افزايش‌٥/١٧ درصدي حقوق بازنشستگان حتما سال آينده اجرا مي‌شود

افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي از 117 به 200 هزار تومان در سال جاري باعث اعتراض بازنشستگان كشوري و لشكري مبني بر كمتر بودن حقوقشان نسبت به بازنشستگان تامين اجتماعي شد، اما با اجراي قانون مديريت، اين چرخه به نفع بازنشستگان كشوري چرخيد و حقوق آن‌ها يك باره به طرز چشمگيري افزايش يافت. اين امر باعث شد كه اين بار بازنشستگان تامين اجتماعي به دليل كم بودن حقوق دريافتي خود مكررا اعتراض كنند و مسئولان را به فكر پيدا كردن راه چاره‌اي بيندازند.
به گزارش ايسنا، سازمان تامين اجتماعي كه علاوه بر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري‌ خود، درآمدهايي را نيز از طريق دريافت حق بيمه‌ كسب مي‌كند، مدام تكرار مي‌كرد كه در مفاد قانون مديريت اشاره‌اي به بازنشستگان اين سازمان نشده است و از طرف ديگر درآمدهاي اين سازمان پاسخگوي اجراي چنين قانوني كه سالانه يك‌هزار ميليارد تومان برايش بار مالي دارد، نيست.
با ادامه اعتراضات و اغنا نشدن بازنشستگان تامين اجتماعي از دريافت چنين پاسخ‌هايي و همچنين همدردي نمايندگان مجلس با آن‌ها، دولتمردان را به فكر انداخت تا در اين زمينه تمهيداتي را بينديشند تا آن كه وزير رفاه و تامين اجتماعي از بررسي كار كارشناسي براي بازنگري حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي جهت برقراري تعادل بين پرداختي بازنشستگان كشوري، لشكري و تامين اجتماعي خبر داد.
هر چند اجراي قانون مديريت براي كاركنان بازنشسته دولتي با در نظر گرفتن شرايط خاصي همچون تحصيلات، سطح سواد، سابقه كاري و مديريتي، جنگ در جبهه و غيره صورت گرفت، اما مسئولان سازمان تامين اجتماعي نيز بيكار ننشسته و براي تسري اين قانون به بازنشستگان سازمان ياد شده، شرط و شروطي گذاشتند.
مسئولان تامين اجتماعي در اين راستا لايحه‌اي تنظيم كردند كه بر اساس آن، كساني كه در سال‌هاي گذشته بازنشسته شده‌اند و بالاترين حق بيمه را پرداخت كرده‌اند و همچنين افرادي كه سابقه بيمه‌پردازي آن‌ها بيش از 10 سال است، به ازاي هر سال بيمه‌پردازي معادل يك روز حقوق براي آن‌ها بر مبناي حداقل حقوق سال 86 در نظر گرفته مي‌شود.
دو سه ماهي پس از ارائه اين لايحه به وزارت رفاه و تامين اجتماعي و جدي شدن اين بحث در ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خبرهاي جديدي شنيده شد و آن افزايش 5/17 درصدي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در صورت اجرا نشدن قانون مديريت براي آن‌ها، در سال 88 بود.
اين خبرها در حالي منتشر و بر روي سايت‌هاي رسمي كشور قرار گرفت كه لايحه مذكور هنوز به امضاي هيئت دولت نرسيده است.
در شرايطي كه تامين اجتماعي بارها تذكر داده كه با حق بيمه دريافتي از بيمه‌شدگان و سود حاصل از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري‌ در پرداخت حقوق و مزاياي مستمري‌بگيران و بازنشستگان خود در نقطه سر به سري قرار داريم، حال اين سوال پيش مي‌آيد كه بالاخره در صورت اجرا شدن قانون مديريت براي بازنشستگان تامين اجتماعي، بار مالي ناشي از اجراي اين قانون را چه كسي متحمل مي‌شود كه در اين راستا حسينعلي ضيايي ـ مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ـ در گفتگو با ايسنا، عنوان كرد كه اگر لايحه ارائه شده در كميسيون تلفيق و همچنين صحن علني مجلس تصويب شود، از سوي دولت يك هزار ميليارد تومان براي پرداخت به بازنشستگان تامين اجتماعي به سازمان اختصاص مي‌يابد.
وي افزود: در لايحه ارائه شده، نوشتيم دولت بار مالي جهت تامين اعتبار قانون مديريت خدمات كشوري را در بودجه سنواتي خود لحاظ كند، چرا كه در غير اين صورت منابع مالي سازمان، پاسخگوي تامين و پرداخت چنين بارمالي نيست.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با بيان اين كه هر ساله متناسب با نرخ تورم حقوق مستمري‌بگيران و بازنشستگان سازمان را افزايش مي‌دهيم، در مورد افزايش 5/17 درصدي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در صورت اجرا نشدن قانون مديريت، تصريح كرد: كارمندان دولت مشمول قانون استخدام كشوري هستند و حكم آن‌ها متناسب با پايه حقوق، سواد، سابقه مديريت و غيره تعيين مي‌شود كه چنين پايه‌هايي در مورد بازنشستگان تامين اجتماعي وجود ندارد و آن چه براي بازنشستگان ما مهم است، مدت سال‌هاي پرداخت حق بيمه است.
به گفته ضيايي، با اجراي قانون مديريت نه تنها حقوق تمامي كاركنان كشوري افزايش نيافته، بلكه حقوق 34 هزار نفرشان صفر درصد اضافه شده است. وي ادامه داد: افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران از 117 به 200 هزار تومان، سازمان را جارو كرد و حقوق اين عده نسبت به بازنشستگان كشوري افزايش يافت. در عين حال قانون خدمات دوباره باعث ايجاد تعادل در ميان حقوق دريافتي همه بازنشستگان شد و هر كسي در جايگاه خودش قرار گرفت. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: با وجود آن كه لزومي نداشت، سازمان تامين اجتماعي اين قانون را اجرا كند اما بر خود تكليف دانست تا با در نظر گرفتن گروه‌هاي شغلي و تعريف موضوع هايي، اين قانون را براي بازنشستگان خود اجرا كند.
ضيايي اذعان كرد: با تنظيم لايحه‌اي، گروه‌هاي درآمدي را تعريف كرديم و مجلس نيز مبلغي را براي اجراي قانون مديريت در نظر گرفته كه بر اساس آن، افزايش 5/17 درصدي حقوق بازنشستگان در سال آينده حتما اجرايي مي‌شود.

بيش از70 درصد زندانيان جوان، مدرك ابتدايي و سيكل دارند
معاون قضايي سازمان زندان‌ها در ميزگرد تخصصي بررسي وضعيت جوانان زنداني، گفت: در صورت تصويب لايحه مجازات‌هاي جايگزين در مجلس شوراي اسلامي، اهداف تربيتي و اصلاحي مجازات محقق خواهد شد.
به گزارش ايسنا، محمدي در اين ميزگرد كه به همت معاونت مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان برگزار شد، محور اصلي اين هم‌انديشي را بررسي راهكارهاي پيشگيري از وقوع جرم در جامعه برشمرد و افزود: با اقدامات صورت گرفته از سوي قوه قضاييه در سال‌هاي اخير رشد زندانيان در كشور منفي شده است، اما هنوز اين وضعيت
مطلوب نيست.
محمدي با اشاره به آمار 79/3 درصدي زندانيان زن در كشور تاكيد كرد: بيش از 70 درصد از زندانيان جوان كشور داراي مدرك ابتدايي و سيكل هستند، اين در حالي است كه در مقاطع بالاتر تحصيلي تعداد جوانان زنداني بسيار ناچيز است. از اين رو افزايش سطح سواد جوانان، عامل بازدارنده وقوع بزه در جامعه محسوب مي‌شود.
معاون قضايي سازمان زندان‌ها بر نقش تاهل و ازدواج در پيشگيري از وقوع جرم در كشور تاكيد كرد و با اشاره به متاهل بودن 35 درصد از زندانيان جوان، گفت: عمده‌ترين وظيفه سازمان زندان‌ها بر اساس رويكردهاي جهاني، گرايش به عدالت ترميمي از طريق اصلاح و تربيت است.
وي جلوگيري از وقفه تحصيلي و برنامه‌ريزي‌ و زمينه‌سازي براي ازدواج و اشتغال جوانان زنداني
واجد شرايط، بعد از آزادي را از سياست‌هاي اداره مراقبت سازمان زندان‌ها در جهت كاهش بازگشت زندانيان برشمرد و تاكيد كرد: كمتر از 5/2 درصد از زندانياني كه تحت حمايت اداره مراقبت اين سازمان قرار گرفته‌اند، به زندان‌ها بازگشته‌اند. تداوم اين نتايج نيازمند افزايش اعتبارها و سرمايه‌گذاري‌ در اين حوزه‌ است.