دومين كارخانه نان صنعتي كشور گشايش يافت
وزير بازرگاني: مي‌توان ‌١٤ هزار تن نان مورد نياز را از طريق صنعتي توليد كرد

ایسنا: دومين كارخانه نان صنعتي كشور با ظرفيت 50 تن و 5/6 ميليارد تومان اعتبارات موسسه‌ مالي و اعتباري مهر در جاده قديم كرج گشایش یافت. در اين مراسم غضنفري ـ وزير بازرگاني ـ به نيازهاي صنعت نان كشور از توليد گندم تا توزيع نان اشاره كرد و گفت: فرآیند توليد نان از توليد گندم تا نان در هر مرحله بايد با آخرين فن‌آوري‌ها انجام شود.
وي با اشاره به نياز 12 ميليون تني ذخيره‌سازي گندم در كشور گفت: در حال حاضر ظرفيت ذخيره‌سازي كشور 8/6 ميليون تن است و به همين دليل بخش خصوصي بايد وارد كار ساخت سيلو شود تا سرمايه‌هاي ملي به درستي حفظ شوند. البته در دولت نهم سه ميليون تن به ظرفيت ذخيره‌سازي گندم در كشور افزوده شد اما هنوز هم كمبود5/2 ميليون تن سيلو براي ذخيره سازي گندم در كشور وجود دارد.
وي به مازاد ظرفيت كارخانه‌هاي توليد آرد در كشور اشاره كرد و گفت: ظرفيت توليد آرد در كشور با توجه به نياز 12 ميليون تني، 18 ميليون تن است بنابراين نياز داريم تا تجارت غله رونق بگيرد و در اين زمينه صاحب صادرات بشويم.
وزير بازرگاني با اشاره به ظرفيت‌هاي خالي توليد نان صنعتي در كشور گفت: روزانه 27 هزار تن نان در كشور نياز است كه مي‌توان 14 هزار تن آن را از طريق صنعتي توليد كرد اما ظرفيت كنوني نان صنعتي در كشور با راه‌اندازي كارخانه‌هاي جديد در اوايل سال آينده در مشهد، قم، آمل، تهران و ساري حداكثر به 500 تن مي‌رسد و نشان‌دهنده حجم عظيم ظرفيت خالي در اين حوزه است.
وي جمع‌بندي كرد: با اين اوصاف در زمينه‌ گندم گاهي خودكفا هستيم و گاهي نياز به واردات داريم؛ در زمينه‌ ذخيره‌سازي نياز به دو برابر ظرفيت كنوني داريم؛ در زمينه توليد آرد1/5 برابر ظرفيت مازاد وجود دارد و نياز به صادرات داريم و در زمينه‌ توليد نان صنعتي فاصله‌ بسيار زيادي بين توليد 500 تني تا 14 هزار تن ظرفيت خالي وجود دارد و در حال حاضر تنها چهار درصد نياز كنوني از اين طريق تامين مي‌شود.غضنفري تاكيد كرد: وزارت بازرگاني و شركت بازرگاني دولتي منتظر پروژه‌هاي بيشتري در اين زمينه هستند و البته موسسه‌ مالي و اعتباري مهر هم وظيفه‌ تامين هزار تن نان صنعتي با مشاركت واحدهاي صنفي نانوايي را به عهده گرفته است.
وي با بيان اينكه توسعه‌ نان صنعتي به زيان نانوايي‌هاي سنتي نيست گفت: با ساخت ماشين‌آلات توليد نان صنعتي در كشور مي‌توان هم اشتغال ايجاد كرد و هم فن‌آوري‌هاي جديد را صادر نمود؛ همچنين واحدهاي سنتي مي‌توانند توزيع‌كننده‌ نان صنعتي در كشور باشند.
وي با بيان اينكه ساختار صنعتي باعث كاهش هزينه‌ها و افزايش سرعت مي‌شود گفت: با توجه به سرقفلي گران يك واحد صنفي آن‌ها مجبورند نان را با قيمت‌هاي گرانتر بفروشند تا هزينه‌هايشان جبران شود و در اين حالت هم مشتري و هم صاحب مغازه ناراضي است، با توسعه نان صنعتي مي‌توان هزينه‌هاي توليد را كاهش چشميگري داد و يا در مواقع بحران مثل زمستان سال 86 كه گاز در شمال كشور قطع شده بود با سرعت به مردم نان رساند.
در اين مراسم همچنين عليخاني ـ معاون وزير و رييس شركت بازرگاني دولتي ـ با اشاره به تلاش‌هاي انجام‌شده براي راه‌اندازي دومين واحد نان صنعتي در كشور گفت: ارزش بازار نان در كشور در حال حاضر شش هزار و 500 ميليارد تومان است اما قابليت ارتقا تا 10 هزار ميليارد تومان را هم دارد كه در اين صورت به عنوان دومين صنعت كشور محسوب خواهد شد.
وي افزود: راهبرد دولت اين بوده كه با توجه به هدفمند كردن يارانه‌ها به توسعه‌ نان صنعتي در كشور كمك شود. او با بيان اينكه توسعه‌ واحدهاي نان صنعتي را نبايد تقابلي با واحدهاي نان سنتي دانست گفت: با توجه به قابليت افزايش سهم بازار توسعه واحدهاي صنعتي به ضرر واحدهاي سنتي نيست و با توجه به كيفيت، قيمت، بهداشت و سليقه‌هاي جديد مي‌توان بازارهاي جديدي ايجاد كرد.
معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه در اقتصاد كشور نيازمند رويكردهاي جديد در زمينه‌ گندم، آرد و نان هستیم گفت: اواخر دهه‌ 80 زماني نيست كه از اين صنايع حمايت گلخانه‌اي انجام شود. وي به بيان مشكلات مختلف براي گسترش واحدهاي نان صنعتي كه از تيرماه سال 86 مصوبه‌ آن ابلاغ شده است پرداخت و گفت: مشكلات اقتصادي كلان كشور، مشكلات بانكي و محدوديت استفاده از منابع ارزي، پرداخت يارانه به واحدهاي سنتي به جاي واحدهاي صنعتي، حجم بالاي سرمايه‌گذاري در زمينه ماشين‌آلات نان صنعتي و تامين آب، برق و گاز از جمله مشكلات بر سر راه رشد و توسعه اين صنعت هستند.
وي ادامه داد: اما مي‌توان اين وعده را داد كه در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها دولت توجه ويژه‌اي به اين موضوع كرده و از واحدهاي نان صنعتي حمايت مي‌كند. در اين مراسم همچنين غلامحسن تقي‌نتاج ـ مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مهر ـ با بيان اينكه اين موسسه با داشتن هفت ميليون سپرده‌گذار در سراسر كشور مايل است در حوزه‌هاي اقتصادي حضور فعالي داشته باشد گفت: موضوع نان در هدفمند كردن يارانه‌ها به شدت مورد توجه قرار گرفته و اميدواريم با ورود موسسات مالي و پولي كشور گسترش واحدهاي نان صنعتي تسريع شود تا نان با قيمت و كيفيت مناسب در اختيار مصرف‌كننده قرار بگيرد .
وي با اشاره به ضايعات 30 درصدي نان و خسارت چهار هزار ميليارد توماني در سال ابراز اميدواري كرد تا با عرضه‌ نان باكيفيت شاهد ارتقای كيفيت آن باشيم.
نتاج افزود: موسسه مالي و اعتباري مهر، آماده است در ساير حوزه‌هاي صنعتي هم براي تحقق بانكداري اسلامي با توانمندي بيشتري در خدمت اقتصاد كشور باشد.
وي با ارائه‌ آمار و ارقامي از ميزان تسهيلات ارائه شده از سوي موسسه مالي و اعتباري مهر در سال 87 گفت: 30 هزار ميليارد ريال تسهيلات كه بخش عمده‌اي از آن در حوزه صنعت بوده در سال 87 و بيش از 40 هزار ميليارد ريال تسهيلات تاكنون به 600 هزار شخص حقيقي و حقوقي ارائه شده است.
وي با بيان اينكه اين موسسه از اعتبارات دولتي استفاده نمي‌كند و از محل سپرده‌هاي مردمي اداره مي‌شود گفت: به كار بردن لفظ شبه دولتي براي چنين موسساتي قابل قبول نيست. در اين مراسم همچنين خانلو ـ نماينده‌ شركت سرمايه‌گذاري صابرـ با بيان اينكه اين واحد صنعتي ظرفيت توليد 50 تن در روز را دارد گفت: تا خرداد ماه يك واحد صنعتي ديگر با ظرفيت 250 تن در روز به بهره‌برداري مي‌رسد كه مجموع اين ظرفيت 300 تن كفاف 10 درصد از مصرف استان تهران را مي‌دهد.

مديرعامل بزرگ‌ترين كشتارگاه صنعتي طيور خاورميانه:
کشتارگاه‌ها در گراني و ارزاني مرغ نقشي ندارند

ایسنا: مديرعامل بزرگترين كشتارگاه صنعتي طيورخاورميانه (تهران ماكيان الوان)، با تاكيد براينكه کشتارگاهها نقشي در گراني و ارزاني مرغ ندارند،افزود: کشتارگاه‌ها تنها يك اجرت جزئي از مرغداران دريافت مي‌کنند.
هاشم خداداد در حاشيه آیین گشایش بزرگترين كشتارگاه صنعتي طيورخاورميانه درجمع خبرنگاران اظهار كرد: سازمان دامپزشکي کشور براي هر کيلوگرم مرغ 5/5 تومان عوارض مي‌گيرد که با احتساب ساير هزينه‌ها، قيمت تمام شده براي مرغدار سر به سرهم نمي‌شود.
وي با اشاره به سودجويي‌هاي واسطه‌ها گفت: قيمت تمام شده مرغ زنده يك هزار و750 تا يك هزار و800 تومان است و مرغدار نيز به همين قيمت مي‌فروشد که اين وضعيت جز ضرر براي مرغدار چيزي نخواهد داشت.
مديرعامل بزرگترين كشتارگاه صنعتي طيورخاورميانه افزود:90 تا 95 درصد از کشتارگاه‌هاي فعلي به صورت اماني کار مي‌کنند؛ يعني اجرت گرفته ومرغ را مي‌کشند و محصول توسط واسطه‌ها خريداري شده و به بازار عرضه مي‌شود، بنابراين كشتارگاه‌ها به هيچ وجه نقشي در گراني و ارزاني مرغ ندارند؛ ضمن اين‌كه تمام هزينه‌هاي مربوط به پر، خون و ساير ضايعات محاسبه شده و از اجرت کسر مي‌شود.

اكونوميست اعلام كرد:
سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان امسال به 64/0 درصد افزايش مي‌يابد

ایسنا: واحد اطلاعات اكونوميست اعلام كرد كه سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان در سال جاري به0/64 درصد افزايش مي‌يابد. واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه ژانويه 2010 خود پيش‌بيني كرده است كه سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان تا سال 1393 روند صعودي داشته باشد به طوري كه انتظار مي‌رود اين شاخص كه در سال گذشته 57/0 درصد بود در سال جاري و آينده به ترتيب به 64/0 درصد و 68/0 درصد افزايش يابد.
طي سال‌هاي 1390 و 91 سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان به ترتيب به 77/0 درصد و 86/0 درصد خواهد رسيد كه تداوم اين روند ثبت رقم 95/0 درصد را براي اين شاخص در سال 1392 به همراه خواهد داشت.
سال 1393 سالي است كه توليد ناخالص داخلي ايران1/04 درصد از توليد ناخالص داخلي جهاني را شامل خواهد شد.
اين در حالي است كه اكونوميست در گزارش خود از افزايش بيش از 6/21 ميليارد دلاري توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري خبر داد و عنوان كرد كه طي پنج سال آينده اين شاخص بيش از دو برابر
مي‌شود.
به گزارش ايسنا، در اين گزارش كه طبق معمول به بررسي شاخص‌هاي اقتصاد كلان ايران اختصاص دارد، عنوان شده است كه توليد ناخالص داخلي ايران از 337 ميليارد و 300 ميليون دلار در سال گذشته به 358 ميليارد و 900 ميليون دلار در سال جاري خواهد رسيد كه 21 ميليارد و 600 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد.

صالح‌آبادي از توسعه صندوق های سرمایه گذاری خبر داد
ایسنا: همايش تبيين مسوليت‌هاي قانوني مديران شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس و نهادهاي مالي با حضور مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار در مركز همايش رازي برگزار شد.  علي صالح‌آبادي - رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار- در اين همايش به تاريخچه فعاليت بورس اشاره كرد و گفت: فعاليت اصلي بورس تهران از سال 68 آغاز شد که ‌تا سال 80 حجم معاملات روزانه بورس كمتر از يك ميليارد تومان بود و بورس نقشي در اقتصاد كشور نداشت اما از سال 80 به بعد روند حجم معاملات افزايش يافت و در نيمه دوم 82 و ابتداي سال 83 حباب قيمتي در بازار ايجاد و لطمه‌هايي به سهامداران وارد شد و شاخص كل بورس كاهش پيدا كرد. وي افزود: از اول آذرماه سال 1384 قانون جديد بازار سرمايه تصويب شد و ساختار بورس به كلي تغيير پيدا كرد و با آغاز فاز جديد در بازار سرمايه، اين بازار از سال 85 با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 رونق گرفت.
صالح‌آبادي اضافه كرد: ‌امسال نيز قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در مدت كوتاهي در مجلس تصويب شد و به سبب آن صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ابزارهاي مالي از ماليات معاف شده و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري شخصيت حقوقي پيدا كردند. وي يكي از موضوعات مهم در قانون جديد را توسعه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دانست و اضافه كرد:‌ افرادي كه مايل به سرمايه‌گذاري در بورس بوده اما آشنايي كاملي با اين بازار ندارند مي‌توانند از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به معامله بپردازند كه در حال حاضر 26 صندوق سرمايه‌گذاري با حجم معاملات 220 ميليارد تومان براي ورود اين افراد به بورس تاسيس شده است.
سخنگوي بورس در ادامه به معافيت مالي شركت‌هاي داراي 20 درصد سهام شناور آزاد اشاره و خاطر نشان كرد: شركت‌هايي كه سال مالي آن‌ها 29 اسفندماه است و داراي 20 درصد سهام شناور آزادند، مي‌توانند از معافيت مالياتي قانون جديد استفاده كنند. بنابراين انتظار است شركت‌ها سهام شناور 20 درصدي ايجاد كنند تا از مزيت معافيت مالياتي بهره‌مند شوند. به گفته وي همچنين كالاهايي كه در بورس كالا پذيرفته شدند و دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي و نهادهايي عمومي غيردولتي ملزم به فروش كالا از طريق مناقصه و مزايده بودند، در صورتي كه از طريق بورس كالا عمل كنند نيازي به طي تشريفات مناقصه و مزايده ندارند.
وي افشاي اطلاعات شركت‌هاي بورسي را مورد توجه قرار دارد و تصريح كرد: يكي از موضوعات مورد بحث سازمان با شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، افشاي اطلاعات است كه اگر صورت بگيرد به نقدشوندگي بازار سهام كمك مي‌كند.
به گفته صالح‌آبادي بعضا موارد زماني براي افشاي اطلاعات رعايت نمي‌شود لذا درخواست ما از شركت‌ها اين است كه با توجه به الزامات قانون جديد، افشاي اطلاعات را به موقع انجام دهند. وي تاكيد كرد: شركت‌ها بايد افشاي به موقع اطلاعات را جدي بگيرند ولي متاسفانه مشاهده مي‌شود كه چند شركت به دليل عدم ارائه اطلاعات، در مدت طولاني راي قطعي و لازم‌الاجرا براي آن‌ها صادر شده است كه در حال حاضر از 10 پرونده‌اي كه راي قطعي از مراجع قضايي گرفته‌اند، چند پرونده درخصوص عدم افشاي اطلاعات است.