روزنامه عصر مردم

معاون بانك مركزي:
جريمه ديركرد بازپرداخت تسهيلات غيرشرعي نيست

تعيين كف و سقف براي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با هدف برقراري انضباط و حذف رقابت‌هاي غير منطقي در اين زمينه است.
حيدر مستخدمين حسيني ـ معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: به عقيده من آنچه در حال حاضر از سوي بانك مركزي ابلاغ شده به معناي يكسان سازي نرخ سود سپرده‌ها نيست، چرا كه بانك‌ها مي‌توانند در صورت ارائه طرح توجيهي كه نشان دهد پروژه‌هايي كه در آنها حضور دارند، بيش از مقادير تعيين شده سود دارد؛ سود بيشتري به سپرده‌ها پرداخت كنند.
وي افزود: بانك‌هايي كه داراي ظرفيت‌هاي بيشتري هستند مي‌توانند با حضور در طرح‌هاي پربازده، سود بيشتري كسب و پرداخت كنند، از اين رو در واقع اتفاقي به نام يكسان سازي روي نداده است چرا كه چنين سياستي اساساً درست نيست.
معاون حقوقی بانك مركزي در تشريح علل نادرست بودن سياست يكسان سازي نرخ سود سپرده‌ها گفت: بانك‌ها بايد به سمت اثر بخشي و كارايي بيشتر حركت كنند و هزينه‌هاي خود را كاهش دهند و اين ميسر نمي‌شود مگر با ارتقاي بهره وري و اجراي كامل بسته سياسي ـ نظارتي بانك مركزي. در حالي كه تا پيش از اين، بانك‌ها تمام انرژي و توان خود را متمركز بر رقابت در تعيين نرخ سودهاي بيشتري مي‌كردند كه علاوه بر
سر درگمي مشتريان و سپرده گذاران، بانك‌ها را از توجه به ساير مولفه‌هاي رقابت پذير وا مي‌داشت. وي ادامه داد: در حالي كه الان با تعيين سقف و كف ضمن اينكه حدود مشخصي تعيين و از سردگرمي‌ها كاسته شده، بانك‌ها به ساير عوامل موثر در كارايي نيز توجه مي‌كنند و البته به دنبال حضور در پروژه‌هاي سودآورتر براي دريافت سود بيشتري و پرداخت آن نيز هستند. وي در پاسخ به سوالي در مورد وضع مجدد جرائم ديركرد بانك‌ها و غير شرعي بودن آن نيز گفت: ملاك عمل ما در اين زمينه، نظر شوراي نگهبان است و اين شورا نيز تااين لحظه نظر به غير شرعي بودن اخذ جرائم ديركرد باز پرداخت تسهيلات نداده است. ضمن اينكه بايد توجه داشت اين تسهيلات در واقع متعلق به سپرده‌ گذاران است و اگر تسهيلات گيرندگان اين منابع را بر نگردانند و يا دير بازپرداخت كنند در واقع حق ديگران را ضايع كرده‌اند.

نماينده كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي خبر داد:
ارائه اساسنامه پيشنهادي كارگران و كارفرمايان به شوراي عالي و دولت

يكي از نماينده‌هاي كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي از ارائه اساسنامه پيشنهادي سازمان تامين اجتماعي توسط كارگران و كارفرمايان به شوراي عالي تامين اجتماعي در اوايل سال بعد خبر داد.
غفور عبدي ـ نماينده كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين خبر كه با نهايي شدن اساسنامه پيشنهادي سازمان تامين اجتماعي توسط كارگران و كارفرمايان در اوايل سال آينده اين اساسنامه به شوراي عالي تامين اجتماعي ارائه مي‌شود، گفت: بعد از اينكه اساسنامه پيشنهادي كارگران و كارفرمايان در شوراي عالي تامين اجتماعي تصويب شود، اين اساسنامه به دولت ارائه خواهد شد تا آن‌ها نيز نظرات خود را در اين مورد بيان كنند.
وي با بيان اينكه دولت بايد بر سازمان تامين اجتماعي نظارت داشته باشد نه حاكميت اظهار كرد: با حكم اخير ديوان عدالت اداري اختيار از رييس جمهور گرفته شد و با اين اتفاق بايد منتظر عكس‌العمل دولت بود.
عبدي در ادامه با اشاره به جلسه اخير شوراي عالي تامين اجتماعي در اين مورد بيان كرد: در اين جلسه گزارش صورت‌هاي مالي سازمان ارائه و در مورد صندوق‌هاي بيمه بيكاري عنوان شد كه مدت مقرري‌پيگيري اين بيمه را كاهش دهند، زيرا اين صندوق كسري بودجه دارد كه البته بعد از مطرح شدن آن، عنوان شد كه اين موضوع از جريان شورا خارج است. وي اضافه كرد: موضوع مطرح شده ديگر مربوط به بيمه قاليبافان خانگي بود كه مطرح شد با پرداخت 22 درصد حق بيمه توسط اين افراد ديگر آن‌ها بعد از بازنشستگي حقوق كامل دريافت كنند.
اين نماينده كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي افزود: جلسه بعدي شورا نيز در مورد روزنامه خورشيد است كه بودجه كلاني براي آن در نظر گرفته شده و بعد اقتصادي آن را مدنظر قرار نداده‌اند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: موضوع ديگري كه در جلسه بعدي شوراي عالي تامين اجتماعي مطرح خواهد شد، شركت سرمايه‌گذاري آتيه است كه به موازات شركت سرمايه‌گذاري شستا به وجود آمده است.

نايب رييس شوراي اصناف كشور:
تاسيس بانك اصناف را به طور جدي پيگيري مي‌كنيم

نايب رييس دوم شوراي اصناف كشور تاكيد كرد: در تاسيس بانك اصناف جدي هستيم و توان آن هم وجود دارد.
سعيد ممبيني در گفت‌وگو با خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به سرمايه گسترده اما نامتمركز اصناف در سطح كشور گفت: انتظار حداقلي جامعه اصناف اين است كه يك بانك اختصاصي داشته باشند و در مقاطعي كه اصناف اقدام به حركت‌هاي بزرگ مي‌كنند اين بانك تخصصي در كنارشان باشد كه با سرمايه خود آن‌ها تسهيلات ارائه كند.
او درباره مقاومت‌هايي كه ممكن است در مقابل اين طرح انجام شود گفت: اصولا راجع به راه‌اندازي بانك‌هاي خصوصي مقاومت‌هايي وجود دارد اما اراده اصناف بر اين است كه اين كار حتما انجام شود و هيات ريسه شوراي اصناف و كميسيون هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي در اين باره مصوباتي هم دارند.
او گفت: ايجاد بانك‌ يك هويت تازه به اصناف در حوزه پولي و مالي مي‌دهد و با توجه به مسائلي كه ممكن است بحران اقتصادي جهان در كشور باعث شود وجود اين بانك مي‌تواند تکیه گاه محكمي براي جلوگيري از بحران‌ها باشد.
نايب رييس دوم شوراي اصناف كشور درباره چگونگي گردآوري 200 ميليارد تومان سرمايه اوليه اين بانك تصريح كرد: با توجه به سرمايه عظيم خاواده بزرگ اصناف امكان تامين سرمايه تاسيس بانك بسيار ساده است و مثلا كافي است سرمايه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اصناف كه به طور سنتي در سراسر كشور پراكنده‌اند جمع‌آوري شود.
ممبيني اضافه كرد: اين كار البته نياز به يك مديريت قوي دارد و نيازمند صرف وقت است و خوشبختانه با توجه به انسجامي كه در دوره سوم شوراي اصناف بين اعضا و هيات رييسه وجود دارد ما اميدواريم كه پيگيري اين كار به طور جدي انجام شود ضمن اينكه توان مديريتي اين كار هم در اصناف وجود دارد. او با اشاره به وجود بحث‌هايي راجع به راه‌اندازي صندوق قرض‌الحسنه در مجامع امور صنفي گفت: اين كار يك گام رو به عقب است و تشكل‌هاي بسيار كوچك‌تر از مجموعه بزرگ اصناف به دنبال موسسات مالي و اعتباري هستند و اصناف قطعا بايد به دنبال راه‌اندازي بانك باشند. وي گفت: اصناف در راه تاسيس بانك چندين گام جلو هستند چون در حال حاضر 360 مجمع امور صنفي در كشور وجود دارد كه مي‌توانند به عنوان 360 شعبه عمل كنند و در ادامه كار 7600 اتحاديه هم در سراسر كشور وجود دارند كه هر كدام مي‌توانند يك شعبه بانك اصناف باشند. ممبيني درباره طرح‌ ملت‌كارت اصناف هم گفت: براي اجراي اين طرح‌ از ابتدا با اصناف مشورت نشد و به عنوان يك طرح براي سامان‌دهي و امكان شناسايي مطرح شد.
او گفت: در همه جاي دنيا بانك اطلاعاتي اعضا توسط خود آن‌ها يا تشكل‌هايشان فراهم مي‌شود و پس از آن بانك‌ها براي آن‌ها كارت اعتباري صادر مي‌كنند كه اين كار مي‌تواند از طريق خود آن‌ها انجام شود؛ به هر حال ساز و کار واگذاري اين امتياز به بانك ملت براي ما روشن نشد و اگر بانك اصناف تشكيل مي‌شد انجام اين كارها از سوي بانك‌ها به راحتي امكان‌پذير بود.

وزير نفت عراق خبر داد:
خودكفايي عراق در توليد فرآورده هاي نفتي تا پايان2009

وزير نفت عراق گفت صادرات نفت اين كشور طي سال 2009 به بيش از 2 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد و اين كشور در تامين فرآورده هاي نفتي به خودكفايي خواهد رسيد. 
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، حسين شهرستاني گفت، مهمترين هدف ما طي سال 2009 افزايش توليد و صادرات نفت به بيش از 2 ميليون بشكه در روز است كه اين رقم نسبت به سال 2008 بيش از 150 هزار بشكه رشد داشته است. كاهش قيمت جهاني نفت موجب شد تا دولت عراق بودجه سال 2009 خود را از 80 ميليارد دلار به كمتر از 62 ميليارد دلار كاهش دهد. عراق سومين ذخاير بزرگ نفت جهان را در اختيار دارد ولي ضعف زير ساختهاي نفتي موجب كاهش صادرات نفت اين كشور طي سالهاي اخير شده است.
صادرات نفت عراق از 2 ميليون بشكه در روز طي ماه مه
 به كمتر از 8/1 ميليون بشكه در روز طي ماه گذشته رسيده است. عراق به شدت با كمبود ظرفيت پالايشگاهي روبرو است و مجبور است بخشي از فرآورده هاي نفتي مورد نياز را از طريق واردات تامين كند.
شهرستاني گفت، ظرفيت پالايشگاهي عراق امسال به طور چشمگيري افزايش خواهد يافت و اين كشور از لحاظ تامين فراورده هاي نفتي مورد نياز به خودكفايي كامل خواهد رسيد.
وي گفت در بودجه سال 2009 حتي يك دلار نيز صرف واردات فرآورده هاي نفتي نخواهد شد. ظرفيت پالايشگاه دوره عراق امسال به بيش از 230 هزار بشكه در روز خواهد رسيد.
عراق همچنين قصد دارد با جذب سرمايه گذاري خارجي يك ميليارد دلاري، ظرفيت پالايشگاه بيجي را افزايش دهد.

تلاش دولت انگليس براي كمك به صنعت بحران زده خودروسازي

وزير بازرگاني و صنعت انگليس از تلاش دولت اين كشور براي كمك به شركتهاي خودروساز بحران زده اين كشور خبر داد.  به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه گاردين، لرد ماندلسون گفت، دولت قصد دارد منابع مالي و كمكهاي اعتباري را در اختيار شركتهاي خودروسازي انگليس قرار دهد. توليد خودرو در انگليس طي ماه دسامبر حدود 50 درصد كاهش يافت. بحران و ركود اقتصادي موجب كاهش شديد تقاضاي خودرو در انگليس شده است. اين مساله موجب شده تا خودروسازان انگليسي ضمن كاهش توليد، تعداد زيادي از كارمندان خود را اخراج كنند. شركت جگوار لندروور بيش از 450 كارمند خود را اخراج كرده است. سخنگوي دولت انگليس نيز گفت، صنعت خودروسازي نقش مهمي در اقتصاد و اشتغال انگليس دارد و دولت اجازه نخواهد داد تا شركتهاي خودروسازي با ورشكستگي و مشكلات مالي بيشتر روبرو شوند. اين در حالي است كه فرانسه نيز حدود 6 ميليارد يورو براي كمك به صنعت خودروسازي اختصاص داده است.
گروههاي حامي محيط زيست انگليس نيز ضمن مخالفت با طرح دولت براي كمك به شركت هاي خودروسازي اعلام كردند، ما مخالف استفاده از منابع مالي ماليات دهندگان انگليسي براي كمك به خودروسازان خصوصي هستيم. دولت بايد به جاي كمك به شركتهاي خودروسازي، شبكه حمل و نقل عمومي را گسترش و بهبود دهد.