در مرحله نخست همه‌پرسی اتفاق افتاد؛ رای آری مصری‌ها به پیش‌نویس قانون اساسی جدید


 ایلنا: نتیجه شمارش آرا نشان می‌دهد كه 56.5 درصد از مصری‌ها در مرحله نخست همه‌پرسی قانون اساسی جدید با آن موافق هستند.

یكی از مسئولان حزب «آزادی و عدالت» شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر اعلام كرد كه بیش از 56 درصد مصری‌ها به پیش‌نویس قانون اساسی جدید این كشور «آری» گفتند.
به نقل از رویترز، یكی از مسئولان حزب آزادی و عدالت در اتاق عملیات این حزب كه برای پیگیری همه‌پرسی تشكیل شده است، گفت كه نتیجه شمارش آرا نشان می‌دهد كه 56.5 درصد از مصری‌ها در مرحله نخست همه‌پرسی قانون اساسی جدید با آن موافق هستند.
بنا بر این گزارش، 43.5 درصد از شركت‌كنندگان در این همه‌پرسی نیز به پیش‌نویس قانون اساسی جدید رای منفی داده‌اند. این مسئول كه نخواست نامش فاش شود، تصریح كرد كه این آمار
پس از شمارش بیش از 99 درصد از آرای مراكز رای‌گیری اعلام می‌شود.
در همین حال یكی از مسئولان مخالفان مصری نیز كه نخواست نامش فاش شود، گفت كه بر این باور است كه مخالفان در این همه‌پرسی شكست خورده‌اند.
این مسئول افزود كه شهر ساحلی «اسكندریه» دومین شهر بزرگ مصر با دادن رای آری به قانون اساسی جدید مخالفان را شگفت زده كرده و معادلات را به نفع اسلامگراها تغییر داد.
مرحله نخست همه پرسی قانون جدید مصر روز گذشته در استان‌های «قاهره»، «اسكندریه»،«الشرقیه»،«الغربیه»، «الدهقلیه»،«اسیوط»، «سوهاج»، «اسوان»، «شمال سینا» و «جنوب سینا» برگزار شد. در این استان‌ها 26 میلیون رای‌دهنده برای شركت در همه‌پرسی نام‌نویسی كرده‌اند. مرحله دوم همه‌پرسی 22 ماه دسامبر در استان‌های باقیمانده مصر
برگزار می‌شود.
نهادهای حقوقی مصر، ابطال نتایج همه پرسی قانون اساسی را خواستار شدند
ایسنا: برخی نهادهای حقوقی مصر با اعلام اینکه در همه پرسی قانون اساسی این کشور تقلب گسترده روی داده، خواهان ابطال نتایج آن و برگزاری مجدد
همه پرسی شدند.
 به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، برخی از نهادهای حقوقی مصر از جمله کمیته حقوق بشر مصر با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی در قاهره اعلام کردند، در برگزاری و شمارش آرای همه پرسی قانون اساسی مصر که روز شنبه انجام شد،
به شکل گسترده تقلب صورت گرفته است.
نهادهای حقوقی مصر اعلام کردند که باید دور اول همه پرسی بار دیگر برگزار شود و تقلب‌هایی که در این دوره انجام شده در دور دوم آن که قرار است شنبه هفته آینده برگزار شود، تکرار نشود.
نهادهای مذکور اعلام کردند که به دلیل کمبود قضاتی که بتوانند نظارت بر انتخابات را بر عهده بگیرند و نیز تسلط کامل دولت بر روند رای گیری و شمارش آرا ، در همه پرسی
تقلب‌های زیادی صورت گرفته که از جمله آنها می‌توان به ورود اعضای حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین به حوزه های رای گیری است.
آنها همچنین فهرستی از تقلب‌های انجام شده در روند رای‌گیری و شمارش آرا آماده کردند که برخی از این موارد را برای خبرنگاران قرائت کردند.