روزنامه عصر مردم

در اصل ششم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها. یا از راه همه­پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می­گردد.»
قبل از تدوین قانون اساسی و با توجه به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مقدمات برای تغییر نظام شاهنشاهی فراهم شد و نظام جمهوری اسلامی از راه همه­پرسی «رفراندوم» به آراء عمومی گذاشته شد.
مردم انقلابی و قهرمان ایران در یک همه­پرسی گسترده و تمام قد شرکت کرده با مجموع آرای 2/98 درصد به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.
با این رفراندوم اولین سنگ بنای محکم انقلاب گذاشته شد و همه­پرسی­ها و انتخابات بعدی ستون­های استواری بودند که بر این سنگ بنا قرار گرفتند.
دومین همه­پرسی و رفراندوم رسمی برای انتخاب اعضای خبرگان جهت تدوین قانون اساسی انجام شد که پیش­نویس آن را به بحث و تحلیل گذاردند.
و سومین همه­پرسی برای قانون اساسی مدون جمهوری اسلامی ایران بود که توسط مجلس خبرگان تأیید و به آرای عمومی گذاشته شد و مردم با اکثریت آراء به آن رأی مثبت دادند.
از آن تاریخ تاکنون شاهد 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری، 9 دوره انتخابات مجلس، 3 دوره انتخابات شوراها و هفت مرحله انتخابات مجلس خبرگان بوده­ایم که سرجمع آنها می­شود 32 انتخابات یعنی تقریباً ظرف 35 سال گذشته به طور متوسط هر سالی حدود یک انتخابات را در ایران شاهد بوده­ایم.
با این واقعیت اصل ششم قانون اساسی که اداره امور مملکت را متکی به آرای عمومی دانسته عملی شده و مردم از مهمترین حقوق خود که همانا حق حاکمیت بر سرنوشت خود است استفاده کرده­اند.
مسلماً هدف انتخابات در مرحله نخست آوردن مردم به صحنه سیاسی کشور و هدف دوم انتخاب نمایندگان و به طور مستقیم انتخاب رئیس جمهور اصلح و واجد شرایط برای اداره امور مملکت است.
نکته مهمتر آنکه با توجه به تفکیک قوای سه­گانه مقننه، مجریه و قضاییه نظارت بر امور و عدم دخالت هر یک از قوا در امور دیگری راه را برای نظارت بر انتخابات سالم باز گذارده و حضور و نظارت مردمی را به وسیله قوانین مدون و اعلام شده قوت می­بخشد.
حال این سؤال مطرح است که انتخابات آزاد برای حضور تمامی سلایق و دیدگاه­ها در انتخابات چگونه ممکن است و نقش شورای نگهبان به عنوان داور چگونه قابل توجیه می­باشد.
برای پاسخ به این سؤال و ریشه­یابی اهداف نظام و نیات قانونگذاران در سالم­سازی انتخابات می­باید به این موضوع مهم اشاره شود که سابقه فلسفه وجودی شورای نگهبان برمی­گردد به خواسته انقلابیون و مشروطه­خواهان در تدوین قانون اساسی مشروطیت و هدف از آن این بود که شورای نگهبان قانون اساسی بر مصوبات مجلس شورای ملی سابق نظارت کند تا قانونی خلاف شرع مقدس تصویب نشود. هر چند به دلایل نفوذ استعمارگران در دوره شاهان پهلوی نقش شورای نگهبان در مجلس به گونه­ای کمرنگ شد که عملاً این شورا به فراموشی و در سایه رفت و همین امر موجب گردید بین حاکمیت، مردم و باورهای دینی و مذهبی آنها شکاف ایجاد شود که عاقبت تلخ آن را در دوره­های تاریخی و به ویژه در کودتای 28 مرداد 32 شاهد بودیم.
اما بعد. در تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نقش شورای نگهبان به عنوان ناظر و داور پررنگ شد تا از ورود افراد غیرصالح و بی­باور به انقلاب و اسلام جلوگیری شود.
پس نقش شورای نگهبان هم نظارت بر قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی است و هم نقش داور در تأیید صلاحیت نامزدهاست و هم مفسر قانون اساسی در موارد اختلاف نظر پیرامون تفسیر موسع یا غیرموسع و یا انطباق آن بر قوانین مدونه و مصوبه است.
با این وصف و به لحاظ عقلی، قانونی و شرعی نمی­توان طبق قانون نقش نظارتی و داوری شورای نگهبان را نادیده گرفت، لیکن اعضای شورای نگهبان می­باید همه هم و غم خود را به عنوان یک داور بی­طرف اما مقید به اصول به کار گیرند که اگر چنین نمی­بود شاهد منازعات و وقایع ناگواری در اختلافات و درگیری­های سیاسی می­بودیم.
هر چند تذکر این نکته لازم است که در حکومت­های مردم­سالار که انتخابات به روش­های مرسوم و معمول در سیستم­های ریاستی، پارلمانی و نیمه پارلمانی برگزار می­گردد بدین معنی نیست که هر کس با هر شرایطی آزاد است برای انتخاب شدن به میدان آید.
من­باب مثال در فرانسه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای احزاب و یا افراد مستقل می­باید مبلغی را به حساب مخصوص دولت واریز نمایند و تعهد بسپارند که اگر رأی نیاوردند، پول واریزیشان به نفع دولت بلوکه ­شود.
به همین دلیل روند انتخابات بیشتر توسط نامزدهای احزاب و تبلیغات درست یا غلط رسانه­ای و با هزینه­های گزاف پیش می­رود.
اینکه هر کس در ایران آزاد است نام خود را برای نمایندگی یا ریاست جمهوری بنویسد یک اصل است. اما اینکه آیا دارای شرایط لازم پذیرفته شدن هست یا نه قانون در این مورد راهگشاست و صراحت دارد.
پس همه کسانی که خود را نامزد انتخابات کرده­اند می­باید در برابر قانون و داوری تسلیم باشند مگر آنکه اشتباهی رخ داده باشد که آن هم راهکار قانونی تعریف شده­ای دارد تا با ارائه اطلاعات بیشتر آن اشتباه یا نقص رفع شود.
و در پایان اهمیت انتخابات فعلی آن هم برای انتخاب ریاست جمهوری در ایران به گونه­ای است که استمرار استقلال، امنیت و نظام جمهوری اسلامی برای دفاع در برابر ترکتازی­های دشمنان داخلی و خارجی به سلامت و انتخاب فرد اصلح بستگی دارد. مسلماً حضور حداکثری راه را برای انتخاب برترین­ها باز می­کند.  و شعور و آگاهی ملت ما را دوباره در دید جهانیان قرار می­دهد. ان­شاءالله