محاکمه مرسی و رهبران اخوان‌المسلمین مصر به 8 ژانویه موکول شد

ایسنا: اولین جلسه از محاکمه محمد مرسی و دیگر رهبران اخوان المسلمین، برگزار شد و قاضی پرونده پس از دو بار توقف محاکمه به دلیل اغتشاش در سالن دادگاه، ادامه رسیدگی به پرونده را به 8 ژانویه (18 دی) موکول کرد. مرسی پس از دادگاه به زندانی در اسکندریه منتقل شد.
به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، محمد مرسی رئیس‌جمهوری برکنار شده مصر و چند تن از رهبران اخوان المسلمین دیروز (دوشنبه) برای اولین بار در دادگاه حاضر شدند تا بعد از تفهیم اتهام روند رسیدگی به پرونده آنها آغاز شود.
در این جلسه مرسی و دیگر مسئولان اخوان با سر دادن شعارهایی حاکمان کنونی را به کودتا و دزدیدن انقلاب متهم کردند.
با بالا گرفتن تنش در جلسه دادگاه قاضی پرونده دو بار جلسه را برای ساعاتی به تعویق انداخت و در نهایت ادامه رسیدگی به پرونده به 8 ژانویه موکول شد. مرسی پس از دادگاه به زندان برج العرب در استان اسکندریه منتقل شد.
محمد مرسی،‌ در جلسه محاکمه خود خطاب به قاضی دادگاه در دانشکده پلیس اعلام کرد: من رئیس جمهوری قانونی مصر هستم و تو را مسئول «کودتا علیه مشروعیت» در مصر می‌دانم.
مرسی همچنین تاکید کرد: من رئیس جمهوری قانونی تو نیز هستم و تو را به رسمیت نمی‌شناسم.
وی افزود: من از رئیس دادگاه می‌خواهم تا این امکان را به من بدهد که از اختیاراتم به عنوان رئیس جمهور برخوردار شوم.
رئیس جمهور برکنار شده مصر در ادامه گفت: من هرگز به مشارکت قضات در این «کودتا» راضی نمی‌شوم و به زور به دادگاه آمده‌ام.
خبرگزاری رویترز نیز اعلام کرد که مرسی از داخل قفس اتهام فریاد « حکومت نظامی نابود باید گردد» را سر داده است.
بنا به گزارش این خبرگزاری مرسی علاوه بر نشان دادن نماد میدان «رابعة العدیة» تاکید کرده که متهم نیست.
منابع خبری به نقل از مسوولان دادگاه کیفری مصر اعلام کردند که محمد مرسی در جلسه دادگاه باید لباس زندانیان را به تن کند، اما مرسی این امر را نپذیرفته است، چرا که همچنان خود را رئیس جمهور مشروع مصر می‌داند. این مساله باعث شد تا رئیس دادگاه جلسه محاکمه را برای ساعاتی متوقف کند.
تلوزیون مصر گزارش داد که رئیس جمهور برکنار شده مصر با ژاکت و شلوار و 14 تن دیگر از رهبران اخوان المسلمین با لباس متهمان وارد قفس اتهام شدند.
در همین حال حامیان اخوان المسلمین با صدور فراخوانی خواهان تظاهرات گسترده در حمایت از مرسی و دیگر متهمان پرونده شدند. وزارت کشور مصر نیز محل محاکمه محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین را به دانشکده پلیس در شهرک نصر واقع در شرق قاهره انتقال داد.
یک منبع امنیتی در این خصوص گفت: این تصمیم به منظور تضمین امنیت جانی متهمان و دور بودن محل انجام محاکمه از حوادث مرکز قاهره است تا بتوان امنیت را در محیط محل برگزاری دادگاه برقرار کرد.
همچنین بنا به گفته این منبع، نیروهای امنیتی مصر تدابیر بی‌سابقه‌ای را با همکاری نیروهای مسلح و ارتش در سراسر این کشور اتخاذ کرده‌اند.
مرسی صبح دیروز به محل برگزاری دادگاه رسید و محاکمه وی پوشش خبری مستقیم نداشت.
دستگاه امنیتی مصر پیش از این اعلام کرده بود که محاکمه مرسی و 14 تن از رهبران اخوان المسلمین که به دست داشتن در حوادث کاخ ریاست جمهوری متهم هستند، در مرکز امنیتی پلیس در منطقه زندان طره در جنوب قاهره انجام خواهد شد.
مرسی و برخی دیگر از رهبران اخوان المسلمین دیروز برای اولین بار در دادگاه حاضر شدند تا به اتهامات آنها درباره قتل تظاهرکنندگان رسیدگی شود.
بیش از 20 هزار پلیس مصری در قاهره مسئولیت حفظ تامین امنیت را بر عهد داشتند.
در همین راستا، شبکه المیادین گزارش داد که حرکت‌ قطارها در مسیر قاهره و دیگر استان‌های مصر متوقف شده است.
درگیری‌هایی نیز میان حامیان و مخالفان مرسی گزارش شده که پلیس برای پایان دادن به این زد و خوردها به پرتاب گاز اشک‌آور روی آورده است.
از سوی دیگر، جمعی از اعضای اخوان المسلمین
مصر از طرفداران مرسی خواستند تا در اطراف محل محاکمه وی تجمع کنند.
در بیانیه صادر شده از سوی اخوان المسلمین آمده است، این محاکمه «ظالمانه و بیهوده» است و مقامات مصری اتهاماتی ساختگی و دروغین را به مرسی نسبت می‌دهند که این اتهامات در حقیقت تجاوز به حقوق مردم مصر و تغییر حقایق و واقعیت‌هاست.
همچنین در بیانیه مذکور تاکید شده که مرسی یک فرد عادی نیست بلکه نماد اصول و ارزش‌های والایی است که بشریت از طریق ده‌ها نسل و هزاران بار فداکاری آنها را پایه‌گذاری کرده است.
عفو بین‌الملل نیز به نوبه خود خواهان محاکمه عادلانه محمد مرسی و تضمین حق وی در دفاع از خود شده و اعلام کرد، بازداشت مستبدانه مرسی نقض آشکار حقوق بشر است.

گل: سوریه، افغانستان می‌شود
ایسنا: به گفته رئیس جمهوری ترکیه، در حالیکه جهان بی‌تفاوت است، مردم سوریه در حال مردن هستند و خطر تبدیل این کشور به افغانستانی دیگر در سواحل مدیترانه وجود دارد.
عبدالله گل، رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با گاردین گفت که افراطی سازی مردم عادی توسط اسلام گراهای افراطی در حال گسترش در سوریه است و این امر خطر بزرگی را برای همسایگان این کشور و کشورهای اروپایی ایجاد می‌کند.
وی گفت: اما واکنش جامعه جهانی از جمله آمریکا و انگلیس که هم پیمان ترکیه‌ هستند در این خصوص بسیار نامید کننده و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل هم افتضاح بود.
گل در انتقاد صریح و همراه با خشم خود نسبت به سیاست غربی‌ها در سوریه گفت که می‌توانستیم از مرگ بیش از صد هزار نفر جلوگیری کنیم اما حتی قدرت‌های غربی نیز از میانجی‌گری ترکیه در اوایل درگیری‌های سوریه حمایت نکردند. در شرایطی که هیچ نشانی از پایان درگیری‌های سوریه وجود ندارد، ترکیه با بی‌ثباتی گسترده در مرز 565 مایلی خود با سوریه، افراط‌گرایی، اشاعه بیماری‌های واگیر دار همچون فلج اطفال، سرخک و افزایش تعداد پناهندگان سوری رو به رو است.
گل تصریح کرد: در صورتی که به خاک ترکیه حمله شود، ترکیه به شدیدترین شکل ممکن واکنش نشان می ‌دهد و اگر وضعیت سوریه به همین شکل ادامه پیدا کند، خطرات امنیتی بزرگی برای ترکیه به وجود می‌آید.
وی گفت که دولتش تاکنون دو میلیارد دلار برای پناهندگان سوری هزینه کرده است.
رئیس‌جمهور ترکیه تاکید کرد: فکر نمی‌کنم کسی حضور یک افغانستان دیگر در سواحل مدیترانه را تحمل کند، پس جامعه جهانی باید موضع محکمی در خصوص سوریه اتخاذ کند. در ابتدا جامعه جهانی خواستار کناره‌گیری بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه بود اما اکنون موضع آن‌ها تغییر کرده است و این خود تناقض است.
گل افزود: ترکیه دو سال پیش به دنبال پایان دادن به درگیری‌ها بود. در آخرین نامه‌ام به اسد به او گفتم که اگر اوضاع به همین شکل پیش برود، برای کنترل آن دیر خواهد شد و او باید در کشورش تغییراتی ایجاد کند. اسد نیز در جواب این نامه گفت که پیشنهاد من خوب بود اما به آن عمل نکرد.
وی همچنین اظهار کرد که امحای تسلیحات شیمیایی خوب است اما همه مشکلات این نبود و اینکه انتظار بیشتری از آمریکا و انگلیس برای پایان دادن به درگیری‌های سوریه داشت.
وی در نهایت ابراز امیدواری کرد که کنفرانس ژنو به راه حلی در خصوص سوریه برسد.
اوجالان برای تبدیل گفتگوها به مذاکرات صلح با آنکارا شروطی دارد
ایسنا: در حالی که دستور کار مجلس ملی ترکیه از موضوعاتی همچون نودمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه، افتتاح خط آهن مرمره و حضور چهار قانونگذار زن با روسری مجمع عمومی پارلمان پر شده است، دولت این کشور برای شروع دوباره روند صلح متوقف شده با کردها به آرامی گام برمی‌دارد.
به نوشته روزنامه حریت، روسای هیات پارلمانی حزب صلح و دموکراسی، ادریس بالوکن و پروین بولدان، که در تاریخ 14 اکتبر با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه(پ.ک.ک) دیدار کرده بودند، به ارتفاعات قندیل در شمال عراق، جایی که پایگاه‌های پ.ک.ک مستقر است، رفتند.
آنها پس از بازگشت از قندیل، با مقامات دولتی از جمله وزیر دادگستری ترکیه دیدار کردند. سه خواسته اصلی اوجالان برای تبدیل گفتگوها به مذاکره صلح به شرح ذیل است:
1.قادر بودن به ملاقات با قانونگذاران، رسانه‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی که به معنی افزایش ارتباط او با جهان بیرون است
2. بهبود شرایط اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه در کوه‌ها و زندان‌ها و حتی اروپا از طریق ابزار قانونی
3.تشکیل یک شورای نظارتی.
از ‌آنجایی که سیاستمداران کرد می‌دانند که دولت ترکیه ممکن است تا پیش از انتخابات مارس 2014 نتواند گام‌های روشنی بردارد، انتظار زیادی ندارند. با این حال آنکارا در صدد است تا در آینده نزدیک گام‌های کوچک و عجیبی بردارد. بر این اساس ممکن است که دولت ترکیه صدور اجازه به رهبران برجسته برای ملاقات با اوجالان در روزهای آینده را بررسی کند. حزب تازه تاسیس دموکراتیک خلق می‌تواند نقشی کلیدی در برداشتن این گام‌ها ایفا کند. اما اجرای دیگر خواسته‌های مهم اوجالان همچون دیدار با رهبران ارشد حزب کارگران کردستان ترکیه به دلیل نگرانی حزب عدالت و توسعه نسبت به از دست دادن آراء، هنوز دور از ذهن است.