روايتي از نخستين روز كاري در سال 89
كارگراني كه رفوزه مي‌شوند؛ كارفرماياني كه رفوزه مي‌كنند
ايلنا: اين يك داستان واقعي است؛ داستاني كه اين روزها زياد رخ مي‌دهد و شايد كارگران زيادي بتوانند تجربه عيني اين ماجرا باشند. اما اينجا روايتي آورده‌ايم از نخستين ساعت‌هاي آغاز به كار در نخستين روز از سال يكهزار و سيصد و هشتاد و نه. مكان، يكي از شركت‌هاي بزرگ دولتي است و آدم‌ها يا كارگراني هستند كه بايد رفوزه شوند يا پيمانكاراني كه در گيرودار اقتصاد ايران چاره‌اي جز رفوزه كردن ندارند. اين گزارش را بخوانيد:
 قرارداد همه تا پاييز سال بعد اعتبار داشت
بنابراين كسي نبايد از بيكاري بعد از عيد مي‌ترسيد، اما همه شنيده بودند كه پيمانكار قصد دارد تا در سال جديد با برخي تسويه حساب كند و همين موضوع شده بود اسباب نگراني؛ تا فرداي روز سيزده‌به‌در كه تكليف همه روشن شد.
در اين روز كه اولين روز كاري بعد از تعطيلات عيد بود نماينده پيمانكار ابتدا به اخراجي‌ها گفت كه از فردا ديگر نيايند و سپس از سايرين خواست تا براي اطلاع از برنامه و شرايط كار در سال جديد در اتاق كنفرانس حاضر شوند.
چند ساعت بعد همه در اتاق كنفرانس شركت گرد تا گرد ميز نشسته بودند، خوشحال از اينكه مي‌توانند تا پايان قرارداد به كارشان ادامه دهند و چشم به دهان كارفرما تا ببينند از اين پس در غياب تازه اخراج شدگان تقسيم كار چگونه خواهد بود؟
«از جمع سال قبل چند نفر رفوزه شدند و شما قبول شديد» اين عبارتي بود كه پيمانكار در حضور كارفرما پس از تبريك سال نو به كار برد با لحني رسمي تا هم آنهايي كه اخراج شده‌اند را از آنهايي‌كه اخراج نشده‌اند متمايز كرده و هم شرايط كار در سال جديد را تشريح كرده باشد.
بعد هم وظايف جديد هر كدام از بخش‌ها را ابلاغ كرد و گفت كه اخراجي‌ها به دليل كم‌كاري رفوزه شده‌اند، جاي خالي آنها به زودي پر خواهد شد و هيچ نگراني از اين بابت وجود ندارد.
اما آنها حتي به خود زحمت ندادند كه حقوق كارگرانشان را ‌به يادبياورند و اينكه آنهايي‌كه همين چند ساعت پيش اخراج شدند كارشان را به خوبي انجام داده بودند و تا پاييز قرارداد داشتند و اينكه اگر قرار بر اخراج آنها بود مي‌بايست طبق قرارداد يك ماه زودتر به آنها اطلاع داده مي‌شد.
وقتي جمله پيمانكار و كارفرما به پايان رسيد، يكي از كارگران از حاضرين اجازه خواست تا چند كلامي صحبت كند، همه موافقت كردند و او شروع به صحبت كرد، ابتدا شادباش نوروزي كارفرما را پاسخ داد بعد نظرش را در مورد شرايط جديد كار بيان كرد و در نهايت سعي كرد تا حقوق اخراج شدگان را به ياد كارفرما
بياورد.
اينكه ميان انسان‌ها با ابزار تفاوت است و اگر پيچ و مهره‌اي برای يكديگر مناسب نبودند مي‌توان آنها را دور انداخت اما انسان دور ريختني نيست، اينكه چگونه مي‌توان كارگري كه هنوز قراردادش معتبر است را از كار اخراج كرد و شخص ديگري را به جاي او آورد؛ اينكه چگونه به كسي كه در مدت چهار ماه خوب کار كرده است مي‌توان لقب رفوزه داد، اينكه تكليف خسارت كارگران اخراج شده چه مي‌شود و نهايت اينكه با چنين وضعي چگونه مي‌توان احساس امنيت شغلي كرد...
به دنبال اين حذف، بقيه نيز جسته و گريخته به سخن آمدند و سعي كردند تا در لابه لاي صحبت‌هاي خود از همكاران تازه اخراج شده حمايت كنند.
يكي گفت كساني كه اخراج شدند كارشان بيست بوده و نبايد آنها را رفوزه ناميد، ديگري معتقد بود كه هيچ‌كس نمي‌تواند در ادامه كار جاي خالي آنها را بگيرد...
كار داشت بالا مي‌گرفت؛ نه پيمانكار و نه كارفرما هيچ كدام انتظار اين برخورد را نداشتند، پيمانكار خواست موضوع را جمع كند و به همين علت در مقام پاسخگويي برآمد و گفت: شما در جريان تمام مسائل نيستيد، پس داوري شما درست نيست، ممكن است كار برخي خوب بوده باشد اما ما بايد رضايت مجموعه را تامين كنيم و به همين دليل طبق چارت سازماني اين تعديل‌ها اجتناب ناپذير است. خواهش مي‌كنم ديگر در اين مورد حرفي نزنيد و فقط راجع‌ به كارتان صحبت كنيد و بس!
بعد در حالي‌كه به يكي ديگر از كارگران رو كرده بود گفت: عذر مي‌خواهم، مثل اينكه حرفي داشتيد و من مانع شدم و ‌خواهش مي‌كنم ادامه دهید، كارگر لحظه‌اي فكر كرد و بعد گفت: فقط مي‌خواستم راجع ‌به اخراجي‌ها حرفي بزنم كه چون شما منع كرديد من حرفی ندارم.
و بعد كارگران حاضر هركدام به بهانه‌اي جلسه را ترك كردند چون ديگر حرفي براي گفتن نداشتند كه بزنند.
نويسنده: امير پيمان

معاون مناطق خشك و نيمه‌خشك:
طرح جامع مقابله با بيابان‌زايي در مناطق غرب و جنوب نيازمند منابع مالي است

ایسنا: معاون مناطق خشك و نيمه‌خشك سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينكه طرح جامع مقابله با بيابان‌زايي در مناطق غرب و جنوب كشور تنظيم شده است، اين طرح را نيازمند منابع مالي دانست و افزود: براي اجراي اين طرح در يك برنامه پنج ساله نياز به حدود 800 تا هزار ميليارد تومان اعتبار داريم.
ناصر مقدسي با اشاره به خسارت‌هاي گسترده‌اي كه پديده گرد و غبار به بخش‌هاي مختلف كشور وارد مي‌كند، تاكيد كرد: اگر منابع طرح جامع مقابله با بيابان‌زايي در مناطق غرب و جنوب كشور تامين شود، به سرعت توسعه فضاي سبز را در نوار مرزي ايران و عراق و جنوب غرب كشور آغاز مي‌كنيم.
معاون مناطق خشك و نيمه‌خشك سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور خاطرنشان كرد: اين طرح از سوي وزارت جهاد كشاورزي تهيه و براي تصويب نهايي تقديم كارگروه و دولت شده است.
مقدسي با اشاره به اين كه براساس اين طرح در يك برنامه پنج ساله وظايفي بر عهده سازمان جنگل‌ها گذاشته شده است، ادامه داد: در حال حاضر استان‌هاي ايلام، كرمانشاه، كردستان، آذربايجان غربي، خوزستان و بوشهر تحت تاثير پديده گرد وغبار هستند و به دليل اين كه متاسفانه امسال نيز ميزان بارندگي خاورميانه و غرب آسيا مناسب نبود، حتي در اسفندماه سال گذشته نيز شاهد بروز اين پديده بوديم.
وي با بيان اين كه اين پديده طي چهار، پنج سال گذشته حالت تصاعدي داشته است، در ادامه به اقدامات كوتاه مدتي كه براي مهار اين پديده پيش بيني شده است اشاره كرد و گفت: در آئين‌نامه مقابله با آثار زيان‌بار گرد و غبار كه مصوبه هيات وزيران بوده و كارگروهي به رياست معاون اول رييس جمهور و برخي وزرا دارد، براي سازمان جنگل‌ها وظيفه توسعه فضاي سبز و جنگل‌كاري پيش بيني شده است كه در اين راستا هر ساله توسعه فضاي سبز را در سطح 50 هزار هكتار انجام مي دهيم .
معاون مناطق خشك و نيمه‌خشك سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور با تاكيد بر اينكه ظرفيت كاري اين سازمان بيش از اين ميزان است، تصريح كرد: ما مي توانيم و بايد اين رقم را 10 برابر افزايش دهيم چرا كه سطح عمليات در مناطق بسيار وسيع است به طوري كه تنها در استان خوزستان بايد 200 هزار هكتار كار توسعه فضاي سبز را انجام دهيم بنابراين با الگوها و استانداردهاي جاري كار ما
جوابگو نيست.

يك متخصص برنامه‌ريزي:
لازمه اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، رعايت3 پيش نياز است

ایسنا: يك متخصص برنامه‌ريزي گفت: بازنگري در روش‌هاي توزيع يارانه‌اي از پرداخت نقدي به پرداخت غير نقدي، تکميل بانك اطلاعاتي دقيق و جامع‌تر ايرانيان و افزايش بهره‌وري از جمله پيش‌نيازهاي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌هاست.
علي ماهر با بيان اينكه اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها نيازمند رعايت سه پيش نياز است اظهار كرد: بازنگري در روش‌هاي توزيع يارانه‌اي از پرداخت يارانه‌ نقدي به غير نقدي، تکميل دقيق و جامع‌تر بانك اطلاعاتي ايرانيان و افزايش بهره‌وري از جمله اين پيش‌نيازهاست.
وي اراده دولت در اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها را قابل تامل دانست و خاطرنشان كرد: دولت بيشتر به مباحث تبليغاتي اين قضيه پرداخته است ولي اگر اراده‌اي پشت اين كار باشد قابل اجرا خواهد بود و حتي هيچ عدم توافقي هم در بين انديشمندان كشوربر سر اجراي اين طرح وجود ندارد و فقط اجراي آن نياز به وجود زيرساخت هايي دارد كه هنوز دولت نتوانسته‌ آنها را آماده كند. او در خصوص زيرساخت‌هاي ضروري براي اجراي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها، گفت: بحث شناسايي يكي از مهمترين پيش‌نيازهاي طرح هدفمندسازي يارانه‌هاست كه دركشورهاي داراي تجربه اجراي اين طرح مي‌بينيم كه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي شان كامل است و در كشور ما هم بحث بانك اطلاعاتي ايرانيان بايد به صورت يك بانك پيوسته با نظام مالياتي كشور به عنوان زيرساخت اصلي كار هدفمندسازي يارانه‌ها قرار گيرد و اجرا شود.
ماهر ادامه داد: بسياري از مشاغل در كشور ما غير رسمي فعال هستند كه در نظام مالياتي رد پايي از آنها ثبت نشده است و ماليات بسياري از اصناف هم به صورت تخميني گرفته مي‌شود، در نتيجه هنوز معيار خوبي براي تعيين درآمد افراد نداريم و همچنين در بحث خوشه‌بندي‌ها مشاهده كرديم كه خود رييس‌جمهور هم معترف شد كه خوشه‌بندي واقعي نيست و با مشاهده اينكه بسياري از افراد با درآمدهاي بالا در خوشه‌ اول و بسياري از كارمندان با حقوق پايين هم در خوشه سوم جاي گرفتند، كاملا مشخص شد كه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي ما كامل نيست و بانك اطلاعات ايرانيان بسيار ناقص است و تنها توانستيم اطلاعات هزينه‌اي افراد را تا حدودي داشته باشيم وحتي در اين خصوص مي شود با دانستن متغيرهاي اصلي سامانه، حتي اطلاعات غير واقعي و تقلبي را هم وارد سامانه كرد.
وي در خصوص نداشتن اين زيرساخت‌ها عنوان كرد: تا اين زيرساخت‌ ها فراهم نشود قطعا هر اقدامي در زمينه هدفگيري يارانه‌ها انجام دهيم از عدالت دور خواهيم شد.
اين مدرس دانشگاه در خصوص پيامدهاي ناشي از پرداخت نقدي يارانه‌ها، تصريح كرد: يکي از روش‌هاي نامناسب در پرداخت يارانه‌ها، روش پرداخت نقدي آنهاست و باعث افزايش نقدينگي در كشور مي‌شود كه آثار تورمي اين امر خيلي بيشتر از نقدينگي تزريق شده است و به عبارت ديگر در پرداخت نقدي يارانه‌ها دچار تورمي خواهيم شد كه قدرت خريد افراد را بيش از يارانه اي كه به آنها تعلق مي‌گيرد، پايين مي‌آورد.
وي با بيان اينكه پرداخت غير نقدي يارانه‌ها هدفمند است، ابراز كرد: اگر بشود افراد را طوري شناسايي كرد كه بدون تزريق يارانه‌ نقدي به آنها قدرت خريدشان را افزايش داد مثل روش‌هاي توانمندسازي و اشتغال مضاعف كه قدرت خريد افراد طبقات پايين، بيشتر شود؛ خيلي موثرتر از پرداخت نقدي يارانه‌هاست و اين نيازمند شناسايي دقيق گروه‌هاي هدف است.
ماهر در خصوص اقلام داروهاي يارانه‌اي، خاطرنشان كرد: به جاي اينكه بياييم و پول بيشتري به مردم بدهيم كه اگر دچار مشكل شدند، بروند و دارويي با قيمت گران‌تر بخرند، بايد اين پول را به بخش توليد اختصاص دهيم و شركت‌هاي توليد كننده دارو را تشويق كنيم تا اين داروها را به توليد داخل برسانند و با اين كار خود به خود يارانه مربوط به اين بخش حذف خواهد شد زيرا بيشتر اقلام داروهاي يارانه‌اي، وارداتي هستند.
او بيان كرد: بايد بحث هدفمندسازي يارانه‌ها با دقت و صرف وقت بيشتري، بازنگري شود و بايد كارگروه طرح، سال 89 را به اين بازنگري اختصاص دهد و اين كار قبل از اجراي طرح مي‌تواند براي كشور بسيار مفيد باشد. همچنین بايد دانست تا افزايش سطح بهره‌وري نداشته باشيم اين طرح قابليت اجرا را پايين مي‌آورد و اجراي يك‌باره طرح هدفمندسازي يارانه‌ها نمي‌تواند موجب افزايش سطح بهره‌وري شود.
اين متخصص برنامه ريزي با بيان اينكه برنامه پنجم توسعه به احتمال زياد از سال آينده اجرايي نخواهد بود و برنامه چهارم براي سال 89 تمديد خواهد شد، گفت: بهتر است دولت امسال را به زمينه‌سازي بهتر اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها بپردازد و از سال بعدش كه مصادف با آغاز برنامه پنجم توسعه است، طرح هدفمندسازي را اجرا كند كه موجب پيشرفت اقتصاد كشور خواهد شد وافزايش سطح رفاه مردم را به دنبال خواهد داشت. وي در پايان در خصوص نحوه هزينه كرد 20 هزار ميليارد تومان حاصل از آزاد سازي يارانه ها، توسط دولت عنوان كرد: بهتر است كه براي بالا رفتن سطح رفاه مردم اين رقم به مردم تعلق نگيرد و اول زيرساخت‌ها اصلاح شود و حداقل اين اتفاق امسال نيافتد كه مردم دچار تنش شوند چون اگر اين رقم در قالب همان بسته كالاهاي ترجيحي به مردم تعلق گيرد ديگر نقدينگي هم وارد جامعه نمي‌شود و آثار تورمي آن بسيار كمتر از مورد قبلي است.

پيش‌بيني كارشناسان از اقتصاد سال 1389؛
ركود، بودجه عمراني را صرف هزينه‌هاي جاري دولت مي‌كند

ایلنا: ادامه وضعيت ركود در اقتصاد، جذب بودجه عمراني را با مشكل مواجه مي‌كند.  براساس قانون بودجه سال 89 كل كشور، دولت حدود 31 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني در اختيار دارد كه بنا به گفته رييس جمهور اين ميزان افزايش، به دليل افزايش حجم عمليات اجرايي پروژه‌هاي عمراني در سال جاري است. اگرچه در نگاه اول چنين افزايشي در بودجه عمراني به نسبت قانون
بودجه 88 مثبت به نظر مي‌رسد اما براساس بند“ ب ” ماده واحده قانون بودجه دولت اجازه دارد تا در قالب سقف اعتبارات طرح‌ها تا 20 درصد در بودجه جابجايي انجام دهد.
تجربه سال‌هاي گذشته از كاهش بودجه‌هاي عمراني و انتقال منابع بودجه به بخش‌هاي جاري حاكي است كه چنين اتفاقي در سال جاري نيز دور از ذهن نيست.
در بودجه سال گذشته دولت 22 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني در اختيار داشت اما براساس اسناد و گزارش‌هاي رسمي آنچه تا پايان بهمن ماه 88 از جذب بودجه عمراني منتشر شد، عملكردي در حدود 15 هزار ميليارد تومان است كه نشان مي‌دهد 7 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني صرف هزينه‌هاي جاري دولت شده است. دولت عنوان مي‌كند كه رشد 60 درصدی بودجه عمراني 89 در راستاي رونق و افزايش ساخت و ساز در بخش عمراني كشور به خصوص در بخش مصوبات استاني بوده است، با اين حال كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه در سال جاري نيز ركود ادامه خواهد يافت و آنچه تحت عنوان افزايش بودجه عمراني مطرح شده، صرف هزينه‌هاي جاري دولت خواهد شد.

معاون گمرك خبر داد:
صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي 25 ميليارد دلار شد
ایسنا: طبق گفته معاون امور گمركي گمرك كشور ميزان صادرات ايران در سال 88 با احتساب ميعانات گازي بيش از 25 ميليارد دلار بوده كه در مقايسه با سال 87، بيش از10 درصد افزايش داشته و در مقابل ميزان واردات ايران بيش از 55 ميليارد دلار بوده كه در مقايسه با سال 87، 52/1 درصد كاهش داشته است.
محمدرضا نادري در مورد ميزان صادرات ايران در سال 88 گفت: ‌در سال 88 با احتساب ميعانات گازي به ميزان 54 ميليون و 577 هزار و 310 تن كالا به ارزش 25 ميليارد و 595 ميليون و 860 هزار دلار از كشورمان صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 87 به لحاظ وزن 13/35 درصد و از نظر ارزش 01/10 درصد افزايش داشته است.
وي همچنين در مورد ميزان واردات ايران در سال 88 عنوان كرد: در سال 88 به ميزان 51 ميليون و 850 هزار و 870 تن كالا به ارزش 55 ميليارد و 189 ميليون و
320 هزار دلار وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 87 از نظر وزن 45/17 درصد رشد و از نظر ارزش1/52 درصد كاهش داشته است.

اكونوميست:
سرانه توليد ناخالص داخلي ايران تا 5 سال آينده دو برابر مي‌شود
ایسنا: تازه‌ترين گزارش واحد اطلاعات اكونوميست نشان مي‌دهد كه سرانه توليد ناخالص داخلي ايران تا سال 1393 حدود دو برابر افزايش مي‌يابد.
واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه فوريه 2010 خود جمعيت ايران در سال گذشته را 74 ميليون و 200 هزار نفر و سرانه توليد ناخالص داخلي را چهار هزار و 870 دلار برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص‌ها در سال جاري به ترتيب به 75 ميليون و 100 هزار نفر و پنج هزار و 550 دلار برسد. بنا بر اين پيش‌بيني، جمعيت ايران در سال‌هاي 90 و 91 به ترتيب معادل 75 ميليون و 900 هزار نفر و 76 ميليون و 700 هزار نفر خواهد بود كه اين شاخص در سال 1392 با عبور از مرز 77 ميليون نفر به 77 ميليون و 600 هزار نفر خواهد رسيد.
سال 1393 سالي است كه جمعيت 78 ميليون و 400 هزار نفري براي كشور به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال جاري از افزايش سه ميليون و 300 هزار نفري برخوردار است.
با توجه به جمعيت و توليد ناخالص داخلي كشور در سال‌هاي 89 و 90 متوجه مي‌شويم كه سرانه توليد ناخالص داخلي در اين دو سال به ترتيب به پنج هزار و 550 دلار و شش هزار و 490 دلار افزايش خواهد يافت.
تداوم روند صعودي، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران را در سال 1391 به هفت هزار و 710 دلار خواهد رساند.
رقم 9 هزار و 50 دلار رقمي‌ است كه براي سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1392 به ثبت خواهد رسيد كه در سال 1393 اين رقم معادل 10 هزار و 470 دلار خواهد بود.

حسن سبحاني:
نخست پروژه‌هاي نيمه تمام را تمام کرده و بعد پروژه جديد تعريف کنید
ایلنا: حسن سبحاني گفت: امكانات كشور براي جذب بودجه 31 هزار ميليارد توماني بخش عمراني كافي نيست و اين ميزان بودجه عمراني با توجه به وضعيت اقتصادي كشور جذب نمي‌شود. استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره مصوبات استاني و منابعي كه دربودجه‌هاي سنواتي براي اين موضوع مصوب مي‌شود، اظهار داشت: اگرچه نمي‌توان به صورت قطعي گفت كه آنچه در سفرهاي استاني تحت عنوان مصوبه تصويب و براي آن رديف بودجه منظور مي‌شود، كار كارشناسي ندارد اما انصافا در برخي از مصوبات تاملاتي بوده و البته در برخي نيز وجود ندارد.
وي افزود: اما بايد توجه داشت كه كار كارشناسي درجاتي از شدت و ضعف دارد. ضمن اين‌كه مسئله اولويت دار در بخش عمراني اين است كه امكانات كشور چقدر براي انجام اين پروژه‌ها توانمندي دارد.
نماينده دور پنجم، ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بودجه 22 هزار ميليارد توماني بخش عمراني سال گذشته، تصريح كرد: آنچه تا پايان اسفند جذب شده عملكردي حدود 15 هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهد كه نشان مي‌دهد اين بودجه به صورت 100درصد محقق نشده است.
سبحاني با تاكيد براين نكته كه بودجه 31 هزار ميليارد توماني امسال نيز به صورت كامل جذب نخواهد شد، گفت: طبيعي است كه امكانات كشور اين ميزان را ايجاب نمي‌كند، وقتي براي تراز شدن لايحه بودجه درآمد ناشي از يارانه‌ها دو برابر آنچه كه به لحاظ قانوني پيشنهاد مي‌شود معناي ديگرش اين است كه مي‌خواهيم براي پر كردن درآمد و هماهنگي با مصارف اين بودجه تصويب شود.
او گفت: در پيوست 3 جدول 12بودجه 89 بخشي وجود دارد كه طرح‌هاي مطالعاتي و اجرايي در آن قرار گرفته است. حدود 350 طرح مطالعاتي در اين بخش پيش‌بيني شده كه هركدام از آنها به منابعی نياز دارد درحالي كه معنا ندارد قبل از مطالعه براي طرحي بودجه پيش‌بيني شود.
اين اقتصاددان تصريح كرد:350 طرح مطالعاتي به منابع كلان براي اجرا نياز دارند درحالي كه هنوز بسياري از طرح‌ها نيمه تمام است؛ معلوم است چنين پروژه‌هايي بيش از 20 سال به طول مي‌انجامد كه به پايان برسد.
او تاكيد كرد: اصلا معنا ندارد كه بيش از ظرفيت، كار برداشته شده و توقعات را بالا ببريم زيرا عملا نمي شود به آنها رسيدگي كرد. از سوي ديگر اين گونه پروژه‌ها در گذر زمان مستهلك شده و از آن مهمتر نگاه مردم به پروژه‌اي كه پيش نمي‌رود موجب دلسردي آنها نسبت به مجموعه
دولت مي‌شود.

قرن 21 و ارائه آمار آن‌لاين؛
نرخ رشد اقتصادي سال 87 ايران هنوز مشخص نشده است!
ایسنا: سال 88 به اتمام رسيد و با وجود اعلام نرخ‌هاي مختلف، هنوز نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 87 مشخص نيست؛ در همين حال آمارهاي متناقضي از رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي 88 و 89 و برنامه پنجم توسعه شنيده مي‌شود. با وجود وعده‌هايي كه از سوي بانك مركزي درباره اعلام آمار رشد اقتصادي سال 87 تا پايان سال 88 داده شد اما با گذشت 17 روز از سال 89 باز هم اين رقم اعلام نشده است. بانك مركزي كه از چندي پيش رقيبي به نام مركز آمار ايران را هم براي اعلام آمارهاي اقتصادي پيدا كرده است، مدعي است كه از نوین‌ترين روش‌ها براي تعيين آمارهاي اقتصادي كشور استفاده مي‌كند اما چرا اين روش‌هاي نوین پس از يك سال هنوز نتوانسته‌اند يكي از اساسي‌ترين آمارهاي كشور را مشخص كنند؟، پرسشي است كه بانك مركزي پاسخ‌هاي غيرقانع‌كننده‌اي براي آن داشته است.
رشد اقتصادي 87 در اين باره معاون اقتصادي بانك مركزي توضيحاتي مي‌دهد كه نشان از ناهماهنگي بين ارگان‌هاي مختلف دارد.
حسين قضاوي درباره دلايل تاخير يك‌ساله در اعلام آمار رشد اقتصادي سال 87 به ايسنا مي‌گويد: "وزارت صنايع اعلام كرد كه يك رشته كارگاه‌هاي بزرگ جديد كه از اين وزارتخانه جواز بهره‌برداري گرفته‌اند در فهرست كارگاه‌هايي كه بانك مركزي از آن‌ها آمار مي‌گرفت مندرج نبوده است و اطلاعات جديدي در اختيار ما گذاشت. به همين دليل بايد نوعي سازگاري دراين زمينه انجام مي‌شد تا آمار رشد اقتصادي 12 ماهه دقيق باشد."
وي ادامه مي‌دهد: "همكاران ما در شش ماه گذشته اين بررسي را انجام دادند كه در نتيجه اين بررسي‌ها مشخص شد كه برخي از اين آمار وزارت صنايع در آمار بانك مركزي محاسبه مي‌شده و تكراري بوده، برخي مشمول كارگاه‌هاي بزرگ نبود و بعضي ديگر، كارگاه‌هاي بزرگ بودند كه بايد در آمار توليد بانك مركزي در نظر گرفته مي‌شدند به همين دليل در اعلام رشد اقتصادي 87 تاخير افتاد كه اميدواريم تا پايان اسفند اعلام شود."
به گفته قضاوي رشد اقتصادي شش ماهه اول 87 بدون نفت 7/2 درصد بوده است كه اين رقم تا پايان سال 87 كاهش پيدا خواهد كرد.
آخرين آمارهاي بانك مركزي رشد شش ماهه اقتصاد در سال 87 را اين گونه اعلام كرده است:
سه‌ ماهه‌ اول سال 87 با نفت، 3/3 درصد، بدون نفت 2/4 درصد
شش‌ ماهه‌ اول سال 87 با نفت 7/2 درصد، بدون نفت 4/3 درصد
در همين حال سيدشمس‌الدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ رقم رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور در نيمه نخست سال 87 را به ايسنا اعلام كرده و مي‌گويد: رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف متفاوت بوده است. مثلا در نيمه نخست سال 87 رقم رشد صنعت
7/4 درصد و بخش خدمات 8/5 درصد بوده است، اما در بخش كشاورزي به دليل خشكسالي اين رقم منفي 10 درصد ثبت شده است.
اين آخرين آماري است كه از رشد اقتصادي شش ماهه اول سال 87 منتشر شده است.
رشد اقتصادي 88
در همين حال محمدجعفر مجرد ـ مدير اجرايي گروه كشوري ايران در صندوق بين المللي پول ـ در گزارشي به صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد اقتصادي سال 88 را دو درصد عنوان كرده است.
به گفته او سياست‌هاي انقباضي باعث كاهش تزريق پول به اقتصاد و نهايتا منجر به كاهش رشد اقتصادي شد.
وي برآورد كرده است رشد اقتصاد ايران در سال 1387 به2/3 درصد و در سال 1388 به دو درصد برسد.
مدير اجرايي گروه كشوري ايران در صندوق بين المللي پول متوسط نرخ رشد اقتصادي ايران طي سال‌هاي 2005 تا 2009 را 6/5 درصد اعلام كرده است.
اما از سوي ديگر واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه ژانويه 2010 خود با تاكيد بر موضع قبلي‌اش اعلام كرد كه در سال 88 رشد اقتصادي ايران به 5/0 درصد مي‌رسد.
اكونوميست درباره رشد اقتصادي ايران نوشت: رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال جاري به 5/0 درصد خواهد رسيد، اين در حالي است كه انتظار مي‌رود طي چند سال آينده به دليل افزايش بهاي نفت و نيز افزايش ظرفيت توليد نفت، اين رشد افزايش يابد.
اكونوميست معتقد است كه دليل اصلي كاهش رشد اقتصادي ايران در سال جاري سقوط بهاي نفت بوده است كه رشد مصرف خصوصي و سرمايه‌گذاري را تحت تاثير قرار داده است. به نوشته اكونوميست اگر چه اين روند در سال آينده دچار تغيير خواهد شد اما انتظار مي‌رود رشد صادرات نفتي به دليل كمبود ظرفيت پالايش همچنان در سطح پاييني باقي بماند و اين امر ايران را همچنان به واردات بنزين وابسته نگه‌ خواهد داشت.
رشد اقتصادي 89
اما درباره رشد اقتصادي در سال جاري گمانه‌زني‌ها از تناقض بيشتري برخوردار است چرا كه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها از نظر برخي كارشناسان باعث ركود اقتصادي خواهدشد. در اين باره احمد توكلي ـ رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ـ مي‌گويد: ركود اقتصاد ايران از سال 87 آغاز شده و سال‌هاي بعد اگر رشد اقتصادي منفي نشود، نزديك به صفر خواهد بود.
وي ادامه مي‌دهد: طبق برآوردها رشد اقتصادي ايران در سال 88 معادل 5/1 تا دو درصد است و وزير اقتصاد در كميسيون تلفيق اشاره كرد كه سال 89 با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نرخ رشد اقتصادي دو واحد درصد پايين خواهد آمد؛ بنابراين پيش بيني مي شود سال 89 حالت ركودي در اين بخش ادامه يابد و حتي منفي شود.
يكي از موسسات پژوهشي وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم از كاهش رشد اقتصادي ايران در سال 89 به كمتر از 5/2 درصد خبر داده است كه گويا اين نرخ بدون در نظر گرفتن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست. گروه پژوهشي شاخص‌سازي و آينده‌پژوهشي مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرده رشد اقتصادي ايران در سال 89 در مقايسه با سال گذشته از سطح پايين‌تري برخوردار خواهد شد.