روزنامه عصر مردم

 رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد:تصادفات هفت درصد درآمد ناخالص کشور را می بلعد

مهر: رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از هزینه شدن هفت درصد از درآمد ناخالص کشور در بحث تصادفات خبر داد.

کامران باقری لنکرانی ظهر یکشنبه در نشست خبری روز قربانیان حوادث ترافیکی، گفت: حوادث ترافیکی از جمله مواردی است که همچنان باعث مرگ و میر مردم می شود که در این راستا علاوه بر افزایش آمار تلفات، هزینه های اقتصادی را به کشور تحمیل می کند.
وی تصریح کرد: طبق آمار رسمی  به   طور میانگین به ازای هر 100 هزار نفر 25 نفر
به دلیل حوادث ترافیکی در جهان فوت می کنند که این آمار در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 29 فوتی است.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت تاکید کرد: بر خلاف گفته برخی از افراد، کشور ایران در بحث حوادث جاده ای
رتبه اول دنیا را ندارد اما دارای جایگاه بالایی است.
لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه روند کاهش تلفات جاده ای از سال 84 آغاز شد، گفت: از سال 78 تلفات ترافیکی و آمار مرگ و میر های مربوطه به این بحث در کشور شیب تندی گرفت که در این سال تلفات ترافیکی به 27 هزار و
759 نفر در سال رسید. وی افزود: روند کاهش تلفات جاده ای پس از 40 سال با آغاز سال 84 شروع شد که در سال 85 تلفات ترافیکی کشور به
 27 هزار و 567 نفر رسید. رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت ادامه داد: در سال 86 آمار تلفات به 22 هزار و
918 نفر و پایان سال 89 آمار تلفات ترافیکی به 22 و 23 هزار نفر ثابت شد. لنکرانی تصریح کرد: در سال 90 با توجه به افزایش یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو و افزایش یک میلیون 800 هزار گواهینامه شاهد کاهش 14 درصدی تلفات ترافیکی در کشور بودیم.
 قربانیان حوادث ترافیکی زیر
40 سال هستند
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار تلفات ترافیکی اشاره کرد و گفت: بیشتر قربانیان در سنین 15 تا 23 سال و در کل زیر 40 سال سن دارند.  رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت افزود: 5/47 درصد از فوتیان رانندگان و مسافران خودرو، 9/22 درصد راکبین موتور سیکلت و 6/28 درصد عابرین پیاده بوده اند. لنکرانی در خصوص مجروحین حوادث ترافیکی نیز تصریح کرد: 42 درصد رانندگان خودرو و مسافرین، 5/41 درصد
موتور سواران و 5/16 درصد عابرین پیاده هستند که فوت عابرین بیشتر از جراحت است.
  وی یادآور شد: 60 درصد تلفات در جاده های برون شهری، 30 درصد معابر شهری، 10 درصد جاده های روستایی است که نقش موتور سیکلت در آنها
بیشتر است.رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت در خصوص دلایل تلفات ترافیکی، گفت: 12 درصد حوادث به دلیل حواس پرتی،
56 درصد به دلیل خشونت  جاده ای و تلافی کردن تخلفات دیگر  خودرو هاست.
لنکرانی افزود: 3/2 درصد از کسانی که اقدام به خشونت جاده ای می کنند خودشان گرفتار حادثه می شوند و از طرفی دیگر طبق آمار و انجام تحقیقات، بانوان زمانی که رانندگی خودروهای گرانقیمت را بر عهده می گیرند اقدام به خشونت می کنند و آقایان زمانی که رانندگی وانت بار و یا خودروها عمومی  را بر عهده دارند.
کاهش شش درصدی تلفات ترافیکی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال جاری نیز شاهد کاهش شش درصدی تلفات ترافیکی هستیم، گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته سالانه باید 10 درصد از آمار تلفات ترافیکی
کم شود که  در سال گذشته شاهد کاهش 14 درصدی آمار هستیم و در سال جاری نیز تاکنون شش درصد تلفات کاهش
یافته است. رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت با اشاره به اینکه مباحث فرهنگی باید در اولویت فعالیت های ترافیکی قرار گیرد، تاکید کرد: باید با ارایه کارهای فرهنگی به اتفاقات ترافیکی پایان داد که در این راستا طی چند سال گذشته این گونه فعالیت ها افزایش پیدا
 کرده است. لنکرانی ادامه داد: از طرفی دیگر باید توجه داشت که برخی از ابزار های ترافیکی به گونه ای باعث بروز مشکلاتی برای مردم است که از جمله آنها نسب گارد ریل هاست که در زمان بروز حادثه منجر به فوت
خواهد شد.
ضربات کابل ناپدری جان «امیرعلی» 5 ساله را گرفت
ایسنا: تلاش پزشکان پس از 24 ساعت برای زنده نگه‌ داشتن «امیرعلی» پنج ساله که زیر ضربات کابل ناپدری راهی بیمارستان شده بود، بی‌نتیجه ماند و این طفل در حالی برای همیشه چشمانش را بست که در هنگام مرگ، پدر و مادرش بر بالینش حضور نداشتند.
  بنا بر اظهارات شیرین صدر نوری - مددکار و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان - «امیرعلی» پنج ساله توسط ناپدری‌اش در یک کودک‌آزاری منجر به قتل کشته شد.
وی افزود: روز چهارشنبه 24 آبان ماه «امیرعلی» توسط مادرش و در حالی که آثار ضرب و جرح شدید بر روی بدنش مشخص بود، از درمانگاه 12 بهمن به بیمارستان فیاض‌بخش کرج منتقل شد و در حالی که مادرش بیمارستان را ترک کرد، پس از گذشت 24 ساعت، امیرعلی بدون حضور پدر و مادر بر بالینش، صبح پنجشنبه 25 آبان، فوت کرد.
این عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه عنوان کرد: طبق گزارش مسوولان بیمارستان، آثار ضرب و جرح با کابل بر روی کمر، سینه و دست‌های این کودک پنج ساله کاملا مشخص بود و علت مرگ وی نیز ضربه مغزی تشخیص داده شد.
صدر نوری ادامه داد: در حال حاضر ناپدری که مسبب این فاجعه بوده، متواری و مادرش هم زندانی شده و از پدر اصلی و پدر بزرگ وی نیز هیچ اطلاعی در دست نیست.
به گفته وی، از فوت امیرعلی در صبح پنجشنبه تا بعدازظهر آن روز، مادر و اعضای خانواده هیچ سراغی از امیرعلی نگرفته و پیکر وی برای کالبد شکافی به پزشکی قانونی منتقل شد.
براساس اعلام رضایی‌فر مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی، بر اساس آمار و تماس‌های برقرار شده با خط 123 اورژانس اجتماعی 8/49 درصد از تماس‌ها در خصوص آزار جسمی کودکان،
31/3 درصد غفلت و 5/12 درصد مباحث روانی و 7/2 درصد نیز آزار جنسی بوده است.
  شیرین صدر نوری - مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان - در ادامه اعلام کرد: پیگیری‌ها برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مرگ «امیرعلی» به نتیجه نرسیده، چرا که پرونده در بیمارستان بایگانی شده و اداره آگاهی هم اطلاعات بیشتری به انجمن حمایت از حقوق کودکان نمی‌دهد و اعلام می‌کند که پرونده در دست بررسی است.
وی در ادامه با اظهار تاسف از این اتفاق گفت: زمانی که مسوولان بیمارستان از مادر «امیرعلی» پرسیدند که چرا اجازه دادی ناپدری تا این حد کودکت را آزار دهد، عنوان کرده که زورش به همسرش نمی‌رسیده و چاره‌ای هم نداشته است.
صدر نوری از اعلام آمادگی انجمن حمایت از حقوق کودکان برای پیگیری قانونی این اتفاق و برعهده‌گیری وکالت پدر این کودک در صورت تمایل خبر داد.
مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه بر ضرورت اطلاع رسانی در زمینه کودک آزاری‌ها از سوی مسئولان بیمارستان‌ها در راستای ایجاد حساسیت در جامعه تاکید کرد و گفت: بسیاری از کارکنان و مسئولان بیمارستان‌ها در این زمینه سکوت می‌کنند.
عدم اعلام کودک آزاری از سوی مسوولان بیمارستان در حالی است که طبق ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست مصوب 1381 همه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی
مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام کنند و تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود. قانونی که به دلیل فقدان اهرم‌های نظارتی چندان در اجرا موفق نبود و در حال حاضر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در انتظار تصویب در مجلس به سر می‌برد؛ لایحه‌ای که در سال 86 تدوین شده و از آن زمان تاکنون در انتظار تصویب است.
شاید اگر اختیارات قانونی امکان گرفتن «امیرعلی» از خانواده بدسرپرست را فراهم می‌کرد، این اتفاق رخ نمی‌داد. ایجاد بانک اطلاعاتی درمورد سابقه والدین، قطعیت مجازات مرتکبان کودک آزاری، تعیین مرجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم علیه اطفال، افزایش اختیارات اورژانس اجتماعی، تشکیل بانک اطلاعات متهمان کودک آزاری، تعیین حد تادیب کودک در قانون، امکان مداخله زودرس سازمان‌های رسمی و غیردولتی، تعیین یک معاونت خاص دادستانی پیشگام پیگیری موارد کودک آزاری و گرفتن کودک از خانواده‌های بدسرپرست از جمله مواردی است که اگر امکان احقاق آنها به وجود آید، شاید بتوان جان امیرعلی‌های دیگر را نجات داد.