كاهش تعداد دريافت‌كنندگان وام وديعه مسكن

معاون مالي ـ اداري سازمان بازنشستگي كشوري، با استناد بر آمارهاي موجود گفت: در حالي كه تعداد كل بازنشستگان و وظيفه‌بگيران سازمان بازنشستگي كشوري در سال 57، بيش از 80 هزار نفر
و تعداد كل شاغلان مشترك صندوق در آن زمان 866 هزار نفر بود، اين تعداد از مشتركان در سال 86، به بيش از 866 هزار نفر و تعداد شاغلان نيز به يك ميليون و 400 هزار نفر رسيد.
محسن بازارنوي در گفتگو با ايسنا، ضمن بيان اين كه همچنين نسبت پوشش حمايتي بازنشستگان (نسبت تعداد شاغلان به تعداد بازنشستگان) در سال 57، 8/10 بود، افزود: اين نسبت در سال 86، به 61/1 رسيده است كه اين موضوع ناشي از محدوديت استخدام رسمي و بسته بودن ورودي‌هاي صندوق است.
وي با نگاهي به دوران بدو تاسيس اين صندوق اظهار كرد: به مرور از دهه 60 و با اضافه شدن بر تعداد مشتركان صندوق، نيازهاي اقتصادي مردم ناشي از شرايط زمان جنگ و غيره، تبديل وضع استخدامي كاركنان شاغل در موسسه‌ها و شركت‌هاي عمومي غيردولتي و همچنين تسهيل شرايط برخورداري وارث اناث از حقوق و مزاياي دريافتي زمان اشتغال در محاسبه حقوق و بازنشستگي، سازمان به سمت تغييراتي پيش رفت كه درخواست‌ها و نگاه مشتركان حقوق‌بگير به آن سمت بود.
معاون مالي ـ اداري سازمان بازنشستگي كشوري، با يادآوري اين كه تا پيش از سال 63 ، فرزندان دختر همانند فرزندان پسر به شرط نداشتن شغل و شوهر تا 20 سالگي و در صورت داشتن تحصيلات عالي تا 25 سالگي مي‌توانستند از حقوق وظيفه استفاده كنند، تصريح كرد: با اصلاحيه قانون در اين سال، مقرر شد حقوق وظيفه متوفي به اين افراد پرداخت شود. اين در حالي رخ داد كه شرط فقدان تمكن مالي و تامين نفقه نيز در سال 79 از شرايط پرداخت حقوق وظيفه برداشته شد.
اضافه شدن فوق‌العاده شغل در مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي در سال 69 و اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه در سال 74 از جمله ديگر تغييراتي بود كه بازارنوي با اشاره به آن اظهار كرد: تغييرات بنيادين پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شاغل در سال70، از يك سو
و ايجاد فاصله‌هاي حقوقي بين بازنشستگان در سال‌هاي مختلف باعث شد تا در سال 73، قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه به تصويب رسد.
وي ادامه داد: بر اساس اين قانون، حقوق بازنشستگان بر اساس حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و با در نظر گرفتن عواملي همچون مدرك تحصيلي، سابقه خدمت و مشاغل خدمت، مورد ارزيابي و در جدول‌هاي گروه‌هاي شغلي اختصاص يافت. به اين ترتيب حقوق بازنشستگان از اول فروردين ماه 74 بر اين اساس محاسبه و پرداخت شد.
تغيير پرداخت حقوق از سه سال به دو سال و پرداخت همزمان حقوق وظيفه و بازنشستگي به مستخدمان زن در سال 79، افزايش‌هاي حقوق سالانه و هماهنگ كردن حقوق بازنشستگان در سال 81 ، پرداخت پاداش پايان خدمت به بازنشستگان قبل از سال 79 و اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از ديگر اقدامات صورت گرفته در سازمان بازنشستگي به شمار مي‌رود كه به گفته معاون مالي ـ اداري سازمان بازنشستگي كشوري در راستاي حمايت از بازنشستگان از سال‌هاي گذشته تاكنون صورت گرفته است.
ميانگين حقوق بازنشستگان در سال گذشته به 458 هزار تومان افزايش يافت
حقوق بازنشستگي در سال گذشته، 98 درصد از حقوق زمان اشتغال را در بر ‌گرفت
بازارنوي با تشريح قانون مديريت خدمات كشوري كه در آن با تغييري بنيادين، محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس امتيازبندي تعيين مي‌شود، به ايسنا گفت: ميانگين حقوق بازنشستگان در سال 86 و پيش از اجراي قانون مديريت،
307 هزار تومان بود كه با اجراي اين قانون، اين ميانگين 416 هزار تومان و در سال گذشته به 458 هزار تومان رسيد. به عبارت ديگر حقوق بازنشستگان به طور متوسط 50 درصد افزايش يافت.
وي با اذعان بر اين موضوع كه حقوق بازنشستگي در سال 57، 60 درصد از حقوق زمان اشتغال را در بر مي‌گرفت، خاطر نشان كرد: در حالي كه حق بيمه‌هاي دريافتي در طول زمان تغيير كمتري داشته‌اند، اين نسبت در سال گذشته به 98 درصد رسيده است. همچنين افزايش نرخ حق بيمه نشان مي‌دهد كه حق بيمه سهم كارمند در سال 57، 5/8 درصد جمع حقوق و مزاياي مستمر بود، رقمي كه در حال حاضر به 9 درصد افزايش يافته است.
به‌رغم تحولات در سازمان، شرايط بازنشستگي تغييرات زيادي نداشته است
 با روندي معكوس متوسط سن بازنشستگي در سال 86، به 5/51 سال رسيد
ارائه تسهيلات وام به بيش از 350 هزار بازنشسته، در طول حدود يك دهه
معاون مالي ـ اداري سازمان بازنشستگي كشوري تاكيد كرد: هر چند از يك سو تغيير و تحولات قوانين و مقررات در طول اين سه دهه نشان مي‌دهد كه صندوق بازنشستگي كشوري حتي در اصلاح اين قوانين به سمت ارائه خدمات بيشتر پيش رفته است، اما به موازات آن شرايط بازنشستگي در اين صندوق با تغييرات زيادي همراه نبوده است.
بازارنوي با استنادي دوباره به آمارها، متوسط سن بازنشستگي در دهه 30 را 56 سال در دهه 50 و زمان تاسيس صندوق 38/52 سال ذكر كرد و گفت: در حالي اين عدد در سال 1386 با روندي معكوس كاهش يافته و به 5/51 رسيده است كه به اعتقاد كارشناسان، با توجه به افزايش سن اميد به زندگي، سن بازنشستگي نيز بايد افزايش يابد.
وي همچنين با بيان اين كه ارائه تسهيلاتي همچون وام ضروري به بازنشستگان در كنار پرداخت حقوق كه هر ساله بر اساس قانون بودجه، نيمي از اعتبار آن توسط بانك و نيمي ديگر از منابع سازمان اختصاص داده مي‌شود، تصريح كرد: در طول حدود يك دهه، حدود يك هزار و 500 ميليارد ريال
اعتبار در اين زمينه هزينه شده و در اين مدت بيش از 350 هزار بازنشسته از تسهيلات وام استفاده كرده‌اند.
رشد حدود 18 درصدي اعتبار بيمه تكميلي در سال گذشته
خدمات اعمال جراحي تخصصي و فوق تخصصي در سال گذشته به 4ميليون تومان رسيد
معاون مالي ـ اداري سازمان بازنشستگي كشوري ادامه داد: برقراري بيمه تكميلي درمان،‌ افزايش بيماري‌ها با توجه به افزايش سن و غيره از ديگر مواردي بود كه درخواست بازنشستگان براي بيمه تكميلي را افزايش داده بود، بنابراين همزمان با ارائه تسهيلات مربوط به وام و در سال 77، ارائه خدمات مربوط به بيمه تكميلي درمان نيز آغاز شد.
به گفته بازارنوي، تا پايان سال 86، بيش از دو هزار و 148 ميليارد ريال اعتبار بيمه تكميلي و بيش از دو ميليون و 200 هزار پرونده‌ خسارت هزينه شده است. اين در حاليست كه در سال 87، قرارداد بيمه تكميلي درمان با شركت طرف قرارداد منعقد شد كه نسبت به سال پيش از آن، رشدي حدود 18 درصدي داشته است.
وي افزود: همچنين خدمات مربوط به اعمال جراحي تخصصي و فوق تخصصي همزمان با حدود 35 درصد افزايش در سال گذشته، به 40 ميليون ريال رسيده است.
آغاز بيمه عمر بدون در نظر گرفتن سقف سني و افزايش آن به 2 ميليون تومان
صدور احكام بازنشستگان طي 2 روز
معاون مالي ـ اداري سازمان بازنشستگي كشوري در ادامه گفتگو با ايسنا، برداشتن سقف سني 70 سال از بيمه عمر و حادثه را از ديگر خواسته‌هاي بازنشستگان مطرح كرد و گفت: با توجه به نيازهاي جديدي كه ايجاد شده بود، در سال 86 و با پيشنهاد سازمان بازنشستگي كشوري و تصويب هيات دولت، بيمه عمر بدون سقف سني آغاز شد و در شرايط جديد بيمه عمر از 10 ميليون ريال
به 20 ميليون ريال و غرامت نقص عضو نيز به حداكثر20 ميليون ريال رسيده است.
راه‌اندازي سفرهاي سياحتي ـ زيارتي از ديگر مواردي بود كه بازارنوي به آن اشاره كرد و گفت: در سال گذشته با اختصاص اعتباري حدود 80 ميليارد ريال و با افزايش 100 درصدي اين اعتبار نسبت به سال گذشته، حدود 62 هزار نفر از بازنشستگان تا پايان سال گذشته از اين سفرها بهره‌مند شدند.
وي راه‌اندازي ساختار ساز و کار صدور احكام سازمان بازنشستگي كشوري در سال 79 را تحولي عظيم در عرصه خدمت رساني به بازنشستگان دانست و اظهار كرد: پيش از راه‌اندازي اين ساختار، زمان بررسي پرونده‌هاي شاغلان و صدور حكم بازنشستگي به طور متوسط شش ماه به طول مي‌انجاميد، اما اكنون با ساز و کار شدن صدور احكام اين زمان به حداكثر دو روز كاهش يافته است.
راه‌اندازي سايت سازمان بازنشستگي كشوري به نشاني WWW.CSPF.IR و امكان دريافت حكم و فيش حقوقي از طريق آن، تلفن‌ گوياي سازمان به شماره 88968430-021 و صدور بيش از 470 هزار كارت منزلت از ديگر خدمات ارائه شده به جامعه هدف اين سازمان به شمار مي‌رود كه معاون مالي ـ اداري سازمان بازنشستگي كشوري به آنها اشاره كرد.
كاهش آمار برخورداران دريافت وام وديعه مسكن اقشار كم درآمد با قطعه قطعه شدن اعتبار آن
بازارنوي با بيان اين كه پرداخت وام وديعه مسكن به اقشار كم درآمد يكي از اقدامات مهم سال‌هاي اخير است، تصريح كرد:‌ با قطعه قطعه شدن اعتبار مربوط و واگذاري هر بخشي از آن به ارگاني براي پرداخت به ذي‌نفعان، آمار برخورداران از آن در سازمان بازنشستگي كشوري پايين آمده است، به نحوي كه طي سال‌هاي اخير پس از ثبت‌نام و قرعه‌كشي از ميان افراد واجد شرايط، وامي بين يك تا سه ميليون تومان به چهار هزار و 500 نفر
پرداخت شد.
وي ضمن يادآوري پرداخت مطالبات مربوط به بازنشستگان قبل از سال 54 توسط دولت، گفت: تا سال 66 هيچ اقدام جدي در اين باره انجام نشد و پرداخت بدهي دولت به صندوق معادل «صفر» بود، تا اين كه در اين سال براي نخستين بار موضوع مطالبات صندوق از دولت در قانون بودجه گنجانده شد.
معاون مالي ـ اداري سازمان بازنشستگي كشوري ادامه داد: به اين ترتيب به دولت اجازه داده شد، به منظور رد قسمتي از بدهي خود به صندوق بازنشستگي كشوري، حداقل تا سقف50 ميليارد ريال
اموال و دارايي‌ به صندوق واگذار كند و از آن سال بود كه موضوع مطالبات صندوق از دولت در تبصره‌هاي بودجه گنجانده شد. هر چند پرداخت بدهي دولت از سال 66 در بودجه‌هاي سالانه قرار گرفت،‌ اما فقدان صورت‌هاي مالي مشخص تا سال 77 در سازمان بازنشستگي كشوري، عملا بررسي وضعيت اين پرداخت‌ها را به صورت دقيق دچار مشكل كرده بود.
بازارنوي افزود: صورت‌هاي مالي موجود از سال 76 به بعد نشان مي‌دهد كه در پايان همان سال، مبلغ اين بدهي 13 هزار و 210 ميليارد ريال توسط شوراي سازمان تصويب شد. همچنين مستندات موجود باز هم نشان مي‌دهد كه از سال 66 تا 1376 اين سازمان بابت مطالبات خود مبلغ 135 ميليارد ريال
از دولت سهام مختلف دريافت كرده است.
وي با تاكيد بر اين كه از سال 76 و با تصويب صورت‌هاي مالي، پرداخت اين مطالبات شكل منظم‌تري به خود گرفت، عنوان كرد: طي سال‌هاي 87 ـ 77 حدود 14 هزار و 283 ميليارد ريال بابت بدهي دولت به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار شده است كه بيش از هفت هزار ميليارد ريال آن مربوط به بدهي‌هاي قبل از سال 84 و حدود
هفت هزار و 300 ميليارد ريال آن بدهي سال‌هاي اخير بوده است. معاون مالي ـ اداري سازمان بازنشستگي كشوري، با اذعان بر اين مطلب كه شركت سرمايه‌گذاري‌ صندوق بازنشستگي كشوري كه در سال 67 با سرمايه‌اي معادل 10 ميليون تومان
تاسيس شده بود، گفت: ارزش دارايي‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري در پايان سال 86 به قيمت جاري، به 50 هزار ميليارد ريال رسيد، در حالي كه اين رقم در سال 77، دو هزار ميليارد ريال بوده است، به عبارتي ارزش دارايي‌هاي صندوق در اين مدت 25 برابر شده است.

تحصيل20هزار دانش‌آموزاستثنايي در مدارس عادي
ایسنا: معاون وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان
آموزش و پرورش استثنايي كشور، از تحصيل 20 هزار دانش‌آموز استثنايي در كنار دانش‌آموزان عادي در قالب طرح «آموزش تلفيقي استثنايي‌ها» خبر داد. سوسن كشاورز، ضمن اعلام اين خبر، گفت: در حال حاضر 98 هزار دانش‌آموز استثنايي در سراسر كشور در قالب هفت گروه آموزش‌پذير مشغول به تحصيل هستند.
وي از فعاليت 16 هزار معلم و مربي آموزش و پرورش استثنايي در يك هزار و 400 مركز مستقل و يك هزار و 380 مركز ضميمه نيز خبر داد. رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور همچنين در پاسخ به ميزان بهره‌گيري دانش‌آموزان استثنايي از امكانات آموزشي به روز ويژه اين دانش‌آموزان در مدارس، گفت: خدمات‌دهي سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور با بهره‌گيري از تجارب كشورهاي صاحب‌نام در حوزه روش‌هاي آموزشي ويژه كودكان استثنايي انجام مي‌گيرد و از جمله اين اقدامات، مي‌توان به تدوين كتاب‌هاي آموزشي ويژه دانش‌آموزان استثنايي با استفاده از علوم نرم‌فزاري اشاره كرد. وي يادآور شد: در بخش توانبخشي كودكان استثنايي شامل كاردرماني‌، گفتاردرماني، شنوايي‌سنجي، بينايي‌سنجي، مشاوره و مددكاري نيز، كارشناسان آموزش و پرورش استثنايي، با رجوع به تجربيات جهاني در زمينه آماده‌سازي تجهيزات متناسب با نيازهاي اين كودكان و نوجوانان تلاش مي‌كنند. كشاورز افزود: ضمنا علاوه بر جذب نيروهاي متخصص در حوزه تعليم و تربيت دانش‌آموزان استثنايي، با برگزاري دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت براي معلمان استثنايي، تلاش مي‌شود كه اين افراد با بهترين و كامل‌ترين روش‌هاي آموزشي در حوزه پرورش استعداهاي اين كودكان آشنا شوند.
 
افزايش تعرفه‌ درمان مراكز درمان اعتياد فعلا خلاف قانون است
مديركل دفتر پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي كشور اعلام كرد: تعرفه‌هاي مراكز درمان اعتياد هر ساله بر اساس ضريب K افزايش مي‌يابد و به دليل آنكه اين ضريب براي سال جاري هنوز از سوي هيات دولت اعلام نشده است، صاحبان اين مراكز فعلا حق افزايش تعرفه‌ها را ندارند و رقم پرداختي از سوي بيمار همچون سال گذشته است.
دكتر فرهاد اقطار در گفتگو با ايسنا، افزود: اواخر سال گذشته تعرفه‌هاي مراكز درماني ترك اعتياد ارسال و آنها مكلفند، بر اساس جدول مندرج ارسالي تعرفه‌ها را اخذ و آن را در معرض ديد بيماران قرار دهند.
وي با بيان اين كه به دليل آن كه تعرفه‌ها بر مبناي ضريب K تعيين و ابلاغ مي‌شود، عنوان كرد: بنابراين با تغيير سالانه اين ضريب، تعرفه دريافتي نيز تغيير يافته و اخذ مي‌شود.
به گفته سرپرست دفتر پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي كشور، در حال حاضر ضريب K براي سال جاري اعلام نشده است و بررسي اين امر در دستور كار سازمان نظام پزشكي قرار دارد تا پس از آن، براي تصويب به هيات دولت ارسال ‌شود. مديركل دفتر پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي كشور تاكيد كرد: بر همين اساس هم‌اكنون هرگونه افزايش تعرفه‌هاي مراكز درماني ترك اعتياد خلاف قانون است و همچون سال گذشته بايد اخذ شود.
اقطار در مورد نظارت به مراکز ترك اعتياد و استانداردسازي آنها كه در دستور كار سازمان بهزيستي قرار دارد، خاطر نشان كرد: اين كار همچنان در حال انجام است و استان‌ها در حال صدور مجوز فعاليت براي مراكز فاقد مجوز هستند. همچنين امر نظارت بر مراکز توسط نيروي انتظامي در حال پيگيري است و در صورت استانداردسازي نشدن توسط اين ارگان تعطيل مي‌شوند.
وي درباره اين كه تاكنون چه تعداد از اين مراکز تعطيل شده است، يادآور شد: هر چند در هر استان تعدادي از مراکز تعطيل شده‌اند، اما به دليل آن كه پيگيري استانداردسازي بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر و نيروي انتظامي است، اين آمار در دست آنها قرار دارد.
مديركل دفتر پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي كشور، با اعلام آمادگي بهزيستي براي توزيع شربت ترياك در مراكز درمان اعتياد بهزيستي، اظهار كرد: اين طرح در چهار مركز درمان اعتياد كرمان، كرمانشاه، تهران و گيلان با پرداخت هزينه‌هاي لازم و در صورت تحويل شربت، به صورت پايلوت آغاز مي‌شو‌د. اقطار در مورد اعتبارات اختصاص يافته بدين منظور، عنوان كرد: اعتبارات اين امر با كمك ستاد مبارزه با مواد مخدر تامين مي‌شود، به طوري كه ستاد به هر مركز حدود 15 ميليون تومان كمك كرده است. وي در مورد ميزان اختصاص اعتبار از سوي سازمان بهزيستي براي توزيع شربت ترياك در مراكز، اظهار كرد: اين امر بستگي به تعداد مراجعان و همچنين شربت اختصاص يافته دارد. علاوه بر اين بضاعت مالي مراجعان نيز تاثيرگذار است، چرا كه بهزيستي به افراد فاقد بضاعت مالي، يارانه پرداخت مي‌كند.

4 هزار مدرسه در سال تحصیلی آینده هیئت امنایی مي شوند
مهر: معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در صورت ابلاغ آیین نامه مدارس هیئت امنایی از سوی شورای عالی آموزش و پرورش
و فراهم آمدن امکانات لازم، در سال تحصیلی آینده چهار هزار مدرسه هیئت امنایی اداره مي شوند.
فرشاد ابراهیم پور با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر نزدیک به یک هزار مدرسه هیئت امنایی در سراسر کشور وجود دارد.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمي ادامه داد: البته هنوز شورای عالی آموزش و پرورش آیین نامه اداره مدارس هیئت امنایی را به ما ابلاغ نکرده است تا بتوانیم در این باره اقدام کنیم. پیش از این  نیز دبیر شورای عالی آموزش و پرورش  با بیان اینکه مدارس دولتی واجد شرایط طبق مصوبه شورای عالی مي توانند به پیشنهاد شورای مدرسه و تأیید شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیئت امنایی اداره شوند گفته بود: مجوزهیئت امنایی شدن این مدارس به صورت موافقت اصولی موقت و برای مدت یک سال صادر مي شود که در صورت احراز استانداردهای لازم به موافقت قطعی تبدیل خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت:  مدارسی که دارای ویژگی های مناسب همچون مدیریت قوی و امکانات آموزشی مناسب باشند با رضایت اولیای مدرسه هیئت امنایی شده که با احتساب مدارس هیئت امنایی موجود، 5 هزار مدرسه هیئت امنایی مي شوند.

جزئیات توزیع کارت اینترنتی کنکور ارشدپزشکی
مهر: رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به جزئیات توزیع کارت اینترنتی آزمون کارشناسی ارشد
گروه پزشکی گفت: داوطلبان مي توانند با درج کد رهگیری پرینت کارت ورود به جلسه خود را از سایت مرکز سنجش دریافت کنند.
کی قباد طاهرنژاد افزود: توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی برای نخستین بار صورت مي گیرد و داوطلبان با استفاده از کد رهگیری مي توانند پرینت سیاه و سفید کارت خود را دریافت کنند. وی اضافه کرد: داوطلبان باید بر اساس آیین نامه و برگه راهنما و جهت تطابق مشخصات فردی در زمان آزمون باید کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.
طاهرنژاد اظهار داشت: برچسب صندلی داوطلبان این دوره از آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی به صورت رنگی و با مشخصات کامل تهیه شده است که مراقبان جلسه پرینت داوطلب را با برچسب صندلی تطابق خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در روزهای 28 و 29 خرداد ماه سال جاری در 23 شهر کشور و با رقابت حدود 42 هزار نفر در دو نوبت صبح و عصر برگزار مي شود و داوطلبان در روزهای 20 تا 27 خرداد فرصت دارند با ورود به سایت کارت خود را دریافت کنند.

گرايش40ساله‌ها به بالا به ترياك و جوانان به مخدرهاي سنگين
ایسنا: يک پژوهشگر و استاد دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به يافته‌هاي پژوهشي اعلام کرد: افراد بالاي 40 سال بيشتر گرايش به مصرف ترياک و جوانان گرايش به مصرف مواد اعتيادآور سنگين دارند. دکتر مسعود حاجي‌رسولي، با اشاره به پژوهشي تحت عنوان «ارزيابي عملکرد مراکز ترک اعتياد وابسته به سازمان‌هاي مردم نهاد در درمان معتادان استان تهران» كه با هدف بررسي ميزان مقاومت در برابر مصرف مجدد مواد مخدر توسط معتادان درمان شده‌اي که حداقل سه ماه از قطع کامل مصرف مواد مخدر آنها گذشته و نيز ميزان اثربخشي روش‌هاي درماني به کار گرفته شده به همت او طراحي و اجرا شد، افزود: يافته‌هاي جانبي اين پژوهش نشان داد که درمان با متادون اولين روشي است که معتادان جوان براي ترک اعتياد خود به آن گرايش پيدا مي‌کنند. وي در ادامه ضمن اين كه تحت نظارت بودن در مراکز ترک اعتياد، مدت پاکي معتادان را افزايش مي‌دهد، تاهل را عاملي کمکي در درمان اعتياد دانست.
اين پژوهشگر و استاد دانشگاه آزاد اسلامي همچنين با اشاره به اين كه افزايش مدت اعتياد احتمال بهبودي کامل را کاهش مي‌دهد، شيوه تدریجی را رايج‌ترين نحوه مصرف مواد مخدر در کشور ذكر كرد و گفت: اغلب معتادان با روش ترک تدريجي قادر به ترک اعتياد خود هستند.
او در عين حال يادآور شد: سن، مدت و شدت اعتياد با توجه به نوع مواد مصرفي، روش درمان، شيوه مصرف و سابقه زندان در مدت پاکي و ماندگاري در ترک معتادان درمان شده، تأثير معنادار دارد.