روزنامه عصر مردم

وزير تعاون خبر داد:
به كارگيري 500 سرباز‌ ِ تعاون‌يار از سال آينده

در پي موافقت مقام معظم رهبري، طرح سرباز تعاون‌يار از سال 88 به مرحله اجرا در مي‌آيد و در مرحله اول 500 نفر از جوانان متخصص در رشته‌هاي علوم اجتماعي، اقتصاد و مديريت به عنوان ياري‌گر بخش تعاون به خدمت گرفته مي‌شوند.
محمد عباسي ـ وزير تعاون ـ ‌در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون ايسنا اظهار كرد: در پي حمايت‌هاي مقام معظم رهبري از بخش تعاون و تقاضاي وزارت تعاون به منظور استفاده از جوانان متخصص در اين بخش ايشان با اين درخواست موافقت فرمودند.
وي ادامه داد: اين افراد در نقاطي كه منابع و نيروي انساني كمتري دارد به كار گرفته مي شوند و در شكل گيري تعاوني‌ها به كمك بخش تعاون خواهند آمد.
عباسي از اجرايي شدن مرحله اول طرح از سال 88 خبر داد و گفت: فرمانده كل قوا در مرحله اول با بكارگيري 500 نفر موافقت‌ فرمودند كه در سال 89 و در مرحله دوم اين تعداد دو برابر خواهد شد.
وزير تعاون خاطرنشان كرد: اين جوانان متخصص در رشته‌هاي مديريت، اقتصاد، علوم اجتماعي و جامعه شناسي كه كاربرد بسياري دارند، در مقاطع تحصيلي فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و حتي دكترا به عنوان سرباز تعاون به خدمت گرفته مي‌شوند و بخش تعاون را ياري مي‌دهند.
عباسي همچنين درباره ميزان سرمايه‌گذاري اوليه براي تاسيس بيمه تعاون اظهار كرد: اين موضوع به سهم موسسان بستگي دارد؛ زيرا بيمه تعاون بيمه‌اي غير دولتي است كه با حضور تعداد زيادي از موسسان در اين امر تشكيل مي‌شود.
وزير تعاون تصريح كرد: به لحاظ قانوني بيمه تعاون بايد 15 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري اوليه را تضمين كند ولي در مجموع بستگي به اين دارد كه موسسان چقدر امكانات اوليه داشته باشند.
وي گفت: در حال حاضر اساسنامه بيمه تعاون در حال بررسي و ارائه به بيمه مركزي است.

وزير اقتصاد خبر داد:
تفاهم با كميسيون ويژه مجلس بر اصول هدفمندي يارانه‌ها

تمامي آيين نامه‌هاي مورد نياز سياست‌هاي كلي اصل 44 تهيه شده و برخي از آنها تصويب شده‌اند، همچنين نهادها نيز تاييد شده‌اند و با هيچ وقفه‌اي مواجه نيستيم.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا
سيد شمس‌الدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در حاشيه همايش اصل 44 اظهار كرد: در بخش واگذاري‌ها شتاب قابل توجهي داريم و ميزان و حجم واگذاري‌ها طي زمان گذشته از ابلاغ سياست‌ها با زمان پيش از آن قابل مقايسه نيست به طوري كه 38 هزار ميليارد تومان از 40 هزار ميليارد تومان مجموع واگذاري‌ها در چهار سال گذشته انجام شده است.
او گفت: در راستاي خصوصي سازي اتفاقات قابل توجهي افتاده است و بانك‌هاي خصوصي يك چهارم سهم بازار را در اختيار دارند و اجراي اصل 44 همان طور كه در برنامه پيش بيني شده است نياز به دوره‌ زماني پنج ساله دارد كه در اين دوره از تمامي ارزيابي‌ها استقبال مي‌كنيم.
او با اشاره به تدوين اساسنامه‌ بانك توسعه تعاون گفت: سرمايه‌ اوليه اين بانك همان رقم مطرح در قانون است.
وي در خصوص انتقاداتي كه به واگذاري‌ها مبني بر واگذاري به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي است گفت: طبق قانون اصل 44 مجاز هستيم كه اين سهام را به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي بدهيم و به هيچ وجه واگذاري از جيب به جيب نبوده است. نهادهاي عمومي غيردولتي و صندوق‌هاي بازنشستگي غيره دولتي هم جزو فعالان بازار سرمايه هستند و ما بايد تلاش كنيم كه سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني نسبت به گذشته افزايش يابد كه اين امر نيازمند توانمندسازي اين بخش‌هاست.
او در پاسخ به خبرنگاري كه علت غافل شدن از تحقق بند الف سياست‌ها را سوال كرد گفت: دولت بايد از يك رشته از فعاليت‌ها خارج شود و گزارش‌هايي كه تاكنون ارائه كرده‌ايم نشان دهنده اين امر است. مثلا وزارت بازرگاني بخشي از عمليات خود را كنار گذاشته و حدود يكصد شركت آن ادغام يا منحل شده‌اند. همچنين اتحاديه صادركنندگان در بخش‌هاي خصوصي نيز به تازگي تاسيس شده است.
حسيني در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره ميزان واگذاري مديريت در كنار مالكيت شركت‌ها پاسخ داد: هر سهامي كه واگذار مي‌شود به دنبال واگذاري مديريت آن هم هستيم و هيچ موردي نبوده كه تنها مالكيت منتقل شده اما مديريت واگذار نشود.
او در خصوص بودجه سال 88 و نتيجه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هم گفت: نامه‌
رييس جمهور با مضمون درخواست هماهنگي لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها و لايحه بودجه بوده است تا اين دو همگام با هم پيش بروند و ما پيشنهاد اصلاح يارانه‌ها را بر خلاف برخي گمانه‌زني‌هاي اوليه كه دولت براي كسري بودجه پيشنهاد داد ارائه كرديم.
وزير اقتصاد تصريح كرد: دولت اعلام كرده كه لايحه بودجه اصلاح شود اما به هيچ وجه به دنبال پس گرفتن لايحه نيست. امروز با كميسيون ويژه بر اصول هدفمندي يارانه‌ها به تفاهم رسيده‌ايم و در مورد شيب قيمت‌ها نيز بايد به تفاهم بيشتري برسيم اما در مجموع با هم، هم عقيده هستيم.

رويترز گزارش داد:
شركت نفتي امريكا متقاضي اطلاعات لرزه نگاري در آب هاي ايران

شركت نروژي جي جي اس از ابراز تمايل يك شركت نفتي امريكا نسبت به مطالعات لرزه نگاري خود در آب هاي ايران در خليج فارس و درياي عمان خبر داد. به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس به نقل از رويترز، شركت نروژي جي جي اس، به عنوان يك شركت مطالعاتي در صنعت نفت و گاز اعلام كرد يك شركت نفتي مستقر در امريكا نسبت به مطالعات فراساحلي اين شركت در ايران ابراز علاقه كرده است. نات اورجون مدير اجرايي شركت جي جي اس در كنفرانسي خبري گفت شركت متبوعش با چند شركت از جمله يك شركت امريكايي در حال مذاكره در مورد فروش مطاله «پي سي 2000» در ايران است. وي افزود: چنين چيزي شش ماه قبل غير قابل تصور بود. مطالعه مذكور شامل اطلاعات لرزه نگاري دو بعدي در 100 هزار كيلومتر و 3250 كيلومتر مربع لرزه نگاري سه بعدي در آب هاي ايران در خليج فارس و درياي عمان است. تا سال 2012 حقوق اين اطلاعات به شركت جي جي اس اختصاص دارد.

محجوب:
تصويب بودجه‌هدفمندكردن يارانه‌ها بزرگترين اشتباه كميسيون تلفيق بود

عليرضا محجوب در واكنش به تصويب 8400 ميليارد تومان براي هدفمندكردن يارانه‌ها در قالب تصويب بندهاي لايحه بودجه 88, اين اقدام را بزرگترين اشتباه كميسيون تلفيق دانست. اين نماينده تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با تاكيد بر اينكه پس از تصويب لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها در صحن علني مجلس بايد بودجه‌اي براي آن، در لايحه بودجه سال آينده تخصيص يابد, ادامه داد: تصويب يك‌‏باره 8400 ميليارد تومان براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي خدماتي, بدون در نظر گرفتن راه‌هاي جبران بار تورمي آن، به طور متوسط ماهانه حدود 50 هزار تومان هزينه بر زندگي مردم تحميل مي‌كند. وي با تاكيد بر اينكه كميسيون تلفيق، حق نداشت چنين هزينه‌اي را بر زندگي مردم تحميل كند, يادآور شد كه با تصويب درآمد 8400 ميليارد توماني براي دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي, در سال بعد شاهد افزايش چند برابري قيمت كالاهايي چون برق و بنزين خواهيم بود. به گفته وي، مهمترين زيان اين عارضه به محيط‌هاي توليدي كوچك وارد خواهد شد كه به دليل افزايش هزينه‌‏هاي اوليه‌شان ديگر امكان ادامه فعاليت نخواهند يافت. به اين ترتيب نه تنها اين توليدهاي كوچك ضربه مي‌بينند، بلكه بسياري از طرح‌هاي اشتغال‌زايي كوچك نيز متضرر خواهند شد. محجوب در پايان تاكيد كرد: پيشنهاد حذف اين مصوبه كميسيون تلفيق را در جلسات بررسي لايحه بودجه 88 در صحن علني مجلس ارائه خواهم داد.

به دليل بحران اقتصادي جهان
ورود گردشگران خارجي به سنگاپور 13 درصد كاهش يافت

كميسيون گردشگري سنگاپور اعلام كرد در اثر بحران مالي جهان ورود گردشگران به اين كشور در ماه گذشته با 13 درصد كاهش به 771 هزار نفر رسيد.
 به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس در سنگاپور، ميزان گردشگران بازديدكننده از كشور سنگاپور در ماه گذشته 13 درصد كاهش يافته كه اين امر در پي افول اقتصادي جهان رخ داده است.
بنا بر اعلام آمار رسمي كميسيون گردشگري سنگاپور ميزان گردشگر وارد شده به اين كشوراز 885 هزار نفر در ژانويه سال گذشته به 771 هزار نفر در ژانويه سال جاري رسيده است.
همچنين اين كميسيون اعلام كرد: صنعت گردشگري سنگاپور در راستاي افت ساير بخش هاي توليد و سرمايه گذاري به شدت در حال صدمه ديدن است به گونه اي كه سود حاصل از هتل ها در ماه گذشته 30 درصد كاهش يافته است.
كميسيون گردشگري سنگاپور پيش بيني كرد درآمد سالانه حاصل از بخش گردشگري در سال جاري به رقم 12 تا 5/12 ميليارد دلار سنگاپور (8/7 تا 1/8 ميليارد دلار آمريكا) كاهش يابد.
اين كميسيون با توجه به شرايط موجود اعلام كرد: جمعيت گردشگر وارد شده به سنگاپور در سال پيش رو 9 تا 5/9 ميليون نفر خواهد بود كه اين ميزان در سال 2008 ميلادي، 1/10 ميليون نفر بوده است.

بانك جهاني:
آسيب بحران اقتصادي جهان به شرق اروپا فراتر از حد تصور بوده است

بانك جهاني با هشدار نسبت به وضعيت اقتصادي كشورهاي شرق اروپا اعلام كرد اين منطقه بيش از حد تصور از بحران مالي و اقتصادي جهان آسيب ديده است.
 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بيز ژورنال، كشورهاي شرق اروپا طي ماههاي اخير با كاهش شديد صادرات به كشورهاي غرب اروپا، كاهش سرمايه گذاري خارجي و كمبود اعتبارات بانكي روبرو شده اند.
بانك جهاني در گزارشي دورنماي اقتصادي كشورهاي شرق اروپا را به شدت تيره و تار دانست و اعلام كرد نااطميناني زيادي در خصوص وضعيت اقتصادي اين كشورها وجود دارد.
بر اساس اين گزارش وضعيت اقتصادي 10 كشور اروپاي شرقي تا پايان سال 2009 به شدت مبهم است. كشورهاي اروپاي شرقي كه طي سالهاي 2004 تا 2007 به تدريج به اتحاديه اروپا پيوستند، بيش از حد تصور از بحران مالي و اقتصادي جهان آسيب ديدند.
خروج سرمايه هاي خارجي از كشورهاي شرق اروپا تاثير منفي زيادي در وضعيت اقتصادي آنها داشته است. ارزش پول ملي اين كشورها در برابر يورو به شدت كاهش داشته است. ارزش پول ملي لهستان زلوتي در برابر يورو از اكتبر تا كنون 28 درصد كاهش داشته است. دولت لهستان طي هفته هاي اخير به فكر تقويت ارزش زلوتي در برابر يورو افتاده است.
بانك مركزي جمهوري چك نيز براي مقابله با آثار منفي بحران مالي و اقتصادي از ژوئن گذشته تا كنون 2 درصد نرخ بهره بانكي را كاهش داده است. لهستان نيز از نوامبر تا كنون نرخ بهره خود را 75/1 درصد كاهش داده است.