روزنامه عصر مردم

وال استريت ژورنال:
كاهش سقف توليد اوپك تاثيري بر قيمت نفت نداشته است

كاهش شديد رشد اقتصادي و تقاضاي انرژي جهان موجب شده تا تلاشهاي عربستان و ساير كشورهاي عضو اوپك در كاهش سقف توليد و كمك به افزايش قيمت نفت، بي نتيجه و بي اثر باشد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه وال استريت ژورنال، كاهش تقاضاي جهاني نفت طي ماههاي اخير به حدي بوده كه تلاشهاي اوپك براي افزايش قيمت نفت بي نتيجه مانده است. اكثر كشورهاي عضو اوپك در پي كاهش 70 درصدي قيمت جهاني نفت با چالشهاي بزرگي روبرو هستند.
عربستان تلاش زيادي را براي جلوگيري از ادامه روند نزولي قيمت نفت آغاز كرده است. اين كشور قصد دارد سقف توليد خود را از ابتداي فوريه با 300 هزار بشكه كاهش به كمتر از 7/7 ميليون بشكه در روز برساند. ايران و ونزوئلا نيز خواستار كاهش مجدد سقف توليد اوپك در نشست مارس شدند.
اوپك هم اكنون 40 درصد تقاضاي 5/84 ميليون بشكه اي نفت جهان را تامين مي كند. كارشناسان اوپك اميدوارند با اعمال كاهش سهميه هاي توليد از سوي اعضا، قيمت نفت به زودي به بالاي 50 دلار در هر بشكه برسد. به اعتقاد برخي كارشناسان، ادامه شرايط بحراني اقتصاد جهاني موجب خواهد شد تا قيمت نفت طي ماههاي آينده به كمتر از 30 دلار برسد.
اين در حالي است كه عربستان خواستار افزايش قيمت نفت به بالاي 75 دلار در هر بشكه است. علي النعيمي وزير نفت عربستان معتقد است، كاهش قيمت نفت به كمتر از 75 دلار در هر بشكه، آينده سرمايه گذاري در پروژه هاي نفتي را تهديد مي كند. بر اساس امارهاي اداره اطلاعات انرژي آمريكا، ظرفيت مازاد توليد اوپك امسال به 4 ميليون بشكه خواهد رسيد.
تقاضاي جهاني نفت نيز امسال بيش از 800 هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت كه اين بيشترين ميزان كاهش تقاضاي نفت از دهه 1980 ميلادي به شمار مي رود. بر اساس اين گزارش، تقاضاي بنزين در آمريكا طي سال گذشته بيش از 4 درصد كاهش يافت. ميزان واردات نفت آمريكا نسبت به مدت مشابه سال قبل 750 هزار بشكه در روز كاهش داشته است.

وابستگي بودجه‌هاي سالانه به نفت
بودجه آخرين سال برنامه چهارم به چه ميزان بوي نفت مي‌گيرد؟

هر چند كه گفته مي‌شود نفت سرمايه‌اي ملي است و نبايد تمام آن براي زندگي روزمره كنوني خرج شود، اما آنچه در 100 سال اكتشاف نفت در ايران گذشته نشان مي‌دهد كه ايرانيان همواره نفت را پس از استخراج به صورت خام فروخته و خرج روزمره خود كرده‌اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طي سال‌هاي اخير نوسانات شديد قيمت نفت باعث شد كه كشورهاي و البته به درآمدهاي نفتي و از جمله ايران به فكر كاهش وابستگي بودجه‌هاي ساليانه خود به صادرات نفتي و توسعه منابع درآمدي غيرنفتي بيافتند.
اين موضوع در كشور ما آنقدر جدي شده كه در برنامه پنج ساله چهارم به صورت كمي به آن اشاره شده است. در ماده يك و در قالب جدول شماره 4 قانون برنامه چهارم توسعه و براساس فروض پيش‌بيني شده در اين قانون مقرر شده است كه سهم درآمدهاي نفتي از كل منابع هر سال كاسته شده و از 5/38 درصد در سال اول برنامه (1384) به 5/33 درصد در سال پاياني برنامه (1388) برسد.
بر اساس گزارش مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري كه با عنوان "كاهش وابستگي بودجه‌هاي سالانه به نفت در دولت نهم؛ رويكردها و دستاورها"  منتشر شده است هرچند اين ارقام طي چهار سال ابتدايي برنامه محقق نشده، اما روند وابستگي بودجه به نفت كاهشي بوده است، به طوري كه اين ميزان از 3/54 درصد در عملكرد قانون بودجه سال 1384 به 6/44 درصد در لايحه بودجه سال جاري كاهش يافته است. از طرف ديگر افزايش سهم ماليات در تامين اعتبارات هزينه‌اي از 44.8 درصد در عملكرد بودجه سال 1384 به 5/52 درصد در لايحه بودجه سال 1387 نشان دهنده تلاش درجهت كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي است.
هرچند نبايد از ياد برد كه مطابق ماده يك و در قالب جدول شماره 4 قانون برنامه چهارم توسعه و براساس فروض اساسي پيش‌بيني شده در برنامه، مقرر شده كه سهم درآمدهاي مالياتي به كل منابع و همچنين سهم ماليات درتامين اعتبارات هزينه‌اي به ترتيب از 3/35 و 53 درصد پيش‌بيني شده براي سال اول برنامه به 8/45 و 9/73 درصد در سال پاياني برنامه ارتقا يابد.
بررسي سهم منابع حاصل از صادرات نفت دركل منابع بودجه‌هاي سنواتي نشان دهنده اين است كه اين نسبت از 3/54 درصد در سال 1384 به 4/56 درسال بعد آن و به 6/44 درصد در سال 86 رسيده است. ضمن اين كه رقم پيشنهادي دولت براي سهم منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه سال جاري همان 6/44 درصد ثابت مانده بود كه پس از اصلاح در مجلس شوراي اسلامي اين نسبت به 1/53 درصد تغيير كرد.
در قانون بودجه سال 1384 كل كشور كه در زمان دولت هشتم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، با وجود پيش‌بيني قانون برنامه چهارم توسعه براي وابستگي 5/38 درصدي بودجه به منابع نفتي، اين نسبت به 9/49 درصد پيش‌بيني شد، اما بررسي عملكرد بودجه آن سال نشان‌دهنده افزايش اين رقم به 3/54 درصد است كه اين افزايش به دليل افزايش منابع مورد نياز براي واردات بنزين و افزايش منابع حاصل از صادرات نفت براساس قانون متمم بودجه سال 84 بود.
در قانون بودجه سال 1385 كه توسط دولت نهم تنظيم شد و در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، با وجود وابستگي 3/54 درصدي بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت خام در عملكرد سال 84، اين وابستگي با چهار درصد كاهش 50 درصد درنظر گرفته شد و در مقابل سهم ماليات در تامين اعتبارات هزينه‌اي از 44.8 به 50 درصد ارتقا يافت، هرچند درعمل رقم وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي به 6/54 درصد افزايش يافت.
در قانون بودجه سال گذشته با وجود تكاليف پيش‌بيني شده براي دولت از جمله قانون مربوط به تخريب و نوسازي مدارس و اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز به استان‌هاي نفت خيز و گازخيز، سهم منابع حاصل از نفت دركل منابع با كاهش 15درصدي نسبت به سال قبل آن معادل 1/41 پيش‌بيني شد و در مقابل سهم ماليات درتامين اعتبارات جاري با رشد 13 درصدي معادل 54 درصد پيش‌بيني شد، درحالي كه در عمل نسبت منابع حاصل از نفت دركل منابع به 6/44 درصد با كاهش 12درصدي نسبت به سال گذشته رسيد و سهم ماليات در تامين اعتبارات جاري معادل 5/49 درصد تحقق يافت.
بررسي اين ارقام در سال جاري مي‌تواند ميزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را بهتر نمايان كند. در لايحه بودجه پيشنهادي سال 87 سهم درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام و معادل عملكرد سال گذشته يعني 6/44 درصد و سهم ماليات با سه درصد افزايش 5/52 درصد پيش‌بيني شد.
با اين وجود پس از ارائه لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي، تغييرات ايجاد شده در منابع و مصارف سهم درآمدهاي نفتي را به 1/53 افزايش و سهم ماليات را به 1/50 كاهش داد.
ضمن اينكه رشد 5/18 درصدي پيش‌بيني شده در قانون نسبت به رشد 8/12 درصدي پيش‌بيني شده در لايحه براي اعتبارات هزينه‌اي و رشد 5/31 درصدي پيش‌بيني شده در قانون نسبت به رشد 9/30 درصدي پيش‌بيني شده در لايحه براي اعتبارات تملك دارايي نشان‌دهنده اين است كه اين افزايش وابستگي پيش‌بيني شده به درآمدهاي نفتي در قانون بودجه سال جاري بيشتر به سمت افزايش اعتبارات هزينه‌اي بوده است.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه وابستگي بودجه‌هاي سالانه به نفت در آخرين بودجه برنامه چهارم توسعه به چه ميزان خودنمايي مي‌كند آيا بوي نفت همچنان به شكل زياد در اين بودجه خودنمايي مي‌كند يا روندي كاهشي خواهد يافت؟

مديرعامل بيمه آسيا:
وظايف نظارتي بيمه مركزي بايد اصلاح شود

خصوصي شدن بيمه آسيا از برنامه‌هاي قطعي دولت است و تمام برنامه‌ها و سياست‌هاي بيمه آسيا به گونه‌اي تنظيم و اجرايي مي‌شود كه در راستاي آمادگي هر چه بيشتر براي واگذاري به بخش خصوصي ‌باشد.
سيدمحمد عليپور ـ مديرعامل بيمه آسيا ـ در گفت‌وگو با ايسنا درباره‌ راهبردهاي صنعت بيمه در طرح تحول اقتصادي اظهار كرد: مهمترين اتفاق حاكم در صنعت بيمه ورود بخش خصوصي به بازار بيمه بود كه طرح تحول اقتصادي بايد نقاط قوت و ضعف دوره چهارپنج ساله گذشته را مطالعه و بررسي كند.
* وظايف نظارتي بيمه مركزي بايد اصلاح شود
وي به بازنگري‌هاي اساسي در صنعت بيمه اشاره كرد و افزود: اگر طرح تحول اقتصادي بتواند اين جزئيات را در صنعت بيمه بررسي و محقق كند، صنعت بيمه كشور به وضعيت مطلوبي دست خواهد يافت.
به گفته وي يكي از نكات مهم اصلاح وظايف نظارتي بيمه مركزي است چرا كه ساختار بيمه مركزي مبتني بر زماني است كه بخش خصوصي فعال نبوده است و بايد براي نظارت بر بازار رقابتي با نظر خواهي افراد خبره صنعت بيمه مورد تجديد نظر قرار گيرد.
عليپور يكي ديگر از نكات مهم را ارتقاء آموزش در صنعت بيمه عنوان كرد و گفت: براي اينكه شركت‌هاي بيمه‌ در زمينه‌هاي جديد رشد و از فناوري‌هاي به روز از جمله IT استفاده كنند بايد سطح آموزش گسترده شود و پيشرفت‌هايي كه در علم بيمه و در ساير كشورهاي ديگر ايجاد شده را در داخل كشور مورد استفاده قرار دهند.
مديرعامل بيمه آسيا با بيان اينكه بازار رقابتي مرتب در حال تحول است تصريح كرد: اين تحول هر چقدر بر مبناي آموزش و توسعه علم باشد قطعا بيشتر جوابگوي نياز جامعه و بازار بيمه خواهد بود.
* نياز وضع دولت و ارتباطش با صنعت بيمه به تعريفي جديد
به اعتقاد وي در كنار بازسازي بيمه مركزي بايستي با توجه به خصوصي سازي در كشور تعريف جديدي از وضع دولت و ارتباطش با صنعت بيمه بيان شود كه قطعا اين مساله نياز به حمايت و هدايت دارد و دولت بايد در اين راستا از خصوصي سازي در كشور حمايت كند كه شركت‌هاي كوچك دچار عوامل زيان‌ ده نشوند. عليپور با بيان اينكه يكي از عوامل زيان ده بيمه شخص ثالث است تاكيد كرد: دولت بايد به جنبه‌هاي اجتماعي اين مساله كمك كند ولي بايد شركت‌هاي بيمه دچار زيان جدي نشوند تا بتوانند به فعاليت‌ منطقي خودشان ادامه دهند.  به گفته وي دولت بايد نقش خود و ميزان سهمي كه در بازار دارد را تعريف و مشخص كند و اين مساله نياز به همفكري افراد با تجربه دارد، كه نقش دولت را براي بازار جديد و وضع جديدي كه بخش خصوصي در آن وارد شده را تعريف كنند. مديرعامل بيمه آسيا با اشاره به اينكه خصوصي سازي بدون تعيين وضعيت شركت‌هاي دولتي در بازار آينده كشور تمهيدات مناسب خود را نخواهد يافت توضيح داد: از مهمترين تصميم‌ها در اجراي خصوصي سازي، كمبود نيروهاي لازم و متخصص براي بازار جديد و از آن مهمتر، نبود شرايط مناسب براي تربيت و آموزش نيروهاست.
* ايجاد فضاي رقابتي با حضور بخش خصوصي
مديرعامل بيمه آسيا درباره حضور شركت‌هاي جديد بخش خصوصي در صنعت بيمه كشور توضيح داد: حضور بخش خصوصي در بازار بيمه قطعا خوب و مثبت است ولي مهمترين اثر حضور بخش خصوصي، ايجاد فضاي رقابتي است كه اگر اين رقابت، سالم و با رعايت اصول حرفه‌اي و اخلاقي باشد منجر به ارتقاء كيفيت خدمات، كاهش هزينه‌ها، كاهش حق بيمه و توسعه بازار خواهد شد.
وي درباره‌ي خصوصي سازي صنعت بيمه عنوان كرد: معناي خصوصي سازي اين است كه دولت عرصه‌ كسب و كار را به سرمايه‌ نيروي انساني و توانمندي‌هاي بخش خصوصي سپرده و خود به نظارت اهتمام بورزد، آنچه در خصوصي سازي سه شركت بيمه دولتي وجود دارد اين است كه در اين شركت‌ها مديريت و سرمايه‌ دولت خارج و به جاي آن مديريت و سرمايه بخش خصوصي فعال شود و سهم دولت در اين چارچوب محدود شود.

دلايل تاخير در راه‌اندازي فروشگاه‌هاي خرده فروشي زنجيره‌اي
معاون وزير بازرگاني:
نحوه محاسبه ماليات صنوف متصل به شبكه طرح را كند كرده است

در صورت توافق وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي ماليات صنوفي كه به شبكه خرده فروشي و زنجيره‌اي متصلند همانند سال قبل و افزايش سالانه پنج درصد محاسبه خواهد شد.
محمدصادق مفتح ـ معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا درباره دلايل كندي حركت راه‌اندازي فروشگاه‌هاي خرده فروشي زنجيره‌اي عنوان كرد: ايده ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي و نظام توزيع است كه در حال حاضر به دليل مشخص نبودن رابطه واحدهاي متصل به اين شبكه خرده فروشي از لحاظ ميزان ماليات مشاغل واحدهاي صنفي است.
وي با اشاره به انجام كار كارشناسي درباره تعيين ماليات مشاغل واحدهاي صنفي متصل به شبكه خرده فروشي زنجيره‌اي افزود: در حال حاضر مذاكره بين وزارت امور اقتصادي و وزارت بازرگاني در اين زمينه در حال انجام است و به محض توافق با وزارت اقتصاد اجراي اين طرح حتمي است.
مفتح در ادامه در پاسخ به اين سوال كه پيشنهاد وزارت بازرگاني درباره ميزان اين ماليات چه بوده است؟ گفت: با توجه به اينكه فعاليت واحدهاي صنفي متصل به شبكه خرده فروشي زنجيره‌اي شفاف تر از گذشته خواهد شد و صنوف از اين جهت نگرانند كه ماليات بيشتري از آنان دريافت مي‌شود لذا پيشنهادي كه مطرح شده اين است كه وقتي واحدهاي صنفي اين سيستم متصل مي‌شوند ميزان ماليات آنها همانند سال گذشته، حداكثر پنج درصد افزايش ساليانه محاسبه شود. معاون وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: موضوع مالياتي صنوف متصل به شبكه خرده فروشي زنجيره‌اي همچنان در حال بحث بين سازمان‌ امور مالياتي و وزارت بازرگاني است.

رييس هيات مديره اتحاديه باغداران مركبات:
نارنگي 150 توماني را از توليد‌كننده نمي‌خرند
رييس هيات مديره اتحاديه باغداران مركبات با بيان اينكه در حال حاضر مركبات روي دست توليد‌كننده‌ها باقي مانده است، افزود: درحاليكه توليد‌كنندگان نارنگي را روي درخت 150 تومان و پرتقال تامسون را كيلويي 250 تا 300 تومان مي‌فروشند ولي هنوز خريداري براي محصولات خود ندارند.
عنايت‌الله بياباني در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: مصرف‌كنندگان مركبات را با قيمت كيلويي يك هزار و 300 تومان خريداري مي‌كنند در حاليكه مركبات داخلي با قيمت 600 تومان در هر كيلو به بازار مي‌رسد.
بياباني با تاكيد بر اينكه شرايط عرضه مركبات در كشور براي توليدكنندگان فراهم نيست، افزود: باغداران به دليل عدم نقدينگي نمي‌توانند محصول خود را از روي درخت جمع‌آوري كنند. نايب رييس خانه كشاورز تصريح كرد: در حاليكه چهار ميليون و 500 هزار تن مركبات در كشور توليد شده و 800 هزار تن مازاد توليد در كشور وجود دارد سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي از واردات 70 هزار تن مركبات خارجي به كشور خبر مي‌دهد كه در چنين شرايطي توليد‌كنندگان كاملا مستاصل شده و نمي‌دانند چه اقدامي بايد انجام دهند.
بياباني با بيان اينكه مديريت بعد از توليد مشخص نيست، اضافه كرد: در اين زمينه از تعاوني‌ها خواسته مي‌شود كه خود مستقيما وارد عمل شوند در حاليكه هيچ يك از تعاوني‌ها نمي‌توانند بدون حمايت دولت كاري انجام دهند.
نايب رييس خانه كشاورز با بيان اينكه در شرايط مناسب توليدكنندگان مركبات چيده شده را تا 20 فروردين مي‌توانند نگهداري كنند، ادامه داد: در صورت طي شدن اين زمان محصول توليد‌كنندگان از بين خواهد رفت كه در اين بين با توجه به جايگاه فعلي مركبات كشورمان در دنيا و كيفيت بالاي اين محصول از متوليان امر درخواست مي‌كنيم كه از توزيع مركبات خارجي به داخل بازار خودداري كنند.
او افزود: وقتي محصولات داخلي مي‌توانند به قيمت قابل قبول مصرف كننده در بازار عرضه شوند چرا بايد مركبات خارجي را وارد بازار و توليدكنندگان را نابود كنيم؟

رييس شركت كنكوفيليپس:
آمريكا بايد راهبرد جامعی را در زمينه انرژي دنبال كند
رييس شركت كنكوفيليپس آمريكا تاكيد كرد، مشكلات و بحران هاي اقتصادي نبايد دولت امريكا را از ادامه اتخاذ راهبرد هاي جامع انرژي دور كند و دولتمردان آمريكايي بايد راهبرد جامعي را در بخش انرژي دنبال كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس، جيمز مولوا در مصاحبه با نشريه تخصصي اويل اند گاز ژورنال گفت، شش ماه پيش كه قيمت نفت سه رقمي و قيمت بنزين نيز سه برابر شده بود همه از كاهش وابستگي آمريكا به واردات نفت به خصوص از خاور ميانه صحبت مي كردند ولي به نظر مي رسد بحران مالي و اقتصادي و كاهش شديد قيمت نفت موجب شده تا دولتمردان آمريكايي صحبتهاي قبلي خود را فراموش كنند.
البته دولت آمريكا اكنون با چالشهاي اقتصادي بزرگي روبرو است ولي نبايد راهبرد هاي جامع انرژي خود را فراموش كند و از اين مسير منحرف شوند.
وي تصريح كرد، واردات نفت به معناي صادرات دلار و صادرات اشتغال به خارج از آمريكا است. تراز تجاري آمريكا به شدت منفي شده است. ارزش دلار كاهش يافته و درآمدهاي مالياتي دولت نيز كاهش داشته است. تنش هاي سياسي در كشورهاي توليد كننده نفت و بحران خاور ميانه تهديد راهبرد مهمي  بر ضد امنيت انرژي آمريكا است.
مولوا در ادامه ضمن اشاره به وعده هاي اوباما براي كاهش وابستگي آمريكا به واردات نفت، گفت: بهتر است سياستمداران آمريكايي نسبت به مسائل موجود واقع گراتر باشند. اقتصاد آمريكا اكنون نياز به برنامه هاي عملي و جامع دارد و به قولهايي كه معلوم نيست طي 10 تا 20 سال آينده عملي شود، هيچ نيازي ندارد. ما نبايد به انتظارات مردم آمريكا در زمينه امنيت انرژي دامن بزنيم و انتظارات بيهوده براي آنها ايجاد كنيم. سياستها و راهبرد هاي انرژي امريكا يك شبه قابل تغيير و اصلاح نيست. وي گفت، من از توسعه انرژي هاي جديد و جايگزين مثل باد، نور خورشيد و انرژي هسته اي حمايت مي كنم. ولي ما به انرژي هاي فسيلي نيز نياز داريم. انرژي هاي جديد نمي توانند به اين زودي جايگزين انرژي هاي فسيلي شوند. اين مساله حتي طي دهه هاي آينده نيز امكان پذير نخواهد بود. مولوا افزود: افزايش بهره وري مصرف انرژي نيز نقش مهمي در سياست جامع انرژي آمريكا دارد. ميزان بهره وري مصرف انرژي در اقتصاد آمريكا نسبت به دهه 1970 ميلادي دو برابر شده و اين رقم قابل افزايش است.

حمايت ونزوئلا
 از كاهش سقف توليد اوپك
رييس جمهور ونزوئلا تاكيد كرد، اگر براي حمايت از افزايش قيمت نفت لازم باشد، ونزوئلا از كاهش مجدد سقف توليد اوپك حمايت خواهد كرد.
 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، هوگو چاوز تصريح كرد، ونزوئلا تا كنون به كليه تعهدات خود در چارچوب اوپك مبني بر كاهش توليد نفت عمل كرده است. ونزوئلا از كاهش بيشتر سقف توليد اوپك به منظور افزايش قيمت نفت حمايت خواهد كرد و فكر مي كنم اكثر سران كشورهاي عضو اوپك نيز با من هم عقيده باشند.
آنيبال اكتاويو تيكسيرا معاون وزير نفت آنگولا نيز گفت، اين كشور سقف توليد خود را از اوايل ماه مارس از 8/1 ميليون بشكه به كمتر از 65/1 ميليون بشكه در روز كاهش خواهد داد. ما سهميه خود را در اوپك دريافت كرده ايم ولي امكان كاهش سقف توليد را تا اواخر فوريه يا اوايل مارس نداريم.
اوپك در نشست هاي اخير خود بيش از 2/4 ميليون بشكه از سقف توليد را كاهش داده است. مهمترين نگراني كارشناسان انرژي، عدم پايبندي برخي از اعضاي اوپك نسبت به تعهدات كاهش توليد است. منابع آگاه نيز از كاهش 300 هزار بشكه اي توليد نفت عربستان از ابتداي فوريه خبر مي دهند.

نرخ تورم آذر ماه
 25/5 درصدي شد
بانك مركزي با اعلام شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذر ماه 1387 نرخ تورم در اين ماه را 25 درصد اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بر اساس سال پايه 100= 1383
(359 قلم کالا و خدمت) در آذر ماه 1387 به شرح ذيل است:
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذرماه 1387 نسبت به ماه قبل 3/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/26 درصد افزايش يافت.
بانك مركزي يادآور شده است که درصد تغيير شاخص قيمت‌ماه هاي مهر و آبان 1387 نسبت به ماه‌هاي مشابه سال قبل به ترتيب 5/29 درصد و 3/28 درصد بوده است که گوياي روند کاهشي است.
به اين ترتيب ميزان تورم در 12 ماه منتهي به آذرماه سال 1387 نسبت به 12 ماه منتهي به آذرماه سال 1386 معادل 5/25 درصد است.
به گزارش ايسنا اين ميزان در فروردين،‌ ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور، مهر و آبان امسال (1387) به ترتيب
19/1 ـ 8/19 ـ 7/20 ـ 5/21 ـ 3/22 ـ 3/23 ـ 3/24
و 25 درصد اعلام شده بود.

وزير نفت عربستان:
كاهش قيمت نفت موجب رونق فعاليتهاي اقتصادي جهان خواهد شد
وزير نفت عربستان تاكيد كرد، كاهش قيمت نفت به رونق فعاليتهاي اقتصادي و افزايش رشد اقتصادي جهان كمك زيادي خواهد كرد.
 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ، علي النعيمي تصريح كرد، قيمت نفت نسبت به ركورد 147 دلاري ماه جولاي بيش از 70 درصد كاهش داشته است، اين ميزان كاهش قيمت انرژي مي تواند به رونق و رشد اقتصاد جهاني كمك كند. وي در عين حال گفت، كاهش قيمت نفت مي تواند به ضرر بخش انرژي باشد.
با قيمتهاي پايين، جذب سرمايه گذاري براي توسعه ميدان هاي نفتي جديد بسيار سخت خواهد بود. قيمت جهاني نفت از 147 دلار طي ماه جولاي به كمتر از 40 دلار رسيده است. النعيمي گفت، عربستان براي برقراري ثبات و تعادل در بازار نفت تلاش خواهد كرد. ثبات و تعادل در بازار نفت به اين معناست كه قيمت نفت در سطحي حفظ شود كه موجب تشويق سرمايه گذاري در پروژه هاي انرژي شود.
ثبات به اين معناست كه قيمت نفت در حدي باشد كه سود كشورهاي توليد كننده نفت حفظ شود و البته قيمتها در حدي نباشد كه به ضرر رشد اقتصادي جهان و به خصوص رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه باشد.
وي گفت، مهمترين هدف اوپك برقراري ثبات در بازار انرژي و جلوگيري از نوسانات شديد قيمت در بازار است. عربستان قصد دارد توليد نفت خود را طي ماه فوريه با 300 هزار بشكه كاهش به 7/7 ميليون بشكه در روز برساند.

موسسه ريالتي تراس:
تعداد بي خانمانهاي آمريكايي81 درصد افزايش يافت
موسسه ريالتي تراس آمريكا در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد، بحران مالي و اقتصادي موجب شد تا بيش از 3/2 ميليون آمريكايي طي سال 2008 خانه هاي خود را از دست بدهند كه اين رقم نسبت به سال 2007 بيش از 81 درصد رشد داشته است.
 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از آسوشيتدپرس، بيش از 860 هزار واحد مسكوني توسط موسسات مالي و صندوق هاي مسكن آمريكا از وام گيرندگان پس گرفته شده است كه اين رقم نسبت به سال 2007 دو برابر رشد نشان مي دهد. موسسه مودي نيز گزارش داد، تعداد بي خانمان هاي آمريكايي طي سال 2009 نيز 18 درصد افزايش خواهد يافت و اين روند تا سال 2011 ادامه خواهد داشت. باراك اوباما قصد دارد 100 ميليارد دلار از منابع مالي طرح نجات 700 ميليارد دلاري را كه در زمان دولت بوش به تصويب رسيده براي جلوگيري از افزايش بي خانمانهاي آمريكايي هزينه كند.
بيشترين رشد بي خانمانهاي آمريكايي مربوط به ايالتهاي نوادا، فلوريدا، آريزونا و كاليفرنيا است. بيش از 1/1 ميليون آمريكايي در اين چهار ايالت خانه هاي خود را از دست دادند. بيش از 20 درصد اين رقم نيز مربوط به ايالت كاليفرنيا است. تنها طي ماه دسامبر بيش از 303 هزار واحد مسكوني در آمريكا به وام دهندگان پس داده شده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 40 درصد و نسبت به ماه نوامبر 17 درصد رشد داشته است.
رييس فدرال رزرو فيلادلفيا نيز پيش بيني كرد، اقتصاد آمريكا از شش ماه دوم 2009 با رونق و رشد نسبي روبرو خواهد شد و نرخ تورم نيز سال آينده به كمتر از دو درصد خواهد رسيد. چارلز پلوسر تاكيد كرد، فكر نمي كنم نرخ بيكاري آمريكا در كوتاه مدت كاهش يابد ولي در عين حال نرخ بيكاري دو رقمي نخواهد شد.