معاون اول رییس‌جمهور: انسجام در تیم اقتصادی کابینه یازدهم در حد اعلاست

ایسنا: معاون اول رییس‌جمهور در دفاع از اصول کلی و خط مشی برنامه دولت یازدهم و همچنین هجده وزیر پیشنهادی، گفت: انسجام خصوصا در تیم اقتصادی کابینه

در حد اعلاست و این انسجام در تیم اقتصادی هیچ کابینه‌ای وجود نداشته است.
اسحاق جهانگیری در جلسه علنی بعدازظهر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از هیات رییسه، رییس مجلس و نمایندگان موافق و مخالف دولت، اظهار کرد:‌ مخالفین در سخنانشان کمتر به برنامه پرداخته‌اند و این نشان می‌دهد کمتر موضوعی در برنامه وجود دارد که مورد انتقاد قرار گرفته است.
وی افزود: آنچه که مهم است این است که دولت آقای روحانی در شرایط خاصی مسئولیت اداره کشور را به عهده می‌گیرد و برای اینکه این شرایط خاص مورد توجه دوستان قرار گیرد هم در ابعاد داخلی و هم در ابعاد بین‌المللی به تفاهم جدی نیاز داریم.
معاون اول رییس‌جمهور ادامه داد: دشمنان کینه‌توز جمهوری اسلامی خصوصا رژیم صهیونیستی سعی دارد وانمود کند هیچ اتفاقی نیفتاده و حتی از جملات جعلی که از مصاحبه آقای روحانی درست می‌کنند می‌خواهند استفاده کنند تا فضا را علیه جمهوری اسلامی نگه دارند. این دشمنان کینه‌توز در کمین ملت‌اند و ما باید از فرصتی که ملت در 24 خرداد فراهم کرده استفاده کنیم. ملت در مواقعی که لازم بوده حرکتی انجام دهد قدم برداشته و ادامه آن به عهده ما مسئولین است.
جهانگیری تصریح کرد: بلافاصله بعد از انتخابات آقای روحانی برای تدوین برنامه مشغول فعالیت شدند و این فرصتی است که آیین‌نامه برای اولین بار در اختیار دولت قرار داده است، از طرفی برنامه‌ای که آقای روحانی به ملت عرضه کرده بود با استقبال گسترده روبرو شده بود.
وی با اشاره به آرای هجده میلیونی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری یادآور شد: در سال 84 که نزدیک به این تعداد کاندیدا در انتخابات حضور داشتند بیشترین آرا در مرحله اول شش میلیون رای بود این در حالی است که این انتخابات تفاوت آرای نفر اول با نفرات بعد بیش از چهارده میلیون بود و مردم رای معنی‌داری به آقای روحانی دادند، پس رای ملت را بزرگ بدانیم و پیام رای ملت را تحلیل کنیم.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه رای حسن روحانی در مناطق محروم و روستایی از قدرت بالاتری برخوردار بوده، اضافه کرد:‌آقای روحانی بعد از انتخابات دستور دادند که در کارگروه‌ها به تحلیل موضع موجود، تبیین برنامه و انتخاب کابینه پرداخته شود، بعضی گفتند که دولت برنامه ندارد در حالی که
برای اولین بار است چنین برنامه مدونی از سوی رییس‌جمهور برای چهار سال فعالیت دولت ارائه شده و اکنون ما می‌دانیم در سال 93 چه کار مهمی باید در حوزه اقتصاد انجام دهیم البته مبنای این برنامه قوانین جاری و یا قوانینی است که باید در آینده در مجلس تصویب شود.
وی در ادامه، دیانت عقلانی و رحمانی، اعتدالگرایی در رفتار و تصمیم دولتمردان، تصمیم‌گیری بر مبنای خرد جمعی، محوریت منافع ملی، تلاش برای تحقق اصول حکمرانی درست، توجه به رشد و توسعه پایدار، ارتقای کیفیت زندگی مردم، مبارزه با فساد، تعامل با قوا بر پایه احترام متقابل و تفکیک قوا، پایدارسازی محیط زیست، تکیه بر مردم، حمایت از نسل جوان و تعامل سازنده با جهان را از محورهای برنامه دولت عنوان کرد.
معاون اول رییس‌جمهور، کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی، شغل‌آفرینی پایدار، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تحکیم بنیان‌های اقتصادی داخلی را نیز از جمله برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم دانست و اضافه کرد: بنیان‌های اقتصاد داخلی باید برای چنین شرایطی تحکیم شود، یکی از انتقادات ما به دولت قبل این بود که در شرایطی که تنش در فضای بین‌المللی ایجاد می‌شود بازار داخل نباید در اختیار کالاهای خارجی باشد.
به گفته اسحاق جهانگیری، انسجام اجتماعی با حفظ تنوع فرهنگی، خانواده‌ها شاد و امیدوار، جامعه اخلاقی و دیندار، به دور از خشونت، توسعه انسانی، عادلانه و پایدار، حقوق و آزادی تضمین شده برای شهروندان نیز از برنامه‌های فرهنگی دولت است که برای هر کدام راهبرد خاصی در نظر گرفته شده است.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین تصریح کرد: ما نیازمند بازسازی مدیریت کشور هستیم. کسی که کار اجرایی کرده باشد می‌داند که وضع مدیریت کشور چقدر نابسامان است. یکی از اهداف راهبردی دولت در حوزه کشورداری و نظام اداری است تا نظام اداری پاک، پاسخگو، چالاک و اثربخش باشد زیرا نظام اداری که از پاسخگویی فرار می‌کند به طور طبیعی فاسد می‌شود.
پاسخ دفتر هاشمی رفسنجانی به اتهامات مطرح شده علیه وی و خانواده‌اش
ایسنا: در پی صحبت‌های برخی از نمایندگان مجلس علیه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و خانواده وی در مراسم بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی رئیس جمهور، در مجلس شورای اسلامی دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام جوابیه‌ای منتشر کرد.
متن این جوابیه به شرح زیر است:
در مراسم بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی رئیس جمهور محترم در مجلس شورای اسلامی، در روز دوشنبه، مورخ 21 /5/ 92
بعضی از نمایندگان محترم که به عنوان مخالف برنامه‌های دولت جدید صحبت می‌کردند، متأسفانه عنوان خویش و قداست یک نهاد قانونی را فراموش کردند و به جای انجام وظیفه قانونی خود که نشانه مجلس زنده و پویا در نظام جمهوری اسلامی است، در اقدامی فراقانونی، تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی را که مذاکرات آن به صورت مستقیم از صداوسیما پخش می‌شد، آلوده به توهین، تهمت، افترا و دروغ علیه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان کردند.
اگرچه نمایندگان محترم در فضای عمومی مجلس، مانند مردم عزیز در فضای عمومی جامعه، با اظهار تأسف، از ادبیات این گروه انگشت‌شمار اعلام برائت کرده‌اند، اما برای اطمینان‌خاطر بیشتر مردم و مسئولان و برای ماندگاری در تاریخ، اعلام می‌شود که نقل‌قول از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در باره شورای نگهبان صحت نداشته و تکذیب می‌گردد.
این گروه که از چهار سال بمباران تخریبی خویش برای رویگردانی مردم از اصل اسلامی اعتدال نتیجه معکوس گرفته‌اند، با علم به پخش مستقیم مذاکرات مجلس از رادیو و تلویزیون، گویی دنبال فرصتی می‌گشتند تا پس از انتخاب دکتر روحانی، با توهین و تهمت به شخصیت‌های محبوب جامعه، انتقام خویش را از مردم بگیرند و تأسف بیشتر این است که برای انجام اقدام خلاف قانون و اخلاق خویش، مقدس‌ترین نهاد جمهوری اسلامی را انتخاب کرده‌اند. ان شاءالله هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی امکان پاسخگویی و دفاع به افرادی را که به ناحق به آنان تهمت و افترا وارد شد، خواهد داد و نهادهای مسئول امنیتی و قضایی، پیگیری می‌نمایند که اگر چنین شود، محافل خاص برای القای اختلاف بین بزرگان انقلاب اسلامی شناسایی و به مردم عزیز معرفی خواهند شد.
نعمت‌زاده :پروژه خودروی ملی عوام فریبی است
ایسنا: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت پروژه خودروی ملی را عوام فریبی دانسته و گفت: تولید ملی را بعد از جنگ جهانی دوم آلمان‌ها مد کردند، ما اصرار داشتیم تا جایی که ممکن است تولیدات بر اساس طراحی متخصصان داخلی و ساخت داخل باشد. اما به این که بیاییم صد در صد کالایی را در داخل کشور به تولید برسانیم اعتقادی ندارم.
محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بیان سابقه کاری خود پرداخت و با بیان این که بعد از خروج از وزارت نفت با تجربه‌ای که داشتم و پیشنهاد برخی افراد، وارد صنعت پتروشیمی شدم، گفت: ورود به صنعت پتروشیمی با این هدف بود که بخش خصوصی در این بخش حضور فعالی داشته باشد و من هم مسئولیت و مدیریت پروژه‌هایی را که بخش خصوصی
می پذیرد را بر عهده بگیرم.
وی ادامه داد: هم اکنون مسئولیت اجرای چند طرح را به شرکتی که تاسیس کرده‌ایم داده‌اند، منابع مالی این طرح ها هم در دست تامین است و عملیات اجرایی برخی از آنها آغاز شده است.
نعمت زاده در باره این طرح‌ها خاطرنشان کرد: طرح‌ها عمدتا در عسلویه اجرا می‌شود چون در این منطقه، یک منطقه ویژه صنعت پتروشیمی داریم.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر افت سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده است که پیمانکارها، مشاوران و سازنده‌ها
کم کار شوند. قصد داریم با توجه به این شرایط با دو سه طرحی که در دست اجرا داریم بتوانیم الگو سازی کرده تا دیگران که معتقدند در این فضا نمی‌شود کار کرد جرات کار کردن پیدا کنند.
نعمت زاده با اشاره به رکود تولید پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد:انقلاب که شد کارخانه ها کم کم رو به تعطیلی رفت و ما در این وضعیت سعی کردیم واحدهای تولیدی تعطیل نشوند چون اگر تعطیل می شد زندگی شخصی پرسنل، مختل و برای آنها مشکل اشتغال به وجود می آمد. بعد از انقلاب نیز به عضو هیات مدیره شرکت ایران خودرو درآمدم.
وی در باره ورود خود به وزارت صنعت بیان کرد: اواخر دولت شورای انقلاب بود که وزیر کار شدم و حدود 10 ماه بعد قانون اساسی تصویب شد. رجایی نخست وزیر شده و از من خواست وزیر صنایع شوم.
وزیر پشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که شما در دوره دوم وزارتتان در فضایی بودید که دولت به نوعی موافق آزادسازی اقتصاد بود گفت: فضای دولت طوری بود که می توانستیم به
بخش خصوصی بهای بیشتری بدهیم و واحدهایی که دولت در اختیار دارد  را واگذار کنیم تا بخش خصوصی آن را مدیریت کند.لذا شورایی تشکیل دادیم برای واگذاری ها.
400 واحد در دولت هاشمی به بخش خصوصی واگذار شد
وی ادامه داد: به عنوان وزارت صنایع هیچ مقاومتی در واگذاری‌ها نداشتیم چون مدیرانمان آموزش دیده و درگیر کار شده بودند. سرانجام 400 واحد را در این هشت سالی که در دولت آقای هاشمی وزیر بودم واگذار کردم.
نعمت زاده در باره ادغام وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین، بیان کرد: دولت باید کوچک می شد. کشورهای مختلف را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هر چه کشورها به جهان اول نزدیک تر می شوند تعداد وزارتخانه‌هایشان کمتر می‌شود، مثلا آلمان ابتدا برای همه بخش ها وزارتخانه جداگانه داشتند اما الآن که وزارت اقتصاد دارند تمام بخش های صنعتی و بازرگانی را تحت پوشش این وزارتخانه آورده‌اند.