وقتي پول، جاي فكر را در اقتصاد مي‌گيرد؛
سرابي به نام مسكن مهر

ايلنا: نگاهي اجمالي به طرح‌ها و برنامه‌هاي دولت نهم و دولت پس از آن به عنوان ميراث‌دار اين دولت نشان مي‌دهد كه محور اصلي برنامه‌ريزان اين طرح‌ها پول است.
طرح بنگاه‌هاي زودبازده با هدف اشتغالزايي و رفع بحران بيكاري بر محوريت تزريق نقدينگي به جامعه براي ايجاد شغل شكل گرفت و در نهايت نمره قبولي نگرفت و مطابق آمارهاي رسمي اعلامي از سوي مراجع دولتي، 18 هزار ميليارد تومان براي ايجاد 900 هزار فرصت شغلي صرف شد كه با توجه به ركود گسترده سال 87 و 88 و رسوب نقدينگي تزريقي دولت در بخش‌هاي غيرمولد اقتصاد، بسياري از اين فرصت‌هاي شغلي نيز از بين رفت.
دومين طرح عظيمي كه دولت سرابي از آن مبني بر خانه‌دار شدن افرادي با درآمدهاي پايين ترسيم كرد، طرح مسكن مهر بود. رشد 100 تا 300 درصدي قيمت زمين و مسكن در سال‌هاي نخست دولت نهم، مسئولان را بر آن داشت تا اقدامي براي مقابله با اين روند طراحي كنند و از پس اين موضوع، طرح مسكن مهر سر برآورد كه قرار بود با صفر كردن هزينه زمين، نزدیک به 5/1 ميليون مسكن ارزان‌قيمت براي اقشار محروم آماده كند.
دولت اعتراف مي‌كند
نحوه ثبت‌نام و اهداف ترسيم شده براي اين طرح از همان روزهاي نخست مورد انتقاد كارشناسان قرار گرفت، ولي دولت بي‌توجه به هشدارهاي اعلام شده، بر عزم خود براي اجراي اين طرح تاكيد كرد تا اينكه در اردیبهشت امسال و 3 سال پس از كليد خوردن اين طرح، وزير مسکن و شهرسازي وقت در نخستين همايش تامين مالي مسکن با اشاره به نياز مالي حدود 16 هزار ميليارد توماني ساخت مسکن مهر اذعان داشت: اگر ساماندهي اجراي اين طرح و تامين مالي آن صورت نگيرد، مسکن مهر به سرانجام نخواهد رسيد. اين در حالي بود که تا آن روز سعيدي‌کيا در تمام مصاحبه‌ها و اظهارنظرهاي خود اجراي پروژه مسکن مهر را بسيار ساده و انجام‌شدني انگاشته و همکاري مردم را شرط حصول آن ذکر مي‌کرد.
متعاقب اين اعتراف تلويحي، دولت رسماً اعلام كرد كه براي اتمام پروژه مسكن مهر از انبوه‌سازان بهره خواهد گرفت.
درجا زدن در نقطه صفر
اين موضوع واكنش انبوه‌سازان را در پي داشت چرا كه پيشتر بارها آنها اعلام كرده بودند كه دولت بايد از انبوه‌سازان براي اجراي اين طرح استفاده كند. در همين زمينه، مجتبی بیگدلی عضو هیات مدیره كانون انبوه‌سازان با انتقاد از روند پیشرفت این طرح اظهار كرد: انبوه‌سازی مسكن مهر می‌توانست نهضت مسكن‌سازی را در كشور كلید بزند و ابتكار این طرح درخور ستایش است، اما در بدو امر به دلیل كارشناسی‌های غلط، طرحی كه بنابر ادعای مسوولان كشور می‌توانست سالی 5/1 میلیون واحد مسكونی بسازد در 3 سال گذشته تنها به صدور پروانه‌های ساختمانی برای 20 هزار واحد تبدیل شد.
وی با اشاره به پیشرفت 2 تا 5 درصدی طرح مسكن مهر، این پروژه را شكست خورده عنوان كرد و گفت: در طول 5/3 سال گذشته با ارائه یك میلیون و 200 هزار واحد زمین به متقاضیان تنها به 20 هزار زمین پروانه ساخت داده شد كه در حال حاضر در مرحله سفت كاری قرار دارد.
البته انتقاد از طرح دولت براي همكاري با انبوه‌سازان تنها به اين حد ختم نشد، بلكه برخي ديگر از انبوه‌سازان با اشاره به مشكلات مالي دولت، اجراي چنين طرحي را غيرممكن خواندند.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران خرید مستقیم مسکن از انبوه‌سازان را غیرممکن ذکر کرده و مي‌گويد: اجرایی شدن طرح سیاسی دولت برای بازار مسکن غیرمنطقی است. ایرج رهبر با بیان اینکه اجرای طرح مسکن مهر مستلزم تامین منابع مالی است، مي‌افزايد: کسری بودجه دولت از یک‌سو و عدم هماهنگی ارگان‌های ذی‌ربط از سوی دیگر، امکان تحقق منابع مالی موردنظر برای اجرای طرح مسکن مهر را کاهش می‌دهد.
تامين منابع مالي مسكن مهر امكان‌پذير نيست
رهبر، اظهارات وزیر مسکن درباره اين كه همه صاحب‌خانه خواهند شد را غیرواقعی و غلوآمیز خوانده و مي‌گويد: به طور مثال خرید 480 هزار واحد از انبوه‌سازان، نیازمند 19 هزار میلیارد تومان است که این امر با توجه به کمبود منابع مالی امکان‌پذیر نخواهد شد.
انتشار اخباري مبني بر انصراف گسترده متقاضيان مسكن مهر هر چند تكذيب وزير تعاون را به همراه داشت، اما نشان مي‌داد كه اميد بسياري از متقاضياني كه قصد داشتند صاحب‌خانه شوند، تبديل به ياس شده است. در همين زمينه، فرماندار اراك نيز گفت: طرح مسكن مهر در شهرستان اراك به دلیل برخی از مشكلات در تصمیم‌گیری‌ها با شكست روبه رو شده است. محمد حسن آصفری در جلسه ستاد تامین مسكن استان مركزی، با بیان این مطلب افزود: در اراك 2 هزار متقاضی برای گرفتن مسکن مهر اعلام آمادگی کرده‌اند این در حالی است که تعداد متقاضیان بسیار بیشتر از این میزان بود. وی با اشاره به دلایل عدم تمایل شهروندان اراکی به حضور در طرح مسکن مهر گفت: دلیل آن این است که همت و اعتقاد برای آنکه مردم صاحب مسکن شوند، وجود ندارد. وی افزود: با وجود اینکه در دور دوم سفر هیات دولت به استان مرکزی ۴۵۰ هکتار به محدوده شهر اراک اضافه شد، اما همچنان طرح مسکن مهر باید در شهرک مهاجران اجرایی شود که این امر شهروندان اراکی را با دشواری‌هایی روبه رو كرده است.
مجموعه اين مشكلات حتي صداي مجلس هم‌سو با دولت را نيز درآورده است، به‌گونه‌اي كه نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسکن مهر در شهرهای بزرگ موفقیت نداشته است، مي‌گويد: دلیل این شکست روشن است، زیرا دولت در شهرهای بزرگ زمینی ندارد که در اختیار متقاضیان قرار دهد. جعفر قادری با تاکید بر اینکه اگر بستر و امکانی برای هدایت نقدینگی و منابع مالی مردم به سوی روش‌های تولیدی ایجاد شود، نقدینگی در بخش مسکن مشکل‌ساز نمی‌شود، مي‌گويد: اگر سیاست‌های دولت با ابهام مواجه شود و بورس نیز نتواند نقدینگی را جمع‌آوری کند یا در خارج از چرخه مسکن امکان جذب سرمایه نباشد، روی تقاضای مسکن اثر می‌گذارد و به عدم تعادل و افزایش قیمت مسکن منجر می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه مجلس هشتم در ارزيابي سياست‌هاي دولت نهم و فعلي در بخش مسكن مي‌گويد: دولت با سیاست‌هایی همچون مسکن مهر و زمین‌های 99 ساله سعی کرد قیمت زمین را از هزینه مسکن حذف کند، بنابراین به سوی تعاونی‌ها حرکت کرد و زمین در اختیار آنان قرار داد تا عرضه مسکن با سرعت و به قیمت پایین اجرایی شود که متاسفانه
 چنین نشد.
جامعه در انتظار افزايش قيمت مسكن
شكست‌هاي پياپي دولت در ساخت و ساز مسكن و تحقق روياهاي اكثريت مردم ايران در خانه‌دار شدن، هر چند اين شانس را داشت كه به دليل كمبود نقدينگي در جامعه و بحران‌هاي اقتصادي، با افزايش دوباره قيمت مسكن همراه نشد، اما اين هراس را براي كارشناسان دارد كه احتمال مي‌دهند در ماه‌هاي اخير، مسكن را وارد فاز جديدي از افزايش قيمت‌ها كند.
البته نگراني كارشناسان فقط به ناتواني‌هاي دولت در برآورده كردن نيازهاي مسكن مردم بازنمي‌گردد، بلكه بخش اعظم اين دلمشغولي را تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس به خود اختصاص داده است. كارشناسان معتقدند كه سونامي تورمي ناشي از اجراي اين لايحه ليبراليستي كه در مجامع رسمي بين 50 تا 100 درصد برآورد شده است، مسكن را نيز دچار لرزه‌هاي شديدي خواهد كرد.
هدفمند كردن يارانه‌ها و سونامي قيمتي مسكن
رئيس انجمن انبوه‌سازان كشور در اين باره از افزايش نجومي قيمت مسكن طي ماه‌هاي آينده خبر داده و مي‌گويد: تورم موجود‏ و اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها باعث افزايش 50 تا 60 درصدي قيمت مسكن مي‌شود. مجتبي بيگدلي با اشاره به ركود موجود در بخش مسكن مي‌افزايد: چون در زمان ركود، راهكارهاي مناسب ارائه و اجرايي نشد، قطعا با توجه به تورم موجود سونامي قيمتي ايجاد مي‌شود. به گفته بيگدلي، طي سه و نيم سال گذشته كمتر از 500 واحد مسكن مهر ساخته شد. وي همچنين از كاهش 60 درصدي اخذ پروانه مسكن طي اين مدت خبر داد. بيگدلي مي‌گويد: انعكاس رواني كاهش قيمت مسكن از سوي وزير سابق و سياست‌هاي اشتباه دولت نهم باعث شد تا ميزان سرمايه‌گذاري در بخش مسكن به ميزان چشمگيري كاهش يابد.
وزير مسكن دولت اصلاحات نيز با تاييد اين اظهارات، از جهش قيمت مسكن در اوائل سال آينده خبر داده و مي‌گويد: در صورت تدوام تحرك نسبي به وجود آمده و نبود برنامه‌هاي تركيبي كوتاه‌مدت و بلندمدت، شاهد جهش قيمتي در درازمدت مي‌شويم. علي عبدالعلي‌زاده مي‌افزايد: در حال حاضر تحركاتي در بازار مسكن مشاهده مي‌شود اما باعث افزايش قيمت نمي‌شود. وي تصريح مي‌كند: در زمان ركود، قيمت‌ها تا حدي كاهش يافت، اما نه به اين معنا كه كاهش قيمت واقعي صورت گرفته باشد. وزير مسكن دولت خاتمي برنامه‌هاي وزير مسكن جديد را مبهم ذكر كرده و مي‌گويد: از برنامه‌هاي وزير مسكن جديد اطلاع دقيقي ندارم اما ظاهرا برنامه جديدي را ارائه نكرده است كه ركود را از بازار مسكن خارج سازد.
برنامه‌هايي كه بر محور پول بنا شده‌اند
البته وزير فعلي مسكن در مقابل انتقادها، كوتاه نيامده و سعي مي‌كند كه از برنامه‌هاي جديد خود براي نجات مسكن مهر خبر دهد كه اساس اين برنامه‌ها بر پولي بنا شده است كه معلوم نيست از چه محلي تامين خواهد شد.
علي نيكزاد با بیان اینکه یک میلیون و 41 هزار نفر متقاضی مسکن مهر پالایش شده است، مي‌گويد: بنا داریم که با ارائه وام 15 میلیون تومانی که به صورت خط اعتباری برای آماده‌سازی واحدهای مسکن مهر در نظر گرفته شده است، برای ساخت خانه‌های 90 متری تا سقف 27 تا 30 میلیون تومان در صورت پیشرفت کار و زدن اسکلت پرداخت شود.
يك محاسبه كوچك نشان مي‌دهد كه پرداخت مبلغ 15 ميليون تومان براي اين تعداد متقاضي مستلزم اعتباري برابر 15 هزار و 615 ميليارد تومان است كه با توجه به كسري بودجه دولت به اندازه 12 درصد توليد ناخالص داخلي كشور، مشخص نيست اين رقم از چه محلي تامين خواهد شد.
شايد ذكر اين نكته خالي از لطف نباشد كه در اقتصاد امروز، هر چند پول نقش عمده‌اي را ايفا مي‌كند، اما آنچه سبب برتري اقتصاد كشورها نسبت به يكديگر مي‌شود، عنصري به نام دانايي است كه متاسفانه در اقتصاد امروز ايران به فراموشي سپرده شده است.

متخصص زراعت:
پرداخت يارانه سبب ايجاد قيمت كاذب براي محصول مي‌شود
ایسنا: يك متخصص زراعت معتقد است: دولت با پرداخت يارانه در مقابل واردات از توليدكننده داخلي حمايت مي‌كند، اما به افزايش قدرت رقابت كشاورزان در بازارهاي بين‌المللي كمكي نمي‌كند. محمدرضا چايچي با بيان اينكه پرداخت يارانه سبب ايجاد يك قيمت كاذب براي محصول مي‌شود، اظهار كرد: پرداخت يارانه از يك بعد مثبت است اما به نفع توليدكننده داخلي، رقابت اصلي را كه همان كارآيي توليد و كيفيت است، از بين مي‌برد. اين ارزشيابي صحيحي نيست، چراكه به نفع يكي و به ضرر ديگري منجر مي‌شود. وي همچنين گفت: در مسائل مقطعي پرداخت يارانه از توليدكننده داخلي حمايت مي‌كند، اما از محل جيب دولت حمايت مي‌شود.
چايچي خاطرنشان كرد: اگر مي‌خواهيم در بازارهاي بين‌المللي رقابت كنيم، بايد قادر باشيم بدون يارانه در رقابت پيروز شويم و كشاورزي پويايي داشته باشيم. يعني مساله زيربنايي نهاده‌هاي توليد اعم از فناوری و دانش در اختيار كشاورز، خاك و تحولات آن در بخش زه‌كشي‌ها و اصلاح و تسطيح اراضي را به‌گونه‌اي فراهم كنيم تا كشاورزان داخلي با ساير كشورها رقابت و بهترين توليد را در بازارهاي بين‌المللي داشته باشند و اگر غير از اين باشد، مصرف منابع توليدي داخلي فقط در داخل كشور خواهد بود و قطعا در اقتصاد بين‌المللي هرگز موفق نخواهيم بود. وي افزود: پرداخت يارانه مثل قرص مسكن عمل مي‌كند، به‌طوري كه براي يك مقطع كوتاه مناسب است، اما در درازمدت قابل توصيه نيست. اين متخصص زراعت با تاكيد بر اهميت افزايش قدرت رقابت در بازارهاي بين‌المللي علاوه بر توليدات داخلي، تصريح كرد: براي افزايش قدرت رقابت كشاورزان بايد مسائل زيربنايي توليد را اصلاح كرد كه نشات گرفته از بالا بردن فناوری و مكانيزاسيون، يكپارچه سازي اراضي، بالابردن سطح دانش عمومي كشاورزان، نحوه‌ي مديريت توليد مانند مبارزه با علف‌هاي هرز، آفات، بيماري‌ها و استفاده از ارقام پرمحصول و اصلاح شده است. بنابراين اگر اين‌ها در جامعه توسعه يابد، كشاورزان مي‌توانند در بازارهاي بين‌المللي رقابت كنند.

عضو كميسيون صنايع مجلس:
مناطق آزاد، محلي براي ورود كالاهاي خارجي بنجل شده است
ايلنا: نماينده آستانه اشرفيه در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه مناطق آزاد تجاري تعريف و ويژگي‌هاي خاص خودش را دارد، گفت: قرار بوده از طريق اين مناطق اشتغالزايي تعريف و تقويت شود اما در عمل مناطق آزاد محلي براي ورود كالاهاي خارجي به ويژه از نوع بنجل چيني شده است. مهدي صادق با تاكيد بر اينكه مناطق آزاد تجاري تعريف خاص خودش را دارد، گفت: مناطق ويژه و آزاد تجاري بايد به رونق منطقه و توسعه اشتغال منجر شود و از ظرفيت‌هاي موجود نهايت استفاده به عمل آيد اما در عمل شاهد چنين اتفاق خوشايندي نيستيم.
وي با يادآوري اينكه قرار است ايران در آينده نزديك به سازمان تجارت جهاني بپيوندند، گفت: در عمل مناطق تجاري آزاد ويژگي‌هايي دارد كه بايد به تحول و فعال شده منطقه منجر شود اما شاهد چنين رخدادي نيستم.
عضو كميسيون صنايع مجلس با اعلام اينكه قوانين كار و تجارت در مناطق آزاد تعريف خاص خودش را دارد، گفت: دولت براساس سياست‌هاي خاص خودش مجبور به ايجاد مناطق ويژه شد اما بر اثر فشارهاي گوناگون اين مناطق ويژه را به مناطق آزاد تبديل كرد. وي با تاكيد بر اينكه قوانين حاكم بر مناطق آزاد در سراسر كشور ثابت و يكسان است، گفت: از آنجا كه دولت در عمل توانايي مهار مناطق را ندارد قوانين در بسياري از مناطق از جمله منطقه آزاد انزلي، جلفا و ... به طور مساوي اجرا شد.
صادق تاكيد كرد: در مناطق آزاد قوانين از ديدگاه ماليات‏، قوانين اداري، بيمه، تعرفه گمركي، ورود اتباع خارجي، كالاي همراه مسافر، قوانين مربوط به خرده‌فروشي و عمده فروشي با ساير نقاط كشور متفاوت است اما بايد در همه مناطق آزاد يكسان اجرا شود. وي اشتغالزايي را در حوزه تجارت، توليد و صنعت تعريف كرد و گفت: هر استاني تعريف خاص خودش را دارد اما بايد ديد اشتغال در هر استان در قبال از دست دادن چه چيزي به دست مي‌آيد آيا قرار است با ايجاد يك فرصت شغلي چندين شغل ديگر از بين برود؟! صادق با اعلام اينكه قرار است با ايجاد مناطق آزاد، صادرات رونق گيرد، گفت: متاسفانه نه‌تنها موفق نبوده‌ايم بلكه اين مناطق آزاد به انبار و كانالي براي ورود و عبور كالاهاي خارجي به ويژه از نوع بنجل تبديل شده است. وي با اعلام اينكه مناطق آزاد تيغ دو لبه شده‌اند، گفت: از يك سو در اثر واردات بي‌رويه درآمد گمركي كشور بالا رفته و از سوي ديگر باعث متوقف شدن بسياري از فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي و از دست رفتن درصد قابل توجهي فرصت شغلي شده است.

نماينده اردل:
تبليغ كالاي خارجي، بحران توليد داخل را دامن مي‌زند
ايلنا: عضو كميسيون آموزش تحقيقات مجلس هشتم با تاكيد بر اينكه هدف از تبليغات به ويژه از طريق صداوسيما ايجاد فضاي رقابتي و بهبود كيفيت توليدات داخلي است، گفت: در شرايطي كه واحدهاي توليدي كشور با بحران روبه‌رو هستند و توليدكننده دائم در اضطراب و نگراني قرار دارد، تقويت رقيب از طريق تبليغات كاري اشتباه است. نورالله حيدري با تاكيد بر اينكه ايران كشوري است كه افق‌هاي بلندي را توصيف كرده، گفت: از آنجا كه چشم‌انداز 20 ساله، رسيدن به رتبه اول در منطقه است بايد بتوانيم در عرصه‌هاي بين‌المللي رقابت كنيم و براي تحقق اين مهم لازم است به نوعي سياستگذاري شود كه كيفيت توليد داخل به نقطه مطلوب برسد.
وي تبليغات را عامل رقابت دانست و گفت: تبليغات همواره عامل ايجاد رقابت بوده و رقابت به افزايش كيفيت يا خروج توليدكننده ناتوان از چرخه فعاليت اقتصادي منجر شده است. حيدري با تاكيد بر اينكه قبل از هر تصميمي بايد ظرفيت طرفين بررسي شود، گفت: در وهله اول بايد به مقايسه توان توليدكننده داخل و خارج بپردازيم و سپس در يك حركت جهشي توليد داخل را از كيفيت كالاي رقيب در خارج از كشور بالاتر ببريم. وي از بحران صنايع و تعطيلي كارخانجات با شدت فعلي ابراز نگراني كرد و گفت: در شرايطي كه امكان رقابت در عمل وجود ندارد و هر روز شاهد بحران و تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي هستيم درست نيست كه با تبليغات رسانه‌اي مردم را به تشويق خريد كالاي خارجي و به عبارت بهتر تحريم خريد كالاي داخلي ترغيب كنيم.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم با يادآوري اينكه در حال حاضر رسانه‌ها به ويژه روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها از طريق جذب آگهي كسب درآمد كرده و به فعاليت خود ادامه مي‌دهند، گفت: سوال اينجاست كه با كدام منطق كالاي خارجي را تبليغ مي‌كنيم تا رسانه‌ها سرپا بايستند و كارخانجات تعطيل و كارگران بيكار شوند؟!

آمار دقيق تعدادسهامداران بورس اعلام شد
ایسنا: در حالي كه شركت بورس در آخرين آمار اعلامي، تعداد سهامداران بورس را 3 ميليون و 244 هزار و 995 نفر اعلام كرده است ولي شركت سپرده‌گذاري مركزي كه مرجع رسمي اعلام تعداد دقيق سهامداران است اين عدد را بين يك ميليون و 600 تا يك ميليون و700 هزار سهامدار مي‌داند.
عليرضا حاجي نوروزي ـ مديرعامل شركت سپرده‌گذاري مركزي ـ در مورد تعداد دقيق سهامداران گفت: در حال حاضر بين يك ميليون و 600 تا يك ميليون و 700 هزار كد سهامداري فعال وجود دارد. وي ادامه داد: از ابتداي سال تاكنون تعداد سهامداران و كدهاي سهامداري فعال كه مورد قبول شركت سپرده‌گذاري است تغييري نكرده و در حال حاضر بين يك ميليون و600 تا يك ميليون و 700 هزار كد فعال در بورس وجود دارد.

اكونوميست اعلام كرد:
نرخ بيكاري ايران امسال به 9/12 درصد افزايش مي‌يابد
ایسنا: واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود بدون تغيير پيش‌بيني قبلي اعلام كرد كه نرخ بيكاري ايران در سال جاري به 12/9 درصد افزايش خواهد يافت. واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه اكتبر 2009 خود نيروي كار ايران در سال گذشته را 24 ميليون و300 هزار نفر و نرخ بيكاري را 5/12 درصد اعلام و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص‌ها در سال جاري به ترتيب 25 ميليون نفر و 9/12 درصد خواهد بود. انتظار مي‌رود طي دو سال آينده نيروي كار ايران به ترتيب معادل 25 ميليون و700 هزار نفر و 26 ميليون و400 هزار نفر باشد كه اين شاخص براي نرخ بيكاري معادل 2/13 و 1/14 درصد خواهد بود. در سال 1391 شمار افراد داراي شغل ايران به 27 ميليون نفر خواهد رسيد كه اين ميزان براي سال 1392 معادل 27 ميليون و 700 هزار نفر پيش‌بيني شده است. در همين حال عنوان شده است كه نرخ بيكاري در سال 1391 برابر با 15 درصد خواهد بود كه بدون تغيير در سال 1392 نيز برابر با 15 درصد خواهد بود. به اعتقاد اكونوميست در سال 1393 نيروي كار ايران معادل 28 ميليون و 400 هزار نفر و نرخ بيكاري برابر با 5/15 درصد خواهد بود.

گزارش اقتصادي سال 1386 نشان مي‌دهد:
محقق‌نشدن اهداف برنامه در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي و بهره‌وري
ایسنا: گزارش اقتصادي سال 1386 نشان مي‌دهد در اجراي بند الف ماده2 قانون برنامه چهارم توسعه كه بر برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي تاكيد دارد و سياست اين است كه اعتبارات هزينه‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تا پايان برنامه تامين شود، هدف برنامه محقق نشده، به طوري كه تراز اين بخش نسبت به هدف برنامه، 286 درصد بدتر شده است. اين در حالي است كه تراز عملياتي اين بخش نسبت به سال قبل آن 34 درصد بهبود يافته و نيز برداشت از حساب ذخيره ارزي در اين سال نسبت به سال 1385 تا 25 درصد كاهش يافته است. در بخش مربوط به اهداف و عملكرد مواد قانون برنامه چهارم توسعه در ارتباط با بودجه سال 1386آمده است كه در بند «ب» ماده پنج قانون برنامه با هدف ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد، بند «ب»، «ج» و «د» ماده 138 با هدف اصلاح نظام بودجه‌ريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و بند «ب» ماده 145 با هدف كاهش حجم تصدي‌گري دولت نسبت به سال 1385 تغييري ايجاد نشده و اهداف برنامه محقق نشده است. اما در بخش ممنوعيت تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي و ساختار بانكي، ممنوعيت برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت از پرداخت ماليات علاوه بر آنچه در قوانين مربوطه آمده است، درج جدول دريافت و پرداخت ارزي در لوايح بودجه سنواتي و شناسايي واحدهاي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي براي اصلاح نظام بودجه‌ريزي، اهداف برنامه به صورت كامل يا نسبي محقق شده است. عملكرد برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 1385 با احتساب متمم‌ها 142 هزار و 573 ميليارد ريال بوده كه اين رقم در بودجه سال 1386 به 106 هزار و 994 ميليارد ريال رسيده و تقريبا با 25 درصد كاهش روبه رو بوده است.

بهمني در پاسخ به منتقدان تثبيت نرخ ارز:
اگر قيمت ارز پايين‌تر از قيمت جهاني باشد به سرعت از کشور خارج مي‌شود
ایسنا: رييس‌كل بانك مركزي در پاسخ به منتقدان تثبيت نرخ ارز گفت: بانك مركزي در تعيين قيمت ارز در بازار دخالت نمي‌كند و آن را مديريت مي‌كند؛ اگر قيمت ارز پايين‌تر از قيمت جهاني باشد به سرعت از کشور خارج مي‌شود.
محمود بهمني در جمع خبرنگاران با تاکيد بر نگاه ويژه بانك مركزي به صادرات گفت: طبق بسته سياستي بانك مركزي بايد 8 درصد تسهيلات بانك‌ها به بخش صادرات اختصاص يابد اما اين رقم تاکنون کمتر از 4 درصد بوده بنابراين به بانک‌ها اعلام مي‌کنيم که پرداخت تسهيلات در اين بخش را بايد در اولويت خود قرار بدهند چون صادرات باعث افزايش درآمدهاي ارزي کشور مي‌شود.
او ادامه داد: آمار صادرات غيرنفتي کشور 23 ميليارد دلار است كه اگرچه نسبت به گذشته افزايش داشته است، اما با نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد و انتظار اين است که افزايش يابد چون نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي از متوسط جهاني پايين‌تر است. وي درباره استقبال نشدن از تسهيلات ارزي كه از سوي بانك‌هاي دولتي و خصوصي با خط اعتباري بانك مركزي ارائه مي‌شد گفت: پيش‌بيني مي‌کنيم که از اين تسهيلات ارزي استقبال شود به خصوص در صادرات خدمات فني و مهندسي.
رييس‌كل بانک مرکزي ادامه داد: بانك مركزي بازار ارز، طلا و منابع ريالي را مديريت مي‌کند چون از وظايفش است. ما مدت‌ها در پي حذف ماليات و عوارض از طلا بوديم که اين امر از سوي مجلس تصويب شد و واردات معاف از ماليات اعلام شد، بنابراين ديگر نخواهيم گذاشت که قيمت طلا افزايش يابد تا طلاهايي که به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شوند بازار را تحت تاثير خود قرار بدهند. با اين معافيت مالياتي، قيمت تمام‌شده طلا کاهش مي‌يابد و به راحتي مي‌توانيم بازار آن را مهار کنيم.