روزنامه عصر مردم

ایسنا: وزیر امور خارجه مصر تاکید کرد که آمریکا با دو بار تغییر در مصر یک بار در انقلاب ژانویه 2011 و یک بار در زمان تصحیح روند انقلاب سال 2013 غافلگیر شد چرا که تا آن زمان در طول تعامل با دولت‌ها و سازمان‌ها قدرت شهروندان کشورهای عربی را در نیافته بود.
نبیل فهمی، وزیر امور خارجه مصر در گفت‌وگو با شبکه العربیه، تاکید کرد که سیاست محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر ایدئولوژیک و مرتبط با جریان‌های اسلامی بود بدون اینکه منافع مصر را که احتمالا با این نگرش مرتبط است یا در مواضع دیگر انعکاس پیدا می‌کند، در نظر بگیرد.
وزیر امور خارجه مصر عنوان داشت: واشنگتن مرسی و اخوان را ابزاری برای ارتباط و تاثیر در جنبش‌های اسلامی منطقه می‌دانست تا جایی که واشنگتن تعامل با آنها را دشوار یافته بود. فهمی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه که تبدیل مصر را به کشوری مدنی تضمین می‌کند تعهد نسبت به طرح مرحله انتقالی است که با رایزنی میان ارتش، گروه‌های مدنی و رهبران دینی و حزبی تدوین شده است.
این وزیر مصری گفت: در تماس‌هایی که با ارتش مصر داشتم دریافتم که ارتش تمایلی به حکومت ندارد بلکه تمایل آن تمرکز بر تلاش در زمینه فعالیت نظامی حرفه‌ای است.
وزیر امور خارجه مصر بر اهمیت محکومیت و پایان دادن به خشونت‌ها تاکید کرد و گفت: ریاست جمهوری مصر کمیته تحقیقاتی درباره حادثه مقر گارد جمهوری در قاهره تشکیل داده و دادستان کل مصر دستور تحقیق مستقل درباره حادثه المنصه را که به کشته شدن ده‌ها تن از طرفداران اخوان المسلمین منجر شد، داده است.
وی افزود: حکومت مصر مخالفتی با برگزاری تظاهرات و تحصن ندارد مشروط بر اینکه مسالمت‌آمیز باشد و بر منافع کشور و جامعه تاثیری نگذارد.
وی دعوت عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع مصر را برای واگذاری مسئولیت مبارزه با تروریسم بر عهده ارتش در پی وقایع شهر المنصوره در استان دقهلیه "تغییر نوعی در خشونت" عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ ساز و کاری برای تعامل با رئیس جمهور مخلوع جز برکناری‌اش وجود نداشت چرا که وی انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام را رد کرد و ده‌ها میلیون مصری را که این مساله را در 30 ژوئن از وی خواستند، نادیده گرفت.
وزیر امور خارجه مصر خاطرنشان کرد: در آن زمان سازمان‌هایی جز مجلس شورا وجود نداشت که آن هم تنها نماینده جریان‌های اسلامگرا بود.
واگذاری اختیارات به نخست‌وزیر مصر در چارچوب "قانون فوق‌العاده"
ایسنا: رئیس‌جمهور موقت مصر به نخست‌وزیر این کشور اختیاراتی اعطا کرد که بنا به گفته منابع، این اختیارات قانون فوق‌العاده را مجددا در کشور اجرایی خواهد کرد.
به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت مصر با صدور دستوری بر اساس قانون فوق‌العاده سال 1958 به حازم ببلاوی، نخست‌وزیر این کشور اختیاراتی اعطا کرد. این دستور شامل سه بند می‌شود که بر اساس آن نیروهای مسلح در شرایط فوق‌العاده می‌توانند از اختیارات قضایی برخوردار شوند.
منابع مصری اعلام کردند که این دستور مقدمه‌ای جهت آغاز اجرای قانون فوق‌العاده است که بعد از انقلاب 25 ژانویه متوقف شده بود. از سوی دیگر، شورای دفاع ملی مصر عصر یکشنبه با صدور بیانیه‌ای به حامیان محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر در قاهره هشدار داد و اعلام کرد، اگر این افراد از حق خود در آزادی بیان به روش‌های مسالمت‌آمیز پا فراتر گذارند، این شورا "تدابیر شدید و تعیین‌کننده‌ای" را در قبال آنها اتخاذ خواهد کرد. شورای دفاع ملی مصر از تحصن‌کنندگان حامی رئیس‌جمهور برکنار شده مصر خواست از حق خود در آزادی بیان به روش‌های مسالمت‌آمیز پا فراتر نگذارند.
این شورا نگرانی خود را نسبت به اینکه تحصن‌کنندگان رابعه العدویه و میدان النهضه از اصول اساسی امنیت ملی مصر پا فراتر گذاشتند، اظهار کرد و هشدار داد که در چارچوب قانون و احترام به حقوق بشر در قبال هرگونه اقدامی که نقض قوانین باشد، تصمیم‌ها و تدابیر تعیین‌کننده‌ای اتخاذ می‌کند.
در همین راستا، محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر در مراسم فارغ‌التحصیلی در آکادمی پلیس و با حضور رئیس‌جمهور موقت و عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع مصر برگزار شد، اعلام کرد: مردم در بیست و ششم ماه جاری اختیار مقابله با هرگونه تلاش جهت بر هم زدن ثبات در مصر را به ارتش دادند. وی متعهد شد که امنیت و ثبات را به کشور بازگرداند و گفت: پلیس مصر به هیچ کس اجازه بر هم زدن امنیت را نمی‌دهد. از سوی دیگر، جماد الحداد، سخنگوی
اخوان المسلمین در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که اخوان المسلمین هر طرحی را که مبتنی بر بازگرداندن مشروعیت و پایان کودتا باشد، می‌پذیرد. سخنگوی اخوان المسلمین مصر مخالفت خود را با مذاکره با ارتش اعلام کرد.