روزنامه عصر مردم

ایسنا: تبصره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بعد از 45 روز از ارائه لایحه بودجه به 20 تبصره قبلی پیوست تا ضمن تامین نظر نمایندگان جای خالی آن نیز در بین بندها، تبصره ها و اعداد و ارقام بودجه 1393 پر شود.
با وجود اینکه هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از مهمترین پیش بینی های بودجه، در سال های اخیر همواره در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس گنجانده می شد اما با تغییر دولت، خبری از بند یا تبصره ای
که بیانگر سیاست های دولت مبنی بر میزان درآمدها و مصارف مربوط به ادامه اجرای این قانون باشد نبود چرا که دولت یازدهم معتقد بود نحوه اجرای کنونی هدفمندسازی یارانه ها با قانون مصوب آن فاصله زیادی داشته و باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.
این در حالی است که محمد باقر نوبخت - معاون برنامه رییس جمهور- همواره تاکید می کرد که استفاده از ساز و کارهای بهتر در هدفمندی از وعده‌های دولت تدبیر و امید است و مردم نیز از دولت انتظار دارند تا در مورد هدفمندی یارانه‌ها بسیار قوی‌تر از گذشته اقدام کند؛ بنابراین ما بر خود فرض می دانیم تا لایحه جامع و کاملی را تهیه و تمام ابعاد این قانون را در آن تعبیه کنیم تا مردم احساس کنند در تک‌تک شرایط متفاوت از گذشته عمل می‌شود و ما این گونه عمل خواهیم کرد.
اما در حالی دولت بر تهیه و ارائه لایحه ای
جدا از بودجه برای هدفمندی یارانه ها پافشاری می کرد که این خلأ بودجه ای
از همان ابتدای ارائه لایحه واکنش ها و سوالات فراوانی را در بین نمایندگان مجلس، رسانه ها و حتی عموم مردم ایجاد کرد، به طوری که نمایندگان مجلس بودجه 1393 را بدون هدفمندی ناقص دانسته و معتقد بودند که دولت باید پیش بینی های مربوط به این بخش را حتی در قالب تبصره ای
باید در لایحه سال 1393 قرار دهد و آن قدر بر این موضع تاکید کردند تا این که نوبخت اعلام کرد که برای تامین نطر نمایندگان تبصره هدفمندی را در معاونت برنامه ریزی تهیه و به مجلس تقدیم خواهد کرد.
در عین حال می توان گفت تا آخرین فرصت ارائه تبصره هدفمندی به کمسیون تلفیق مجلس هیچ یک از تردید ها در مورد نگاه دولت به هدفمندی یارانه در سال آینده به طور جزئی پاسخ داده نشد. نوبخت به عنوان مسئول تهیه و تنظیم بودجه همچنین مسئول اصلی پیگیری و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بارها در مقابل تشریح جزییات لایحه یا تبصره ای
را که برای هدفمندی در حال تدوین بود ایستادگی کرد و معتقد بود هدفمندی با زندگی مردم گره خورده و دولت نمی خواهد تا قبل از نهایی شدن موضوع، با هر خبری از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مردم را دچار نگرانی و تشویش کرده و آرامش آنها را برهم زند، چرا که وظیفه دولت این است که با فکر و تدبیر بهترین راه را انتخاب کند. بر این اساس او به صراحت اعلام کرد تا زمانی که تصمیم مناسبی برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اتخاذ نکنیم با علنی کردن آن قصد التهاب افکار عمومی را نخواهیم داشت.
نوبخت تا پیش از ارائه تبصره هدفمندی فقط از عدم حذف یارانه اقشار کم درآمد و حتی تقویت حمایت دولت از این گروه ها در سال آینده سخن گفته بود و هیچ خبری از تغییرات قیمت بنزین و چگونگی حذف دهک ها نبود. این در حالی است که با ارائه تبصره نیز این موارد مورد توجه، مسکوت مانده است.
اما با توجه به تاکید دولت یاردهم مبنی بر تغییر و تحول اساسی در ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، در این گزارش بندهای درآمدی و هزینه ای مربوط به این بخش در بودجه های دهه 1390 مورد بررسی قرار گرفته است.
مجوز افزایش 20 درصدی قیمت حامل های انرژی در بودجه 1390
در بودجه سال 1390 کل درآمد حاصله از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 54 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که 50 هزار میلیارد تومان آن را بودجه شرکت ها و 4000 میلیارد تومان را بودجه عمومی دولت شامل می شد. بر این اساس سهم خانوار و دولت و همچنین سایر کالاها و خدمات یارانه ای 40 هزار میلیارد تومان و سهم تولید 10 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود.
در قانون بودجه 1390 تاکید شده بود که دولت نمی توانست قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه ای را بیش از 20 درصد نسبت به سال قبل از آن (1389) افزایش دهد. همچنین اختصاص هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت
حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع این قانون به جز یارانه های مطرح در قانون هدفمندی ممنوع بود.
درعین حال دولت در اجرای قانون هدفمندی مکلف شده بود تا قیمت خوراک گاز واحد های پتروشیمی را حداکثر65 درصد، سبد صادرات و سایر خوراک های واحد های پتروشیمی را بدون هزینه حمل و بارگیری بین 85 تا 95 درصد متوسط بهای محموله های صادراتی تعیین کند.
افزایش 12 هزار میلیاردی درآمد یارنه ای در بودجه 1391
درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه سال 1391 با افزایش نسبت به سال قبل از آن به 66 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این در حالی است که دولت می توانست تا 56 هزار میلیارد تومان از مجموع در آمد پیش بینی شده به طور ماهانه و متوازن در هر ماه 4666 میلیون و 600 هزار تومان را از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین کند.
همچنین در بخشی از بند مربوط به هدفمندی در بودجه 1391 مصوب شده بود که دولت می تواند تا سقف10 هزار میلیارد تومان از درآمد 66 هزار میلیاردی اجرای قانون هدفمندی را از محل یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات مندرج در این قانون به دست آورد.
کاهش درآمد هدفمندی در بودجه 1392
اختیار دولت برای کسب درآمد از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه 1392 با کاهش 16 هزار میلیارد تومانی نسبت به سال 1391 به 50 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. بر این اساس تا مبلغ 38 هزار 800میلیارد تومان از این منابع از طریق اصلاح قیمت حامل های انرژی به صورت متوازن و ماهانه قابل تامبن بود.
همچنین دولت می توانست تا 11 هزار
200 میلیارد تومان از درآمد بودجه از
یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون هدفمندی تامین کند. این در حالی است که دولت دهم تا زمان حضورخود، فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا نکرد که بر این اساس بخشی از درآمد پیش بینی شده در بودجه 1392 که می بایست از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین می شد به دست نیامد.
و اما هدفمندی در بودجه 1393
تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها در بودجه 1393 که با تاخیر به آن ملحق شد ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و باهمکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، نیرو و صنعت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد اما بنابر بند (الف) تبصره تهیه شده از سوی معاونت برنامه ریزی درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده تا مبلغ 63هزار و 200 میلیارد تومان تعیین شد. بر این اساس تا مبلغ 51 هزار و 900 میلیارد تومان از مجموع درآمد بیش از 63 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده، از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع ماده (1) و (3)قانون هدفمندی یعنی اصلاح قیمت حامل های انرژی و تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب همچنین تا 11 هزار و 300 میلیارد تومان نیز از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تامین می شود.
در بند(ب) از تبصره دولت تاکید شده که به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال 1393 از شمول ماده 12 قانون هدفمندی خارج و در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد.
بند (ج) این تبصره نیز جزییات هزینه و توزیع درآمد 63 هزار میلیاردی را تشریح می کند به طوری که طبق آن تا مبلغ
10 هزار میلیارد تومان در اجرای ماده(8) قانون هدفمندی با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی هزینه خواهد شد. همچنین مبلغ 53 هزار 200میلیارد تومان به عنوان پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده (7) قانون هدفمندی توزیع می شود.
اما نکته قابل توجه در این بند به این موضوع بر می گردد که جابه‌جایی هزینه در موارد مذکور تا 20 درصد مجاز خواهد بود.
در عین حال بند (د)تبصره هدفمندی یادآور می شود که در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر، عوارض خاص توسط هیات وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می‌شود تا به صورت درآمد و هزینه به مصرف برسد.

عوامل موثر در قیمت‌گذاری مسکن تشریح شد نقش 50 درصدی مشاوران املاک در قیمت‌گذاری خانه
ایسنا: رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است: مشاوره و راهنمایی‌های مشاوران املاک بر نیمی از معاملات مسکن تاثیرگذار است.
حسام عقبایی در باره تاثیرگذارترین عوامل موجود بر قیمت مسکن اظهار کرد:
50 درصد قیمت مسکن به مشاوره‌های مشاوران املاک و نیمی دیگر به عوامل دیگر همچون شاخص‌های حکومت، دلار، ارز و وضعیت اقتصادی کشور بستگی دارد. به گفته وی نقش سوداگرانه سودجویان مسکن، نوسانات قیمتی بازار سیاسی و اقتصادی کشور در قیمت‌گذاری مسکن نیز بی‌تاثیر نیست.
مشاوران املاک فاقد پروانه کسب، سودجویی می‌کنند
عقبایی تاکید کرد: برخی سودجویی‌های بازار مسکن که گفته می‌شود از سوی مشاوران املاک صورت گرفته است، توسط دفاتر مشاور املاک فاقد پروانه کسب صورت می‌گیرد که تلاش می‌شود با انگیزه افزایش میزان و مبلغ معامله سودجویی مسکن صورت گیرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در باره
درصد دخالت و تاثیرگذاری مشاوران املاک بر قیمت مسکن گفت: انگیزه مالی، بیشترین دلیل سودجویی یا کسب سود توسط مشاوران املاک است که به نظر نمی‌رسد درصد سودها چندان تاثیرگذار باشد.
احتمال تخلف صنفی میان 12 هزار مشاور املاک تهرانی
به گفته وی به طور قطع تخلف صنفی در صنف مشاوران املاک با دامنه 124 هزار واحد صنفی در کشور و 12 هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در تهران وجود دارد.
تهران یکی از پرچالش‌ترین شهرها در قیمت‌گذاری مسکن
عقبایی با بیان اینکه تهران به عنوان یکی از پرچالش‌ترین شهرها در امر قیمت‌گذاری مسکن شناخته می‌شود، اظهار کرد: هنوز ارگان یا سازمان ویژه‌ای متولی نظارت بر قیمت مسکن نیست.
عقبایی تاکید کرد: آنچه بیش از هر چیز مانع نظارت مستقیم دولت یا ارگان‌ها بر قیمت‌گذاری هر متر خانه می‌شود اصل حاکمیت مردم بر اموال خود است که به صورت حقوقی و شرعی حق با مالک است.
متولی نظارت بر قیمت‌گذاری مسکن نداریم
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: در کشور ما و بر اساس دین مبین اسلام نباید خرید و فروش‌ها با احکام و شرع مغایرت داشته باشد. از سوی دیگر در کشور کمونیستی که املاک تحت کنترل دولت باشد، زندگی نمی‌کنیم بلکه باید اینگونه قوانین به دلیل اجرا و منشأ قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما هنوز تمهیدات لازم برای قیمت‌گذاری مسکن اندیشیده نشده است.
وی با بیان اینکه به صورت عمومی برای قیمت‌گذاری مسکن تصمیم گرفته نشده است، گفت: نظارت و قیمت‌گذاری به صورت اخص از سوی کارشناسان دادگستری انجام می‌شود.
ریییس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: کارشناسان دادگستری در زمان خرید و فروش و مشاوران املاک به صورت
غیر مستقیم بر قیمت‌گذاری مسکن تاثیرگذار هستند اما نمی‌توان موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده را به معامله با قیمت واحدی مجبور کرد.
عوامل دخیل در قیمت‌گذاری مسکن باید کنترل شوند
عقبایی گفت: حال که مصوبه‌ای برای قیمت‌گذاری مسکن از سوی دولت نداریم و مجلس نیز مصوبه‌ای تصویب نکرده است باید توجه داشت که عوامل دخیل در امر قیمت‌گذاری کنترل شوند.
وی با بیان اینکه مشاوران املاک برای خرید و فروش مشاوره می‌دهند و در قیمت‌گذاری و تنظیم معامله میان خریدار و فروشنده تاثیرگذار هستند، گفت: مشاوران املاک نمی‌توانند برای خریدار و فروشنده تکلیف ایجاد کنند.
او ادامه داد: به طور قطع مشاوران املاک به عنوان اولین نفری هستند که از قیمت‌های کف بازار مسکن با خبر هستند اما نوع تقاضا و چگونگی مسکن از سوی مشاوران املاک نیز تاثیرگذار خواهد بود.
مشاوران املاک حق قیمت‌گذاری مسکن در منطقه‌ای خاص را ندارند
عقبایی با بیان اینکه مشاوران املاک حق قیمت‌گذاری مسکن در منطقه‌ای خاص را ندارند، اظهار کرد: بارها از سوی اتحادیه به مشاوران املاک توصیه شده بر اساس موازین تخصصی، معاملات را به سر انجام برسانند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران ضمن مخالفت با افزایش و جهش قیمت مسکن از سوی مشاوران املاک، تاکید کرد: تلاش می‌شود تا جای ممکن مشاوران املاک تنظیم‌کننده قیمت مسکن در محله‌های مختلف باشند اما قیمت‌ها را افزایش ندهند.
به گفته وی به نظر می‌رسد باید نقش دولت در این مسیر کمرنگ‌تر شود و بر اساس اصل 44 قانون اساسی نظارت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.