روزنامه عصر مردم

        صفدر دوام
هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 27 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را در صحن علنی به تصویب رساندند.
در ماده 27 لایحه یاد شده آمده است: ماده 42 قانون و تبصره 2 آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می­شود.
  ماده 42 اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق­های اصناف شهرستان­های کشور است. تعداد نمایندگان اتاق­های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران با احتساب هر 10 هزار واحد صنفی یک نفر تعیین می­شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاق­های اصناف شهرستان­های استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می­گردند.
تبصره 2 هزینه­های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین­نامه موضوع ماده 26 قانون، تعیین می­شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
تبصره 3 رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.
تبصره 4 هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود، نمایندگان فعلی استان­های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می­دهند.
با این حال هفته گذشته بهارستان­نشینان ماده 27 لایحه مذکور را با 166 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رساندند.
قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور در این باره از تصویب این قانون ابراز خشنودی کرده است و معتقد است: مواد تصویب شده در قانون نظام صنفی کشور در آینده در خدمت مجامع و شورا می­باشد.
وی با بیان این که مدت خدمت در مجامع و شورا از دو به چهار سال افزایش یافته است ادامه داد: انتخابات داخلی اتحادیه­ها برداشته شد و به جای آن برای انتخاب سمت­ها از سیستم رأی­گیری کمک گرفته می­شود.
رئیس شورای اصناف با اشاره به درآمد صدور و تمدید جواز کسب می­گوید: مصوب شد 20 درصد از درآمد حاصل از صدور و تمدید جواز کسب به حساب اتاق­های اصناف واریز شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه ترکیب هیأت رئیسه اتاق­ها در شهرستان­های کمتر از 5 هزار واحد صنفی سه عضو اصلی به عنوان رئیس و دبیر و خزانه­دار به طور مشترک و دو عضو علی­البدل تصویب شده است.
فراهانی ادامه داد: هیأت رئیسه اتاق­ها در مراکز استان­ها و شهرهای بیشتر از 5 هزار واحد صنفی از پنج نفر عضو هیأت رئیسه به صورت یک رئیس، دو نایب رئیس، یک دبیر و یک خزانه­دار تشکیل می­شود!
با این حال لایحه قانون اصلاح نظام صنفی به دلیل اهمیت فراوان در خردادماه امسال خارج از نوبت در دستور کار مجلس شورای اسلامی گرفت و از اهداف این لایحه ساماندهی نظام صنفی تولید و توزیع کالاهای صنوف مختلف مربوطه می­شود. هم­اکنون طبق قانون نظام صنفی اصناف کشور 17 درصد تولید ناخالص کشور را بر عهده دارد و از 4 میلیون واحد صنفی 4 میلیون و 800 صنف دارای پروانه کسب و یک میلیون و 200 واحد فاقد پروانه کسب هستند. اما بر اساس قانون جدید صنوف فاقد پروانه دارای پروانه کسب می­شوند.
در این رابطه رئیس شورای اصناف کشور تأکید دارد: در بحث تصویب لایحه قانون نظام صنفی همه مشکلات اصناف حل نشد. در چند بند خواسته­های اصناف تأمین نگردید اما به هر حال این قانون مجلس مصوب و لازم­الاجرا است.
به باور رئیس شورای اصناف کشور انتصاب هیأت مدیره اتحادیه­ها از جمله موارد اعتراضی این قانون محسوب می­شود.
   نوده فراهانی افزود: از دیگر موارد اعتراض می­توان به بندی اشاره کرد که در آن اعضای شورای اصناف کشور را به ازای هر 10 هزار واحد صنفی یک نماینده تعیین کرده­اند.
وی افزود: این امر باعث می­شود تا از برخی استان­ها هیچ نماینده­ای وجود نداشته باشد اما از استانی مانند تهران بیش از 40 نماینده در شورای اصناف حضور داشته باشند.
نوده فراهانی افزود: این مصوبه در واقع موجب تضییع حقوق اصناف استان­ها می­شود.
وی در عین حال به نکات مثبت لایحه یاد شده اشاره می­کند و می­گوید: در قانون جدید حل مشکل مالی اتحادیه­ها و بازرسی و نظارت برای اصناف مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در خصوص تخلفات و ارسال پرونده به تعزیرات نیز مصوب شد تا پرونده­های تا 300 هزار تومان در تعزیرات تعیین تکلیف شود اما مبالغ بیش از 300 هزار تومان با تشکیل کمیته
سه نفره از سازمان تعزیرات، صنعت، معدن و تجارت و اصناف تصمیم­گیری شود و هیأت تجدید نظر نیز با حضور هر
سه گروه باشد.
به باور کارشناسان اصلاحیه قانون نظام صنفی بیش از 5 سال در مجلس بوده است و تعلل در تصویب آن نیز باعث شده بود تا مشکلات زیادی در صنوف به دلیل کامل نبودن قانون به وجود آید که البته نباید از این موضوع غافل شد که این اصلاحیه بارها توسط دولت و شورای اصناف اصلاح شده است! اما ظاهراً قانون مصوب شده هفته گذشته مجلس شورای اسلامی که به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال می­شود تا حد زیادی می­تواند مشکلات صنوف را حل کند!
اما خسرو فروغان نایب رئیس مجمع امور صنفی شیراز در گفت­وگوی اختصاصی با «عصر مردم» با بیان این که اصناف بزرگترین تشکل اقتصادی کشور محسوب می­شوند معتقد است: اصناف از لحاظ کیفیت، کمیت و منابع مالی حرف اول را می­زنند به طوری که هم­اکنون سه میلیون واحد صنفی در کشور منجر به اشتغال میلیون­ها نفر در جامعه شده­اند اما لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در زمانی از سوی دولت تدوین شد که مشکلات اقتصادی نظیر تحریم­ها، اجرای ناصحیح قانون هدفمند کردن یارانه­ها، مشکلات ارزی، تصمیمات یک روزه و بی­پایه توسط دولت در کشور وجود داشته بر این اساس لایحه یاد شده دارای نقاط ضعف متعددی است!
نایب رئیس مجمع امور صنفی شیراز ادامه داد: در لایحه اصلاح قانون نظام صنفی از آزادی بخش خصوصی و قدرت تصمیم­گیری آن خبری نیست؟! این در حالی است که بخش خصوصی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد کشور باید دارای قدرت تصمیم­گیری و خلاقیت باشد.
عضو کمیسیون بازرگانی، داخلی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بر اساس این قانون جدید که از سوی مجلس به تصویب رسیده، انتخاب و شرایط کاندیداتوری افراد در مجامع امور صنفی و اتحادیه­ها سخت­تر شده است!
فروغان از تأیید صلاحیت کاندیداهای مجامع امور صنفی و اتحادیه­ها توسط دستگاه­های ذیربط در این قانون انتقاد کرد و گفت: اگر افراد مطیع دستگاه­های دولتی نباشند به راحتی حذف خواهند شد زیرا تفکر بخش دولتی با بخش خصوصی مغایرت اساسی دارد.
وی افزود: بخش خصوصی همواره در پی دنبال ترقی است و موجب شکوفایی اقتصاد کشور می­شود.
نایب رئیس مجمع امور صنفی شیراز ادامه داد: جلوگیری از رشد بخش خصوصی تجربه­ای بود که در کشورهای سوسیالیستی با شکست مواجه شد که این شکست­ها موجب بدتر شدن وضعیت مردم نیز گردد.
وی ادامه داد: بدون تردید هر دولتی که با الفبای اقتصاد آشنایی داشته باشد می­داند که باید واگذاری­ها به بخش خصوصی سپرده شود و بر فعالیت­های آنها نظارت گردید.
وی با تأکید بر اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد تأکید امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده است اضافه کرد: مقام معظم رهبری بارها از مسئولین جهت اجرای قانون اصل 44 تأکید داشته­اند اما متأسفانه مصوبات اخیر مجلس در لایحه اصلاح قانون نظام صنفی با سیاست­های اصل 44 مغایر است.
فروغان افزود: در قانون جدید همانند قانون انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای مجامع امور صنفی و اتحادیه­ها بیش از دو دوره نمی­توانند نامزد شوند و این عجیب است که بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دارای اختیار نباشد.
وی ادامه داد: ورود افراد بدون تجربه در مجامع امور صنفی و اتحادیه­ها منجر به بحران اقتصادی خواهد شد.
عضو کمیسیون بازرگانی، داخلی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اطمینان دارم با سیاست مناسب دولت جدید در حوزه اقتصاد در آینده­ای نه چندان دور نمایندگان مجلس خود را از رأی دادن به این قانون تبرئه خواهند کرد.
وی با بیان این که شرط ارتقای اقتصادی و حماسه سیاسی کشور ورود ما به WTO می­باشد یادآور شد: اگر ما در پی رفع مشکلات تورم، قاچاق کالا
و... هستیم باید قوانینی در جهت مسیر بخش خصوصی تصویب کنیم.
نایب رئیس مجمع امور صنفی شیراز ادامه داد: متأسفانه نمایندگان
بخش خصوصی در شورای اصناف کشور نیز نتوانستند آنچنان که باید از حقوق
بخش خصوصی در تدوین و تصویب قانون نظام صنفی دفاع نمایند.
فروغان افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی­اند که این قانون مورد تأثیر مجامع امور صنفی کشور بود. این در حالی است که هیچکدام از مجامع امور صنفی و حتی رئیس شورای اصناف این قانون را تأیید نکرده­اند.
وی ادامه داد: دولت به بهانه تشکیل اتاق اصناف به جای شورای اصناف این لایحه را به مجلس فرستاد اما هرگز آزادی عمل و ظرفیت­هایی که در اتاق بازرگانی وجود دارد در اتاق اصناف موجود نمی­باشد.
فروغان گفت: هم­اکنون اتاق بازرگانی ایران با 27 ماده به عنوان مشاور سه قوه و در تمامی کارگروه­های اقتصادی حضور دارد اما هیچ کدام از این قوانین در اختیار اتاق اصناف نیست؟!
وی در پایان با بیان این که تصویب این لایحه با حماسه اقتصادی همخوانی ندارد اضافه کرد: اگر بخواهیم حماسه اقتصادی در کشور تحقق یابد هرگز با این مصوبات امکان­پذیر نخواهد بود!
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت­وگویی با «عصر مردم» با بیان این که اصلاح قانون نظام صنفی جدید بسیاری از گره­های حوزه اصناف را باز خواهد کرد اظهار داشت: قبل از تصویب این لایحه برخی نمایندگان تقاضای عقب افتادن و مسکوت این لایحه به مدت چند ماه داشتند که موافقت نگردید.
  وی در عین حال تأکید کرد: شایسته بود در این قانون جایگاه اتاق اصناف و عنوان آن تعریفی کامل می­گردید و یا اسم دیگری برای اتاق اصناف گذاشته می­شد.
  قادری در پایان تأکید دارد: دولت جدید می­تواند لایحه­ای با رفع نقاط ضعف در حوزه اصناف تقدیم مجلس کند تا مورد بررسی و تصویب دوباره
 قرار گیرد.