اطلاعات، با بانك‌ها صحبت مي‌كنيم و جلساتي خواهيم داشت. بهمني، با بيان اين مطلب گفت: با بانك‌ها جلسه گذاشته و صحبت مي‌كنيم و دلايل و مستندات را نيز عنوان مي‌كنيم و درنهايت بانك مركزي مابه‌التفاوت ارز را از بانك‌ها خواهد گرفت.
وي ادامه داد: بعد از بررسي‌ها به اين نتيجه رسيديم كه يك مقدار ديگر نيز بايد اضافه‌تر از آن چيزي كه قبلا برداشت كرده‌ايم، برداشت كنيم.  ششم خرداد ماه امسال محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در مورد علت برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها اظهار كرده بود:ما براساس مصوبه‌اي كه از هيات دولت داشتيم، بايد 87 هزار و 625 ميليارد ريال از حساب بانك‌ها به دليل تخلفي كه در فروش ارز انجام شده بود، برداشت مي‌كرديم، اما از آنجا كه فكر مي‌كرديم بانك‌ها ممكن است اين مبلغ را نداشته باشند، يك سوم آن را معادل 30 هزار ميليارد ريال، از حساب بانك‌ها برداشتيم.
به گفته مديران عامل دو بانك ملي و كارآفرين رييس كل بانك مركزي اوايل تير ماه امسال در جلسه‌اي با مديران عامل بانك‌ها به آنها وعده داده بود كه تا پايان تير ماه امسال تسويه حساب ارزي بانك مركزي با بانك‌ها انجام خواهد شد.
23مرداد ماه امسال نيز رییس‌ کل بانک مرکزی با اشاره به آماده شدن گزارش انحراف مصارف ارزي بانك‌ها توسط بانك مركزي، از اعلام نتایج بررسی نحوه‌ هزینه‌ کرد ارزهای دولتی خبر داده بود.
بليكس: تهديد غرب به تنبيه ايران از همان ابتدا با شكست روبه‌رو بود
ایسنا: مديركل پيشين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرد تلاش‌هاي غرب عليه ايران با هدف متقاعد كردن جمهوري اسلامي ايران به توقف برنامه انرژي هسته‌يي‌اش "از آغاز با شكست روبه‌رو بود".
هانس بليكس، مديركل پيشين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با نشريه بيزينس‌ويك در حاشيه كنفرانسي پيرامون اشاعه هسته‌يي در ژنو گفت: تهديد به تنبيه تاثير چنداني ندارد، مخصوصا اگر طرف مقابل كشور مغروري مانند ايران باشد، اين از ابتدا با شكست روبه‌رو بود. بليكس افزود: در زمينه ايران تاكيد بيشتر روي چماق بود تا هويج.
مديركل پيشين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي افزود: اين يك رويكرد آمريكايي است، اما در اكثر موارد مشوق‌ها بهتر هستند.
بليكس در ادامه به برخي از اقداماتي كه اتحاديه اروپا براي متقاعد كردن ايران به تعليق غني‌سازي اورانيومش اتخاذ كرده است، اشاره كرد و مشوق‌ها را "هوشمندانه، اما ناكافي" دانست.
مديركل پيشين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي علاوه بر آن از سياسي كردن برنامه انرژي هسته‌يي ايران انتقاد كرد و گفت كه به دليل اتهامات بي‌اساسي كه چند كشور غربي مطرح كرده‌اند پرونده هسته‌يي ايران همچنان باز است. آمريكا، رژيم صهيونيستي و برخي از متحدان غربي آنها بارها ايران را به تلاش براي توليد سلاح هسته‌يي در پوشش برنامه هسته‌يي‌اش متهم كرده‌اند. ايران اين اتهامات را رد كرده و تاكيد دارد كه به عنوان يكي از امضاكنندگان متعهد معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌يي (ان‌.پي‌.تي) و يك عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي حق استفاده از فناوري هسته‌يي براي مقاصد صلح‌آميز را دارد. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گذشته بازرسي‌هاي بسياري از تاسيسات هسته‌يي ايران داشته است، اما تاكنون شواهدي كه نشان دهد برنامه انرژي هسته‌يي غيرنظامي براي توليد سلاح هسته‌يي منحرف شده است، نيافته است.
آمانو: گفت‌وگو بهترين راه‌حل موضوع هسته‌يي ايران است
ایسنا: يوكيا آمانو ضمن تكرار اتهاماتش
در باره همكاري ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاكيد كرد گفت‌وگو را بهترين راه‌حل مساله هسته‌يي ايران مي‌داند.
يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به خبرگزاري فرانسه گفت كه ايران بايد اين پيام را درك كند كه لازم است براي پاسخ دادن به نگراني‌هاي بين‌المللي در باره برنامه هسته‌يي خود تلاش بيشتري انجام دهد.
وي گفت:‌ اميدوارم ايران به وضوح اين پيام را درك كند و در خصوص محتواي آن با ما وارد تعامل شود. آمانو كه از سال 2009 تاكنون مديريت آژانس را به عهده گرفته است افزود: اين هدف ماست. براي ايران، همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به نفع‌شان است.
مديركل آژانس در رابطه با ايران گفت: نمي‌خواهم ضرب الاجل تصنعي تعيين كنم. نمي‌خواهم بگويم كه همه كارها را انجام داده‌ام. وي اظهار كرد: در عين حال گفت‌وگو براي گفت‌وگو هدف نيست. من نمي‌خواهم دچار دور باطل شوم. ما بايد به نتايج ملموسي برسيم. وي ادامه داد: آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و البته خود من، قاطعانه به گفت‌وگو متعهديم. ما در حال تشديد گفت‌وگو هستيم. من بر اين باورم كه راه‌حل مساله هسته‌يي ايران از طريق گفت‌وگو است. آمانو اين را كه گفته مي‌شود مديركل آژانس عروسك خيمه‌شب‌بازي غرب است و آژانس مغرضانه عمل مي‌كند رد كرد.
سايت افشاگر ويكي‌ليكس براساس اسناد منتشره خود گزارش كرده بود كه آمانو در خصوص هر تصميم استراتژيكي جانب آمريكا را مي‌گيرد. آمانو گفت: من به همه دولت‌هاي عضو نزديك هستم. آمريكا يكي از اعضاي بسيار مهم است. ايران نيز عضو مهمي است و آنچه ما انجام مي‌دهيم بايد در جهت منافع ايران باشد. وي ادعا كرد: ايران به تعهداتش به طور كامل عمل نمي‌كند. من در تلاشم با نهايت شفافيت يافته‌هايم را منعكس كنم؛ اگر به نظر مي‌رسد كه اين (يافته‌ها)، كاملا خشك و خشن است به دليل واقعيت‌هاست.
اين ديپلمات 65 ساله ژاپني در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در وين گفت كه براي عهده‌دار شدن
مديريت آژانس براي دور بعدي نيز آمادگي دارد و افزود كه جهان نبايد با وجود بهبودهايي كه از فاجعه فوكوشيما در سال 2011 تا كنون حاصل شده است ، راحت بنشيند. وي افزود: من از سلامت خوبي برخوردارم كه مي‌توانيد آن را مشاهده كنيد. من به دنبال شغل جديدي نيستم و براي دور بعدي آمادگي دارم. آمانو درباره ايمني هسته‌يي نيز گفت كه دو حوزه‌اي كه كشورها بايد در آن تلاش بيشتري داشته باشند، بهبود آمادگي براي حوادث سخت و اطمينان از تنظيم‌گرهاست. وي با اشاره به حادثه فوكوشيما در ژاپن گفت: يكي از درس‌هايي كه از حادثه ژاپن گرفتم اين بود كه متاسفانه نهاد تنظيم كننده
به قدر كافي مستقل نبود و بنابراين نظارت كافي نبود. آمانو ادامه داد:‌ حادثه فوكوشيما دايچي زنگ بيدارباشي براي همه ما بود. بسياري از نيروگاههاي برق هسته‌يي اكنون براي موارد اضطراري آمادگي بهتري دارند. مطمئنا ايمني تقويت شده است. امروز هيچ‌كس ترديدي ندارد كه ايمني حرف اول را مي‌زند.