روزنامه عصر مردم

ایسنا: در صبح اولین روز هفته گذشته رییس‌جمهور به معاون اول خود نامه‌ای نوشت و در آن نامه به جهانگیری دستور داد تا اقدامات لازم را برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار داده و ظرف یک ماه نتیجه این اقدامات به وی گزارش شود.
رییس‌جمهور در دستور خود خطاب به معاون اولش آورده است: از آنجایی که مبارزه با مفاسد اقتصادی لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازهای خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار بگیرد.
رییس‌جمهور در این دستور تاکید کرد: ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت بپذیرد و گزارش‌های مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.
پس از این دستور رییس‌جمهور، گمانه‌زنی‌های مختلفی در ارتباط با علت صدور این دستور در زمان کنونی در رسانه‌ها و از سوی تحلیلگران سیاسی مطرح شد. عده‌ای آن را به اخبار منتشر شده در ارتباط با برخی از اقدامات صورت گرفته از سوی بابک زنجانی و اتهاماتی که علیه وی مطرح است و همچنین نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به سران سه قوه برای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی مرتبط دانستند. عده‌ای دیگر آن را مرتبط با فساد مالی صورت گرفته در ترکیه و مطرح شدن نام تعدادی از ایرانیان در این ارتباط می‌دانستند. عده‌ای نیز معتقد بودند که گزارش‌های ویژه‌ای از رانت‌خواری و ویژه‌خواری به رییس‌جمهور رسیده و رییس‌جمهور به همین دلیل چنین دستوری را ابلاغ کرده است.
در این ارتباط محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس‌جمهور گفت: دولت یازدهم از همان ابتدا بر حفظ سلامت اداری در بدنه دولت تاکید داشته و از همان ابتدا یک ستاد اجرایی نیز به همین منظور به دستور رییس‌جمهور تشکیل شده است.
وی در مورد علت صدور این دستور در شرایط فعلی نیز گفت:‌ به خاطر این‌که در چند ماه گذشته سوء استفاده‌هایی صورت گرفته و زنگ خطر به صدا در آمده، رییس‌جمهور نیز چنین دستوری را صادر کرده است.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت در ارتباط با دستور رییس‌جمهور به معاون اول در راستای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه، گفت: این یک مطالبه‌ای است که رییس‌جمهور از معاون اول رییس‌جمهور خواسته و سازوکارهای اجرایی شدن این موضوع و مطالبه در حال
 تهیه شدن است.
وی در پاسخ به این سوال که در ارتباط با این دستور تحلیل‌های مختلفی وجود دارد و عده‌ای معتقدند که دولت در این ارتباط به اسناد و مدارکی دست پیدا کرده، عده‌ای دیگر آن را مرتبط با حوادث ترکیه می‌دانند، به نظر شما کدام یک از این تحلیل‌ها منطبق بر واقعیت است، گفت: افرادی که صاحب قلم هستند در این چند روز تحلیل‌های متفاوتی در این ارتباط در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند.
وی ادامه داد: ما موظف هستیم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که وجود دارد و اجرای آن در راستای پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم است را اجرایی کنیم و دولت تلاش دارد که بموقع این اقدامات
را انجام دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا گزارش خاصی از رانت‌خواری و ویژه‌خواری به رییس‌جمهور رسیده است؟ نیز یادآورشد: بر حسب ضرورت و شرایط دولت موظف است که تصمیماتی را بگیرد و پیگیری‌هایی انجام دهد.
   نوبخت در گفت‌وگوی خود با خبرنگاران با تاکید بر این‌که مقابله با ویژه‌خواری و رانت خواری جزو اولویت‌های مهم دولت است، گفت: در شرایط تحریم نباید فضایی ایجاد شود که عده‌ای درصدد برآیند که منافع شخصی‌شان را دنبال کنند.
معاون رییس‌جمهور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دستگیری بابک زنجانی می‌تواند مرتبط با دستور اخیر رییس‌جمهور باشد؟ گفت: این دستگیری توسط قوه قضاییه انجام شده و آنها برای هر اقدامي‌ضوابط قانونی خود را دارند و هر موقع که لازم بدانند در مورد افرادی که تشخیص می‌دهند این ضوابط را به کار می‌برند و این دستگیری مرتبط با قوه قضاییه است.
با توجه به تاکید رییس‌جمهور و عزم دولت تدبیر و امید برای مبارزه با ویژه‌خواری و رانت‌خواری، دوشنبه هفته جاری جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و یکی از دستور کارهای مهم این جلسه تمرکز بر موضوع ویژه‌خواری، درآمدهای غیرموجه و سوء استفاده
از امتیازات خاص است. در این جلسه قرار است گزارشی مجزا در این خصوص برای ارائه به رییس‌جمهور تدوین شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خبر داد ممنوعیت نقل و انتقال ساختمان‌های بدون شناسنامه فنی ملکی
ایسنا: رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از ممنوعیت نقل و انتقال ساختمان‌های بدون شناسنامه فنی ملکی در آینده نزدیک
خبر داد.
 مهدی هاشمی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامي‌در اولین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: به زودی ممنوعیت نقل و انتقال ساختمان‌های بدون شناسنامه فنی ملکی اعلام می‌شود.
وی افزود: ساختمان‌هایی که شناسنامه فنی نداشته باشند نمی‌توانند پایان کار بگیرند بنابراین از ساخت و سازهای بی رویه جلوگیری می‌شود و این امر مي‌تواند در جهت بهبود کیفیت ساختمان‌ها و بهره برداری از آن‌ها پیش
گرفته شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: در حال حاضر در کشور 90 درصد سکونت‌گاه‌ها در مناطق لرزه خیز استقرار دارد که اگر حداقل‌های ساخت و ساز رعایت نشود باید منتظر تلف شدن سرمایه‌ها باشیم.
به گفته هاشمی، اگر این سرمایه‌ها در کشور اتلاف شود سرمایه‌های ملی از بین می‌رود.
وی افزود: در حال حاضر 18 میلیارد دلار در سال در بخش ساختمان اتلاف انرژی می‌شود که ناشی از نبود اجرای مباحث 21 گانه مقررات ملی ساختمان است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: اگر بخواهیم این شرایط را ارتقا ببخشیم به طور طبیعی باید به قانون و حقوق مردم احترام بگذاریم و سرمایه‌های ملی را درجهت رشد و توسعه این بخش حفظ کنیم.
هاشمي‌گفت: شناسنامه فنی ملکی سند هویتی است که نه تنها هویت ساختمان را نشان می‌دهد بلکه نمایش فرهنگ و ارزش‌های اقتصاد و مدیریت و بهداشت نیز قابل ارائه می‌شود.
به گفته وی، در حال حاضر نزدیک به 90 میلیارد دلار در کل کشور صرف هزینه‌های ساخت و ساز مسکونی، اداری و تجاری می‌شود.
به گفته هاشمی، متاسفانه امروز در کشور کمتر از 10 درصد از واحدهای مسکونی دارای شناسنامه فنی ملکی هستند و این نشان از
بی هویتی ساختمان‌ها و اجرایی نشدن قانون در این باره است.
وی با بیان این‌که باید اقداماتی برای ایجاد این شناسنامه فنی ملکی فراهم شود گفت:‌ مطالبات ساخت و ساز مناسب از جمله مطالبات مقام معظم رهبری بوده که باید در صنعت ساخت و ساز نیز به آن توجه شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: 15 درصد از اشتغال کشور به ساخت و سازها وابسته است و حداقل 12 درصد از سرمایه‌ها در این بخش هزینه می‌شود.
هاشمي‌افزود: 40 درصد از انرژی در بخش ساختمان صرف می‌شود.
وی با اشاره به این‌که حدود پنج سال است که شعارهای اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود، گفت: انتخاب این نام‌ها توسط ایشان به دلیل توجه ویژه به اقتصاد کشور است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود:‌این شناسنامه فنی ملکی مي‌تواند سند کیفیت ساختمان باشد که با پیگیری بیشتر آن می‌توانیم شاهد باشیم که از سال آینده اسناد ملکی در ساختمان‌ها درج می‌شود.
هاشمي ‌افزود: در بسیاری از کشورها این حقوق شهروندی رعایت می‌شود که باید در کشور ما نیز این اقدامات صورت گیرد که نیازمند حرکتی جامع است.
رئیس سازمان اوقاف:موقوفات نیازمند حسابرسی و حساب‌کشی هستند
ایسنا: رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه گفت: تحول اقتصادی در موقوفات زمانی محقق می‌شود که تحول فرهنگی نسبت به وقف در جامعه ایجاد شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی در همایش "وقف و اقتصاد" با اشاره به چند محور که باید مورد توجه و دقت مسئولان و مدیران اوقاف قرار گیرد، افزود: صرفه‌جویی و قناعت با بهره‌دهی بالا را باید مدنظر داشته باشیم زیرا اگر با اسراف و ریخت و پاش بازدهی‌مان را بالا ببریم این هنر نیست که متأسفانه امروز گرفتار آن هستیم.
وی خاطرنشان کرد: باید ببینیم در اداره موقوفات چه گرفتاری‌هایی داریم، ‌متأسفانه اسراف و ریخت و پاش از فعالیت‌های عمرانی گرفته تا اطعام عزاداران وجود دارد.
نماینده ولی وفقیه در سازمان اوقاف و امورخیریه با تاکید بر رعایت مقوله قناعت و بهره‌برداری صحیح از موقوفات گفت: باید نظارت دقیق، حسابرسی و حسابکشی در زمینه موقوفات وجود داشته باشد، زیرا اگر نظم و انضباط مالی نباشد درآمدهای کلان هم به نتیجه نمی‌رسد.
محمدی نگاه صحیح به موقوفات به عنوان یک امانت را از دیگر نکاتی دانست که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد و تصریح کرد: باید به مال موقوفه همانند مال و سرمایه خودمان نگاه کرده و به صورت دقیق از آن مراقبت کنیم و ببینیم آیا در ارتباط با مال شخصی خود نیز کوتاه می‌آییم که نسبت به موقوفات
اینگونه هستیم.
وی با بیان این‌که «سستی و سهل‌انگاری چه از روی اشتباه و چه از سر عمد نتیجه‌اش به ضرر موقوفات است» اظهار کرد: باید مسائل شرعی موقوفات را رعایت کنیم ما خیال می‌کنیم مسائل شرعی تنها مربوط به نماز و روزه است اما به وقف و موقوفات که می‌رسیم احکام شرعی آن را فراموش می‌کنیم.
شورای ناظر بر مذاکرات هسته‌ای وجود ندارد
ایسنا: وجود "شورای ناظر بر مذاکرات هسته‌ای" موضوعی بود که در روزهای گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد.
گفته‌اند شورایی تشکیل شده که قرار است بر مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 "نظارت" کند و البته هیچ اشاره‌ای به اعضای آن و یا سازوکار این نظارت نشده است.
از زمان واگذاری مذاکرات هسته‌ای به وزارت امور خارجه، این موضوع بارها مورد تاکید قرار گرفته است که این وزارت خانه صرفا وظیفه انجام مذاکرات را برعهده دارد و روند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مانند گذشته در سطوح عالی نظام و با هماهنگی‌ شورای عالی امنیت ملی
دنبال می‌شود.
تاکنون هیچ تغییری در این روند ایجاد نشده است و آنچه در روزهای گذشته در این‌باره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است در واقع شورایی است که به نیابت از شورای‌ عالی امنیت ملی امر سیاستگذاری راهبردی در مذاکرات هسته‌ای را انجام می‌دهد که قبل از توافق ژنو هم وجود داشته است و اعضای آن تعدادی از اعضای شورای عالی امنیت ملی هستند.
گفته می‌شود این شورا عمدتا نقش سیاستگذاری دارد و استفاده از عبارت تیم ناظر یا نقش نظارتی تعبیر دقیقی برای آن نیست.
در واقع شورای عالی امنیت ملی همان نقشی که پیش از این در‌‌‌‌‌‌‌‌   باره  مذاکرات هسته‌ای برعهده داشته است را همچنان عهده‌دار است و جلسات شورای راهبردی سیاستگذاری در مذاکرات هسته‌ای با حضور برخی اعضای شورای عالی امنیت ملی برگزار می‌شود و فردی خارج از اعضای این شورا در آن حضور ندارد.
عراقچی: برای مذاکرات گام نهایی با 1+5، تیم ایران سازماندهی مجددی مي‌شود
ایسنا: معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به این که مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 برای رسیدن به ساز و کار اجرای توافق ژنو در این مرحله پایان یافته گفت: برای انجام مذاکرات مربوط به گام نهایی احتمالا تیم کارشناسی سازماندهی مجددی خواهد شد.
سید عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته یی ایران با1+5 ضمن استقبال از افزایش کارشناسان فنی سازمان انرژی اتمي‌در تیم مذاکره‌کننده ایران با 1+5 اظهار کرد: زمانی که مذاکرات کارشناسی مربوط به گام نهایی آغاز شود، احتمالا تیم کارشناسی سازماندهی مجدد شده و با توجه به موضوعات مربوط به گام نهایی، تقویت خواهد شد.
معاون وزیر امور خارجه پیش از این نیز در‌‌‌‌‌‌‌‌   باره  نتایج مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 گفته بود که کارشناسان دو طرف بر روی یکی دو مورد نتوانستند به جمع‌بندی برسند و اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که باید در رایزنی های سیاسی حل و فصل شود. تلاش می‌کنیم در تماس‌های آینده این موارد باقی مانده را حل کنیم.
قرار است عراقچی در هفته جاری دیداری با هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون داشته باشد و در این دیدار موضوعات مربوط به چند اختلاف ایران و 1+5 برای آغاز توافق ژنو بررسی شود.