روزنامه عصر مردم

ایسنا: از تشکیل وزارت ورزش و جوانان حدود سه سال می‌گذرد. وزارتخانه‌ای که پس از بحث‌های بسیار در دی ماه سال 89 به جمع نهادهای دولتی اضافه شد. این وزارتخانه با ادغام سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی با اهدافی مانند حل مسائل جوانان، اعتلا و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعداد و توانایی‌های نسل جوان آغاز
به کار کرد.
در طول این سه سال همواره به عملکرد وزارت ورزش و جوانان در حوزه «جوانان» انتقاداتی وارد شده است و باید پرسید که آیا با تشکیل یک وزارتخانه جدید با عنوان ازدواج و طلاق و ایجاد این توقع که قطعا بخش اعظمی از مشکلات جوانان حل می‌شود،
باز هم دور تسلسلی بوجود نمی‌آید که تجربه ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان
تربیت بدنی تکرار شود؟
دامنه بیان این نقدها حتی به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری هم کشیده شد. به طوری که شهیندخت مولاوردی - معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده- ابراز نگرانی کرده است که موضوع جوانان در وزارت ورزش و جوانان تحت‌الشعاع ورزش قرار گرفته است و باید در این در زمینه
فکری شود.
با توجه به این شرایط 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین پیش نویس طرح تشکیل «وزارت ازدواج و طلاق» به فکر کاهش مشکلات جوانان افتاده‌اند. وزارتخانه‌ای که نام آن ترکیبی از محبوب‌ترین بنا نزد خداوند(ازدواج) و منفورترین حلال(طلاق) است. زهرا سجادی- از فعالان حوزه زنان که در دولت دهم معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری بود- معتقد است که باید برای انتخاب نام وزارتخانه‌ها کار کارشناسی دقیقی انجام شود.
از دیدگاه او ایجاد یک وزارتخانه که بخشی از نام آن به طلاق اختصاص دارد کار ناشایستی است و با این کار یک عمل باطل به رسمیت شناخته می‌شود.
البته تنها نام وزارتخانه ازدواج و طلاق موجب برانگیخته شدن انتقادات نشده است و به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس که مسائل جوانان بویژه ازدواج و طلاق بیشتر مربوط به این کمیسیون‌ها می‌شود، جزو طراحان اصلی این طرح نیستند، به طوری که ابراهیم نکو- عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس – به عنوان یکی از طراحان اصلی این طرح خبر تدوین پیش‌نویس طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق را اعلام کرده است.
   نکو هدف از تدوین طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق را کمک به جوانان و تسهیل ازدواج آنان عنوان کرده است. به گفته او با توجه به اینکه ادغام وزارت ورزش و جوانان منجر به بی توجهی به حوزه جوانان شده است، تشکیل وزارتخانه ازدواج و طلاق کمک شایانی به رفع معضلات جامعه جوان خواهد کرد. این دیدگاه در حالی مطرح شده است که کوچک‌سازی دولت یکی از مواد برنامه پنجم توسعه است. از سوی دیگر به اعتقاد محمدتقی حسن‌زاده - رییس مرکزمطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان- مشکل اصلی در حوزه جوانان اجرا نشدن برنامه‌های مربوط به این حوزه از سوی دستگاه‌های متولی است و وجود ساختار مدیریتی موجب حل مشکلات امروز
جوانان نمی‌شود.
سجادی هم نتیجه ایجاد وزارتخانه‌ای مستقل را تنها تحمیل شدن هزینه به دولت بدون برخورداری از کارآیی لازم می‌داند. دکترامیرمحمود حریرچی – جامعه‌شناس- هم معتقد است: موضوع مهم در این حوزه، کاهش طلاق و افزایش ازدواج است. این موضوع زیربنایی است و به عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط است. بنابراین صرف راه‌اندازی یک وزارتخانه موجب حل این معضلات نمی‌شود و این کار اتلاف
وقت است.
در شرایطی که وزارت ورزش و جوانان عملکرد مطلوبی در حوزه جوانان ندارد و کارشناسان راه‌اندازی وزارت ازدواج و طلاق را راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات جوانان نمی‌دانند، سجادی پیشنهاد می‌دهد که معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان در زمینه تسهیل ازدواج جوانان عمل کند
نه اینکه با راه‌اندازی وزارتخانه‌ای جدید برای ازدواج جوانان، هزینه‌های کشورافزایش یابد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا برای تهیه پیش‌نویس یک طرح نیاز به کار کارشناسی بیشتری نیست و آیا نباید برای اظهار نظر و اندیشیدن راهکار جهت کاهش مشکلات جوانان به ویژه در حوزه ازدواج و طلاق افراد متخصص‌تری ورود پیدا کنند و در یک کلام اگر خشت اول تصمیمی برای بخش زیادی از جمعیت کشور به اشتباه گذاشته شود آیا دیوار تا ثریا کج
 بالا نمی‌رود؟
رحمانی فضلی: حمایت و تقویت NGO‌ ها جزء لاینفک برنامه‌هایم است
ایسنا: دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ایران هزینه‌های مالی سرسام‌آور و خسارت‌های جانی جبران‌ناپذیری را در امر مبارزه با مواد مخدر تقبل کرده است، گفت: به عنوان وزیر کشور، حمایت و تقویت NGO ها
را جزء لاینفک برنامه‌های خود قرار داده و از هر فرصتی جهت تقویت این نهادها استفاده می‌کنیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی در "دومین همایش منطقه‌ای شبکه‌سازی سازمان‌های غیردولتی فعال در کاهش آسیب و کاهش تقاضای مواد مخدر"، افزود: سمن‌های شرکت‌کننده در این همایش با انگیزه دستیابی به هدفی ضروری و اثربخش یعنی شبکه‌سازی در زمانی مناسب و مکانی به جا گرد هم آمده‌اند.
وی افزود: ضمن آنکه تئوری کارکرد    گرایانه و تشکیل سازمان‌های مردم نهاد را تائید می‌کنیم و در دیدگاه‌ ساختارگرایانه، شبکه‌سازی میان آنها قابل توجیه است و سابقه تاریخی تشکیل این سازمان‌ها نیز موید این ضرورت است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: عدم وجود سازمانی مستقل از طرف‌های درگیر در جنگ و نیاز غیر قابل اجتناب درمان بیماران، موجب ظهور صلیب سرخ (اولین سازمان غیردولتی) شده است.
رحمانی فضلی گفت: ضرورت کمک به معتادان و مقابله با قاچاق نیز موجب تشکیل سمن‌ها شده و نیاز به مبادله اطلاعات و هم‌افزایی برای ارتقای توانمندی‌های شبکه‌سازی را ضروری می‌کند، بنابراین تشکیل این نشست، پاسخی است به یک نیاز منطقه‌ای که ضرورت آن مدت‌هاست احساس می‌شود.
وی با بیان اینکه ایران به عنوان یکی از کشورهای خط مقدم مبارزه با مواد مخدر، هزینه‌های مالی سرسام‌آور و خسارت جانی جبران‌ناپذیری را تقبل کرده است،‌ گفت: با اتخاذ راهبرد متوازن، مقابله با عرضه و کاهش تقاضا در خصوص برنامه‌های کاهش تقاضا توانسته است بیش از 80 درصد کل فعالیت‌های درمان، کاهش آسیب و اقدامات پیشگیرانه را در مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد هدایت کند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در همین راستا 1200 سازمان مردم نهاد در درمان و بازتوانی معتادان مشارکت دارند و این سطح از عملکرد به معنای برخورداری از کارنامه‌ای موفق برای برگزاری این نشست در شرایط کنونی است
رحمانی فضلی ادامه داد: آنچه که به عنوان یک برنامه مطلوب برای ایران محسوب می‌شود، تجربه برگزاری این نشست در تمامی کشورهای منطقه است؛ ضمن آنکه تهران تجربه برگزاری اولین سازمان‌های مردم نهاد کشورهای عضو اکو را در دی ماه 89 در کارنامه خود دارد و در همان نشست، هیات‌های شرکت‌کننده با تاسیس دبیرخانه شبکه و شبکه‌سازی سازمان‌های مردم نهاد در سطح منطقه موافقت کرده‌اند تا بتوانند در آینده محملی برای همکاری‌های بیشتر سازمان‌های مردم نهاد کشورهای منطقه در حوزه کاهش تقاضا را فراهم آورند.
وی با بیان اینکه امروز از بهترین فضا برای برگزاری چنین نشستی برخوردار هستیم، گفت: همه از برگزاری انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی ایران و انتخاب دکتر روحانی و تشکیل دولت امید و اعتدال مطلع هستید، لذا ما در این دولت اعتقاد راسخ داریم تا ضمن دستیابی به مردم‌سالاری دینی، تشکیل، دوام و قوام جامعه مدنی و تحقق توسعه پایدار از طریق مشارکت آحاد مردم به ویژه بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد را در دستور کار قرار دهیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: من به عنوان وزیر کشور حمایت و تقویت NGO ها را جزء لاینفک برنامه‌های خود قرار داده و از هر فرصتی جهت تقویت این نهادها استفاده می‌کنم و در هر مناسبتی بر ضرورت استمرار این سیاست‌ها تاکید دارم، چرا که معتقدم NGO ها برخواسته از مردم هستند و به واسطه هم زبانی و همسانی با آنها، با هزینه کم می‌توانند اطلاعات مورد نظر را به دست آورده و برنامه‌ها را برای مردم توجیه کنند.
به گفته رحمانی فضلی، NGO ها در بخش مبارزه با مواد مخدر از حمایت‌های مردمی بیشتری برخوردارند و در کشور ما این حمایت به دلیل رویکرد اجتماعی دولت، حمایت مضاعف به شمار می‌آید.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با جلب حمایت نهادهای بین‌المللی هر چه سریعتر به این هدف مهم، ‌جامه عمل پوشانیده و زمینه فراگیر یک حرکت منطقه‌ای را برای نجات انسان‌ها از این بلای خانمان‌سوز فراهم آورند.
فرمانده پلیس‌راه کشور:صندلی کودک اجباری می‌شود
ایسنا: فرمانده پلیس‌راه کشور با بیان اینکه متاسفانه هنوز استفاده از صندلی کودک برابر قانون اجباری نشده است، گفت: نیاز است بحث استفاده از صندلی کودک اجباری شود.
 سردار محمدرضا مهماندار صبح دوشنبه در نشست خبری سومین کنگره ایمنی راه‌ها با بیان اینکه این کنگره نقش بسیار مهمی در انتقال تجربیات اندیشمندان در حوزه ایمنی راه ایفا می‌کند، گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این کنگره این است که از اندیشمندان ترافیک کشور آلمان درخواست شده است که در یک پنل تخصصی، به بیان تجربیات خود از سال 1970 تاکنون بپردازند. چرا که کارشناسان این کشور توانستند میزان کشته‌های خود را از 26 هزار نفر به 3000 نفر کاهش دهند و قطعا تجربیات خوبی در زمینه کاهش کشته‌های تصادفات دارد.
وی با بیان اینکه متخصصان ایرانی نیز توانستند کشته‌های حوادث ترافیکی را از سال 85 که 28 هزار کشته بود به کمتر از 19 هزار نفر برساند، گفت: امیدواریم در پایان سال جاری شمار کشته‌ها به زیر 18 هزار نفر برسد.
فرمانده پلیس‌راه کشور با بیان اینکه بخش زیادی از حوادث ترافیکی مربوط به کودکان است که یا به عنوان سرنشین و یا عابر پیاده مورد آسیب قرار می‌گیرند، گفت: نکته اساسی در این بخش، ارائه آموزش به کودکان است. چرا که این افراد به دلیل نوع فیزیک جسمانی و ضعیف بودن خود، در برابر خطرات آسیب‌پذیرتر هستند.
مهماندار با بیان اینکه متاسفانه هنوز صندلی کودک برابر قانون اجباری نشده است، گفت: البته پیشنهاد کرده‌ایم که در بازنگری قانون، صندلی کودک اجباری شود. هر چند که در حال حاضر افراد زیر 12 سال اجازه نشستن در صندلی جلو را ندارند و نیاز است بحث صندلی کودک اجباری شود. اما بدانید که اگر فرزندان بدانند که با یک صندلی کودک می‌توانند امنیت کودک خود را چندین برابر
کنند، حتما این وسیله را خواهند خرید.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر قرار گرفتن تعداد زیادی از افراد بر صندلی
عقب خودرو، گفت: در برخی از خودروها تنها دو کمربند ایمنی در صندلی عقب پیش‌بینی شده است و اگر نفر سوم در صندلی عقب بنشیند، حتما ماموران پلیس نسبت به اعمال قانون اقدام می‌کنند. اما با توجه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی خانواده‌ها، به نظر می‌رسد خودروسازان باید بازنگری در نوع خودروهای خود داشته باشند و بر حسب تعداد خانوارهای ایرانی، خودروهای خود
را طراحی کنند.
فرمانده پلیس‌راه کشور همچنین در مورد برخی انتقادات در مورد فرماندهی صحنه تصادفات، گفت: در همه جای دنیا فرماندهی تصادفات بر عهده پلیس است. اما فرماندهی بدین معنا نیست که پلیس، امدادگران و کارکنان سایر دستگاه‌ها را زیر مجموعه خود بداند و به آنها بگوید که چه کار کنند و پلیس در وظایف قانونی سازمان‌ها دخالت نمی‌کنند. اما فرماندهی صحنه تصادفات بدین معناست که تداخلی میان وظایف قانونی سازمان‌ها پیش نیاید و لازم است سازمانی، فرماندهی صحنه تصادفات را بر عهده بگیرد که از ابتدای وقوع تا انتها و روان‌سازی جاده‌ها در صحنه حضور داشته باشد و این پلیس است که از ابتدا تا انتها در صحنه تصادفات
حضور دارد.