صفحه 12--26 دی 87
صنعت قندوشكر از خمودگي خارج ميشود؟
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر ايران، با اشاره به اينكه امسال حدود يك ميليون و 700 هزار تن چغندرقند توسط كشاورزان به كارخانهها تحويل داده شده است، افزود: اين ميزان چغندر در مقايسه با سال 85 كه حدود شش ميليون و 600 هزار تن چغندرقند توليد و به كارخانهها تحويل داده شده بود، حدود چهار ميليون و 900 هزار تن كاهش را نشان ميدهد.
مهندس بهمن دانايي در گفتوگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اضافه كرد: همچنين در بخش چغندري امسال حدود 220 هزار تن قند و شكر توليد شده است كه در مقايسه با سال 85 كه 836 هزار تن قند و شكر توليد شده بود، امسال حدود 600 هزارتن كاهش داشتهايم.
وي ادامه داد: در بخش نيشكري هر چند كه توليد ادامه دارد، ولي پيشبيني ميكنيم كه در اين بخش نيز توليد شكر به 300 هزار تن نيز نرسد كه به اين ترتيب در اين بخش نيز نسبت به سال 85 حدود 200 هزار تن كاهش توليد شكر را خواهيم داشت.
دانايي تصريح كرد: در مجموع امسال ميزان قند و شكر توليدي از حدود يك ميليون و 300هزار تن در سال 85 به حدود 500 هزار تن كاهش يافته است كه اين رقم نيز بالغ بر 800 هزار تن كاهش را نشان ميدهد و اين امر درحالي است كه براساس برنامه و با توجه به راهاندازي واحدهاي طرح توسعه نيشكر، رقم توليد بايد براي سال جاري در حد يك ميليون و700 هزار تن محقق شود.
وي با بيان اينكه ضريب خودكفايي شكر در سال 85 به ميزان 68 درصد بود، افزود: اين ضريب در سال جاري به كمتر از 25 درصد كاهش يافته و به عبارتي وابستگي كشور را به اين محصول چند برابر كرده است در حالي كه براساس برنامه بايد ضريب خودكفايي در سال جاري به رقم 85 درصد بالغ شود.
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر ايران با اشاره به اينكه اكنون بيش از 500 هزار تن قند و شكر در انبارهاي كارخانههاي قند و شكر ذخیره شده است، تصريح كرد: هنوز نقدينگي كارخانهها برنگشته و بهاي چغندر خريداري شده از كشاورزان نيز پرداخت نشده است و باتوجه به اينكه كارخانهها نميتوانند از بانك وام دريافت كنند، در حال حاضر وضعيت بسيار نامطلوبي براي آنها ايجاد شده است.
دانايي تاكيد كرد: چنانچه دولت هرچه زودتر تصميمگيري و اقدام به خريد قند و شكرهاي موجود در انبارها نكند وضعيت توليد اين محصول روز به روز بدتر شده و ممكن است سال آينده همين ميزان محصول توليد شده نيز توسط كشاورزان كشت نشود و صنعت قند و شكر كاملا به فراموشي سپرده شود.
او ضمن تاكيد بر تعيين هرچه سريعتر تعرفه بر واردات شكر و با بيان اينكه دولت بايد تعرفهاي براي واردات شكر قرار دهد كه با مصوبه شوراي اقتصاد در سال 84 برابري كند، خاطرنشان كرد: در تاريخ 19/9/87 شوراي اقتصاد مصوب كرد كه از سال 85 هيچ مابهالتفاوتي به صنعت قند پرداخت نشود، درعين حال وزارت بازرگاني را موظف كرد كه تعرفه واردات شكر را بهنحوي تعيين كند كه قيمت شكر وارداتي با شكر توليد داخل يكسان شود ولي متاسفانه نه تنها اين اقدام صورت نگرفت بلكه عكس مصوبه عمل و تعرفهها صفر شد.
دانايي با تاكيد بر اجرايي شدن هرچه سريعتر اين بند مصوبه و عملي شدن يكسانسازي قيمت داخلي و خارجي و با اظهار تاسف ازاينكه در قبال فروش ذخاير زيرزميني شكر وارد ميكنيم، ابراز عقيده كرد: تا چند ماه گذشته در كشور بهازاي دو بشكه نفت يك تن شكر خام وارد ميشد ولي در حال حاضر با كاهش قيمت نفت بايد 10 بشكه نفت بدهيم تا يك تن شكرخام وارد كنيم و اين در حالي است كه شكر در داخل كشور قابل توليد و حتي در حد خودكفايي بوده است و حتي با كمي تلاش ميتوانيم آن را صادر كنيم.
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر ايران درباره اظهارنظر برخي مسئولان مبني بر اينكه با بالارفتن تعرفه واردات شكر، قيمت شكر از 600 تومان در هر كيلو به 800 تومان براي مصرفكننده افزايش مييابد، تصريح كرد: ما قيمت 600 تومان را در هر كيلو براي مصرفكننده قبول نداريم؛ چراكه طي دو سال گذشته هيچگاه قيمت شكر در بازار از 800 تا 900 تومان در هر كيلو پايينتر نيامده است و حتي شكر بستهبندي شده 900 گرمي در حال حاضر در مراكز فروش با قيمت بالاي 850 تا 900 تومان به فروش ميرسد.
وي با بيان اينكه طي دو سال گذشته دولت از منافع تعرفهاي خود به نفع مصرفكننده چشم پوشيده است، افزود: در اين بين نه تنها مصرفكنندهاي شكر را در داخل با قيمت پايين خريداري نكرده است بلكه واردات بيحد و حصر نيز، توليدكنندگان را با مشكلات بسياري روبهرو ساخته و تنها سود سرشاري نصيب عدهاي انگشتشمار دلال شده است.
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر ايران، اضافه كرد: هر روزي كه بالابردن تعرفه واردات شكر به تاخير بيفتد اين صنعت با چالش بيشتري مواجه ميشود و به همين دليل درخواست ما از مسئولان اين است كه روي تعرفهها تجديدنظر كنند.
دانايي با بيان اينكه درباره اين محصول اطلاعات غلط به مسئولان داده ميشود، اين اطلاعات غلط را باعث تصميمگيريهاي غلط دانست و ادامه داد: قيمت شكر وارداتي قيمت تعدیل شده جهاني است و به هر حال اين قيمتها تغيير و رشد ميكنند چراكه كشورهايي همچون برزيل كه قيمتهاي تمام شده توليد آنها رشد يافته است، با قيمتهاي ارزان فعلي مخالف هستند، هرچند كه در اين بين كشورهايي كه شكر را با قيمت كيلويي 400 تومان صادر ميكنند از كنار اين توليد دهها استفاده داشتهاند و شكر را تنها به عنوان يك محصول ته انباري به كشورهاي ديگر ميفروشند.
وي با تاكيد براينكه در صنعت قند نبايد تنها شكر ديده شود و با بيان اينكه آثار مخرب كاهش تعرفهها و واردات بيرويه شكر از سال 85، كاهش شديد توليدات اصلي و فرعي صنعت قند را بهدنبال داشته است، خاطرنشان كرد: جمع توليدات صنعت قند شامل توليدات بخش توليدات بخش چغندري (چغندر، قند و شكر، تفاله خشك، تفاله تر، ملاس، برگ چغندر) و توليدات بخش نيشكري(نيشكر، شكر، ملاس، باگاس) در سال 85 بالغ بر 20 ميليون تن بود كه با 5/12 ميليون تن كاهش در سال 87 به رقم 7 ميليون و 622 هزار تن تقليل يافته است.
او افزود: برگ چغندر كه از خوراكهاي تكميلي دام محسوب شده و حدود 60 درصد وزن ريشه (چغندر) را تشكيل ميدهد از حدود چهار ميليون تن در سال 85 به حدود يك ميليون تن در سال 87 تقليل يافته است.
وي گفت: مسئولاني كه معتقدند با افزايش تعرفه واردات، قيمت شكر200 تومان در هر كيلو افزايش مييابد، مطمئن باشند با كاهش توليد چغندرقند در كشور سه تا چهار برابر اين رقم را در بخش ديگر هزينه كردهاند؛ چراكه با كاهش خوراك دام قيمت دام افزايش يافته است، در صورتي كه اگر علوفه حاصل از توليد چغندرقند وارد چرخه دامداران ميشد درحال حاضر با رشد بيش از حد قيمت گوشت مواجه نبوديم ولي متاسفانه مسئولان، بخشي فكر ميكنند و تبعات صفر بودن تعرفه واردات را در جاهاي ديگر نميبينند.
دانايي با بيان اينكه كاهش ملاس توليدي از 574 هزار تن به 220 هزار تن مشكلات عديدهاي را جهت تامين مواد اوليه كارخانههاي خميرمايه و الكل كشي ايجاد كرده است، افزود: ميزان تفاله تر و تفاله خشك كه از خوراكهاي اصلي دام كشور است نيز از 912 هزار تن به 197 هزار تن نازل شده است و بالغ بر 715 هزار تن كاهش را نشان ميدهد.
وي افزود: درحال حاضر بازار شكر كشور در اختيار افراد انگشتشماري است كه هيچگاه در توليد شكر دست نداشتهاند و سودهاي كلاني را نصيب خود كردهاند و متاسفانه بدليل افت شديد قيمت عمدهفروشي، كارخانهها قادر به فروش بالغ بر 500 هزار تن محصول انبار شده خود كه تا پايان توليد واحدهاي نيشكري اين رقم به 600 هزار تن خواهد رسيد، نشدهاند.
دانايي با اشاره به اينكه دلالها هيچگونه ماليات بيمهاي پرداخت نكرده و ايجاد اشتغالي هم نميكنند، اظهار كرد: باتوجه به فقدان چغندر در تعدادي از كارخانهها و عدم راهاندازي واحدها و همچنين كم بودن چغندر در ساير كارخانهها، متاسفانه اغلب شركتها قادر به بكارگيري نيروهاي فصلي نشده و هزاران نفر از اين نيروها بيكار شدهاند.
او افزود: از مجموع 32 كارخانه چغندري كه تا سال گذشته فعال داشتهايم، امسال هشت كارخانه از گردونه توليد خارج شدهاند و حدود هشت كارخانه نيز كمتر از يك ماه كار كردهاند و بهرهبرداري بقيه كارخانهها به 45 روز نرسيده است.
دانايي با يادآوري اينكه عمده كارخانههاي قند و شكر در مناطق محروم واقع شدهاند، اضافه كرد: اقتصاد بسياري از اين مناطق به كارخانههاي قند و شكر وابسته است كه با انجام ندادن اقدام جدي درجهت رونق گرفتن اين صنعت، تلاش و پويايي شهر را از بين بردهايم و اقتصاد اين مناطق را فلج كردهايم و به همين دليل بايد مجلس و دولت هرچه سريعتر تصميمگيري كرده و تكليف اين صنعت را روشن كنند و اين صنعت را از حالت خمودگي خارج كنند.
وي با اشاره به اينكه براي سال 87 قيمت تمام شده هر كيلو شكر حدود 600 تومان است، افزود: با توجه به اين قيمت تمام شده، حداقل بايد حدود 60 تا 65 درصد تعرفه براي واردات شكر وضع شود كه با توجه به 150 درصد بودن تعرفه درگذشته نبايد اين رقم جاي تعجبي را براي مسئولان ايجاد كند.
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر ايران با طرح اين سوال كه ارزان فروختن شكر به صورت عمده فروشي تاكنون چه حاصلي را براي مصرفكنندگان داشته است؟ ادامه داد: تاكنون كه اين محصول با قيمت 800 تا 900 تومان به مصرفكنندگان فروخته شده و در شيرينيفروشيها نيز كسي شيريني ارزان خريداري نكرده است و ارزان فروخته شدن زولبيا و باميه نيز كه دولت براي ماه رمضان در آن بسيار مسر بود نيز هيچگاه اتفاق نيفتاد و با وجود اينكه توليدكنندههاي اين بخش، شكر را ارزان تحويل گرفتند ولي زولبيا و باميه را با قيمت بالا به فروش رساندند.
وي سطح زيركشت چغندرقند را در سال 85، 184 هزار هكتار عنوان كرد و با اشاره به اينكه اين سطح زيركشت در سال 87 به رقم 54 هزار هكتار كاهش يافت، تصريح كرد: اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند در سالهاي آينده هيچ سطح زيركشتي نخواهيم داشت، با اين وجود امسال بهرغم اينكه پول محصول كشاورزان تاكنون پرداخت نشده ولي استقبال كشاورزان براي كشت چغندرقند نسبت به سال قبل بهتر است؛ چراكه سال قبل كشاورزاني كه به جاي چغندرقند به كشت ساير محصولات (ذرت، سيب زميني و...) روي آورده و متحمل خسارات بسياري شدند.
وي با بيان اينكه دولت نرخ تضميني چغندرقند را براي سال 88، 620ريال براي هر كيلو اعلام كرده است، تصريح كرد: دولت بايد به كارخانههاي قند و شكر كشور نيز تضميني بدهد كه وقتي آنها با اين قيمت محصول را از كشاورزي ميخرند دوباره شكر را 400 تومان نفروشند كه در اين زمينه كارخانهها بلاتكليف هستند و تا زماني كه وضعيت تعرفهها مشخص نشود بعيد ميدانيم كه كارخانهها جرات بستن قرارداد را داشته باشند.
او تاكيد كرد: چنانچه تكليف كارخانهها تا 20 روز آينده روشن نشود فصل كشت چغندر ميگذرد و تصميمگيري پس از اين مدت فايدهاي براي كشت سال آينده ندارد.
دانايي با اشاره به اينكه اكثر كشورها انواع حمايتها را از بخش كشاورزي، توليد و صنايع تبديلي دارند، افزود: اتحاديه اروپا، آمريكا و امثال اين كشورها به عنوان بانيان سازمان تجارت جهاني (WTO) هنوز زيربار قوانين سازماني كه خود احداث كردهاند، نرفتهاند بنابراين كشور ما نيز نبايد به يكباره براي ورود به اين سازمان حمايتهاي خود را از اين صنعت حذف كند.
وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد براي توليدات خود هدفمند برخورد كند، ادامه داد: دولت براي وارد شدن به سازمان تجارت جهانی بايد يك برنامه هفت ساله به صنايع و از جمله صنعت قند بدهد و مشخص شود كه در اين مدت هر صنعت بايد خود را به كجا برساند.
دانايي، با يادآوري اينكه خشكسالي در توليدات اين بخش هيچ تاثيري نداشته است، افزود: تنها دلسردي چغندركاران و تصفيه حساب نامناسب با آنها باعث كاهش توليد امسال شد.
مديرعامل يك تعاوني مسكن:
براي ساخت 5 هزار واحد از مسكن مهر آمادگي داريم
وزارت مسكن و شهرسازي در مرحله اجراي طرح مسكن مهر بايد احساس مسئوليت بيشتري از خود نشان بدهد و با دادن وام با انبوهسازان مسكن براي پيشبرد طرح طرف قرارداد شود.
به گزارش خبرنگار تعاون خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدهادي رضايي ـ مديرعامل تعاوني مسكن جعفريه ـ در نشست خبري اداره كل تعاون استان تهران اظهار كرد: به نظر ميرسد وزارت مسكن و شهرسازي در اين برهه از اجراي طرح خود را كنار كشيده است در حالي كه در مرحله اجرا بايد نقش فعالتري بپذيرد و با انبوهسازان مسكن طرف قرارداد شود و وام بدهد و پس از ساخت واحدهاي مسكوني اين وام را تقسيط كند.
وي افزود: اگر در مرحله اجرا وزارت مسكن و شهرسازي كنارهگيري كند چشمانداز موفقي از طرح ايجاد نخواهد شد.
رضايي، در ارزيابي طرح مسكن مهر چنين توضيح داد: قضاوت اصلي و كليدي درباره مسكن مهر هنوز زود است ولي معتقدم كه وزارت مسكن زمان زيادي را در اين طرح مستهلك كرد و از دست داد و تنها دليلش اين بود كه سازوكارهاي اجرايي طرح به موازات مصاحبهها و تبليغات تعريف نشد.
وي افزود: شركتهاي تعاوني در حالي ثبت شده و عضوگيري كردند كه هيچ تكليف مشخصي نداشتند و متاسفانه در بحث آمادهسازي نيز اشتباههای كارشناسي وجود داشت كه رقم واقعي را اعلام نكردند و در تراكم نيز رقم را افزايش دادند و طراحي و اجرا را به سمت ساخت واحدهاي 9 تا 13 طبقه بردند.
مديرعامل تعاوني مسكن جعفريه، با بيان اينكه بلندمرتبه سازي در شهرهاي جديد مسائل اجتماعي بسياري را ايجاد ميكند، گفت: در شهر جديد پرند با وسعت 17 هزار هكتاري تاكنون آپارتمان با حجم ارتفاع بالا وجود نداشته است و اگر اكنون موضوع ساخت پنج طبقه به تصويب رسيده است، طي جلسات متعدد رايزني و پس از 15 ماه كش و قوس فراوان بوده، در حالي كه در مدت 15 ماهه چندين واحد مسكوني ميتوانست ساخته شود ولي متاسفانه صرف زمان به نفع هيچ يك از اعضا و متقاضيان مسكن مهر
نبوده است.
رضايي تصريح كرد: در طرحهاي ملي چون مسكن مهر و سياستگذاريهاي كلان مسكن بهتر است كه متوليان، نخبگان و دستاندركاران از سوي وزارت مسكن فراخوان شوند و نظرات و تجربيات آنها مورد استفاده قرار بگيرد.
وي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه تعاوني مسكن جعفريه تاكنون 6500 واحد مسكوني ساخته و تحويل داده است، گفت: اين واحدهاي مسكوني در شهر جديد پرند تحويل داده شده كه سال شروع آن 82 و سال افتتاح آن 86 بوده است كه در حقيقت روزي 550 متر بنا معادل 5/5 واحد مسكوني تحويل دادهايم.
رضايي، تعداد اعضاي تعاوني را هم اكنون 20 نفر عنوان كرد و درباره ورود تعاوني در طرح مسكن مهر اظهار كرد: به رغم آن كه آمادگي خود را به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام كردهايم ولي به دليل ابهام در سازمانهاي احداث مسكن مهر پيشنهاد كردهايم كه با توجه به سابقه ساخت 6500 واحد مسكوني در طول پنج سال، كار ساخت 5000 واحد از طرح مسكن مهر را به ما بسپارند.
وي اضافه كرد: در كنار اين پيشنهاد يك طرح مشاركت هم به ما بدهند به اين معني كه صرفنظر از ساخت پنج هزار واحد مسكوني، 5000 واحد ديگر نيز به صورت مشاركتي ساخته و تحويل اعضاء بدهيم تا چنانچه روند ساخت مسكن مهر مطابق برنامه زماني پيش نرفت، اعضا و متقاضيان دچار سردرگمی نشوند.
مديرعامل تعاوني مسكن جعفريه با اشاره به معرفي شهر جديد پرند از سوي مسئولان بخش مسكن به عنوان يكي از نمونه هاي موفق ساخت و ساز گفت: متوليان مسكن اعم از وزارت تعاون، مسكن و شهرسازي و دفاع، هرزمان كه ميخواهند شهر جديد پرند را به عنوان مجموعهاي موفق نام ببرند از فاز 2 پرند ياد ميكنند كه در مدت پنج سال احداث شد و هزينه تمام شدهاي كه از سال 82 تا 86 به اعضا داديم، از طريق يارانهاي كه اختصاص يافت معادل
185 هزار تومان برای هر متر آپارتمان بود كه اين قيمت با رعايت مبحث 19 و ساير مسايل فني قابل توجيه بود.
وي از جمله مجموعههاي در دست ساخت تعاوني مسكن جعفريه را ساخت 500 واحد در باغ ويلا و 300 واحد آپارتمان ديگر عنوان كرد و افزود: اخيرا مجري خط 5 متروي پرند به تهران را عهده دار شده ايم كه كلنگ آن به زمين خورده و عمليات اجرايياش در شرف انجام است.
معاون وزير بازرگاني خبر داد:
آمادگي سازمان توسعه تجارت براي بازاريابي و ماندگاري صادرات سيمان
معاون وزير بازرگاني، از آمادگي سازمان توسعه تجارت براي كمك به بازاريابي و ماندگاري صادركنندگان سيمان در بازارهاي هدف و نيز هماهنگي آنان براي صادرات خبر داد.
مهدي غضنفري ـ رييس سازمان توسعه تجارت ـ در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا اظهار كرد: صادركنندگان سيمان ميتوانند از طريق شركتهاي صادراتي خود و يا از طريق انجمنها و تشكلهاي مربوطه، درخواستهای خود را براي دريافت اطلاعات و يا حمايت سازمان توسعه تجارت به اين سازمان ارائه دهند. عضنفري در پاسخ به اين سوال كه سازمان توسعه تجارت براي جلوگيري از رقابت مخرب صادركنندگان سيمان در بازارهاي هدف چه پيشبيني دارد؟ گفت: سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگاني آمادگي دارند كه جلوي رقابت مخرب صادركنندگان را بگيرند اما از سويي معتقدند كه با توجه به تجربهاي كه سيمانيها در صادرات دارند نگراني از جهت بروز اين رقابتها نداريم، اما اگر چنين پديدهاي هم باشد آماده رفع آن از طريق برپايي جلسات هستيم. معاون وزير بازرگاني همچنين اظهار كرد: رايزنان بازرگاني در كشورهاي هدف و نيز سفارتخانههاي كشورمان آماده ارائه اطلاعات لازم درباره وضعيت بازار براي درخواستكنندگان هستند. غضنفري همچنين در ادامه از برگزاري اجلاس روساي سازمانهاي توسعه تجارت اكو (TPOهاي اكو) در هفته آينده خبر داد.
رشد اقتصادي انگليس به پايين ترين حد طي 28 سال اخير رسيد
رشد اقتصادي انگليس طي سه ماه پاياني 2008 بيش از 5/1 درصد كاهش داشته كه اين بدترين عملكرد اقتصادي انگليس طي 28 سال اخير به شمار مي رود.
به گزارش خبرگزاري فارس، موسسه ملي تحقيقات اقتصادي و اجتماعي انگليس نسبت به تشديد بحران اقتصادي اين كشور در سال 2009 هشدار داد. بر اساس امارهاي رسمي دولت انگليس رشد اقتصادي اين كشور طي سه ماه سوم امسال بيش از 6/0 درصد كاهش داشته است. اگر آمارهاي موسسه ملي آمار انگليس نيز حاكي از كاهش رشد اقتصادي اين كشور طي سه ماه پاياني 2008 باشد، اقتصاد اين كشور رسما وارد ركود شده است. بر اساس اين گزارش، از سال 1955 ميلادي تا كنون تنها 5 بار رشد اقتصادي انگليس به شدت كاهش يافته و بيشترين رقم آن 6/2 درصد مربوط به سال 1958 ميلادي است. بحران مالي و اقتصادي جهان تاثير منفي زيادي بر عملكرد اقتصادي انگليس داشته است.
سيمون كربي كارشناس ارشد اقصادي انگليس در اين باره گفت، پيش بيني دولت مبني بر كاهش يك درصدي رشد اقتصادي انگليس طي سال 2009 بسيار خوش بينانه است و شرايط اقتصادي انگليس تا سال 2010 به حالت عادي بازنخواهد گشت. بر اين اساس، ميزان توليدات صنعتي انگليس نيز با بيشترين كاهش از سال 1981 ميلادي روبرو شده است. تعداد بيكاران انگليسي نيز با 137 هزار نفر افزايش، به بيش از 86/1 ميليون نفر تا پايان اكتبر 2008 رسيده است كه اين رقم از سال 1997 ميلادي بي سابقه است.
نشريه اقتصادي ميس:
رژيم صهيونيستي، زير ساختهاي اقتصادي غزه را ويران كرده است
نشريه اقتصادي ميس طي گزارشي نوشت تهاجم نظامي رژيم صهيونيستي به نوار غزه علاوه بر كشتار مردم بي دفاع خسارات جبران ناپذيري بر زير ساختهاي اقتصادي اين منطقه وارد كرده است. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از نشريه ميس، تهاجم نظامي رژيم صهيونيستي به نوار غزه علاوه بر خسارات جاني و كشتار مردم بي دفاع غزه، خسارات و زيانهاي جبران ناپذيري نيز بر زير ساختهاي اقتصادي اين منطقه وارد كرده است. مردم غزه اكنون از دسترسي به برق و آب آشاميدني سالم محروم هستند. اين در حالي است كه دولت مصر هنوز راي دادگاه عالي قاهره مبني بر توقف فروش گاز به رژيم صهيونيستي را عملي نكرده است و همچنان به صادرات گاز طبيعي به اين رژيم با قيمتهايي پايين تر از قيمتهاي بين المللي ادامه مي دهد.
صادرات گاز مصر به رژيم صهيونيستي با مخالفتهاي وسيع نمايندگان مجلس اين كشور روبرو شده است. مردم و برخي از احزاب سياسي مصر، دولت حسني مبارك را در كشتار مردم بي دفاع غزه شريك و سهيم مي دانند.
سازمان ملل نيز طي گزارشي اعلام كرد، نيروگاه برق غزه از 30 دسامبر تا كنون به طور كامل تعطيل شده است. شبكه هاي انتقال و توزيع برق غزه نيز خسارات شديدي ديده است. روز ششم ژانويه 215 هزار ليتر سوخت به نيروگاه غزه تحويل داده شد ولي اين ميزان سوخت به هيچ وجه براي بازگرداندن فعاليت اين نيروگاه به حالت عادي كافي نيست. اين ميزان سوخت تنها براي توليد 25 مگاوات برق به مدت دو روز كافي است كه اين رقم معادل 25 درصد برق مورد نياز غزه است.
رژيم صهيونيستي از اكتبر 2007 تا كنون ارسال سوخت به نيروگاه غزه را به شدت محدود كرده تا حماس را تحت فشار بيشتري قرار دهد. 5 شبكه از ده شبكه صادرات برق اسراييل به غزه نيز كاملا متوقف شده است.
شركت برق غزه نيز اعلام كرد، بازسازي زير ساختهاي صنعت برق منطقه به هفته ها زمان و ميليونها دلار سرمايه گذاري نياز دارد. كمبود برق و آب آشاميدني زندگي مردم غزه را تهديد مي كند.
بيزينس مونيتور خبر داد:
موافقت دولت آلمان با طرح محرك اقتصادي 50 ميليارد يورويي
منابع آگاه دولت آلمان، از موافقت برلين با طرح محرك اقتصادي 50 ميليارد يورويي براي مقابله با آثار منفي بحران مالي و اقتصادي جهان خبر مي دهند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بيزينس مونيتور، آلمان با بدترين ركود و بحران اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم روبرو است. اين طرح 50 ميليارد يورويي شامل سرمايه گذاري در طرح هاي احداث راه آهن، جاده و مدارس جديد است. اين طرح همچنين شامل معافيتهاي مالياتي خواهد شد. دولت آلمان ماه گذشته نيز طرح 23 ميليارد يورويي را براي تحريك فعاليتهاي اقتصادي اين كشور به تصويب رسانده بود. اين دومين تلاش دولت آنجلا مركل براي نجات اقتصاد آلمان از گرداب بحران مالي و اقتصاد جهاني است. ولكر كاودر، رهبر حزب دموكرات مسيحي آلمان در اين باره گفت، اجراي اين بسته هاي محرك اقتصادي كمك زيادي به اقتصاد آلمان خواهد كرد تا بحران مالي و اقتصادي جهان را پشت سر بگذارد. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، آلمان در معرض از دست دادن فرصتهاي شغلي بيشتر و رشد نرخ بيكاري قرار دارد. 18 ميليارد يورو از منابع طرح محرك جديد صرف سرمايه گذاري در زير ساختهاي اقتصادي خواهد شد. اين طرح همچنين شامل برنامه 100 ميليارد يورويي براي شركتهايي است كه با بحران نقدينگي و اعتبارات روبرو هستند.
دولت آلمان همچنين براي از رده خارج كردن خودروهايي با عمر بالاتر از 9 سال و جايگزيني يك دستگاه خودروي جديد، بيش از 2500 يورو اختصاص داده است.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، اجراي اين گونه بسته هاي اقتصادي به تنهايي قادر به حل مهمترين و بزرگترين مشكل اقتصاد آلمان كه كاهش شديد صادرات است، نخواهد بود. بحران مالي و اقتصادي جهان موجب كاهش شديد صادرات صنعتي آلمان شده است. آلمان به شدت به صادرات وابسته است. صادرات آلمان طي ماه نوامبر با بيشترين كاهش از سال 1990 ميلادي روبرو شد.
دفتر بودجه كنگره آمريكا پيش بيني كرد:
كسري بودجه 2 هزار ميليارد دلاري در نخستين سال فعاليت دولت اوباما
دفتر بودجه كنگره آمريكا اعلام كرد، كاهش شديد رشد اقتصادي آمريكا مي تواند كسري بودجه اين كشور را تا پايان سال مالي منتهي به 30 سپتامبر 2009 به مرز 2 تريليون دلار برساند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از نشريه اكونوميست، كسري بودجه امريكا تا پايان سال مالي منتهي به 30 سپتامبر 2009 به بيش از 86/1 تريليون دلار خواهد رسيد كه اين يك ركورد تازه به شمار مي رود.
اين ميزان كسري، شامل طرح 800 ميليارد دلاري اوباما براي كاهش مالياتها و افزايش هزينه هاي دولتي نمي شود. افزايش شديد كسري بودجه آمريكا به مشكلات و چالشهاي اوباما خواهد افزود.
بر اساس اين گزارش، كسري بودجه آمريكا به بيش از 3/8 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور خواهد رسيد. ركورد قبلي كسري بودجه آمريكا مربوط به سال 1983 ميلادي است كه كسري بودجه به 6 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد. كاهش شديد درامدهاي مالياتي و افزايش هزينه هاي دولتي براي اجراي طرح هاي نجات مهمترين علل افزايش كسري بودجه آمريكا به شمار مي رود.
اوباما در تازه ترين اظهارات خود، اقتصاد آمريكا را كاملا بيمار ارزيابي كرد و پيش بيني كرد وضعيت اقتصادي اين كشور طي سال 2009 به مراتب بدتر خواهد شد. وي خواستار تصويب سريع طرح 800 ميليارد دلاري پيشنهادي خود از سوي كنگره شد. وي مدعي است با اجراي اين طرح بيش از 3 ميليون فرصت شغلي در آمريكا ايجاد خواهد شد.
آمريكا تنها طي سال گذشته بيش از 6/2 ميليون فرصت شغلي را از دست داده است. بانك مركزي آمريكا نيز براي جلوگيري از تشديد بحران اقتصادي، نرخ بهره بانكي را به نزديك صفر درصد رسانده است.
صادرات گاز روسيه به اروپا ازسرگرفته شد
شركت گازپروم روسيه اعلام كرد صادرات گاز اين كشور به اروپا از سر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ، شركت گازپروم روسيه اعلام كرد صادرات گاز اين كشور به اروپا از سر گرفته شده است. هشت روز پيش در اثر اختلافات گازي روسيه با اوكراين صادرات گاز اين كشور به اروپا از طريق خطوط لوله گذري از اوكراين متوقف شده بود.
از سرگيري صادرات گاز روسيه به اروپا در چارچوب توافق هفته گذشته سه كشور اوكراين، روسيه و جمهوري چك به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا انجام مي گيرد.
ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه از مسئولان گازپروم امروز خواست تا صادرات گاز به اروپا از طريق خاك اوكراين را از سربگيرند.
بر اساس اين گزارش 30 درصد گاز مورد نياز اروپا توسط روسيه تامين مي شود كه بخش عمده آن از طريق خاك اوكراين منتقل مي شود.
به رغم آغاز مجدد صادرات گاز روسيه به اروپا اختلافات مسكو و كي یف بر سر قيمت گاز همچنان باقي مانده است.
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی