روزنامه عصر مردم

مشروح نخستین نشست خبري سخنگوي اقتصادي دولت
يك ميليارد يورو اوراق مشاركت عرضه مي‌شود

ایسنا: سخنگوي اقتصادي دولت در اولين نشست خبري خود بعد از بيان خواسته‌هايش از نمايندگان رسانه‌ها، از عرضه يك ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي در نيمه اسفند ماه امسال و افزايش ارزشي صادرات غيرنفتي و كاهش ارزشي واردات طي 11 ماه امسال خبر داد.
احسان جهانديده قبل از شروع سخنراني سخنگوي اقتصادي دولت در سخناني گفت: برگزاري چنين نشستي نشانگر توجه دولت به رونق اقتصادي كشور است و نيت دولت از برگزاري اين چنين نشست‌هايي كاهش ابهامات وافزايش شفافيت است كه اين ميسر نمي‌شود مگر با كمك خبرنگاران و در مرحله بعدي انتشار اخبار صحيح از اين نشست‌ها.
وي با بيان اينكه اقتصاد حتي فراتر از سياست است، افزود:‌ آنچه در جلسات سخنگوي اقتصادي دولت مطرح خواهد شد مسائل كلان اقتصادي كشور است و وي وارد جزييات دستگاه‌ها نمي‌شود. حتي آنچه به جزييات وزارت اقتصاد هم مربوط است را نيز خبرنگاران در جلسات بعدي مطرح كنند.
بيان خواسته‌هاي سخنگوي اقتصادي دولت از رسانه‌ها:
اخبار بهتري از اقتصاد كشور منتشر كنيد
شمس‌الدين حسيني قبل از بيان سخنانش ابتدا به خواسته‌هايش از نمايندگان رسانه‌ها اشاره كرد و گفت: طبعا دولت دهم از باب اهميتي كه براي عرصه اقتصاد قائل است به اين رسيده كه سخنگوي اقتصادي به صورت مستقل و تخصصي در نظر بگيرد. اما در اين جا چند نكته لازم است كه بيان كنم. ابتدا اينكه بيان اقتصادي بايد دقيق و تخصصي باشد.
وي ادامه داد:‌ همچنين بايد تلاش كرد تا اخبار اقتصادي جاي خود را در بين ساير اخبار پيدا كند. هم‌اكنون به نظر مي‌رسد وزن اخبار سياسي بيشتر از اقتصادي شده است.
حسيني اضافه كرد:‌ تلاش مي‌كنيم تا تصوير واقع بينانه‌اي از موضوعات اقتصادي كشور ارائه كنيم. اما در بدو امر خواهش مي‌كنم تلاش كنيم اخبار بهتري از عرصه اقتصادي كشور منتشر شود.
وي تصريح كرد:‌ اخباري كه از اقتصاد يك كشور منتشر مي‌شود وضعيت آن كشور را معرفي مي‌كند. نبينيم كه ناخواسته اخباري را منتشر كنيم كه تاثير منفي بر وضعيت كشور بگذارد.
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه بيان كرد: متاسفم كه برخي از يك بيانيه با مطالب سراسر مثبت يك تيتر منفي استخراج مي‌كنند كه اين در جهت مصالح ملي نيست. همه ما تلاشمان بر اين است كه چهره جذابي را از اقتصاد ايران مطرح كنيم.
عرضه يك ميليارد يورو اوراق مشاركت
حسيني بعد از بيان اين خواسته‌هايش، البته به گفته خودش به عنوان يك كارشناس اقتصادي نه سخنگوي اقتصادي دولت، به انتشار اوراق مشاركت ارزي اشاره كرد و در اين باره توضيح داد: در قانون بودجه سال 88 به دولت اجازه داده شده كه 5/1 ميليارد اوراق مشاركت در بازارهاي ارزي منتشر كند. در همين مورد هياتي كه در آن رييس كل بانك مركزي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور حضور دارند مسئول شرايط اين انتشار هستند.
حسيني تصريح كرد: براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي فازهاي 15 ،16، 17 و 18 ميادين گازي پارس جنوبي يك ميليارد يورو اوراق مشاركت با عامليت بانك ملت از نيمه اسفند ماه سال جاري عرضه مي شود. اين اوراق يك هزار يورويي يا صدهزار يورويي خواهند بود و دوره اوراق سه ساله و سود مشاركت‌ آن‌ها بسته به تاريخ بازخريد متفاوت خواهد بود.
به گفته وي اين ميزان سود در تاريخ سررسيد هشت درصد و چنانچه بازپرداخت قبل از سررسيد و كمتر از يك سال باشد، نرخ سود 5/5 درصد، يك تا دو سال باشد شش درصد و دو تا سه سال باشد هفت درصد خواهد بود.
حسيني ناشر اين اوراق را شركت نفت و گاز پارس كه دولتي است اعلام كرد و يادآور شد: شركت ملي نفت ايران نيز بازپرداخت اين اوراق را تضمين مي‌كند.
اختيار صدور مجوزها به دستگاه‌هاي اجرايي
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه به يك مصوبه اخير هيات وزيران اشاره و عنوان كرد:‌ مطابق قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 هياتي با عنوان مقررات‌زدايي ايجاد شده كه اعضاي اين هيات به پيشنهاد وزير اقتصاد انتخاب شده و صدور حكم آن توسط رييس جمهوري انجام مي‌شود.
وي يادآور شد: افراد اين هيات معرفي شده‌اند و جلساتي نيز برگزار كرده‌اند كه از جمله پيشنهادهاي مطرح شده توسط اين افراد اين بوده كه دستگاه‌هاي اجرايي اجازه پيدا كنند اختيار صدور مجوز به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني تفويض كنند.
به گفته حسيني هيات وزيران با اين پيشنهاد موافقت كرده و نظارت بر اين موضوع نيز بر عهده هيات مقررات‌زدايي است.
وي در ادامه در همين مورد از تشكلات بخش‌هاي خصوصي و تعاوني دعوت كرد كه آن بخش از مسئوليت‌هايي كه مي‌توانند در اين زمينه بر عهده بگيرند را اعلام كنند.
افزايش سهم شركاي غيرايراني در طرح‌هاي خارجي در ايران
خبر ديگر سخنگوي اقتصادي دولت در اين نشست، مربوط به مصوبه كميسيون اقتصادي دولت بود كه وي در اين مورد عنوان كرد: كميسيون اقتصادي مسئوليت هيات امنايي حساب ذخيره ارزي را بر عهده دارد.
وي ادامه داد: تا به حال شركت‌هاي ايراني كه سهامدار غيرايراني داشته‌اند با اين شرط كه درصد سهام شريك غيرايراني آن‌ها از 25 درصد تجاوز نكند، مي‌توانستند براي اجراي‌ طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي خود در ايران از حساب ذخيره ارزي وام دريافت كنند.
حسيني تصريح كرد: هم‌اكنون اين نسبت اصلاح و موافقت شد كه اين سهم تا 49 درصد افزايش يابد. به اين ترتيب شركت ايراني‌اي كه شريك خارجي دارد مي‌تواند  تا 49 درصد سهم در اختيار شريك خارجي‌اش قرار دهد و تا 40 درصد سرمايه كل طرح خارجي كه مي‌خواهد در ايران اجرا كند وام بگيرد.
وي همچنين عنوان كرد‌: از جمله اخبار مصوباتي ديگر اين است كه در تكميل سازمان‌دهي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مسئوليت كميته اجتماعي اجراي اين قانون به وزير كشور و مسئوليت كميته اطلاع‌رساني به وزير فرهنگ سپرده و احكام اين دو تن توسط رييس جمهوري صادر شد.
آمار تجارت 11 ماهه كشور
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه به آمار تجارت 11 ماهه كشور اشاره و بيان كرد: صادرات غيرنفتي ايران در 11 ماهه سال جاري به بيش از
48/5 ميليون تن رسيده و ارزش آن به 22 ميليارد و 500 ميليون دلار بالغ شد. اين آمار نشان مي‌دهد صادرات غيرنفتي كشور در 11 ماهه منتهي به بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 33 درصد و از نظر ارزش پنج درصد رشد داشته است.
وي اظهار كرد: واردات كشور نيز طي اين مدت حدود 47 ميليون و 300 هزار تن بوده كه به لحاظ ارزش حدود 49 ميليارد دلار مي شود. اين واردات به لحاظ وزني نسبت به مدت مشابه سال 87،
18/5 درصد رشد داشته اما از نظر ارزش حدود پنج درصد كاهش يافته است.
حسيني تصريح كرد: با توجه به اين كه صادرات غيرنفتي به لحاظ ارزش طي اين مدت پنج درصد رشد داشته و واردات نيز از نظر ارزش پنج درصد كاهش يافته است، در مجموع مي‌توان گفت تراز تجاري كشور، منظور تراز صادرات غيرنفتي با واردات طي 11 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود يافته است.
به گفته او بيشترين سهم رشد صادرات غيرنفتي ايران به كالاهاي غير از پتروشيمي و ميعانات گازي مربوط مي شود. اين دسته از كالاهاي غير از پتروشيمي و ميعانات گازي به لحاظ وزني 47 درصد و به لحاظ ارزشي 26 درصد رشد داشته‌اند.
حسيني خاطر نشان كرد:‌ در بخش پتروشيمي نيز از نظر وزن 22 درصد رشد داشته‌ايم اما به دليل كاهش قيمت در اين بخش با كاهش ارزش مواجه بوديم كه اين ميزان كاهش 5/9 درصد بوده است.
وي ادامه داد: در مجموع كالاهاي صنعتي به لحاظ ارزشي و هم به لحاظ وزني رشد بيشتري نسبت به پتروشيمي داشته‌اند و كاهش ارزش صادرات پتروشيمي هم كه به علت كاهش قيمت نفت بوده را جبران كرده‌اند كه در مجموعه تراز ما بهبود يافته است.
سخنگوي اقتصادي دولت اضافه كرد: در بخش واردات نيز 88 درصد آن به مواد اوليه، واسطه‌اي و سرمايه‌اي اختصاص دارد كه حاكي از اين است كه واردات كشور در خدمت توليد كشور بوده است.
رشد شاخص بورس
آخرين موضوعي كه حسینی قبل از شروع سئوالات خبرنگاران به آن پرداخت، شاخص كل بورس بود و در اين مورد بيان كرد: شاخص كل بورس در هفته گذشته از مرز 12 هزار واحد گذشت و اين يعني بازدهي بورس كشور نسبت به ابتداي سال 51 درصد رشد داشته است.
سخنگوي اقتصادي دولت در پايان اين بخش خاطر نشان كرد: كمااين كه ارزش بازار هم از 63 هزار ميليارد تومان فرا رفته و 40 درصد رشد در
11 ماهه گذشته داشته است.
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه اولين جلسه خود با خبرنگاران از ادامه فضاي كارشناسي با مجلس بر سر لايحه برنامه پنجم و بودجه 89 خبر داد.
سيدشمس‌الدين حسيني در پاسخ به سئوال روزنامه ابتكار درباره انتقادهایی كه به بودجه 89 مي‌شود، گفت:‌ تجربه ساليان متمادي بودجه‌نويسي حكايت از آن دارد كه دولت با اتكا به توان كارشناسي، بودجه را براساس چارچوبي منسجم و واقع‌گرا تدوين مي‌كند و البته طبيعي است كه مورد نقد قرار گيرد؛ بخشي از اين نقد در ايام تصويب بودجه در مجلس انجام مي‌شود اما گام به گام كه مراحل بررسي پشت سر گذاشته مي‌شود تفاهم ما با مجلس بيشتر خواهد شد.
وي گفت: آخرين مصوبات كميسيون تلفيق هم تاييد پيش‌بيني‌هاي دولت درباره قيمت نفت و ارز در سال آينده را نشان مي‌دهد و در زمينه ماليات‌ها هم اغلب موارد پيشنهادي دولت، مورد تصويب قرار گرفته است.
سخنگوي اقتصادي دولت افزود: به هر حال ما فضاي گفت‌وگو و كارشناسي را همچنان دنبال خواهيم كرد.
حسيني در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار اين رسانه درباره اعلام اسامي بدهكاران دانه‌درشت بانكي گفت:‌ مطالبات غيرجاري كه بخشي از مطلبات معوق بانك‌ها را تشكيل مي‌دهد دلايل مختلفي دارد كه بخشي از آن ممكن است ناشي از رانت‌خواري باشد و آنچه برعهده ماست پيگيري براي وصول مطالبات است.
او ادامه داد: هر كجا به اين جمع‌بندي برسيم كه نياز به اقدام قضايي وجود دارد اين كار را انجام خواهيم داد و انتشار اسامي هم به نظر قاضي و مراجع ذي‌صلاح قضايي بستگي دارد.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه دنياي اقتصاد درباره سرانجام خوشه‌بندي خانوارها و جايگزين نحوه بازتوزيع نقدي يارانه‌ها پس از منتفي شدن پرداخت يارانه براساس خوشه‌بندي‌ها گفت: براساس قانون، تمام خانوارهاي ايراني متناسب با سطح درآمدي‌شان از مزاياي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از جمله پرداخت نقدي بهره‌مند مي‌شوند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: شيوه انجام كار ما از ابتدا مبتني بر روش خوداظهاري بود و شايد بسياري از افرادي هم كه تمايل به دريافت يارانه نداشته‌اند براي تكميل اطلاعات اقتصادي خانوار، فرم‌هاي مربوطه را پر كردند كه از اين دسته از افراد مي‌خواهيم با خودانصرافي از دريافت يارانه‌ها انصراف بدهند.
حسيني همچنان اعلام جزييات نحوه پرداخت نقدي يارانه‌ها پس از منتفي شدن طرح خوشه‌بندي را موكول به تصويب كارگروه طرح تحول اقتصادي كرد.
خبرگزاري حيات درباره در نظر گرفتن شرايط خاص براي ايثارگران در خوشه‌بندي خانوارها سئوال كرد كه حسيني گفت: آن چيزي كه قانون ابلاغ كرده، ملاك وسع درآمدي است اما با توجه به فراواني اقشار آسيب‌پذير در جامعه ايثارگران و جانبازان اين موضوع مورد توجه قرار مي‌گيرد.
او در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه تهران امروز درباره هزينه خوشه‌بندي خانوارها گفت: آنچه كه اتفاق افتاده يك كار آماري و اطلاعاتي سودمند هست كه نسبت به تكميل اطلاعات خانوار انجام شد. خوشه‌بندي هيچ هزينه‌اي نداشته و مركز آمار اين كار را در قالب بودجه خود به عنوان يك كار آماري انجام داده است.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه سياست‌روز درباره پيش‌بيني دولت درباره افزايش قيمت‌ها گفت:‌ افزايش قيمت‌ها چيزي نيست كه با گفتن ما محقق شود بلكه مجموعه سياست‌هاي اقتصادي است كه متغيرها را تعيين مي‌كند؛ يكي از اين سياست‌ها، سياست رسانه‌اي كشور است و ما انتظار داريم تا رسانه‌ها از شكل‌گيري انتظارات تورمي جلوگيري كنند.
سخنگوي اقتصادي دولت درباره رد نظر دولت در مجلس، براي در نظر گرفتن 40 هزار ميليارد تومان درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 89 گفت: ‌ما براي اين پيشنهاد داراي مباني كارشناسي هستيم و اهدافي را در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دنبال مي‌كنيم كه از جمله آن‌ها صرفه‌جويي، بهبود الگوي مصرف، كاهش قاچاق فرآورده‌هاي نفتي به خارج از كشور و بي‌نيازي از واردات فرآورده‌هاي نفتي به كشور است.
حسيني افزود:‌ به هر حال بين نهاده‌ها رابطه‌ جانشيني وجود دارد و اصلاح يكي، تصحيح ديگري را هم مي‌طلبد و ما اميدواريم با استدلال‌هاي كارشناسي در كميسيون تلفيق، بتوانيم آن‌ها را درباره اين 40 هزار ميليارد تومان قانع كنيم.
حسيني در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره نحوه رفتار اقتصادي دولت در سال آينده با توجه به تصويب نشدن برنامه پنجم توسعه اظهار كرد: هر زمان كه قرار به تصويب اين برنامه شد ما در مجلس حضور پيدا خواهيم كرد و توضيحات كارشناسي را در اين زمينه ارائه خواهيم داد.
وي در پاسخ به سئوال ديگري درباره حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده گفت: سياست حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و طرح‌هاي زودبازده همواره مورد تاكيد محافل كارشناسي بوده است و امروز هم با توجه به اينكه سند اشتغال در دست تهيه است يكي از فرازهاي آن همين موضوع خواهد بود و دولت دهم از تجربه بنگاه‌هاي زودبازده استفاده خواهد كرد.
خبرنگار روزنامه پول درباره نرخ بالاي
8 درصدي سود اوراق مشاركت ارزي سئوال كرد كه حسيني در جواب گفت: نرخ سود در شوراي پول و اعتبار تصويب مي‌شود و براي نرخ سود داخل كشور هم دولت به دنبال ايجاد فضاي مناسب براي كاهش نرخ سود است تا با مديريت نقدينگي، كاهش تورم فراهم شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاري برنا درباره حذف صفرها از پول ملي گفت: طرح تحول اقتصادي هفت محور دارد اما به دليل جذابيت كارشناسي و كليدي بودن موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها به ابعاد ديگر اين طرح توجه نشده است. مثلا لايحه اصلاح قانون گمركي كشور چند ماهي است به مجلس رفته يا اقداماتي كه براي اصلاح نظام توزيع انجام شده است.
وي ادامه داد:‌ اصلاح واحد پولي انجام مي‌شود اما زمان آن، پس از انجام هدفمند كردن يارانه‌ها خواهد بود.
حسيني در پاسخ به سئوال خبرنگار واحد مركزي خبر درباره برنامه‌هاي دولت براي جلوگيري از افزايش قيمتي كه برخي سوءاستفاده‌كنندگان براي افزايش قيمت‌ها پيدا كرده‌اند، گفت: ‌نبايد بگذاريم، آب گل‌آلود و فضا براي افزايش قيمت‌ها فراهم شود و در اين راه رسانه‌ها بايد كمك كنند.
او گفت: كارگروه تحول اقتصادي سعي دارد برنامه‌هاي خود را با كمك تشكل‌ها پيش ببرد. تنظيم بازار با همكاري اصناف انجام مي‌شود و ذخيره‌سازي مناسب از سوي بخش غيردولتي و نظارت هم از سوي همين بخش انجام خواهد شد.
خبرنگار روزنامه ايران درباره دليل كاهش نيافتن تعرفه واردات ميوه براي حمايت از مصرف‌كننده از نيمه بهمن سئوال كرد كه حسيني گفت:‌ اين كار مطابق سال‌هاي پيش انجام مي‌شود. در سياست تنظيم بازار، دو هدف توامان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده دنبال مي‌شود و با توجه به افزايش اقلام پرمصرف ميوه از 15 بهمن تا 15 ارديبهشت دولت هر سال سود بازرگاني اين ميوه‌ها را صفر مي‌كند اما امسال با توجه به مجموعه تفاهمات با برخي استانداران مقرر شده بود كه اين نرخ به شرط اين‌كه قيمت‌ها افزايش پيدا نكند، صفر نشود و از 45 درصد به 30 درصد برسد اما چون اين شرط تحقق پيدا نكرد پس همان روش قبلي يعني كاهش تعرفه به صفر همانند سال‌هاي قبل انجام خواهد شد.
خبرنگار خبرگزاري ايرنا به گزارش صندوق بين‌المللي پول و نظرات مثبت اين گزارش به اقتصاد ايران اشاره كرد كه حسيني گفت: صندوق، نگاه واقع‌بينانه‌اي به اقتصاد ايران داشته و براساس مقايسه‌هايي كه انجام داده با يك نگاه واقع‌بينانه شرايط اقتصاد ايران را تحليل كرده كه نشان‌دهنده شرايط خوب در گذشته و‌ آينده است.
خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي به اظهارات مسوولان وزارت نفت درباره ميزان سرمايه‌گذاري 22 ميليارد دلاري در صنعت نفت و بودجه دولتي 4 تا 5 ميليارد دلاري براي امسال اشاره كرد و وزير اقتصاد پاسخ داد: پيام اصلي اصل 44 اين است كه ارتفاع سرمايه‌گذاري بايد از ارتفاع بودجه بيشتر باشد. بخشي از سرمايه‌گذاري برروي صنعت نفت از طريق بودجه دولتي و بخشي از طريق بازار خواهد بود با همين هدف، سال آينده 5 ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي منتشر خواهد شد.
او در پاسخ به سئوال خبرنگار شبكه جهاني جام جم درباره استفاده نكردن بخش دولتي از بيمه و ورود بيمه مركزي براي بيمه كردن كشتي‌ها كه پيش از اين عمدتا از سوي بيمه‌هاي انگليسي و آلماني انجام مي‌شد، گفت: يكي از واقعيت‌ها اين بوده كه بخش دولتي خود را از بيمه بي‌نياز مي‌ديد اما با گسترش بخش خصوصي نياز به بيمه و پوشش‌هاي بيمه‌اي افزايش مي‌يابد.
حسيني افزود: اتفاقا تحريم‌ها مي‌تواند ظرفيت‌هاي جديدي براي صنعت بيمه فعال كند و در زمينه بيمه كشتيراني هم از بيمه‌هاي غيردولتي از طريق كنسرسيومي پيش‌قدم شده‌اند.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه اطلاعات درباره آمارهاي پولي و مالي كشور گفت:‌ در
12 ماهه منتهي به آبان ماه امسال، شاهد رشد
25/5 درصدي سپرده‌ها و رشد بيش از 16 درصدي تسهيلات بوده‌ايم. از سوي ديگر استحكام و ساختار بانكي با بهبود نسبت تسهيلات به سپرده‌ها افزايش يافته است و حدود 90 درصد از سپرده‌ها وام داده شده‌اند.
سخنگوي اقتصادي دولت توضيح داد: تا پيش از اين در برخي موارد اين نسبت بيش از يك بود اما با توجه به اينكه حدود 20درصد از سپرده‌ها بايد نزد بانك مركزي باشد و سپرده‌ها هم افزايش يافته است، اين نسبت اصلاح شده و شاهد افزايش تسهيلات بوده‌ايم.
وي گفت: با توجه به نياز كشور به اعطاي تسهيلات بايد هم توان تسهيلات‌دهي و هم نسبت سپرده‌ها به تسهيلات اصلاح مي‌شد.
وزير اقتصاد در پاسخ به سئوالي درباره آمار و ارقام رشد اقتصادي كشور گفت: هيچ كس آمار، توليد نمي‌كند و مرجع رسمي اعلام اين گونه آمار بانك مركزي است كه با استناد به اين آمار رسمي در شش ماهه اول سال 87 رشد بخش صنعت 4/7 درصد و رشد بخش خدمات
5/9 درصد بوده است كه اين دو رشد نرخ در دنيا كم‌نظير است اما در بخش‌هاي كشاورزي و نفت به ترتيب به دليل كاهش نزولات جوي و كاهش قيمت نفت با وجود رشد سرمايه‌گذاري‌ها، شاهد كاهش رشد بوده‌ايم. رشد در بخش نفت از 3/1 درصد به منفي 3/3 درصد و در بخش كشاورزي به دليل كاهش نزولات آسماني از مثبت 5/6 درصد به منفي 10درصد رسيده است.
حسيني در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه عصر اقتصاد درباره تاثير تحريم‌ها بر واردات كشور گفت: با توجه به اين‌كه در آمارها افزايش وزني داشته‌ايم، نشان‌دهنده بي‌اثري تحريم بوده است. او در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه راه مردم درباره نحوه نظارت وزارت اقتصاد و بانك‌ها بر تسهيلاتي كه به مجموعه‌هاي بزرگ مثل ايران‌خودرو با وجود ضرردهي آن‌ها داده مي‌شود، گفت: ‌ما در مديريت اقتصادي كشور واقع‌گرا هستيم و نمي‌توانيم به سرنوشت صنعت بزرگ مثل خودروسازي بي‌توجه باشيم اما اين به معناي نبود نظارت نيست. ايران‌خودرو درخواست افزايش سقف وام را ارائه كرد و اين وام به شرط اصلاح ساختار به صورت تدريجي و در چند نوبت در اختيار اين شركت قرار گرفت و تا آنجايي كه اطلاع دارم اصلاح ساختار به نتيجه انجاميده است.
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاري مهر درباره اعلام كميسيون اقتصادي دولت از ميزان تورم سال آينده گفت:‌ كميسيون اقتصادي دولت، هيچ سالي اين رقم را پيش‌بيني نكرده و امسال هم اين كار را انجام نمي‌دهد اما جهت‌گيري ما به سمت كاهش نرخ تورم است و همان گونه كه سال گذشته اوج گرفته بود قول داديم آن را كاهش دهيم كه اين كار را هم انجام داديم.

لغو محدوديت‌هاي خزانه‌داري انگليس عليه بانک ملت
ایسنا: با راي دادگاه بريتانيا و به دستور اين دادگاه، محدوديت‌هاي اعمال شده از سوي خزانه‌داري انگليس عليه بانک ملت جمهوري اسلامي ايران لغو مي‌شود.
روابط عمومي بانک ملت به نقل از روزنامه ديلي تلگراف چاپ لندن اعلام كرد كه اين بانک در دادگاه رسيدگي به محدوديت‌هاي خزانه‌داري بريتانيا پيروز شده است.
ديلي تلگراف نوشت: بانک ملت که يک بانک خصوصي ايراني است روز چهارشنبه در جلسه بدوي رسيدگي به پرونده شکايتش از خزانه داري انگليس پيروز شد. بر اين اساس دادگاه بريتانيا، محدوديت‌هاي اعمال شده از سوي خزانه‌داري انگليس عليه بانک ملت را مطابق با
بند 6 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، غير قانوني دانست و از دولت خواستار لغو اين محدوديت‌ها شد.
بنابر اين تصميم تا هنگامي که دولت بريتانيا ادله کافي براي دست داشتن بانک ملت ايران در برنامه‌هاي موشکي و هسته‌اي را ارائه ندهد نمي‌تواند آن را محدود کند. خزانه‌داري بريتانيا تاکنون نتوانسته است دلايل یادشده را به دادگاه ارائه دهد.
پيروزي حقوقي بانک ملت بر خزانه‌داري بريتانيا بازتاب گسترده‌اي در محافل پولي و مالي از جمله مجلات معتبر فوربس، بيزينس ويک و مواردي از اين دست داشته است.

فعال سازی بازار؛ عاملی برای توسعه بخش کشاورزی
ایسنا: به اعتقاد يك متخصص اقتصاد كشاورزي، عاملي كه امروزه براي توسعه‌ي بخش كشاورزي بايد مورد توجه قرار ‌گيرد، فعال‌سازي بازار است.
حامد قادرزاده اظهار كرد: ما بايد متناسب با نياز هر منطقه در بخش كشاورزي حركت كنيم و قرار نيست همه جا از فناوری نوین استفاده شود چراكه بيشتر كشاورزان ما خرده پا هستند و واحدهاي كوچك را در اختيار دارند و امكان ايجاد واحدهاي تحقيقاتي و ترويجي در هر واحد كشاورزي وجود ندارد.
وي تاكيد كرد: امروزه براي توسعه‌ي بخش كشاورزي مهمترين عاملي كه به ويژه دراقتصاد نوین مورد توجه قرار مي‌گيرد، بحث فعال‌سازي بازار است.
قادرزاده يادآور شد: برخلاف گذشته كه از توليد به مصرف نگاه مي‌شد، امروز بايد از مصرف به توليد نگاه شود و اينكه چه چيزي در بازار مورد توجه قرار گرفته و چه چيزي از نظر مصرف كننده مناسب مصرف و مورد تقاضا نيست. وي با تاكيد بر اهميت نياز و سليقه مصرف‌كننده، گفت: در بخش كشاورزي اين نكته را بايد به كشاورزان آموزش داد كه توليد براساس نياز بازار صورت گيرد. اگر محصولي از نظر مصرف كننده مورد توجه نيست نبايد به بازار ارسال گردد و به جاي آن بايد بازارهاي ديگر پيدا شود. قادرزاده همچنين گفت: در باغداري ممكن است بخشي از محصول و ميوه كرم خورده يا ضايع شده باشد. اما صددرصد محصول از بين نرفته است. بنابراين بايد در حين برداشت محصول كار جداسازي ودرجه بندي انجام شود. همچنين وجود بازارها ومصرف كنندگان مختلف براي محصولات نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. محصولي كه از سر مزرعه يا باغ برداشت مي‌شود مي‌تواند در بازارهاي مختلف مورد تقاضا قرار گيرد.
اين متخصص اقتصاد كشاورزي خاطرنشان كرد: مصرف كنندگان از نظر درآمد، متنوع بوده و متقاضي محصولات مختلف با درجه بندي‌هاي متفاوت هستند. اما برخي و قسمتي از محصولات به درد هيچ فردي به طور مستقيم براي مصرف نمي‌خورد. از اين رو بايد راه‌هاي بازاررساني محصولات شناسايي شود واينكه چه بازارهاي جديدي را مي‌توان براي آن‌ها تشكيل داد. در گذشته در مناطق روستايي، برخي از محصولات مزاحم بودند، اما امروزه به عنوان ارزش اقتصادي مورد توجه قرار مي‌گيرند.

بازار سكه؛ آرام و بدون نوسان
ایسنا: واحدهاي صنفي فروش سكه و طلا در چهار جمعه پايان سال باز هستند و فعاليت آن‌ها از نظر اداره‌ي اماكن منعي ندارد، بنابراين با توجه به متوقف نشدن كار خريد و فروش، تغيير و افزايش قيمت كاذبي را شاهد نخواهيم بود.
محمد كشتي‌آراي - رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر- با اعلام اين مطلب گفت: از آنجا كه واحدهاي صنفي در چهار جمعه پايان سال بازند و روز پنج‌شنبه آينده نيز روز عيد است، بنابراين خريد و فروش جريان دارد و انتظار مي‌رود افزايش قيمت كاذبي نداشته باشيم.
وي با اشاره به نوسان قيمت هر اونس طلا در هفته گذشته، گفت: اواسط هفته گذشته قيمت طلا در بازارهاي جهاني نوسان داشت، به نحوي كه از هزار و 119 دلار در روز شنبه به هزار و90 دلار دراواسط هفته رسيد و دليل آن تقويت نرخ دلار بود.
كشتي آراي افزود: از سوي ديگر افزايش نرخ بهره در آمريكا سبب شد تا بسياري از سرمايه‌گذاران ميل به خريد طلا را از دست بدهند ولي با وضعيتي كه مجددا در اروپا حاكم شد و به تقويت قيمت دلار انجاميد، قيمت طلا افزايش يافت و روز جمعه هر اونس طلا به هزار و 118دلار رسيد.
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر ادامه داد: با وجود تقاضاي داخلي براي خريد شب عيد و در پيش بودن مناسبت‌ها نوسان زيادي به لحاظ افزايش قيمت سكه و طلا نخواهيم داشت؛ زيرا بانك مركزي با حراج‌هاي گسترده، سكه واگذار مي‌كند و اين امر سبب مي‌شود كه قيمت سكه در داخل كشور تعادل داشته باشد كه اين تعادل با قيمت‌هاي جهاني منطبق است.
بر اساس آخرين گزارش‌ها هر قطعه سكه طرح قديم دیروز در بازارهاي داخلي، ‌285 هزار تومان، سكه طرح جديد با 500 تومان كاهش 265 هزار و 500 تومان، نيم سكه 135 هزار تومان، ربع سكه 68 هزار و200 تومان، هر مثقال طلای آب شده 17عيار 117 هزار و 600 تومان، هر مثقال طلاي آب شده 18عيار 124 هزار و 420تومان و هر گرم طلاي 18 عيار 27هزار و 120تومان داد و ستد شد.