روزنامه عصر مردم

بازخواني پرونده بودجه 89‏‏؛ سندي كه شفا نمي‌دهد
اقتصاد در جیب دولت

ایلنا: افزایش سهم دولت تا 93 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، افزایش 33 درصدی حجم کل بودجه سال 89 که نسبت به قانون بودجه سال جاری بیش از 89 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد، پیش‌بینی 40هزار میلیارد تومان درآمد از راه هدفمندکردن‌یارانه‌ها، افزایش شدید بودجه عمرانی دولت، در نظر گرفتن قیمت بالا برای هر بشکه نفت، اعطای اختیارات بی‌سابقه به دولت برای تغییر در سرفصل‌های بودجه و جابجایی در ردیف‌های هزینه‌ای و حرکت در خلاف جهت اصل 44 قانون اساسی از جمله مواردی است که بودجه سال 1389 را به یکی از نادرترین بودجه‌های سال‌های اخیر تبدیل کرده است. شاید از همین رواست که از همین ابتدا بسیاری از نمایندگان مجلس اعتراض های بی‌سابقه‌ای به لایحه بودجه 89 دولت دارند هر چند خوب می‌دانند که این اعتراض ها نهایتاً راه به جایی نخواهد برد و بودجه به همین شکل با کمی تغییرات جزیی به تصویب خواهد رسید.

مردمی که کوچک می‌شوند؛ دولتی که فربه‌تر می‌شود

در گزارش ماه ژانويه 2010 واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست که به بررسي شاخص‌هاي اقتصاد كلان ايران اختصاص دارد، عنوان شده است كه توليد ناخالص داخلي ايران از 337 ميليارد و 300 ميليون دلار در سال گذشته به 358 ميليارد و 900 ميليون دلار در سال جاري خواهد رسيد كه 21 ميليارد و 600 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد. آمارهای این مرجع معتبر بین‌المللی حاكي از آن هستند كه در سال آينده توليد ناخالص داخلي كشور معادل 414 ميليارد دلار خواهد بود كه از افزايش 55 ميليارد و 100 ميليون دلاري برخوردار است. نگاهی به لایحه بودجه پیشنهادی سال 1389 نشان می‌دهد که رقم این بودجه از مرز 368 هزار میلیارد تومان (3.685.058.679.000.000 ریال) فراتر رفته است. با توجه به قیمت پیشنهادی 950 تومانی دلار در بودجه سال 89، این بودجه معادل 387 میلیارد و 901 میلیون دلار خواهد بود. حتی اگر آمار رشد 15 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 89 نسبت به سال 88 بر مبنای ارقام اکونومیست نیز پذیرفته شود، این به آن معناست که 7/93 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال آینده از آن دولت خواهد بود، ضمن اینکه بودجه سال آینده از تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری بیشتر خواهد بود. این در حالی است که دولت در سال‌های اخیر همواره شعار کوچک‌سازی اقتصاد را سر داده و مدعی اجرای سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی است که در آن دولت مکلف به واگذاری بسیاری از صنایع بزرگ و مادر و در یک کلام بخش عمده‌ای از اقتصاد به مردم بوده است. به عبارتی این آمار نشان می‌دهد که هر روز نقش مردم در اقتصاد کاهش داشته و دولت نقش عمده‌تری در اقتصاد ایفا می‌کند، آن هم در شرایطی که شبه‌دولتی‌هایی که در بودجه نامی از آنها برده نمی‌شود نیز بخش عمده دیگری از اقتصاد را شکل می‌دهند. این موضوع در حالی است که حجم بودجه تنظیمی دولت شهيد رجايي حدود 29 درصد توليد ناخالص ملي بود. بودجه سال 1389 با نگاهي به سالنامه آماري بانك مركزي و توليد ناخالص سال 1387 و 1388 و آمار بانك جهاني در سال ميلادي گذشته، بزرگ‌تر از توليد ناخالص سال 87 و 88 است. معنای واقعی این موضوع این است که نقش مردم در اقتصاد از بیش از 70 درصد در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی به کمتر از 7 درصد کاهش یافته است و به عبارتی هر روز اقشار مختلف جامعه بیشتر به حاشیه رانده شده‌اند.

تنظیم بودجه براساس قیمت‌های غیرواقعی نفت

لایحه بودجه سال آینده بر مبنای نفت 65 دلاری بسته شده است. در حالی که قیمت نفت در بودجه سال 88 با بشکه‌ای حدود 5/37 دلار بسته شده بود. این موضوع به این معناست که اولا دولت اتکای خود به منابع نفتی را افزایش خواهد داد و در ضمن، تغییرات قیمت نفت در سال آینده، مستقیما بودجه دولت را نشانه خواهد رفت. در سال‌های پیش و به‌خصوص در سال‌های 1386 و 1387 که قیمت‌های جهانی نفت بالاترین رکوردهای خود را تجربه می‌کرد، قیمت هر بشکه نفت در بودجه بین 35 تا 40 دلار در نظر گرفته می‌شد و قرار بود مابه‌التفاوت این قیمت‌ها به صندوق ذخیره ارزی کشور واریز شود. حال در شرایطی که قیمت نفت کاهش یافته و در بازارهای جهانی حدود 60 تا 75 دلار است و پیش‌بینی‌ها از افزایش غیرمترقبه بهای آن حکایت ندارند، افزایش قیمت نفت در بودجه تا 65 دلار نشان می‌دهد که اولا قرار نیست دلاری به سوی صندوق توسعه ملی که جایگزین ذخیره ارزی شده است، روانه شود و ثانیا نوسانات قیمت نفت و کاهش آن، می‌تواند تاثیرات مخربی بر کسری بودجه دولت داشته باشد.

افزایش دوباره بودجه عمرانی

بودجه عمرانی سال 89 در لایحه بودجه، نسبت به رقم مصوب سال 1388 حدود
20 درصد افزایش نشان می‌دهد، اما نباید این اتفاق چندان خوشحال کننده باشد. مقايسه نسبت بودجه عمراني به بودجه جاري در سال‌هاي اخير، واقعيات نه ‌چندان مطلوبي را به تصوير مي‌كشد. در سال 82، عملكرد بودجه عمراني 5 هزار و 700 ميليارد تومان و عملكرد بودجه جاري 17 هزار و 800 ميليارد تومان بود كه بيانگر نسبت 32 درصدي بودجه عمراني به بودجه جاري بود. در سال 83، عملكرد بودجه عمراني 7 هزار و 200 ميليارد تومان و عملكرد بودجه جاري 23 هزار ميليارد تومان بود كه اين نسبت را به 5/31 درصد رساند، اما در سال 84، عملكرد بودجه عمراني 11هزار ميليارد تومان و بودجه جاري نزديك به 42 هزار ميليارد تومان بود كه بيانگر نسبت 2/26 درصدي بود. در سال 87 نيز عملكرد بودجه عمراني 18 هزار ميليارد تومان و عملكرد بودجه جاري 62 هزار و 800 ميليارد تومان بود كه نسبت 3/28 درصدي را نشان مي‌دهد؛ اين در حالي است كه در سال 87، بودجه عمراني مصوب 26 هزار ميليارد تومان بود كه 8 هزار ميليارد تومان از آن كسر و ظاهرا به بودجه جاري دولت منتقل شد. در سال 1388 نیز عملکرد بودجه عمرانی طبق گفته احمدی‌نژاد حدود 20 هزار میلیارد تومان بوده است. البته این تمام ماجرا نیست. رقم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 1388 معادل 6/26 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود. مجلس البته رقم 3/28 هزار میلیارد تومانی را برای هزینه‌های عمرانی تصویب کرد. اما در مصوب اصلاحی بودجه 88 این رقم به 9/21 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در عمل، عملکرد بودجه عمرانی به 20 هزار میلیارد تومان رسید. در مصوب اصلاحی بودجه سال 1388، البته بیشترین ریزش نیز مربوط به اعتبارات عمرانی بود. در حالی که بودجه کل کشور در اصلاحیه بودجه حدود 3/4 درصد کاهش داشت، اعتبارات عمرانی 3/17 درصد کاهش را تجربه کرد.
از همین‌رو نباید چندان خوش‌بینانه به اعتبار 34 هزار میلیارد تومانی پیشنهادی برای بخش عمرانی در بودجه سال 1389، نگریسته شود، چرا که تجربه نشان داده است که کسری بودجه دولت، نهایتا اعتبارات بخش عمرانی را به سوی بودجه جاری هدایت خواهد کرد. البته برخی از کارشناسان نیز در این زمینه پا را از این هم فراتر گذاشته و اعتقاد دارند که نفس بزرگ‌تر شدن بودجه‌های عمرانی به هیچ وجه اتفاق میمونی نیست، چرا که عموم بودجه‌های عمرانی در دولت‌های گذشته و حال، صرف ساخت سد برای تامین آب شرب، ایجاد راه و کلنگ‌زنی‌های متعددی می‌شود که نه تنها تاثیر مثبتی بر صنعت و کشاورزی کشور نداشته‌اند، بلکه هر روز دولت را در قامت کارفرمایی، چاق‌تر و چاق‌تر کرده‌اند.

ادامه سریال کسری بودجه دولت

کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر روند نگران‌کننده‌ای به خود گرفته است. دولت رقم کسری بودجه امسال را حدود 5/17 هزار میلیاردتومان  پیش‌بینی و اعلام می‌کند، در حالی که بسیاری از کارشناسان اعدادی چون 27 تا 30 هزار میلیارد تومان را برای کسری بودجه سال 1388 اعلام کرده‌اند. با این حال رقم اعلامی نهادهای دولتی از کسری بودجه خود برابر 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. البته تمام این آمار در حالی است که گویا هنوز اصلاحیه دیگری در دست دولت برای بودجه سال 1388 است که قرار است مطابق روال سال‌های گذشته و برای پرداخت عیدی و پاداش کارکنان دولت، بخشی از بودجه‌های عمرانی را به سوی بودجه جاری دولت هدایت کند. در سال 85 حدود 3/2 هزار میلیارد تومان، در سال 1386 حدود 6/3 هزار میلیارد تومان و در سال 1387، برابر 6 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بودجه عمرانی از راه اصلاحیه‌های آخر سال دولت به بودجه جاری منتقل شده است. اگر این منحنی در سال 88 نیز روال طبیعی خود را حفظ کند، اصلاحیه آخر سال 88 رقمی حدود 5/9 تا 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی عملکرد بودجه عمرانی را به 10 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد که به معنی این است که تنها حدود یک سوم از اعتبارات مصوب مجلس برای سال 1388 در بخش عمرانی، در جای خود هزینه شده است. كاهش بودجه عمراني به منزله افزايش پروژه‌هاي نيمه‌كاره است؛ نامي آشنا براي ايرانيان. افزايش پروژه‌هاي نيمه‌كاره و به فراموشي سپردن بخشي از اين پروژه‌ها نيز به منزله تعطيلي بسياري از فعاليت‌هايي است كه حيات بسياري از شركت‌هاي پيمانكاري با آنها مرتبط است. كاهش 31 درصدي بودجه عمراني در سال 87 و 3/17 درصدی در سال 1388 که برخی اعتقاد دارند به رقم باورنکردنی 65 درصد نیز خواهد رسید، بيانگر توقف بسیاری از فعاليت‌هاي عمراني است كه معنايي جز تعطيلي فعاليت بسياري از شركت‌ها و بيكاري كارگران آنها ندارد.

پیمایش ره پنج ساله در یک سال

براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به فاصله کوتاهی از تقدیم لایحه بودجه سال 1389 به مجلس، به تصویب نهایی رسید، قرار بود دولت طی فرآیندی پنج ساله قیمت حامل‌های انرژی و بسیاری از اقلامی را که عنوان می‌شد از یارانه دولتی برخوردارند، به قیمت‌های جهانی برساند. برآوردهای بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نشان می‌داد که دولت در سال نخست اجرای این قانون، درآمدی حدود 20 هزار میلیارد تومان از این راه خواهد داشت، با این حال لایحه بودجه نشان می‌دهد که دولت 40 هزار میلیارد تومان درآمد از راه هدفمند کردن یارانه‌ها را برای خود پیش‌بینی کرده است که به معنای این است که قصد دارد بی‌اعتنا به مصوبه مجلس، راهی را که قرار بود طی پنج سال بپیماید، یک ساله طی کند.

لاپوشانی کسری بودجه با فروش اوراق قرضه خارجی

دولت برای فرار از کسری بودجه آشکار و پنهان خود، در لایحه بودجه سال 1389 از فروش بیش از 13 میلیارد دلار اوراق قرضه خارجی خبر داده است. هر چند نفس فروش اوراق قرضه خارجی به دلیل اینکه تنها کسری بودجه سال اخیر را به سال‌های آینده موکول می‌کند، امری صحیح نیست، اما آمار نشان می‌دهد که پیش‌بینی چنین درآمدی از اساس نادرست است. سیاست‌های خارجی و داخلی دولت نهم و دهم موجب شده است که در سال‌های اخیر، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران به شدت کاهش یابد. کاهش 93 درصدی حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 1387 نسبت به سال 1386 نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی به دلایل متعددی رغبتی به حضور و سرمایه‌گذاری در ایران ندارند، از این رو جذب بیش از 13میلیارد دلار از راه فروش اوراق قرضه خارجی، قطعاً گزینه‌ای نامحتمل برای ایجاد درآمد و لاپوشانی کسری بودجه است.

عدم واقع‌نگری در پیش‌بینی
درآمدها و هزینه‌های دولت

بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت واقع‌بینی درستی نسبت به درآمدها و هزینه‌های خود نداشته است. عدم افزایش اعتبارات مربوط به پرداخت پاداش و حقوق کارکنان دولت نشان می‌دهد که دولت قصد دارد ضمن عدم افزایش مناسب حقوق کارمندان دولت، سیاست‌های تعدیل را نیز در این مورد اعمال کند که با توجه به رشد 18 درصدی نرخ بیکاری در سال 1388 نسبت به سال پیش، قطعاً نگرانی‌های جدی را در جامعه ایجاد خواهد کرد. بسياری از درآمدهای پیش بینی شده دولت از راه هدفمند کردن یارانه‌ها، فروش اوراق قرضه خارجی، قیمت 60 دلاری هر بشکه نفت و درآمدزایی از راه واگذاری شرکت‌های دولتی نیز قطعاً با نگاهی به روند سال‌های گذشته محقق نخواهد شد. در بحث هزینه‌ها نیز دولت فقط قادر به کاهش بودجه‌های عمرانی خود خواهدبود که قطعاً با توجه به رشد 33 درصدی بودجه و تاثیرات تورمی گسترده این بودجه بر کشور، سبب سنگین‌تر شدن فضای رکود در کشور خواهد شد. به واقع بودجه سال 1389 نه تنها به حل مشکل رکود تورمی در کشور نخواهدانجامید، بلکه با فربه‌تر کردن بیشتر حجم دولت، افزایش تورم، بالا بردن میزان کسری بودجه و محقق نشدن بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت، نهایتاً مشکلاتی همچون رکود، تورم و بیکاری را دامن خواهد زد.

اما و اگرهاي فتح بازارهاي جهاني قارچ

ایسنا: كارشناسان و متخصصان بخش كشاورزي معتقدند كه با توجه به افزايش روزافزون جمعيت و نياز به تنوع و امنيت غذايي، لازم است توليد محصولاتي كه داراي پروتئين و املاح مناسب بوده و كشور نيز امكان افزايش توليد آنها را دارد مورد توجه بيشتري قرار گيرد كه در اين بين قارچ به عنوان يك محصول با ارزش غذايي بالا مي‌تواند نقش مهمي را ايفا كند. طي سال‌هاي اخير توليد قارچ در كشورمان گزينه انتخابي بسياري از افرادي شده كه به نوعي قصد دارند وارد مقوله توليد در بخش كشاورزي شوند و البته با توجه به تجربه‌هايي كه بدست آمده و امكاناتي كه در اين زمينه در ايران ايجاد شده است، به‌نظر مي‌رسد كه مي‌توان با يك برنامه‌ريزي دقيق و مناسب كشورمان را به يكي از توليد‌كنندگان عمده و صادركننده قارچ تبديل كرد كه البته گفته مي‌شود در اين زمينه بايد روند توليد و مصرف قارچ به يكديگر نزديك باشد چراكه اگر توليد شتابان و بازاريابي داخلي و خارجي كند باشد خسارت چشمگيري به كشور وارد خواهد شد و البته تحقق اين موضوع نيز همكاري بخش خصوصي و دولتي را مي‌طلبد. در اين زمينه بهروز غيبي ـ مديركل دفتر سبزي، صيفي، گل و گياهان زينتي و دارويي- با بيان اينكه در حال حاضر قريب به 217 واحد فعال و مزرعه پرورش قارچ‌هاي خوراكي با سطح زيركشت 50 هكتار و با ظرفيت توليد
 48 هزار تن در حال فعاليت هستند، ادامه داد:واحدهاي فعال پرورش قارچ در كشور، توليدي برابر با 40 هزار تن براي عرضه به بازار دارند كه نسبت به ابتداي سال 84 از نظر سطح، رشدي معادل 170 درصد و از نظر وزن 150 درصد داشته‌اند. وي با اشاره به اينكه ميزان اشتغالزايي پرورش قارچ در كشور 90 تا 95 نفر به ازاي هر هكتار است، اضافه كرد: كمتر محصول كشاورزي در كشور از اين ميزان فرصت عالي براي ايجاد اشتغال برخوردار است، ضمن اينكه قارچ‌هاي خوراكي به عنوان يك محصول صادراتي در حال انتقال به سبد صادراتي كشور بوده و به‌تدريج در حال رشد است. البته محمدرضا نوربخش نيز با بيان اينكه در حال حاضر خوشبختانه تقاضا براي ايجاد مزارع قارچ‌ بسيار بالاست، اين روند را بسيار مطلوب دانست و ضمن پيش‌بيني آينده روشن براي اين صنعت اذعان كرد: در آينده امكان صادرات قارچ كشورمان به دليل شرايط، كيفيت و قيمت تمام شده توليداتمان فراهم خواهد شد و بازارهاي كشورهاي جهان را نيز فتح خواهيم كرد ولي اين زمينه‌ها را بايد دولت فراهم كند. وي با اشاره به اينكه عمر توليد قارچ در كشورمان بسيار كوتاه بوده و اين صنعت يك صنعت جوان است، ادامه داد: در گذشته قارچ‌ يك توليد زينتي در كشورمان محسوب مي‌شد اما به تدريج و با گذشت زمان و پذيرش اين محصول توسط وزارت جهاد كشاورزي به عنوان يك كالاي اساسي، ميزان توليد اين محصول در كشور افزايش يافت ولي با توجه به اينكه در حال حاضر نزديك به 5 ميليون تن قارچ در جهان توليد مي‌شود، سهم كشور ما با توليد حدود 34 هزار تن در مقابل توليد جهاني بسيار پايين است.
رييس هيات مديره تعاوني توليدكنندگان قارچ‌هاي خوراكي با بيان اينكه طي 20 سال آينده(سند چشم‌انداز) ظرفيت توليد قارچ كشور بايد به 150 هزار تن برسد، افزود: با رسيدن به اين رقم جزو سه كشور برتر توليدكننده قارچ در جهان خواهيم شد كه البته رسيدن به اين هدف بدون برنامه‌ريزي، عملياتي نيست. با وجود تمامي مزيت‌هاي توليد، هنوز در بخش قارچ محدوديت‌هايي در كشور داريم كه مسير رسيدن به جايگاه‌هاي شايسته كشورمان را در توليد اين محصول دشوار مي‌كند؛ كوچك بودن اراضي و بحث آموزش و بازاريابي از جمله اين چالش‌ها محسوب مي‌شود كه اين موارد كار بيشتري را در بخش توليد قارچ طلب مي‌كند.

فله‌خوري در شير
ایسنا: يك كارشناس صنايع لبني گفت: در فرآيند فله‌خوري يا شير فله‌اي، شير بدون هيچگونه اعمال نظارتي در فرآيند جمع‌آوري از دامداري‌ها مستقيما به دست مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد. وحيد مفيد اظهار كرد: در فرآيند فله‌خوري طبعا اگر شير داراي آلودگي‌هايي به ويژه عوامل بيماري‌زا باشد، مي‌تواند مستقيما اين آلودگي‌ها را به مصرف‌كننده نهايي منتقل كند. وي افزود: در بسياري از كشورها اين حالت وجود ندارد و شيري توسط مردم و مصرف‌كنندگان نهايي مصرف مي‌شود كه از كانال‌هاي مطمئني فرآوري و تحت نظارت قرار گرفته شده باشد و به كيفيت آن‌ها اطمينان وجود داشته باشد. اما در بسياري از شهرهاي كشور و حتي تهران با تانكر شير از دامداري‌ها و مراكز جمع‌آوري و منتقل شده و از همان جا به مصرف مي‌رسد و در نهايت به جاي اين كه از مزيت‌هاي شير استفاده شود، بيماري به مصرف‌كنندگان منتقل مي‌شود.
وي ادامه داد: شير فله‌اي به صورت فرآوری نشده و بدون هيچ‌گونه نظارتي و به صورت خام در دست مصرف‌كننده نهايي قرار مي‌گيرد. مفيد درباره عدم كيفيت شير يارانه‌اي گفت: ‌اينكه دولت حمايت‌هاي يارانه‌اي در بخش شير داشته باشد يك ضرورت است و ظاهرا در برنامه‌هاي پيش‌بيني شده براي هدفمند كردن يارانه‌ها وجود دارد، اما يارانه را مي‌توان به شكل‌هاي بهتري نيز مصرف كرد.
وي تصريح كرد: آنچه در بحث هدفمندكردن يارانه مطرح است اين است كه شير را به دست اقشاري برسانيم كه نياز بيشتري دارند نظير مدارس و مهد كودك‌ها. همچنين در رديف‌هاي اعتباري شير مي‌تواند در ميان زنان باردار، شيرده يا افراد ميان سال و مسن توزيع شود. مفيد يادآور شد: يارانه‌اي بودن شير، مناسب است اما به شرطي كه به صورت هدفمند و به دست گروه‌هاي هدفي كه نيازمند هستند برسد. اكنون حجم زيادي شير به صورت عمومي در سطح كل جامعه پخش مي شود و گاها نظارت‌ها كافي نيست و ممكن است مسائل و مشكلاتي را طي فرآيند داشته باشد.

عرضه پالايشگاه آبادان تا پايان سال در بورس
ایسنا: معاون امور اعضا و ناشران شركت بورس اوراق بهادار از عرضه پالايشگاه آبادان تا پايان سال در بورس و بررسي شركت مهندسي آب و خاك در جلسه هفته آينده هيات پذيرش خبر داد.
محمدرضا رستمي از احتمال پذيرش و عرضه پالايشگاه آبادان تا پايان سال در بورس خبر داد و گفت: در حال حاضر پذيرش 7 پالايشگاه آبادان، تبريز، تهران، بندرعباس، لاوان، شازند اراك و شيراز توسط شركت بورس در حال بررسي است كه پالايشگاه آبادان نسبت به ساير پالايشگاه‌ها از آمادگي بيشتري براي پذيرش در بورس برخوردار است.
وي با بيان اين كه غير از پالايشگاه آبادان 6 پالايشگاه ديگر در حال ثبت و تبديل شدن به سهامي عام هستند، افزود: در حال حاضر پالايشگاه آبادان به سهامي عام تبديل شده است و اين شركت بايد طرح كسب و كار و برنامه سه سال آینده و نيز بودجه خود را ارائه كند تا در هيات پذيرش مورد بررسي قرار گيرد كه در تلاشيم اطلاعات لازم را اخذ كرده و تا پايان سال اين پالايشگاه را در بورس عرضه كنيم.
او توضيح داد: پالايشگاه آبادان بزرگ‌ترين پالايشگاه كشور بوده و سود سال گذشته آن 820 ميليارد تومان است و درصورت موافقت سازمان خصوصي‌سازي 10 درصد آن در روز اول عرضه مي‌شود.

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران امسال‌ افزايش نمي‌يابد
ایسنا: تازه‌ترين گزارش اكونوميست بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال‌ جاري افزايشي نخواهد يافت.
 اكونوميست در گزارش ماه ژانويه 2010 خود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران را طي سال گذشته 900 ميليون دلار برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص در سال جاري بدون هيچ افزايشي در همان سطح 900 ميليون دلار باقي خواهدماند كه 25/0 درصد توليد ناخالص داخلي است.
به اعتقاد اين موسسه، طي سال‌هاي آینده ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به ايران افزايش خواهد داشت به‌طوري كه انتظار مي‌رود در سال آینده يك ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي وارد كشور شود.
افزايش 200 ميليون دلاري منجر به ثبت رقم يك ميليارد و 200 ميليون دلار براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران در سال 1390 خواهد شد كه اين شاخص طي سال 1391 به يك ميليارد و 600 ميليون دلار خواهد رسيد و 27/0 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.

پيشنهاد بانك مركزي براي تعيين دو نرخ سود تسهيلات بانكي در سال 89
ایلنا: نرخ سود تسهيلات بانكي در سال آينده دو نرخي تعيين مي‌شود. بانك مركزي در بسته سياستي -نظارتي سال آينده پيشنهاد كرد كه نرخ سود تسهيلات بانكي در سال 89 براي بانك‌هاي دولتي 12درصد و براي بانك‌هاي خصوصي 13درصد تعيين شود. در اين بسته سياستي مطابق سال‌هاي گذشته، دولت مكلف شده تا بر مبناي فرمول محاسبه نرخ سود تسهيلات بانكي برمبناي تورم، مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات بانكي را به صورت يارانه به بانك‌ها بپردازد.
همچنين برمبناي اين بسته سياستي پيشنهاد شده تا حداكثر سود سپرده‌هاي بانكي نيز 17درصد تعيين شود.
بسته سياستي نظارتي بانك مركزي براي سال89 هم اكنون در كميسيون اقتصادي دولت در دست بررسي قرار دارد كه قرار است پس از نهايي شدن از سوي بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ شود.
اين گزارش مي‌افزايد: بانک مرکزي بسته سياست پولي و بانکي کشور را هرساله به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولي و بانکي کشور - مصوب 1351 - تدوين مي‌کند كه در اين بسته، ضوابط سياست‌هاي پولي براي بانک‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري اعمال مي‌شود.
سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از تسهيلات بانکي، نرخ سود عقود مبادله‌اي و مشارکتي، نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، نحوه نظارت‌هاي بانک مرکزي بر بانک‌ها و ساير سياست‌هاي مرتبط براي کاهش تورم از موضوعاتي است كه در اين بسته تعيين مي‌شود.

میزان تجارت الكترونيكي كشور در سال گذشته به هزار ميليارد تومان رسيد
ایلنا: چهارمين همايش ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات با رویکرد تجارت الکترونیک دیروز با حضور وزير ارتباطات در محل هتل المپيك برگزارشد.
رضا تقي‌پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات طی سخنانی در این همایش با بيان اينكه روند تجارت الكترونيك به سازمان‌ها، دولت و مردم اين اجازه را مي‌دهد كه اطلاعات و خدمات خود را سريع‌تر و آسان‌تر و با استفاده از شبكه‌هاي ارتباطي به اطلاع ديگران برسانند گفت: امروز ما تجارت بدون كاغذ را تجارت الكترونيكي مي‌گوييم و معتقدم اين خدمات با زحمت كمتري به دست مشتركان نهايي مي‌رسد، درسال گذشته ميزان تجارت الكترونيكي کشور، يك هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به توليد ناخالص داخلي حدود 3/0 درصد است. وی ادامه داد: توسعه خدمات الكترونيكي در برنامه توسعه پنجم به تاييد كارگروه مديريت IT رسيده است که 20 درصد تجارت خارجي ما و حداقل 30 درصد تجارت خارجي ما بايد الكترونيكي شود، سهم تجارت الكترونيكي در توليد ناخالص داخلي و به تعبيري مجموع تجارت الكترونيكي در سال 2006 در جهان، 8 هزار و 104 ميليارد دلار است كه اين نشان مي‌دهد ما در مقايسه با جهان در ابتداي مسير هستيم و طبيعتا كمترين توقع و دستاوردي كه مي‌توانيم از تجارت الكترونيكي داشته باشيم اين است كه در اين كلانشهر شلوغ ما را از دام دیوان سالاری های زیاد و مسائل پيچيده‌ مديريت شهري خلاص كند و موضوع قطعي آن است كه امروز ما خدمات زيادي را در بانك‌ها به صورت الكترونيكي ارائه مي‌كنيم. وزير ارتباطات با بيان اينكه پيشرفت كشور در اين حوزه نيازمند هم‌انديشي و همكاري ميان وزارتخانه‌هاي مختلف و ارگان‌هاي مختلف و بانك‌ها و البته فراهم‌كنندگان زيرساخت‌هاي مخابراتي است گفت: سياست وزارت ارتباطات اين است كه با توجه به اينكه قرار است خدمات ارتباطي در بخش خصوصي توسعه پيدا كند، بايد از توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي حمايت شود با تصويب مقررات جديد و كمك به اپراتورها كه بتوانند خدمات پيشرفته را بهتر به مردم و صاحبان كسب و كار و صاحبان دستگاه‌هاي اجرايي ارائه دهند.
تقي‌پور با تاكيد بر اينكه بدون استفاده از تجارت الكترونيكي، مديريت دانش غيرممكن است اظهار كرد: كسب و كار الكترونيكي، بازاريابي الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، سامانه‌هاي كارت‌هاي هوشمند و مديريت روابط با مشتري در واقع حوزه‌هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي است و ارتقای بهره‌وري، صرفه‌جويي در زمان و كاهش هزينه‌ به عنوان مزاياي بهره‌گيري از تجارت الكترونيكي است.
وي گفت: تجارت الكترونيكي به عقيده بسياري از كارشناسان مي‌تواند مشاغل جديد جايگزين را ايجاد كند و درواقع تسهيل روابط تجاري، افزايش فروش و درآمد، ايجاد اشتغال، افزايش سطح رفاه زندگي مردم، تسريع در دسترسي به اطلاعات جهاني، حذف واسطه‌هاي غيرضروري، ايجاد موقعيت‌هاي جديد تجاري براي كارآفرينان از جمله مزاياي حاصل از تجارت الكترونيكي است که البته این امر احتیاج به ساختار بانكي روان و دقيق و تدوين نظام مالي و حقوقي دارد.
وزير ارتباطات با بيان اينكه براي سامانه‌ كامل تجارت الكترونيكي لايه‌هاي مختلفي مورد نياز است گفت: بانكداري الكترونيكي و دولت الكترونيكي در كنار تجارت الكترونيكي مورد نياز است و اين سه حوزه بايد با هم پيش بروند چون عقب ماندن هر كدام باعث كندي حركت در بقيه حوزه‌ها خواهد بود.