روزنامه عصر مردم

ایسنا: پنجمین جلسه شورای گفت‌وگو دولت یازدهم و بخش خصوصی دیروز در اتاق بازرگانی ایران بدون حضور وزیران عضو آن برگزار و اختصاص یارانه به 15میلیون نفر در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال و اجرایی شدن ماده 23 قانون
بهبود مستمر فضای کسب و کار مورد بحث قرار گرفت.
در جلسه دیروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عدم حضور هیچ کدام از هشت وزیر اقتصادی عضو شورای گفت‌وگو مورد انتقاد شدید نمایندگان مجلس قرار گرفت و این هشدار داده شد که اگر غیبت وزرا تکرار شود باید در مجلس حاضر شده و به نمایندگان پاسخ دهند.
در همین زمینه ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این‌که همه باید از قانون تمکین کنند و هیچ وزیری نمی‌تواند برای حضور خود در شورا نماینده تعیین کند، گفت: اگر وزیران در زمینه ساعت و روز برگزاری جلسات مشکل دارند، می‌توانیم زمان جلسه را تغییر دهیم. حضور همه وزرا اجباری است زیرا جلسه باید منجر به نتیجه شود.
وی تاکید کرد که مجلس از وزیران در این باره سوال می‌کند.
فتحی‌پور در ادامه جلسه عدم تدوین آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: الان نزدیک به دو سال است که این قانون مصوب شده ولی در دولت خاک می‌خورد.
به گفته وی این قانون آیین‌نامه ندارد و از قدرت اجرا سلب شده است.
وی با بیان این که دولت قبل اعتقادی به این قانون نداشت، اظهار کرد: دولت یازدهم قول داده که آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون را اجرایی کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی لایحه بودجه 1393 و نیز اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: اجرای فاز دوم هدفمندسازی مورد بحث واقع شده اما دولت
در باره اینکه قیمت حامل‌های انرژی تا چه میزان افزایش یابد فعلا تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده است.
فتحی‌پور با تاکید بر اینکه همچنین در لایحه بودجه سال 1393 نحوه پرداخت یارانه برای حمایت از تولید شفاف نشده است، تصریح کرد: دولت فقط چند رقم را ارائه کرده است و کمیسیون تلفیق نیز باید در این زمینه بررسی‌های بیشتری انجام دهد.
وی ادامه داد: تصمیم کمیسیون تلفیق بر این است که پرداخت یارانه‌های نقدی به جامعه هدف شامل اقشار آسیب‌پذیر، کارگران، بیکاران، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و به طور کل قشر فقیر جامعه اختصاص یابد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نقدی از طریق خود اظهاری بوده و دولت فرم‌هایی را در بین مردم توزیع کند، بیان کرد: بررسی‌های ما این است که یارانه نقدی به 15 میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت و کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند خود اظهاری کنند.
به گفته فتحی پور اگر خوداظهاری خلاف واقع باشد جریمه‌ای برای افراد در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان این که نیاز نیست به همه آحاد مردم یارانه پرداخت شود، گفت: مبلغ یارانه نقدی نیز از 45 هزار تومان افزایش نمی‌یابد.
وی با تاکید بر این که فاز دوم بیشتر در راستای حمایت از تولید ملی و سلامت است، خاطرنشان کرد: به زودی این تصمیم نهایی می‌شود.
واریز قسط اول دارایی‌های بلوکه‌شده در 12 بهمن
همچنین علی‌اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی با بیان این‌که در پی واریز دارایی‌های بلوکه‌شده ایران گشایش‌های خوبی صورت می‌گیرد و محدودیت در روابط بین بانک‌های داخلی و خارجی برطرف می‌شود، گفت: قسط اول، اول فوریه (12 بهمن) به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.
وی درباره‌ چگونگی ورود 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در پی توافقات ژنو اظهار کرد: مرحله‌ اول دارایی‌های ایران که معادل 550 میلیون دلار است اول فوریه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به این‌که روند و ساز و کار پرداخت این مبلغ در حال مشخص شدن است، گفت: بانک‌های داخلی و خارجی که برای واریز این مبلغ همکاری می‌کنند، از سوی بخش ارزی بانک مرکزی مشخص شده‌اند.
او در ادامه در باره‌ اثر ورود این دارایی‌ها به کشور تصریح کرد: هنوز در گام‌های آغازین این تحولات هستیم اما امیدواریم که گشایش‌های خوبی صورت بگیرد و محدودیت‌های موجود در روابط بین بانک‌های داخلی و خارجی تا حدودی برطرف شود.
به گفته کمیجانی در پی این اقدام شاهد روان‌سازی در کل روابط بانکی خواهیم بود که باعث می‌شود روابط فعالان اقتصادی در داخل با بانک‌های تجاری تسهیل شود.
وی با بیان این‌که در مراحل ابتدایی گشایش‌ها هستیم و هنوز به مرحله مشخصی دست پیدا نکرده‌ایم، گفت: رفع تحریم بانک‌های ایرانی را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم این امر در دادگاه‌های اروپایی به نتیجه برسد. چه بسا در این حوزه شاهد موفقیت‌هایی بوده‌ایم.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این‌که به دلیل تحریم‌های اعمال شده مشکلاتی برای برخی بانک‌های داخلی ایجاد می‌شد، خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرایی‌شدن توافقات راه‌ها هموار شده و مشکلات بانک‌ها حل شود.
به گفته کمیجانی برخی بانک‌ها در پی تحریم‌ها ضرر کرده و ادعای خسارت کرده‌اند که مواردی هم مشخص شده است.
وی در ادامه بر پیش‌بینی روند تغییر تورم تا پایان سال خاطر نشان کرد: با توجه به روند کاهشی نرخ تورم که از تیرماه و مرداد‌ماه شاهد آن بوده‌ایم و همچنین با توجه به تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه که به 3/39 درصد و همچنین کاهش تورم نقطه‌ به‌ نقطه به 29.6 درصد رسیده، در همین ماه امیدواریم روند کاهشی ادامه یابد.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس مدل‌ها و روش‌های مختلف پیش‌بینی شده که نرخ تورم تا پایان سال به 35 درصد برسد.
کمیجانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا سود بانکی در پی کاهش تورم تغییر می‌کند، گفت: نرخ سود موضوع مهمی است که در دست مطالعه و بررسی قرار دارد. در این راستا تا پایان سال پیشنهادی از سوی بخش‌های مختلف اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده و به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود تا با توجه به تحولات کلان اقتصادی و همچنین نرخ تورم که رو به کاهش است، نرخ سود تعیین شود.
وی در ادامه درباره‌ی انتشار اسامی بدهکاران بانکی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی اصلاح بخشنامه موجود در زمینه بدهکاران بانکی و مطالبات معوق بانکی را در دست بررسی داشت که این بخشنامه چندین هفته در دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به بانک مرکزی و سیستم بانکی ابلاغ شد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این‌که تعداد بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 مورد است، گفت: بدهکاران بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی بدهکار هستند، اما بخش عمده بدهی مربوط به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی است.
کمیجانی بدهکاران بالای 100 میلیارد تومان را 61 مورد اعلام و اظهار کرد: در این زمینه در راستای وصول مطالبات معوق اقداماتی در جریان است، به‌طوری که با تسهیل مقررات و ایجاد شرایط مناسب بین بانک‌ها و بدهکاران بانکی شرایطی ایجاد شود که بانک‌ها و بدهکاران به تفاهم برسند.
وی تصریح کرد: جزییات چگونگی بخشودگی جرائم دیرکرد سیستم بانکی در سایت بانک مرکزی وجود دارد و به بانک‌ها نیز ابلاغ شده است و امیدواریم در آینده نزدیک در این زمینه به جمع‌بندی برسیم.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان این‌که برای اسکناس نو شب عید هیچ مشکلی نداریم، گفت: با استفاده از تجربه سال‌های گذشته اسکناس مورد نیاز برای شب عید را تامین می‌کنیم.
کمیجانی با بیان این‌که صف طولانی برای استفاده از تسهیلات بانکی وجود دارد، گفت: در سال جاری بیش از 700 هزار نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن استفاده کرده‌اند، اما منابع بانکی محدود است.
وی در ادامه افزود: اگر با پروژه جدید وام مسکن به موفقیت‌هایی دست یابیم، در گام بعدی به کلیه بانک‌ها مجوز داده می‌شود تا نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام کنند.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: گام اول افزایش تسهیلات توسط بانک مسکن بوده است، به گونه‌ای که تسهیلات تا سقف 35 میلیون تومان برای خرید مسکن و 10 میلیون تومان به عنوان وام جعاله قابل پرداخت است. همچنین میزان تسهیلات برای زوج‌های جوان به 50 میلیون تومان است که با احتساب 10 میلیون تومان تسهیلات جعاله به 60 میلیون تومان می‌رسد.
وی در پاسخ به این‌که آیا افزایش تسهیلات مسکن تورم‌زا نیست، خاطر نشان کرد: اگر چه نگرانی نسبت به افزایش تقاضا و بالا‌رفتن قیمت مسکن وجود دارد، اما با توجه به شرایط رکود بخش مسکن و هم‌چنین وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی موجب تورم نمی‌شود و شاهد روانسازی در عرضه‌ مسکن خواهیم بود.
کمیجانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا بنا نیست سقف تسهیلات قرض‌الحسنه از 10 میلیون تومان بیشتر شود، گفت: فعلا در این زمینه موضوعی مطرح نشده است و آمار نشان می‌دهد که در هشت ماهه ابتدای سال روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.7 درصد کاهش یافته است.
تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید تا پایان بهمن واگذار شود
در ادامه این نشست عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: از نهم دی ماه شرکت پشتیبانی امور دام، تنظیم بازار گوشت و فرآورده‌های لبنی و دامی و از پایان دی ماه سایر اقلام مربوط به تولید بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و از پایان بهمن کل قانون انتزاع اجرایی می‌شود.
وی با اشاره به انتزاع وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: این قانون باید یکسال ونیم پیش اجرایی می‌شد که این اتفاق رخ نداد و کمیسیون کشاورزی، وزرای مربوط به این قانون را به مجلس خواست.
وی با بیان این که از نهم دی ماه مسوولیت تنظیم بازار مواد پروتئینی، لبنی و واردات نهاده‌ها به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، بیان کرد: قرار بود تا پایان دی ماه تنظیم بازار گندم، برنج و سایر غلات که در حوزه بازرگانی داخلی بود نیز واگذار شود که در بودجه سال آینده، بودجه‌های این بخش به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است.
به گفته رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خرید گندم، نگهداری و مساله صادرات و واردات 10 محصول راهبردی که در قانون برنامه به آن اشاره شده دیگر از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است.
وی با بیان این که تنظیم بازار یعنی این که شرکت پشتیبانی امور دام و تعاونی روستایی در زمانی که قیمت محصولات کشاورزی پایین‌تر از خرید تضمینی است، بخشی از محصولات در داخل کشور خرید و در زمان کمبود به بازار عرضه کند، تصریح کرد: ذخیره‌سازی، تنظیم بازار مواد غذایی و انجام تمامی امور مربوط به این 10 محصول راهبردی از وظایف حوزه کشاورزی است.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سه مرحله برای اجرای قانون انتزاع و واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تعریف شد که بر اساس آن از نهم دی ماه پشتیبانی امور دام، تنظیم بازار گوشت و فرآورده‌های لبنی و دامی واگذار و از پایان دی ماه سایر اقلام مربوط به تولید بخش کشاورزی و از پایان بهمن کل قانون اجرایی شود.
ارتقای جایگاه ایران با ابزار دیپلماسی اقتصادی

ایرنا- دیپلماسی فعال با زمینه های اقتصادی، نشاط را به حوزه های
صنعتی، تجاری و بازرگانی تزریق می کند و با افزایش
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، تولید ملی را ارتقا می بخشد.
 «دیپلماسی اقتصادی» پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن به عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین الملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است... تحولات سریع دوران پس از جنگ سرد و وجود روندهای مختلف به ویژه جهانی شدن، باعث شد دیپلماسی سنتی به ابزاری ناکافی برای پیشبرد اهداف و تامین منافع ملی کشورها تبدیل شود. در این شرایط سیاستمداران و دیپلمات های دوران جنگ سرد هر روز بیش از گذشته، به دنبال تطبیق خود با شرایط تازه و استفاده از شیوه های نو و ابزارهای کارآمدتر برای تحقق اهداف خود بوده اند. در چنین فضایی دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین سیاست خارجی و بخشی از «دیپلماسی سیال» که از ملزومات یک سیاست خارجی موفق در عصر جهانی شدن است، به عنوان جایگزین، مکمل و جبران کننده کاستی های دیپلماسی سنتی مطرح می شود (1).
از سوی دیگر، امروزه به دلیل پیشرفت فناوری و توسعه ارتباطات، فعالیت های اقتصادی در فضایی بین المللی شکل می گیرد و رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها به یکدیگر وابستگی دارد. کشورها به جای آنکه با روش های سخت و جنگ های نظامی خاک یکدیگر را بگیرند، نوعی رقابت یا نبرد اقتصادی را با هدف دستیابی به سهم بیشتری از بازار بزرگ جهانی در پیش گرفته اند.
همچنین سطح رفاه هر جامعه با توانمندی داخلی در بکارگیری فناوری های پیشرفته برای افزایش کمی و کیفی محصولات و خدمات و ارایه آنها در بازارهای بزرگ منطقه ای و بین المللی ارتباط مستقیم دارد.
از همین رو، امروزه ابزار دیپلماسی، نقشی پررنگ در گسترش مناسبات اقتصادی یافته و کشورهایی که توانسته اند از این ابزار به خوبی بهره ببرند، فرصت های اقتصادی بزرگ تری برای کشور خود فراهم کرده اند. برای نمونه شناسایی بازارهای تازه و نوظهور، همخوانی کالا و خدمات تولید شده با نیازهای واقعی و فرهنگ هر جامعه، آینده پژوهی در باره فناوری های در حال گسترش، پایش تحولات اقتصاد بین الملل، نیازسنجی مخاطبان و... با وجود ماهیت اقتصادی، بکارگیری ظرفیت های دیپلماتیک را برای رسیدن به هدف را می طلبند.
همچنین مراودات تجاری به هم گره خورده کشورها، منافع مشترکی را برای آنها فراهم می آورد و در عرصه سیاسی نیز همگرایی هایی بر پایه همین روابط تجاری- اقتصادی شکل
می گیرد.
روند کنونی را که دوران جهانی شدن می نامند، پیچیدگی های سازمان روابط اقتصادی بین المللی را سبب شده است.
در سال 1389 خورشیدی «توماس فریدمن» در صفحه هفتم کتاب «لکسوس و درخت زیتون؛ آشنایی با جهانی شدن» نوشت: جهانی شدن یک پدیده یا جریان گذرا نیست. امروزه جهانی شدن یک نظام بین المللی فراگیر است که بر سیاست داخلی و خارجی هر کشوری اثر می گذارد.
همان سال «ژان آرت شولته» در صفحه پانزدهم کتاب
«جهانی سازی، دولت و مشارکت شهروندی» تاکید کرد جهانی شدن رشد روابط فراملی میان مردم را در بر می گیرد.
در چنین شرایطی است که بکارگیری توانمندی های داخلی و همراه کردن آن با فرصت های دیگر کشورهای منطقه ای و
بین المللی، به افزایش میزان تبادلات کالا و خدمات، کاهش زمان تولید و سرشکن شدن هزینه ها می انجامد و اقتدار اقتصادی را رقم می زند. همچنین از کنار همکاری های مشترک اقتصادی کشورهای گوناگون و گره خوردن منافع دوجانبه و چندجانبه،
عرصه های تازه ای برای همگرایی های بیشتر و افزایش ثبات و امنیت کشورها فراهم می آید.
** پیوند شکوفایی اقتصادی با سیاست خارجی
در سالی که با تمهید رهبر معظم انقلاب «حماسه سیاسی- حماسه اقتصادی» نام گرفته است، شاهد هستیم پس از مشارکت حدود 73 درصدی مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی خارجی شکل دیگری به خود گرفت.
پس از تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای نشستن بر سر یک میز با کشورهای عضو 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همره آلمان)، از مهرماه امسال گفت و گوهایی شکل گرفت که سرانجام در سوم آذرماه به امضای سندی موسوم به «برنامه اقدام مشترک» برای پایان دادن به یک دهه بهانه جویی و
جنجال آفرینی درباره برنامه صلح آمیز هسته ای رسید.
بر پایه این سند، برخی تحریم های نفتی، مالی و تجاری که به دلیل سوء برداشت های القا شده به غرب درباره فعالیت های
هسته ای ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا و اتحادیه اروپا وضع شده بود، طی 6 ماه زمان لازم برای
پیاده سازی گام نخست توافق، تعلیق می شد که از سی ام دی ماه این روند آغاز شده است.
از سوی دیگر، همزمان با تغییر فضای سیاسی، نقش میانجیگرانه و مصلحانه تهران در موضوع هایی مانند حضور گروه های تروریستی (دهشت افکن) در کشورهای منطقه مانند عراق و لبنان و نیز سوریه، پررنگ تر شد. همچنین هیات هایی از کشورهای گوناگون مانند ایتالیا، ایرلند، انگلیس، مکزیک، کره جنوبی، عمان، امارات متحده عربی و... راهی ایران شدند تا فضای تازه ایجاد شده را از نزدیک ببینند و برای همکاری های بعدی آستین بالا بزنند.
مسیرهای دیپلماتیک منتهی به تهران همچنان شلوغ است. ششم بهمن ماه همزمان با حضور هیاتی از مجلس کره جنوبی، هیات اقتصادی کنفدراسیون اتاق های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه از 28 کشور برای تجارت و سرمایه گذاری به ایران آمده اند. هشتم بهمن ماه نیز «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه، همراه با هیاتی تجاری- بازرگانی به دیدار مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران می آید.
اواسط بهمن ماه نیز آنگونه که رییس سازمان توسعه تجارت در هفتم بهمن ماه خبر داد، هیات سرمایه گذاری شامل 110 شرکت مهم فرانسوی در تهران حضور خواهند یافت.
به نظر می رسد هم اکنون دولت جمهوری اسلامی ایران، ارتقای سطح همکاری های اقتصادی منطقه ای و جهانی را پیگیری
می کند که نمود آن را در نخستین سفر اروپایی «حسن روحانی» رییس جمهوری، به داووس سوییس برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد می بینیم.
روحانی در سخنرانی خود، کشورها و شرکت های سرمایه گذار خارجی را برای سفر به ایران و شناخت بیشتر توانمندی های این کشور دعوت کرد.
آنگونه که قایم مقام وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ششم بهمن ماه در گفت و گو با یکی از شبکه های تلویزیونی تاکید کرد «دیپلماسی اقتصادی و استفاده از این ظرفیت یکی از اولویت های جدی سیاست خارجی است» وی افزود: در وضع فعلی کشور، یکی از عمده ترین ماموریت هایی که سفارتخانه های ما دنبال می کنند، موضوع پیگیری استفاده بهینه از فرصت های اقتصادی برای توسعه، کاهش هزینه های مربوط به پیشرفت و توسعه، تامین نیاز کالاهای اساسی، تکنولوژی و ماشین آلات مورد نیاز فرایند تولید است.
وی تاکید کرد «تلاش داریم با در نظر گرفتن نوع رفتار کشورها از همه ظرفیت های موجود در مناطق مختلف جهان برای پیشبرد سیاست خارجی خودمان استفاده کنیم».
به نظر می رسد در چنین شرایطی برای رسیدن به وضع مطلوب دیپلماسی اقتصادی، باید وضع موجود به دقت بررسی شده و با در نظر گرفتن دیدگاه های نخبگان و صاحبنظران، قواعد بازی منطقه ای و بین المللی در این عرصه به کار گرفته شود. تمام اینها در شرایطی به بهبود مصالح و ارتقای منافع ملی نظام جمهوری اسلامی ایران می انجامد که سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر، باید نگاه راهبردی دیپلماسی اقتصادی در همه سطوح دستگاه های سیاسی نهادینه شود و به راه هایی مانند تشویق و زمینه سازی بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی داخلی و خارجی، ارتباط گیری با سازمان ها و نهادهای بین المللی اقتصادی، شناخت بازارهای هدف و رقبای فعال در آن، برنامه ریزی برای مخاطب شناسی و نیز فراخواندن فعالان اقتصادی ایرانی مقیم در خارج کشور برای سرمایه گذاری داخلی روی آورد.
به این ترتیب، افزایش پیوندهای اقتصادی میان کشورهای دیگر در سایه تمهیدهای چیده شده در عرصه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و
اقدام های عملی در این حوزه با در نظر گرفتن اصول نظام، جایگاه منطقه ای و جهانی جمهوری اسلامی اﯾﺮان را بیش از پیش ارتقا می بخشد.