قد كوتاه يارانه‌ها و ديوار بلند فقــر

ايلنا: مبارزه با فقر و گسترش عدالت از اصلي‌ترين شعارهاي دولتمردان است كه طي چند سال گذشته در جامعه دست به دست شده است اما بدون تعارف هنوز فقر، جايي بزرگ در اقتصاد ايران دارد و عدالت نيز در شكاف اقتصادي طبقات همچنان نقشي از همان آرزوي قديمي دارد كه به رويا تبديل شده است. با اين وجود اما دولتي‌ها در سال آينده با نقدي كردن يارانه‌ها راهبردي تازه براي مقابله با فقر و از سوي ديگر توزيع عدالت ارايه داده‌اند؛ راهبردي كه بدون شك اقتصاد ايراني را به دور تازه‌اي از كش‌وقوس‌ها وارد مي‌كند. برنامه‌ريزان دولتي بر اين باورند كه اين اتفاق يكبار براي هميشه تكليف فقر را مشخص مي‌كند اما برآورد شاخص‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه قد كوتاه يارانه‌هايي كه دولت مي خواهد با هدفمند كردن آنها راهي جيب فقرا بكند بسيار كوتاه‌تر از پيچك فقري است كه اين روزها از سروكول بسياري از شهروندان بالا رفته است. اين نكته را اما نيز نبايد فراموش كرد كه دولتي ها در چنين شرايطي چشم به ياري نمايندگان مجلس دارند. دولت در لایحه بودجه سال آینده، با فرض سال 1388 به عنوان دومین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رقم 40 هزار میلیارد تومان منابع را برای خود پیش‌بینی کرده بود، با این حال اصرار نمایندگان مبنی بر اعلام سال آینده به عنوان سال نخست اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باعث شد تا کمیسیون تلفیق که تا پیش از آن در مقابل اکثر خواسته‌های دولت در لایحه بودجه از جمله نفت 65 دلاری کوتاه آمده بود، این بار چرخشی به سوی نمایندگان مجلس داشته و رقم 20 هزار میلیارد تومانی مدنظر بهارستان‌نشینان برای منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را بپذیرد.
در پی نصف شدن منابع دولت از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، در وهله نخست اعلام شد که دولت این قانون را اجرا نخواهد کرد، با این حال میرتاج‌الدینی و ندیمی، معاون پارلماني و مشاور معاون پارلماني رئيس‌جمهور اعلام کردند که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هر صورت اجرا خواهد شد، هر چند اعلام شد که رقم 20 هزار میلیارد تومان، دست دولت را برای اجرای صحیح این قانون خواهد بست. با این حال نگاهی به سوابق رویارویی‌های دولت و مجلس نشان می‌دهد که دولت این بار هم کوتاه نخواهد آمد و تا تحقق کامل نظر خود، مجلس را تحت فشار قرار خواهد داد، یا حداقل به گونه‌ای رفتار خواهد کرد که در صورت تبعات بالای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها یا بن‌بست احتمالی در این راه، تمامی مشکلات را به گردن مجلس خواهد انداخت. تجربه پیشین از این دست به سهمیه‌بندی بنزین برمی‌گردد. در آن مقطع نیز نخست دولت این طرح را به مجلس ارائه کرد، اما در ادامه راه، تعلل دولت در اجرای طرح انتقادهای نمایندگان را در پی داشت. با این حال دولت در اقدامی غافلگیرکننده به یک باره سهمیه‌بندی بنزین را اعلام و در ادامه مشکلات اولیه‌ای را که برای اجرا به وجود آمد، به‌طور تام برعهده مجلس دانست. همچنین لوایح بودجه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که دولت هر بار از مجلس خواسته که کمترین تغییراتی در لایحه ارسالی دولت اعمال نشود و با تغییری هر چند جزیی، لایحه بودجه را مصوب مجلس خوانده و از خود سلب مسئولیت کرده است.
پرداخت نقدی یارانه‌ها و محک پایبندی دولت به شعارها
اگر اجرای لوایح بودجه سال گذشته و سهمیه‌بندی بنزین تبعات چندان نگران‌کننده‌ای برای دولت نداشت، اما اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قطعاً تبعات ریز و درشت بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت. وعده‌های دولت مبنی بر اینکه با اجرای این قانون، ظرف چند سال آینده، فقر و بیکاری در جامعه وجود نخواهد داشت، سبب شده تا سطح توقعات بخشی از مردم بالا رود. این بخش از مردم یا همان محرومانی که سال‌هاست به شعارهای دولت مبنی بر رفع تبعیض و فقر عادت کرده‌اند، این بار می‌خواهند که میزان پایبندی دولت به شعارهای خود را در عمل و آن هم پرداخت نقدی یارانه‌ها مشاهده کنند.
تبعات احتمالی هدفمند کردن یارانه‌ها و نگرانی دولت
محمدرضا فرزين، معاون وزير اقتصاد و سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي می‌گوید: به دليل مشكلاتي كه پس از اعلام خوشه‌بندي‌ها به وجود آمد به اين جمع‌بندي رسيديم كه براي سال آينده بر مبناي خوشه‌بندي‌ها به مردم پول ندهيم بلكه پولي كه دولت مي‌پردازد به اين نحو خواهد بود كه در زمان اجراي طرح به مردم اعلام مي‌كنيم تا كساني كه فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها را پر كرده و متقاضي دريافت يارانه هستند، يك حساب بانكي باز كنند و هر كسي كه حساب بانكي باز كرد به او يارانه خواهيم داد.
وي به نحوه‌ توزيع يارانه‌ها اشاره كرد و توضيح می‌دهد: خوشه‌بندي‌ها براساس اطلاعاتي است كه در فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوارها از مردم اخذ شده است و ما 5 متغير مسكن، خودرو، سطح تحصيلات سرپرست خانوار، ميزان وام دريافتي از ساختار بانكي و تعداد افراد شاغل در خانوار را مبناي طبقه‌بندي خود قرار داديم.
بنا بر اعلام مدد، رئیس مرکز آمار ایران از حدود 73 میلیون نفر ایرانی، 61 میلیون و 600 هزار نفر فرم اطلاعات خانوارها را پر کرده‌اند. وی پیشتر و در زمانی که بحث خوشه‌بندی‌ها داغ بود، گفت: دولت در سال نخست اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم گرفت جمعیت کشور را به 3 خوشه تقسیم‌بندی کند. در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می‌شود، حدود 30 میلیون نفر، در خوشه دوم، دهک‌های پنجم تا هفتم جامعه 17 میلیون و 600 هزار نفر و در خوشه سوم، دهک‌های هشتم تا دهم 14 میلیون نفر قرار گرفته‌اند.
ندیمی، مشاور معاون پارلماني رئيس‌جمهور نیز در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به مصوبه اخير كميسيون تلفيق آيا تغييري در پرداخت يارانه نقدي به مردم ايجاد خواهد شد يا خير؟ می‌گوید: متن قانون تغييري نكرده و يارانه‌ها به همان نسبت‌هاي 50، 30 و 20 درصد بين 3 بخش مردم، توليد و دولت توزيع خواهد شد و به نسبت كاهش درآمد، يارانه پرداختي نيز كاهش خواهد يافت. با احتساب این ارقام، این نتیجه به دست می‌آید که دولت باید سال آینده 10 هزار میلیارد تومان را بین مردم توزیع نقدی کند، پس در صورتی که هیچ متقاضی جدیدی در اردیبهشت برای دریافت یارانه نقدی به دولت مراجعه نکند که البته فرض محالی است، دولت باید طی یک سال 10 هزار میلیارد تومان را بین 61 میلیون و 600 هزار نفر توزیع کند. اگر وعده احمدی‌نژاد و فرزین مبنی بر توزیع مساوی یارانه بین متقاضیان محقق شود، رقمی معادل ماهانه 13 هزار و 528 تومان به هر نفر پرداخت خواهد شد. تفاوت معنادار این رقم با ارقامی که در سال گذشته و روزهای نخست سال جاری مبنی بر پرداخت 40 تا 70 هزار تومان به طبقات محروم و 20 تا 40 هزار تومان به اقشار کمتر محروم جامعه اعلام شد، قطعاً نارضایتی‌های گسترده‌ای بین اقشاری خواهد داشت که امید به دریافت یارانه نقدی و حل مشکلات خود از این راه را داشتند.
تورمی که یارانه‌های نقدی را می‌بلعد
مركز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي تبعات سناريوهاي متفاوت از هدفمندسازي يارانه‌ها را بررسي و اعلام كرد: در صورتي كه در سال اول اقدام به آزادسازي 20 هزار ميليارد تومان از يارانه‌ها شود، تورمي معادل 6/37 درصد، علاوه بر تورم موجود به كشور تحميل خواهد شد. هر چند جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت به واسطه نزدیکی وی با دولت، گزارش مرکز پژوهش‌ها را غیرکارشناسی و با اغراض سیاسی خوانده است، اما رقم 13 هزار و 500 تومانی پرداختی به هر فرد، قطعاً و در نگاهی منصفانه و به دور از علایق و گرایش‌های سیاسی، شاید فقط جوابگوی افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی، قبوض مختلف چون برق و گاز و افزایش قیمت حمل و نقل که متاثر از قیمت فرآورده‌های سوختی است، شود. تمامی کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی، تاثیر مستقیم بر قیمت تولیدات داخلی داشته و هم از راه روانی، تورم گسترده دیگری را در جامعه رقم خواهد زد که بعید است یک خانوار چهار نفره با دریافت ماهانه 54 هزار تومان قادر باشد بر این مشکلات فائق آید.
مشتی نمونه از خروار
در بررسی مرکز آمار برای خوشه‌بندی مردم، در خوشه 2، درآمد سرانه هر نفر معادل یک میلیون و 303 هزار و 2 ریال عنوان شده بود. با این حساب، درآمد یک خانوار متوسط 4 نفره طبق نظر مرکز آمار ایران برای اینکه جزو طبقات محروم قرار بگیرد، حدود 5 میلیون و 521 هزار و 200 ریال اعلام شده بود. پرداخت ماهانه 540 هزار ریال به این خانوار، سطح درآمدی این خانوار را معادل 8/9 درصد افزایش خواهد داد. حال اگر تورم پیش‌بینی شده توسط مراکز دولتی همچون وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد که به ترتیب 19 و 22 درصد اعلام شد، ملاک عمل قرار گیرد، مشاهده می‌شود که یارانه نقدی پرداخت شده از سوی دولت، تنها نیمی از تورم تحمیلی به این خانوارها را پوشش خواهد داد و لذا با توجه به این امر، پیش‌بینی عملی شدن وعده‌های دولت مبنی بر از بین رفتن فقر در چند سال آینده، نه فقط با تردید مواجه می‌شود، بلکه این نگرانی پدید می‌آید که شاید با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به سیاق فعلی، بخش‌های گسترده‌تری از مردم به زیر خط فقر و گرسنگی رهنمون شوند.

بررسي لايحه بودجه 89 در گفت‌وگوي تفصيلي با محمد ستاري فر
حركت بودجه‌هاي بدون برنامه، فرسنگ‌ها دورتر از چشم انداز

ایلنا: محمد ستاري‌فر كارشناس برجسته اقتصاد كشورمان در گفت‌وگويي تفصيلي لايحه بودجه سال 89 كل كشور را مورد بررسي قرار داد.
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اين گفت‌وگو با بيان مقدمه‌اي از شرايط بودجه نويسي مبتني بر قوانين گفت: بودجه در قانون برنامه و بودجه تعريفي مشخص دارد؛ براين مبنا كه نحوه اداره كردن كشور توسط يك دولت درطول يك سال را بايد مشخص كند. يعني وقتي از بودجه سخن به ميان مي‌آيد، بايد مواضع، سياست‌ها و اهدافي كه دولت مي‌خواهد در مورد مسايل اقتصادي، سياسي،‏ اجتماعي و فرهنگي طي طريق كرده و برمبناي آن كشور را اداره كند، در بودجه پيش‌بيني شود.
وي تصريح كرد: به اين نوع بودجه، بودجه برنامه‌اي گفته مي‌شود. ضمن اين‌كه در قانون برنامه و بودجه به صراحت اشاره شده كه كشور داراي برنامه بلند مدت 20 ساله، برنامه ميان مدت پنج ساله و برنامه كوتاه مدت سالانه يا همان بودجه است. اين حكم نشان مي‌دهد كه دولت‌ها هنگام تدوين بودجه، بودجه مبتني بر برنامه را بايد بنويسند.
ستاري‌فر تعريف ديگري از بودجه را مربوط به قانون محاسبات عمومي عنوان كرد و يادآورشد: براساس اين قانون، بودجه را دخل و خرج دولت تعريف مي‌كنند. با استناد به اين قانون بايد برنامه‌ريزي دقيق، قانونمند و شفافي شكل بگيرد كه مشخص كند چگونه منابع كشور شكل مي‌گيرد و چگونه و كجا خرج مي‌شود. به عنوان مثال در قانون محاسبات عمومي درباره مصارف بودجه‌اي گفته شده كه آن دسته از شركت‌ها يا سازمان‌هايي كه براساس قانون مشمول بودجه سالانه مي‌شوند، اگر از بودجه دولت تخلف كنند، بايد پاسخگو باشند؛ اين درحالي است كه در دو سه سال اخير دولت بودجه را در قالب 42 رديف تنظيم كرده و وظايفي كه در قوانين بر اجراي آنها تصريح شده را رعايت نكرده است.
اين اقتصاددان تصريح كرد: اكنون با اين دو تعريف حداكثري و حداقلي كه از منابع و مصارف كشور وجود دارد، اين سئوال پيش مي‌آيد كه آيا بودجه 89 ، بودجه برنامه‌اي است؟ آيا مواضع قانون محاسبات را در خود جاي داده است؟ و يا اينكه آيا مي‌تواند برنامه‌اي كوتاه مدت از مسير سند چشم انداز باشد؟
وي پاسخ به اين سئوالات را در گرو مشخص شدن پاسخ اين سئوال دانست كه آيا مي‌توان از اين بودجه به عنوان يك بودجه منطبق با برنامه ياد كرد يا خير؟ او تاكيد كرد: بودجه برنامه‌اي بايد از جامعيت، فراگيري و شفافيت لازم برخوردار باشد. محاسبه پذير، معطوف به هدف و براساس ماموريت دستگاه‌ها تنظيم شده باشد.
وي ادامه داد: اگر هدف، تحقق اهداف چشم انداز و برنامه‌هاي ميان مدت پنج ساله است كه رشد 8 درصدي را هدف گذاري كرده، بايد در جهت تحقق اين رشد گام برداريم. بنابراين بايد كسي كه بودجه را ورق مي زند، بتواند در لابه لاي تبصره‌ها ،احكام بودجه، اعداد و ارقام؛ روح كفايت، جامعيت، فراگيري، معطوف به هدف بودن، سياستگذاري، شفافيت و تناسب‌پذيري را دريافت كند كه تمام اين شاخصه‌ها نيازمند رعايت موازين حقوقي، عملي و اجرايي است كه بايد در چارچوب يك بودجه ديده شود.
ستاري فر با بيان اينكه بودجه بايد به شكل خيلي صريح براي قانون‌گذاران، دستگاه‌هاي اجرايي و مهمتر از آن افكار عمومي روشن باشد، خاطرنشان كرد: در واقع بودجه بايد روشن كند كه به كجا مي‌خواهيم برسيم و با بودجه قبلي به كجا رسيديم.
آيا بودجه ها كشور را يك پله بالاتر برد؟
طراح برنامه چهارم توسعه كشور با اشاره به اين‌كه اين ويژگي‌ها به خصوص درشاخص‌هاي كلاني مثل نقدينگي و تورم، توازن و تعادل، صادرات و واردات، بيكاري و اشتغال از قوانين ميان مدت توسعه‌اي حركت مي‌كند تا به چشم انداز برسد، گفت: در بودجه‌ سال‌هاي 85 ،86 ،87 و 88 هدف‌هايي وجود داشته، امروز بايد مشخص شود آيا به آن هدف‌ها رسيده‌ايم كه امروز بودجه 89 ما را به پله بالاتر رهنمون كند؟
وي تاكيد كرد: به همين دليل الزاما بايد جايگاه و منزلت و نسبت عملكرد بودجه قبلي معلوم شده باشد. بررسي لايحه بودجه 89 و اظهارات نمايندگان و كارشناسان نشان مي‌دهد كه در مورد این لايحه ابهاماتي وجود دارد؛ مشخص نيست نسبت به بودجه 88 نسبت‌ها چگونه است. يعني تا مشخص نشود كه با اين بودجه قرار است به كجا برسيم، نمي‌توان بودجه‌اي مناسب كشور تنظيم كرد.
ستاري‌فر گفت: برحسب قوانين كشور، بودجه الزاما بايد در چارچوب قوانين اساسي، چشم انداز و سياست‌هاي كلي برنامه باشد و در عمل بايد اثبات كند كه يك برش سالانه از آن موازين است كه متاسفانه اين موضوع به شكل گسترده در كشور ما مورد توجه قرار نگرفته است. وقتي مي بينيم دولت آشكارا و با افتخار برنامه چهارم و سياست‌هاي كلي را زير سئوال مي‌برد و از نظر فكري و ارزشي اين قانون را زير سئوال مي‌برد؛ يا هيچ كدام از اصلاحيه‌هاي سال‌هاي قبل را در چارچوب برنامه ارايه نكرده است، اين سئوال مطرح است كه چه نيازي به بودجه برنامه‌اي داريم؟
وي با بيان اينكه مضاميني كه از آنها ياد شد، درواقع برخاسته از قوانين و مقررات است كه نشان مي‌دهد يك بودجه برنامه‌اي چقدر منطبق با قوانين است، تصريح كرد: اين امر كمك مي‌كند تا قرائت از اين بودجه با اعداد و ارقام درعملكرد همخواني داشته باشد و در نهايت اين‌كه اين بودجه‌ها چه ميزان برخاسته از اسناد بالادستي
خود بوده است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي عنوان كرد: بررسي عملكردها نشان مي‌دهد كه در چند سال اخير، هيچ كدام از بودجه‌ ها پيوندي با اسناد بالادستي نداشته‌اند. بنابراين به عنوان يك كارشناس معتقدم كه اين روند نشان مي‌دهد كه ما در اين كشور و در اين جغرافيا نيازمند بودجه برنامه‌اي نيستيم. وي ادامه داد: وقتي اعتقادي به بودجه برنامه ای نيست، بودجه 89 هم نياز به برنامه‌هاي چهارم يا پنجم ندارد كه دولت عنوان كرده كه بودجه 89 را براساس برنامه پنجم نوشته است. زيرا حتي با لايحه برنامه پنجم هم قرابت ندارد. در مقابل نمايندگان مجلس معتقدند كه چون برنامه پنجم تصويب نشده، بايد يكسال برنامه چهارم تمديد شود. سئوال من اين است كه مگر برنامه چهارم اجرا شد و عملكرد آن وجود دارد كه اين برنامه  تمديد شود؟
وي ادامه داد: اگر عملكردي هست چرا به طور مشخص عملكرد اين برنامه در منظر قانون‌گذار قرار نمي‌گيرد كه مشخص شود درطول برنامه چهارم از كدام پله به كدام پله از مسير چشم انداز رسيده‌ايم؟ بنابراين چون در عمل، بودجه‌هاي كشور قرابتي با برنامه ندارند، اين ادعا كه چگونه بودجه بدون برنامه تصويب شود، مشكل ديگري را مطرح مي‌كند و آن اين‌كه مسئولان كشور ما اعتقادي به بودجه‌هاي برنامه‌اي ندارند.
نمره منفي به درجه پايبندي به قانون
ستاري‌فر در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين بي‌اعتقادي ريشه ساختاري دارد و يا در طول چند سال اخير اتفاق افتاده است، گفت: البته در طول دوران 70 سال برنامه‌ريزي در كشور درجه پايندي ما به قوانين و مقررا ت نمره قابل قبولي ندارد. اگر چنين بود كه نبايد از كشورهاي پايين‌تر از خودمان عقب مي‌افتاديم. وي ادامه داد: بنابراين براساس نظريه‌هاي علمي دنيا آن‌دسته از حاكميت‌هايي كه خود را نسبت به قانون داراي درجه پايبندي مي‌دانند، پيشرفت مي‌كنند؛ اما ما دركشورمان با هرج و مرج‌هايي روبه رو هستيم، يعني قانوني را مي‌نويسيم، اما زمان اجرا با تبصره زدن‌ها آن تشت آبي كه مي‌خواهد به اقتصاد برسد، آنقدر سوراخ سوراخ مي‌شود كه آب به مردم نمي‌رسد.

رئيس اتحاديه‌ لوازم صوتي و تصويري:
قيمت گيرنده‌ ديجيتالي تلويزيون گران است
ایسنا: رئيس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري از بالا بودن قيمت گيرنده ديجيتال تلويزيون در بازار انتقاد كرد.
ابراهيم درستي  با بيان اين كه دستگاه‌هاي گيرنده ديجيتالی تلويزيون حدود پنج ماه است كه در بازار وجود دارند گفت: بسياري از اين دستگاه‌ها در فروشگاه‌هاي لاله‌زار به فروش مي‌رسند و حتي برخي شركت‌ها تبليغات در اين باره را آغار كرده‌اند. وي گفت: اين دستگاه‌ها به صورت قانوني وارد كشور شده‌اند و سود بازرگاني و تعرفه هم پرداخت كرده‌اند و بر ورود آن‌ها نظارت كامل شده است. اين دستگاه‌ها به گونه‌اي ساخته شده‌اند كه فقط شبكه‌هاي سراسري داخلي و استاني را پوشش مي‌دهند. او ادامه داد: با اين حال درباره نحوه توزيع آن با توجه به اين‌كه ما متولي پخش اين دستگاه‌ها هستيم، مشورتي نشده و بهتر است در اين گونه موارد نماينده صنف حضور داشته باشد تا هماهنگي‌هاي لازم انجام شده و امكان سوءاستفاده از بين برود. رئيس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري با بيان اين‌كه به نظر ما قيمت اين كالا بالاست گفت: با توجه به اين كه استفاده از اين دستگاه‌ها در آينده همه‌گير خواهد شد، به نظر ما قيمت 90 تا 110 هزار توماني آن براي ما بالاست و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان بايد در اين زمينه نظارت داشته باشد. وي از پيشنهاد تشكيل كنسرسيومي براي توليد اين دستگاه در كشور استقبال كرد و گفت: برخلاف گوشي تلفن همراه، آينده روشني براي توليد اين دستگاه‌ها در داخل كشور پيش‌بيني مي‌شود.

معاون وزير بازرگاني:
وزارت بازرگاني در پنج سال گذشته هيچ ميوه‌اي وارد نكرده است
ایسنا: معاون وزير بازرگاني با بيان اين كه در كشور هيچكس معتقد نيست كه بازار با واردات تنظيم مي‌شود، عنوان كرد كه وزارت بازرگاني هيچ ميوه‌اي در پنج سال گذشته وارد نكرده است. محمدصادق مفتح با پذيرفتن اين كه وزارت بازرگاني متولي تنظيم است و با اذعان به اين كه طرح‌هاي تنظيم بازار مانند گشایش نمايشگاه‌هاي بهاره در اين روزها كافي نيست گفت: براي تسريع خدمات‌رساني دست كمك به سمت شهرداري‌ها در كلانشهرها دراز مي‌كنيم. وي با اشاره به وجود 3050 غرفه براي نمايشگاه‌هاي بهاره در كشور افزود: اين نمايشگاه‌ها را اصناف با كمترين مزاحمت براي وزارت بازرگاني برگزار كرده‌اند. مفتح با اشاره به رشد 20 درصدي تعداد غرفه‌هاي نمايشگاه‌هاي بهاره امسال نسبت به سال گذشته اضافه كرد:‌ به دنبال هماهنگي با اصناف براي برگزاري اين نمايشگاه‌ها در چهار فصل سال هستيم كه بتوانند آرامشي را در بازار ايجاد كنند.
وي در ادامه در پاسخ به سئوالي درباره تنظيم بازار اظهار كرد: بي‌انصافي و كم لطفي است كه مي‌گويند وزارت بازرگاني با واردات مي‌خواهد بازار را تنظيم كند. مثلا در سال گذشته در حالي كه 5/3 ميليون تن توليد سيب در كشور داشته‌ايم، به ميزان 7 هزار تن سيب وارد كشور شد و در حالي كه 5/2 ميليون تن پرتقال توليد شده بود 100 هزار تن پرتقال وارد كشور شد.
وی بيان كرد: هيچ كس در كشور معتقد نيست كه بازار با واردات تنظيم مي‌شود؛ مسير تنظيم بازار از توليد داخلي مي‌گذرد. به گفته معاون وزير بازرگاني اين وزارتخانه هيچ ميوه‌اي در پنج سال گذشته وارد نكرده و مجوز نداده است. مفتح با اشاره به طرح مديريت بر واردات وزارت بازرگاني خاطر نشان كرد: كالاهاي با كيفيت پايين نيز در حال شناسايي هستند. 

يك توليدكننده گل‌وگياه:
واردات گل مصنوعي چيني و تايلندي كمرمان را شكسته است
ایسنا: يك توليدكننده گل و گياه گفت: اگر دولت از توليدكنندگان داخلي گل و گياه حمايت مالي كرده و براي توليد آنها بازاريابي كند، كشورمان چيزي از كشور هلند كمتر نداشته و به دليل داشتن امكانات طبيعي مناسب‌تر مي‌تواند در اين بخش بازارهاي جهاني را تسخير كند.
غلامحسين ابراهيمي با تاكيد براينكه در كشورمان توان و تخصص بالايي در توليد گل و گياه وجود دارد، ادامه داد: متاسفانه به دليل صادرات نامناسب گل و گياه و انجام نشدن بازاريابي براي توليدات داخل كشور، توليدكنندگان گل و گياه كشورمان در شرايط دشواري به سربرده و نااميدانه گام برمي‌دارند در حالي كه با اندكي حمايت آنها مي‌توانند با دنيا رقابت كنند. وي با اشاره به اينكه بعد از انقلاب اسلامي ممنوع شدن واردات گل و گياه به كشورمان باعث پيشرفت توليدكنندگان اين بخش و بدست آوردن جايگاه‌هاي اول آنها در دنيا شد، تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر واردات فراوان گل و گياه مصنوعي چيني و تايلندي و سرشاخه‌ها، كمر توليدكنندگان داخل را شكسته و آنها در شرايط بسيار نامناسبي به توليد خود ادامه مي‌دهند البته كسي هم در اين زمينه مسووليتي را قبول نمي‌كند.
ابراهيمي با بيان اينكه صنعت گل و گياه در كشورمان در حال اضمحلال است، افزود: درحالي كه توليدكنندگان اين بخش از هيچ چتر حمايتي برخوردار نبوده و يارانه‌هاي توليد نيز روز به روز كمتر مي‌شود، حداقل اجازه تفكيك زمين‌ها نيز به توليدكنندگان داده نمي‌شود تا به شكلي ديگر زندگي خود را بگذرانند. اين توليدكننده با اشاره به اينكه در طول سال حداكثر دو تا سه ماه گل و گياه ريشه‌اي از توليدكننده خريدار دارد، خاطرنشان كرد: در بسياري از ايام به دليل مناسبت‌ها و شرايط مختلف در كشورمان، گل و گياه خريداري ندارد و با توجه به زمان‌بر بودن توليد در ايامي همچون ايام نوروز نيز كه توليدات اين بخش تقريبا از خريدار بيشتري برخوردار است توليد چنداني براي فروش نيست كه آنها بخواهند با فروش آن سودي حاصل كنند.
وي با تاكيد براينكه صادرات گل و گياه كلاس خاص خود را دارد، تصريح كرد: اگر توليدكنندگان بخواهند به سمت صادرات پيش بروند بايد توليداتشان درحد پليت و صادرات بوده و تخصص‌ها نيز بايد مشخص باشد.
اين توليدكننده گل و گياه تصريح كرد: متاسفانه در كشور ما گل به رسميت هم شناخته نشده است چه رسد به اينكه بخواهند براي آن بازاريابي داشته باشند درحالي كه صادرات گل و گياه منوط به حمايت، برنامه‌ريزي و داشتن پشتوانه بازار مي‌تواند ارزآوري بسيار بالايي براي كشور داشته باشد. البته اكنون به دليل نداشتن پشتوانه توليد اين بخش در كشور بسيار محدود شده و بسياري از توليدكنندگان از اين كار كنار كشيده‌اند.
ابراهيمي با اظهار تاسف ازاينكه در سبد روزانه مردم چيزي به نام گل وجود ندارد، افزود: گل در كشور ما اجبار و كادو است كه البته تغيير شرايط زندگي مردم و نداشتن آموزش و زمان كافي براي رسيدگي به گل و گياه درمنزل از دلايل اين امر محسوب مي‌شود ضمن اينكه فروشندگان گل و گياه نيز به دليل نداشتن اطلاعات كافي با دادن آموزش‌هاي غلط باعث از بين رفتن گل و گياه توسط مصرف‌كنندگان در منزل آنها و در نتيجه كاهش خريد آنها مي‌شوند.
وي با تاكيد بر اينكه آموزش بايد از توليدكنندگان آغاز شود، افزود: توليدكنندگان گل و گياه اين آمادگي را دارند كه در جايي مشخص در صورت حمايت دولت و استقبال مصرف كنندگان آموزش‌هاي لازم را  به مردم بدهند.

معاون سازمان خصوصي‌سازي خبر داد:
واگذاري ايران خودرو و سايپا در سال آينده
ایسنا: با نهايي شدن شركت‌هاي گروه يك و دو، حدود 430 شركت در گروه يك قرار گرفته و 40 شركت نيز در گروه دو جدول واگذاري جاي گرفتند كه بايد در سال 89 واگذار شوند. اسماعيل غلامي - معاون سازمان خصوصي‌سازي - از نهايي شدن تغيير جداول گروه يك و دو براي واگذاري شركت‌ها خبر داد و گفت: تغيير شركت‌هاي گروه يك و دو نهايي شد و اين تغيير ضميمه بودجه 89 مي‌شود.
وي با اشاره به اين كه واگذاري شركت‌هاي گروه يك تا پايان سال 89 تمديد شد، اظهار كرد: با اين تغيير تعداد شركت‌هاي گروه يك افزايش يافته و به حدود 430 شركت رسيد، همچنين براي سال 89 تعداد 40 شركت در گروه دو قرار گرفت.
غلامي اضافه كرد: در سال 88 ،32 شركت در گروه دو قرار گرفته بود كه 9 شركت از اين گروه به فروش رسيد و مابقي شركت‌ها به اضافه 20 شركت جديد براي سال آينده در نظر گرفته شد.
او از اعلام تركيب شركت‌هاي گروه يك و دو تا تصويب مجلس خودداري كرد و افزود: شركت‌هاي ايران خودرو، سايپا، گل گهر و چادرملو از مهم‌ترين شركت‌هاي گروه يك هستند كه بايد تا پايان سال 89 واگذار شوند.
به گفته وي، پالايشگاه‌ها، بيمه دانا و پست بانك نيز از مهم‌ترين شركت‌هاي گروه دو هستند كه تا پايان سال 93 فرصت واگذاري دارند.