روزنامه عصر مردم

در دیپلماسی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و آن هم در شرایط فعلی که رقبای بسیاری در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی سعی دارند زمینه مناسب و ساده‌ای را برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم نمایند، کشوری گوی سبقت در این میدان پرطرفدار را از دیگران می‌رباید که توانسته باشد با تدبیر و مدیریت علمی در جذب و نگهداری سرمایه‌گذاران موفق
عمل کند.
هنوز یادمان نرفته که یکی از شعارهای انحرافی که با معیارهای اسلامی هم مطابقت ندارد در سال‌های آغازین انقلاب، این شعار بود که: «ابوذر! ابوذر! دشمن سرمایه‌دار...» این شعار که بوی اندیشه ماتریالیستی و کمونیستی می‌داد. چنان آثار سویی در بین سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران به جای گذاشت که بسیاری نه فقط اعلام حضور برای سرمایه‌گذاری در ایران نکردند، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی هم، سرمایه‌هایشان را به ارز تبدیل کرده راهی دیارهای دور و دورتر شدند و حتی بعضی‌ها هم پشت سرشان را نگاه نکردند.
آن سال‌ها یکی پس از دیگری سپری شدند و چندان سیاست معنی‌دار و با پشتوانه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران دنبال نشد و ما از صندوق‌های ذخیره خوردیم تا در اواخر تب و تاب جنگ تحمیلی، کفگیر به ته دیگ خورد و مجبور شدیم راه چاره‌ای برای ایجاد درآمد پیدا کنیم.
در دو دوره دولت آیت‌الله هاشمی که مصادف شد با پایان جنگ و سازندگی، حرکتی‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران بروز کرد. ما شرایط به گونه‌ای بود که بوروکراسی اداری و تردیدها و بهانه‌هایی از این دست که برو فردا بیا، رغبتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد نکرد و لذا تحولاتی هم در عرف و قوانین و مقررات برای تسهیل در جذب سرمایه‌گذاران ایجاد نشد.
و این مستضعف‌گرایی هم که ناشی از سوء استفاده‌های کلان سرمایه‌گذاران در دوره نظام ستمشاهی بود، کمک می‌کرد تا به ثروتمندان و سرمایه‌گذاران با دیده تحقیر و تردید نگریسته شود. لذا در آن دوره بیشتر وزارتخانه‌ها و سرمایه‌های دولتی در سازندگی دخیل شدند و اگر در دوره دولت آقای موسوی، سیاست اقتصاد سوسیالیستی و کوپنی دنبال می‌شد و در تجارت خارجی صرفاً دولت سعی در تأمین نیازمندی‌های وارداتی داشت، تقریباً می‌توان گفت در دولت آقای رفسنجانی نه این و نه آن بود. یعنی دست سرمایه‌گذاران داخلی که چندان توان کلان مالی نداشتند برای سرمایه‌گذاری باز شد و بالعکس دست سرمایه‌گذاران خارجی تقریباً بسته ماند.
دولت آقای خاتمی هم که بیشتر هم و غم خود را هزینه تحولات سیاسی و فرهنگی کرد و در بیشتر مواقع می‌باید پاسخگوی عملکردهایی باشد که با ساختار سیاست‌های اقتصادی، دینی، فرهنگی و اجتماعی قبل و ماقبل از خود تفاوت می‌داشت از یک طرف و از طرف دیگر به علت ارزانی نفت و کاهش شدید درآمد از آن طریق چندان شاهد رونق اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی نبودیم. در دوره 8 ساله آقای احمدی‌نژاد هم شاهد نوعی آنارشیسم اقتصادی بودیم.
به عنوان مثال در استان فارس که معمولاً شرایط و زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، به ویژه جذب سرمایه‌های سرگردان ایرانیان مقیم در کشورهای عربی منطقه در گذشته فراهم می‌بود به نحوی منفعلانه، بهانه‌گیرانه و بی‌تفاوت عمل شد که متقاضیان عطایش را به لقایش بخشیدند و رفتند در کشورهای امارات، چین، کانادا و مالزی سرمایه‌گذاری کردند.
به عنوان نمونه وقتی شهردار وقت شیراز زیر فشار بعضی از مسئولین بانفوذ، قرارداد احداث پارک بزرگ چند هکتاری در ارتفاعات دروازه قرآن با سرمایه‌دار معروف آقای ثابت را یکطرفه لغو کرد و یا تقاضای اصلاح آن را نمود، آقای ثابت سرمایه‌هایش را در جزایر قناری به هتل‌سازی و ویلاسازی اختصاص داد. نمونه‌های دیگری هم هست که اشاره به تمامی یا حتی بخش اندکی از آنها در این کوتاه نوشتار نمی‌گنجد...
   و اما بعد.
اینک که دولت جناب روحانی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در تلاش است و تقریباً اکثریت مسئولین به این مهم پی برده‌اند که برای ایجاد استقلال، درآمد و توسعه و عمران کشور نیاز به سرمایه‌گذار خارجی و تشویق آنان برای آمدن به ایران است، می‌باید مدیران و اختیارداران صدور مجوز، مقدمات و ضوابط و مقررات آن را تأمین و آماده نمایند تا به محض ورود یک سرمایه‌گذار او را در پیچ و خم بهانه‌جویی‌های اداری و دست‌اندازهای بوروکراسی «کاغذبازی» نیاندازیم و هر مسئولی احساس نکند در مقابل امتیازی که می‌دهد باید سهم‌خواهی هم بکند. درست یا غلط. چرا که اگر پای صحبت بعضی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بنشینیم، از فشارها و تقاضای رشوه‌گیران درد دل‌های بسیار دارند.
به هر تقدیر، هیچ شک نباید داشت که جذب سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی تبعاتی هم دارد که اگر در نظارت و برنامه‌ریزی‌هایمان به آنها توجه نکنیم، خسارت هم خواهیم دید.
نکته مهمتر این است که باید تا چه میزان مطالعه کرده باشیم که سرمایه‌ها را به سمت چه صنایعی سوق دهیم و در چه استان یا شهری به حسب منابع و موانع موجود، چه پیشنهاداتی به سرمایه‌گذاران ارائه دهیم.
شنیده‌ها حاکی از این است که در کشور چین فقط 48 ساعت وقت لازم است تا بتوان مجوز و تسهیلات مالی و امکانات لازم برای احداث کارخانجات و یا هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر را برای متقاضیان فراهم کرد! آیا ما چنین آمادگی‌هایی داریم که بتوانیم با کشوری مانند چین، امارات، مالزی و کانادا که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران ما را جذب کرده‌اند
رقابت کنیم؟
والسلام