روزنامه عصر مردم

ایسنا: پس از انتشار اخبار توافق هسته‌ای ایران و قدرتهای جهانی، رویترز ماه گذشته گزارشی را به نقل از منابع ناشناس در باره‌ یک قرار‌داد تبادل نفت و کالا بین ایران و روسیه منتشر کرد.
به نقل از پایگاه خبری المانیتور، منابع آگاه گزارش دادند که دو طرف برای عرضه روزانه 500 هزار بشکه نفت(25 میلیون تن درسال) ایران در ازای دریافت تجهیزات و کالاهای روسی توافق کرده اند.
این مقدار نفت بسیار قابل توجه است. این مقدار نفت تقریبا برابر کل تولید روزانه نفت اکوادور است که اگرچه کوچک‌ترین تولید‌کننده اوپک به حساب می‌آید، اما همچنان یکی از اعضای سازمان کشور‌های صادر‌کننده نفت است.
در نتیجه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا که در سال 2011 شروع شدند، صادرات نفت ایران از 5/2 میلیون بشکه در روز به سطح کنونی یک میلیون بشکه تنزل یافت بنابراین برای ایران توافق با روسیه به معنی افزایش 50 درصدی صادرات نفت است.
قیمت اعلام شده در این توافق یک میلیارد و 500 میلیون دلار در ماه یا تقریبا 100 دلار برای هر بشکه نفت(قیمت کنونی بازار) است. این رقم در مقایسه با مبلغی که ایران در راستای لغو تحریم ها به دست خواهد آورد، بسیار جذاب‌تر به نظر می‌رسد.
دولت آمریکا نارضایتی خود را از این اخبار اعلام کرده است. ایران اعلام کرده که هیچ مذاکره‌ای انجام نشده اما در پی این گزارش، مذاکراتی بین وزرای خارجه آمریکا و روسیه انجام شد. مسکو به طور رسمی هیچ خبری را تایید یا رد نکرده است، اما اعلام کرده روسیه در رژیم تحریم های اعمال شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا حضور ندارد و بنابراین نمی‌تواند ناقض این تحریم‌ها شناخته شود و آزاد است هر کاری انجام دهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ماه گذشته در سفر به مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه و ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه دیدار کرد. دو طرف به‌ طور علنی در باره
همکاریهای اقتصادی آتی بین دو کشور صحبت کردند و لاوروف در پی این دیدار گفت: ما هیچ چیز برای پنهان‌ کردن نداریم.
ظریف در مصاحبه با شبکه روسیه 24 گفت: ما رابطه‌ بسیار دیرینه‌ای با روسیه داریم. رابطه ما بسیار گسترده‌تر از این شایعات و گمانه‌زنی‌ها است. روسیه و ایران همیشه به روابط اقتصادی خود ادامه خواهند داد. این درحالی است که هیچ بیانیه رسمی در باره این توافق نفتی از سوی دو طرف منتشر نشده است.
در همین حال یک منبع ناشناس در دولت روسیه در گفتگو با روزنامه روسی کامرسانت تایید کرد که گفتگوهایی بین مقامات ایران و روسیه انجام شده و ایده تبادل نفت و کالا در جریان اولین دیدار بین پوتین و حسن روحانی رییس جمهور ایران که ماه سپتامبر گذشته در بیشکک انجام شد، مطرح شده است. پس از آن پیشنهادات مشخصی توسط وزرای دو کشور به ویژه در جریان سفر لاوروف به تهران در ماه دسامبر مورد مذاکره قرار گرفته است.
به گفته الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه اگرچه توافقی در زمینه تبادل نفت و کالا وجود ندارد ولی روسیه هیچ محدودیتی در زمینه عرضه مواد خام و مواد غذایی به ایران ندارد. وی تاکید کرد: برای توسعه تجارت بین مسکو و تهران باید مکانیزم‌هایی برای انجام تراکنش‌های مالی به روبل روسیه یا دیگر ارزهایی که در تحریم‌ها مشارکت ندارند ایجاد شود.
در همین حال شرکت‌های زاروبژنفت، گازپروم نفت، لوک اویل و «روس نفت» (شرکت‌های نفتی روسی که روی کاغذ قادر به مشارکت در این معامله هستند) به‌طور قاطع هرگونه حضور در مذاکرات و سوآپ نفتی را رد کرده‌اند.
اگر صحبت‌های این شرکت‌ها را باور کنیم به نظر می‌رسد تمام مذاکرات صرفا اولیه و در سطح مقامات دولتی بوده که در جریان
درز ‌کردن به رسانه‌ها در آن اغراق شده است. اما این موضوع برای چه مورد نیاز است؟
اگر مزایای صرفا سیاسی این داستان را کنار بگذاریم، صرف نظر از اینکه آیا توافق نفتی انجام شده یا خیر، روسیه بخشی از مشکلات سیاست خارجی خود را با نشان ‌دادن اینکه یک بازیگر کلیدی در سیاست‌های خاورمیانه است، حل می‌کند و در عین حال به عربستان اعلام می‌کند که اگر منافع اقتصادی‌اش نادیده گرفته شود آماده توافق با ایران و نادیده گرفتن کامل غرب است. به لحاظ مسائل اقتصادی انرژی، این بازی اگرچه ریسک بالایی دارد اما برای روسیه ارزش انجام دادن را دارد.
در وهله اول باید تاکید کرد که برای روسیه که بخش نفت و گاز نیمی از بودجه این کشور را تامین می‌کند سناریوی لغو کامل تحریم‌های ایران که دسترسی کاملی را به بازار‌های جهانی نفت و گاز جهان در اختیار ایران می‌گذارد، کاملا فاجعه ‌بار خواهد بود. بازار‌های جهانی در حال حاضر به دلیل اقتصاد ضعیف، افزایش اندک تقاضای هیدروکربن‌ها، توسعه نفت و گاز شیل در آمریکا و ورود قریب‌الوقوع بازیگران جدی نظیر عراق، لیبی و برزیل به بازار نفت و ورود استرالیا، آمریکا، کانادا و شرق آفریقا به بازار گاز کاملا بی‌ثبات است. تمام این مسائل به کاهش سهم روسیه از بازار و افزایش خطر کاهش قیمت نفت و گاز منتهی می‌شود. به علاوه نباید سخنان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران را در دسامبر گذشته(قبل از کاهش تحریمها) پیرامون آمادگی ایران برای شروع جنگ قیمت(به رغم سهمیه تولید اوپک) فراموش کرد. در آن زمان ایران اعلام کرد که حتی اگر قیمت‌ها سقوط کنند ایران تولید خود را افزایش می‌دهد.
زنگنه گفت: حتی اگر قیمت‌ها به 20 دلار در هر بشکه برسد، ما به تولید چهار میلیون بشکه در روز می‌رسیم. کارشناسان نسبت به احتمال چنین کاهش قیمت شدیدی تردید دارند اما در عین حال اقتصاد روسیه نه تنها با کاهش قیمت‌ها، بلکه عدم افزایش قیمت تهدید می‌شود. بودجه دولت روسیه با قیمت 100 دلار در هر بشکه نفت بسته شده است. در این وضعیت توانایی ایران با میادین نفتی عظیم و ارزان، برای دسترسی به بازار در آینده نزدیک مشخصا تضمین‌ کننده سقوط درآمدهای صادراتی روسیه است.
البته تبدیل شدن به یک بازیگر برجسته در خاورمیانه و تضعیف سیاست‌های عربستان و نشان دادن سیاست‌هایی مستقل از غرب بهایی دارد که البته این بها برای روسیه بیش از حد بالا است. با توجه به نرخ رشد
4/1 درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2013(پس از متوسط رشد شش الی هفت درصدی در سال‌های 2000 تا 2008) روسیه نمی‌تواند این عامل اقتصادی و تامین بودجه را به خطر بیاندازد.
این درحالی است که مسکو در مذاکره
در باره قرار‌داد سوآپ نفت اهرمی را برای اعمال نفوذ و کنترل اوضاع در اختیار دارد. منطقه خواهد دید که چطور روسیه از شرکای خود حمایت می‌کند و خط سیاسی مستقل از غرب را در پیش می‌گیرد.
اگر مذاکرات موفقیت ‌آمیز باشد و این توافق پیش برود روسیه دست کم در مراحل اولیه مازاد نفت ایران را دریافت و خارج از بازار نگه می‌دارد و احتمالا آن را به جای نفت خود که هنوز تولید نشده، به چین می‌فرستد. پوشش‌ دادن
مقادیر تعیین شده در قرار‌داد‌های کوتاه و میان‌مدت با چین که تامین آنها دشوار است ممکن است به نفع «روس نفت» باشد، اما پرداخت 100 دلار در هر بشکه به همراه هزینه‌ حمل ‌ونقل آن برای «روس نفت» سنگین است مگر اینکه قیمت کالاهایی که در ازای نفت دریافتی به ایران عرضه می‌شود، بر پایه بازار نباشد. همچنین این خطر وجود دارد که چین تمایلی به این نوع معامله نداشته باشد.
چین در حال حاضر به رغم تحریم ها نفت ایران را خریداری می‌کند و به دنبال دریافت نفت روسیه صرفا برای متنوع ‌کردن منابع نفتی خود و ارتقای امنیت انرژی در صورت بروز هرگونه بی‌ثباتی در خلیج‌ فارس است. در اصل این نفت می‌تواند به اروپا نیز ارسال شود که باعث خواهد شد نفت غرب سیبری آزاد شده و به چین ارسال شود که باز هم تنها برای کوتاه ‌مدت مفید خواهد بود، زیرا در بلند‌مدت این قرار‌داد برای روسیه سودآور نخواهد بود که بتواند بودجه خود را تامین کند. همچنین 25 میلیون تن نفت در سال رقم نسبتا بالایی است. مجموع مقدار نفت قید شده در قرارداد «روس نفت» با چین بطور متوسط 30 میلیون تن در سال است. آیا روسیه بطور کامل سود تجارت با چین را کنار بگذارد؟ این امر بعید به نظر می‌رسد، اما فضای پنج الی 10 میلیون تن در سال را برای یک یا دو سال می‌تواند باز کند.
از سوی دیگر روسیه نمی‌خواهد بازار ایران را پس از لغو تحریم‌ها از دست بدهد. شرکتهای غربی برای تجارت با ایران صف کشیده‌اند. ایران به پول، کالا و تکنولوژی احتیاج دارد که به معنی این است که روسیه فرصت بی‌نظیری را برای استفاده از برتری سیاسی خود و به دست گرفتن بازار مصرف ایران و دسترسی به منابع بالا ‌دستی ایران در اختیار دارد. اما مشکل اینجاست که ایران به جز نفت یا وعده برای مشارکت در پروژه‌های آتی روسیه چیزی برای پرداخت ندارد.
ایده توسعه همکاری اقتصادی به عنوان یک احتمال مطرح است. افزایش درآمد از فروش تجهیزات و کالاها و مشارکت شرکتهای روسی در پروژه‌های بالا‌دستی ایران به سختی می‌تواند درآمد از دست رفته احتمالی ایران را از بازار‌های نفت و گاز بین‌المللی جبران کند. این امر به ویژه زمانی مشخص می‌شود که تلاشهای مایوس‌کننده شرکت‌های نفت و گاز روسی برای توسعه فعالیت خود در ایران را در نظر بگیریم. بنابراین روسیه باید بازی کاملا پیچیده‌ای را شروع کند. به احتمال زیاد برخی صحبت‌های اولیه انجام شده و روسیه یکسری گزینه‌ها برای تعامل با ایران را بررسی کرده است. اما اکنون که اخبار این توافق علنی شده این پروژه اهمیت بیش
پیشنهاد مزد دوگانه ؛معاون ربیعی: اشتغال با پول دادن درست نمی‌شود
مهر: معاون روابط کار وزارت کار با ارائه برخی پیشنهادات مزدی به نمایندگان کارگران و کارفرمایان به منظور بررسی تا نشست بعدی شورای عالی کار، گفت: اشتغال با پول دادن درست نمی شود و باید جذب سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
سید حسن هفده تن دیروز در نشست تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، پس از شنیدن سخنان نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: مطالعات سه دهه گذشته بانک مرکزی حاکی از آن است که افزایش مزد تاثیری بر افزایش نرخ تورم نداشته و در باره مدیریت بنگاهها نیز بخش قابل توجهی از موفقیت واحدهای تولیدی در گرو کارآمدی مدیریت بنگاهها است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تحقیقی در دانشگاه کانادایی انجام شد که نتیجه آن، نشان
می دهد 9 درصد موفقیت بنگاهها مربوط به انگیزه نیروی کار و 5 درصد مربوط به تعهد کارکنان است ولی 85 درصد موفقیت هر سازمانی مدیون مدیریت آن است.
هفده تن خاطرنشان کرد: اشتغال با
پول دادن درست نمی شود و باید جذب
سرمایه گذار صورت گیرد و اگر ما در آینده فکر کنیم که با دادن تسهیلات می توانیم به نقطه درست بهره وری و تولید برسیم این دیدگاه درست نیست.
این مقام مسئول در وزارت کار ادامه داد: کارگران و کارفرمایان باید به نحوی مسئله دستمزد را حل کنند و در این باره نمی توان منتظر دولت نشست بنابراین در سال آینده باید در یک فرصت شش ماهه در این باره
بحث های علمی صورت گیرد تا بتوانیم قیمت تمام شده بنگاهها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم.
وی افزود: اگر بتوانیم مولفه های هزینه ای در تولید را به کمک هدفمندی جابه جا کنیم می توان بخشی از منابع را به بهبود دستمزد اختصاص داد.
معاون وزیر کار گفت: تولید به منزله آشپزخانه اقتصاد کشور است و اگر تولید نداشته باشیم، در هیچ رده ای فعالیت صورت نمی گیرد.
هفده تن تاکید کرد: از ابتدای سال آینده اگر قرار است مباحث مزد دنبال شود و قیمت تمام شده کالاها را بررسی کنیم، نیاز به
پژوهش های کاربردی و نوآوری داریم.
وی، یکی از موانعی که از طریق اقدامات دولت تدبیر و امید برای برداشتن آن گام های اساسی صورت گرفته را تحریم ها دانست و گفت: تحریم ها از موانع بزرگ تولید در ایران بوده است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون کار و رفاه خاطرنشان کرد: اگر دولت سیاست های حمایتی داشته باشد، کارفرمایان ارزش آفرین به سود کم هم راضی می شوند؛ مشروط بر اینکه سیاست ها
به نحوی باشد که برخی به ثروت های
باد آورده دست پیدا نکنند و هزینه های
رانت خواری و دلالی از اقتصاد حذف شود.
هفده تن ادامه داد: هر چند حداقل مزد امسال 487 هزار تومان بود اما حداقل هزینه کارفرمایان 933 هزار تومان برآورد شده است.
وی با بیان اینکه باید به فکر حذف فقر از جامعه باشیم و هزینه های تولید مورد بررسی های
کارشناسی قرار گیرد، اظهار داشت: در باره تعیین حداقل مزد بعد از نشست نهایی باید برخی بررسی ها از جمله تعیین دستمزد برای گروه سنی زیر 30 سال و بالای آن باید توسط کارگران و کارفرمایان بررسی شود.
هفده تن ادامه داد: همچنین به اینکه بشود چند درصد بالاتر از حداقل دستمزد سال آینده به شاغلان معادن پرداخت کرد نیز باید
بررسی صورت گیرد.
این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه برای پرداخت 150 هزار تومان سبد کالا 1500 میلیارد تومان هزینه مورد نیاز است، اظهار داشت: چون آمارها شفاف نیست، در توزیع دچار مشکلاتی می شویم؛ بنابراین باید راههای بهتری مورد مطالعه و بررسی و از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود.