ابوترابي‌فرد:
دولت، مخالف بازگشت لایحه هدفمند کردن یارانه هاست
ايلنا: نايب رئيس اول مجلس از عدم بررسی استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از سوي محمود احمدي‌نژاد خبر داد. محمد حسن ابوترابي‌فرد که در غياب علي لاريجاني ریاست جلسه را برعهده داشت در سخنان خود با اشاره به اظهارات روز سه شنبه محمود احمدي‌نژاد در صحن علني مجلس گفت: اولا به نوبه‌ي خود بايد از رييس جمهور تشكر كنم كه با استقبال از سختي‌ها و درك صحيح از آثار سياسي، اجتماعي و فرهنگي در زمينه‌ي هدفمندسازي يارانه‌ها اين سخن حق و كلام منطقي را در حوزه‌ها و بحث‌هاي مختلف مطرح نمود و در جهت يك حركت عظيم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي فراهم آوردن زمينه‌ي حركت و شتاب مضاعف و پرشور ملت ايران به سوي افق‌هاي بلند گام‌هاي بلندي را برداشت.
ابوترابي فرد ادامه داد: در اين راستا نمايندگان مردم دقيقا با الهام از واقعيت‌هاي موجود در جامعه و با درك صحيح از ضرورت استفاده‌ بايسته از حدود 100 ميليارد دلار يارانه‌ انرژي و حوزه‌هاي مختلف يعني حدود 100 هزار ميليارد تومان منابع مالي و هدايت اين قدرت عظيم مالي به سوي تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي و فراهم آوردن زمينه‌ي افزايش درآمد سرانه و رفاه عمومي از اين ايده و نگاه استقبال كردند.
وي تصريح كرد: بلافاصله در آستانه‌ ارايه‌ لايحه‌ هدفمندسازي، كميسيون ويژه را تشكيل داديم و پس از تقديم لايحه بيش از هشت ماه كميسيون در جلسات پي در پي با حضور كارشناسان ارشد دولت بندبند لايحه را مورد بررسي قرار داد. تا جايي كه من در جريان هستم بعد از ملاقات كميسيون ويژه با رييس جمهور از همه‌ ظرفيت براي رسيدن به يك ديدگاه مشترك استفاده شد و اينگونه نيز پيش رفت.
نايب رييس مجلس خاطرنشان كرد: تقريبا همه‌ دغدغه‌ها و ديدگاه‌هاي دولت در لايحه هدفمندسازي در مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گرفت. تاسيس چهار رديف در بودجه، يك رديف درآمدي آن هم با كف و سقفي كه مورد نظر دولت براي سال اول بود، شما نمايندگان رديف درآمدي را به گونه‌اي تصويب نموديد كه مورد استقبال و قبول دولت قرار گرفت و سه رديف هزينه‌اي دست دولت را كاملا براي اجراي اين لايحه سخت اما گره‌گشا و قدرت‌آفرين باز گذاشت.
وي تاكيد كرد: در رديف‌هاي هزينه‌اي 50 درصد از درآمدهاي حاصله براي كمك به دهك‌ها دقيقا با اصلاحي كه در مجلس اتفاق افتاد بر اساس نگاه دولت تصويب شد و
30 درصد از منابع حاصله براي تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي و 20 درصد برای جبران هزينه‌هاي دولت در نظر گرفته شد. در مورد حامل‌هاي انرژي با اينكه برنامه‌ي چهارم اقتضا مي‌كرد جداول قيمت‌ها را مجلس تعيين كند با راي دوسوم نمايندگان و با اصلاح قانون برنامه جدول قيمت‌ها را حذف كرديم تا دست دولت را باز بگذاريم.
نايب رئيس مجلس ادامه داد: در مورد آب، برق و گاز كه قابل مهار مي‌باشد براي دولت ميانگين قيمت در نظر گرفته شد تا به صورت ترجيحي و پلكاني مصارف مصرف‌كنندگان اين كالاي گرانبها را مهار كند و با مديريت خويش به نگاه كارشناسي براي دهك‌هاي مصرفي قيمت مناسب را تعيين كند. در مورد شيب قيمت‌ها هر چند با پيشنهاد همكاران واژه‌ي "حداكثر ظرف پنج سال" حذف شد، اما دقيقا شيب قيمت‌ها تا پايان دوره‌ي پنج ساله در اختيار دولت است. دولت با نگاه كارشناسي مي‌تواند اين شيب را تعريف كند.
وي درباره صندوق پيشنهادي در لايحه‌ هدفمندكردن يارانه‌ها نيز، خاطر نشان كرد: كميسيون جلسات متعددي را در اين باره گذاشته بود، پس از ارايه‌ي لايحه به مجلس سه جلسه تشكيل شد. جلسه‌ي اول من از نمايندگان دولت و هيات رييسه دعوت كردم و از همه‌ي ظرفيت‌مان براي اينكه بتوانيم به تعامل برسيم استفاده كرديم. جلسات دوم و سوم با مديريت و پيگيري آقاي مهندس باهنر و يك جلسه با حضور رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع مورد بحث قرار گرفت.
ابوترابي فرد خاطر نشان كرد: اصول 52 و 53 قانون اساسي با صراحت تمام بر اين معنا تاكيد دارد كه بودجه‌ سالانه‌ي كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌شود. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
وي افزود:: يكي از مهمترين اسناد بالادستي كه در اختيار داريم قانون برنامه است كه با لحاظ چشم‌انداز 20 ساله و سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري تدوين مي‌شود. قانون برنامه با همه جايگاه، اعتبار، شان و منزلتي كه دارد در قالب بودجه‌هاي سالانه عملياتي و اجرايي مي‌شود و خارج از چارچوب بودجه‌ سالانه نمي‌توان راهي براي اجراي قانون برنامه ديد.
ابوترابي فرد با اشاره به اصل 52 قانون اساسي گفت: این اصل قانون اساسي تاكيد مي‌كند كه همه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري متمركز مي‌شود و همه‌ي پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد. با توجه به چارچوب‌هاي قانوني نتيجه مذاكراتي كه انجام شد اين بود كه اولا بحث لايحه‌ي هدفمندسازي، منابع درآمدي و مصارف آن به صورت شفاف در قانون برنامه كه الان در دست تدوين است ديده شده و به صورت برجسته در اين قانون لحاظ شود. در نتيجه مجلس شوراي اسلامي در طول حركت خود در بودجه‌ سالانه، قانون برنامه را در كنار لايحه‌ هدفمندسازي مورد توجه قرار دهد.
وي تاكيد كرد: همچنين قرار بود ما جداول بودجه كه در لايحه پيش‌بيني شده بود را حذف كنيم. در هر صورت مجلس از همه ظرفيت خود براي اين تعامل استفاده كرد و روز سه شنبه نيز رياست جلسه بازگشت به لايحه دولت را مطابق قانون اساسي نديد و اخطار همكاران عزيز را وارد دانست. همكاران هم با بيش از 170 راي اين اخطار را وارد ديدند؛ به همين دليل مجلس با اهتمام جدي به ضرورت تعامل منطقي با دولت و رسيدن به ديدگاه‌هاي مشترك براي تصويب و اجراي اين لايحه از همه‌ي توان خود استفاده كرد.
نايب رييس مجلس ادامه داد : در حال حاضر دولت پيشنهادكرد كه پيشنهاد بازگشت لايحه را مطرح نكنيم لذا امروز پيشنهاد استرداد لايحه‌ هدفمندسازي در دستور كار ما نيست و ان‌شاءالله اميدواريم اين مسير با همكاري و تعامل طي شود و راه موفقيت ملت ايران هموار گردد.
ابوترابي‌فرد همچنين درباره پيشنهاد تشكيل صندوقي مانند حساب ذخيره كه احمدي‌نژاد روز سه شنبه در مجلس به آن اشاره كرد، گفت: ما براي برداشت يك دلار از حساب ذخيره و حتي يك ريال از ذخيره، مصوبه‌مجلس را مي‌خواهيم و بدون مصوبه‌ مجلس هيات امنا هم حق برداشت از حساب ذخيره را ندارد. فقط در چارچوب قانون برنامه و اختياراتي كه براي هيات امنا قائل شده‌اند 40 يا 50 درصد از منابع حساب ذخيره البته اگر منابعي باقي بماند به صورت وام و تسهيلات در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرد كه به صندوق بازگشت داده مي‌شود.
وي در پايان تاكيد كرد: اميدوارم همچنان كه با توکل بر خداي متعال و الهام از رهنمودهاي مقام معظم رهبري؛ با ارتقای عقلانيت، اخلاق و همدلي گام‌هايي را در طول سه دهه برداشته‌ايم در آينده هم از همين مسير راه عزت و اقتدار را بپيماييم.

يک اقتصاددان:
جبران کاهش قدرت خريد اقشار کم درآمد، چالش اساسي است

ایسنا: رئيس دانشگاه پيام نور مازندران گفت: دولت بايد در هدفمند کردن يارانه ها طرح جبراني را جدي گرفته و براي آن برنامه ريزي منظم داشته و در اختيار مردم قرار دهد چراکه در غير اين صورت مردم دچار مشکل خواهند شد.
ابوالقاسم اثني عشري در خصوص طرح هدفمند کردن يارانه ها گفت: در مورد يارانه در اقتصاد اين گونه تعبير مي شود که يارانه مانند سرم براي بيمار است و اگر سرم نباشد نمي توان در مرکز درماني به خوبي به مداواي بيماران پرداخت، سوال اين است که آيا سرم همواره بايد به بدن انسان متصل باشد يا خير؟ رئيس دانشگاه پيام نور مازندران با بيان اين كه معتقديم بدن بايد آمادگي زندگي بدون سرم را داشته باشد اظهار كرد: مي توان گفت که يارانه نيز براي هميشه به ضرر اقتصاد است و بايد حذف شود. اثني عشري با بيان اين که کشورهاي داراي نفت، اقتصاد را بر پايه يارانه گذاشته‌اند ادامه داد: اما اين اقتصاد مريض خواهد شد و مردم عادت مي کنند که توليد نکنند، بايد به اين نکته توجه کرد که با تمام شدن نفت و مسائل اينچنيني که باعث اتمام منابع طبيعي مي گردد چه خواهيم کرد؟ ضمن آن که حق نداريم سهم آيندگان را مصرف کنيم و با حذف يارانه ها مي توانيم روي پاي خود بايستيم.
وي در خصوص چگونگي اجراي طرح و وضعيت اقشار کم درآمد، اظهار کرد: با توجه به اين که 43 درصد جمعيت ايران زير خط فقر زندگي مي کنند بايد ديد که دولت براي حمايت از اين قشر چه برنامه‌اي دارد چراکه اين رقم کوچکي نيست. اين دکتري اقتصاد گفت: طرح هدفمندکردن يارانه‌ها درست است اما زماني که جمعيتي زير خط فقر وجود نداشته باشد و يا حداقل دولت به گونه اي حذف يارانه را جبران كند.
وي در همين خصوص اظهار كرد: طرحي که رييس جمهور ارائه داده بر پايه جبران حذف يارانه براي اقشار آسيب پذير است و طبيعي است شخصي که ماهانه 20 ميليون ريال درآمد دارد نياز به دريافت يارانه نداشته باشد. اثني عشري اذعان كرد: براي اين که به يک باره فشار افزايش قيمت بر مردم تحميل نشود، طرح بايد در طول 5 سال اجرا گردد و پيشنهاد من اين است که براي افزايش قيمت، دولت به صورت تصاعدي عمل کند به طور مثال سال اول 5 درصد افزايش قيمت داشته باشد و در صورتي که اقشار آسيب پذير تحت فشار قرار نگرفتند سال بعد نيز 5 درصد قيمت‌ها افزايش داشته باشد و به همين ترتيب تا به 20 درصد مورد نظر برسد. وي با اشاره به اين که حذف يارانه‌ها کار آساني نيست گفت: حذف يارانه‌ها اصل درستي است اما به شرطي که مشکلات طبقات پايين حل شود، نگراني براي طبقه فقرا از دلايلي بود که يارانه در دوره هاي قبل حذف نشد.
رئيس دانشگاه پيام نور مازندران تصريح کرد: دولت با اجراي سهام عدالت قصد در جبران حذف يارانه‌ها دارد اما بايد وارسی کند که آيا مي تواند پول جبراني در اين خصوص را پرداخت كند و اگر نتوانست مردم بدبين شده و دچار بي اعتمادي خواهند شد و در مسائل بعدي کمک حال دولت نخواهند بود. اين دکتري اقتصاد با اشاره به اين که با وجود مشکلات نمي توان به راحتي حذف يارانه‌ها را جبران کرد افزود: مشکلات مختلفي در دولت‌ها پيش آمده و قول‌هايي داده‌اند اما با مشکلات برون زا و پيش بيني نشده روبه رو شده اند که نتوانسته اند به وعده‌هاي خود عمل كنند.
وي با بيان اين که عده‌اي در کشور در فقر شديد به سر مي برند گفت: کشور ما شرايط بحراني دارد و موضوع قدرت خريد افراد کم بضاعت بسيار مهم است. اثني عشري در پاسخ به اين سوال که آيا اين طرح علمي مطرح شده است؟ گفت: اين طرحي کاملا علمي است که از سوي اقتصاددانان با تئوري هاي مختلف اقتصادي مطرح شده و اين دولت ها بودند که به دليل مسائل سياسي و امنيتي، معمولا سعي مي کردند که يارانه ها حذف نشود.
وي اظهار كرد: وزير اقتصاد از اقتصاددانان جواني است که مطالعات تازه خود را در اين زمينه با گروهی 100 نفره از اقتصاددانان دنبال مي کند اما به این معنی نيست که همه کارهاي علمي در عمل پاسخگو باشند.

در صورت به نتيجه‌نرسيدن مذاکرات صورت می گیرد؛
استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها

ایسنا: معاون پارلماني نهاد رياست‌جمهوري درباره آخرين وضعيت لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: بنا شده است دو نفر از مجلس و دو نفر از دولت تا فاصله زماني يكشنبه گفت‌وگو و مذاكره داشته باشند تا اگر راه تازه‌اي پيدا كردند طبق روال پيش رويم و اگر مذاكره نتيجه نداد تنها راه باقي‌مانده قرائت نامه استرداد در روز يكشنبه است. مسعودپور افزود: هم اكنون بحث بر سر ماده 13 است كه هم در بخشي از قانون بودجه سنواتي و هم در ساختار دريافت و هزينه و خزانه‌داري اختلالاتي ايجاد مي‌كند و دولت امكان مناسبي براي اجراي اين قانون نمي‌بيند؛ از اين رو اصرار دارد مجلس از توانش و ظرفيت‌هاي خود استفاده كند. وي با بيان اين كه مجلس حرف حساب دولت را شنيده و اين مساله را پذيرفته كه استدلال‌هاي دولت درست است، اظهار كرد: روز سه شنبه هم آقاي مصباحي مقدم رييس كميسيون ويژه، مكررا نظرات آقاي وزير اقتصاد و برخي كارشناسان را تاييد مي‌كرد. معاون پارلماني نهاد رياست‌جمهوري هم‌چنين با تاكيد بر اين كه بايد به نحوي تغييري در ماده 13 صورت بگيرد تا شرايط را از دست‌بستگي و وظايفي كه براي دولت ايجاد كرده عبور دهد، گفت: اگر اين تغيير صورت بگيرد اين قانون اجراشدني است، در غير اين صورت دولت هم مي‌گويد من نمي‌توانم اين قانون را اجرا كنم؛ يعني دولت مصر است اين خواسته‌اش تحقق يابد، وگرنه معقتد است اگر اين قانون مسترد شود، مناسب‌تر خواهد بود. وي تاكيد كرد: ‌اگر هيات رييسه مجلس معتقد باشد خواسته دولت شدني نيست، فقط يك راي مي‌ماند و آن اين است كه دولت بگويد لايحه را پس بگيريم. معاون پارلماني نهاد رياست‌جمهوري هم‌چنين با بيان اين كه نامه استرداد هم اكنون آماده است، گفت: در حالي كه نامه استرداد دیروز آماده بود آقايان مجلس گفتند به ما فرصت بدهيد تا دو ماده باقي مانده‌ از پايان لايحه هدفمندكردن را نبنديم و تمام نكنيم؛ چرا كه اگر اين دو ماده به پايان مي‌رسيد نامه استرداد ديگر معنا پيدا نمي‌كرد.
وي گفت: نامه استرداد تا زمان مذاكره، از نظر آيين‌نامه قرائت‌شدني است، در غير اين صورت مشكلات ديگري را به وجود مي‌آورد و مصوبه هم به شوراي نگهبان مي‌رود.
مسعودپور هم‌چنين گفت:‌ مجلس كه ديد دولت اصرار دارد نامه استرداد خوانده شود گفت ما موضوع را تمام نمي‌كنيم تا مذاكره‌اي انجام شود. در همين راستا بنا شد دو نفر از مجلس و دو نفر از دولت تا فاصله زماني يكشنبه گفت‌وگو و مذاكره‌اي داشته باشند كه اگر راه تازه‌ و جديدي پيدا كردند، طبق روال پيش ‌رويم و اگر مذاكره نتيجه نداد، تنها راه باقي‌مانده قرائت نامه استرداد در روز يكشنبه است.

انصاری:
مصوبه مجلس قابل برگشت نیست
مهر: عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس قانونا نمی تواند از مصوبه خود در ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها آنچنان که دولت خواستار آن است بازگردد تاکید کرد: دولت می تواند برای تامین نظر خود پس از ابلاغ مصوبه، لایحه اصلاحی به مجلس ارائه دهد. جمشید انصاری با تاکید بر اینکه مجلس قانونا نمی تواند برای تامین نظر دولت در واریز منابع حاصل از هدفمندکردن یارانه ها به صندوقی به نام هدفمندسازی اقدامی کند اظهار داشت: بر اساس آئین نامه داخلی مجلس رسیدگی به لوایح، فرآیند خاص خود را دارد و آنچه مصوب مجلس می شود قابل برگشت نیست.
وی ادامه داد: زمانی که برای ماده 13 لایحه پیشنهاد جایگزین دولت داده شد با اخطار قانون اساسی مواجه گردید و مجلس به این اخطار رای مثبت داد. بنابراین بر اساس آئین نامه وقتی متنی مصوب می شود دیگر قابل برگشت و اصلاح در همان زمان نیست.
عضو کمیسیون ویژه مجلس تصریح کرد: اصلاح این ماده از لایحه درصورتی امکان پذیر است که پس از تصویب نهایی و ابلاغ آن توسط دولت، دولت خود لایحه اصلاحی ارائه دهد. انصاری ضمن ابراز بی اطلاعی از برگزاری جلسه ای از سوی کمیسیون ویژه برای تامین نظر دولت برای اجرای این لایحه در روز سه شنبه یادآور شد: تا کنون نیز برنامه ای برای تشکیل جلسه اعضای کمیسیون ویژه تنظیم نشده است.

رکوردشکنی بی سابقه قیمت جهانی طلا
مهر: رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اعلام افزایش قیمت هر اونس طلا به یکهزار و 93 دلار در بازار جهانی، از افزایش 4 هزار تومانی قیمت انواع سکه در بازار داخلی در روز جاری خبر داد.
محمد کشتی آرای خرید 200 تن طلا توسط بانک مرکزی هندوستان از صندوق بین المللی پول را باعث افزایش قیمت هر اونس طلای جهانی اعلام نمود و بالارفتن مصرف و تقاضا را دلیل خرید این میزان طلا توسط بانک مرکزی هندوستان عنوان کرد. رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر احتمال این نوع خرید توسط برخی بانکهای مرکزی را موجب تشدید افزایش قیمت طلای جهانی عنوان و خاطرنشان کرد: افزایش تقاضا برای خرید طلا در بازارهای جهانی باعث افزایش قیمت طلا و نفت شده است. وی قیمت هر اونس طلای جهانی را یکهزارو 93 دلار عنوان کرد و گفت: دیروز قیمت هر قطعه از انواع سکه در بازار با 4 هزار تومان افزایش مواجه شده است.
کشتی آرای با اشاره به افزایش 4 هزار تومانی قیمت انواع سکه در بازار دیروز ، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم را 256 هزارو 500 تومان، سکه طرح جدید را
256 هزار تومان، نیم سکه را 131 هزار تومان و ربع سکه را نیز 67 هزار تومان اعلام و بیان کرد: قیمت هرگرم طلای زرد 18 عیار نیز در بازار 25 هزارو 500 تومان است.

مديرعامل شركت سپرده‌گذاري مركزي خبر داد:
اجراي آزمايشي مبادلات آنلاين
ایسنا: اجراي آزمايشي مبادلات آنلاين، مذاكره با شركت‌هاي معتبر بيمه به منظور پوشش پاياپاي وجوه، انجام اوراق مشاركت سپرده‌بانكي و پرداخت سود شركت‌ها توسط شركت سپرده‌گذاري مركزي از تازه‌ترين اقدامات مهم اين شركت است. عليرضا حاج نوروزي ـ مديرعامل شركت سپرده‌گذاري مركزي ـ  از اجراي آزمايشي مبادلات آنلاين خبرداد و گفت: در حال حاضر اجراي معاملات آنلاين به صورت آزمايشي در حال اجراست تا مشكلات آن برطرف شده و با خيال آسوده مورد استفاده قرار گيرد. وي ادامه داد: در اين راستا مذاكراتي با سازمان بورس براي ايمن سازي اين معاملات در حال انجام است و بعد از اجراي عمليات فني و IT و نيز به صورت اجازه سازمان بورس اين مبادلات اجرايي مي‌شود. وي در ادامه از مذاكره با شركت‌هاي بيمه براي پوشش پاياپاي وجوه خبرداد و تصريح كرد: در حال حاضر با شركت‌هاي معتبر بيمه براي پوشش پاياپاي وجوه مذاكراتي انجام و مقرر شده است كه اين شركت‌ها طرح‌هاي خود را ارايه كنند كه در صورت توافق اين كار انجام مي‌شود.


عضو موسسه تحقيقات برنج:
آلودگي برنج داخلي به سم آرسنيك قابل باور نيست
ایسنا: عضو هيات علمي و مشاور اقتصادي موسسه تحقيقات برنج كشور گفت: مسائل عنوان شده درخصوص برنج داخلي بايد بر مبناي كاملا علمي بيان شود. غلامرضا خانكشي‌پور اظهاركرد: آلودگي هر نوع محصول بايد پس از آزمايش های مستند اعلام شود و نبايد هيچ مساله‌اي در كشور بدون استناد علمي مطرح شود. وي افزود: هيچگاه سمي در برنج‌هاي داخلي ديده نشده است و هيچ منبعي نبايد بدون هماهنگي و بررسي‌هاي دقيق علمي در خصوص بد بودن برنج‌هاي ايراني نظر بدهد، هر چند كه حتي عنوان چنين مسائلي براي هيچ كس قابل باور نيست. خانكشي‌پور گفت: براي اثبات و بررسي اين مساله مبني بر 5/1 برابر بيشتر بودن آرسنيك برنج داخلي نسبت به برنج وارداتي، از محققان و پژوهشگران موسسه خواسته مي‌شود به جد اين مساله را پيگيري كنند و نتايج را به عموم مردم ابلاغ كنند تا همه از سلامت برنج داخلي اطمينان حاصل نمایند.
روز دوشنبه سخنگوي كميسيون اقتصادي به نقل از وزير بازرگاني اعلام كرد: در هيچ جاي دنيا آرسنيك جزو ارزيابي استاندارد برنج نيست، ضمن آنكه برنج داخلي ما 5/1 برابر بيشتر از برنج وارداتي آرسنيك دارد كه هيچ ضرري براي بدن انسان ندارد.

سرپرست معاونت امور بين‌الملل وزارت بازرگاني:
بيشترين فشار در الحاق، روي بانكداري و مخابرات است
ایسنا: سرپرست معاونت امور بين‌الملل وزارت بازرگاني با بيان اينكه در روند الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت(WTO)بيشترين فشار بر روي بانكداري و مخابرات است، عنوان كرد: پيش‌بيني مي كنيم 50 تا 60 كشور عضو گروه كاري ايران براي الحاق به WTO شوند.
مصطفي سرمدي ـ سرپرست معاونت امور بين‌الملل وزارت بازرگاني ـ در بيست و نهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در سخناني در مورد روند الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت گفت: در مسافرتي كه در سال 69 به ژنو داشتم پس از تماس با مسئولان گات متوجه موافقت‌نامه‌اي بين چند كشور شديم. پس از آن مطالعاتي بر روي آن موافقت‌نامه انجام داديم و حتي آن را به دولت نيز برديم اما اين اقدام نياز به انجام يك رشته هماهنگي‌هايي داشت.
وي ادامه داد: مطالعات اوليه حاكي از اين بود كه آمادگي ايران بيش از آنچه كه هست بايد باشد. اما به هر حال در سال 75 درخواست ما براي گات رفت كه آمريكا 9 سال با آن مخالفت كرد تا سال 84 كه به عنوان عضو ناظر انتخاب شديم. در آن موقع نوشتن رژيم تجاري شروع شد كه دو نماينده بخش خصوصي نيز در جلسات نوشتن اين رژيم حضور داشتند.
سرمدي اضافه كرد: هيات دولت مدتي پيش تصميم گرفت اين رژيم تجاري به WTO برود و ما تصور داريم كه ظرف چند روز يا يكي دو هفته‌ آينده اين رژيم ارسال شود كه پس از آن گزارش بين اعضاي WTO توزيع مي‌شود.
وي در ادامه اظهار كرد: پيش‌بيني مي كنيم 50 تا 60 كشور، عضو گروه كاري ايران شوند. چرا كه ايران از جمله كشورهاي مهمي است كه كشورهاي منطقه مي‌خواهند از آن امتيازاتي بگيرند. در اين شرايط از جمله بخش‌هايي كه بيشترين فشار روي آن‌ها خواهد بود بخش‌هاي بانكداري، مخابرات و بخش‌هاي مالي كشور هستند.
اين مقام مسئول تصريح كرد: اولين موضوع اين است كه در بخش خصوصي آشنايي با ضوابط بين‌المللي وجود ندارد كه ما مي‌توانيم دوره‌هاي آموزشي كوتاه و بلند مدت در اين مورد برگزاري كنيم.
وي در ادامه بالاترين حد تعرفه در كشورهاي عضو WTO را 15 درصد عنوان و بيان كرد: در سازمان WTO معمولا نمي‌گذارند تعرفه‌ها را بالا نگه داريم.
سرپرست معاونت امور بين‌الملل وزارت بازرگاني در پايان متذكر شد: طبق قانون اجازه نمي‌دهند بخش خصوصي در مذاكرات الحاق ايران به WTO شركت كند اما مذاكره‌كنندگان بدون ديدگاه و نظرات بخش خصوصي هم مذاكره نمي‌كنند.