با اعلام روند كاهشي تورم از سوي بانك مركزي
حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده چند درصد افزايش مي‌يابد؟

ایسنا: پايان سال گذشته، كارگران اتفاق عجيبي را هنگام تصويب حداقل دستمزد تجربه كردند. در حالي كه اعضاي شوراي عالي كار پس از چانه‌زني فراوان براي لحاظ كردن هر دو پارامتر سبد هزينه خانوار و نرخ تورم براي تعيين حداقل دستمزد، به توافق رسيدند كه 25 درصد افزايش را مصوب كنند، ناگهان با نامه بانك مركزي مبني بر پيش بيني تورم 20 درصدي براي سال بعد مواجه شدند و طي جلسه‌اي اضطراري، مصوبه پيشين خود را لغو و افزايش 20 درصدي دستمزد را جاگزين آن كردند.
اين مصوبه اگرچه با مخالفت برخي اعضاي شورا مواجه شد و حتي به ترك اين جلسه و امضا نكردن مصوبه انجاميد، اما به هر حال با راي اكثريت اعضا لازم‌الاجرا شد.
در نهايت و با افزايش اعتراض ها، تبصره‌اي به اين مصوبه اضافه و قرار شد در نيمه سال بر اساس نرخ تورم اعلامي، در نرخ دستمزد تجديدنظر شود كه البته به اعمال سياست‌هاي مالي و پولي دولت، نرخ تورم چنان رو به كاهش رفت كه هرگز موضوع تجديد نظر در دستمزد دوباره مطرح نشد. امسال اما شرايط عجيب‌تري براي تعيين دستمزد كارگران حاكم است. در حالي كه بنا به ارزيابي نمايندگان كارگري، سفره اين قشر جامعه نسبت به سال گذشته كمرنگ‌تر شده و نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي غيرواقعي دانسته شده‌ است، اما نرخ تورم بر اساس اعلام دولت پيوسته در حال كاهش است و حتي اين احتمال مي‌رود كه در ماه پاياني سال، اين نرخ تك رقمي شود.
سئوال اينجاست كه در اين صورت، آيا متوسط افزايش دستمزد كارگران در سال آينده كمتر از امسال خواهد بود؟ اين نكته‌اي است كه نمايندگان كارگري را نگران كرده ‌است.
در حالي كه حداقل دستمزد امسال كارگران 263 هزار تومان تعيين شده‌است، اما به تازگي كميته‌هاي مزد كارگري سراسر كشور در گردهمايي خود با بررسي‌هاي انجام شده به اين نتيجه رسيدند كه سبد هزينه خانوار براي يك خانوار چهار نفره به طور متوسط 520 هزار تومان است و در واقع براي رسيدن به اين رقم بايد حداقل حقوق كارگران در سال آينده100 درصد افزايش يابد!
اتفاقا برخي كارفرمايان نيز با اين اعداد و ارقام موافق‌اند. به عنوان مثال، عباس وطن پرور كه توليد كننده مواد شوينده است با تاكيد بر اين‌كه نمي‌توان از كارگر توقع داشت مانند يك ماشين بي احساس كار كند، معتقد است: بحران‌هاي اجتماعي و خانوادگي بر روي شرايط كارگر و درنهايت كار او بي تاثير نيست، به طوري كه وقتي خط فقر در حال حاضر بيش از 900 هزار تومان و حداقل دستمزد كارگر 260 هزار تومان است، نمي‌توان از او توقع كار بيش از اندازه داشت.
درهمين زمينه، رييس كميته مزد استان تهران با بيان اين كه تعيين دستمزد بر اساس عرضه و تقاضا و كار و نيز قدرت پرداخت از جمله روش‌هاي پيشنهادي براي تعيين مزد است، مي‌گويد:‌ البته مهمترين و بهترين روش براي تعيين دستمزد، بررسي موضوع حداقل معيشت و تعيين مزد بر اساس شاخص‌هاي زندگي است. علي اكبر عيوضي با تاكيد بر اين‌كه هر دو پارامتر تورم و سبد هزينه خانوار بر اساس قانون در تعيين دستمزد مهم‌اند، مي‌افزايد: ما چيز زيادي نمي‌خواهيم و همه حرف ما اين است که در تعيين دستمزد بايد قانون در اولويت باشد.
همچنين عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار با اشاره به كاهش نرخ تورم بر اساس آمار منتشر شده توسط بانك مركزي طي‌ ماه‌هاي اخير، مي‌گويد:‌ آنچه كارگران و مردم در سطح جامعه با آن مواجه‌اند، نه تنها كاهش تورم نيست، بلكه قطعا افزايش قيمت‌هاست و محاسبات ما از 50 تا 60 قلم كالاي اساسي در سبد هزينه خانوار نشان مي‌دهد متوسط اين اقلام نسبت به سال گذشته دست كم 20 درصد افزايش قيمت دارد.
علي دهقان‌كيا با اشاره به گفته رييس بانك مركزي مبني بر احتمال تك رقمي شدن نرخ تورم در پايان سال، مي‌گويد: اگر چه واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه چنين چيزي را نشان نمي‌دهد، اما باز هم اگر نرخ تورم تك‌رقمي براي پايان سال اعلام شود، اين عدد نمي‌تواند مبنايي براي محاسبه دستمزد كارگران قرار بگيرد، چرا كه افزايش قيمت در سبد هزينه خانوار به وضوح مشهود است. به هر حال آنچه روال تعيين حداقل دستمزد طي سال‌هاي گذشته بوده، اين است كه متوسط نرخ تورم سال بعد توسط بانك مركزي پيش بيني شده و بر اساس آن حداقل دستمزد افزيش مي‌يابد، حال آنكه پارامتر دوم اين معادله يعني سبد هزينه خانوار مغفول مانده و به آن توجهي نشده‌است. با اين اوصاف اگرچه نرخ تورم در حال كاهش است، ‌اما بايد منتظر باشيم و ببينيم آيا امسال باز هم شوراي عالي كار روال هرساله را براي تعيين دستمزد لحاظ مي‌كند و يا بنا به خواسته كارگران، سبد هزينه را نيز در محاسبه حقوق آنها درنظر مي‌گيرد؟ البته واضح است كه لحاظ كردن سبد هزينه خانوار در محاسبه اين رقم مي‌تواند تحولي شگرف در زندگي كارگران ايجاد كند.

سئوالاتي درباره بودجه 89
بهاي نفت و درآمد حاصل از يارانه‌هاهمچنان مورد مباحثه

ایسنا: مهمترين پارامترهاي بودجه سال آينده كه تا كنون از سوي صاحب‌نظران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورد نقد قرار گرفته‌اند، پيش‌بيني قيمت 65 دلار براي نفت و درآمد 40 هزار ميليارد توماني ناشي از هدفمند كردن يارانه‌هاست، به طوري كه از نظر كارشناسان خارج دولت، قيمت نفت بسيار خوش‌بينانه پيش بيني شده و رقم درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها نيز دو برابر سقف قانوني مقرر در قانون مصوب است.
اگرچه هم اكنون قيمت سبد نفتي اوپك از 73 دلار گذشته‌ است، اما تجربه بحران مالي جهاني نشان داد كه نمي‌توان به اين گونه قيمت‌ها چندان دلخوش بود. شايد به همين دليل هم دولت سعي كرده با كمي اغماض، عدد 65 دلار را براي نفت در بودجه خود بگنجاند، اما نكته اينجاست كه با اين رقم در واقع افزايش بيش از 70 درصدي اين رقم را در مقايسه با بودجه سال جاري شاهد خواهيم بود كه در ازاي آن بايد تغييراتي جدي را در عملكرد اجرايي دولت نيز شاهد باشيم.
زياد ديدن قيمت نفت در بودجه از نظر برخي صاحب‌نظران به اتكاي بيشتر دولت به درآمدهاي نفتي منجر شده‌ است، به طوري كه غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس معتقد است: اتكاي بودجه سال آينده به درآمد نفت افزايش پيدا كرده و به هر ميزان كه اين اتكا بيشتر باشد تورم بالاتري خواهيم داشت.
او مي‌گويد: معتقدم نبايد اتكاي بودجه عمومي به نفت افزايش پيدا كند تا تورم بيشتري را در سال آينده با توجه به اجرايي كردن هدفمندكردن يارانه‌ها نداشته باشيم.
اما از سوي ديگر، محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه بعيد مي‌دانم كاهش قيمت نفت را در لايحه بودجه داشته باشيم، مي‌گويد:‌ قيمت 65 دلار عدد مناسبي است و با توجه به اين‌كه بودجه سال آينده مقداري تحت فشار است، قاعدتا مجلس قيمت نفت را كاهش نمي‌دهد.
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي هم با بيان اينكه قيمت نفت 65 دلاري پيش‌بيني شده در بودجه سال آينده، مناسب است، مي‌گويد: نظرات كارشناسي و پيش‌بيني‌ها نشان نمي‌دهد كه كمتر از اين قيمت تحقق پيدا كند.
نكته ديگر در لايحه بودجه سال آينده مربوط به پيش بيني دولت براي رقم آزاد شده ناشي از هدفمند كردن يارانه‌هاست.
بر اساس تبصره 3 ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، قيمت‌هاي سال پايه اجراي ‌اين قانون بايد به گونه‌اي تعيين شود که براي مدت يک‌سال حداقل مبلغ 100 هزار ميليارد ريال و حداکثر مبلغ 200 هزار ميليارد ريال درآمد به دست آيد، در حالي كه دولت در لايحه بودجه اين رقم را به 400 هزار ميليارد ريال افزايش داده‌است.
اگر چه معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در نشست خبري خود در پاسخ به سئوالي مبني بر چرايي عدم رعايت قانون توسط دولت در اين بخش، اعلام كرد كه اين رقم پيشنهادي دولت در لايحه است و مجلس پس از بررسي خود درباره آن اظهار نظر مي‌كند، اما رييس جمهور براي اين پرسش، پاسخ ديگري داشت.
احمدي نژاد در آخرين نشست خبري خود در پاسخ به سئوال خبرنگاري در اين رابطه با بيان اين كه سال اول اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها امسال است و اجراي قانون شروع و در راستاي آن سازماندهي و نوشتن و ابلاغ آيين‌نامه‌ها و جمع‌آوري آمار و اطلاعات و بازشدن حساب‌هاي بانكي آغاز شده است، گفت: سال اول اجراي اين قانون امسال است و سال دوم يعني در سال آينده نيز بايد اين ميزان بالا رود و روشن است كه اين قانون بايد طي پنج سال اجرا شود.
او اين گونه اشاره كرد كه با لحاظ كردن امسال و سال آينده به عنوان دو سال اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت مجموعا 40 هزار ميليارد تومان درآمد در اين بخش در نظر گرفته ‌است، در حالي كه به نظر مي‌رسد اگر امسال از سوي دولت و قانون سال اول اجراي هدفمند كردن يارانه‌هاست، بنابراين امسال هم بايد سازمان مربوط به آن تشكيل شده و حتي در نهايت حساب‌هاي مردمي مربوط از يارانه ‌نقدي پر شود.
در اين زمينه البته محمدرضا باهنر، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه تغييرات زيادي در لايحه بودجه 89 خواهيم داشت، گفته ‌است: در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، براي سال اول 10 تا 20 هزار ميليارد تومان منابع پيش‌بيني كرده‌ايم و دولت اين منبع را به 40 هزار ميليارد تومان افزايش داده، لذا قاعدتا مجلس طبق قانون هدفمند شدن يارانه‌ها، آن را به 20 هزار ميليارد تومان كاهش خواهد داد.
او با اشاره به موضوع صندوق توسعه‌ ملي نيز گفته ‌است:‌ دولت با وجود اين‌كه پيش‌بيني كرده مقداري از درآمد نفت در اين صندوق ذخيره شود، اما بلافاصله پيش‌بيني كرده بخشي از آن را از سال آينده هزينه كند كه البته اين امر با روح صندوق توسعه ملي ناسازگار است، لذا احتمال دارد در اين مورد نيز تغييراتي
داده شود.
نكته ديگر مورد انتقاد به بودجه 89 نيز افزايش بودجه عمراني است. البته نفس افزايش اين بخش از بودجه قطعا عيب نيست و مي‌توان از آن به نيكي ياد كرد، اما نكته قابل تامل اين است كه با وجود تاكيد مكرر همه مسوولان كشور و نيز قوانين بالادستي، چرا دولت به جاي واگذاري امور به بخش خصوصی و تلاش براي تحقق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، به دنبال تصدي بيشتر امور است و با وجود اين كه امكان واگذاري فعاليت‌هاي عمراني به بخش خصوصي وجود دارد، باز هم دولت اين حوزه را خود بر عهده گرفته و بودجه آن را در سال آينده افزايش داده‌ است.
البته سئوالات ديگري هم درباره بودجه سال آينده وجود دارد، از جمله اين كه چرا دولت بر اساس جدولي در متن لايحه، به برخي سازمان‌هاي غيردولتي بودجه اختصاص مي‌دهد و يا اين كه چرا تعداد شركت‌ها و سازمان‌هاي زيان ده در بودجه سال آينده نسبت به سال جاري افزايش يافته و برخي سئوالات ديگر كه همه در انتظار پاسخ مسوولان بودجه نويسي كشور است.

ضايعات10درصدي سيب‌زميني

ایسنا: مديركل دفتر امور سبزي، گياهان زينتي و دارويي با بيان اينكه امسال چهار ميليون و300 هزار تن سيب‌زميني در كشور توليد شد، ضايعات اين محصول را در كشور10 درصد عنوان كرد و گفت: اگر صنايع تبديلي و فرآوري سيب‌زميني افزايش يابد مي‌توان زمين‌هاي بسيار بيشتري را زيركشت اين محصول و ارزش افزوده فرآورده‌هاي آن را بالا برد؛ البته در اين زمينه نيازمند همكاري تمامي دستگاه‌ها هستيم. بهروز غيبي با بيان اينكه امسال قيمت سيب زميني به نفع مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بود، افزود: امسال مصرف‌كنندگان سيب‌ زميني از قيمت متعادلي برخورداربودند، ضمن اينكه ميزان صادرات سيب‌زميني بيش از پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته بود به طوري كه نزديك به 250هزار تن صادرات سيب‌زميني انجام شد.
غيبي با اشاره به اينكه امسال نوسانات چنداني در عرضه سيب‌زميني ديده نشد، در ادامه ضمن اينكه امسال را يك سال استثنايي براي سيب‌زميني دانست، گفت: ‌دليل پايداري توليد سيب‌زميني يك سطح زيركشت ابلاغي به استان‌ها بود كه سال گذشته توسط وزير جهاد كشاورزي انجام گردید و سازمان‌هاي مرتبط نيز موظف به رعايت آن شدند و البته كشاورزان نيز در اين زمينه همكاري‌هاي بسيار مطلوبي داشتند به همين دلیل شاهد خسارات چنداني در منابع پايه نبوديم. مديركل دفتر امور سبزي، گياهان زينتي و دارويي با اظهار اميدواري از اينكه در سال جاري نيز سطح زيركشت و توليد سيب‌زميني بيش ازحد نباشد، افزود: ‌در سال زراعي جاري نيز برنامه كشت سيب‌زميني را متناسب با سال جاري اعلام كرده‌ايم و چنانچه همكاري كشاورزان در زمينه الگوي كشت ادامه داشته باشد مي‌توان وضعيت مطلوب امسال را تكرار كرد.
وي كشاورزان را صاحب اختيار توليد و عرضه محصولات كشاورزي و سيب زميني دانست و ادامه داد: اميدواريم كه در سال جاري نيز كشاورزان به توصيه‌هاي جهاد كشاورزي استان‌ها در رابطه با سطح زير كشت سيب زميني و ميزان توليد آن عمل كنند تا تعادل توليد و عرضه و قيمت اين محصول حفظ شود. مديركل دفتر امور سبزي، گياهان زينتي و دارويي با تاكيد براينكه بايد خط توليد مصرف داخلي و صادرات سيب زميني از هم جدا شوند، افزود:اگر بتوانيم نوسانات را كاهش دهيم كشاورزان مي‌توانند از يك پايداري در توليد سيب‌زميني برخوردار شوند.

عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران:
حجم صادرات برق كمتر از 400 مگاوات است
ایلنا: حجم صادرات برق از ايران كمتر از 400 مگاوات است. علي سهيلي عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران ضمن اعلام این مطلب در جمع نمايندگان رسانه‌هاي گروهي افزود: آمارهاي ما نشان مي‌دهد در سال 84 تركيه بيش از 650 مگاوات برق صادر مي كرد، اما امروز ما كمتر از 400 مگاوات برق از كشور صادر مي‌كنيم. او افزود: البته بايد توجه داشت كه ما در شاهراه انرژي قرار داريم و از اين توانش نتوانسته‌ايم به خوبي استفاده كنيم. در شمال ايران برق ارزان است. آنها زمستان بيشتر برق مصرف مي‌كنند و ما تابستان. مي‌توانيم برق ارزان شمال را بگيريم و در جنوب برق را به كشورهاي خريدار تحويل دهيم. اما تا كنون اين اقدام را انجام نداده‌ايم. او گفت: نكته اينجاست كه تقاضا براي خريد برق از ايران بسيار بالاست. عراق خواستار خريد بيش از دو هزار مگاوات برق است و پاكستان نيز درخواستي براي خريد حدود 2000 مگاوات برق به ايران ارائه داده اما ما نتوانسته‌ايم اين ارقام را جوابگو باشيم. حتي كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز خواستار خريد برق هستند. حاصل همه تلاش‌هاي ما تاكنون اين بوده كه 2 درصد انرژي توليدي كشور صادر شود.
سهيلي معضل تلفات برق در ايران را بسيار جدي خواند و گفت: 25 درصد برق توليدي كشور تلف مي‌شود و كاهش تلفات، سرمايه‌گذاري سنگيني مي‌خواهد كه مطمئنا دولت از پس آن بر نخواهد آمد. بايد راهكاري براي حل اين مشكل انديشيده شود. مردم در حال حاضر دارند براي پرت شدن برق و گاز و ... پول مي‌دهند در حالي كه استاندارد هدر رفت برق بسيار كمتر از 25 درصد است.
او گفت: اين رقم البته صفر نمي‌شود اما با سرمايه‌گذاري امكان آن وجود دارد كه اين حجم كاهش يابد.

معاون سازمان خصوصي‌سازي خبر داد:
49 درصد از سهام شركت «مهندسي تاسيسات دريايي» فروخته شد
ایسنا: 49 درصد از سهام شركت مهندسي تاسيسات دريايي به صورت مزايده و با قيمت 140 تومان واگذار شد.
اسماعيل غلامي ـ معاون آماده‌سازي سهام سازمان خصوصي سازي ـ از فروش سهام شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران به قيمت 140 ميليارد تومان خبر داد و گفت: روز چهارشنبه مزايده شركت مهندسي تاسيسات دريايي برگزار شد و دو متقاضي براي خريد اين سهم وجود داشت كه نفر اول 10 درصد بالاتر از قيمت پايه و نفر دوم شش درصد از قيمت پايه تقاضاي خريد خود را مطرح كردند و در نهايت سهام اين شركت به قيمت 140 تومان به نفر اول واگذار شد.
وي اظهار كرد: متاسفانه قبل از برگزاري مزايده، افرادي به نام مقام آگاه، از قيمت گذاري سهام اين شركت گلايه كرده و فروش سهام تاسيسات دريايي با يک چهارم قيمت واقعي را مطرح کردند که اين مسئله نادرست است زيرا قيمت دارايي هاي ثابت اين شركت 800 ميليارد تومان برآورد شده و قيمت سهم با قيمت دارايي متفاوت است. وي اضافه كرد: جمع كل دارايي هاي شركت 1600 ميليارد تومان و جمع كل بدهي‌هاي آن 1300 ميليارد تومان است لذا خالص ارزش روز دارايي اين شركت 300 ميليارد تومان است كه ارزش كل سهام شركت است. غلامي ياد آور شد: قيمت كل سهام شركت 256 ميليارد تومان و 49 درصد آن 128 ميليارد تومان است كه در جريان برگزاري مزايده نفر اول با 10 درصد افزايش قيمت پايه و نفر دوم با شش درصد افزايش قيمت، تقاضاي خود را مطرح كردند لذا اگر قرار بود فروش سهام شرکت تاسيسات دريايي به يک چهارم ارزش واقعي آن فروخته شود بايد خريداران بسيار زيادي در مزايده حاضر مي‌شدند. غلامي با تاكيد بر اينكه قيمت سهام تاسيسات دريايي واقعي بوده است، اظهار كرد: متقاضي دوم كه صندوق بازنشستگي نفت و مالك 51 درصدي سهم بود شش درصد بالاتر از قيمت پايه تقاضاي خود را مطرح كرد پس اين امر نشان مي‌دهد كه قيمت سهم واقعي بود. معاون سازمان خصوصي سازي در ادامه اعلام كرد: مقام مسئولي كه ادعاي ارزشگذاري به يك چهارم قيمت تأسیسات دريايي را كرده است اگر شهامت داشت نام خود را اعلام مي كرد از طرف ديگر اين شخص اين مطلب را بيان كرده چون منافع‌اش در خطر بوده است. سازمان خصوصي سازي علاوه بر برگزاري مزايده 49 درصد معادل چهار ميليون و 31 هزار و 230 سهم از سهام مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي به ارزش پايه هر سهم 302 هزار ريال به صورت 20 درصد نقد و اقساط سه ساله، پاكت‌هاي مزايده دو بلوك 71/25 و 14/17 درصدي از سهام واگن پارس و بلوك35 درصدي خدمات مشاوره و تامين مالي ايدرو و 35 درصد از سهام ايران ترانيكس را بازگشايي كرد كه براي اين شركت‌ها خريداري وجود نداشت.

افزايش دسته جمعي شاخص‌هاي 7 گانه بورس
ایسنا: تالار شيشه‌اي در هفته آخر بهمن ماه شاهد كاهش شش درصدي ارزش و 18 درصدي حجم سهام معامله شد و با افزايش 80 درصدي در شاخص كل بورس به كار خود پايان داد. طي سه روز معاملاتي هفته گذشته 340 ميليون سهم به ارزش 784 ميليارد ريال داد و ستد شد كه در مقايسه با هفته قبل، ارزش كل معاملات بورس شش درصد و حجم سهام معامله شده 18 درصد كاهش را نشان مي دهد.
در هفته گذشته تعداد كدهاي معاملاتي 27 درصد، دفعات معامله 31 درصد و تعداد خريداران 28 درصد كاهش يافت؛ به اين ترتيب 450 كد معاملاتي ايجاد و هشت هزار و 648 خريدار اقدام به خريداري سهم كردند.
معاملات بازار اول نيز از كاهش 16 درصدي ارزش وحجم معاملات حكايت دارد به طوري كه در اين بازار 212 ميليون سهم به ارزش 463 ميليارد ريال معامله شد ؛بازار دوم معاملات نيز با افزايش 11 درصدي ارزش كل و كاهش 20 درصدي حجم سهام روبه رو شد و در اين بازار 128 ميليون سهم به ارزش 321 ميليارد ريال معامله شد. در اين ميان و به رغم كاهش ارزش و حجم معاملات، تمامي شاخص‌هاي بورس روند صعودي داشته و در مدار مثبت قرار گرفتند، شاخص كل بورس با 80 واحد افزايش به عدد 11 هزار و 774 واحد رسيد، شاخص شناور آزاد نيز 144 واحد رشد كرد و در عدد 14 هزار و 775 واحد متوقف شد، شاخص بازار اول و دوم نيز هركدام با 49 و 239 واحد افزايش روبه رو شده و شاخص صنعت نيز 47 واحد رشد كرد.

سخنگوي اقتصادي دولت:
تجربه نشان داده كه مجلس بر حجم بودجه افزوده است
ایلنا: وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: تجربه سال‌هاي قبل نشان داده كه مجلس بودجه را كاهش نمي‌دهد بلكه در مواردي هم بر حجم آن افزوده است. سيد شمس الدين حسيني درباره گزارش اخير مركز پ‍ژوهش‌ها و نگراني‌هايي كه برخي از نمايندگان مجلس نسبت به حجم بودجه و انبساطي بودن بودجه سال 89 مطرح مي‌كنند، اظهار داشت: تجربه سال‌هاي گذشته همواره از افزايش بودجه پيشنهادي دولت حكايت دارد؛ به عنوان مثال سال گذشته وقتي دولت بودجه 88 را پيشنهاد داد، گزارش‌هاي مختلف از نهادهاي مختلف مطرح شد كه آمار و ارقام بودجه غير واقعي است و درآمدها غير قابل تحقق است اما در عمل به جز موضوع هدفمندكردن يارانه‌ها كه يك تصميم بود و حذف شد بقيه عددها افزايش يافت. وي افزود: اصولا آمار و ارقام در دولت به صورت كارشناسانه تصميم‌گيري و در بودجه مصوب مي‌شود، البته در مجلس هم با همين روند، اگرچه تغيير دارد اما حول و حوش همان اعداد بوده است. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اين سئوال كه اگر اعداد پيشنهادي دولت در بودجه 89 تغييرات اساسي داشته باشد به طوري كه از حجم بودجه عمومي دولت كاسته شود، تصميم دولت چه خواهد بود؟تصريح كرد: تلاش دولت اين است كه مباني تصميماتش را براي نمايندگان توضيح بدهد، لذا بدون هرگونه پيش‌بيني، تلاش مي‌كنم كه اين اتفاق بيفتد؛ طبيعي است كه ما امسال بودجه‌اي را اجرا كرديم كه مجلس تصويب كرد و سال آينده نيز همين خواهد بود.

هشدار بانک مرکزي به مردم:
نسبت به تبليغات براي دريافت وام در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار هوشيار باشيد!
ایسنا: بانک مرکزي نسبت به تبليغات برخي اشخاص حقيقي و حقوقي سودجو در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار کشور درباره تسهيلات بانکي هشدار داد و خوستار هوشياري مردم در اين باره شد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد: برخي اشخاص حقيقي و حقوقي سودجو در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار کشور با درج آگهي‌هايي همچون پرداخت تسهيلات در قبال سند ملکي، اخذ وام بانکي فوري و بدون نوبت، خريد و فروش وام بانکي، گشایش حساب بانکي و دريافت دسته‌چک همراه با ارائه معرف، رفع سوءاثر از چک‌هاي برگشتي و ... ، انجام تمامی امور بانکي را تبليغ و در اين راه متاسفانه از عدم آگاهي افراد سوءاستفاده كرده و موجبات ضرر و زيان مادي و معنوي را براي آنان فراهم مي‌کنند. بانک مرکزي تاکيد کرد: ارائه هرگونه خدمات بانکي صرفاً از طريق ساختار بانکي که تنها مرجع رسمي اين گونه خدمات است، صورت پذيرفته و در اين رابطه هر خدمتي که از سوي سايرين در خارج از شبکه بانکي کشور تبليغ و ادعاي انجام آن اعلام شود، معتبر نيست. اين بانک از همه هموطنان درخواست کرد هنگام مواجهه با اين قبيل آگهي‌ها هوشياري لازم را داشته باشند تا از مشکلات بعدي که در اثر رجوع به اين اشخاص پديد مي آيد در امان بمانند. بانك مركزي متذکر شده است كه مردم براي استفاده از خدمات مورد نياز خود فقط از طريق مجاري رسمي آن اقدام كنند تا در صورت لزوم از حمايت‌هاي قانوني بهره‌مند شوند.

در پي تعطيلي سه كارخانه توليد تجهيزات برقي؛
بيش از يكهزار و 500 كارگر بيكار شدند
ایلنا: بيش از يكهزار و 500 نفر از كاركنان كارخانه‌هاي عضو سنديكاي صنعت برق ايران به دليل تعطيلي واحد توليدي از كار بيكار شده‌اند.
محمد پارسا، رييس هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان تجهيزات برقي ضمن اعلام مطلب فوق افزود: سه كارخانه به دليل بحران مالي تاكنون تعطيل شده‌اند و با تعطيلي اين واحدها حدود 1500 تا 2000 نفر كارگر از كار بيكار شده‌اند.
او افزود: بقيه كارخانه‌هاي ما هم در سال‌هاي اخير سياست انقباضي در پيش گرفته‌اند و كارگرانشان را تعديل كرده‌اند.
او گفت: يكي از اين كارخانه‌ها، كارخانه آونگان اراك بوده است كه چون نامش رسانه‌اي شده مي‌توانم اسمش را ببرم اما اسم دو كارخانه ديگر را به دليل اين كه از صاحبانشان اجازه ندارم نمي‌توانم اعلام كنم.
او با اشاره به اين كه به دليل بحران مالي، كارخانه‌ها در اين بخش با حدود 20 تا 30درصد ظرفيت كار مي‌كنند توضيح داد: اين وضعيت در آينده مي‌تواند صنعت برق را با مشكلاتي مواجه كند. از يك سو در حال از دست دادن بازارهاي خارجي‌مان هستيم و از سوي ديگر به دليل اين كه تعرفه‌ها پايين است بازار داخلي‌مان را نيز در اختيار كشورهاي ديگر قرار داده‌ايم. پارسا در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به اعلام آمادگي وزارت نيرو براي پرداخت بخشي از بدهي‌هاي اين وزارتخانه آيا مشكل حل خواهد شد، گفت: ما مي‌خواهيم با دريافت اين پول بتوانيم حقوق و عيدي كارگرانمان را شب عيد پرداخت كنيم. مي‌دانيم كه مسئولان وزارتخانه همه تلاششان را براي پرداخت بدهي‌ها به كار گرفته‌اند اما واقعا پاسخگوي اين همه بحران كيست؟ آيا مي‌شود خسارت‌هاي ناشي از اين وضعيت را جبران كرد؟ ما سال‌ها بروز اين مشكل را پيش‌بيني مي‌كرديم. او در توضيح اين مطلب افزود: بايد دقت كرد كه وقتي وزارت نيرو يا هر وزارتخانه ديگري نمي‌تواند پول ما را بدهد مشكل همان زمان بروز نمي‌كند و فاصله‌اي دو تا سه سال طول مي‌كشد تا بحران خود را نشان دهد. هر چند نبايد تصور كرد به دليل كار كردن كارخانه‌ها با ظرفيت پايين ما سريع با بحران خاموشي روبرو مي‌شويم بلكه بايد توجه داشت كه يك فاصله زماني دو تا سه سال طي مي‌شود تا بحران خاموشي خود را نشان دهد.
او گفت: البته به دليل وضعيت اقتصادي، همه كارخانه‌ها با تمام ظرفيت كار نمي‌كنند و صنايع ما با كمتر از ظرفيت اسمي‌شان توليد مي‌كنند. بايد بگويم كه اگر كارخانه‌ها و صنايع با همه توان خود كار مي‌كردند ما حتما همين حالا هم با بحران خاموشي روبرو مي‌شديم اما در حال حاضر به دليل وضعيت اقتصادي، بحران، خاموشي خود را نشان نمي‌دهد.
او حجم مطالبات از وزارت نيرو را 5 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: ما مدعي هستيم وزارت نيرو بايد هزار ميليارد تومان خسارت نيز به ما بپردازد اما تا به حال آنها چنين مطلبي را قبول نكرده‌اند. حرف ما اين است كه وقتي بانك‌ها از ما جريمه مي‌گيرند چرا دولت نبايد جريمه ديركرد خود را به ما بپردازد؟