وزير بازرگاني:
از فشارهاي اوليه هدفمندسازي يارانه‌ها نترسيم

یسنا: وزير بازرگاني در سخناني با حمايت از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها و بيان اينكه مبادا كسي در ميانه راه برگردد، متذكر شد: نبايد از فشارهاي اوليه هدفمندسازي يارانه‌ها بترسيم.
مهدي غضنفري در حاشيه تجليل از صادركنندگان برتر در مورد وضعيت صادرات و توليد كشور در بعد از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها گفت:‌ براي حمايت از توليد و صادرات دو بسته جدا به كارگروه طرح تحول بايد ارائه دهيم كه قسمت اوليه آن ارائه شده است و اميدواريم براي صادرات هم بسته حمايتي را وزارت بازرگاني ارائه كند.
وي ادامه داد: ممكن است در ماه‌هاي نخستين اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، با برخي از واقعي شدن قيمت‌ها مواجه شويم و اين بر حوزه توليد و صادرات اثرگذار باشد اما خيلي زود مسير توليد و صادرات در جاده حقيقي خود قرار مي‌گيرد و رقابتي مي‌شود و فكر مي‌كنم سال آينده و بعد از اين كاهش انشاالله آغاز يك رشد پايدار را داشته باشيم.
نحوه تنظيم بازار در روزهاي آینده
غضنفري در مورد تنظيم بازار در روزهاي آينده نيز عنوان كرد: هم در مركبات و هم مواد پروتئيني ذخيره‌سازي خيلي خوبي انجام شده است. ما امسال سعي كرده ايم براي حمايت از توليد داخلي حتي‌الامكان شرايطي را فراهم كنيم كه توليدكنندگان داخلي بتوانند كالاهاي خود را بفروشند به همين دليل هر كشاورز که مركباتي براي فروش دارد، اگر در مسير طبيعي خود در بازارها نتوانست اين محصول را بفروشد، ما تضمين مي‌كنيم با قيمت 600 تا 650 تومان محصول او را خريداري و در بازارها عرضه كنيم و علاوه بر چيزي كه مباشران بخش خصوصي با درخواست وزارت بازرگاني ذخيره كردند اگر كالاي بيشتري هم وجود داشته باشد وزارت بازرگاني كمك مي‌كند آن كالاهاي داخلي هم در بازار مصرف شود.
وي تصريح كرد: براي حمايت از مصرف‌كننده نيز دولت تعرفه‌هاي واردات مركبات را منطبق با سال‌هاي قبل قرار داد و به اين دليل هم حد پاييني براي قيمت مركبات در نظر گرفتيم و هم براي اين كه وفور كالا در بازار داشته باشيم موضوع استفاده از نياز بيشتر و تامين آن از كانال‌هاي ديگر مدنظر قرار گرفته است.
وي در ادامه در مورد زمان تزريق ذخيره‌هاي وزارت بازرگاني به بازار بيان كرد: به جز مرغ كه در برخي از استان‌ها از امروز شروع كرديم براي مركبات در حال بررسي بازار هستيم كه بعد از اعلام كاهش تعرفه‌ها اگر قيمت‌ها به حالت طبيعي خود برنگردد، بلافاصله عرضه را شروع مي‌كنيم.
اگر تئوري تعيين نشده باشد، قرباني خواهيم شد
وزير بازرگاني در همايش تجليل از صادركنندگان برتر نيز در سخنانش گفت: ما داريم وارد فضاي هدفمندسازي يارانه‌ها مي شويم و اگر، هنوز در تبيين تئوري هستيم كه براساس آن در رشد تجارت به توافق نرسيده‌ايم، دچار مشكلات بيشتري خواهيم شد.
وي با تاكيد بر اين كه كشور بايد تئوري تبيين تجاري داشته باشد، افزود:‌ اگر در فضاي هدفمندسازي يارانه‌ها اين تئوري تبيين نشده باشد، قرباني خواهيم شد كه ما نمي‌خواهيم قرباني شويم.
غضنفري ادامه داد: قرار است در سال اول اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها 10 تا 20 هزار ميليارد تومان از هدفمندسازي حامل‌هاي انرژي نصيب صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها شود اين يعني توليدكننده بايد 10 تا 20 هزار ميليارد تومان بيشتر خرج كند تا اين صندوق پر شود.
وي در ادامه به ماده 8 قانون هدفمندسازي اشاره و عنوان كرد: اين ماده مي‌گويد 30 درصد از آن 20 هزار ميليارد تومان يعني شش هزار ميليارد تومان به هفت گروه اجتماعي كه توليدكنندگان و صادركنندگان هم شامل آن هستند داده شود اما اين‌ها به معناي آن نيست كه طرح هدفمندسازي يارانه‌ها نوعي تورم را دامن مي‌زند بلكه بايد اين‌ها براي كاهش اتلاف باشد.
وي كه با اين سخنانش قصد داشت به نهضت كاهش قيمت تمام شده اشاره كند، افزود: ما چاره‌اي جز كاهش قيمت تمام شده نداريم.
وي با عنوان اينكه در وزارت بازرگاني، صادرات از اولويت برخوردار است بيان كرد: ما بايد اصل رقابت در حوزه تجارت را بپذيريم و قيمت‌ها را واقعي كنيم كه هدفمندسازي يارانه‌ها دنبال اين است.
از فشارهاي اوليه هدفمندسازي يارانه‌ها نترسيم
وزير بازرگاني با بيان اينكه نباید از فشارهاي اوليه هدفمندسازي يارانه‌ها بترسيم متذكر شد: پيشاني اجراي اين طرح وزارت بازرگاني است و ممكن است طرح استيضاح وزير بازرگاني را هر روز در مجلس مطرح كنند اما براي تحقق اهداف بايد ايستادگي كرد بايد بپذيريم فضاي گلخانه‌اي توليد نتوانست ما را به جايي برساند.
وي در ادامه اظهار كرد: صادرات و توليد جلوه زيباي خود را بعد از هدفمندسازي نشان مي‌دهد اما اين مرحله‌ گذار نيازمند همدلي و همكاري است.
مبادا كسي در ميانه راه برگردد
وي در ادامه در مورد اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها با بيان اينكه مبادا كسي در ميانه راه برگردد افزود: اين اتلاف‌ها و يارانه‌ها تمام نشدني است و بايد اين واقعيت را قبول كنيم.
وي خاطر نشان كرد:‌ وزارت بازرگاني قصد ندارد در حوزه توليد دخالت كند، پس اگر هدفمندسازي اجرا و توليد با مشكل مواجه شد بايد به وزارتخانه مرتبط مراجعه شود اما اگر ماندگاري يك توليد حفظ شود وزارت بازرگاني وظيفه خود مي‌داند از اين ساختار توليدي كه توانسته از فضاي يارانه‌ها برون رود براي صادرات حمايت كند.
من هستم، چون رقابت مي‌كنم
«من هستم چون رقابت مي‌كنم» سخن بعدي غضنفري در جهت حمايت از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بود كه بعد از آن به نهضت كاهش قيمت تمام شده اشاره و اظهار كرد: نهضت كاهش قيمت تمام شده از حالت شعاري بيرون آمده و بايد يك شعور شود.
وي در پايان با تاكيد بر اينكه انسجام كامل در گروه اقتصادي دولت نيز بايد باشد گفت: خوشبختانه اين هم در دولت وجود دارد.

ضيغمي:
رعايت حقوق مصرف‌كننده، در مقابل منافع فعالان اقتصادي نيست

یسنا: نهمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان دیروز با حضور معاون اول رييس جمهوري، وزير بازرگاني و جمعي از معاونان وي و فعالان اقتصادي كشور برگزار شد.
ضيغمي ـ رييس سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ـ در اين همايش گفت: امروزه در بسياري از كشورهاي جهان رعايت حقوق مصرف كنندگان به عنوان يك وظيفه ملي براي دستيابي به اهدافي مانند كيفيت مطلوب، قيمت مناسب، حق انتخاب و اجحاف نكردن به مصرف كننده از سوي توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مورد توجه ويژه قرار گرفته است.
وي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك كشور بزرگ با هدف توسعه اقتصادي و با نگاه مصمم به افق ترسيم شده در سند چشم‌انداز اكنون در مسير تدوين و تصويب برنامه پنجم توسعه اقتصادي است كه در بخش‌هايي از احكام آن به صورت خاص به حقوق مصرف‌كننده توجه شده است.
ضيغمي اضافه كرد: حركت در اين مسير توام با دغدغه‌هايي خواهد بود كه يكي از مهمترين آنها ميزان تحقق رعايت حقوق مصرف كنندگان در فرايند اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي است چرا كه با پيشرفت صنعت، كالاهاي متنوعي در سطح وسيع توليد و به بازار عرضه مي‌شود.
ضيغمي تصريح كرد: ‌از آنجايي كه آگاه نبودن مصرف‌كننده از شرايط و ويژگي‌هاي كالاهاي مختلف احتمال بروز خسارت‌هاي جاني و مالي جبران ناپذير را افزايش مي‌دهد بنابراين عدالت و انصاف اقتصادي ايجاب مي‌كند كه عرضه‌كننده كالا و خدمات، مصرف‌كننده را از ويژگي‌ها و نحوه استفاده از كالا يا خدمات ارائه شده آگاه كرده و او را در برابر خسارات و زيان‌هاي احتمالي ناشي از نبود اطلاع‌رساني مصون داشته و در صورت انجام نشدن اين موضوع نسبت به جبران خسارت و اعاده حقوق مصرف‌كننده اقدام كند.
به گفته او رعايت حقوق مصرف كننده در يك جامعه نه تنها به نفع مصرف‌كننده بلكه در راستاي منافع توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان كالا و خدمات بوده است.
وي با عنوان اينكه رعايت حقوق مصرف كننده يك موضوع مستقل و يا در مقابل منافع فعالان اقتصادي نيست بلكه يكي از اركان بسيار مهم در جهت تداوم تقاضا در عرصه اقتصاد محسوب مي‌شود، افزود:‌ دقيقا همين عامل باعث شده تا علاوه بر حساسيت و تاكيد دولت بر رعايت حقوق مصرف‌كنندگان در جامعه، فعالان اقتصادي نيز بر اين موضوع صحه گذاشته و در راستاي احترام به حقوق مصرف‌كنندگان به گونه‌اي خلاقانه گام بردارند.
ضيغمي در پايان در مورد اين همايش خاطر نشان كرد: در سال جاري در مجموع حدود 600تقاضا به دبيرخانه اعطاي گواهي‌نامه و تنديس ارسال شد كه با كار كارشناسي و بازديدهاي ميداني در بررسي اوليه 258 شركت به علت تطبيق نداشتن باشرايط اوليه پذيرفته نشد. در مراحل بعدي از مجموع 85 شركت حائز شرايط پس از شش مورد بازديد 77 شركت در كميته فني مطرح شد كه از اين تعداد 74 شركت در دستور كار شورا قرار گرفت و نهايتا پس از برگزاري جلساتي اين شورا 17 شركت را حائز شرايط دريافت تنديس و 48 شركت را حائز شرايط دريافت گواهي‌نامه برگزيد.

1300 واحد صنايع تبديلي و غذايي در برنامه پنجم بازسازي مي‌شوند

ایسنا: مديركل دفتر حمايت از صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي با بيان اينكه صنايع تبديلي و غذايي كشور جزو قديمي‌ترين و خصوصي‌ترين صنايع كشور هستند، افزود: به همين دليل ممكن است اين صنايع مستهلك شده باشند كه بازسازي و نوسازي اين واحدها از اهداف اساسي در برنامه پنجم است و تصور مي‌كنيم بتوانيم حداقل 1300 واحد را مشمول بازسازي قرار دهيم.
عليرضا پوربصير گفت: سرمايه‌گذاري هدفمند و استفاده بهينه از منابع در قطب‌ها و كانون‌هاي كشاورزي با مشاركت بهره‌برداران بخش كشاورزي از اهداف اساسي ما در وزارت جهاد كشاورزي محسوب مي‌شود كه خوشبختانه در ماده 131 لايحه برنامه پنجم توسعه نيز اين موضوع تسريع شده است.
وي با اشاره به اينكه براي صنايع تبديلي بسياري از بخش‌هاي فرآوري محصولات كشاورزي، سرمايه‌گذاري به اندازه كافي انجام شده است، ادامه داد: البته در برخي بخش‌ها سرمايه‌گذاري كمتري انجام شده يا اصلا سرمايه‌گذاري نشده است كه به همين دليل در برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شده كه حدود 24 ميليون تن فرآوري ماده خام، بسته‌بندي، نگهداري و توسعه سردخانه و انبارهاي فني انجام شود.
او افزود: البته اين پيش‌بيني در برنامه پنجم توسعه به طور مشخص روي محصولاتي كه تاكنون كار نشده از قبيل سورت، بسته‌بندي و نگهداري سيب‌زميني، توسعه فرآوري محصولات باغي، سبزيجات و توسعه فرآوري و بسته‌بندي بخش نخيلات و محصولاتي ازاين قبيل صورت گرفته است.
پوربصير با اشاره به اينكه حدود 4 هزار و500ميليارد تومان براي اين بخش پيش‌بيني شده است، اضافه كرد: پيش بيني شده كه حدود 3 هزار و500 ميليارد تومان از اين رقم به صورت تسهيلات در اختيار گذاشته شود و البته اين سرمايه گذاري بايد با حمايت و پشتيباني بخش‌هاي دولتي از جمله وزارت جهاد كشاورزي از طريق ارائه تسهيلات و پشتيباني‌هاي مورد نظر و توسط بخش خصوصي انجام شود به خصوص در توسعه و نگهداري محصولاتي از قبيل سيب زميني و...بايد مقداري پررنگ‌تر پشتيباني و حمايت انجام شود تا بخش خصوصي استقبال بيشتري داشته باشد.

عضو شوراي عالي‌كار:
افزايش مزد سال 89 حتمي و طبيعي است
ایلنا: نماينده‌كارگران درشوراي عالي‌كار با اشاره به تشكيل 4 جلسه بين نمايندگان‌كارگري، كارفرمايي ودولت دركميته فني شوراي عالي‌كارگفت: بحث‌هاي اوليه درباره ميزان افزايش مزد كارگران در سال 1389 انجام شده است.
ولي‌الله صالحي در پاسخ به اين سئوال‌كه آيا شما گفته‌هاي مقام‌هاي دولت درباره عدم افزايش حداقل مزد در سال 89 را قبول داريد يا خير؟ گفت: بنده در اين‌باره چيزي نشنيده‌ام اما اعلام مي‌كنم كه شوراي عالي‌كار مستقل است و طبق ماده 41 قانون كار، افزايش مزد سالانه كارگران از جمله وظايف اين شوراست.
دبيركانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، هدفمندكردن يارانه‌ها را مقوله‌اي بي‌ارتباط به افزايش حداقل مزد كارگران دانست و تصريح كرد: افزايش حداقل مزدكارگران براي سال 89 امري حتمي است.
وي در پاسخ به اين سئوال كه چرا شوراي عالي كار براي تعيين حداقل مزد بيشتر به نرخ تورم توجه مي‌كند تا به سبد هزينه خانوار، خاطرنشان كرد: اين دو مكمل يكديگر هستند.
صالحي گفت: ميزان افزايش حداقل مزد كارگران براي سال 89 در هفته آخر ماه جاري اعلام خواهد شد.

آغاز عمليات حفاري فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي
ایلنا: به دنبال تكميل عمليات ساخت و بارگيري جاكت‌هاي فازهاي 15 و 16 در ياردهاي شركت صف و ايزوايكو،‌ عمليات نصب اين جاكت‌ها كه جزو شرح كار شركت IOEC است در ماه‌هاي آذر و دي سال جاري به صورت كامل انجام و سازه‌هاي مذكور براي شروع عمليات حفاري به كارفرما تحويل شده است. به نقل از روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران و به نقل از مدير پروژه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي در اين شركت عمليات ساخت عرشه فاز 15 اخيرا توسط شركت سف آغاز شده كه به دلايل مختلف از جمله تاخير در تامين كالاي مورد نياز و هم‌چنين مشكلات نقدينگي از سرعت مناسبي برخوردار نبوده و با اين روند انتظار تكميل عمليات ساخت عرشه‌ها و تحويل آن‌ها به شركت IOEC جهت عمليات نصب آنها تا قبل از سال 91 متصور نيست.
عباس حاج قاسمي افزود: درخصوص عرشه فاز 16 هم وضع تقريبا به همين‌گونه است و پيش‌بيني مي‌شود عمليات ساخت عرشه مربوطه از ابتداي سال 89 كليد بخورد. در بخش خط لوله كه در شرح كار شركت IOEC است، تمامی عمليات لوله‌گذاري خشكي از پالايشگاه تا ساحل انجام و عمليات تكميلي شامل نصب تجهيزات داخل پالايشگاه شامل شيرها و پيگ رسيورها و اتصال خطوط خشكي به دريا در بهار سال 89 و به دنبال رسيدن اقلام مربوطه انجام خواهد شد. هم‌چنين لوله‌گذاري دريا به ميزان 85 كيلومتر انجام شده كه به دليل اتمام لوله‌هاي 32 اينچ در آذرماه سال جاري متوقف گرديد.
حاج قاسمي خاطر نشان كرد: ساخت و تامين بخشي از كسري لوله‌هاي 32 اينچ به ميزان حدود 63 كيلومتر كه ناشي از تغيير موقعيت سكوها توسط كارفرماست، به زودي توسط شركت لوله‌سازي صفا شروع و از چهار تا شش ماه ديگر تحويل يارد اندود بتن خرمشهر خواهد شد.
بخش ديگر و عمده كسري لوله‌هاي 32 اينچ كه در لوله‌گذاري خط سيري ـ عسلويه به مصرف رسيده است مي‌بايستي توسط شركت متن تهيه شود كه متاسفانه به‌رغم پيگيري‌هاي انجام شده تاكنون، هنوز وضعيت روشني ندارند، لذا در بخش لوله‌گذاري پيش‌بيني مي‌شود در اوايل سال 89 تكميل عمليات لوله‌گذاري خشكي شروع و در نيم سال دوم احتمالا عمليات لوله‌گذاري انجام شود. حاج قاسمي مهم‌ترين مشكل در بخش خط لوله را كمبود نقدينگي دانست كه حل اين مشكل نياز به توجه و مساعدت كارفرما دارد. بسياري از كالاهايي كه سفارش و بعضا ساخته شده‌اند، به دليل عدم پرداخت به سازنده، امكان حمل آنها وجود ندارد.
وي در پايان مجموع پيشرفت فيزيكي بخش سكوها را33/5 درصد و بخش خط لوله را 82 درصد اعلام نمود.

معاون وزير بازرگاني خبر داد:
رشد 2/14 درصدي توسعه صادرات غيرنفتي در برنامه پنجم
ایسنا: در حالي كه اين روزها انتقادهايي به لايحه برنامه پنجم به دليل اعلام نشدن اهداف كمي آن مي‌شود بالاخره يكي از مسئولان وزارت بازرگاني يك هدف كمي آن را بيان كرد. به گفته معاون وزير بازرگاني در توسعه بازرگاني خارجي رشد توسعه صادرات غيرنفتي در برنامه 2/14 درصد است.
بابك افقهي ـ رييس سازمان توسعه تجارت ـ در همايش تجليل از صادركنندگان برتر با اشاره به آمار تجارت 11 ماهه كشور که رشد ارزشي و وزني صادرات غير نفتي و رشد وزني و كاهش ارزشي واردات را نشان مي‌داد گفت:‌ در زمينه خدمات فني و مهندسي نيز دو ميليارد و 750 ميليون دلار صادرات داشتيم كه از طريق 13 قرارداد خدمات فني مهندسي در 14 كشور بوده است.
وي با اشاره به اين كه 54 درصد صادرات غير نفتي با ارزش افزوده بالاست، افزود: در بحران مالي كه در 80 سال اخير بي بديل بود، صادركنندگان ما توانستند سربلند بيرون بيايند.
وي خاطر نشان كرد: در اين بحران ميزان صادرات كشور توسعه يافته 6/13 درصد و كشورهاي نوظهور 2/7 درصد نزول داشته است اما روند صادرات ايران به گونه‌اي بوده كه آنچنان نزولي را ما مشاهده نمي‌كنيم.
افقهي با اشاره به اينكه تمام كشورهاي دنيا تلاش بر اين دارند كه توليدات خود را رقابتي كنند، يادآور شد: بايد كالاهاي با كيفيت صادر كنيم و هزينه‌هاي توليد را كاهش و نهضت كاهش قيمت تمام شده را نيز مدنظر قرار دهيم.
همايش تجليل از صادركنندگان برتر عصر شنبه و با حضور برخي از مسئولان بازرگاني و جمعي از فعالان بخش خصوصي برگزار و از صادركنندگان برتر تجليل شد.

19 شركت؛ در صف پذيرش بورس
ایسنا: بعد از حذف پست جمهوري اسلامي ايران و سرمايه‌گذاري نظام مهندسي ايران از فهرست شركت‌هاي در جريان پذيرش و نيز عدم پذيرش مهندسي آب و خاك كشور در هيات پذيرش در حال حاضر 19 شركت در فهرست شركت‌هاي متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار قرار دارند. از ميان 19 شركت متقاضي پذيرش در بورس، 11 شركت از جمله بانك سرمايه، بيمه دانا، پالايش نفت آبادان، پالايشگاه نفت شازند، نفت تبريز، پالايشگاه تهران، پست بانك ايران، توربو كمپرسور نفت، حمل و نقل بين المللي خليج فارس، صنعتي و معدني شمال‌شرق شاهرود و ايران اير تور در مرحله تكميل مدارك قرار دارند.
آخرين وضعيت بيمه دانا و پالايشگاه نفت آبادان كه گفته شده احتمالا در مدت باقي مانده از سال عرضه مي‌شود، نشان مي‌دهد كه بيمه دانا علاوه بر ارائه صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي حسابرسي شده شش ماهه بايد شرايط پذيرش را احراز كرده و اميد نامه نهايي را ارائه كند.
پالايش نفت آبادان نيز بايد علاوه بر ارائه صورت‌هاي مالي شش ماهه، گزارش پيش بيني عملكرد حسابرسي شده و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بندهاي حسابرس را به شركت بورس تحويل دهد تا در جلسه هيات پذيرش مورد بررسي قرار گيرد. از سوي ديگر شركت‌هايي مانند بيمه پارسيان، بيمه معلم، پالايشگاه نفت بندر عباس، پالايشگاه شيراز، نفت كرمانشاه، داروسازي الحاوي، مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن و هما درخواست پذيرش خود را براي ورود به بورس مطرح كرده‌اند.

مديرعامل بانك تجارت:
در بسته سياستي سال 89 ، ذي‌نفع واحد تغيير كند
ایسنا: اين روزها كه بانك مركزي مشغول تدوين بسته سياستي ـ نظارتي سال‌ 89 است بر خلاف سال‌هاي گذشته كمتر اظهار نظري درباره محتواي اين بسته انجام مي‌شود. اما مجيدرضا داوري ـ مديرعامل بانك تجارت ـ به برخي سئوال‌ها در اين باره پاسخ داده است.
به عنوان مديرعامل يك بانك تازه خصوصي‌شده نظر‌تان درباره محتواي بسته سياستي ـ نظارتي سال آينده بانك مركزي چيست؟‌
در تمام دنيا بانك مركزي وظيفه نظارت بر سياست‌هاي پولي كشور را دارد و يكي از سياست‌گذاري‌هايش اين است كه سالانه براساس رشد اقتصادي مورد انتظار، نرخ سود بانكي را تعيين مي‌كند و ساختار بانكي موظف به رعايت آن است. به نظرم اين كار بايد زود‌تر انجام شود تا ساختار بانكي تكليف خود را بداند.
نظر شما درباره محتواي بسته و مواردي مثل نرخ سود چيست؟
اين‌ها چيزهايي است كه بايد تك‌تك‌ كارشناسي شود نمي‌توان به صورت كلي راجع به يك موضوع جامع صحبت كرد. بحث كلي كردن كارشناسانه نيست حتي اگر عوام‌پسند باشد.
به هر حال شوراي هماهنگي بانك‌ها در اين باره نظراتي دارد و اين نظرات را به بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار داده است.
شوراي هماهنگي بانك‌ها سخنگو دارد و بايد از ايشان پرسيد. اما قطعا اين شورا نظرات و پيشنهادهای خود را داده است اما اين پيشنهادها را من نمي‌گويم چون سخنگو نيستم. آنچه مسلم است اين است كه پيشنهادها بر مبناي چارچوب اقتصادي كشور داده شده است.
به هر حال شما نظر كارشناسي خود را در اين باره بگوييد. اگر بانك مركزي درباره اين بسته از شما نظر بخواهد شما چه مي‌گوييد؟‌
يكي از مواردي كه انتظار داريم در بسته 89 تغيير پيدا كند بحث ذي‌نفع واحد است. انتظار داريم حداقل به وضعيت سال قبل كه در همه موارد رقم 20 درصد بود، برگردد.
چرا؟
محدود كردن ارائه تسهيلات، مقداري تعامل بانك‌ها با مشتريان را مختل كرده است. قانون ذي‌نفع واحد، بانك را در پرداخت تسهيلات به يك رشته از مشتريان محدود مي‌كند الان محدوديت 10 تا 15 درصد است و 20 درصد مجوز بانك مركزي مي‌خواهد. ما اعتقاد داريم بانك مركزي اين مجوز را از ما نخواهد. البته مبناي اين صحبت من بر اساس استانداردهاي جهاني كميته بال 2 است و ما مي‌خواهيم دست‌مان در پرداخت تسهيلات به مشتريان بزرگ‌تر، بازتر باشد.
اما برخي از اين مشتريان بزرگ، بدهكار بزرگ شما هم هستند. مثل ايران‌خودرو. در اين باره چه نظري داريد؟
ايران خودرو از مشتريان خوب و بزرگ بانك تجارت است. در اين باره بايد فرهنگ‌سازي كنيم، ساختار بانكي وظيفه‌اش تسهيلات دادن است. وام كلان دادن كه اشتباه نيست. مشتري اگر خوب باشد و به او وام بدهيم و با آن توليد، اشتغال و سودآوري كند و برگرداند، مفيد است. اين كه تسهيلات به جايي برود كه در راستاي اهداف كلان اقتصاد نباشد و يا اينكه برنگردد، غلط است.
آيا عرضه تهاتري خودرو هم به خاطر كمك به همين مشتريان بزرگ نبود؟‌
اگر منظورتان طرح خارج كردن خودروهاي فرسوده است، خير! اتفاقا اين كار به صاحبان خودروهاي فرسوده كمك مي‌كند. كسي كه وام 10 ميليوني مي‌گيرد و با بهره 12درصد بازپرداخت مي‌كند بانك چه درصدي مي‌گيرد؟ اين رقم
17 درصد است. آن پنج درصد ازمحل تخفيف نمايندگي‌ها به ما داده مي‌شود. در اين روش هم مشتري سود مي‌كند، هم بانك، هم خودروساز و هم جامعه. مشتري بهره 12 درصدي مي‌دهد، بانك 17 درصد مي‌گيرد، خودروساز خودرويش را مي‌فروشد و خودروي فرسوده هم جمع‌آوري مي‌شد. اين يكي از بهترين تصميمات بانك مركزي است كه از سوي آقاي پورمحمدي به نتيجه رسيد. هدف فقط فروش خودرو نبود. در اقتصاد مهم است كه منافع همه بخش‌ها ديده شود اگر منافع همه بخش‌ها ديده شود طرح‌ها تداوم خواهدداشت اما اگر فقط يك بخش ديده شود يك بار اجرا مي‌شود و جمع مي‌شود.