روزنامه عصر مردم

غفوري‌‌فرد تشريح كرد؛
انحرافات بودجه‌اي دولت و افزايش تورم در سال 89
ایلنا: حسن غفوري‌فرد با بيان اينكه دولت در چند مورد از مفاد لايحه بودجه 89 انحراف كلي داشته است، اظهار داشت: لايحه بودجه 89 اهداف رئيس‌جمهور را در بر دارد اما براي اينكه ببينيم مجلس چقدر آن را مطابق با سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌داند، بايد منتظر بررسي‌هاي نهايي كميسيون تلفيق باشيم. عضو هيات‌رئيسه مجلس در تشريح انحرافات دولت در لايحه بودجه 89 از اسناد بالادستي‌، گفت: طبق قانون در سال اول اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت بايد 20 هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد. اما اين درآمد در لايحه بودجه 89، 40 هزار ميليارد تومان است كه با مصوبه مجلس مغايرت دارد.
عضو هيات‌رئيسه مجلس در پاسخ به سئوالي كه به چگونگي بررسي بودجه 89 پيش از تصويب لايحه برنامه پنجم اشاره داشت، گفت: قاعدتا بايد اول برنامه پنجم توسعه تصويب شده و بودجه 89 در قالب برنامه 5 ساله تصويب شود. اما به‌رغم اصرار مجلس در ارائه برنامه پنجم در زمان مقرر، دولت در ارائه برنامه تاخير داشت. به همين دليل مجلس بررسي بودجه را مقدم‌ بر بررسي برنامه پنجم دانست.
غفوري‌فرد نرخ هر بشكه نفت در لايحه بودجه 89 را تا حدودي نزديك به واقعيت خواند و تصريح كرد: در لايحه بودجه 89 نرخ هر بشكه نفت 65 دلار در نظر گرفته شده اما در سال 88 اين نرخ 5/37 دلار بود. از اين رو نرخ نفت در بودجه سال آینده، 100 درصد رشد داشته است. به نظر مي‌رسد كه تا حدودي اين رقم به حقيقت نزديك است، البته در صورتي كه تحول جدي در بازار نفت ايجاد نشود.
وي در پاسخ به سئوالي كه به نرخ تورم در سال آینده اشاره داشت، خاطرنشان كرد: رئيس‌جمهور زمان ارائه لايحه بودجه 89 گفت که با توجه به اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال آينده، نقدينگي در جامعه جمع مي‌شود. به زعم ايشان به اين ترتيب، تورم به 10 درصد و در نيمه راه اجراي برنامه پنجم به 5 درصد خواهد رسيد. اما به نظر بنده اين پيش‌بيني غيرواقعي است. چرا كه آزاد كردن قيمت‌ها موجب تورم
خواهد شد.
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه تورم در سال آینده از سال قبل بيشتر خواهد بود، يادآور شد: برخي كارشناسان اقتصاد بر اين باورند كه با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و آزاد كردن قيمت‌ها، تورم در سال آینده 50-40 درصد خواهد بود و اين با سخن رئيس‌جمهور مبني بر اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها خاصيت تورم‌زايي ندارد، در تناقض است.
وي افزود: اميدوارم كه تورم در سال آینده كمي از سال قبل بيشتر باشد. اما اين فقط اميد است و نظر علمي پشت آن نيست.
عضو هيات‌رئيسه مجلس با بيان اينكه وابستگي به نفت در لايحه بودجه سال 89 افزايش يافته است، تصريح كرد: وابستگي به نفت در لايحه بودجه 89 نه‌تنها كاهش نيافته است بلكه در مقايسه با بودجه سال 88 رشد داشته و به 55 درصد رسيده است.
غفوري‌فرد با اشاره به عدم افزايش بودجه جاري كشور در لايحه بودجه 89 به ويژه در بخش درآمد كاركنان دولت، از اصلاح قطعي اين موضوع در مجلس هنگام بررسي نهايي لايحه بودجه خبر داد و افزود: مجلس با تغييراتي در يارانه‌ها، مبالغ عمراني و درآمدهاي دولتي لايحه بودجه 89 را به تصويب خواهد رساند.

گزارش‌ سال‌های 1380 تا 1387، سقوط صنعتي را امضا مي‌كند
اتاق امن وزیر در حیات خلوت دولت

ایلنا: اعتراض های فعالان بخش خصوصی هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند، با این حال وزیر صنایع و معادن همگان را به آرامش فرا می‌خواند و مژده می‌دهد که اوضاع صنعت کشور همچنان خوب است و لزومی به نگرانی نیست.
آمارهای وزیر، آمارهای بخش خصوصی و حتی نهادهای دولتی را به چالش می‌کشد. اصلی‌ترین آماری که از بحران عمیق در صنعت و معدن کشور خبر می‌دهد، گزارش سالانه بانک مرکزی است که به نام خلاصه تحولات اقتصادی کشور منتشر می‌شود. نگاهی به این گزارش‌ها بیانگر این است که اولاً روند نامیمونی از کاهش رشد و حتی روند معکوس در زمینه صنعت و معدن طی 3 سال اخیر آغاز شده است و ثانیاً بسیاری از آمار مورد نیاز کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور منتشر نمی‌شود.
بخش صنعت و معدن، در آینه آمار بانک مرکزی
بررسی گزارش بانک مرکزی تحت عنوان خلاصه تحولات اقتصادی کشور طی سال‌های 80 تا 87 نشان می‌دهد که در سال 1380، بخش صنعت و معدن به ترتیب 10 و 6/9 درصد رشد را نسبت به سال 79 تجربه کرده است. در سال 1381، رشد صنعت و معدن به ترتیب به 11 و 12 درصد رسیده است. این روند در سال بعد نیز ادامه یافته است و به 9/9 درصد رشد برای بخش صنعت و 7/12 درصد رشد برای بخش معدن در سال 1382 رسیده است. در سال 1383 نیز بخش صنعت و معدن به ترتیب 5/9 و 8/6 درصد رشد را نسبت به سال پیش تجربه کرده‌اند. رشد صنعتی و معدنی در سال 1384 نیز به ترتیب با 1/7 و 5/10 درصد ادامه داشته است، اما برای نخستین بار، در سال 1385 هیچ رقمی برای رشد یا کاهش در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور اعلام نشده است. در سال 1386 و در گزارش بانک مرکزی برگرفته از آمار منتشره وزارت صنایع و معادن، برآوردی درباره رشد 3/8 درصدی بخش صنعت و 7/17 درصدی بخش معدن صورت گرفته است ولی متاسفانه در سال 1387 نیز هیچ رقم دقیقی درباره رشد بخش‌های صنعت و معدن اعلام نشده است.
بررسی بخش صنعت و معدن در شاخص صدور مجوزهای تاسیس
براساس گزارش‌های بانک مرکزی، در سال 1380 و براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال پیش‌بینی شده نسبت به سال 1379 به ترتیب
101/5 و 32 درصد رشد را تجربه کردند. در سال 1381، این ارقام اعلام نشد، ولی در سال 1382 مبلغ سرمایه‌گذاری براساس آمار جوازهای تاسیس صادر شده 4/52 درصد رشد را نشان می‌داد. در سال 1383 و بنا به گزارش بانک مرکزی، آمار مربوط به جوازهای تاسیس بیانگر
 29/6 هزار تقاضا برای ایجاد واحدهای صنعتی بود که در مقایسه با سال 1382، 6/7 درصد رشد را نشان می‌داد. سرمایه‌گذاری لازم برای اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های فوق 764 هزار میلیارد ریال و اشتغال پیش‌بینی شده 8/949 هزار نفر اعلام شد که به ترتیب نشان از رشد 2/86 و 8/14 درصدی نسبت به سال 82 داشت. در سال 1384، آمار مربوط به جوازهای تاسیس
31/2 هزار تقاضا برای ایجاد واحدهای صنعتی به ثبت رسید که در مقایسه با سال پیش
5/3 درصد رشد داشت. سرمایه‌گذاری لازم برای اجرا و بهره‌برداری از واحدهای فوق 901 هزار میلیارد ریال و اشتغال پیش‌بینی شده 4/979 هزار نفر اعلام شد که به ترتیب 9/17 و 1/3 درصد رشد نسبت به سال گذشته را تصویر می‌کرد.
در سال 1385، تب تند تلاش برای اخذ تسهیلات به بهانه تاسیس بنگاه‌های زودبازده سبب شد تا 3/54 هزار فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شود که در مقایسه با سال قبل 74 درصد رشد داشت. سرمایه‌گذاری لازم برای تاسیس نیز با 58 درصد رشد، 5/1423 هزار میلیارد ریال اعلام شد ولی اشاره‌ای به اشتغالزایی پیش‌بینی شده نشد. در سال بعد یعنی 1386، تب بنگاه‌های زودبازده کمی فرونشست و تعداد جوازهای صادر شده 2/48 هزار فقره ثبت شد که 3/11 درصد کاهش را نشان می‌داد، اما وزارت صنایع و معادن بدون اعلام میزان سرمایه‌گذاری لازم و اشتغال پیش‌بینی شده اعلام کرد که شاخص‌های فوق به ترتیب 2/12 و 3/1 درصد رشد را نشان می‌دهند.
این روند در سال 1387، به نقطه کمینه خود رسید و تعداد جوازهای تاسیس صادر شده برای ایجاد واحدهای صنعتی به 1/26 هزار فقره رسید که نشان از کاهش 8/45 درصدی داشت و به نوعی بازگشت به شاخص‌های سال 1380 بود. سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای احداث واحدهای مذکور و همچنین فرصت‌های شغلی قابل ایجاد نیز بنا بر این آمار، نسبت به سال قبل 3/34 و44/7 درصد کاهش را نشان می‌داد.
با تمام این احوال، فعالان بخش خصوصی به نمونه‌گیری از واحدهای صنعتی پرداختند. در نمونه‌گیری اتاق بازرگانی از 183 واحد کوچک و بزرگ صنعتی، معلوم شد که تمامی این واحدها به نوعی درگیر مشکلات هستند و بخش اعظم آنها در آستانه بحران قرار دارند. همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس پس از بازدیدهای خود از واحدهای صنعتی گزارش دادند که صنایع با 40 درصد از ظرفیت خود مشغول کارند، ولی محرابیان تمامی این موارد را رد می‌کند.
منفي‌بافي نكنيم
علی‌اکبر محرابیان می‌گوید: فعالیت کارخانجات فولادسازی، سیمان و صنایع آلومینیوم کشور با افزایش تولید و استفاده از تمام ظرفیت، در حال انجام است و صنایع آلومینیوم‌سازی امسال 22 درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته است. وی 60 درصد ارزش افزوده صنایع کشور را شامل صنایع فولادسازی، سیمان و آلومینیوم دانسته و می‌گوید: از عجایب ریاضی است که 60 درصد ارزش افزوده با ظرفیت 100 درصد مشغول فعالیت است، ولی صنایع کل کشور با 40 درصد ظرفیت مشغول فعالیت است! وی تاکید می‌کند: تعداد 80 هزار واحد تولیدی در کشور دارای پروانه و450 هزار واحد بدون پروانه از کارگاه تا کارخانه بزرگ مشغول فعالیت است و نمونه‌گیری 183 واحد نمی‌تواند نمایانگر وضعیت کل صنعت کشور باشد. وی آمار 40 درصد ظرفیت تولید کشور را مربوط به یک تحقیق اتاق بازرگانی ایران در مورد وضعیت 183 واحد تولیدی دانسته و می‌گوید: چرا اجازه می‌دهیم عده‌ای با اغراض خاص آمارهای دروغ به خورد جامعه بدهند.
وی اظهار می‌کند: چرخ صنعت کشور در شرایط فعلی خوب می‌چرخد، لذا مراقب باشیم دستی‌دستی برای خودمان با ایجاد فضا و منفی‌بافی مشکل ایجاد نکنیم. گزارش‌ها نشان می‌دهد که آمار وزیر صنایع با واقعیات صنعت همخوانی ندارد. این وضع به قدری مشهود است که یکی از فعالان حوزه صنعت به طعنه به وزیر جوان صنایع و معادن می‌گوید: «اگر درهای بهشت باز است، چرا آتش همه را می‌سوزاند».
البته شاید سخنان وزیر جوان صنایع، چندان بیراه هم نباشد. صنایع بزرگ تحت پوشش دولت همچون خودروسازان، صنعت آلومینیوم، فولاد، سیمان و... به لطف بازارهای انحصاری و تزریق یارانه‌های دولتی، همچنان به راه خود ادامه می‌دهند و از همین رو، مسوولان با جمع زدن این صنایع مصون با صنعت بخش خصوصی، ادعا می‌کنند که ظرفیت‌های صنعت کاسته نشده است و لذا وجود بحران در صنعت را انکار می‌کنند، هر چند این روش چندان دامنه‌دار نخواهد بود و آن چنان که کارخانه نساجی سبلان که دولتی بود و پس از یک سال فعالیت متوقف شد، اگر فکری به حال فاکتورهای اصلی صنعت نشود، بعید نیست که صنایع دولتی نیز در آینده‌ای نه چندان دور، کاهش ظرفیت و تعطیلی را تجربه کنند، امری که امسال اگر کمک‌های دولتی نبود، دامن ایران خودرو، ایرالکو و سرب و روی زنجان را می‌گرفت. طبیعی است انکار وزیر صنایع مشکلی را حل نخواهد کرد. صنعت، روزهای سختی را تجربه می‌کند و مرگ و میر در واحدهای صنعتی بر زایش‌ها پیشی گرفته است، لذا باید مسوولان همین امروز فکری برای حل مشکل صنعت کنند، چرا که فردا خیلی دیر است.

معاون سابق سازمان هواپيمايي:
تحريم‌ها باعث شد، هواپيماي شرقي بخريم

ایلنا: " در واقع 174هواپيماي مسافري در كشور فعال است كه 136فروند آن ملكي و 38فروند آن اجاره‌اي است. اما آنچه كه مهم است نزديك به نيمي از هواپيماهاي موجود در ناوگان، غير فعال هستند كه يا به دليل نداشتن قطعات خوابيده‌اند، يا در حال تعمير هستند و يا كلا از رده خارج شده‌اند اما جالب است كه مسوولان بخش هوايي كشور هر وقت آمار هواپيماهاي ناوگان را اعلام مي‌كنند با احتساب اين 50درصد ناوگان غيرفعال است." اين بخشي از صحبت‌هاي علي‌رضا منظري معاون سابق امور هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري و مشاور رييس سازمان هواپيمايي است كه در گفتگو با خبرنگار ايلنا بيان كرد. وقوع سوانح هوايي اخير و بدبين شدن مردم ايران نسبت به هواپيماهاي شرقي اين روزها سبب شده است مسوولان بخش هوايي كشور توجه ويژه‌اي به توسعه ناوگان هوايي داشته باشند به طوري كه امروز به رغم وجود تحريم‌هاي بين‌المللي، مسوولان امر تاكيد بسياري بر ورود هواپيماهاي غربي به ويژه بوئينگ دارند. اين هواپيما متعلق به شركت آمريكايي است و ظاهرا با توجه به اينكه روابط اقتصادي ايران و آمريكا همچنان كژدارمريز حركت مي‌كند مشخص نيست ايران در اين زمينه تا چه ميزان موفق مي‌شود اما صرف نظر از اين موضوع، مساله توسعه ناوگان هوايي و فرسوده بودن آن سبب شده تا حدودي اين بخش با چالش‌هايي مواجه شود كه در ماههاي اخير شاهد كاهش تعداد متقاضيان اين بخش هستيم. از اين رو توجه به مباحث هوايي و بررسي چالش‌هاي اين صنعت نكته ای است كه بايد مدنظر مسوولان قرار گيرد. منظري به عنوان كارشناس و مشاور رييس سازمان هوايی به بررسي برخي از اين چالش‌ها پرداخته‌ است.
با توجه به اين كه موضوع خريد بوئينگ اظهارات برخي مسوولان و حتي وزير راه و ترابري را به دنبال داشت در حال حاضر چه تعداد هواپيماي بوئينگ در كشور فعال است و آيا واقعا هواپيماي بوئينگ را مي‌توان از ناوگان هوايي جهان كنار گذاشت؟
اين گونه نيست. در دنيا كمتر از سه كارخانه هواپيماسازي قدرتمند وجود دارد. يكي كارخانه هواپيماسازي در آمريكاست كه همان شركت بوئينگ و ديگري كارخانه هواپيماسازي در اروپا يعني  شركت ايرباس است. همچنين روسيه در اين زمينه موفقيت‌هایي داشته و تاكنون هواپيماهاي باريك پيكر خوبي را توليد كرده است که البته پس از فروپاشي شوري سابق در اين زمينه دچار ركود مي‌شود. اما آنچه مهم است اینکه دو شركت ايرباس و بوئينگ درحال رقابت هستند و حتي در برخي موارد شركت هواپيمايي بوئينگ جلوتر زده است. لذا اينكه گفته مي‌شود بوئينگ هواپيماي خارج از رده است امر صحيحي نيست. مگر مي‌شود يك شركت هواپيمايي باسابقه كه تاكنون در انواع مختلف هواپيما توليد كرده را به سادگي كنار گذاشت. به طوري كه امروز بيش از نيمي از ناوگان هوايي جهان شامل هواپيماهاي بوئينگ است. در ايران نيز در حدود 24 بوئينگ در ناوگان موجود است كه در مدلهاي 707، 727 و 747 هستند. البته بيشتر اين هواپيماها قديمي اند و به قبل از انقلاب بازمي‌گردند و تنها 5 فروند آن به تازگي پس از انقلاب وارد ناوگان شده‌اند.
تحريم‌ها از چه زماني آغاز شده و تاكنون چه تاثيري بر روي ناوگان هوايي كشور داشته است؟
پس از پايان يافتن جنگ تحميلي تحريم‌هاي بين المللي آغازشد و اين امر بر روي فعاليت شركت‌هاي هواپيمايي تاثير گذاشت چراكه آنها نمي‌توانستند هواپيماهاي نو خريداري كنند به همين جهت سراغ خريد هواپيماهاي ارزان قيمت شرقي رفتند كه از اين زمان به بعد، ‌هواپيماهاي شرقي به ناوگان هوايي كشور اضافه شد.
چراكه افزايش تقاضا ايجاب مي‌كرد كه هواپيما اضافه كنيم و اين امر نيز به جز افزايش كمي هواپيماها چاره‌اي ديگر نداشت. درحال حاضر نيز از سال 83 تاكنون تعداد هواپيماهاي ناوگان به 180 فروند رسیده اما با وجود تقاضاهاي بالا در اين بخش نتوانسته بخش عمده تقاضاها را پاسخ دهد. حتي نتوانسته‌ايم به اهداف برنامه چهارم برسيم. كه در آن پيش بيني شده بود براي توسعه ناوگان، هواپيماهاي نو خريداري شود.

وزير آموزش‌ و پرورش:
تغيير نكردن ميزان اعتبارات به معني بروز كسري بودجه نيست
ایلنا: حميدرضا حاجي بابايي  در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه ‌در سال 88 رقمي حدود ده هزار‌وچهارصد ميليارد تومان در مجلس براي اموزش وپرورش مصوب شد و در بودجه 89 اين رقم به يازده هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه چندان افزايش قابل ملاحظه اي نيست، با اين حال چطور عنوان مي شود كه براي سال اينده كسري بودجه نداريد؟ اظهار داشت: درست است كه بودجه ما نسبت به سال قبل افزايش خاصي نداشته است اما اين بدان معني نيز نيست كه ما با كسري بودجه مواجه مي شويم، بلكه سعي داريم با مديريت منابع داخلي خود مشكلي با كسري بودجه نداشته باشيم.
وي با اشاره كاهش بودجه نوسازي مدارس و پايان مهلت قانون بازسازي و نوسازي مدارس تا پايان امسال و ناتمام ماندن كارهاي و پروژه‌هاي نوسازي مدارس گقت: در قانون مجلس مصوب شده بود كه در طول برنامه چهارم توسعه چهار ميليارد دلار براي مدرسه‌سازي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد، اين در حالي است كه برنامه چهارم توسعه تا پايان اسفندماه تمام مي‌شود اما تا كنون دو و نيم ميليارد دلار از اين بودجه اختصاص يافته است. دولت اين كسري را در برنامه پنجم حساب كرده، و اين مبلغ را به هفت و نيم ميليارد دلار رسانده است .
وي افزود: چون بودجه زودتر از برنامه مصوب مي‌شود اين دغدغه بوجود آمده كه روند اجراي پروژه‌هاي مقاوم‌سازي كند مي‌شود اما اين موضوع به مجلس، دولت و رييس جمهوري اعلام شده و اين مشكل برطرف مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه بودجه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش براي سال آينده يك هزار و  ۷۰ ميليارد تومان است، تصريح كرد: مي‌خواهيم در بودجه سال ۸۹  اعتبار مقاوم‌سازي مدارس نيز اضافه شود. البته امسال براي اين بخش  ۱۵۰ ميليارد تومان اختصاص داده شده در حالي كه سال گذشته  ۷۵۰ ميليارد تومان اختصاص داده شده بود بنابراين قصد داريم آن  ۵۰۰ تا  ۶۰۰ ميليارد تومان را نيز براي اجراي پروژه‌هاي مقاوم‌سازي اضافه كنيم تا مشكل حل شود.

تشكيل شوراي مشترك اتاق بازرگاني، وزارت صنايع و مجلس
ایسنا: دبيركل اتاق بازرگاني تهران با تشريح جزييات سه جلسه‌اي كه نماينده‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني با وزير صنايع داشته‌اند، از تشكيل شوراي مشورتي متشكل از نماينده‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني، وزارت صنايع و مجلس خبر داد كه در اين شورا حل موردي مشكلات بنگاه‌هاي بخش خصوصي مدنظر است.
محمد مهدي راسخ در مورد تشكيل كارگروه مشترك بين اتاق بازرگاني و وزارت صنايع كه وعده تشكيل آن در جلسه مشترك هيات نمايندگان اتاق تهران با وزير صنايع مطرح شده بود گفت: بعد از آن جلسه صحبت‌هايي در اين مورد شد و جلسه ديگري با وزير صنايع داشتيم كه در نهايت مقرر شد اين كارگروه گسترده‌تر و تبديل به يك شوراي مشورتي شود.
وي ادامه داد: در اين شوراي مشورتي علاوه بر اتاق‌هاي بازرگاني و وزارت صنايع، از مجلس شوراي اسلامي هم نمايندگاني حضور دارند كه اكنون به همين ترتيب جلساتي در حال برگزاري است.
راسخ اضافه كرد: قرار شده مسائل مربوط به حوزه صنعت و معدن در اين شورا بررسي و نتايج آن منتج به توسعه صنعت و معدن و حل مشكلات صنايع و معادن كشور شود.
وي در مورد قدرت اجرايي شوراي مشترك مشورتي اتاق بازرگاني و وزارت صنايع و مجلس اظهار كرد: وزير صنايع در جلسه‌هايي كه برگزار شده، به اين موضوع اشاره كرده كه موارد تصويب شده در اين شورا حتما براي اجراابلاغ مي‌شوند.
دبيركل اتاق بازرگاني تهران در ادامه بيان كرد: جلسات اصلي اين شورا هفته‌اي يك بار و حداكثر دو هفته يك بار تشكيل مي‌شود و يك رشته كارگروه‌هايي تعيين شده كه جلسات آن بيشتر خواهد بود.
وي در مورد نمايندگان اتاق در اين شورا خاطرنشان كرد: براي اينكه بحث صنعت و معدن فراگير در كل كشور است نمايندگان اتاق از اتاق‌هاي ايران، تهران و شهرستان‌ها و تشكل‌ها هستند. در حال حاضر علاوه بر رييس اتاق تهران، 17 نفر ديگر نماينده‌هاي اتاق هستند.
راسخ با اشاره به برگزاري سه جلسه اين شورا اظهار كرد: در هر سه جلسه وزير صنايع و تعدادي از معاونان و مديران اين وزارت‌خانه حضور داشتند. همچنين از مجلس نيز يك نفر از كميسيون صنايع و يك نفر از كميسيون اقتصادي در جلسات اين شورا حاضر خواهند بود.
حل موردي مشكلات بنگاه‌ها، روي ميز شورا
وي در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين سه جلسه مصوبه‌اي داشته است؟ يادآور شد: در اين جلسات بيشتر در مورد ساختار و تشكيل كارگروه‌ها و نحوه كار صبحت شده و مقدمات كار را داشتيم اما اگر نتايجي حاصل شود، حتما در بيانيه‌اي رسمي اعلام خواهد شد.
با وجود اين، دبير كل اتاق تهران در مورد نتايج جلسات اين شورا تصريح كرد: در اين جلسه‌ها وزير صنايع و نماينده‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني در مورد حل موردي مشكلات بنگاه‌ها به نتايجي دست يافته‌اند و قرار شده اين نمايندگان به صورت هفتگي گزارش‌هايي در مورد مشكلات بنگاه‌هاي بخش خصوصي به وزارت صنايع اعلام كنند تا در نشست‌هاي اين شورا در مورد حل موردي مشكلات بررسي‌هايي
انجام شود.
وي در پايان با اشاره به موضوع مشكلات نقدينگي بنگاه‌ها به عنوان يكي از موضوعات مطرح در اين شوراي مشورتي اتاقي‌ها با وزارت صنايع و نماينده‌هاي مجلس، متذكر شد: وزير صنايع و رييس اتاق تهران در اين مورد نظرات مشتركي داشته‌اند و قرار است وزير صنايع در دولت پيگري اين موضوع باشد و رييس اتاق تهران هم در اين مورد پيشنهادهايي به وزارت صنايع ارائه دهد.

مديرعامل بانك ملي خبر داد:
حذف مقررات اضافه در عمليات بانكي
ایسنا: مديرعامل بانك ملي ايران از شناسايي بسياري از زوايد در عمليات بانكي و تلاش براي حذف آن‌ها خبر داد. محمودرضا خاوري درباره فعاليت‌هاي هيات نظارت بر مقررات‌زدايي در زمينه امور مربوط به عمليات بانكي اظهار كرد: در حال حاضر يك پروژه تحقيقاتي را در بانك ملي به عنوان طرح آزمايشي شروع كرده‌ايم كه به عنوان پايه خواهد بود. وي گفت: بر روي اين طرح آزمايشي بيش از پنج ماه كار شده است كه طي آن تمامی فرآيندهای بانكي و زوايد آن و راهكارهاي بهبود انجام عمليات بانكي شناسايي شده است. عضو هيات نظارت بر مقررات‌زدايي گفت: نتيجه اين تحقيقات تا پايان بهمن‌ماه جمع‌بندي شده و پس از بررسي، به عنوان كتاب بانكي منتشر مي‌شود و اولين گام هيات نظارت بر مقررات‌زدايي براي رعايت حقوق مردم در بانك‌ها برداشته خواهد شد. هيات نظارت بر مقررات‌زدايي متشكل از 9 عضو در سال 86 با احكام رييس‌جمهور تشكيل شد و وظيفه آن شناسايي مقررات اضافه و زوايد اداري در ارگان‌هاي مختلف به خصوص نهادهاي اقتصادي است.

عضو شوراي اشتغال:
 به بنگاه‌ها براي بازپرداخت اقساط معوق كمك مي‌شود
ایسنا: عضو شوراي اشتغال با بيان اين‌كه در سال جاري تسهيلات جديدي به متقاضيان بنگاه‌ها پرداخت نشده است، گفت: متاسفانه در حال حاضر معضل اصلي بخش‌هاي توليدي، تسهيلات دريافت شده در سال‌هاي قبل است كه سررسيد اقساط آنها فرا رسيده و صاحبان آن بنگاه‌ها توانايي بازپرداخت ندارند. محمد روحي با تاكيد بر اينكه همه تلاش متوليان اشتغال اين است كه به چنين بنگاه‌هايي براي بازپرداخت اقساط معوق كمك كنند، افزود: برخي بنگاه‌ها در حالي به زمان بازپرداخت اولين قسط خود رسيده‌اند كه هنوز توليد در آن واحد صورت نگرفته است.
وي خاطر نشان كرد: به دنبال راهي هستيم كه بتوانيم تسهيلات ديگري در اختيار اين گونه واحدها قرار بدهيم تا علاوه بر پرداخت اقساط معوق، آن‌ها بتوانند به راه‌اندازي فعاليت‌هاي خود اقدام كنند. بازرس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار همچنين با اشاره به اينكه شوراي عالي اشتغال بايد به دنبال ظرفيت‌هاي استاني براي ايجاد شغل باشد، ادامه داد: بر اساس قول‌ معاون اول رييس جمهور كه هم‌اكنون رياست شوراي عالي اشتغال را بر عهده دارد قرار است يك جلسه شورا با حضور استانداران سراسر كشور برگزار و در آن ظرفيت‌هاي اشتغال استان‌ها بررسي شود.
او افزود: اين كار مي‌تواند كمك قابل توجهي به برنامه‌ريزي براي ايجاد اشتغال در كشور باشد.
روحي در پايان با بيان اينكه جلسات شوراي عالي اشتغال پس از پنج جلسه، دو هفته است كه برگزار نمي‌شود، گفت:‌ جلسه بعدي اين شورا يكشنبه هفته آينده برگزار خواهد شد.

خشكسالي را جدي بگيريم
ایسنا: يك متخصص اقتصاد كشاورزي گفت: مقابله با خشكسالي در قالب برنامه‌هاي كوتاه مدت شامل كمك‌هاي دولت به كشاورزان و همچنين پوشش بيمه‌اي مي‌شود.
بهاء‌الدين نجفي اظهار كرد: در بلندمدت بايد بودجه‌هاي تحقيقاتي را در رابطه با بررسي حوزه خشكسالي و راه‌هاي مقابله با‌ آن افزايش دهيم، از جمله تحقيقات بر روي توليد واريته‌هايي از محصولات مختلف كه مي‌توانند نسبت به كم آبي و خشكسالي مقاوم باشند.
وي همچنين تصريح كرد: مهمترين عامل زيان‌هاي ناشي از بي‌برنامگي در مقابله با خشكسالي عدم توجه به تحقيقات كشاورزي است چراكه انجام اين تحقيقات به يافتن واريته‌هاي مقاوم به خشكسالي منجر مي‌شود و طبيعي است عدم توجه به اين موضوع هزينه‌هايي را براي كشور ايجاد مي‌كند.
وي افزود: به دنبال زيان‌هاي ناشي از خشكسالي، پديده گرم شدن زمين و گازهاي گلخانه‌اي اهميت موضوع را بيشتر مي‌كند و طبيعتا بايد سرمايه‌گذاري بر روي مقابله با آثار گرم شدن كره زمين و كاهش گازهاي گلخانه‌اي كه نتيجه شهرنشيني است و همچنين گازهاي كارخانجات در بلندمدت مورد توجه قرار گيرد و برنامه‌هايي براي مقابله با ‌آن انديشيده شود.  نجفي تاكيد كرد: فراتر از خشكسالي، مقابله با اين اثرات منفي بايد در قالب يك برنامه بلندمدت و طرح جامع مورد توجه قرار گيرد. اين متخصص اقتصاد كشاورزي با بيان اينكه براي مقابله با خشكسالي بايد اولويت اصلي بر محصولات راهبردی قرار گيرد، ادامه داد: در كوتاه مدت كمك دولت به كشاورزان و پوشش بيمه‌اي تاثير زيادي دارد.

واگذاري 4 شركت از طريق مزايده
ایسنا: بر اساس آگهي عرضه سهام توسط سازمان خصوصي سازي، امروز چهار شركت از طريق مزايده واگذار مي‌شوند.
طبق آگهي سازمان خصوصي سازي 49 درصد معادل چهار ميليون و 31 هزار و 230 سهم از سهام مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي به ارزش پايه هر سهم 302 هزار ريال به صورت 20 درصد نقد و اقساط سه ساله واگذار مي‌شود.
در اين شركت كه در زمينه طراحي، ساخت و اجراي سازه‌هاي ثابت و متحرك دريايي فعاليت مي‌كند، سازمان گسترش 49 درصد و سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي بازنشستگي كاركنان نفت 51 درصد سهم دارند. همچنين امروز قرار است دو بلوك 71/25 و 14/17 درصدي از سهام واگن پارس معادل 18 ميليون سهم به قيمت هر سهم 459 تومان و به صورت 20 درصد نقد و اقساط چهار ساله واگذار شود. در شركت واگن پارس كه فعاليت آن در زمينه ساخت، مونتاژ و خريد خودرو ريلي است، سازمان گسترش 71/25 درصد، راه آهن جمهوري اسلامي 14/17 درصد و گسترش سرمايه‌گذاري ايران‌خودرو
57/14 درصد سهم دارند. علاوه بر اين بلوك 35 درصدي خدمات مشاوره و تامين مالي ايدرو به ارزش هر سهم 17 هزار و 10 ريال به صورت كاملا نقد واگذار مي‌شود. در اين شركت سازمان گسترش 35 درصد، گروه صنعتي رنا 14 درصد و ايدروهندلز 50 درصد سهام دارند. واگذاري 35 درصد از سهام ايران ترانيكس بر اساس قيمت‌گذاري در سال 79 و اعمال شاخص بهاي عمده فروشي و به صورت كاملا نقد از ديگر مزايده‌هاي سازمان خصوصي سازي است كه قرار است امروز انجام شود. در اين شركت بازرگاني دولتي ايران 35 درصد و يك سهامدار حقيقي 65 درصد سهم دارند.