احمدی نژاد: در کشوری که حاکمیت قانون نباشد پیشرفتی حاصل نمی شود

ایلنا: رییس جمهور گفت: اگر در كشوری حاكمیت قانون وجود نداشته باشد حتی اگر همه مسئولان و مدیران تلاش كنند و بهترین برنامه‌ها را برای تحقق پیشرفت داشته باشند، امكان پیشرفت وجود نخواهد داشت.

رییس جمهور در همایش ملی طلایه‌داران فرهنگ ترافیك با بیان اینكه همه ملت‌ها به دنبال سعادت، خوشبختی، رفاه و امنیت هستند، گفت: از عوامل اصلی سعادت و پیشرفت یك ملت حاكمیت كامل قانون است و هر اقدام مثبتی تنها در حاكمیت قانون امكان تحقق دارد. محمود احمدی نژاد گفت: اگر در كشوری حاكمیت قانون وجود نداشته باشد حتی اگر همه مسئولان و مدیران تلاش كنند و بهترین برنامه‌ها را برای تحقق پیشرفت داشته باشند، امكان پیشرفت وجود نخواهد داشت.
احمدی‌نژاد با بیان اینكه قانون باید عادلانه و عالمانه بوده و ضمن برآورده كردن تمامی نیازها، مانع از تخلفات و دست‌اندازی عده‌ای قلیل شود، اظهار داشت: اجرای مناسب قوانین از جمله عوامل حاكمیت قانون در جامعه است و در این راستا مجریان باید هم قانون را به خوبی بشناسند و هم به درستی به آن عمل كنند.
رییس‌جمهور ادامه داد: بهترین قوانین اگر توسط مجریانی اجرا شود كه این قوانین را باور ندارند هیچ تأثیری در پیشرفت جامعه و حاكمیت قانون نخواهد داشت.
احمدی‌نژاد همراهی عموم مردم را از دیگر عوامل حاكمیت قانون عنوان كرد و گفت: اگر توده‌های مردم به اجرای قوانین باور نداشته باشند و در آن مشاركت نكنند حتی اگر بهترین قانون‌ها و مجریان را داشته باشد به انجام نرسیده و سعادت حاصل نخواهد شد.
رییس‌جمهور خاطر نشان كرد: ممكن است در برخی مواقع قوانین و مجریان نقص‌هایی داشته باشند، اما به واسطه پایبندی بدنه اجتماعی، اجرای قوانین به بهترین شكل در جامعه به اجرا می‌رسد.
احمدی‌نژاد با بیان اینكه شرط اصلی در اجرای درست قانون همراهی و قانون‌مداری توده‌های مردم است، گفت: نقش مردم در اجرای قوانین بسیار ویژه و ممتاز است زیرا هنگامی كه مردم وارد اجرای برنامه و قانون می‌شوند تمام نواقص یا اثر كاستی دیگران كاهش می‌یابد. رییس‌جمهور با اشاره به اینكه برای برقراری عدالت و ساختن كشور اگر بهترین برنامه و قانون و مجریان وجود داشته باشند، اما جایگاهی برای مشاركت مردم نباشد، آن كار به انجام نخواهد رسید، گفت: در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، تجارت، كشاورزی و فرهنگ اگر قرار است پیشرفتی حاصل شود باید تك تك مردم پای اجرای آن ایستاده و خودشان آن را اداره كنند. احمدی‌نژاد با اشاره به اینكه كشور را باید توده‌های مردم اداره كنند، تصریح كرد: در هر كشوری كه راه برای حضور توده‌های مردم و مشاركت و همراهی آنان در مدیریت جامعه گشوده شد، موفقیت حاصل
 شده است. رییس‌جمهور در ادامه ترافیك و كنترل حوادث ترافیكی را یكی از زیباترین عرصه‌های مشاركت مردم برشمرد و خاطر نشان كرد: آمار كشته‌های حوادث رانندگی در سال 84 نزدیك به 27 هزار و 800 نفر بود كه اگر قرار بود با همان روند پیش می‌رفت در حال حاضر باید شاهد بیش از 50 هزار كشته در این گونه حوادث می‌بودیم در حالی كه امروز این آمار كمتر از 20 هزار نفر است و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری كنیم كه طی 3 الی 4 سال این رقم به كمتر از 10 هزار كاهش یابد.
جلیلی در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد؛ پیشنهاد موسوم به 9 گام هیچگاه از سوی ایران مطرح نشده است
ایلنا: هیچ‌گونه پیشنهاد جدیدی خارج از چارچوب مذاكرات 1+5 در اجلاس اخیر سازمان ملل متحد مطرح نشده است و ادعای برخی رسانه‌های آمریكایی در این خصوص بی‌اساس است. ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های كلی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی كه در جلسه گذشته، كلیات آن به تصویب رسیده بود، در جلسه دیروز پیگیری شد و چهار بند از این سیاست‌ها به تصویب رسید.  در ابتدای جلسه، دلایل نوسانات نرخ ارز در كشور و مشكلاتی كه به همین دلیل برای وضعیت معیشتی مردم، صنعت و تولید كشور ایجاد شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه اعضا بر ضرورت اتخاذ تصمیمات كارشناسانه برای كاهش نرخ ارز و رفع موانع تولید تأكید كردند. همچنین آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گزارشی از آخرین وضعیت مذاكره هسته‌ای با گروه 1+5، ادعای مقامات آمریكایی در مورد پیشنهاد موسوم به طرح 9 گام جمهوری اسلامی ایران را تكذیب كرد و اظهار داشت هیچ‌گونه پیشنهاد جدیدی خارج از چارچوب مذاكرات 1+5 در اجلاس اخیر سازمان ملل متحد مطرح نشده است و ادعای برخی رسانه‌های آمریكایی در این خصوص بی‌اساس است.در این جلسه كه علاوه بر اكثریت اعضا و سران قوای مقننه و قضائیه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس كمیسیون اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی مبسوط اعضا، موارد ذیل به عنوان سیاست‌های كلی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی به تصویب رسید.
- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری عوامل تولید با اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی، كاهش هزینه و بهبود كیفیت تولید، اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی و بهینه‌سازی تعامل عوامل تولید.
- تقویت و بهره‌گیری از تحقیق و توسعه و نوآوری و زیربناهای آنها، حمایت از تجاری‌سازی محصول با كمك به مراكز فناوری با هدف ارتقای كیفی تولید ملی، بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی و بهره‌گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌ها با ایجاد نظام ملی نوآوری.
- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأكید بر توسعه مؤلفه‌های اصلی آن، از جمله زیرساخت‌های ارتباطی زمینه‌های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش كاربرد آن، حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط كردن بخش آموزشی با بخش‌های تولیدی كشور.
- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی موردنیاز مصارف عمومی یا بخش تولید كشور.
- تكمیل زنجیره‌ی تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌پذیری و فاصله گرفتن از خام‌فروشی در بازه‌ی زمانی معین.
ادامه بررسی و تدوین این سیاست‌ها در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.
رحیمی در مصاحبه با شبکه ان تی وی ترکیه: ایران و ترکیه در مورد سوریه اختلاف نظر اساسی ندارند
ایلنا: اعتقادمان این است که مسأله سوریه راه حل نظامی ندارد و در هیچ جای عالم با نزاع و درگیری نمی توان به نتیجه رسید. اما با گفتگوی مسالمت آمیز می توان بدون خونریزی اصلاحاتی را از طریق دوستانه و به شکل مترقیانه ایجاد کرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه معتقد هستیم که مشکل سوریه راه حل نظامی ندارد گفت:ایران و ترکیه در مورد سوریه اختلاف نظر اساسی ندارند. محمدرضا رحیمی بعدازظهر جمعه پیش از ترک آنکارا در مصاحبه با شبکه ان تی وی ترکیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در این سفر به اهداف مورد نظر دست پیدا کردید و چرا قراردادهایی که بنا بود میان دو کشور امضاء شود، نهایی نشد، گفت: نه تنها در این سفر به اهداف مورد نظر دست پیدا کردیم بلکه نتایج به دست آمده از مذاکرات فراتر از پیش بینی ها و انتظارات دو کشور بود. وی در ادامه افزود: قرارداد امضا
نشده ای میان دو کشور وجود ندارد. تفاهم نامه هایی آماده امضا است که به دلیل سفر نخست وزیر ترکیه به استانبول قرار شد وزرای مربوطه از دو کشور این تفاهمنامه ها را امضا کنند و سپس رسانه ای شود. رحیمی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار شبکه ان تی وی ترکیه در خصوص اختلاف نظر ایران و ترکیه بر سر موضوع سوریه و دیدگاه ایران در مورد درگیری این دو کشور، خاطرنشان کرد: ایران و ترکیه اختلاف نظر اساسی ندارند، در مورد مسائل دوجانبه، چندجانبه و مواضعی که در سازمانهای
بین المللی داریم با ترکیه همکاری صمیمانه داشته و مواضعمان با یکدیگر هماهنگ است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: ایران و ترکیه هر دو به آسایش، امنیت و ترقی مردم سوریه توجه دارند اما راه حلها را متفاوت
می دانند.رحیمی با بیان اینکه معتقد هستیم که با رفتار مسالمت آمیز می توان کلیه مسائل و مشکلات سوریه را سر و سامان داد اظهار داشت: اعتقادمان این است که مسأله سوریه راه حل نظامی ندارد و در هیچ جای عالم با نزاع و درگیری نمی توان به نتیجه رسید. اما با گفتگوی مسالمت آمیز می توان بدون خونریزی اصلاحاتی را از طریق دوستانه و به شکل مترقیانه ایجاد کرد.
رحیمی ادامه داد ما به مسئولین ترکیه پیشنهاد کردیم ارسال اسلحه به سوریه و کمک به معترضین از بیرون مرزها را متوقف کنند و تصریح کرد: کمکهایی که از بیرون مرزها به درون سوریه برای معترضین ارسال می شود همانند ریختن بنزین بر روی آتش است.
وی افزود: ما چند کشور مسلمان در منطقه هستیم که با داوری و گفتگو می توانیم مشکلات سوریه را حل و فصل کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به توافق چهارجانبه ای که میان ایران، ترکیه، مصر و عربستان برای حل مسالمت آمیز مشکلات سوریه شکل گرفته، خاطرنشان کرد: البته پیشنهاداتی برای اضافه شدن چند کشور دیگر نیز مطرح شده و ما نیز پیشنهاد دادیم که عراق از کشورهای همسایه و ونزوئلا از آمریکای لاتین به عنوان یکی از اعضای گروه "نم" اضافه شوند تا به سرعت از طریق گفتگو بتوانیم مشکلات را حل کنیم.
وی با تأکید بر اینکه برای یافتن یک راه حل مطلوب و مسالمت آمیز نیاز نیست دست به اسلحه ببریم، خاطرنشان کرد: در موضوع سوریه دو طرف مطرح هستند که یک طرف حکومت و یک طرف مردم هستند و بی تردید با جنگ و خونریزی متضرر اصلی مردم سوریه هستند.