روزنامه عصر مردم

رييس‌جمهور در مجلس:
اگر لايحه هدفمند كردن به بودجه سالانه متصل شود آن‌را پس مي‌گيريم

ایسنا: رييس‌جمهور با تاكيد بر اين كه در لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به دنبال حذف يارانه‌ها نيستيم، افزود: لايحه هدفمندكردن يارانه ها مهم‌ترين لايحه اقتصادي 30 سال اخير است.
محمود احمدي‌نژاد كه براي دفاع از لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها در مجلس شوراي اسلامي حضور يافته بود، هم‌چنين گفت: با اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها تقريبا همه روابط و مناسبات كشور دگرگون مي‌شود.
وي با تاكيد بر اين كه در اين لايحه به دنبال حذف يارانه‌ها نيستيم، به اظهارات و تصميمات نمايندگان در رابطه با اين لايحه اشاره و اظهاركرد: برخي دوستان از موضعي سخن ‌گفتند كه انگار بناست يارانه‌ها حذف شود؛ اين در حالي است كه بنا نيست يارانه‌اي حذف شود، بلكه قرار است اين يارانه‌ها درست توزيع شود؛ زيرا امروز بدترين شكل توزيع يارانه در كشور وجود دارد. احمدي نژاد در توضيح اين مطلب افزود: يارانه دارو را به صنف دارو مي‌دهيم. بعد به مردمي كه بايد يارانه دريافت كنند مي گوييم در صف بايستيد تا حق خود را بگيريد. همين موضوع نيز در مورد يارانه شير حكم‌فرماست؛ به گونه‌اي كه به مردمي كه به شير نياز دارند مي‌گوييم يك كيلومتر در صف شير بايستند تا بخشي از آن يارانه را دريافت كنند. در مورد يارانه نان نيز اين گونه است. يارانه نان را به صنف نانوا، آرد و كارخانه‌ها مي‌دهيم ولي به مردم مي‌گوييم در صف بايستيد تا نان يارانه‌اي نصيبتان شود؛ بنابراين مي‌توان گفت اين بدترين شكل توزيع يارانه است كه هيچ هدفي را دنبال نمي‌كند.
رييس‌جمهور افزود: در حوزه انرژي نيز چنين شرايطي حكم‌فرماست؛ يارانه را پخش مي‌كنيم و بعد مي‌گوييم هر فردي كه بيشتر توانست بردارد و در جيبش بگذارد؛ نوش جانش! در مورد كود شيميايي نيز يارانه را به توزيع‌كننده مي‌دهيم و سپس به كشاورز مي‌گوييم تلاش كند هر چقدر توانست از آن بكند، عايدش شود. انگار هميشه مردم بايد بدوند تا چیزی را كه مستحق آن هستند، به دست آورند. اين را بايد زير و رو كرد؛ اين كاري بزرگ است.
احمدي‌نژاد با تاكيد بر اين كه مديريت توليد و بهره‌وري اسير ساختار كنوني توزيع يارانه است و رشد نمي‌كند، اظهار كرد: اين امر بايد زير و رو شود و تغيير كند كه يك كار بزرگ است. وي در ادامه به بيان نكاتي درباره تصويب لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها پرداخت و توضيح داد: اين كار بايد فراگير و در كل كشور انجام شود؛ به گونه‌اي كه همه ملاحظات در آن ديده شود. اگر به يك گوشه توجه شود و گوشه‌اي ديگر عقب بيفتد فاصله به هم مي‌خورد و تقاضاها به يك بخش منتقل مي‌شود. نتيجه نيز آن مي‌شود كه دوباره روابط ناسالمي شكل مي‌گيرد؛ پس بايد در اين زمينه همه كشور را هماهنگ جلو برد.
احمدي‌نژاد افزود: بايد مردم را در مديريت هدفمندكردن يارانه‌ها مشاركت داد؛ به گونه‌اي كه مردم در اين امر وارد شوند و با مشاركت احساس مسووليت و همراهي كنند. هم‌چنين اكثريت قاطع مردم بايد با اين طرح همراه باشند، اگر عده كمي از مردم تحت مديريت و پوشش قرار گيرند و اكثريت مردم خارج از اين دايره بمانند، طرح موفق نخواهدشد. رييس‌جمهور در ادامه با بيان اين كه « در مديريت طرح هدفمندكردن يارانه‌ها نيازمند ثبات هسگروه» اظهار كرد: يكي از مشكلات اصلي سرمايه‌گذاري در كشور نبود ثبات شرايط در بازار و مقررات اقتصادي است. اگر فردي مي‌خواهد سرمايه گذاري كند بايد بداند تا 10 يا 15 سال آينده چه وضعيتي حاكم است. هم‌چنين هنگامي كه دولت مي‌خواهد با گروهي از سرمايه گذاران وارد مذاكره شود، بايد تصوير آينده‌ را براي آن‌ها ترسيم كند و همه اين موارد نيازمند انعطاف است. احمدي‌نژاد خطاب به نمايندگان گفت: لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها با ساختن يك دبيرستان يا سد تفاوت مي‌كند. ممكن است پيش بيني ساختن يك سد در طول هفت سال به هشت يا نه سال كشيده شود كه مشكلي به وجود نمي‌آورد، اما اگر بنا باشد بحث هدفمند كردن يارانه‌ها در شش ماه يا يكسال آينده تغيير كند، همه كشور به هم مي‌ريزد.
رييس‌جمهور در ادامه با تشكر از نمايندگان، اعضاي كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي و مصباحي‌مقدم، رييس آن، گفت: در اين چند هفته بسياري از ديدگاه‌ها نزديك و زحمات بسياري كشيده شد، اما نكته كليدي كه بايد به آن توجه اساسي شود، اختيارات دولت در اين لايحه است. در اين طرح همه مناسبات اقتصادي و زندگي مردم سيال مي شود. دولت بايد بتواند اين موضوع را به نفع مردم مديريت كند. وي افزود: دولت‌هاي قبل با داشتن اختيارات مطلق زير بار اين مسووليت سنگين نرفتند، پس چطور اين دولت با بي‌اختياري تقريبا مطلق مي‌تواند زير بار اين كار عظيم رود. مي‌گويند اين موضوع در بودجه سالانه لحاظ شود، اگر قرار بود اين امر در بودجه سالانه گذاشته شود، ديگر نيازي به قانون مجزا نبود. هر چيزي مي‌تواند در بودجه سالانه بيايد؛ به طور مثال ما قانون حمل و نقل عمومي را در بودجه سالانه گذاشگروه، اما شما مصلحت ديگري ديديد و تصميم ديگري گرفتيد و برنامه‌اي كه ما تنظيم كرده بوديم متوقف شد؛ بنابراين دولت نمي‌تواند در هدفمندكردن يارانه‌ها در بازه زماني يكساله تصميم‌گيري كند.
رييس‌جمهور ادامه داد: مقدمات ساختن يك كارخانه‌ حداقل پنج سال طول مي‌كشد و بازپرداخت آن هفت تا 10 سال، بعد آن فرد با وزير صنايع صحبت مي‌كند كه چه امكاناتي در اختيارش براي ساختن كارخانه قرار مي‌گيرد، وزير صنايع براي آن سال قول‌هايي مي‌دهد و سپس مي‌گويد بايد منتظر بماند در لايحه بودجه چه مواردي تصميم‌گيري مي‌شود تا به او امكاناتي را در سال آينده بدهند. آيا اين سرمايه‌گذاري در كشور است؟
رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: بازار ممكن است در بعضي بخش‌ها دچار نابساماني شود، دولت بايد چنين انعطافي را داشته باشد كه بلافاصله وارد شود و مديريت كند. اگر انعطاف و اختياري دست دولت نباشد آن گاه مي‌گويد اگر بازار به هم خورد بايد لايحه به مجلس ببرد يا منتظر بماند تا سر سال ببيند چه مي‌شود؛ اينها نشدني است.
احمدي‌نژاد در ادامه خاطرنشان كرد: اين كار سنگيني است، اما اگر آخرش بخواهيد آن را به بودجه سالانه ببنديد اين موضوع نشدني است. با اين كار مردم را روي لبه تيغ مي‌بريد و دولت در اين شرايط ابزاري براي حمايت از مردم ندارد.
وي افزود: در همه جاي دنيا هنگامي كه اين لايحه اجرا شده كاري مستقل بوده و به بودجه سالانه مرتبط نشده است. برخي آقايان مي‌گويند اين كار خلاف قانون اساسي است. چطور خلاف قانون اساسي است؟ مي‌گويند الان حساب ذخيره ارزي داريم، مگر حساب ذخيره ارزي در بودجه سالانه مي‌آيد؟ اين حساب داراي هيات امنايي است كه وارد مي‌شود و از آن طرف نيز هزينه مي‌شود. رييس‌جمهور افزود: دوستان به دولت لطف دارند، بعضي مي‌گويند شايد دولت بعدا هر كاري خواست كرد؛ آيا اعتماد به دولت اين است؟
به گزارش ايسنا رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به مصوبه‌ مجلس هفتم براي سهميه‌بندي بنزين گفت: يادمان نرفته در آن زمان يك خط نوشته شد كه بنزين بايد سهميه‌بندي شود. ما مي‌فهميديم چه بار عظيمي روي دوش دولت است. در عين حال دولت با كمترين تنش و با اين‌كه خودش روش ديگري را پيشنهاد مي‌داد و اين روش را قبول نداشت، آن را اجرا كرد. ما مي‌گفگروه با همان كارت سوخت و به صورت پلكاني مي‌توانيم قضيه را حل كنيم، بدون اين‌كه بخواهيم سهميه‌بندي كنيم كه مردم به زحمت بيفتند، اما اصرار شد بايد اين قانون اجرا شود و ما آن را اجرا كنيم.
وي افزود: مگر دولت مي‌خواهد به مردم فشار بياورد و كشور را به هم بريزد؟ ما مي‌خواهيم سرمايه‌گذاري و توليد در كشور انجام شود و مردم در آرامش باشند. به خدا اگر شما اجازه دهيد دولت اجرا كند و اگر طرح هدفمند كردن درست اجرا شود و دولت اجازه و قدرت انعطاف داشته باشد، وضع ما بهتر خواهد شد. در حال حاضر ما در اين طرح سوخت اضافه داريم، اسراف و سوءاستفاده هم داريم. اگر همين را حذف كنيم وضع مردم بهتر خواهد شد؛ اين‌ها استدلال منطقي ماست.
وي تصريح كرد: البته از گذشته عده‌اي حذف يارانه را در ذهن داشتند و اين ذهنيت هنوز وجود دارد و فكر مي‌كنند اگر يارانه‌ها هدفمند هم بشود وضع مردم بدتر مي‌شود، در حالي كه وضع مردم بهتر خواهد شد؛ چراكه حداقل 20 تا 30 درصدي كه نفله و از آن سوءاستفاده مي‌شود، احيا مي‌شود و به زندگي مردم برمي‌گردد. ما نمي‌گوييم صندوق يا چيز ديگري وجود داشته باشد اما حسابي مستمر وجود داشته باشد كه دولت بتواند راجع به آن تصميم بگيرد. احمدي‌نژاد با تاكيد بر اين‌كه " دولت با قوانين ثابت مي‌تواند برنامه‌ريزي درازمدت داشته باشد" ادامه داد: چنين طرحي هم نيازمند برنامه‌ريزي درازمدت است. با امري كه هر سال زير و رو مي‌شود، دولت چطور مي‌تواند برنامه‌ريزي درازمدت داشته باشد؟ اين نشدني است. با همه ارادتي كه خدمت شما دارم به شما عرض مي‌كنم اگر اين طرح به بودجه سالانه وابسته شود، تمام زحمات شما در اين مدت هدر مي‌رود؛ يعني بود و نبود اين لايحه فرقي نخواهد كرد. وي ادامه داد: من كه تصميم گرفته‌ام اين كار بزرگ را انجام بدهم و دو سال است كه هرگونه فشاري اعم از تبليغاتي و توهين را تحمل كرده‌ايم و گفته‌ايم زير بار اين مسووليت مي‌رويم، اما به شما مي‌گويم اگر اين به بودجه‌ سالانه بند بشود، دولت زير بار اين مسووليت نمي‌رود. ما در دولت تصميم گرفگروه و من يادداشت دولت را به رييس محترم مجلس خواهم داد. اگر اين طرح به بودجه سالانه بند بشود ما لايحه را پس مي‌گيريم؛ چرا كه اين كار نشدني است. شما كه نمي‌خواهيد مردم را به مشكل بيندازيد؟

گزارش ايلنا از گروه اقتصادي دولت دهم وسناريوي اقتصادي ‌دولت نهم؛
ديروزهاي عدالت و امروزهاي سرمايه‌داري
ایلنا: تكليف اقتصاد ايران در چهار سال دولت دوم محموداحمدي‌ن‍ژاد به كجا خواهد رسيد؟ اين پرسشي است كه با وجود فرضيه‌هاي متعدد هنوز هم نمي‌توان با اطمينان درباره آن پيش‌بيني ارايه داد، چه آنكه تجربه چهار سال گذشته نشان داده كه رييس دولت دهم در دور اول رياست جمهوري‌اش بيشتر از آنكه به علم اقتصاد براي تصميم‌هاي اقتصادي كشور پايبند باشد؛ علاقه‌مند به آزمون و خطا بود تا به نتيجه برسد. از همين رو نمي‌توان به صراحت عنوان كرد كه گروه اقتصادي دولت دهم با ثبات به پايان چهار سال مي‌رسد. زيرا درحالي كه انتظار مي رفت دولت نهم با حضور مستدام اقتصاددانان حلقه"شهيد بهشتي" در دولت دهم نيز ادامه يابد، و در شرايطي كه پيش‌بيني‌ها از حضور چهار سال بعدي اين طيف در دولت دهم حكايت مي‌كرد، در اقدامي غير منتظره، محمود احمدي‌نژاد اقدام به بركناري شاخص‌ترين عضو اين گروه كرد و به اين ترتيب با بركناري پرويز داودي راه حركت‌هاي بعدي براي ناصر شرافت جهرمي، مرد در سايه دولت نهم مسدود شد.
دردولت نهم بنا به نظر قريب به اتفاق تحليل گران اقتصاد، نه تنها بلاتكليفي اقتصاد ايران ادامه يافت، بلكه با حركت‌هاي ناگهاني و بعضا حساب نشده، اقتصاد ايران علاوه بر بلاتكليفي، دچار سردرگمي و تناقض در سياستگذاري هم شد. چه آنكه دولت‌ اول احمدي‌نژاد در اقتصاد ايران به سان اتوبوسي سرگردان بود كه با وجود داشتن نقشه راه، به گونه‌اي حركت كرد كه گویی مي‌خواست با حركت‌هاي نمايشي، ميان‌بر برود و راه‌هاي تازه كشف شده‌اش را به رخ مسافران بكشد. دولت اول در شرايطي آغاز به كار كرد كه همگان گمان مي‌كردند كه تئوريسين در سايه آن؛ يعني ناصر شرافت جهرمي برنامه‌اي تازه براي اقتصاد ايران دارد. اما اين انتظارها چندان دوام نيافت. با چينش كابينه اول و گروه اقتصادي اول، تركيبي ناهمگون ازمكاتب اقتصادي بر دولت اول نشست. با اين حال در شرايطي كه انتظار مي رفت، برنامه نهادگراي چهارم توسعه كشور توسط گروه اقتصادي دولت اول، دنبال شود، ناگهان حضور رييس دولت در راس تمام تصميم‌هاي اقتصادي، پازل اقتصاد ايران را دچار آشفتگي كرد. اين برهم ريختگي در كنار بي‌برنامه حركت كردن اقتصاد ايران، تصور ديگري را در اذهان تحليل‌گران ايجاد كرد كه با بودن پرويز داودي معاون اول و حضور در سايه ناصر شرافت جهرمي، طرحي تازه در اقتصاد ارائه شود، طرحي كه حاصل انديشه هاي "حلقه بهشتي" باشد كه پس از سال‌ها فرصت حضور در اقتصاد ايران را يافته بودند.
چهار سال ناپايدار
براي گروه ناصر شرافت جهرمي كه در نيمه‌هاي اول دولت اول امكان تدوين برنامه پنجم توسعه كشور را نيز يافته بود، حضور بلندمدت در اقتصاد به باور تبديل شده بود. هرچند كه تحليل‌گران نيز جز اين انتظار نداشتند‎‎؛ اما شايد كسي تصور نمي كرد كه تصميم‌هاي دور از ذهن و شگفت انگيز رييس دولت، ممكن است تمام خيال‌هاي چهار سال بعد را در لحظه به نوميدي تبديل كند. دولت دوم احمدي‌نژاد اما در شرايطي سركار آمد كه از حضور شمس الدين حسيني وزير اقتصاد در دولت، كمتر از يكسال مي گذشت. شمس‌الدين‌حسيني اقتصاد خوانده‌اي بود كه پله‌هاي ترقي را از عضويت در مركز پ‍ژوهش‌هاي وزارت بازرگاني، مديركلي روابط عمومي چند سازمان و وزارتخانه بالا رفت و به سرعت تكيه بر كرسي وزارت را تجربه كرد. او با شعار طرح تحول اقتصادي، آنچه را كه گروه شرافت براي محموداحمدي‌نژاد انجام نداده بودند، به عضويت دولت نهم درآمد. در مدت كوتاهي توانست، معادلات پشت پرده تئوري‌پرداز اقتصادي دولت نهم را بر هم بزند. اگرابراهيم شيباني، داود دانش جعفري، فرهادرهبر و طهماسب‌مظاهري تاب ‌بازي پشت پرده شرافت جهرمي را نياوردند و بركنار شدند، اين شمس‌الدين‌حسيني بود كه با وجود كم تجربگي، هوشمندي خود را در بازي گروه اقتصادي دولت نشان داد. در اولين گام، رياست كميسيون اقتصادي دولت را از حسين صمصامي شاگرد ناصرشرافت جهرمي و پرويز داودي كه اميدهاي فراواني دور او نقش بسته بود، گرفت. با نمايندگان مجلس به تعامل رسيد و مهمتر از همه برنامه خود را حول محور نهادگرايي كه بسيار نزديك به برنامه چهارم بود، قرار داد.
ریاست شمس‌الدين‌حسيني بر کارگروه تحول اقتصادی در آغاز كار نشان از آن داشت که او توانسته نقش خود را به عنوان مجری منویات احمدی‌نژاد به خوبی بازی کند. اما سایر هدایت‌کنندگان این گروه حتی در زیر بخش‌هاي مهمی چون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، وزارت رفاه، وزارت بازرگاني و صنايع که نقش کلیدی در اجرای طرح تحول اقتصادی دارند، حاکی از سکان‌داری بی‌چون و چرای رييس دولت دهم دارد. اين تمام آن خواسته‌اي بود كه محموداحمدي‌ن‍ژاد از گروه اقتصادي خود و البته از اقتصاد ايران داشت كه در دولت دهم محقق شد. شايد از همين رو است كه اگر مخالفت‌هاي ضمني محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در مواردي مخالف منويات محموداحمدي‌نژاد باشد، در تركيب كلي رييس دولت دهم را راضي نگه داشته است.
گروهي بدون «حلقه بهشتي»
اكنون حذف داوودی و حاشیه نشین‌تر شدن شرافت جهرمی که از او به عنوان سر گروه تدوین برنامه پنجم توسعه یاد می‌شد، طیف دوم اقتصاددانان ایرانی را که مدافعين اقتصاداسلامی بودند، به کناری زده است تا امروز همه در انتظار اجرای نظریه اقتصادی شخص محمود احمدي‌نژاد باشند. هرچند نبايد نقش شمس‌الدين‌حسيني را كه اين روزها استاد راهنماي خود يعني جمشيد پژويان را با خود به دولت برده، از نظر دور داشت.
دولت دهم با تركيبي از حضور اقتصاددانان نهاد گرا و گروه ناهمگون كه بيش از آنكه اقتصاددان باشند، صاحبان تجربه در رشته‌هاي ديگرند، تشكيل شده است. در كنار حضور شمس‌الدين‌حسيني در وزارت اقتصاد و حضور متزلزل محمود بهمني بر بانك مركزي، ابراهيم عزيزي نيز قرار گرفته كه بايد مجري برنامه پنجم توسعه باشد. اين حقوقدان كه سابقه عضويت در شوراي نگهبان را نيز دارد، اينك در مثلث گروه اقتصادي جاي گرفته است. دو ضلع ديگر اگر به نوعي اقتصادخوانده هستند، اما ضلع سوم همچون اميرمنصور برقعي لقب پاي لنگ گروه اقتصادي را دوباره يدك خواهد كشيد.
اين تركيب در كنار مهمترين برنامه
دولت دهم كه همان هدفمند كردن يارانه‌هاست و با هدف «ايجاد عدالت» به اجرا درخواهد آمد، بر تضاد برنامه اقتصادي و نداشتن نقشه راه در كنار فقدان راهبرد اقتصادي دولت دهم اضافه مي‌كند. دولتي كه در آغاز كار با شعار عدالت آمد، اينك در ميانه‌راه به سياستي كاملا متكي بر سرمايه‌داري روي آورده است. سياستي كه به دليل آثار تورمي شديد و فشار مرگبار آن بر طبقات فقير، حتي بانك جهاني هم آن را به كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد نمي‏كند.

مصباحي مقدم تشريح كرد:
بازپس گرفتن لایحه هدفمندسازی یارانه هادر گرو رأی نمایندگان مجلس است
ايلنا: رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي گفت:براي باز پس گرفتن لايحه دولت، نمايندگان مجلس بايد به اين درخواست دولت راي بدهند در غير اين صورت اين لايحه قابل باز گشت نيست. مصباحي مقدم در تشريح مذاكرات ميان مجلس و رهبري گفت: نماينده رهبري در مورد راهكارهاي مجلس قانع شده است. گفتني است احمدي‌نژاد در خلال سخنان دیروز خود در مجلس اعلام كرد كه در ديداري با مقام معظم رهبري از ايشان خواسته است تا به او كمك كند چرا كه با وجود مصوبه مجلس او نمي تواند لايحه هدفمند كردن يارانه ها را اجرا كند. غلامرضا مصباحي مقدم در پاسخ به این كه آيا مجلس هم در اين زمينه مذاكره‌اي با مقام معظم رهبري داشته است يا نه؟ اظهار داشت: از سوي رهبري، آقاي آقامحمدي به عنوان نماينده ايشان به مجلس آمدند و مسايل مطرح شده در ديدار رهبري با رييس جمهور را با هيئت رييسه مطرح كردند.
 
فولادگر:
پس از ورود مجلس به بررسي يك لايحه، امكان بازپس‌گيري آن وجود ندارد
ایلنا: اگرچه محمود احمدي‌نژاد در خلال بررسي مواد پاياني لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها خواستار بازپس‌گيري آن شد، اما براساس آيين‌نامه داخلي مجلس این كار امكان‌پذير نيست. حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان با بيان اينكه براساس آيين‌نامه داخلي مجلس پس از آغاز بررسي لايحه‌اي در صحن علني مجلس، امكان بازپس‌گيري آن از سوي دولت وجود ندارد، گفت: تنها راهكار براي اين مساله اين است كه 50 نفر از نمايندگان طي نامه‌اي به هيات‌رئيسه خواستار ارسال دوباره لايحه به كميسيون شوند.
به گفته وي رئيس‌جمهور براساس آيين‌نامه داخلي مجلس نمي‌تواند لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها را پس بگيرد.

بزرگترين واگذاري تاريخ بورس ايران در هاله‌اي از ابهام
معامله مخابرات، قطعي مي‌شود يا ابطال؟
ایسنا: شركت مخابرات ايران كه از لحظه واگذاري در 19 مرداد 87 تا كنون همواره به طرق مختلف از جمله ارائه اطلاعات ناقص، توقف طولاني مدت نماد، زمان برگزاري مجمع و پرداخت سود سهامداران با چالش مواجه بوده، اين بار نيز در واگذاري بلوكي خود دچار چالش شده و بحث‌هاي مختلفي را در محافل مختلف ايجاد كرده است؛ به طوري كه واگذاري
50 درصد به اضافه يك درصد سهم شركت كه به رغم تاخير دوباره در عرضه، بررسي صلاحيت خريداران و رد صلاحيت يك كنسرسيوم در روز عرضه، سرانجام انجام شد، در حال حاضر قطعيت يا عدم قطعيت آن را با هاله‌اي از ابهام مواجه كرده است.
از زماني كه در آخرين لحظه آغازعرضه بلوكي شركت مخابرات، خبر اعلام انصراف شركت پيشگامان كوير يزد در مزايده منتشر و سپس اعلام شد كه اين شركت از نظر امنيتي تاييد صلاحيت نشده است و سپس در روز مزايده، كنسرسيوم «توسعه اعتماد مبين» وابسته به تعاون سپاه، برنده بلوك مديريتي مخابرت اعلام شد، بحث‌هاي مختلفي از سوي كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس مبني بر نادرست و غير رقابتي بودن واگذاري اين شركت حساس و واگذاري به ارگان‌هاي شبه دولتي مطرح شد؛ به طوري كه سازمان بازرسي و كميسيون ويژه اصل 44 مجلس اعلام كرد كه شرايط واگذاري اين شركت را بررسي و گزارش آن را منتشر مي كند.
و اكنون كه تنها 6 روز به قطعي شدن معامله و پرداخت وجه نقد هزار و600 ميليارد توماني از سوي شركت توسعه اعتماد مبين باقي مانده است،‌ زمزمه هايي مبني بر احتمال ابطال اين معامله بزرگ با توجه به گزارش سازمان بازرسي به گوش مي رسد؛ به طوري كه مسئولان بورس در مقابل نمايندگان مجلس و سازمان بازرسي قرار گرفتند و مشخص نيست كه سرنوشت واگذاري بلوك مديريتي شركت بزرگ و حساس مخابرات به كجا مي رسد!

سقوط سه پله‌اي رتبه کشور در تولید خرما!
ایسنا: دبيركل انجمن خرماي ايران گفت: پيش‌بيني مي‌كنيم امسال در كشور حداقل 20 درصد كاهش توليد خرما داشته باشيم.
علي‌اصغر موسوي اظهار كرد: امسال پيش‌بيني مي‌كنيم حدود 750 هزار تن توليد خرما در كشور داشته باشيم و اين در حالي است كه سال گذشته حدود 900 هزار تن توليد خرما در كل كشور داشگروه.
دبيركل انجمن خرماي ايران با اشاره به اينكه طي سال‌هاي گذشته كشورمان از رتبه اول توليد خرما به رتبه سوم رسيده است، تصريح كرد: متاسفانه به دليل سرمايه‌گذاري ساير كشورها در زمينه توليد و صادرات خرما كشور ما سال به سال از رتبه قبلي خود پايين‌تر مي‌آيد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر رتبه سوم توليد خرما را در دنيا داريم ولي امسال احتمالا به رتبه چهارم مي‌رسيم و كشورهاي مصر، عربستان و امارات جايگاه اول تا سوم را دارا هستند و اين در حالي است كه امارات در 5 سال گذشته با كشور ما يك فاصله 50 درصدي داشت ولي در حال حاضر از كشور ما عبور كرده و توانسته حجم بسياري را توليد كند.
دبيركل انجمن خرماي ايران با تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري در توليد خرما نياز داريم، ادامه داد: براي احيای مناطق جنوب كشور بايد روي مساله تامين آب به شكل جدي كار كنيم چراكه در اين زمينه مشكلات بسياري وجود دارد.
موسوي با اشاره به مشكل كمبود آب مورد نياز باغ‌هاي نخيلات جنوب كشور، گفت: مشكل كمبود آب در تمام استان‌هاي جنوب كشور وجود دارد و از استان خوزستان كه آب اضافه فراواني دارد تا سيستان و بلوچستان اين مشكل(كمبود آب) كاملا مشهود است.
وي تاكيد كرد: مساله كمبود و شوري آب، دسترسي نداشتن به آب شيرين و نصب نشدن آب شيرين‌كن‌هاي مختلف در نقاط مختلف حاشيه خليج‌فارس و درياي عمان از مشكلات عمده‌اي است كه دولت بايد كارهاي عمده‌اي در اين زمينه انجام دهد چراكه نياز و ضرورت حفظ مردم در اين مناطق ايجاب مي‌كند كه در اين مناطق آب شيرين براي مردم تامين شود.

نماينده‌ تام‌الاختيار تجاري ايران خبر داد:
ارائه رژيم تجاري ايران به WTO و تعيين رييس گروه كاري تا آذر ماه
ایسنا: نماينده تام‌الاختيار تجاري ايران هر چند در همایش يارانه‌ها در سازمان جهاني تجارت سخن مي‌گفت اما موضوع خاصي را در اين مورد بيان نكرد و ترجيح داد، اخباري در مورد روند الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت ارائه دهد.
به گفته وي تا آذر ماه سال جاري رژيم تجاري ايران به WTO ارائه مي‌شود و تا اواخر همين ماه رييس گروه كاري ايران براي الحاق به WTO مشخص خواهد شد.
همچنين اين مقام دولتي كه الحاق ايران به WTO را براي توسعه صادرات كشور نه واردات دانست برنامه‌اي 10 ساله براي روند الحاق، پيش‌بيني و عنوان كرد: هنوز وارد مذاكرات نشده‌ايم. همايش يارانه‌ها در سازمان جهاني تجارت با حضور نماينده تام‌الاختيار تجاري ايران و كارشناس سازمان جهاني تجارت و همچنين جمعي از فعالان اقتصادي كشور دیروز برگزار شد. در اين نشست اسفنديار اميدبخش ـ نماينده تام‌الاختيار تجاري ايران ـ در سخناني به بحث روند الحاق ايران به سازمان WTO اشاره كرد و گفت: طي چهار سال گذشته به دنبال دو تحول در اين زمينه بوديم. يكي تصويب گزارش رژيم تجاري ايران و ديگري بحث تعيين گروه كاري ما براي الحاق به WTO بوده است.
وي ادامه داد: ما از سال 75 درخواست الحاق را ارائه داده بوديم كه 9 سال با مانع سياسي مواجه شديم و اين مانع تا سال 84 ادامه داشت كه در اين سال خاتمه يافت.
اميدبخش اضافه كرد: سه مقطع را در اين مدت مي‌توانيم در روند الحاق مدنظر قرار دهيم؛ يكي تاريخ درخواست عضويت يعني سال 75، ديگري همان سال 84 و سومين مقطع 26 مهر ماه امسال بوده كه رژيم تجاري ايران براي ارائه به WTO تصويب شد.
وي يادآور شد: در ابتداي كار دولت دهم كه كمتر از يك ماه از شروع كار اين دولت گذشته بود در 26 مهرماه مجوز اين مصوبه از سوي دولت صادر شد و بر اساس اين مصوبه به وزارت بازرگاني اجازه داده شده كه به صورت رسمي و با همكاري و هماهنگي وزارت امور خارجه اين رژيم تجاري را به سازمان WTO ارائه كند و فرآيند الحاق بر اين اساس شروع شود.
نماينده تام‌الاختيار تجاري ايران در ادامه تشكيل گروه كاري و تعيين رييس گروه كاري ايران براي الحاق به WTO را از جمله اقدامات در آينده عنوان كرد و افزود: در مورد تعيين رييس گروه كاري الحاق ايران به WTO اقدامات مثبتي در جريان است و انتظار داريم در جلسه‌ بعدي شوراي عمومي يعني 26 يا 27 آذر ماه امسال رييس گروه كاري ايران را رسما اعلام كنند تا اين فرآيند به صورت رسمي شروع شود.