عقب‌نشینی دیوان عالی قانون اساسی مصر در برابر مرسی 



ایسنا: دیوان عالی قانون اساسی مصر در اقدامی که عقب نشینی در برابر جناح حاکم در این کشور محسوب می‌شود، رسیدگی به شکایت‌ها برای انحلال مجمع موسسان قانون اساسی مصر و مجلس "الشوری" این کشور را به زمان دیگری موکول کرد.

به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، دیوان عالی قانون اساسی مصر رسیدگی به شکایت جمعی از حقوقدانان و چهره‌های سیاسی مصر که در آن خواستار انحلال مجمع موسسان قانون اساسی مصر و نیز مجلس شورای مصر (بخش دوم پارلمان) شده بودند را به زمان دیگری موکول کرد.
حامیان اخوان المسلمین از اولین ساعات روز یکشنبه با حضور در برابر ساختمان دیوان عالی قانون اساسی مصر مانع ورود قضات به این ساختمان شده و شعارهایی در تایید مرسی و علیه مخالفان سر دادند.
همین امر موجب شد که دیوان عالی نتواند نشست خود را برای بررسی شکایت‌های مطرح شده برگزار کند.
دیوان عالی قانون اساسی مصر دلیل به تعویق انداختن جلسات رسیدگی به این شکایت را اعلام نکرد اما کارشناسان سیاسی مصر معتقدند که این اقدام برای جلوگیری از به وجود آمدن تنش بیشتر میان دیوان عالی قانون اساسی و محمد مرسی، رئیس‌جمهوری این کشور صورت گرفته است.
حامیان مرسی در این تظاهرات انحلال این دیوان را خواستار شده و اعلام کردند پس از حکم رئیس‌جمهوری در خصوص به همه پرسی گذاشتن قانون اساسی دیگر نیازی به این دیوان نیست.
قرار بود دیوان عالی قانون اساسی مصر رسیدگی به این شکایت را قبل از
همه پرسی درخصوص قانون اساسی مصر انجام دهد، این دیوان در ماه ژوئن نیز با برگزاری نشستی اعلام کرده بود که قانون انتخابات مجلس که بر اساس آن پارلمان مصر تشکیل شده بود غیر قانونی است و مجلس الشعب را که بخش اصلی پارلمان مصر محسوب می‌شود، منحل اعلام کرد.
از سوی دیگر عمرو موسی، رئیس حزب کنگره مصر و دبیرکل سابق اتحادیه عرب از اعضای جبهه موسوم به "جبهه نجات ملی" مصر خواست تا نشست فوق العاده‌ای را در مقر حزب الوفد که از مخالفان دولت در این کشور محسوب می‌شود، برگزار کنند.
این جلسه برای بررسی پیامدهای به همه پرسی گذاشتن پیش نویس قانون اساسی مصر برگزار می‌شود.
مخالفان مصری از جمله عمرو موسی، معتقدند که پیش نویس قانون اساسی جدید مصر حقوق تمامی شهروندان مصری را لحاظ نکرده و اخوان المسلمین و دیگر گروه‌های اسلامگرا بر تدوین و تصویب آن سلطه داشته‌ و مطابق میل خود آن را نوشته‌اند.
پارلمان اروپا، قطع روابط اقتصادی و سیاسی با مصر را خواستار شد
ایسنا: رئیس پارلمان اروپا توقف همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با مصر را خواستار شد.
مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا درخواست کرد تا تمام روابط اقتصادی و سیاسی خود با مصر را قطع کند.
بنا به گزارش رادیو صدای روسیه، این اقدام شولتز با هدف اعمال فشار علیه محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر صورت گرفته است.
شولتز در مصاحبه با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه گفت: تنها چیزی که نظام مصر می‌فهمد فشار اقتصادی است بنابراین بهتر است قاهره بداند بدون وجود دموکراسی تکثرگرا، ادامه همکاری اتحادیه اروپا با این کشور امکانپذیر نیست.
رئیس پارلمان اروپا همچنین نسبت به تحولات اخیر مصر به شدت ابراز نگرانی کرده و گفت: جنبش اخوان‌المسلمین که رئیس‌جمهور کنونی مصر را انتخاب کرد، جنبشی سیاسی و تندرو است که از احساسات دینی و مذهبی مردم برای رسیدن به اهداف سیاسی خود سوءاستفاده می‌کند.
ادامه تظاهرات مخالفان و موافقان مرسی در قاهره
ایسنا: تظاهرات مخالفان و موافقان رئیس‌جمهوری مصر در این کشور همچنان ادامه دارد و در حالی که مخالفان همچنان به تحصن خود در میدان التحریر ادامه می‌دهند، صدها هزار تن از هواداران مرسی در گوشه دیگری از قاهره، پایتخت دست به تظاهرات زدند.
به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، دانشگاه قاهره و خیابان‌های اطراف آن روز شنبه شاهد جمعیت زیادی از هواداران محمد مرسی، رئیس‌جمهوری این کشور بود که برای حمایت از
پیش نویس قانون اساسی جدید مصر و نیز حکم‌های حکومتی که چندی پیش توسط مرسی صادر شده بود، به خیابان‌ها آمده بودند.
در این تظاهرات که یکی از گسترده‌ترین تظاهرات مردمی در ماه‌های اخیر در مصر ارزیابی شده، شرکت‌کنندگان شعارهایی در حمایت از مرسی و قانون اساسی این کشور سر دادند.
این تظاهرات به درخواست حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین، حزب سلفی النور و برخی از جریان‌های سیاسی نزدیک به اخوان‌المسلمین برگزار شد و طرفداران اخوان‌المسلمین از شهرهای دیگر نیز به قاهره آمده بودند تا در این تظاهرات شرکت کنند.
پس از اعلام زمان همه پرسی قانون اساسی در مصر تظاهرکنندگان با فریاد الله اکبر و دیگر شعارهای اسلامی حمایت خود را از مرسی و تصمیمات وی اعلام کردند و شعار "ملت اجرای قوانین اسلامی را می‌خواهند" و "ملت دستورات مرسی را تایید می‌کنند" سر دادند.
در این تظاهرات برای اولین بار یک هلی کوپتر بر فراز منطقه تظاهرات به پرواز در آمد و نزدیک به 90 دقیقه اقدام به فیلمبرداری از تظاهرات کرد که بعدها مشخص شد گروه اخوان المسلمین این هلی کوپتر را اجاره کرده تا تصاویر آن را از شبکه‌های رسمی و غیررسمی پخش کند.
در همین حال، هزاران تن از مخالفان مرسی نیز به تحصن و تظاهرات خود در میدان التحریر در گوشه دیگری از پایتخت ادامه دادند و تاکید کردند تا عقب نشینی مرسی از تصمیمات خود به تحصن ادامه می‌دهند.
در این گوشه از قاهره تظاهرکنندگان شعار "ملت سرنگونی نظام را می‌خواهند" و "مرسی برو" سر دادند و خواستار لغو دستورات اخیر مرسی و نیز پیش نویس قانون اساسی مصر شدند.
تظاهرکنندگان در میدان التحریر ورودی‌های میدان را با سیم خاردار و موانع فلزی و بتونی مسدود کرده و ورود و خروج افراد را با درخواست از مردم برای نشان دادن کارت هویت خود
کنترل کردند.
تظاهرکنندگان همچنین در جای جای میدان التحریر چادر زدند و سه برج مراقبت نیز در مناطق مختلف میدان برای کنترل اوضاع برپا کردند.
قرار است مخالفان به زودی تظاهرات گسترده دیگری نیز در محکومیت اقدامات مرسی در قاهره برگزار کنند.
تاریخ همه‌پرسی قانون اساسی مصر، اعلام شد
ایسنا: رییس‌جمهوری مصر اعلام کرد که قانون اساسی جدید این کشور در پانزدهم دسامبر به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.
به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر این تصمیم را هنگام حضور میان اعضای مجلس موسسان مصر که اکثریت آن را اسلامگرایان تشکیل می‌دهند، اعلام کرد.
مرسی در حالی که نسخه پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را در دست گرفته بود، از همه مردم مصر دعوت کرد که در همه‌پرسی شرکت کنند.
این در حالی است که شبکه دولتی سوریه اعلام کرد، محمد البرادعی، رئیس حزب قانون اساسی و مخالف دولت مصر اعلام کرد: محمد مرسی می‌خواهد پیش‌نویس قانون اساسی را به همه‌پرسی بگذارد که حقوق مردم مصر و آزادی آنان را مخدوش، حقوق اساسی مصری‌ها را نابود و اصول و ارزش‌های جهانی را نقض می‌کند و این مساله به ادامه تنش‌ها منتهی خواهد شد.