بهبهانی:
یارانه ها باید 25 سال قبل هدفمند می شد

مهر: وزیر راه و ترابری با بیان اینکه هدفمندکردن یارانه ها به معنای حذف آن نیست، گفت: 25 سال قبل باید هدفمندسازی را اجرا می کردیم و حال به این میزان عقب هستیم. وزیر راه و ترابری دیروز در آیین گشایش هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل عمومی و خدمات و حمل و نقل شهری در تهران با اشاره به اینکه 31 سال قبل واژه حمل و نقل جایگاهی در ذهن مردم نداشت، گفت: خوشحالم از اینکه اولین کسی هستم که در حوزه دانشگاه ها رشته های فوق لیسانس و دکترای حمل و نقل را راه اندازی کردم. وی از حمل و نقل به عنوان قلب تپنده اقتصاد یاد کرد و گفت: اگر رگهای اقتصادی حتی مثل شیلنگ کار کنند در صورت نبودن قلب هیچ کارآیی نخواهندداشت. بهبهانی با بیان اینکه به ازای یک واحد توسعه اقتصادی باید دو واحد در حمل و نقل سرمایه گذاری شود، تصریح کرد: در حال حاضر در حدود دو میلیون نفردر این حوزه در حال فعالیت هستند.
وزیر راه و ترابری ایجاد یکپارچگی در ارگان های حمل و نقل کشور را خواستار شد و اظهارداشت: پس از نفت هیچ حوزه ای به گستردگی حمل و نقل نیست؛ بنابراین یکپارچگی باید در حمل و نقل بوجود آید. وی با اشاره به اینکه در حوزه حمل ونقل بیش از دو میلیون نفر فعالیت دارند، افزود: این تعداد افراد هم اکنون هیچ ارتباط ساختاری با یکدیگر ندارند و در صورت برقراری ارتباط تحول عظیمی در اقتصاد کشور ایجاد خواهند کرد. بهبهانی در ادامه به وضعیت حمل و نقل در زمان جنگ اشاره کرد و گفت: در آن زمان حمل و نقل به صورت مضاعف انجام می گرفت که حتی موجب تذکردادن برخی مراجع شده بود. ولی در حال حاضر ما به این توانایی رسیده ایم که با طی کوتاه ترین مسیر و کمترین هزینه خدمات خود را توزیع کنیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: ایران در نقطه عطف شرق و غرب و حتی برای بر خی کشورها شمالی- جنوبی قرار گرفته است که این لزوم استفاده حداکثری از این موقعیت را برای ما به وجود می آورد. وی با اشاره به دستور خود مبنی بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی حتی قبل از ارایه کمکهای دولت باید برای رسیدن به هاب منطقه تلاش کند، تصریح کرد: ما باید شرایطی را به وجود آوریم که واردات به جای دوبی و کشورهای منطقه به منطقه بندرعباس انتقال یابد. بهبهانی گفت: اکنون 11 بندر قوی و مجهز و حدود 25 پایانه ورودی و خروجی مرزی در کشور وجود دارد که باید ازاین فرصت استفاده کرد و یکپارچگی را در این حوزه بوجود آورد. بهبهانی در بخش دیگر سخنرانی خود به لایحه هدفمند کردن یارانه ها اشاره و تاکید کرد: هدفمند کردن یارانه ها با حذف یارانه ها تفاوت دارد و امیدواریم تا هفته آینده این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد. وزیر راه و ترابری با اعلام اینکه سالانه دولت در حدود 100هزار میلیارد تومان پول به عنوان یارانه انرژی پرداخت می کند، تصریح کرد: اگر این میزان را بین 70 میلیون جمعیت کشور تقسیم کنیم، سالانه حدود یک میلیون و 400هزار تومان سهم هر فرد می شود اما این یارانه ها را تاکنون هیچکس حس نکرده است.
وی ادامه داد فقط در بحث بنزین که دولت بیشترین یارانه را برای آن پرداخت می کند60 درصد مردم اصلاً یارانه ای دریافت نمی کنند و 40 درصد مردم سه تا چهار برابر از حد خود از آن استفاده می کنند. بهبهانی ادامه داد: رئیس جمهور در مشهد به مردم قول داد که "من با تمام وجود نمی گذارم به مردم فشار بیاید". وزیر راه و ترابری تاکید کرد: هدفمند کردن یارانه ها اعمال فشار برای مردم نیست بلکه به معنای راهبردی کردن کار است و ما 25 سال از انجام آن عقب هستیم. بهبهانی در حاشیه این نشست در پاسخ به پرسشی مبنی بر حمایت وزیر از سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: از نظر من سازمان هواپیمایی کشوری خود به تنهایی یک وزارتخانه است و من حمایت از این سازمان را حمایت از حمل و نقل هوایی می دانم.

بهمنی خبر داد:
تغییر بسته پولی سال 89 بر اساس هدفمندی یارانه ها

مهر: رئیس کل بانک مرکزی از آغاز تدوین بسته پولی و بانکی سال 89 از آذرماه امسال خبرداد و گفت: این بسته قطعا براساس لایحه هدفمندکردن یارانه ها تغییر خواهد کرد.
محمود بهمنی گفت: بانک مرکزی تدوین بسته سیاست پولی و بانکی کشور را از آذرماه آغاز می کند و دو ماه زمان نیاز دارد تا آن تکمیل شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: قطعا با توجه به تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، این بسته تغییراتی نسبت به سال گذشته خواهدداشت و به نظر می رسد سیاستهای آن مثبت تر از گذشته باشد. بسته سیاست پولی و بانکی کشور هرساله به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351- تدوین می شود. در این بسته، ضوابط سیاستهای پولی برای بانکهای دولتی ، غیر دولتی وموسسات مالی و اعتباری اعمال می شود.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی، نرخ سود عقود مبادله ای و مشارکتی، نرخ سود سپرده های بانکی ، نحوه نظارتهای بانک مرکزی بر بانکها و سایر سیاستهای مرتبط برای کاهش تورم در این بسته مورد توجه قرار می گیرد.
همچنین در حال حاضر لایحه هدفمندکردن یارانه ها مراحل نهایی تصویب را در مجلس می گذراند. با تصویب نهایی این لایحه و تائید آن توسط شورای نگهبان، قیمت حاملهای انرژی اصلاح خواهد شد.
براساس این لایحه، قرار است بخشی از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به صورت نقدی و غیر نقدی میان "آحاد مردم" توزیع شود. این برنامه تا پایان برنامه پنجم توسعه به نظام جامع تامین اجتماعی تغییر خواهد کرد.
برخی مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی اجرای طرح تحول اقتصادی با محوریت هدفمندکردن یارانه ها را جراحی اقتصاد ایران دانسته اند که سالهای سال با مشکلات ساختاری مواجه بوده است. گفته می شود دولت برای به حداقل رساندن تورم ناشی از اجرای این برنامه سیاستهای پشتیبان نیز تدوین کرده است.
در عین حال، مسئولان دولتی برآورد کرده اند با اجرای هدفمندکردن یارانه ها به تورم موجود کشور بیش از 10 درصد افزوده خواهد شد. همچنین برخی منتقدان نیز اجرای هدفمندکردن یارانه ها را موجب چند برابر شدن تورم موجود کشور ارزیابی کرده اند. به هر حال باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام هدفمندکردن یارانه ها چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.

محجوب در واكنش به بند 8 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها:
اعطاي حق تعيين جامعه هدف به دولت، مفسده انگيز است

ایلنا: دبيركل خانه كارگردر واکنش به تصویب ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که تعیین ”جامعه هدف” برای پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی را به دولت واگذار کرده است، اظهارداشت: مجلس باید تعاریف مشخصی را برای این منظور لحاظ می‌کرد. چرا که اعطای چنین اختیاری به هر مرجعی، هر چقدر که اعتبار داشته باشد در بلند مدت، مفسده انگیز است.
عليرضا محجوب با بیان اینکه مجلس باید دامنه اختیار دولت برای تعریف جامعه هدف را تعیین می‌کرد، اظهار داشت: پیشنهادهایی برای محدود کردن جمعیت دریافت‌کننده یارانه‌ها و ارایه تعاریف دیگری برای این منظور، ارایه شد اما هیچکدام رای نیاورد. به گفته رییس فراکسیون کارگری مجلس، بهترین شاخص برای تعیین وضعیت افراد، اشتغال آنهاست که باید شاقول اساسی دولت در ارایه یارانه‌ها به مردم قرار بگیرد. وی با بیان اینکه موضوع جامعه هدف، یک موضوع گذراست‎؛ یادآور شد: کاست‌های اجتماعی، همواره در حال تغییر هستند. اگرچه فردی كه امروز داراست‏، می‌تواند در آینده فقیر باشد و برعکس. به عبارت دیگر دهک‌های افراد در جامعه تغییر می‌کند. به همین منظور مبنا قرار دادن دهک‌های جامعه، تعریف پایه مناسبی محسوب نمی‌شود.
محجوب در پاسخ به سوالی که به ادعای دولت مبنی بر صحت بیش از 80 درصد فرم‌های ارایه شده به مردم، جهت جمع آوری اطلاعات پایه اقتصادی آنها اشاره داشت، گفت: هیچ کس نمی‌تواند اثبات کند که این فرم‌ها درست بوده است یانه؟ اینکه دولت می‌گوید 80 درصد آمارها درست بوده تنها یک حدس از ناحیه آنهاست.
نماینده تهران با تاکید بر اینکه هر اقدام علمی و عملی باید براساس یقین باشد نه حدس و گمان، ادامه داد: نمی‌توان ملاک تشخیص فقیر و غنی را حدسی بیان کرد. به همین دلیل است که معتقدم تنها ملاک مشخص برای تشخیص جامعه هدف، باید اشتغال آنها باشد.
وی افزود: بیمه بیکاری، پل واسط این مساله خواهد بود تا اگر کسی بیکار باشد، مشمول جامعه هدف برای دریافت یارانه باشد. این موضوع در اصل 29 قانون اساسی و قانون برنامه چهارم و نظام جامع تامین اجتماعی نیز آمده است.
به گفته وی، دولت جامعه معطوف به اشتغال را می‌توانست جامعه هدف قرار دهد. اما متاسفانه جامعه هدف در ماده 8 لايحه هدفمند کردن یارانه‌ها، معطوف به اشتغال نشد.
محجوب در پایان تاکید کرد که هر راهی جز این مردود است.

برای اشتغال مجدد بیکاران؛
پرداخت تسهیلات جدید به کارفرمایان آغاز شد

مهر: مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار و اموراجتماعی از آغاز پرداخت تسهیلات جدید به کارفرمایان در راستای اجرای طرح بیمه بیکاری خبر داد و گفت: کارفرمایان به ازای به کارگیری مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 700 میلیون ریال تسهیلات می گیرند.
محمدجواد فلسفی در اعلام تازه ترین اقدام صورت گرفته توسط وزارت کار و امور اجتماعی برای حمایت از افراد بیکار و جویای شغل، از برنامه ریزی برای اشتغال مجدد افراد بیکار در واحدهای تولیدی و بنگاهها خبر داد و گفت: در حال حاضر مصوبه جدیدی به استانها ابلاغ شده است. مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار و اموراجتماعی اظهار داشت: از طریق ابلاغیه جدیدی که برای به کارگیری مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری به استانها ابلاغ شده است، منابعی نیز برای حمایت از کارفرمایان استفاده کننده از نیروی کار مقرری بگیر در نظر گرفته شده است.
فلسفی در ادامه از تامین اعتبارات لازم برای پرداخت تسهیلات 100 میلیون ریالی به کارفرمایان به ازای به کارگیری هر نیروی کار و ایجاد اشتغال مجدد در طرح بیمه بیکاری خبر داد و افزود: از طریق به کارگیری هر مقرری بگیر بیمه بیکاری از طریق خوداشتغالی و چنداشتغالی تا سقف 700 میلیون ریال تسهیلات به کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
وی بیان داشت: این طرح که هم اکنون به عنوان آخرین طرح در زمینه اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری است، در حال حاضر با ابلاغ به استانها در حال اجراست.
در دولت نهم وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی دستورالعملی را برای اجرای طرح اشتغال مجدد مقرری بگیران بر اساس تبصره یک ماده 6 قانون بیمه بیکاری تهیه کردند که طی آن باید نسبت به معرفی مقرری بگیران بیمه بیکاری و کارگاههای متقاضی اقدام گردد تا امکان استفاده از تسهیلات 100 میلیون ریالی فراهم شود.

رئيس كميسيون بررسي طرح تحول اقتصادي:
دولت از محل بودجه تنخواه خود مي‌تواند زودتر به مردم يارانه دهد
ایلنا: رئيس كميسيون بررسي طرح تحول اقتصادي در واكنش به سخنان محمود احمدي‌نژاد كه در مشهد اعلام كرده بود ”دولت براي جلب اعتماد مردم، سه ماه زودتر از اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها‏، به مردم يارانه پرداخت مي‌كند”، اظهار داشت: دولت مي‌تواند از بودجه تنخواه خود به پرداخت يارانه‌ها بپردازد.
غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران  با بيان اينكه دريافت يارانه‌ها تنها با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها امكان‌پذير خواهد بود، اظهار داشت: براي اجراي اين قانون، كارت‌هايي در اختيار سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت. دولت پيش از اجراي اين قانون، مي‌تواند كارت‌هاي مذكور را شارژ كرده و وجوهي را در آن قرار دهد. اما تا پيش از اجراي اين قانون، مردم امكان برداشت از اين كارت‌ها را نخواهند داشت.
وي در پاسخ به اينكه منظور از بودجه تنخواه در اختيار دولت همان بودجه عمومي در سال جاري است؟ اظهار داشت: دولت از محل بودجه جاري امسال نيز مي‌تواند اين اقدام را انجام دهد و نيازي به تزريق منابع جديد نيست.

سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي:
دولت از آذرماه، هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرايي مي‌كند
ایلنا: مخبر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفت: پس از ابلاغ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به قوه مجريه، دولت می‌تواند آن را اجرا کند.
کاظم دلخوش نايب رئيس كميسيون اقتصادي، در واکنش به سخنان احمدی‌نژاد در مشهد که گفته بود دولت پیش از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، یارانه‌ها را به مردم پرداخت خواهد کرد، اظهار داشت: یک ماه طول می‌کشد تا این لایحه قانون شود و بعد از آن دولت می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد.
وي بر اين اساس برآورد كرد كه دولت احيانا از آذرماه، هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرايي كند.دلخوش ادامه داد: بعد از اتمام کار مجلس و ارائه این لایحه به شورای نگهبان و اعلام نظرات و اصلاحات لازم در مورد آن، این لایحه به صورت قانون در می‌آید.
نماینده مردم صومعه‌سرا تصریح کرد: پس از آنکه این لایحه به شکل قانون در آمد دولت می‌تواند آن را اجرا کند که زمان اجرای آن بعد از آذرماه و تصویب قانون نهايي آن خواهد بود.

غلامی:
واگذاری مذاکره ای شرکتها تصویب نشد
مهر: معاون سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری سهام سه شرکت دولتی که آماده عرضه به روش مذاکره ای بودند، در هیئت واگذاری تصویب نشد.
اسماعیل غلامی گفت: از 4 مورد شرکتی که قرار بود سهامشان به صورت مزایده ای واگذار شود تنها یک مورد آن به تصویب هیئت واگذاری رسید.
معاون سازمان خصوصی سازی افزود: همچنین واگذاری سهام شرکتی که به صورت مزایده ای به تصویب رسیده است، در مراحل نهایی قرار دارد.
این در حالی است که پیش از این غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی از آمادگی واگذاری سهام چهار شرکت به روش مذاکره ای خبر داده و گفته بود واگذاری یک شرکت از شرکتهای مذکور نهایی شده و برای سه شرکت دیگر نیز به توافق رسیده ایم که باید به تایید هیئت واگذاری برسد و سپس ابلاغ شود.
شرکتهای مقره سازی، سیمان لوشان، کشت و صنعت شهید بهشتی، شرکتهایی بودند که برای واگذاری از طریق مذاکره به تصویب هیئت واگذاری نرسیدند.

فعالیتهای صنعت پتروشیمی به مردم واگذار می شود
مهر: معاون وزیر نفت با اشاره به ضرورت واگذاری بخش عمده فعالیتهای صنعت پتروشیمی به بخش خصوصی، اعلام کرد: باید فعالیتهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تصدی گری به حاکمیتی تغییر یابد.
به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عبدالحسین بیات در نشست هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به شرایط جدید شرکت و مشخص شدن برنامه های آینده جهت تبدیل به یک سازمان توسعه و دانش محور، گفت: شناسایی تمام توانش موجود و معرفی فرصتهای شناسایی شده به بخش مستعد سرمایه گذاری، باید در اولویت برنامه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گیرد. مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تغییر نگرش در صنعت پتروشیمی کشور، اظهارداشت: با برنامه ریزی جدی بخش عمده فعالیتهای صنعت پتروشیمی کشور به مردم واگذار شود. معاون وزیر نفت افزود: این تغییر نگرش، شرکت ملی صنایع پتروشیمی را توانمندتر می کند تا به جای درگیر شدن در موارد دست و پاگیر و تصدی گری بیش از حد، بر موارد اصلی و حاکمیتی متمرکز شود.

وزیر اقتصاد:
جداکردن دهک‌ها مشکل است، بر اساس درآمد خانوار يارانه نقدي مي‌دهيم
ایلنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جدا کردن دهک‌ها در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مشکل است، بنابراین باز توزیع نقدی یارانه‌ها متناسب با خوشه‌های درآمدی صورت خواهد گرفت.
به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شمس‌الدین حسینی تصمیم مجلس در تعیین دهک‌های مشمول بازپرداخت نقدی یارانه توسط دولت را تصمیم خوب و منطقی عنوان کرد و اظهارداشت: پرداخت این منابع باید متناسب با وضعیت درآمدی افراد باشد. وی افزود: در نهایت منافع حاصل از این طرح همه مردم را در بر می‌گیرد و طبیعی است که گروه‌های مختلف متناسب با سطح درآمدی خود از آن بهره‌مند ‌شوند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه مردم در مدیریت منابع شریک خواهند بود، گفت: تمام فواید این طرح در بازپرداخت خلاصه نمی‌شود چرا که توانمند‌سازی نظام تأمین اجتماعی، اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی و غیره مهمترین هدف و چشم‌انداز این طرح است.

معامله واگذاری سهام مخابرات مسأله‌دار و غيررقابتي است
ایسنا: كميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي صبح دیروز با حضور معاون امور بانك‌هاي وزير اقتصاد و رييس سازمان خصوصي‌سازي تشكيل جلسه داد.
غفار اسماعيلي گفت: كليات لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به همراه كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون‌هاي اصلي بررسي كرديم.
اين عضو كميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي افزود: كميسيون اقتصادي لايحه فوق را كه مشتمل بر 6 ماده بود به 17 ماده افزايش داد و كميسيون ويژه نيز دوشنبه هفته آينده جزئيات لايحه را به تصويب خواهد رساند.
نماينده مردم هشترود در توضيح موضوع لايحه گفت: اين لايحه تاسيس صندو‌ق‌هاي مالي جديد براي توانمندسازي بخش خصوصي جهت واگذاري شركت‌هاي دولتي را هدف‌گذاري كرده است، از آنجا كه بانك‌هاي دولتي به تدريج به جرگه بانك‌هاي خصوصي خواهند پيوست از اين رو دولتمردان تصميم گرفته‌اند صندوق‌هاي مالي جديد را براي توانمندسازي بخش خصوصي تاسيس نمایند تا اين صندوق‌ها اوراق بهادار متنوعي را طراحي و براي جمع‌آوري نقدينگي مورد نياز بخش خصوصي فعال كنند.
وي با اشاره به توضيحات معاونان وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: آقايان معتقد بودند شرايط معامله در واگذاري سهام مخابرات رعايت شده است، اما اكثريت نمايندگان مجلس، اعضاي كميسيون ويژه و سازمان بازرسي كل كشور اين معامله را غيرقابل قبول مي‌دانند و سازمان بازرسي نيز ابطال معامله را خواستار شده است.
اسماعيلي از قانع نشدن كميسيون ويژه از توضيحات معاونان وزير اقتصاد سخن گفت و تاكيد كرد: اكثريت اعضاي كميسيون تاكيد كردند اگرچه ممكن است ظاهر قوانين در اين معامله رعايت شده باشد، ولي در واقع اين معامله مساله‌دار و غيررقابتي است.

وزارت صنایع خبر داد:
رشد 11 درصدی تولید سیمان در کشور
مهر: وزارت صنایع و معادن اعلام کرد در هفت ماهه نخست امسال بالغ بر 28 میلیون و 745 هزار تن سیمان در کارخانجات داخلی کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد
11 درصدی ر ا نشان می‌دهد. به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، میزان تولید سیمان در مهر 88 نیز بالغ بر 4 میلیون و 693 هزار تن بود که در مقایسه با مهر سال گذشته بیش از
 26 درصد رشد نشان می‌دهد. این گزارش همچنین در خصوص میزان تولید کلینکر طی 7 ماهه امسال می‌افزاید؛ طی این مدت بالغ بر 28 میلیون و 745 هزار تن کلینکر در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود
11/6 درصد رشد نشان می‌دهد. میزان تولید کلینکر در مهر امسال نیز 4 میلیون و 324 هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه 87 بیش از 24 درصد رشد داشته است.

علی آبادی :
خام فروشی نفت و گاز باید متوقف شود
مهر: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خواستار جایگزینی صادرات برق به جای خام فروشی نفت و گاز به کشورهای دنیا شد و گفت: این رویکرد با توجه به نیاز شدید منطقه به برق باید در دستور کار قرار گیرد. عباس علی آبادی با تاکید بر ضرورت رونق بخشیدن به صادرات برق گفت: ایران، کشوری برخوردار از ذخایر غنی نفت و گاز است، این امر در کنار نیاز شدید منطقه به برق، فرصتی را برای ایران فراهم می کند که به جای خام فروشی نفت و گاز، صادرات برق را در پیش گیرد. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: اگرچه برخی سعی دارند که تحریمهایی را علیه ایران صورت دهند اما خوشبختانه صنعت برق ایران، از این تحریمها تاثیر نپذیرفته است و هیچ کشوری نتوانسته مانع از تامین برق مورد نیاز کشور و حتی صادرات آن شود.