روزنامه عصر مردم

ایسنا: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در 12 ماهه منتهی به آذر ماه 92 نسبت به آذر ماه 91/19 درصد رشد کرده است.
شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال 1392 به عدد 3/140 رسید که نسبت به سه ماه قبل
5/4 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 3/21 درصد افزایش یافت.
بر این اساس متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در 9 ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/20 درصد افزایش یافته است.
بنا به اعلام بانک مرکزی این شاخص در دوازده ماهه منتهی به آذرماه 92 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه 19/91 درصد رشد کرده است.
شاخص بهای مسکن اجاری در استان‌های مختلف کشور
شاخص بهای مسکن اجاری در پاییز سال 92 نسبت به تابستان در کلیه استان‌های کشور افزایش یافته است. براین اساس بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کرمانشاه و معادل 2/10درصد، همدان 7 درصد و کهگیلویه و بویراحمد با 7/6 درصد بوده است.
همچنین کمترین میزان افزایش مربوط به استان سمنان معادل 5/1 درصد، استان سیستان و بلوچستان 9/1 درصد و بوشهر با 2/2 درصد بوده است.
بنا به اعلام بانک مرکزی شاخص بهای مسکن اجاری در پاییز 92 نسبت به تابستان در استان تهران 5/4 درصد افزایش یافته است.
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه سوم سال 1392 به عدد 140.2 درصد رسیده که نسبت به سه ماهه قبل (تابستان) 6/4درصد و نسبت به پاییز سال 91 8/21 درصد افزایش یافته است.
این شاخص در 12 ماهه منتهی به آذر ماه 92
نسبت به 12 ماهه منتهی به آذر ماه 91 /19 درصد افزایش یافته است.
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط
همچنین شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در پاییز سال 1392 به 9/138 رسید که نسبت به سه ماه قبل 8/3 درصد و نسبت به پاییز سال گذشته 1/19 درصد افزایش یافت. این شاخص در 12 ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری نسبت به 12 ماهه منتهی به آذر ماه 691/18 درصد افزایش یافته است.
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک
بنا بر این گزارش شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در پاییز سال جاری به 4/144 رسیده که نسبت به تابستان سال جاری 5.5 درصد و نسبت به پاییز سال 491/21 درصد افزایش یافته است. این شاخص در 12 ماهه منتهی به آذر 92 نسبت به 12 ماه منتهی به آذر ماه 791/21 درصد رشد کرده است.

پاکستان آب پاکی را روی دست ایران ریخت!پروژه خط لوله صلح را کنار می‌گذاریم
ایسنا: پاکستان به طور رسمی به ایران اعلام کرد که دو طرف باید دستکم در حال حاضر پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان را کنار بگذارند و ایران باید به پاکستان در زمینه جریمه در نظر گرفته شده برای تکمیل پروژه تا دسامبر 2014 میلادی مهلت تازه‌ای در نظر بگیرد.
به نقل از نشریه پلاتس، یک مقام وزارت نفت پاکستان گفت: پاکستان با مشکلات زیادی در زمینه تامین بودجه احداث خط لوله در خاک خود مواجه است زیرا نهادهای مالی و شرکت‌های نفتی بین‌المللی و حتی کشورهایی نظیر روسیه و چین که ابتدا متعهد به حمایت از این پروژه شده بودند تمایلی به حضور در آن ندارند.
وی گفت: به رغم توافق هسته‌ای ایران با آمریکا و قدرتهای جهانی، واشنگتن به اسلام‌آباد اعلام کرده که موضع خود در خصوص پروژه خط لوله ایران و پاکستان را تغییر نخواهد داد بنابراین بیشتر این شرکت و نهادها نگران عواقب تحریم‌های آمریکا علیه ایران هستند.
این مقام پاکستانی که خواست نامش فاش نشود گفت: علاوه بر عدم علاقه شرکتهای بین‌المللی شرایط مالی پاکستان نیز به این کشور اجازه نمی‌دهد که بودجه احداث این پروژه عظیم را تامین کند و این امر باعث تاخیر در احداث خط لوله شده است.
احداث بخش پاکستانی خط لوله گاز ایران و پاکستان که هزینه آن دو میلیارد دلار برآورد می‌شود به طور رسمی در ماه مارس 2013 میلادی با هیاهوی زیاد افتتاح شد اما از آن زمان تاکنون پیشرفت در این پروژه متوقف شده است.
از سوی دیگر ایران در حال حاضر تقریبا تمام این خط لوله هفت میلیارد و 700 میلیون دلاری را در خاک خود احداث کرده است.
پاکستان در ماه اکتبر از ایران درخواست کرد که کل هزینه دو میلیارد دلاری احداث خط لوله را در خاک پاکستان تقبل کند اما ایران این درخواست را کرد.
ایران پیشتر به پاکستان وعده داده بود که 500 میلیون دلار از هزینه احداث خط لوله در پاکستان را تقبل می‌کند اما سپس از این تصمیم منصرف شد.
در همین حال پاکستان همچنین با چالش پرداخت روزانه سه میلیون دلار جریمه به ایران در صورت عدم تکمیل پروژه تا 31 دسامبر 2014 مواجه است.
یک هیات پاکستانی به ریاست عابد سعید معاون وزیر نفت پاکستان هفته گذشته به ایران سفر کرد و خواستار تمدید این ضرب الاجل و معافیت پاکستان از پرداخت جریمه به دلیل وضعیت ژئوپلتیک موجود شد.
اسلام‌آباد از سوی آمریکا تحت فشار قرار گرفته تا پروژه آی.پی را به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کنار بگذارد اما پاکستان تاکید دارد که واردات گاز از ایران برای حل مشکل مزمن کمبود برق در پاکستان ضروری است.
علی ماجدی معاون وزیر نفت ایران در دسامبر گذشته نارضایتی خود را از انفعال پاکستان در تکمیل خط لوله اعلام کرد و گفت که ایران به دنبال آوردن شرکت‌های اروپایی برای کمک به احداث خط لوله در خاک پاکستان است.
ایران تاکنون حدود دو میلیارد دلار در این پروژه هزینه کرده و تقریبا بخش ایرانی خط لوله را تکمیل کرده است.
ماجدی افزود: این پروژه تا زمان تکمیل تقریبا حدود سه میلیارد دلار برای پاکستان هزینه خواهد داشت.
برآوردهای اولیه نشان داده که احداث خط لوله در خاک پاکستان حدود دو تا 2.5 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
براساس قرارداد دو کشور پاکستان روزانه 750 میلیون تا یک میلیارد فوت مکعب از گاز ایران را از طریق این خط لوله وارد خواهد کرد.
پاکستان در حال گفتگو با قطر در زمینه نهایی کردن برنامه‌ واردات سالانه 3.5 میلیون تن گاز ال.ان.جی از این کشور است. دولت پاکستان به دنبال این است که واردات اولین محموله ال.ان.جی از قطر تا نوامبر 2014 نهایی شود.
پاکستان و قطر یک یادداشت تفاهم برای واردات ال.ان.جی در فوریه 2012 امضا کردند اما پیشرفت در این زمینه به دلیل اختلافات دو طرف بر سر قیمت گاز کند بوده است.
قطر قیمت 18 دلار برای هر میلیون بی.تی.یو گاز را پیشنهاد داده اما پاکستان به دنبال قیمت پایین‌تری است.
کمیته هماهنگی اقتصادی پاکستان در ماه ژوئیه احداث سه ترمینال واردات ال.ان.جی در بندری در جنوب پاکستان را تصویب کرد.
این سه پایانه پس از تکمیل قادر خواهند بود که روزانه یک میلیارد و 700 میلیون فوت مکعب ال.ان.جی را وارد و ذخیره سازی کنند.
پاکستان در حال حاضر روزانه حدود چهار میلیارد و 200 میلیون فوت مکعب گاز تولید می‌کند که بسیار کمتر از تقاضای این کشور(حدود شش میلیارد و 600 میلیون فوت مکعب در روز) است که در ماههای زمستان به هفت میلیارد فوت مکعب
 در روز می‌رسد.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد نقدینگی به 550 هزار میلیارد تومان رسید
ایسنا: مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که میزان نقدینگی در پایان آذر ماه با 19.6 درصد رشد نسبت به آبان ماه سال جاری به 550 هزار میلیارد تومان رسیده است گفت: مشکلات بخش تولید ربطی به بانک‌ها ندارد و بانک مرکزی و سیستم بانکی تلاش خود را برای تامین مالی تولید انجام داده و مشکلات ناشی از ساختار موجود است.
ابوالفضل اکرمی در یک نشست خبری میزان نقدینگی کشور تا پایان آذر ماه را 550 هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد:‌ این میزان نقدینگی نسبت به آذر ماه سال گذشته از 1/28 درصد رشد و نسبت به آبان ماه سال جاری از 6/19 درصد رشد برخوردار بوده است.
وی با بیان این که 7/2 درصد از افزایش نقدینگی در آذر ماه نسبت به آبان ماه سال جاری به دلیل افزوده شدن نقدینگی هفت بانک و موسسه جدید در آمار نقدینگی کشور است، گفت: اوراق مشارکتی که قرار است از هفته آینده طی مدت شش روز از سوی بانک مرکزی منتشر کنند تقریبا سه واحد از پایه پولی کم می‌کند که حدود 60 الی 70 درصد این کاهش تا پایان سال جاری مشاهده می‌شود.
وی با بیان این که در پی انتشار این اوراق 30 هزار میلیارد ریال از پایه پولی کم می‌شود، خاطرنشان کرد: ضریب فزاینده پولی به 6/5 رسیده است که با ضریب فزاینده در پایه پولی میزان تاثیر اوراق مشارکت بر روی نقدینگی قابل مشاهده خواهد بود.
اکرمی با بیان این که نرخ سود اوراق مشارکت در گذشته 20 درصد بوده است، خاطرنشان کرد: نرخ سود این اوراق جدید بانک مرکزی سالانه
23 درصد و با سررسید 6 ماهه که قابلیت رقابت با نرخ سودی که از سوی موسسات اعتباری پرداخت می‌شود را دارد با این تفاوت که نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی بدون ریسک است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه در مورد تناسب نرخ سود اوراق مشارکت با نرخ تورم تاکید کرد: متوسط نرخ تورم در طول سال گذشته 20 درصد بوده است و به استثنای سال گذشته در طول برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نرخ تورم 15 درصد بوده است بنابراین هیچ اقتصاد‌دانی نمی‌گوید اگر نرخ تورم 30 الی 40 درصد شد، نرخ سود باید به همان میزان افزایش یابد.
به گفته اکرمی نرخ سود در نظر گرفته شده برای اوراق مشارکت جدید سیگنال های مثبتی در پی خواهد داشت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد که با شرایط رکود تورم روبرو هستیم، اعتقادی به تناسب یک به یک نرخ سود اوراق و نرخ تورم نداریم.
اکرمی در ادامه در باره اوراق مشارکت منتشر شده در گذشته از سوی بانک مرکزی گفت: نرخ سود آن اوراق 20 درصد بود که سررسید آنها به پایان رسیده و در دست مردم چنین اوراقی وجود ندارد. مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اوراق مشارکت منتشر شده از سوی بانک مرکزی رکود را تشدید نمی‌کند؟ گفت: در شرایط رکود تورمی قرار داریم و نرخ رشد اقتصادی سال 91 منفی بوده است در چنین شرایطی برای بررسی این که آیا اوراق مشارکت منجر به تعمیق رکود می‌شود، باید ریشه‌های بروز رکود را بررسی کنیم و ببینیم که آیا پرداخت تسهیلات منجر به رکود شده و یا مشکلات ساختاری بخش تولید باعث بروز این وضعیت شده است.
70 الی 90 درصد GDP را نقدینگی تشکیل می‌دهد.
وی با بیان این که مشکلات موجود به سمت عرضه اقتصاد برمی‌گردد و باید به دنبال رفع این مشکلات باشیم، گفت: بانک مرکزی تلاش خود را برای تامین مالی تولید انجام داده و مسائل و مشکلات تولید ربطی به بانک‌ها ندارد و به ساختار موجود برمی‌گردد.
به گفته او اگر انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی منجر به جابجایی نقدینگی از بازارهای سیال و غیر قابل اعتماد به مصارف قابل مشخص شود، امری مطلوب از نظر بانک مرکزی خواهد بود.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه در باره کاهش نرخ تورم و در پی آن از بین رفتن شرایط تورمی اقتصاد گفت: اگر چه نرخ تورم کاهش یافته اما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که در شرایط تورمی نیستیم .
وی با بیان این که همچنان رکود و تورم در اقتصاد وجود دارد اضافه کرد: مشکل طرف عرضه نیز حل نشده و بنا به آمار موجود اطلاعاتی مبنی بر این امر دریافت نکرده‌ایم.
وی با تاکید بر این که مشکلات طرف عرضه حل نشده است، گفت: مساله رکود و تورم عمیق‌تر از آن است که طی یکی دو ماه حل شود چرا که حجم نقدینگی به اندازه کافی بالاست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا سررسید اوراق مشارکت بانک مرکزی شش ماه در نظر گرفته شده است، گفت: اگر سیاست پولی اقتضا کند باید از ابزارهای کوتاه مدت که مد نظر مقام پولی است برای انتشار اوراق مشارکت استفاده کنیم.
وی با بیان این که متاسفانه دارای ابزار کوتاه مدتی که منطبق با قانون عملیاتی بانک بدون ربا باشد نیستیم، اضافه کرد: حتی پیشنهاد دادم که مدت سررسید اوراق کوتاه‌تر از شش ماه باشد چرا که نیازی نیست که نقدینگی به مدت شش ماه در اختیار بانک مرکزی باشد.
اکرمی تاکید کرد: به دنبال معرفی ابزارهای کوتاه مدت که سایر بانک‌های مرکزی در اختیار دارند، هستیم.