روزنامه عصر مردم

ایلنا: در جایی که کشورهای جهان برای قدرتمند شدن در زمینه صادرات نفت سازمانی مثل اوپک را تشکیل داده‌اند و دولتهایشان اظهار نظر می‌کنند منطقی نیست که ما بخواهیم ادعا کنیم که صادرات نفت را در دست بگیریم.
خسروجردی با بیان اینکه اتحادیه به عنوان مکمل در امر صادرت نفت با دولت همکاری خواهد کرد، گفت: بخش خصوصی به صورت حق العمل در زمینه صادرات نفت با دولت همکاری می کند و 1 درصد سود متعلق به بخش خصوصی و مابقی از آن دولت است.
حسن خسروجردی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در نشست خبری اتحادیه گفت: تلاش کردیم دولت را قانع کنیم که همچون گذشته که بخش خصوصی به بازی گرفته شد عمل نکند و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرده و مطابق سیاست های اصل 44 عمل کند.
وی با اشاره به اینکه به بخش خصوصی اختیار داده شده که صادرات 27 درصد نفت خام و فراورده های آن را به عهده گبرد، افزود: یک سال طول کشید تا درخواست
بخش خصوصی برای عهده دار شدن بخش صادرات به سرانجام برسد اما ابزارها فراهم نشد و با توجه به مشکلاتی که از بابت سیستم بانکی به وجود آمد علیرغم ابراز علاقه مسئولین این امر عملیاتی نشد و در این بین شخصی مثل بابک زنجانی پررنگ شد که نتیجه منفی نیز در پی داشت.
خسروجردی خاطر نشان کرد: علیرغم اینکه علاقه ای برای اعلام مشکلات و چالش های اتحادیه وجود ندارد اما با وجود موانعی که غرب بر سر راه بخش نفت و اقتصاد کشور ایجاد می کند گفتن واقعیات گریز ناپذیر است.
وی با اشاره به اینکه برنامه اتحادیه حمایت از دولت است، اظهار داشت: عملکرد ما به هیچ وجه تخریب هیچ دولتی نیست اما سخت است واقعیات گفته شود و کسی گله مند نشود ضمن اینکه باید تلاش کنیم مشکلات را به حداقل برسانیم و اطلاع رسانی به مردم در زمینه چالش های بخش خصوصی را حق ملت می دانیم.
وی در ادامه به اقدامات اتحادیه جهت رفع مشکلات اشاره و خاطرنشان کرد: اتحادیه کنسرسیومی برای صادرات نفت تشکیل داده و همچنین صندوق توسعه فرآورده نفتی را به وجود آورده و حمل و نقل دریایی را آغاز کرده و در این رابطه چند کشتی نیز در اختیار گرفته است.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان فراورده های
نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به این که در دولت جدید در زمینه انتخاب روشهای صادرات به توافق رسیده‌ایم گفت: بیان روشها مشکل است زیرا متاسفانه دشمن زرنگ شده و تیمی را اجیر کرده که شرکتهای ایرانی صادرکننده نفت را رد یابی کند، و تمام عیار جهت شناسایی تیم ها تلاش می‌گنند اما در مقابل اتحادیه نیز تمام تلاش خود را برای
پنهان کردن ابزار و روشهای صادرات نفت به کار بسته است.
وی ابراز امیدواری کرد: ما باید انعطاف پذیر باشیم تا اگر دشمن یک راه صادرات نفت ما را ببندد بتوانیم راه دیگر را امتحان کنیم.
وی افزود: ما به عنوان بخش خصوصی اعتقاد داریم باید تلاش خودمان را برای حیات اتحادیه و رشد اقتصادی کشور مضاعف کنیم و وقتی شعار می دهیم که دولت باید واگذاری ها
را به بخش خصوصی افزایش دهد بنا نیست که منافع ملی را فراموش کنیم.
وی اتخاذ رویه های فردی را یکی از مشکلات اتحادیه دانست و اظهار داشت: در جلسات مشترکی که با وزارت نفت داشته‌ایم روشها را شناسایی کردیم که وقتی انتقال به بخش خصوصی صورت می‌گیرد و حدت تصمیم گیری از بین نرود و شرکتها همدیگر را تخریب نکنند.
وی در ادامه در مورد صادرات قیر گفت: کشورما بزرگترین دارنده قیر جهان است و این فرآورده یکی از نیازهای دنیا برای جاده سازی و عمران است اما قیمت آن به صورت فله ای 55 درصد ارزش نفت است.
وی فروش قیر با قیمت پایین را ظلم به کشور دانست و خاطرنشان کرد: وقتی نفت هشتصد دلار به فروش می رسد چرا باید قیر با قیمت 480 دلار به فروش برسد که بخشی از این مسئله به رقابت نا سالم برمی گردد.
خسروجردی افزود: در حال حاضر 5 کشور دنیا تولید قیر دارند که به خاطر فروش ارزان ایران شاکی هستند و اعلام آمادگی کردند که در قالب کنسرسیون بین المللی قیمتها را متعادل کنند
زیرا در حالی که قیمت قیر در کشور چاد با هزار و دویست دلار فروخته می شود آنچه نصیب کشور ما می شود تنها چهارصد و هفتاد دلار است.
خسرو جردی در ادامه با اشاره به این که نباید از نظر دور داشت که بخش خصوصی توانسته صادرات قیر را به بلوغ برساند تصریح کرد: ابتدای امر قیمت قیر تنها دویست و بیست دلار در هر تن بود. اما الان به بلوغ صادراتی رسیده ایم و قیمت قیر را تا حدی ارتقاء داده ایم با این حال اگر در کارهای صادراتی خود و حدت رویه نداشته باشیم، منابع کشور به هدر می رود.
وی با اشاره به این که ما باید تلاش کنیم معایبی که در سر راه صادرات محصولات پتروشیمی و نفت وجود دارد را بر طرف کنیم اظهار داشت: در حال حاضر قیمت قیر و مازوت ارزان است بنابراین پالایشگاه تلاش می کند با مدرنیزه کردن قیمتها را بالا ببرد و تا زمانی که نرخ پایین است کسی به دنبال استفاده از تکنولوژی جدید نیست.
خسرو جردی با تاکید بر این که باید تحریم را باور کنیم افزود: اگر حتی70 درصد تحریم ها
برطرف شود و تنها 30درصد باقی بماند باز هم باید به روی روشها برنامه ریزی داشته باشیم و از طرفیت داخل برای دور زدن تحریم استفاده کنیم. و همچنین در این راستا نباید ظرفیت کشورهای دوست اگر چه ضعیف را نیز فراموش کنیم.
وی با تا کید بر لزوم ایجاد کنسرسیوم کشورهای مسلمان گفت: ما می توانیم با تشکیل کنسرسیوم بین المللی پالایشگاه در کشورهای دیگر دغدغه فروش نفت را از بین ببریم یعنی وقتی قرار نیست خام فروشی داشته باشیم باید نفت را پالایش کنیم و از صفر تا صد کار را خود به عهده بگیریم و در این زمینه از کشورهای دوست به عنوان حیاط خلوت اقتصادی کشور خودمان استفاده کنیم.
وی خاطر نشان کر: نباید کار جمعی را فراموش کنیم و کشورهای ضعیف و کوچک را دست کم بگیریم چه در داخل و چه در کشورهای هدف می توانیم از ظرفیتهای کشورهای کوچک و اسلامی استفاده کنیم.
خسروجردی با اشاره به این که باید برای سرمایه گذار نیز امنیت سرمایه گذاری به وجود اوریم گفت: باید کار جمعی را بیاموزیم تا مشکلاتی که از بابت بزرگ شدن فردی همچون بابک زنجانی به وجود آمد گریبانگیرمان نشود.
وی در ادامه مشکلات مربوط به صادرات قیر و ارزان بودن قیمت آن را مربوط به وجود قیرهای تقلبی دانست و گفت: یکی از مشکلات ارزان بودن و تقلبی شدن قیر مربوط به سوبسید دار بودن آن است لذا برخی
سوء استفاده گران مجدداً قیر را پخت می کنند
و فراورده گران را می سوزا نند و بخش دیگری از قیر را با قیر طبیعی مخلوط می کنند تا وزن آن بالا برود.
و این فراورده را با قیمتی ارزان تر به کشورهای دیگر صادر می کنند در حالی که این قیری که برای آسفالت استفاده می شود نه تنها قدرت چسبندگی آن پایین است بلکه بعد از یک سال در آسفالت منفذ ایجاد می شود که بعد از بارندگی آب به زیر آسفالت نفوذ می کند و این خیانتی است که این افراد در حق کشور خودمان و دنیا می کنند.
وی در ادامه دیگر بار سوبسید دار بودن این فراورده را باعث به وجود آمدن مشکلات مذکور در بالا دانست و گفت: در حال حاضر صادر کنندگان رسمی بین ده تا 15 دلار در هر تن قیر صادراتی سود می کنند اما متقلبان بین 100تا 150 دلار سود می کنند واین امر ما را وادار کرده است که افراد خاطی را شناسایی کنیم ولی متاسفانه کار سختی در پیش رو داریم.
خسرو جردی خاطر نشان کرد: افراد متقلب را باید صادر کنند گان رسمی جدا کرد ضمن این که وحدت بین کسانی که کار درست را انجام می دهند و همچنین مشخص شدن قیمتها مشکلات این محصول نفتی کشور را رفع خواهد کرد.
وی در ادامه در خصوص بدهی های بابک زنجانی به وزارت نفت گفت: این شخص خودش بزرگ نمایی کرده است و به گونه ای طرح موضوع کرده که مردم را علیه خودش حساس کرده در حال حاضر ما نمی دانیم پول را به وزارت نفت داده یا خیر اما لازم بود قبل از این که این مسئله رسانه‌ای شود سیستم نظارتی بانک کشوری که این شخص ادعای واریز کردن پول به حساب بانک مرکزی و وزارت نفت را داشته اعمال نظارت کند تا کسی جرات سو‌ء استفاده نداشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به این که خوشبختانه اتحادیه هیچ اختلافی با وزارت نفت ندارد گفت: ما از جانب وزارت نفت تحت فشار نیستیم البته ممکن است اختلاف سلایقی باشد اما آنچه که به نفع ملت و اعضائ باشد باید گفته شود ضمن این که گاهی گفتن برخی مطالب کشور را تخریب می کند و منجر به بی اعتمادی به حاکمیت می شود و طرح این موضوعات نیز نمی تواند دردی را دوا کند.
خسرو جردی در ادامه بخشی از مشکلات صادرات نفت توسط بخش خصوصی را مربوط به بازار درونی دانست و گفت: ما از وزارت نفت انتظار داشتیم که ما هم یکی از شرکت هایی
باشیم که نفت را اعتباری می فروشیم اما وزارت نفت این مسئله را نپذیرفت و به لحاظ امکانات پولی و بحث ضمانتنامه ها مشکلاتی را مطرح کرده اند و به ما پیشنهاد دادند که به صوت حق العملی کار کنند یعنی اتخادیه کارهای مالی و بیرونی را انجام دهند و با بازارهای بیرونی ارتباط برقرار کند.
وی با اشاره به این که نباید به دولت در زمینه محتاط بودن در واگذاری صادرات نفت به بخش خصوصی خرده گرفت گفت: بخش عظیمی از درآمدزایی دولت مربوط به بخش نفت است و قسمت اعظم بازوی عملیاتی دولت در نفت خلاصه شده است بنابراین ما نیز ادعا نداریم که بخواهیم دولت نفت را به بخش خصوصی واگذار کند ما می خواهیم مکمل دولت باشیم یعنی زمانی که دولت به خاطر محدودیتهای تحریم نمی تواند به طور مستقیم نفت را بفروشد ما به صورت امانت نفت را می گیریم و کار بیرونی را انجام
می دهیم و در کنار دولت نقش آفرینی می کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در جایی که کشورهای جهان برای قدرتمند شدن در زمینه صادرات نفت سازمانی مثل اوپک را تشکیل داده‌اند و دولتهایشان اظهار نظر می‌کنند منطقی نیست که ما بخواهیم ادعا کنیم که صادرات نفت را در دست بگیریم.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر اتحادیه در زمینه صادرات نفت با دولت به صورت
حق العملی کار می کند یعنی یک درصد از سود حاصل از صادرات متعلق به بخش خصوصی و مابقی در دست دولت است.
مرکز آمار ایران گزارش داد:تاز‌ه‌ترین متوسط درآمد و هزینه ایرانیان

مرکز آمار ایران متوسط درآمد و هزینه سالانه یک خانوار شهری و روستایی در سال 91 را اعلام کرد که براساس آن، متوسط هزینه و درآمد ماهانه یک خانوار شهری به ترتیب حدود یک میلیون و 369 هزار تومان و یک میلیون و 393 هزار تومان برآورد شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی 50 ساله از مهمترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح برآورد متوسط هزینه ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان ها است.
در سال 1391 تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح 18535 خانوار نمونه در نقاط شهری و 19657 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.
نگاهی به اهم نتایج طرح در سال 1391 در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد متوسط کل هزینه های خالص سالانه یک خانوار شهری 164 میلیون و 281 هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 23.8 درصد افزایش نشان می دهد.
از کل هزینه سالانه خانوار شهری 44 میلیون و 570 هزار ریال با سهم 27.1 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 119 میلیون و 711 هزار ریال با سهم 72.9 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین
سهم با 24 درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با 46 درصد مربوط به مسکن بوده است.
در همین حال، متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری 167 میلیون و 241 هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل 28.3 درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که 27.7 درصد درآمد از مشاغل مزد  و حقوق بگیری، 168 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 556 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.
93 درصد از خانوارهای آمارگیری شده شهری از گاز لوله کشی، 92 درصد از تلفن همراه و 42 درصد از اتومبیل شخصی استفاده کرده اند. این ارقام برای سال 1390 به ترتیب 92، 90 و 40 درصد بوده است. همچنین نحوه تصرف محل سکونت 22 درصد از خانوارهای شهری، اجاری و رهنی است که در سال 1390 این رقم 23 درصد بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران می‌افزاید: متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی 108 میلیون و 188 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 28.8 درصد افزایش نشان می دهد.
از کل هزینه سالانه خانوار روستایی 45 میلیون و 796 هزار ریال با سهم 42.3 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 62 میلیون و 391 هزار ریال با سهم 57.7 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینه های خوراکی و دخانی بیشترین سهم با 25 درصد سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و
فرآورده های آن و در بین هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 28.1 درصد مربوط به مسکن بوده است.
متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 101 میلیون و 281 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 27 درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که 24.9 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 28.8 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 46.4 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار متفرقه خانوار تامین شده است.
48 درصد از خانوارهای آمارگیری شده روستایی از گاز لوله کشی، 81 درصد از تلفن همراه و 22 درصد از اتومبیل شخصی استفاده کرده اند. این ارقام برای سال 1390 به ترتیب 45، 78 و 20 درصد بوده است. همچنین نحوه تصرف محل سکونت 5 درصد از خانوارهای روستایی، اجرای و رهنی است که در سال 1390 این رقم 5.2 درصد بوده است.