روزنامه عصر مردم

 آیت اله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا امروز با حضور در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه پرداختن به عدالت اقتصادی است گفت: موارد شکایات بخش خصوصی از دولت و بانک‌ها نیز همه به نحوی مندرج در این وظیفه است.وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم اجرای صحیح قانون است به گونه‌ای که گاهی دستگاه‌های اجرایی به جهت قدرتی که دارند قانون را به نحوی که خود می‌خواهند اجرا می‌کنند در حالی که چنین چیزی درست نیست.
آملی لاریجانی عدالت را از مشکل‌ترین مباحث نظری و فلسفی دانست و گفت¨همه ما می‌دانیم که مولفه‌های عدالت چیست بنابراین اگر دستگاه حکومتی یک کشور فرصت‌های مناسب برای افراد ایجاد نکند در هر زمینه‌ای که باشد مخالف تحقق عدالت است.
وی با بیان اینکه در برخی موارد در نظام اجرایی کشور ایجاد فرصت‌های متناسب از مردم گرفته می‌شود تصریح کرد: متاسفانه از قوه قضاییه به جهت وجه کاری آنکه بگیر و ببند است چهره مشوشی ارائه شده است در صورتی که این گونه نیست تصور ما این است که دستگاه اقتصادی کشور به سمت تامین اقتصادی پیش می‌رود بنابراین امنیت اقتصادی را امری مهم می‌دانیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: نباید چهره دستگاه قضایی بگیر و ببندی باشد و باید بدانیم اگر جایی برخوردی با مفاسد می‌شود تنها برای ایجاد امنیت اقتصادی است اما اگر کسانی حاضر شوند با دادن رشوه‌های کلان به دستگاه‌های اجرایی تشکیلات را به سمتی ببرند که به امنیت اقتصادی کشور آسیب بزنند در این مورد دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد.
وی با تاکید براینکه استراتژی دستگاه قضایی این نیست که با سرمایه و سرمایه دار
مخالفت کنند عنوان کرد: حتی نظر اسلام نیز این گونه نیست چنین تصوراتی مبنی بر مخالفت با سرمایه دار مربوط به گرایش‌های ماتریستی اوایل انقلاب است ما در دستگاه قضا با استفاده از سرمایه به عنوان ابزار قدرت مخالفیم چراکه در نتیجه به قشر ضعیف آسیب می‌رسد.آیت اله آملی لاریجانی همچنین افزود: این عوام فریبی است که بگوییم برای کمک به قشر ضعیف جامعه باید پول‌ها را تقسیم کرد بنابراین باید اساس کار این باشد که همه بتوانند از امکانات به شکل معقولی استفاده کنند.رئیس دستگاه قضا با تاکید براینکه در کشور ما تظلم خواهی هر فردی باید مسموع قرار گیرد گفت: نظام انقلاب ما موظف به این است که فضای شکوفایی استعداد‌ها را فراهم کنیم و در این میان باید موظب قشرهای آسیب پذیر کشور باشیم اما برخی با عوام فریبی فضا را به گونه‌ای جلوه می‌دهند که گویی داشتن سرمایه از خود بیگانگی است در حالی که سیاست دستگاه قضا برخورد با کارآفرینان کشور نیست بلکه گمان می‌کنیم برخورد‌های صورت گرفته تنها برای سالم سازی محیط کار است. آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بزرگ اقتصادی تصریح کرد¨در مورد این پرونده از دو جهت در فشار بودیم یکی فضای رسانه‌ای که بار‌ها عنوان اختلاس ۳ هزار میلیاردی را بیان می‌کرد و ما با چنین عنوانی مخالف بودیم از سوی دیگر عده‌ای به دنبال پوشاندن این فساد بودند در حالی که فساد کلانی رخ داده بود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در تاریخ رسیدگی‌های قوه قضاییه چنین پرونده کلانی هیچ‌گاه مطرح نبوده است گفت: قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی کار بزرگی کرد بنا نبود حتما کسی در این زمینه محکوم شود اما در جریان رسیدگی به پرونده جرائم عدیده‌ای کشف شد به گونه‌ای که هم اکنون ما لیستی از افرادی داریم که در قوه مجریه و بانک‌ها رشوه‌های کلان گرفته‌اند اما خود را به نفهمی می‌زنند در حالی که
مردم فساد را فهمیده‌اند شما چگونه آن را نمی‌فهمید.
وی ادامه داد: ایجاد چنین فضای ناسالمی موجب می‌شود که سرمایه دار سالم نتواند در آن به رقابت بپردازد گاهی لیستی به ما می‌دهند و از ما می‌خواهند که این افراد را تحت تعقیب قرار دهیم در صورتی که من شخصا با اینکه سرمایه داری را به خاطر عنوان مجرمانه‌ای که ما آن را احراز نکرده‌ایم تحت تعقیب قرار دهند بسیار مقاومت کرده‌ام نباید به گونه‌ای باشد که کسی که توان و قدرت دارد بتواند موجبات تعقیب افراد توسط قوه قضاییه را بدون اینکه جرمی احراز شده باشد فراهم کند چرا که گاهی اعتبار سرمایه دار درکار بیش از سرمایه وی اثر دارد بنابراین نباید اعتماد عمومی را بی‌دلیل خدشه دار کنیم.
    آیت اله آملی لاریجانی با اشاره به اظهارات دولت در خصوص معوقات بانکی نیز عنوان کرد: بیش از دو سال است که دادستانی از دولت خواسته که نام این افراد را اعلام کند در صورتی که هنوز این امر انجام نشده است ما می‌خواستیم این کار با تعامل صورت گیرد هم اکنون رئیس جمهور اعلام می‌کند که لیست ۳۰۰ نفر از کسانی که معوقات بانکی دارند را در اختیار دارد اگر چه ما باید اولین نفری باشیم که از نام این افراد مطلع می‌شود اما تاکنون این لیست به ما اعلام نشده است.
وی افزود: ممکن است برخی معوقات بانکی دلیل داشته باشد از جمله ممکن است دولت تعهدات خود به اشخاص را انجام نداده باشد و یا این معوقات به خاطر فشارهای اقتصادی صورت گرفته است بنابراین ما باید در دستگاه قضایی همه جهات این مساله را مورد رسیدگی قرار دهیم اینکه می‌گویند هر فردی را که ما اعلام می‌کنیم باید بگیرید نه شرعی و نه قانونی است.
آیت اله آملی لاریجانی نظارت بر اجرای قانون را از کارهای مهم در قوه قضاییه خواند و تاکید کرد: برای این کار سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است بازرسی دستگاه‌های اجرایی کار مهمی است چرا که بخشی از تخلفات در همین بازرسی‌ها کشف شده البته گاهی تخلفی صورت نگرفته و تنها بحث عدم اجرای صحیح قانون مطرح است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه برخی عنوان می‌کنند برخوردهای قوه قضاییه در پرونده فساد اخیر موجب قفل شدن تسهیلات بانک‌ها شده است گفت: چنین اظهاراتی نادرست است قوه قضاییه هیچ‌گاه به بانک‌ها نگفته است که چرا تسهیلات می‌دهید ما همواره می‌گوییم چرا تسهیلاتی می‌دهید که افراد غیر از مورد مطرح آن را به کار می‌گیرند بانک‌ها موظف به بررسی در این زمینه هستند و یا اینکه چرا با ال سی‌های سوری موافقت می‌کنند حتما کیف‌های پر پول موجب قبول این کار می‌شود.
مصباحی‌مقدم در واکنش به سخنان رئیس جمهور:رئیس جمهور باید تسلیم قانون اساسی باشد
ایسنا: رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران به برخی از اظهارات اخیر رییس‌جمهور در باره نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها واکنش نشان داد.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم اظهار کرد: رییس‌جمهور در حالی این موضوع را مطرح کرده است مسوول اقتصاد کشور باید یک نفر باشد، که کشور در سه سطح مسوول اقتصاد دارد؛ در سطح اول مقام معظم رهبری برای تبیین سیاست‌های کلان اقتصاد قرار دارند. رهبر معظم انقلاب با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلان اقتصاد را ابلاغ می‌کنند. در اینجا رییس‌جمهور نمی‌تواند بگوید سیاست‌گذاری کلان تنها به عهده اوست.
وی افزود: دو سطح دیگر مسوولیت اقتصاد در اختیار مجلس و قوه مجریه است، قانونگذاری در اختیار مجلس می‌باشد و رییس‌جمهور نمی‌تواند بگوید که مسوولیت قانونگذاری در عرصه اقتصاد را به او واگذار کنند، البته اجرای سیاست‌های اقتصادی به عهده رییس‌جمهور است و سوال این است که مگر چه کسی در مقام اجرا رقیب رییس‌جمهور شده است.
وی با تاکید بر این‌که «تمام اجرا در اختیار رییس‌جمهور متمرکز شده است»، گفت: این‌که رییس‌جمهوری بخواهد هر سه سطح سیاستگذاری کلان یعنی رهبری، مجلس و قوه مجریه را یکجا جمع کند بی‌معناست؛ مگر آن‌که بگوییم قانون اساسی را جمع کنیم و تفکیک قوا نیز وجود نداشته باشد و آن را برداریم و به دنبال آن بگوییم همه آنچه در اقتصاد کشور است در اختیار رییس‌جمهور قرار دهیم. زمینه چنین چیزی در قانون اساسی فراهم نیست.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این‌که «رییس‌جمهور باید تسلیم قانون اساسی باشد» گفت:‌ قانون اساسی رییس‌جمهور را به عنوان منتخب مردم برای اجرا قرار داده است، مجلس نیز به قانونگذاری می‌پردازد و رهبری نیز طبق قانون اساسی برای سیاست‌های کلان فعالیت می‌کند. هر کسی جایگاه خود را دارد. کسی نباید از جای خود فراتر برود و مدعی جایگاه‌های دیگر شود.
وی معتقد است: متاسفانه این اتفاق دارد می‌افتد و تاکید رییس‌جمهور مبنی بر این‌که یک نفر و یک جایگاه باید مسوولیت اقتصاد کشور را به عهده داشته باشد بدان معناست که همه چیز در یکجا متمرکز شود، چنین چیزی در اقتصاد و نظام تصمیم‌گیری کلان کشور معنا ندارد، رییس‌جمهور باید مجری قوانین باشد.
وی در پاسخ به خبرنگاری که مدعی بود که صحبت از مدیریت واحد در حالی به میان می‌آید که در رفتار کابینه‌ تناقض وجود دارد، گفت: بنده در چنین مواردی که اطلاعی از آن ندارم ورود
 پیدا نمی‌کنم.
ولی آنچه می‌دانم این است که این‌که رییس‌جمهور مطرح کرده است که کشور از لحاظ اقتصادی باید مدیریت واحد داشته باشد مقصود ایشان بحث اجراست، ایشان می‌توانند در اجرا، وزرا را عزل و نصب کنند و تغییر دهند. مدیریت اجرایی اقتصادی دست رییس‌جمهور است و کسی مخالف آن نیست اما در مقام قانونگذاری، رییس‌جمهور نباید مطالبه کند که قانون مطابق میل او باشد، قانون همان چیزی است که مجلس تصویب کرده و باید آن را اجرا کند.
مصباحی‌مقدم در پاسخ به پرسش دیگری مبنی تاثیر اعلام نظر رییس‌جمهور مبنی بر این‌که می‌تواند یارانه‌های نقدی را تا پنج برابر افزایش دهد در جامعه با یادآوری این‌که «مقام معظم رهبری فرمودند تا انتخابات کسی حق ندارد احساسات مردم را تحریک کند» ابراز عقیده کرد: این صحبت چیزی جز تحریک احساسات نیست. این اظهارات بدان معناست که رییس‌جمهور می‌خواهد مردم را مقابل مجلس قرار دهد. معنا و مفهوم دیگر آن است که رییس‌جمهور به جای آن‌که با مجلس صحبت کند با مردم صحبت می‌کند و می‌گوید که مجلس مقابل منافع شماست. مطمئنا هر کسی که وعده پول به مردم بدهد مردم نیز استقبال می‌کنند اما این کار باید مبتنی بر مبنای علمی و کارشناسی و یا یک پشتوانه قوی نظری و علمی باشد. در هیچ کشوری از دنیا به این شکل با یارانه‌ها برخورد نشده است.
وی گفت: این‌که می‌گویند یارانه، پول ملت است مثل این است که بگوییم مالیات را باید به عنوان پول مردم به آن‌ها بدهیم پس برای این باید طرحی در مورد توزیع نقدی مالیات‌ها آوریم، آیا این رویکرد درست است؟ اگر بنا باشد 300 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم بپردازیم بدان معناست که 300 هزار میلیارد تومان از مردم بگیریم، باید این را روشن کنیم که آیا مردم آمادگی دارند که این میزان پول را به دولت بدهند تا بازتوزیع شود؟ با افزایش پرداخت یارانه نقدی، موضوع اشتغال و تولید چه می‌شود؟
وزیر اقتصاد :حبابی در بورس نمی‌بینم
ایسنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که حبابی در بازار بورس نمی‌بینم، گفت: پیش‌بینی‌ها حکایت از تداوم رشد شاخص بورس دارد.
سید شمس الدین حسینی در باره رشد شاخص بورس طی روزهای اخیر اظهار کرد: در این باره نظرات کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه ارائه شده و واقعیت امر این است که یک برداشت صریح از اوراق سهام این است که معرف ارزش دارایی‌ها هستند.
وی افزود: وقتی نرخ ارز افزایش یافته، این دارایی‌ها نیز ارزش پیدا کرده‌اند و به طور طبیعی ارزش اوراق نیز بالا می رود و به همین دلیل پیش بینی‌ها حکایت از تداوم این رشد دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت یکی دیگر از مولفه های تعیین کننده ارزش سهام را سودآوری شرکت‌ها اعلام و تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از شرکت‌هایی که در بورس تهران حضور دارند، شرکت‌هایی هستند که سود و درآمدهای صادراتی شان متاثر از نرخ ارز است که این امر نیز سبب افزایش سود شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: بودجه‌هایی که شرکت‌ها ارائه کرده‌اند افزایش سود را نشان می‌دهد و به عبارت دیگر حجم معاملات نیز بالاست و در برخی روزها دو تا سه برابر است لذا حبابی در بازار بورس نمی‌بینم.