روزنامه عصر مردم

دبير كل خانه كارگر:
كارگران، نصف مزد واقعي را مي‌گيرند

ايلنا: دبير كل خانه كارگر با تاكيد براينكه از زمان پايان يافتن جنگ هيچگاه مزد كارگران برمبناي سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگران افزايش نيافته است، گفت: بر مبناي اين سبد و شاخص مزدي سال 58 براي سال 89 مزد حداقل كارگران بايد از 2 برابر حداقل مزد كنوني بيشتر باشد. عليرضا محجوب گفت: در حال حاضر حداقل مزد مبلغ 263 هزار تومان است اما باتوجه به اينكه در سال 89 هدفمند كردن يارانه‌ها و آزادسازي اقتصادي آغاز خواهد شد، حداقل دستمزدها در اين سال نبايد از 526 هزار تومان درماه كمتر باشد. اين فعال كارگري بايادآوري اينكه قانون‌كار سابق، سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگران را به عنوان مبناي تعيين حداقل مزد سالانه قرار داده بود، گفت: بر اين اساس تا پايان جنگ تحميلي حداقل مزد بر مبناي بهاي كالاهاي مصرفي يك خانواده چهارنفره كارگري تعيين شد. وي گفت: هزينه خريد 12هزارو پانصد كالري، سوخت و حمل و نقل از اقلام اين سبد شاخص بودند كه بعدها نيز هزينه پوشاك به اين سبد اضافه شد. دبيركل خانه‌كارگر افزود: در تمامي سالهاي جنگ دستمزد كارگران بر همين اساس تعيين شد و تنها در سال‌هاي 64 تا 65 به دليل كاهش درآمدهاي نفتي و شرايط جنگ حداقل مزد كارگران با تفاوت اندكي از سبد هزينه ها كمتر تعيين شد.
به گفته رئيس فراكسيون كارگري مجلس از بعد جنگ تحميلي تا به امروز دستمزد كارگران هيچگاه براساس سبد هزينه‌ كالاهاي شاخص كارگري افزايش نيافته است؛ زيرا در اين سال‌ها براساس قانون كار جديدي كه جايگزين قانون كار قديم شده بود شوراي عالي كار اجازه يافت تا در تعيين حداقل مزد كارگران از نرخ تورم و سبد هزينه تعيين شده در بانك مركزي نيز استفاده‌ كند. وي افزود: از آنجا كه قانونگذار در قانون فعلي كار، هيچ فرمول، ترتيب و يا اولويتي را براي محاسبه حداقل مزد كارگران تعيين نكرده است؛ شوراي عالي كار در 20 سال گذشته بدون درنظر گرفتن سبد كالاهاي كارگري، حداقل دستمزد‌ها را فقط بر اساس آمار بانك مركزي تعيين كرده است. محجوب بابيان اينكه در اين سال‌ها ميان عدد محاسبه شده توسط بانك مركزي با عددي كه از محاسبه هزينه‌‌ كالاهاي مصرفي كارگران به دست آمده است تفاوت فاحش وجود دارد؛ گفت: بر همين اساس در سالهاي پس از جنگ مزد كارگران هيچگاه براساس هزينه هاي زندگي افزايش نيافته است. محجوب همچنين با يادآوري اينكه براساس آمار موجود، چون در سال 58 براي نخستين و آخرين بار در كشور، ميان دستمزد با هزينه زندگي کارگران رابطه سر‌به سري ايجاد شد، گفت: قرار بود در سال‌هاي بعدي براي تعيين حداقل مزد، سال 58 به عنوان سال شاخص قرار گيرد اما با مخالفت كارفرمايان اين مسئله هيچگاه محقق نشد. به گفته وي، استدلال كارفرمايان وقت اين بود كه با مبنا قرار گرفتن سال 58، ممكن است نتوان تبعات ناشي از افزايش قيمت ها و تورم را مهار كرد. رئيس فراكسيون كارگري مجلس تاكيد كرد: هرچند در تمامي اين سالها هيچگاه مزد كارگران بر مبناي شاخص‌هاي عادلانه تعيين نشده‌است اما محاسبه هاي تخميني نشان مي دهد كه براي سال 89 حداقل مزد نبايد از 526 هزار تومان در ماه (معادل 2 برابر حداقل مزدهاي كنوني) كمتر باشد. محجوب گفت: از آنجا كه سال 89، سال شروع هدفمند كردن يارانه ها و آزاد سازي‌هاي اقتصادي خواهد بود، بايد حداقل مزد اين سال برمبناي سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگري و سال مزدي 58 تعيين شود.

دستاوردي ديگر در عرصه سازندگي؛
آبگيري سد گتوند در شهريورماه سال آينده و توليد سالانه بيش از 4 هزار گيگابايت برق

ایلنا: در هفته‌اي كه گذشت گروهي از خبرنگاران رسانه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف کشور جهت بازديد از مراحل ساخت سد «گتوند علیا» كه در 30 كيلومتري شمال غرب شوشتر در استان خوزستان واقع است به آن منطقه سفر كرده و از نزدیک در جریان مراحل پیشرفت این پروژه قرار گرفتند. اركان اصلي در ساخت پروژه سد و نيروگاه گتوند شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران به عنوان كارفرما، شركت مهندسي قدس به عنوان مشاور و شركت مهندسي سپاسد به عنوان پيمانكار مي‌باشند كه شركت سپاسد از ابتداي مهرماه سال 1380 اجراي پروژه را به دست گرفته است.
مشخصات فني سد و نيروگاه گتوند عليا
بدنه اين سد از نوع سنگ‌ريزه‌اي و حجم خاكريزه هسته اصلي آن 30 ميليون مترمكعب است.  ارتفاع بدنه سد از پي 182 متر، طول تاج سد 760 متر و عرض آن 15 متر است كه در ارتفاع 246 متري از سطح آبهاي آزاد قرار دارد.
حجم مخزن اين سد 5/4 ميليارد مترمكعب است كه در سطحي معادل 5/96 كيلومترمكعب و به طول 90 كيلومتر وسعت يافته است.
فراز بند سد گتوند با حجم تقريبي 3 ميليون متر مكعب به ارتفاع 152 متر از سطح آبهاي آزاد در قسمت بالا دست بدنه ساخته شده است و سرريز سد نيز كه براي خروج آب بيش از ارتفاع و حجم مجاز در سد مي‌باشد در سمت چپ سد به طول 57 متر، عرض 72 متر و در تراز 218 متري از سطح دريا قرار دارد.
اين سرريز در شرايط حداكثري سيلاب توان تخليه دبي 16 هزار و پانصد متر مكعب بر ثانيه را دارد كه در نوع خود بي‌نظير است.
همچنين يك نيروگاه عظيم توليد برق آبي در بخش پايين دستي سد احداث شده كه آب پشت سد را از طريق سامانه 4 كاناله كه هم‌اكنون 2 رشته از كانال‌ها تكميل شده و 2 كانال ديگر در مراحل توسعه تكميل خواهد شد به اين نيروگاه منتقل مي‌كند. نيروگاه سد گتوند كه مراحل نصب توربين‌هاي آن نيز هم‌اكنون به پايان رسيده است، توان توليد 4 هزار و 250 گيگا بايت برق در سال را دارد كه اين ميزان توليد انرژي برق آبي بيشترين و بي‌نظيرترين ميزان توليد برق در ميان سدهاي ايران است.
از جمله اقدامات منحصر به فرد در اجراي اين طرح، احداث كارخانه توليد آنفو در نزديكي محل پروژه مي‌باشد كه با اخذ مجوزهاي لازم به توليد مواد منفجره براي ايجاد شكاف‌ها و از ميان بردن موانع سنگي مسير اقدام مي‌كند؛ با توجه به مشكلات و خطرات حمل و نقل مواد منفجره از معابر شهري به محل مورد نظر، اين اقدام در نوع خود ابتكاري و منحصر به فرد است.
 پروژه با كمتر از يك دوم قيمت پيشنهادي شركت‌هاي خارجي انجام مي‌شود
مدير بهره‌برداري پروژه نيروگاه و سد گتوند نيز در حاشيه اولین بازدید رسمی نمايندگان رسانه‌های کشور از اين پروژه عظیم در گفت‌وگويي با خبرنگاران ضمن اعلام خبر آب‌گيري اين سد در شهريورماه سال آينده اظهار داشت: بالغ بر 700 ميليارد تومان در اجراي پروژه سد گتوند هزينه شده و تاكنون 70 درصد از مراحل اجرايي سد انجام شده است.
كريم باشنا اظهار داشت: همانگونه كه قيمت شركت‌هاي خارجي براي اجراي سد كرخه بسيار بالا بود و ما توانستيم با يك سوم قيمتي كه آنها پيشنهاد كرده بودند پروژه سد كرخه را به پايان برسانيم؛ در مورد سد گتوند نيز قطعا چنانچه پروژه توسط شركت‌هاي خارجي انجام مي‌گرفت هزينه‌اي حداقل 2 برابر آنچه خود صرف كرده‌ايم در برداشت. وي تصريح كرد: در راستاي اشتغال‌زايي؛ 7700 نفر به طور مستقيم در اين پروژه در حال كار هستند. باشنا حجم بالای حفاری در اين سد ، تولید بیشترین میزان برق در مقایسه با سایر سدهای کشور و دارا بودن بزرگترین تونل‌های آبرسان در میان همه سدهای ایران(به طول 27 کیلومتر) را از دیگر ویژگی های منحصر بفرد این پروژه برشمرد.
براساس اين گزارش عمليات اجرايي پروژه ملي سد و نيروگاه گتوند هفت‌ماه ديگر (شهريور ماه سال آينده) اتمام یافته و پس از آن عمليات آبگيري با بستن تونل‌هاي انحرافي آغاز مي‌شود كه با هدايت آب به تونل‌هاي نيروگاه، سالانه 4 هزار و 250 گيگابايت برق توليد مي‌شود.

كسري دو ميليارد توماني بودجه اتاق بازرگاني ايران

ایسنا: تفاوت درآمدها و هزينه‌هاي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در بودجه تصويب شده آن براي سال 89، حاكي از كسري دو ميليارد توماني بودجه اين اتاق در سال‌ آينده است.
بحث كسري بودجه، موضوعي است كه در آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران نيز مطرح و پيشنهادهای مختلفي براي تامين آن داده شد كه در نهايت با اين شرط كه در ماه‌هاي آینده پيشنهادهایی براي درآمدزايي اتاق ايران و جبران اين كسري ارائه شود، اين بودجه پيشنهادي تصويب شد.
در اين بودجه اتاق بازرگاني ايران كه در آخرين نشست هيات نمايندگان آن به تصويب رسيده ابتدا به درآمد و هزينه‌هاي اتاق ايران در 11 ماهه امسال اشاره و در اين مورد عنوان شده است: «درآمد سه در هزار مشمول ماليات دارندگان كارت بازرگاني از اول سال جاري تا دهم بهمن ماه امسال به ميزان 224 ميليارد و 457 ميليون و 903 هزار و 277 ريال بوده است كه 53 ميليون و 727 هزار و 852 ريال آن به عنوان 30 درصد سهم اتاق‌هاي شهرستان‌ها پرداخت شده است.»
همچنين اتاق ايران طي اين مدت 44 ميليارد و 293 ميليون و 724 هزار ريال به عنوان كمك ساختمان، دو ميليارد و 897 ميليون و 600 هزار ريال براي خريد اتومبيل، 14 ميليارد و 64 ميليون و 556 هزار ريال براي كمك بودجه ، 400 ميليون ريال براي همايش‌ها و 15 ميليون و 632 هزار ريال براي نشر و چاپ كارت عضويت و در مجموع به ميزان 61 ميليارد و 671 ميليون و 512 هزار ريال به اتاق‌هاي شهرستان‌ها پرداخت كرده است.
در ادامه اين بودجه آمده است: «با احتساب 30 درصد سهم اتاق‌ها در مجموع 115 ميليارد و 399 ميليون و 364 هزار ريال معادل تقريبا 51 درصد به اتاق‌هاي شهرستان پرداخت شده و 49 درصد بقيه شامل 35 ميليارد ريال طلب از اتاق‌هاست. همچنين حدود 20 ميليارد ريال سپرده شده و بقيه بابت هزينه‌هاي عمومي اتاق ايران در قالب بودجه مصوب هزينه شده است.»
براساس اين بودجه اقلام درآمد و هزينه اعلام شده اتاق‌هايي كه داراي بودجه متوازن يا بدون كسري بوده با احتساب 30 درصد سهم سه در هزار درآمد مشمول ماليات و 30 درصد سهم واحدهاي توليدي در حوزه اتاق مربوطه كه دفترمركزي يا كارت عضويت آن‌ها در اتاق ديگري به ثبت رسيده با كسر هزينه استهلاك بدون تغيير در بودجه كل ثبت شده است.
بر اين اساس در مورد اتاق‌هايي كه داراي كسر بودجه هستند نيز مطرح شده كه چنانچه در اسفندماه نسبت به اصلاح بودجه آن‌ها اقدام شود، در بودجه نهايي لحاظ و در غير اين صورت موارد در كميسيون بودجه طي سال 89 مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
درآمدهاي اتاق ايران در سال 89
از جمله درآمدهايي كه براي اتاق بازرگاني ايران در سال 89 در نظر گرفته شده، درآمد حق عضويت است. در اين مورد برآورد شده كه در مجموع رقم درآمد مصوب حق عضويت 65 ميليارد و 728 ميليون و 940 هزار ريال مي‌شود كه نسبت به رقم مصوب سال 88 كه 62 ميليارد و 996 ميليون و 67 هزار ريال بود به ميزان
 4/3 درصد افزايش و نسبت به رقم عملكرد برآوردي سال 88 كه 64 ميليارد و 88 ميليون و 91 هزار ريال شده ، معادل 5/2 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
درآمد ديگر اتاق بازرگاني در سال 89 درآمد عملياتي خواهد بود كه در اين زمينه پيش‌بيني شده مبلغ 15 ميليارد و 389 ميليون و 458 هزار ريال كسب شود كه نسبت به درآمد مصوب در بودجه سال 88 كه 21 ميليارد و 171 ميليون و 201 هزار ريال بوده معادل 28 درصد كاهش داشته و نسبت به عملكرد برآوردي سال 88 كه 11 ميليارد و 521 ميليون و 237 هزار ريال شده به ميزان 33 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
افزايش 194 درصدي ساير درآمدهاي مصوب
در بخش ساير درآمدهاي مصوب نيز به رقم 54 ميليارد و 942 ميليون و 735 هزار ريال اشاره شده كه نسبت به بودجه مصوب سال قبل كه 18 ميليارد و 639 ميليون و 47 هزار ريال بود، به ميزان 194 درصد افزايش و نسبت به عملكرد برآوردي سال 88 كه 57 ميليارد و 288 ميليون و 188 هزار ريال بود معادل چهار درصد كاهش داشته است.
درآمد سه در هزار نيز درآمد ديگر اتاق بازرگاني ايران در سال 89 است. در اين مورد در بودجه تصويب شده اتاق ايران مطرح شده كه درآمد سه در هزار مالياتي به موجب مصوبه هيات رييسه و هيات نمايندگان اتاق ايران بر مبناي 30 درصد سهم اتاق شهرستان‌ها به ميزان 67 ميليارد و 570 ميليون و 792 هزار ريال و 70 درصد سهم اتاق ايران به ميزان 110 ميليارد و 998 ميليون و 514 هزار ريال، در مجموع 178 ميليارد و 569 ميليون و 308 هزار ريال مي‌شود كه نسبت به رقم بودجه مصوب سال قبل حدود 34 درصد كاهش
داشته است.
كاهش درآمدهاي جاري سال 89 نسبت به سال 88
به اين ترتيب جمع درآمدهاي جاري پيش‌بيني شده براي سال 89 اتاق بازرگاني ايران 314 ميليارد و 630 ميليون و 440 هزار ريال است كه نسبت به بودجه مصوب سال 88 كه 325 ميليارد و 121 ميليون و 208 هزار ريال بود، به ميزان سه درصد كاهش نشان مي‌دهد.

ماموریت جدید دستگاهها دراصلاح الگوی مصرف

مهر: معاون اول رئیس جمهور دربخشنامه‌ای با اعلام ماموریت جدید دستگاهها در اصلاح الگوی مصرف تاکید کرد: بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول نظارت و اجرای شیوه‌های اصلاح الگوی مصرف بوده و در مقاطع 6 ماهه گزارش عملکرد در این باره تهیه و ارائه خواهد شد.
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای جدید به همه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی آورده است: "سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف را به فرمان مقام معظم رهبری در حالی پشت سر می گذاریم که به حمدالله استقبال خوبی ازدستور معظم له به عنوان ایده ای ارزشمند در بخش های مختلف به ویژه دستگاه های اجرایی به عمل آمده است."
وی تصریح کرده است: "روح کلی حاکم بر بیانات مقام معظم رهبری ناظر است بر حرکت نظام مند و مستمر، لذا منحصر و محدود به یک سال نخواهد بود، بنابراین تاکیدات رئیس جمهور و تلاش دولت در سال 1388 در این بستر شروعی بود با دستاوردهای مبارک."
 در این بخشنامه می خوانیم:" بر این باور در روند اصلاح الگوی مصرف در اموری از قبیل انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت، مصرف ملزومات اداری و نوشت افزارها از جمله استفاده از اوراق کاغذی مناسب متن و بکارگیری مجدد رویه دوم کاغذهای باطله، هنوز هم ظرفیت باقی است و ضرورت مراقبتهای جدی و مستمر مشاهده می شود."
 رحیمی خطاب به همه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی تاکید کرده است: "معطوف به قانون نحوه نظارت بر کاهش هزینه های اضافی و جلوگیری از تجمل گرایی و قانون ممنوعیت وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور، موکدا یادآوری می نماید عالیترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول نظارت و اجرای شیوه های اصلاح الگوی مصرف بوده و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است در مقاطع شش ماهه گزارشی از میزان صرفه جویی دستگاه ها بر اساس شاخصهای کمی جهت تقدیم به رئیس جمهور به دفتر معاون اول ارسال کند."
 بنابر این بخشنامه، مسئولین دستگاه های اجرایی موظف به همکاری بوده و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی علاوه بر به کارگیری راهکارهای تشویقی موظف است از اعتبارات دستگاه های پرمصرف که اصل صرفه جویی را رعایت نمی نمایند کسر کند.

رييس شوراي رقابت:
معامله مخابرات ابهام دارد
ايلنا: در حالي كه بيش از چند ماه از زمان انجام رقابت بر سر معامله بلوكي مخابرات در بازارسرمايه مي‌گذرد با تمام ابهامات وارده در اين معامله و انتقادهای فعالين بازار سرمايه و لزوم بازنگري در تعيين تكليف معامله بلوك مخابرات همچنان اين معامله در بازار سهام و عرصه اقتصاد كشور در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. اين در حالي است كه با مستقر شدن شوراي رقابت در ساختمان جديد خود، جمشيد پژويان از چندماه گذشته در اين شورا پيگيري دقت معامله بلوك مخابرات را در دستور كار شوراي رقابت قرار داد.
اين در حالي است كه به گفته وي رسيدگي به ابهامات معامله مخابرات نيازمند بررسي‌ها و نكته‌سنجي‌هاي دقيق است كه تاكنون رئيس شوراي رقابت نتيجه بررسي‌هاي اين شورا در مورد قطعيت معامله مخابرات را اعلام نكرده است.
بنابر اين گزارش رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرين كنفرانس مطبوعاتي خود در پاسخ به ايلنا در مورد بلاتكليفي سهام مخابرات در بازار سهام گفت: معامله بلوك مخابرات توسط شوراي رقابت چندي پيش تاييد شده است لذا مخابرات در بازارسرمايه بلاتكليف نيست اما به دنبال اعلام اين خبر از سوي صالح‌آبادي، جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت اين گفته را رد كرد و در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با ابراز ناراحتي از اعلام اين خبر از سوي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: رئيس سازمان بورس اجازه دخالت در حوزه كاري شوراي رقابت و اعلام نظر از جانب اين شورا را ندارد لذا به شدت رفتار صالح‌آبادي را در مورد معامله بلوك مخابرات تكذيب مي‌كنم. جمشيد پژويان ادامه داد: حتما رفتار صالح‌آبادي در مورد مخابرات را توسط وزير اقتصاد و مراجع قضايي پيگيري خواهم كرد.
به گفته جمشيد پژويان در مورد معامله بلوك مخابرات در بازار سهام ابهاماتي وجود دارد كه تاكنون اين شورا مسائل مربوطه به اين معامله را به بازار اعلام نكرده اما در اولين كنفرانس مطبوعاتي از سوي شوراي رقابت نتايج بررسي وضعيت معامله بلوك مخابرات اعلام مي‌شود.

كاهش 76 درصدي ارزش كل معاملات بورس
ایسنا: بازار داد و ستد سهام در هفته گذشته با كاهش70 درصدي در ارزش و حجم سهام معامله شده مواجه شد.
در هفته منتهي به 19 اسفند ماه 703 ميليون سهم به ارزش هزار و 577 ميليارد ريال در بازار سرمايه داد و ستد شد كه اين ميزان نسبت به هفته ماقبل با كاهش 76 درصدي در ارزش و 70 درصدي در حجم معاملات سهام روبه رو شد.
در اين هفته همچنين تعداد خريداران 31 و تعداد كد هاي معاملاتي 68 درصد رشد يافت و بيش از 18 هزار و 200 خريدار اقدام به خريد و فروش سهم كردند و هزار و 570 كد معاملاتي ايجاد شد.
معاملات بازار اول نيز با كاهش 4 درصدي در ارزش و 12 درصدي در حجم مواجه شد و 533 ميليون سهم به ارزش هزار و 269 ميليارد ريال در اين بازار خريد و فروش شد. در بازار دوم نيز ارزش وحجم معاملات 90 درصد كاهش يافت و تنها 170 ميليون سهم به ارزش 309 ميليارد ريال داد وستد شد.
اما در هفته گذشته به رغم كاهش ارزش و حجم معاملات، شاخص ها روند صعودي خود را ادامه دادند به طوري كه شاخص كل بورس با 313 واحد افزايش به عدد 12 هزار و 446 واحد رسيد، شاخص بازار اول 282 واحد و شاخص بازار دوم 262 واحد رشد كرد،شاخص صنعت نيز با رشد 217 واحدي مواجه شد و در عدد 9 هزار و 546 واحد قرار گرفت.

وزير بازرگاني عنوان كرد:
آخرين اخبار از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني
ایسنا: وزير بازرگاني با تشريح آخرين وضعيت الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) از دريافت 200 سئوال ديگر و در مجموع700 سئوال از دبيرخانه WTO خبر داد و عنوان كرد كه تعداد نهايي اين سئوالات مشخص نيست و آمارهاي موجود در رژيم تجاري ايران (كه براي سال 84 است) به روز خواهد شد.
مهدي غضنفري در مورد آخرين وضعيت الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت گفت: پس از اين‌كه رژيم تجاري ايران آماده و تحويل داده شد، قاعدتا روند اين گونه است كه دبيرخانه سازمان جهاني تجارت آن را بين 150 كشور توزيع و براي مطالعه آن را ارسال مي‌كند. وي كه قبل از اين خبر داده بود 500 سئوال از دبيرخانه WTO دريافت شده است، تلويحا به دريافت 200 سئوال ديگر اشاره كرد و افزود: ما تاكنون700 سئوال دريافت كرده ايم كه سئوال هاي متعددي هستند. رژيم تجاري ايران بيش از 100 سرفصل دارد و اين 700 سئوال از همه سرفصل‌هاي آن است. غضنفري اضافه كرد: بعضي‌ها توضيحات بيشتري در مورد رژيم تجاري ايران و بعضي‌ها هم كپي آن مقررات را به زبان انگليسي خواستند و پيش‌بيني ما اين است كه با يك يا دوبار پاسخ به سئوالات بحث پاسخگويي سئوالات به اتمام نخواهد رسيد. وي با اشاره به اينكه سئوالات بيشتري دريافت خواهيم كرد، در مورد برآورد خود از تعداد سئوالاتي كه ايران دريافت خواهد كرد، هرچند رقمي را عنوان نكرد اما يادآور شد: در مرحله اول ممكن است سوالاتي را بگيريم اما وقتي به عنوان كشور جمهوري اسلامي ايران به سئوالات دبيرخانه WTO پاسخ داده مي‌شود، اين به معناي آن نيست كه ديگر سئوال جديدي به ايران نمي‌آيد. يعني پيش بيني مي‌كنيم بعد از اينكه به سئوالات پاسخ داده شود، روي پاسخ‌هاي ايران هم سئوالات ديگري مطرح كنند كه در مورد آن من هيچ عددي ندارم كه مطرح كنم. چرا كه به ميزان ناقص يا كامل بودن پاسخ‌هاي ما و ميزان علاقه آن‌ها بستگي دارد. به گفته او، فرآيند تبیين و شفاف‌سازي مراحل تجاري زمان‌بر است و مختص همين 700 سئوال نخواهد بود. غضنفري در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه آيا آمارهاي ارائه شده در رژيم تجاري ايران كه براي سال 84 هستند، به روز خواهند شد يا نه؟ اظهار كرد: شكي نيست كه همان‌گونه كه با محور زمان جلو مي‌رويم، سئوالات جديدي پرسيده مي‌شود و ما نيز آمارهاي خود را به روز مي‌كنيم.
وي تصريح كرد: نه فقط آمارها، بلكه اگر مجلس شوراي اسلامي هم قانون جديدي وضع يا اصلاح كند و يا دولت مصوبه‌اي داشته باشد كه روي تجارت اثرگذار است، ما همان گونه كه پاسخ هاي خود را اصلاح مي‌كنيم، به آخرين مصوبات هم اشاره خواهيم داشت.

نخستين واكنش دولت به كاهش منابع ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها
ایسنا: معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با انتقاد از كاهش منابع ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس شوراي اسلامي گفت: با كاهش اين رقم از 40 هزار ميليارد تومان به 20 هزار ميليارد تومان، اهداف مورد نظر هدفمند كردن يارانه ها محقق
نخواهد شد.
رحيم ممبيني با تاكيد بر اينكه بايد اهداف دقيق و مهم اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را در اظهارنظر درباره آن مدنظر داشته باشيم، افزود: در ارتباط با اين طرح كاهش مصرف، اجراي عدالت اجتماعي و افزايش بهره‌وري هدفگذاري شده بود، اما با اين مبلغ اين اهداف محقق نخواهد شد.
او ادامه داد: عدالت اجتماعي وقتي قابل تحقق است كه بتوانيم در مقابل افزايش قيمت‌ ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها كه به هر حال پيش خواهد آمد، بازتوزيع مناسب داشته باشيم، اما اگر دولت اعتبار لازم را براي بازتوزيع نداشته باشد، چگونه بايد عدالت اجتماعي را محقق كند؟
وي در پاسخ به اين اظهار نظر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي كه با درست هزينه كردن 20 هزار ميليارد تومان ناشي از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نيز تورم 10 تا 15درصدي خواهيم داشت، گفت: ارزيابي هر طرح بايد منطبق با اهداف آن باشد و اين كه فقط تورم ناشي از طرح را مطرح كنيم، به اعتقاد من كافي نيست.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار:
هدفمندكردن يارانه‌ها تاثير زيادي بر بازار ندارد
ایسنا: رييس سازمان بورس ضمن بيان كليات برنامه سازمان در سال 89 در مورد تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر بازار سرمايه گفت كه اين طرح به تدريج و ظرف پنج سال اجرا مي‌شود و به اين ترتيب اثر چنداني بر بازار سرمايه در سال آينده نخواهد داشت.
علي صالح آبادي ـ ‌رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ـ  مهمترين برنامه‌هاي اين سازمان در سال آينده را مورد توجه قرار داد و گفت: توسعه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، افزايش نقدشوندگي بازار، ادامه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و پذيرش شركت‌ها در بازار سرمايه، كمك به شركت بورس براي تصويب مقررات آتي سهام و «آن لاين تريدينگ» از مهمترين كليات برنامه سازمان بورس
در سال 89 است.
وي به انتشار صكوك از سال آينده در بورس اشاره كرد و افزود: قطعا در سال آينده صكوك به عنوان اولين ابزار اسلامي در بازار منتشر مي‌شود.
وي به حجم اوراق مشاركت اشاره كرد و گفت: امسال حجم اوراق مشاركت به 750 ميليارد تومان رسيد كه قطعا از سال آينده انتشار اوراق مشاركت در بازار بيشتر شده و شركت‌ها از اين محل به تامين مالي مي‌پردازند.
وي در مورد تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر بازار سرمايه توضيح داد: اين امر به چگونگي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها بستگي دارد ولي در حال حاضر صنايع و شركت‌هاي مختلف برنامه ريزي‌هاي لازم را براي اجراي آن
انجام مي‌دهند.
صالح آبادي با بيان اينكه بخشي از تاثير اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها به قانون بودجه و منابع حاصل از اين طرح بستگي دارد ادامه داد: با توجه به اينكه سهام شركت‌هاي بورسي در بورس و در اختيار عموم است لذا برنامه‌ بهتري در سال آينده در اين خصوص اجرا مي‌شود به طوري كه برخي منابع به خود شركت‌ها براي اصلاح ساختار برگشت داده شده و وام‌هاي بانكي به شركت‌ها ارائه مي‌شود.
رييس سازمان بورس اضافه كرد: از سوي ديگر هدفمندكردن يارانه‌ها قرار است به تدريج و ظرف 5 سال اجرا شود لذا افزايش قيمت‌ها به تدريج بوده و اثر چنداني بر بازار سرمايه در سال آينده نخواهد داشت.

رييس مركز آمار خبر داد:
بروز برخي اشكالات در طرح تمام شماري بنگاه‌هاي زودبازده
ایسنا: رييس مركز آمار ايران از ارسال نتايج اوليه‌ي طرح تمام شماري بنگاه‌هاي زودبازده به وزارت كار و امور اجتماعي خبر داد.
محمد مدد  با بيان اين‌كه اطلاعات اوليه‌ي اين طرح استخراج و نتايج آن براي دريافت نظرات به وزارت كار ارسال شده است، افزود: اشكالاتي در اطلاعات طرح وجود دارد كه وزارت كار بايد آنها را برطرف كند.
وي در پاسخ به اين سئوال كه چه اشكالاتي در طرح بروز كرده است؟ گفت: در اين مورد فعلا نمي‌توانم چيزي بگويم تا اينكه نظرات وزارت كار به ما اعلام شود.
او با اشاره به اينكه در آينده نزديك جلسه‌اي بين مسوولان وزارت كار و مركز آمار ايران براي بررسي اشكالات طرح و اعمال آن نظرات برگزار خواهد شد، افزود: اميدواريم تا قبل از پايان سال بتوانيم اشكالات را برطرف كنيم.
مدد در پاسخ به اين سئوال كه آيا تا قبل از پايان سال نتايج طرح تمام شماري بنگاه هاي زودبازده اعلام
خواهد شد؟ گفت: تا قبل از پايان سال جلسه‌ مشترك بين مركز آمار و وزارت كار برگزار مي‌شود، اما در اين مورد كه آيا نتايج طرح نيز تا قبل از سال اعلام مي‌شود يا خير نمي‌توانم
اظهارنظر كنم.
وي با تاكيد بر اينكه بايد اشكالات طرح برطرف شده و نتايج آن اعلام شود، افزود: اعلام نتايج منوط به نظر وزارت كار است، ولي ما نتايج طرح را به صورت دقيق به آنها اعلام خواهيم كرد.
او همچنين در پاسخ به اين سئوال كه آيا اعلام اخير وزير كار و امور اجتماعي درباره‌ي انحراف 9/3 درصدي بنگاه‌هاي زودبازده بر اساس نتايج طرح تمام شماري نتيجه نهايي است؟ گفت: من نه اين اظهارات را رد و نه تاييد مي‌كنم. همه چيز منوط به انتشار نتيجه‌ي رسمي طرح تمام شماري بنگاه‌هاي زودبازده است.