ايجاد30 اتحاديه تخصصي محصولات كشاورزي تا پايان سال88

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، از ايجاد 30 اتحاديه تخصصي محصولات كشاورزي در سراسر كشور تا پايان سال 88 خبر داد و گفت: براي تحقق اين هدف، دو هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي از محل آيين‌نامه گسترش بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين اختصاص يافته است.
به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مهندس سيدمحمد موسوي در نشستي مطبوعاتي ضمن اعلام اين خبر، افزود: براساس تفاهم‌نامه‌اي كه بين مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، روساي سازمان‌هاي جهاد كشاورزي استان‌ها و استانداران مبادله مي‌شود، تا پايان سال آينده حداقل يك اتحاديه تخصصي محصولات كشاورزي در هر استان ايجاد خواهد شد كه اين موضوع در برنامه پنجم توسعه به كل محصولات اساسي و راهبردي هر استان نيز تعميم داده مي‌شود.
موسوي تصريح كرد: براي تحقق اين هدف و ايجاد اتحاديه‌هاي تخصصي محصولات كشاورزي، دو هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي از محل آيين‌نامه‌ گسترش بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين در اختيار سازمان مركزي تعاون روستايي ايران قرار گرفته كه براي تكميل زيرساخت‌هاي مورد نياز اين اتحاديه‌ها به استان‌ها اختصاص يابد.
وي درباره اهداف ايجاد تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي تخصصي محصولات كشاورزي اظهار كرد: تحقق كشاورزي پيشرفته و نوین، اساس و پيش‌نياز توسعه اقتصادي كشور است و كشاورزي پيشرفته و نوین نيز براساس آخرين تعريف، شامل برنامه‌ريزي و مديريت هماهنگ حلقه‌ها و كل زنجيره‌ اقتصادي محصولات كشاورزي از مرحله قبل از توليد تا توليد و پس از توليد است.
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، زنجيره اقتصادي محصولات كشاورزي را شامل حلقه تامين نهاده‌ها و ماشين‌آلات، توليد، خريد و جمع‌آوري، صنايع تبديلي، تكميلي و فرآوري، فروش، توزيع و صادرات محصولات كشاورزي دانست و تصريح كرد: تعدد عوامل مديريتي و اجرايي در هر يك از حلقه‌هاي اين زنجيره، تعدد حلقه‌ها در كل زنجيره و همچين ضعف وجود ارتباط مستمر، ساختاري  و هدفمند بين حلقه‌ها با حلقه‌هاي قبل و بعد در كل زنجيره اقتصادي توليد، يكي از عوامل مهم در عدم مديريت هماهنگ و منسجم كل زنجيره اقتصادي محصولات كشاورزي است كه اين موضوع سبب توزيع ناعادلانه سود ناشي از توليد، جمع‌آوري، تبديل و فروش در زنجيره اقتصادي محصولات كشاورزي شده و علاوه بر آن در تضعيف انگيزه توليد، افزايش ريسك سرمايه‌گذاري هر يك از حلقه‌هاي زنجيره اقتصادي محصولات و نيز خروج از برنامه پذير شدن توليد و تنظيم بازار محصولات كشاورزي موثر است.
او تصريح كرد: مهمترين راهكار براي حل اين مشكل، ساختمند كردن جامعه هدف يعني توليد و توزيع‌كنندگان نهاده‌ها و ماشين‌آلات كشاورزي، كشاورزان، دارندگان صنايع بسته‌بندي، تبديلي، تكميلي و فرآوري و مراكز خريد، نگهداري، توزيع و صادركنندگان محصولات كشاورزي، ايجاد ارتباط ديناميك بين آنها با امكان عملكرد شبكه‌اي و نيز حركت به سمت كاهش تعدد عوامل سياستگذار، برنامه‌ريز و عملياتي در هر يك از حلقه‌ها و كل زنجيره اقتصادي محصول‌هاي كشاورزي به‌منظور عملياتي كردن و مديريت يكپارچه و هماهنگ كل زنجيره اقتصادي است.
وي افزود: ايجاد تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي تخصصي محصولات كشاورزي به‌علت انطباق تام با تحقق اهداف 44 قانون اساسي، برخورداري از ظرفيت قانوني گسترده و وظيفه‌مندي در كل زنجيره اقتصادي محصولات كشاورزي و همچنين امكانات سخت‌افزاري وسيع و نيز نيم قرن تجربه كار با كشاورزان، يكي از مهمترين راهكارهاي تحقق هدف مذكور است، زيرا تعاوني‌هاي تخصصي مسئول هر يك از حلقه‌ها و اتحاديه‌هاي تخصصي مسئوليت مديريت هماهنگ كل زنجيره اقتصادي هر محصول را برعهده خواهند داشت.
معاون وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: در وهله نخست براساس ظرفيت‌ها، مزيت‌ها، قابليت‌ها و استعدادهاي موجود، مهمترين محصول محوري هر استان ملاك عمل قرار مي‌گيرد و براي استان‌هايي كه داراي اتحاديه‌هاي تخصصي مشابه هستند، اتحاديه‌ تخصصي سراسري ايجاد مي‌شود.
موسوي خاطرنشان كرد: طي دو هفته گذشته تاكنون تفاهم‌نامه ايجاد تعاوني‌ها و اتحاديه‌ تخصصي زرشك‌كاران در خراسان جنوبي، برنج در مازندران، دانه‌هاي روغني در گلستان و حبوبات در استان مركزي با استانداران محترم اين استان‌ها را مبادله كرده‌ايم و مابقي استان‌ها نيز طي سال‌جاري تبادل توافقنامه‌ خواهد شد.
موسوي درباره عملكرد اين سازمان و تعاوني‌هاي زير پوشش در زمينه خريدهاي تضميني و توافقي محصولات كشاورزي طي سال جاري نيز گفت: در سال‌جاري تاكنون 131 نوع محصول به ميزان 6/1 ميليون تن و به ارزش پنج هزار و 770 ميليارد ريال توسط سازمان و شبكه‌ تعاوني‌هاي زير پوشش از كشاورزان خريداري شده كه در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته از رشد 25 درصدي برخوردار است.
رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران ادامه داد: تا اين تاريخ ذكر شده، 121 نوع محصول به وزن 900 هزار تن و به ارزش 4050 هزار ميليارد مشمول خريدهاي توافقي و 10 نوع محصول به وزن 700 هزار تن و به ارزش يك هزار و 720 ميليارد ريال مشمول خريدهاي تضميني شده است.
او افزود: در مجموع در مقايسه با زمان مشابه سال قبل، عملكرد سازمان در خريدهاي توافقي از نظر انواع محصولات كشاورزي خريداري شده 73 درصد، از نظر ارزش محصولات كشاورزي خريداري شده 37 درصد رشد داشته است و رشد اين ارقام در خريدهاي تضميني نيز به ترتيب 67 درصد از نظر انواع و 20 درصد از نظر ميزان خريد بوده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه هيچ شبكه‌اي بهتر از شبكه‌ تعاون روستايي براي خريد گندم وجود ندارد، اضافه كرد: اساسا سازمان تعاون روستايي براي ايفاي نقش در خرید و فروش گندم ساخته شده است ولي متاسفانه خريد گندم از اين بخش تعاوني حذف و به بخش دولتي سپرده شده است در حاليكه بايد خريد گندم از كشاورزان در متن كار اين سازمان باقي مي‌ماند و حمايت مي‌شد.
او بر واگذاري مجدد مسئوليت خريد تضميني گندم و مباشرت توزيع آرد روستايي و عشايري از شركت‌ بازرگاني دولتي ايران به شبكه تعاوني‌هاي روستايي و كشاورزي تاكيد كرد و با اشاره به تاكيد ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري امور اجرايي و مديريتي فعاليت‌هاي اقتصادي از بخش دولتي به بخش غيردولتي با اولويت بخش تعاون، ادامه داد: شبكه‌هاي تعاوني‌هاي روستايي در خريد، جمع‌آوري و نگهداري گندم كشور حدود نيم قرن تجربه دارد به طوريكه طي 10 سال گذشته 12/79 درصد كل گندم توليدي مازاد بر نياز كشاورزان (بين 4 تا 5/7 ميليون تن در سال) توسط اين شبكه خريداري شده است.
موسوي ادامه داد: حضور گسترده‌ شبكه تعاوني‌هاي روستايي و كشاورزي در 57 هزار و 202 روستاي (مراكز توليد)كشور، با برخورداري از پنج هزار مركز خريد محصولات كشاورزي و 2/2 ميليون تن ظرفيت انباري و نگهداري محصول در دو هزار و 546 انبار و 11 هزار فروشگاه مصرف در سطح30 استان كشور و همچنين برخورداري شبكه تعاون روستايي از سامانه نرم‌افزاري لازم جهت عمليات خريد و پرداخت به روز بهاي محصولات كشاورزي نيز از جمله مواردي هستند كه بر لزوم خريد تضميني گندم توسط شبكه تعاون روستايي تاكيد مي‌كند.
وي با بيان اينكه شبكه تعاون روستايي از
 692 واحد اعتباري بالغ بر هزار ميليارد ريال سرمايه در گردش جهت خريد محصولات كشاورزي برخوردار است، افزود: مردمي بودن اين شبكه و تعلق آن به شش هزار تعاوني روستايي، كشاورزي و زنان با عضويت پنج ميليون خانوار و انتفاع بالغ بر 23 ميليون جمعيت روستايي و كشاورزان و برگشت منافع اجراي اين عمليات به خود روستاييان و كشاورزان كشور، ضرورت واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي روستا به روستاييان به‌عنوان موتور محركه توسعه روستايي و كمك به حفظ و تثبيت پايداري اشتغال، فقرزدايي، افزايش درآمد، رفع محروميت، توزيع عادلانه درآمد و ثروت و جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها نيز از دلايل واگذاري مجدد مسئوليت‌ خريد تضميني گندم و مباشرت توزيع آرد روستايي و عشايري به شبكه تعاوني‌هاي روستايي و كشاورزان كشور محسوب مي‌شوند.
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي در ادامه اين نشست، همچنين واگذاري وظيفه ساماندهي نظام توزيع روستايي از طرح بزرگ تحول اقتصادي به سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و شبكه‌ تعاوني‌هاي زير پوشش را پيشنهاد داد و گفت: اين سازمان از امكانات سخت افزاري گسترده در زمينه‌ ايفاي نقش مسئوليت‌ توزيع روستايي برخوردار است همچنين واگذاري امور مديريتي، مالكيتي و اجرايي فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش‌هاي غير دولتي بويژه بخش تعاون نيز از تاكيدات سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.

يك كارشناس اقتصادي:
يارانه نقدي تقاضاي جديدي ايجاد مي‌كند كه عرضه‌اي براي آن شكل نگرفته است

لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه اكنون در مجلس در دست بررسي است، پراخت نقدي يارانه‌ها را پيش‌بيني‌ كرده است كه اين امر به معناي ايجاد تقاضاي جديدي است كه هنوز عرضه‌اي براي آن شكل نگرفته است.
محمود جام‌ساز ـ كارشناس اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: هر يك از محورهاي مطرح شده در طرح تحول اقتصادي در حد خود از اهميت وافري برخوردارند.
وي با بيان اينكه اين موارد در برنامه‌هاي پنجساله توسعه اقتصادي در نظر گرفته‌ شده‌اند، افزود: درباره اين محورها بسيار بحث شده و حتي برنامه‌هايي نيز ارائه شده كه متاسفانه پيگيري نشده است. به طور مثال ماده سه برنامه چهارم مربوط به حامل‌هاي انرژي بود كه توسط مجلس حذف شد درصورتي كه اگر اين ماده از همان زمان انجام مي شد دولت را صاحب درآمدي مي‌كرد كه مي‌توانست از طريق آن برنامه‌هاي رفاهي، كه حوزه يارانه‌ها را نيز شامل مي‌شود، انجام دهد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بايد بررسي كرد، هدفمند كردن يارانه‌ها در چنين شرايطي كه با كاهش شديد وجوه حاصل از نفت روبه‌رو هستيم و با توجه به تعهدات دولت درباره قانون خدمات كشوري بازنشستگان، افزايش اعتبار بانك‌ها و واردات بنزين، چگونه ممكن است؟
جام‌ساز ادامه داد: به نظر من اجراي اين چنين طرحي خارج از چرخه سياسي نيست، زيرا زمان انتخابات نزديك است و ممكن است دهك‌هاي مورد نظر را به سمت يك طيف سياسي متمايل كند. اين اقتصاددان با بيان اينكه متوسط درآمدهاي نفتي در نيمه اول سال 87 بشكه‌اي 112 دلار بوده است، اظهار كرد: بنا به گزارش صندوق بين‌المللي پول و ساير موسسات مالي و اعتباري، متوسط درآمد نفتي در ماه اكتبر حدود 40 دلار بوده است كه به 35 دلار نيز مي‌رسد.
وي اضافه كرد: اگر خوش‌بينانه نگاه كنيم و براي بودجه سال آينده نفت را 35 دلار در نظر بگيريم، حدود 40 تا 50 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي ما ناپديد خواهد شد و در نتيجه دولت با مشكلات بسياري روبه رو مي‌شود.
جام‌ساز گفت: تجربه نشان داده كه هر چه وجوه حاصل از فروش نفت خام افزايش يافته، الگوي مصرفي دولت نيز به صورت انبساطي و توزيعي و گاهي به صورت اسراف و تبذير در هزينه‌هاي دولتي شكل گرفته است، بنابراين تغيير اين الگو با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي به سختي ممكن است. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: دولت بايد كمربندها را محكم ببندد و انضباط مالي را به شدت رعايت كند، زيرا با توجه به حجم فيزيكي‌اش كه روز به روز بزرگتر مي‌شود، كار بسيار مشكلي را پيش رو دارد.
وي با بيان اينكه با اجراي اين طرح حتما با كسري بودجه روبه رو خواهيم شد، افزود: لايحه اصلاحيه بودجه كه طبق آن حدود شش هزار ميليارد تومان از بودجه‌هاي عمراني به بودجه جاري منتقل مي‌شود، نشان دهنده اين است كه هزينه‌هاي جاري را با رعايت انضباط مالي مديريت نكرده‌ايم و مجبور شده‌ايم هزينه‌هاي عمراني را كه بايد در جهت اعتلاي زيرساخت‌هاي كشور و توسعه اقتصادي مصرف شود به هزينه‌هاي مصرفي كه مولد نيستند، اختصاص دهيم.
اين اقتصاددان ادامه داد: توقف برنامه‌هاي عمراني در شرف اجرا و يا در دست بررسي و افزايش مطالبات پيمانكاران از تبعات اين امر هستند و جاي سوال است كه اين امور با چه منابعي بايد اجرا شوند؟
جام‌ساز اضافه كرد: عده‌اي معتقدند منابع لازم در اين طرح مستتر است به اين معنا كه اگر حامل‌هاي انرژي را به قميت واقعي به فروش برسانيم مابه‌التفاوت قیمت فعلي و قيمت واقعي براي پرداخت يارانه كفايت مي‌كند.
وي گفت: اگر بنا باشد يارانه‌ها را بر اساس قيمت حامل‌هاي انرژي كه متغير است، محاسبه كنيم، ميزان آن نامشخص خواهد بود.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: رقابتي بودن قيمت‌ها در تعيين آنها بايد مورد توجه قرار گيرد و افراد نبايد هزينه‌هاي ناكارآمدي شركت‌هاي توليد كننده انرژي را پرداخت كنند.
جام‌ساز در ادامه با بيان اينكه دولت بايد به اين موضوع توجه كند، اظهار كرد: آيا درست است كه بنزين را با قميت بين‌المللي خريداري كنيم اما خودرويي را سوار شديم كه قابل رقابت با فناوري كشورهاي ديگر نيست؟
وي افزود: آيا با توجه به ميزان خودروهاي توليد شده در كشور، جايگاه سوخت‌رساني ايجاد شده است؟ و آيا سرمايه‌گذاري در اين حوزه براي سرمايه‌گذاران داراي توجيه اقتصادي است؟
اين اقتصاد‌دان به اتلاف وقت و منابع در ترافيك اشاره و خاطرنشان كرد: همزمان با آزادسازي قيمت بنزين، اين مسائل نيز بايد مورد توجه قرار گيرد، زيرا اگر فقط موردي به اين مسائل توجه كنيم زيان‌هاي بسياري را در پي خواهد داشت.
جام‌ساز، ارزان بودن قيمت انرژي را يكي از مزاياي صنايع دانست و گفت: در صورتي كه با افزايش قميت انرژي فناوري پيشرفت نكند، توليدات صنايع ما توانايي رقابت با صنايع ديگر كشورها ندارد و در نتيجه متضرر شده و در نهايت متوقف مي‌شوند آنگاه دولت ناچار به حمايت از صنايع خواهد بود. وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به كاهش قيمت‌هاي بين‌المللي حامل‌هاي انرژي، آيا شرايط براي آزادسازي قيمت‌ها مساعد است؟ اظهار كرد: نمي‌دانم اين استدلال‌ها از كجا سرچشمه مي‌گيرد كه هر اتفاق بين‌المللي به نفع اقتصاد ما است، چنين تعبيرهايي بايد از نظر اقتصاد سياسي مورد بررسي قرار گيرد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: با كاهش قيمت نفت درآمدهاي نفتي نيز كاهش يافته و از آنجا كه بودجه ما به نفت وابسته است، اجراي چنين طرحي نتايج خوبي نخواهد داشت.
جام ساز ادامه داد: به دليل بالا بودن ميل نهايي مصرف در اقشار هدف، پرداخت 19 تا 40 هزار تومان به آنها باعث ايجاد تقاضاي جديدي در جامعه مي شوند كه عرضه‌اي براي آن شكل نگرفته است و بنابراين تورم زيادي به اقتصاد تحميل مي‌شود.
به گفته او، در صورت بالا يا پايين بودن قيمت نفت برخورد مصداقي با مشكل نتيجه مطلوبي در پي ندارد. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: درباره طرح تحول اقتصادي و طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هنوز اطلاعات دقيقي مطرح نشده است.
جام ساز در پاسخ به اين سوال كه آيا شرايط اقتصادي كشور، براي اجراي طرح تحول اقتصادي مساعد است؟ گفت: هر زماني كه برنامه‌اي دقيق، منطقي و حساب شده با توجه به امكانات و منابع كشور داريم، بايد در جهت اقتدار ملي كه يكي از اهداف آن تثبيت وضعيت اقتصادي است حركت كنيم. به گفته او هيچ زماني براي اجراي طرح تحول اقتصادي دير نيست مگر اينكه ملزومات آن فراهم نباشد. وي با اشاره به اينكه در حوزه ماليات‌ها به آن درجه از رشد نرسيده‌ايم كه بتوانيم ساختار دقيق مالياتي را اعمال كنيم، افزود: در حوزه توريسم و سرمايه‌گذاري خارجي نيز مشكل داريم و دولت بايد كميته بحران تشكيل دهد و با رعايت انضباط مالي و نظارت ديوان محاسبات عمومي،  بودجه را به صورتي سامان دهد كه وابستگي به نفت بسيار كم
باشد.
اين اقتصاددان در پايان تصريح كرد: با كاهش قيمت نفت در حوزه واردات نيز دچار مشكل مي‌شويم، زيرا قسمت اعظم واردات ما را كالاهاي سرمايه‌اي، مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي در بر مي‌گيرند كه در صورتي كه كاهش يابند توليد نيز ضربه مي‌خورد.

نايب رييس اتحاديه گل و گياه كشور:
امسال پيش‌بيني‌ افزايش صادرات گل تحقق پيدا نكرد
نايب رييس اتحاديه گل و گياه كشور با اشاره به اينكه در حال حاضر مصرف گل در كشور نسبت به يك ماه گذشته بسيار كاهش يافته است، افزود: در مورد 80 درصد از گل‌هاي توليد شده در كشور، اكنون با 50 درصد افت قيمت مواجه شده‌ايم.
غلامحسين سلطان محمدي در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: در مورد 20 درصد ديگر از گل‌هاي توليدي كشور نيز هر چند كه قيمت‌ها چندان كاهش نيافته ولي مشتري براي اين بازار بسيار كم است و گل‌هاي توليدي روي دست توليدكنندگان باقي مانده است.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر به علت خنك بودن هوا و افزايش ماندگاري گل‌هاي توليد شده، اين محصولات قابل دور ريختن نيز نيستند، اظهار كرد: در چنين فصلي ماندگاري گل نسبت به فصل تابستان دو برابر مي‌شود كه به همين دليل بايد براي چنين ايامي كه مصرف گل كاهش مي‌يابد، چاره‌اي انديشيده شود.
او ادامه داد: با راه‌اندازي سردخانه‌هاي مجهز و نگهداري توليدات مازاد مي‌توان از توليد بيش از حد اين محصول در چنين ايامي كه مصرف گل از كاهش چشمگيري برخوردار است، جلوگيري كرد و توليد نيز فقط براي صادرات انجام شود تا توليدكنندگان دچار ضرر و زيان نشوند و توليدات مازاد در سردخانه‌ها باقي مانده تا به بازار مطلوب برسند.
سلطان محمدي با بيان اينكه توليد گل و گياه در كشورمان اكثراً سنتي است، خاطرنشان كرد: به‌دليل مكانيزه نبودن توليد، صادرات چشمگيري در اين بخش نداريم به طوري كه امسال پيش‌بيني‌هاي ما در مورد افزايش صادرات گل نسبت به سال گذشته تحقق پيدا نكرد.
وي در پايان با بيان اينكه در سال 86 حدود 10 تا 15 ميليون شاخه گل در كشور توليد شد، ادامه داد: در كشور در برخي فصول يا گل براي صادرات نداريم يا اينكه گل‌هايي را صادر مي‌كنيم كه مشتري خود را به‌دليل پايين بودن كيفيت اين محصولات از دست مي‌دهيم و البته امسال بدليل متزلزل بودن اوضاع اقتصادي جهان، بازار چنداني براي صادرات وجود ندارد.

به دنبال بحران مالي؛
ريسك اعتباري بحرين افزايش يافت
موسسه رتبه بندي مودي در تازه ترين گزارش خود و براي نخستين بار طي 4 سال اخير، رتبه اعتباري اقتصاد بحرين را از با ثبات به منفي تنزل داد.
 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از موسسه رتبه بندي مودي، به رغم تلاشهاي زياد دولت بحرين براي كاهش وابستگي اين كشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت، اين كشور همچنان به شدت به نفت وابسته است و اين مسئله اقتصاد اين كشور را در برابر نوسانات ناشي از تغيير قيمت نفت به شدت آسيب پذير كرده است.
تريستان كوپر، معاون موسسه مودي در اين باره گفت، كاهش شديد قيمت نفت تاثير زيادي در افت رتبه اعتباري اقتصاد بحرين داشته است. بحرين نسبت به ساير كشورهاي صادر كننده نفت دسترسي محدودي به منابع مالي مورد نياز براي تامين كسري بودجه خود دارد.
بحرين توانايي كمتري براي مقابله با آثار منفي حاصل از شوك كاهش قيمت نفت دارد. اين كشور براي برقراري تعادل در بودجه سال 2009 خود نيازمند نفت 75 دلاري است.
موسسه مودي در پايان اين گزارش، نسبت به وضعيت نگران كننده بحران مالي و اقتصادي جهان و تاثير منفي آن بر سامانه بانكي بحرين و موسسات مالي اين كشور هشدار داده است. اين نخستين بار طي 4 سال اخير است كه رتبه اعتباري بحرين با كاهش روبرو مي شود و از حالت با ثبات به منفي تنزل يافته است.

اقتصاددان برجسته چيني:
4 ميليون فرصت شغلي در چين از بين خواهد رفت
اقتصاددان برجسته و مشهور چيني تاكيد كرد، اگر رشد اقتصادي چين امسال به كمتر از 8 درصد برسد، بيش از 9/3 ميليون فرصت شغلي در اقتصاد چين از بين خواهد رفت.
 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري شينهوا، چنگ سيوي تصريح كرد، به ازاي هر يك درصد كاهش رشد توليد ناخالص داخلي بيش از يك ميليون فرصت شغلي در اقتصاد چين از دست خواهد رفت.
وي افزود: بحران مالي و اقتصادي جهان تاثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي چين داشته است و در صورت ادامه اين روند بايد شاهد افزايش نرخ بيكاري در چين باشيم.
وي گفت، رشد اقتصادي چين طي سال 2007 ميلادي به بيش از 9/11 درصد رسيد و در اين سال بيش از 5/11 ميليون فرصت شغلي جديد در اقتصاد چين ايجاد شد. طرح 586 ميليارد دلاري دولت براي تحريك فعاليتهاي اقتصادي و جلوگيري از ركود، موجب رشد اشتغال و كاهش بيكاري خواهد شد. بيكاري تنها يك مشكل اقتصادي نيست بلكه معضل مهم اجتماعي به شمار مي رود.
بر اساس طرح محرك اقتصادي دولت چين، تا سه سال آينده فرصتهاي شغلي زيادي در چين از طريق سرمايه گذاري در زير ساختهاي اقتصادي ايجاد خواهد شد.

رييس اوپك:
روند كنوني قيمت نفت به هيچ وجه رضايت بخش نيست
رييس جديد سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك تاكيد كرد، روند كنوني قيمت نفت در بازارهاي جهاني به هيچ وجه رضايت بخش و اميدوار كننده نيست.
 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ، خوزه ماريا دي واسكونسلوس تصريح كرد، قيمت نفت همچنان به روند نزولي خود ادامه مي دهد و اين مسئله موجب نگراني اوپك شده است.
وزير نفت آنگولا افزود: قيمت نفت طي ماههاي اخير به شدت كاهش يافته و اين مسئله غير قابل تحمل است. كشورهايي مثل آنگولا و نيجريه پس از كاهش 70 درصدي قيمت نفت نسبت به ماه جولاي 2008 براي برقراري تعادل در بودجه هاي خود با مشكلات زيادي روبرو هستند.
وي در پايان گفت، آنگولا نيز مانند ساير اعضاي اوپك به تعهدات نشستهاي اخير پايبند خواهد بود. آنگولا طي سال 2008 ميلادي بيش از 695 ميليون بشكه نفت توليد كرده است. آنگولا پس از نيجريه بزرگترين توليد كننده نفت آفريقا به شمار مي رود.

بيزينس مونيتور:
گسترش مفاسد مالي، مهمترين تهديد عليه اقتصاد اسراييل است
نشريه بيزينس مونيتور طي گزارشي به بررسي وضعيت اقتصادي رژيم صهيونيستي طي سال 2008 و 2009 ميلادي پرداخته است.
 به گزارش خبرگزاري فارس، بي ثباتي سياسي، رشد اقتصادي اسراييل را به شدت با چالش روبرو كرده است و سرمايه گذاري خارجي را نيز با تهديد جدي مواجه نموده است. گسترش مقاومت هاي مردمي در سرزمينهاي اشغالي نيز تاثير زيادي بر بي ثباتي اقتصادي اسراييل داشته است. اعتماد سرمايه گذاران داخلي و خارجي كه طي سالهاي 2000 تا 2002 به علت گسترش انتفاضه با كاهش چشمگيري روبرو شده بود، طي سالهاي اخير با افزايش نسبي روبرو شده است.
در گزارش بانك جهاني، اسراييل از لحاظ شاخص تسهيل آغاز فعاليتهاي تجاري در بين 178 كشور جهان در رتبه 152 قرار دارد. بر اساس تازه ترين تحقيقات انجام شده، 24 درصد مردم اسراييل، مفاسد مالي را مهمترين تهديد عليه اقتصاد اين كشور ارزيابي مي كنند. گرچه اسراييل در بين كشورهاي خاور ميانه، كمترين ميزان مفاسد مالي را داشته ولي نسبت به كشورهاي اروپايي و آمريكا، فاصله زيادي دارد.
يكي از مهمترين قراردادهاي امضا شده براي رژيم تل آويو، قرارداد 9/7 ميليارد دلاري با تركيه براي احداث 5 خط لوله براي انتقال نفت، گاز، آب و برق است. دو كشور قرارداد 8 ميليون يورويي براي انجام مطالعات امكان سنجي اين طرح به امضا رساندند. بر اساس اين گزارش، تركيه روزانه 800 هزار بشكه نفت به اسراييل صادر خواهد كرد.

انتقاد رييس جمهور روسيه
از عملكرد اقتصادي دولت اين كشور
در حالي كه كارشناسان غربي، رييس جمهور روسيه را به عدم استقلال از نخست وزير اين كشور متهم مي كنند مدودف بار ديگر عملكرد اقتصادي پوتين را مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه فايننشال تايمز، ديمتري مدودف رييس جمهور روسيه بار ديگر عملكرد اقتصادي ولاديمير پوتين، نخست وزير اين كشور را به باد انتقاد گرفت.
مدودف تاكيد كرد، عملكرد دولت در زمينه مقابله با بحران اقتصادي به هيچ وجه رضايت بخش نيست. دولت تاكنون تنها 30 درصد برنامه هاي مقابله با بحران اقتصادي را كه طي ماه اكتبر به تصويب رسيد، اجرا كرده است. روند اجراي برنامه هاي اقتصادي دولت بسيار كند است و در صورت ادامه اين روند شرايط اقتصادي روسيه بدتر از قبل خواهد شد.
اكثر مردم روسيه، مدودف را دنباله روي سياستهاي پوتين ارزيابي مي كنند. گرچه مدودف سعي كرده تا نشان دهد سياستهاي وي كاملا مستقل از پوتين است، ولي ناظرين و تحليلگران بين المللي نيز مدودف را تابع سياستهاي گذشته پوتين مي دانند.
اما مدودف ماه گذشته نيز طي اظهاراتي گفت، مسئوليت نهايي آنچه كه در كشور اتفاق مي افتد و مسئوليت تصميمهاي مهم كشور بر عهده من است و من نمي توانم اين مسئوليت را با كسي تقسيم كنم.
اين در حالي است كه توليدات صنعتي روسيه طي سه ماه پاياني سال 2008 بيش از 6 درصد كاهش داشته است. بانك مركزي روسيه براي مقابله با بحران اقتصادي و مالي جهان، ارزش روبل را در برابر دلار و يورو به شدت كاهش داده است. ارزش روبل از ماه اوت 2008 تا كنون بيش از 20 درصد كاهش داشته است.
جنگ گرجستان نيز موجب شد تا روند خروج سرمايه از روسيه تشديد شود. آلكسي اوليوكائف، معاون بانك مركزي روسيه نيز گفت، بانكهاي روسي فشار زيادي به بانك مركزي وارد مي كنند تا روند نزولي ارزش روبل در برابر ارزهاي بين المللي را متوقف كند.