روزنامه عصر مردم

ایلنا: عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مردم در انتخابات ۲۴ خرداد ماه به تفکر اعتدال و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای اداره امور رأی دادند، گفت: دخالت کردن در جزئیات انتخاب وزرا، مسلما دست و پاگیر خواهد بود و وسعت عمل را از هر کسی که در این سمت قرار گیرد، می‌گیرد و شایسته یک حکومت فراگیر نخواهد بود.
آیت الله سیدمحمد واعظ موسوی با اشاره به نزدیک شدن به موعد شروع به کار دولت حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، اظهار داشت: همه باید توجه داشته باشند که مردم با حضور حماسی خود در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۴ خردادماه، به طرز فکر و نهایتا آرمان‌هایی که آقای دکتر روحانی به دنبال آن بود رأی دادند.
وی افزود: بنابراین همچنان که ایشان شعار اعتدال و فراجناحی بودن را دادند، باید اجازه داد که ایشان از سلایق مختلف که احساس می‌کنند آن سلایق می‌توانند به شایستگی مسئولیت‌های واگذار شده را انجام بدهند، استفاده کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: محدود کردن حیطه وظایف ایشان یا به نحوی محدود کردن مسئولیت‌های ایشان، به صلاح نیست چرا که مردم به شعارهای ایشان رأی دادند و باید اجازه داد که در حیطه نظام اسلامی و بر اساس چارچوب قانون اساسی، رئیس جمهور به عنوان دومین شخص مملکت بعد از رهبری، بتواند با فراغ بال با استفاده از همه سلایق مختلف، یک دولت اعتدال و فراجناحی تشکیل دهند.
آیت الله واعظ موسوی گفت: دخالت کردن در جزئیات انتخاب وزرا، مسلما دست و پاگیر خواهد بود و وسعت عمل را از هر کسی که در این سمت قرار گیرد، می‌گیرد و شایسته یک حکومت فراگیر نخواهد بود.
احمد توکلی: دولت با 13 تخلف از قانون و قانون اساسی بدهی خود را تسویه کرد
مهر: عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت با اشاره به اینکه دولت با 10 تخلف از قانون و 3 تخلف از قانون اساسی بدهی خود را تسویه کرد ، گفت : سازمان هدفمندی بدهی 5700 میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارد، همچنین بانک مسکن نیز 30 هزار و600 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و دولت پول شرکت نفت را نداده است.
 در  جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و تصویب شد. احمد توکلی نماینده مردم تهران پیش از تصویب در موافقت با این طرح گفت: در تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی دولت نرخ دلار را دو برابر محاسبه کرده و معتقد بود خالص دارایی ها افزایش یافته است، وقتی دارایی های خارجی بانک مرکزی زیاد می شود اسکناس اضافه
می کند. نماینده مردم تهران ادامه داد: دولت با اعمال نرخ جدید قصد داشت بدهی هایش را تسویه کند، بنابراین دولت 10 تخلف از قانون و 3 تخلف از قانون اساسی کرد و بدهی هایش را از این راه تسویه نمود.وی با اشاره به شکایتش به دیوان عدالت در خصوص مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برای تسعیر بدهی های دولت گفت: دیوان دستور توقف موقت اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را صادر کرده است.توکلی با بیان اینکه بدهی  دولت 11 هزار میلیارد تومان است که مابه التفاوت آن
 74 هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ
می شود و به خزانه می رود، گفت: تزریق این پول پرقدرت به اقتصاد ملی خطرناک است ما ناچار به اصلاح قانون هستیم.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در کمیسیون تاکید کردیم زمانی که
دارایی های خارجی بالاست به حساب ذخیره تسعیر واریز شود که زمانی که ارزش دارایی های
خارجی کم شد این مابه التفاوت تعادل ایجاد کرده تا مشکلی ایجاد نشود.نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دولت گفته بود که سازمان هدفمندی بدهی به بانک مرکزی ندارد در صورتی که الان مشخص شد سازمان هدفمندی بدهی
5700 میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارد. همچنین بانک مسکن نیز 30 هزار و600 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده است. علاوه بر این دولت پول شرکت نفت را نداده و با این کار می خواهد از نظر سیاسی تخلفاتش را بپوشاند. وی در پایان تاکید کرد: برای جلوگیری از اجرای این مصوبه اگر مجبور شویم به قوه قضائیه متوسل می شویم.
اولین وزیر رفاه احمدی‌نژاد : اختیار انتخاب همكارانم را هم نداشتم
ایلنا: اولین وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت‌های احمدی‌نژاد در سالگرد تاسیس سازمان تامین اجتماعی اعلام كرد: طبق شواهد مالی تامین اجتماعی، ارزش اموالی که از سوی دولت به این سازمان واگذار شده‌است از مبلغ بدهی‌۳۴ هزار میلیارد تومانی دولت کمتر است.«پرویز کاظمی» با اشاره به تبلیغات دولتی مبنی بر پرداخت یكجای تمامی بدهی دولت به تامین اجتماعی، گفت: دولت با واگذاری مالکیت شرکت‌های متعلق به خود به سازمان تامین اجتماعی، بجای پرداخت نقدی بدهی، یک شبه با سازمان تسویه حساب کرد.
وی با بیان اینکه طبق روال قانونی هرگونه واگذاری اموال دولتی نیازمند تایید کمیته ویژه هیات دولت و موافقت طرف بستانکار است، گفت: تسویه حساب دولت با سازمان تامین اجتماعی آنقدر سریع بود که بعید است در این خصوص مناسبات معمول طی شده باشد.وزیر پیشین رفاه و تامین اجتماعی افزود: وقتی واگذاری شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی به صورت کار‌شناسی انجام نشده باشد، هیچ تضمینی برای سودآور بودن و حتی
غیر زیان‌ده بودن همه شرکت‌های دولتی واگذار شده وجود ندارد.کاظمی گفت: در این صورت بخش قابل توجهی از منابع سازمان تامین اجتماعی باید صرف حل شرکت‌های بحران‌زده واگذار شده بشود که این مسئله در ‌‌نهایت باعث اخلال در ارائه خدمات عادی به بیمه شدگان می‌شود.وی افزود: این وضعیت در حالی است که در سالهای اخیر به دلیل تغییر ورودی و خروجی‌های بیمه شدگان، موازنه میان درآمد‌ها و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی برهم خورده است.عضو کابینه نهم ادامه داد: وضعیت نامشخص و احتمالا بحرانی بخشی از شرکت‌های دولتی واگذار شده به سازمان تامین اجتماعی می‌تواند یکی از دلایل ناتوانی مدیران کنونی سازمان در ارائه خدمات کمی و کیفی به بیمه شدگان باشد.
کاظمی با تاکید براینکه مادامی که سازمان تامین اجتماعی آمار مشخصی در خصوص عملکرد و آخرین وضعیت سازمان منتشر نکرده باشد، نمی‌توان بطور قطع اظهار نظر کرد، گفت: بدون شک افرادی که قرار است به زودی به عنوان مسئول در این سازمان حضور یابند در بررسی پرونده‌های سازمان به ایراد‌های اساسی بر‌می‌خورند.
وزیر پیشین رفاه و تامین اجتماعی افزود: بطور کلی مشکلات مدیریتی تنها به سازمان تامین اجتماعی محدود نمی‌شود و در کیله دستگاه‌های دولتی مشهود است.
وی با یاد آوری اینکه خود نیز به دلیل چنین مسئله‌ نتوانست بیشتر از یک سال در کابینه نهم حضور داشته باشد، گفت: آن موقع تصور من این بود که قرار است در وزارتخانه، کار‌شناسی انجام بدهم اما بعدا متوجه شدم که تصورم اشتباه بوده است.
به گفته کاظمی در سالهالی اخیر مدیریت حاکم بر مجموعه دستگاه‌های دولتی از نوع رابطه مطیع و مطاع بوده است چنانچه وی در دوران وزارت خود حتی برای انتخاب همکارانش اختیاری نداشته‌ است.
وی افزود: این شرایط در حالی به من تحمیل شده بود که طبق قانون، وزیر با رای مستقیم نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می‌شود و از این طریق تمامی وزرای کابینه بابت عملکرد خود در معرض پرسش و استیضاح وکلای مردم قرار دارند.
وی افزود: یک روز من و رئیس دولت
با هم به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم بیش از این باهم کار کنیم و در نتیجه من از کابینه بیرون آمدم.
سردار کمالی خبرداد:لازم‌الاجرا بودن مصوبه جدید کسرخدمت‌ها
ایسنا: جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح گفت: مصوبه کسرخدمت‌های مربوط به ایثارگری والدین برای متولدان تا پایان سال 72 و قبل از آن لازم‌الاجراست و در صورت عدم اجرای آن، با متخلفان برخورد می‌شود. سردار موسی کمالی در این باره گفت: برابر مصوبه‌ای که به تمام دستگاه‌های مرتبط با نیروهای مسلح ابلاغ شد، متولدان سال 72 و قبل از آن که وارد غیبت نشده و والدینشان نیز دارای سابقه جانبازی، رزمندگی و ایثارگری باشند، می‌توانند از کسری خدمت‌های مربوط به آن استفاده کنند. وی در باره برخی اظهارات مطرح شده از سوی متقاضیان بهره‌مندی از این کسر خدمت‌ها مبنی بر اجرانشدن این مصوبه گفت: این مصوبه برای متولدان تا پایان سال 72 و قبل از آن لازم‌الاجراست و در صورتی که از اجرا نکردن آن از سوی دستگاه‌های مختلف باخبر شویم، برخورد می‌کنیم. جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه ممکن بود تا 15 روز پیش این مصوبه در برخی از یگان‌ها و رده‌ها اجرا نشود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در نظارت‌های میدانی که انجام داده‌ایم، تقریبا می‌توان گفت که دیگر موردی نیست که از این مصوبه بی‌اطلاع باشد یا آن را اجرا نکند.
کمالی با تاکید بر اینکه با این وجود با یگان‌های متخلف که نسبت به اجرای این مصوبه سرپیچی کنند، برخورد می‌کنیم گفت: مشمولان در صورت روبروشدن با چنین مسئله‌ای، می‌توانند آن را به سازمان وظیفه‌عمومی یا ستادهای ارتش، وزارت دفاع، سپاه پاسداران و ناجا اطلاع دهند.
وی همچنین افزود: با ستادکل نیروهای مسلح نیز می‌توان به شکل مکاتبه‌ای این موضوع را مطرح کرد،‌ اما باید توجه داشت که متقاضیان حتما باید علاوه بر ذکر محل خدمت، آدرس و تلفن دقیقی نیز از خود ثبت کنند تا بتوانیم آن را پیگیری کنیم.
جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح پیش از این در باره شرایط بهره‌مندی از این کسر خدمت گفته بود: واجدان شرایط خود در سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند، گروه اول افرادی هستند که هم‌اکنون مشغول خدمت انجام سربازی هستند که این افراد باید به یگان خدمتی والدینشان یا دیگر نهادها و سازمان‌های مربوطه مراجعه و پس از اخذ مدارک مربوط به سوابق ایثارگری آنان، این مدارک را به یگان خدمتی خود داده و از کسر خدمت‌ها بهره‌مند شوند.
وی، گروه دوم را آن دسته از افرادی برشمرد که دفترچه اعزام خود را دریافت کرده و باید برای انجام خدمت سربازی اعزام شوند که این افراد باید با مراجعه به یگان محل خدمتی والدین یا دیگر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، مدارک مربوط به سوابق ایثارگری را گرفته و هنگام اعزام به خدمت، به یگان محل خدمتشان تحویل دهند.
جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به دسته سوم واجدان شرایط بهره‌مندی از کسرخدمت‌های مربوط به ایثارگری نیز گفت: این دسته از افراد نیازی نیست فعلا دست به اقدامی بزنند و باید صبر کنند تا زمانی که موقع اعزامشان فرا رسد، به یگان محل خدمت والدین یا دیگر نهادها و سازمان‌های مربوطه مراجعه و پس از اخذ مدارک، به هنگام دریافت دفترچه اعزام خدمت، آن را به دفاتر پلیس +10 تحویل دهند.
در صحن علنی مجلس؛کلیات طرح جلوگیری از تخلف 74 هزار میلیاردی دولت تصویب شد
مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز را به تصویب رساندند تا از آنچه تخلف 74 هزار میلیاردی دولت می خوانند، جلوگیری کنند.  
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز را به تصویب رساندند. وکلای ملت با 171 رای موافق 37 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در مجلس کلیات این طرح را تصویب
کردند.
مهدی کوچک زاده نماینده تهران، علیرضا خسروی نماینده سمنان و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با این طرح و محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان، احمد توکلی و ایرج ندیمی نماینده رشت در موافقت با این طرح در صحن علنی مجلس صحبت کردند. مصباحی مقدم
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز از این طرح دفاع جانانه کرد.
بر اساس این روز سه شنبه دو فوریت این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود. با تصویب نهایی این طرح دولت
نمی تواند از درآمد 74 هزارمیلیارد تومانی حاصل از افزایش نرخ ارز بدهی های شرکت های
دولتی را نزد بانک مرکزی تسویه کند.