لاريجاني درپاسخ به تذكر كواكبيان:
اصلاح در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بايداز طريق لايحه باشد

ایلنا: لاريجاني در پاسخ به اخطار يك عضو فراكسيون خط امام(ره) در مورد كميته مشترك مجلس و دولت، گفت: هر اصلاحي كه قرار باشد در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شكل بگيرد، بايد از طريق لايحه‌اي از جانب دولت و از كانال مجلس باشد.
مصطفي كواكبيان نماينده سمنان در جلسه علني دیروز در اخطاري با استناد به اصل 52 قانون اساسي نسبت به كارگروه مشتركي كه از سوي دولت و مجلس براي اصلاح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تشكيل شده است، اعتراض كرد و آن‌را فاقد رسميت دانست.
اين عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس تاكيد كرد: اخيرا دررسانه‌ها صحبت از تشكيل كارگروه مشترك مجلس و دولت براي اصلاح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شده است. اما اين درحالي است كه من به عنوان يك نماينده از چنين موضوعي خبر ندارم.
به گفته وي چنانچه اين كارگروه همان كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي است، اشكالي ندارد؛ اما در غير اين صورت ما هيچ كارگروهي را به رسميت نمي‌شناسيم.
اين نماينده مجلس معتقد است كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در حال حاضر به تصويب رسيده است و مقام معظم رهبري نيز در اين زمينه صحبت‌هايي كرده‌اند كه دولت بايد قانون مصوب مجلس را اجرا كند. از اين رو چنانچه لازم است دولت بايد در اين زمينه لايحه بياورد.
علي لاريجاني كه رياست جلسه علني را برعهده داشت در پاسخ به اين تذكر گفت: چنانچه كاري بخواهد در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها شكل گيرد، بايد از طريق لايحه باشد و بعد از آن به كميسيون ويژه برود و بعد به صحن علني بيايد. وي هدف از تشكيل اين كارگروه را مشخص شدن مشكل اجراي قانون عنوان كرد و گفت: هر اصلاحي كه قرار باشد در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شكل بگيرد بايد از طريق مجلس باشد و دولت براي آن لايحه بياورد.

رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي خبر داد:
احتمال سئوال از رئيس‌جمهور به دليل توقف در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها

ایلنا: رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از احتمال سئوال از رئيس‌جمهور در مورد متوقف كردن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داد.
غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران در گفت وگو باخبرنگاران اظهار داشت: رئيس‌جمهور حق ندارد اجراي قانون را متوقف كند و بر اين اساس اين احتمال وجود دارد كه در مجلس از وي در مورد متوقف كردن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها سئوال شود.
وي افزود: نامه اخير احمدي‌نژاد به رئيس مجلس نشان مي‌دهد كه صرفا مبلغ درآمد دولت از هدفمند كردن يارانه‌ها مساله مورد اختلاف نيست و مسائل ديگري هم وجود دارد.
مصباحي‌مقدم با اشاره به اين سخن رئيس‌جمهور كه قانون مصوب هدفمند كردن يارانه‌ها را داراي ابهام و عدم قابليت اجرايي دانسته، تصريح كرد: در اين نامه صحبتي از مبلغ 20 هزار ميليارد يا چهل هزار ميليارد نشده است و لذا اگر رئيس‌جمهور به‌رغم انعطافي كه مجلس در اين قضيه از خود نشان داد همچنان ابهاماتي را مشاهده مي‌كند مي‌تواند لايحه متمم را به مجلس ارائه كند.
نماينده مردم تهران تاكيد كرد: دولت بايد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را آغاز كند و از مجلس هم تقاضاي اجراي قانون را داشته باشد كه البته مجلس هم حق دارد اين تقاضا را بررسي كرده و هرجا كه مشكلي وجود داشت با مصوبات خود آن را بر طرف كند. رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس در ادامه گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از نظر ما مشكلي ندارد و ارديبهشت ماه مي‌تواند آغازي براي اجراي قانون باشد كه البته فروردين ماه هم فراهم نمودن تمهيدات براي اجراي مقررات ضرورت دارد.
مصباحي‌مقدم در پاسخ به سئوال ديگري در مورد طرح دو فوريتي اصلاحيه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه دیروز با 130 امضا به هيات رئيسه مجلس تحويل داده شد، اظهار داشت: اگر اين طرح تصويب شود، تنها قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اصلاح مي‌كند و نه قانون بودجه 89 و به فرض اينكه اين طرح تصويب شود به اين معناست كه اصلاح قانون بودجه كشور نيازمند لايحه متمم دولت است.

نحوه خريد تضميني محصولات، كشاورزان را به اغما فرو مي‌برد
ایلنا: سايه سرگرداني، انفعال و ركود پيش از گذشته به دليل بالا گرفتن ترديدها و اختلافات بر سر اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها، اقتصاد كشور را دربرگرفته چنانكه مسوولان وزارت جهاد كشاورزي قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي را در سال جاري بدون توجه به نرخ تورم و افزايش هزينه‌هاي توليد، حداكثر 9 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داده‌اند.
”افزايش 20 درصدي قيمت محصولاتي همچون گندم، برنج، جو و شكر در سال جاري قطعي است.”
اين را تحليلگران بازار محصولات كشاورزي مي‌گويند كه به منتقدان اصلي تبديل شده‌اند.
اين تحليلگران نسبت به تبعات نحوه تعيين قيمت خريد تضميني محصول كشاورزي كه ناشي از سياست‌گذاري‌هاي سطحي، عجولانه و بدون كار كارشناسي است هشدار داده‌اند.
اين افراد معتقدند، با توجه به اهميت كشاورزي در اقتصاد كشور، سياست‌هاي اين بخش نياز به تحولات بنيادين و سريع دارد.
آنچه كه درسال جاري و سال‌هاي گذشته از رفتار دولت مشاهده شد عدم همخواني سياست‌هاي حمايتي دولت از كشاورزان به ويژه خريد تضميني با اهداف كلان دولت در راستاي تحول اقتصادي بود.
در عين حال نحوه اين حمايت‌ها با ساختار فعلي اقتصاد و عملكرد ضعيف دولت در حوزه بازرگاني منافات بسياري داشته است.
”سياست خريد تضمينی محصولات كشاورزي تاكنون در تامين سه هدف اصلي خود شامل: افزايش توليد، كاهش واردات و افزايش سطح در آمد كشاورز، ناموفق بوده است.”
اين گفته‌هاي منتقدان است كه دولت را به اهمال كاري و عدم حمايت از كشاورزان متهم كرده و خواهان سياست‌هاي تكميلي و جلوگيري از واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي كه كاملا با سياست‌های حمايتي اعلام شده از سوي دولت تناقص دارند شده‌اند.
عبدالقادر حسيني 63 ساله كه نيمي از عمر خود را روي زمين‌هاي كشاورزي اجدادش در خوزستان سپري كرده است بيش از هر زمان ديگري به خريد تضمينی محصولات خود توسط دولت چشم دوخته و مي‌گويد: امسال نيز مانند سال‌هاي ديگر من و تمام كشاورزان منطقه نگران هستيم چرا كه دولت به موقع اقدام به خريد تضميني محصولات نمي‌كند و از سويي نيز نرخ تعيين شده با هزينه‌هاي توليد همخواني ندارد. وی مي‌گويد: طي سال جاري بهتر بگويم طي 2 سال گذشته واردات محصولات كشاورزي، بخش وسیعی از بازار اين توليدات را به كام خود فرو برده و ديگر جايي براي عبدالقادر ها باقي نمانده است.
گويا جرم كشاورزان، زندگي در روستاست، اينها توليد كننده بوده و به عنوان مولد در خدمت كشور بوده و هستند.
جرمشان اين است كه از دهك‌هاي پايين جامعه بوده و انگاري برخي از فرادستان نمي‌خواهند فرودستان خودكفا را ببينند.
عدم نمره قبولي به دولت در زمينه خريد تضميني محصولات كشاورزي
گزارش كارشناسان خبره بخش كشاورزي نشان مي‌دهد كه ضعف‌هاي ناشي از خريد تضميني محصولات كشاورزي تاثير منفي بسيار زيادي در كاشت داشته است‎‎؛ اين اتفاق مخصوصا در استان‌هاي سردسير (كه به علت ناهماهنگي و عدم تامين كافي كودهاي شيميايي مورد نياز در مزارع غله، جو و كلزا و همچنين كمبود باران و بروز گرمای زودرس دچار مشكلات فراواني هستند) بيشتر رخ مي‌دهد. در برخي از استان‌ها همه دست به دست داده‌اند تا ميزان توليد در بسياري از اقلام از جمله گندم و ... كاهش يابد.
منتقدان بر اين باورند كه يكي از مهمترين دلايل ريشه‌اي شكست خريد تضميني، عدم ايجاد انگيزه كافي در كشاورزان براي افزايش سطح زير كشت و توليدات پر محصول
بوده است.
بدين سبب بايد گفت كه سياست خريد تضميني را طي سال‌هاي گذشته نمي‌توان مثبت ارزيابي كرد و در كارنامه دولت نهم در اين زمينه نمره قبولي ثبت نمي‌شود.
ساماندهي سياست‌هاي بازار و عدم حمايت دستوري دولت
در هر صورت اجماع كاملي در بين اقتصاددانان در زمينه مثبت ارزيابي شدن خريد تضميني محصولات كشاورزي وجود ندارد و به اعتقاد آنان اين روند مانع از دستيابي به رشد و توسعه آن خواهد شد.
اين كارشناسان اقتصادي، عدم دخالت‌هاي دستوري دولت در عرضه محصولات كشاورزي را يكي از ضروريات اجتناب ناپذير مي‌دانند.
يك كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: حذف خريد تضميني محصولات كشاورزي براي آن بخش از بهره برداران خرده پا كه ريسك گريز بوده و توان حضور آنها در بازار عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي ضعيف است، شايد در گام نخست مشكل زا باشد، اما بايد توليدكنندگان بخش كشاورزي از پوسته سنتي خود خارج شوند و نبض بازار را از جنبه عرضه در دست بگيرند.
امير گيلان پور استاد دانشگاه تهران با بيان اين مطلب، گردش آزاد اطلاعات، مهار نكردن بازار توسط دولت و پايين بودن هزينه مبادله را از خصوصيات و شرايط مورد نياز براي عملكرد صحيح سازو كار بازار دانست.
اين استاد دانشگاه تاكيد مي‌كند: هيچ فرد يا گروه كوچكي نبايد به تنهايي تعيين كننده قيمت محصولات باشد و دولت تنها بايد كمك كند كه چنين بازاري به وجود بيايد.
بر اساس آخرين بررسي‌ها در كشور، حدود 14درصد توليد ناخالص ملي، بيش از 22 درصد اشتغال و نزديك به 13 درصد صادرات غير نفتي مربوط به بخش كشاورزي است و در حال حاضر 93 درصد نياز غذايي ايران توسط بخش كشاورزي در داخل توليد مي‌شود.
بر اين اساس براي اين كه جايگاه بخش كشاورزي در ايران پررنگ‌تر شود، بايد تغييرات ساختاري در رفتار دولتمردان براي بهبود كشاورزي انجام شود.
اصلاح سياست خريد تضميني محصولات كشاورزي، ساماندهي سياست‌هاي بازار و عدم حمايت دستوري دولت از مهمترين مسائلي است كه بايد برنامه‌ريزان اقتصادي دولت به آن توجه داشته باشند.
كشاورزي در اغما فرو رفته است
گر چه بازار محصولات كشاورزي كشور نابساماني را همچنان مشاهده مي‌كند اما كشاورزان به اميد فروش محصولاتشان در سال جاري بر اساس خريد تضميني چشم دوخته‌اند تا شايد درآمد به دست آمده از فروش محصولشان مرحمي بر دست‌هاي پينه بسته شان باشد.
اعلام نرخ خريد تضميني و كاهش اين نرخ در مقايسه با هزينه‌هاي توليد كشاورزان و همچنين نرخ تورم انگار اميدهاي كشاورزان را پنبه كرده است. ترديد و بي‌اعتمادي دو عاملي است كه باعث شده تاكشاورزان نسبت به دولت، ديگر اطميناني نداشته باشند. واقعيت اين است كه دولت نتوانسته اعتماد كامل كشاورزان را نسبت به برنامه‌هاي خود جلب كند.
بي اعتمادي و ترديد كشاورزان نسبت به سياست‌هاي خريد تضميني از سوي دولت، باعث شده كه كشاورزان به اغما فرو روند.

تعيين رييس گروه كاري الحاق ايران به WTO در هفته اول خرداد

ایسنا: پس از دريافت 700 سئوال در مورد ررژيم‌ تجاري ايران از دبيرخانه سازمان جهاني تجارت(WTO)، اين سئوالات بين 56 دستگاه مربوطه توزيع شده است و از سوي ديگر به نظر مي‌رسد در مجمع عمومي هفته اول خرداد ماه سازمان WTO، رييس گروه كاري الحاق ايران به اين سازمان مشخص شود. پس از ارائه رژيم تجاري ايران به سازمان جهاني تجارت، در اواخر سال گذشته اعلام شده بود كه 700 سئوال در اين مورد از دبيرخانه WTO به ايران ارسال شده كه هم‌اكنون سخنگوي وزارت بازرگاني از تهيه دستورالعملي براي پاسخگويي به اين سئوالات و توزيع آن‌ها بين 56 مجموعه خبر مي‌دهد و در كنار اين، به گفته او تلاش بر اين است كه بحث تعيين رييس گروه كاري ايران براي الحاق به WTO در دستور كار مجمع خرداد ماه امسال WTO قرار بگيرد.
عليرضا شجاعي در اين مورد مي‌گويد: در هفته اول خرداد ماه جلسه مجمع عمومي سازمان WTO برگزار خواهد شد و وزارت امور خارجه ايران كه مذاكرات خارجي در دستش است، تلاش مي‌كند بحث تعيين رييس گروه كاري الحاق ايران به WTO در دستور كار مجمع عمومي اين سازمان قرار بگيرد.
وي ادامه مي‌دهد: قبل از اين نيز قرار بود كه در مجمع عمومي بهمن ماه سال گذشته WTO اين موضوع مطرح شود اما به دليل اينكه دستور كار اين سازمان زياد بود اين بحث مطرح نشد.
تهيه دستورالعمل پاسخ به سئوالات WTO
شجاعي در ادامه در مورد سئوالات دريافتي ايران از دبيرخانه WTO با اشاره به دريافت 700 سئوال كه پيش از اين وزير بازرگاني خبر آن را داده بود، اظهار مي‌كند: از زمان دريافت سئوالات تا كنون، طبقه‌بندي سئوالات انجام شده و اين 700 سئوال بين 56 مجموعه توزيع شده است. وي اين مجموعه‌ها را اتاق بازرگاني ايران و 55 دستگاه دولتي مرتبط عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: 345 سئوال نيز مربوط به مجموعه
وزارت بازرگاني است. سخنگوي وزارت بازرگاني همچنين از تهيه دستورالعملي براي پاسخگويي به اين سئوالات خبر مي‌دهد و يادآور مي‌شود: هر دستگاهي، كارشناسي براي پاسخگويي به اين سئوالات دارد و به دليل اينكه پاسخ دادن به اين سئوالات فني است و نمي‌توان فشار بر دستگاه‌ها وارد كرد كه يك پاسخ سريع و كوتاه بدهند، بنابراين زمان خاصي براي پاسخگويي آن‌ها مدنظر نيست.

دايره رقابت تنگ‌تر مي‌شود؛
ادامه روند صعودي قیمت دلار در بازار
ایلنا: دیروز يورو بار ديگر در برابر دلار زانو زد و به پايين‌ترين قيمت در بيش ازيك هفته گذشته رسيد.
كارشناسان علت‌ اين مساله را از سرگيري نگراني درباره توانايي يونان در بازپرداخت بدهي‌ها و خروج از بحران مي‌دانند. يورو در هفته جاري تحت فشار بوده است.
يونان قصد دارد موضوع كمك‌هاي مشترك اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول براي حل معضل بدهي‌هايش را كه ماه گذشته مطرح بود دوباره به بحث و بررسي بگذارد.
اخباري كه مي‌گويد بانك‌هاي يونان خواستار حمايت مالي بيشتر از دولت شده‌اند به نگراني‌هاي مربوط به يونان دامن زده است. اين خبر نشان مي‌دهد بحران به همه بخش‌هاي مالي سرايت كرده است در حالي‌كه قبلا پيش‌بيني شده بود بحران در سال جاري دست كم 2درصد كاهش مي‌يابد.
اما استرلينگ به حدي پايين آمد كه علت‌ آن اخبار نااميدكننده بخش خدمات اساسي انگلستان بود و دلار استراليا به حوالي مقاومت 11 هفته‌اي رسيد كه به دليل اميد به افزايش نرخ بهره بود.
تحليل‌گران مي‌گويند ادامه ركود احتمالا باعث خواهد شد دولت بانك‌ها را وادار به ارائه تسهيلات مالي بيشتر كند.
اما در بازار ارز دیروز تهران به مانند بازارهاي جهاني قيمت يورو نسبت به دلار هر چند با افزايش مواجه بوده اما تزلزل آن و كاهش فاصله قيمتي نشان مي‌دهد كه در آينده‌اي نزديك دلار نسبت به يورو در بازارهاي داخلي با افزايش مواجه شود.

فقط 40 درصد از شهروندان به خرید کالاهای ایرانی تمايل دارند
ایلنا: نتایج یک بررسی آماری از سلیقه جمعیت شهرنشین کشور نشان می‌دهد که 60 درصد شهروندان ایرانی مایحتاج خود را از میان کالاهای خارجی تهیه می‌کنند.
بنا به اطلاعات مرکز مشاوران اقتصاد توسعه، بررسی‌ها در میان ساکنان هفت شهر بزرگ کشور نشان داده است که 40 درصد شهروندان ایرانی در گروه‌های سنی وتحصیلات مختلف ترجیح می‌دهند کالای ایرانی بخرند، گرچه کیفیت این اجناس به قدر کافی مطلوب نباشد.
هرچند این گروه اعلام نکرده‌اند که فاکتور قیمت و نسبت آن با کیفیت، تا چه حد در این تصمیم دخالت داده شده است، اما به نظر می‌رسد این انتخاب، درمیان برتری کیفیت کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای درجه 3 چینی صورت گرفته باشد چرا که بر اساس نظر سنجی صورت گرفته، درشرایط یکسان قیمتی و با درنظر گرفتن فاکتور در دسترس بودن کالا و وجود خدمات پس از فروش،شهروندان ترجیح داده‌اند که محصول خارجی خریداری کنند. همچنین بررسی جزییات این تحقیق نشان داد که مردم شیراز، اصفهان و اهواز کمتر از ساکنان سایر شهرهای مورد بررسی ترجیح می‌دهند که کالای ایرانی بخرند و مردم رشت بیشترین استقبال را نسبت به خرید کالاهای ایرانی از خود نشان داده‌اند.

اكونوميست:
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران امسال‌ 100 ميليون دلار افزايش مي‌يابد
ایسنا: تازه‌ترين گزارش اكونوميست بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال‌ جاري 100 ميليون دلار افزايش مي‌يابد.
اكونوميست در گزارش ماه فوريه 2010 خود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران را طي سال گذشته 900 ميليون دلار برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص در سال جاري با 100 ميليون دلار افزايش به يك ميليارد دلار مي‌رسد كه
0/24 درصد توليد ناخالص داخلي است. به اعتقاد اين موسسه، طي سال‌هاي آینده ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران افزايش خواهد داشت به‌طوري كه انتظار مي‌رود در سال آینده يك ميليارد و 200 ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجي وارد كشور شود. افزايش 400 ميليون دلاري منجر به ثبت رقم يك ميليارد و 600 ميليون دلار براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران در سال 1391 خواهد شد كه اين شاخص طي سال 1392 به دو ميليارد دلار خواهد رسيد و 28/0 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود. سال 1393 سالي است كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران بدون تغيير معادل دو ميليارد دلار خواهد بود كه برابر با 24/0 درصد توليد ناخالص داخلي بوده و نسبت به سال 88 افزايش يك ميليارد
و 100 ميليون دلاري نشان مي‌دهد.

ادامه روند جهشي صعود شاخص بورس و رونق معاملات
ایسنا:روند رو به رشد و جهشي شاخص كل بورس كه از اولين روز معاملات سال جاري بازار سهام آغاز و بعد از پنج سال وارد 13 هزار واحد شد، دیروز نيز تكرار شد به طوري كه شاخص در 22 فروردين ماه با افزايش 51 واحد ديگر وارد عدد 13 هزار و 805 شد تا بتواند به ماراتن 14 هزار واحد نزديك تر شود. دماسنج بازار سهام كه روند رو به رشد خود را با آغاز سال 89 آغاز كرد دیروز به بالاترين حد خود رسيد و از مرز 13هزار و 800 واحد عبور كرد تا مقدمات ورود به عدد
14 هزار واحد را فراهم كند.
اين رشد شاخص در حالي است كه نماد معاملاتي شركت بزرگي مانند مخابرات كه در روزهاي اوليه تاثير زيادي بر روي افزايش شاخص داشت متوقف شده است و در صورت بازگشايي شاخص بورس به راحتي وارد 14 هزار واحد مي شود. شاخص بورس در ابتداي سال 88، هفت هزار واحد بود كه در پايان اين سال به كانال 12 هزار واحد وارد شد و از ابتداي سال 89 نيز با افزايش هزار و 268 واحد از 12 هزار و 537 واحد دیروز به 13 هزار و 805 واحد رسيد.
همچنين ارزش جاري بازار كه در 29 اسفند 88، 651 هزار و 428 ميليارد ريال بود با آغاز سال به 714 هزار و 44 ميليارد ريال رسيده است و متوسط P/E بازار كه در 29 اسفند 88،
5/81 مرتبه بود اكنون به 32/6 مرتبه رسيده است.
به گفته كارشناسان در افزايش شاخص هاي بورس، حمايت مسئولان رده اول كشور از سرمايه گذاري در بورس، رشد قيمت‌هاي جهاني نفت و فلزات اساسي، تشديد ركود حاكم بر بازارهاي رقيب، افزايش ورود نقدينگي به بازار سهام و عدم نتيجه در مذاكرات غربي براي افزايش تحريم ايران موثر بوده است. در بازار داد وستد دیروز علاوه بر شاخص كل بورس،شاخص بازار اول 42 واحد، شاخص بازار دوم 73 واحد و شاخص صنعت 16 واحد رشد داشته است.

با گذشت 8 روز از امضاي رييس‌جمهور؛
بانك‌هاي دولتي ارائه تسهيلات را متوقف كرده‌اند
ایسنا: با وجود اينكه مفاد بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي به طور رسمي اعلام شده و رييس‌جمهور هم 15 فروردين‌ماه آن را امضا كرده اما اين بسته هنوز ابلاغ نشده است. با اينكه رييس‌كل بانك مركزي در يك نشست خبري در روز 17 فروردين‌ماه سال جاري بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي را به رسانه‌ها اعلام كرد اما اين بسته هنوز به دست بانك‌ها نرسيده و به همين دليل بسياري از بانك‌ها به خصوص دولتي‌ها ارائه هر نوع تسهيلاتي را متوقف كرده‌اند.
بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 89، حاوي تغييرات نسبتا زيادي در بندهاي مختلف است كه از جمله مهم‌ترين آن‌ها مي‌توان به محدود شدن ارائه تسهيلات به اشخاص حقيقي تا سقف سه ميليارد تومان و اشخاص حقوقي تا سقف 10 برابر سرمايه ثبتي، يكسان شدن نرخ سود بانكي در مناطق آزاد با سرزمين اصلي، جلوگيري از گشایش حساب‌هاي دو منظوره، كاهش نرخ سود تسهيلات مسكن مهر و بسياري موارد ديگر اشاره كرد.
شنيده‌ها حاكي است برخي مخالفت‌ها، مانع از ابلاغ اين بسته شده است و همين امر باعث شده تا بانك‌هاي دولتي، ارائه تسهيلات در بخش‌هاي مختلف را به تعويق بيندازند از جمله بانك ملي كه در پاسخ به مشتريان ارائه هر نوع تسهيلات را به 15 ارديبهشت به بعد موكول كرده است.

كارشناس بازار سرمايه:
رشد قيمت سهام شركت‌ها هيجاني نيست
ایسنا: با توجه به اينكه بازارهاي موازي با بازار سرمايه در سال جاري رونق نخواهد يافت لذا سال 89 سالي پربازده براي بازار سرمايه بوده و براي سرمايه‌گذاران جذاب خواهدبود. عسگري ماراني ـ كارشناس بازار سرمايه ـ سال 89 را سالي سخت اما جذاب براي بازار سرمايه دانست و گفت: به نظر نمي‌رسد در سال 89 سياست هاي دولت در بخش مسكن حمايتي باشد و در بازار پول نيز احتمال افزايش نرخ اوراق مشاركت وجود ندارد بنابراين در سال 89 بازار سرمايه همچنان براي سرمايه‌گذاران جذاب خواهد بود.
وي با بيان اينكه تا اعلام نحوه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نمي‌توان اثر این طرح را بر بازار سرمايه ارزيابي كرد،ادامه داد: بازار سهام از سودهاي پنج ساله بانك‌ها و اوراق مشاركت، بازدهي بيشتري را نصيب سرمايه‌گذاران خود مي‌كند. به گفته وي شركت‌ها از نظر تاثيرپذيري از اجراي طرح تحول اقتصادي به دو دسته از نظر ميزان مصرف انرژي تقسيم مي‌شوند، برخي مانند آلومينيوم، فولاد و سيمان بسيار انرژي‌بر هستند و برخي هم به طور معمول از انرژي استفاده مي‌كنند ولي به هر حال اجراي اين طرح بر صنايع تاثيرگذار است و به نسبت ميزان مصرف انرژي، بهاي تمام شده كالاها افزايش مي‌يابد. اين فعال بازار سرمايه با اشاره به اينكه نظام تعرفه‌اي مي‌تواند تا حدودي تاثير اجراي طرح تحول را بر صنايع مهار كند، با ذكر مثالي ادامه داد: به طور مثال اگر دولت تعرفه واردات فولاد را 15 تا 20 درصد افزايش دهد با وجود آنكه فولاد جزو صنايع انرژي‌بر محسوب مي‌شود ولي اين موضوع تا حدودي از تاثير افزايش قیمت حامل‌هاي انرژي مي‌كاهد ضمن اينكه بايد ميزان تحمل بازار از افزايش قيمت كالاها و خدمات را نيز در نظر گرفت.
ماراني با بيان اينكه اجراي طرح تحول باعث جدايي نظام اقتصادي از يارانه و رانت مي‌شود گفت: در سال 89 تورمي كه برخي كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند ايجاد نخواهد شد و در بخش مسكن نيز افزايش قيمت پيش‌بيني نمي‌شود ضمن اينكه نرخ توليدات صنایع انرژي بر متاثر از نوسانات قيمت‌هاي بين المللي است. اين كارشناس بازار سرمايه سال 89 را سالي پر بازده عنوان كرد و گفت: با توجه به اينكه بازارهاي موازي با بازار سرمايه در سال جاري رونق نخواهد يافت لذا سال 89 سالي پر بازده خواهد بود و براي باقي ماندن سرمايه‌هاي مردم در بازار سهام بايد تدبيري انديشيده شود.
وي با بيان اينكه سرمايه‌گذاران دچار روز تحليلي شده‌اند، گفت: ارزيابي‌هاي روزانه به دليل شرايط موجود افق سرمايه‌گذاري را كوتاه مدت كرده است و بهتر است سرمايه‌گذاران با تشكيل سبد سهام، ديد سرمايه‌گذاري خود را بلند مدت كرده و ريسك را كاهش دهند.
ماراني توصيه كرد: سرمايه‌گذاران از خريد سهام با نسبت قيمت بر درآمد (P/E) بالا پرهيز كنند و در پرتفوي خود سهام شركت هاي خدماتي مانند بانك، بيمه و پيمانكاري را قرار دهند و صنايع كم انرژي بر را در كنار صنايع انرژي‌بر خريداري كنند.
او ضمن اشاره به اينكه شركت‌هايي كه سود تقسيمي خوبي دارند مي‌توانند گزينه‌هاي مناسبي براي سبد سهام سرمايه‌گذاران باشند، تاكيد كرد: رشد قيمت سهم‌ها در حال حاضر هيجاني نبوده و به دليل افزايش قيمت جهاني سنگ آهن و فولاد بوده است ضمن اينكه حمايت مقام معظم رهبري و رييس جمهور به عنوان افراد رده اول كشور از سرمايه گذاري در بورس، نيز در رشد بازار تاثير گذار بوده است.

عدالتيان برآورد كرد؛
كاهش رشد صادرات در سال جاري
ایسنا: عضو اتاق بازرگاني تهران برآورد كرد كه ميزان صادرات غيرنفتي كشور در سال جاري با كاهش نسبت به رشد صادرات در سال گذشته حدود هشت درصد شود.
جمشيد عدالتيان در مورد برآورد خود از ميزان صادرات غيرنفتي كشور در سال جاري، هر چند روند اين ميزان را افزايشي دانست اما عنوان كرد كه مثل سال گذشته افزايش نخواهد يافت. وي ادامه داد: در كشور ما ميزان رشد تجارت خارجي معمولا از رشد داخلي بيشتر است. مثلا در سال گذشته رشد داخلي حدود دو درصد و ميزان رشد تجارت خارجي بيش از 10 درصد بود كه در سال جاري ميزان رشد اقتصادي كشور و به تبع آن، ضريب رشد تجارت كشور كاهش پيدا خواهد كرد. عدالتيان اضافه كرد: اين در حالي است كه تجارت جهاني رشد فزاينده‌اي را از سال گذشته آغاز كرده اما معمولا صادرات ايران با يك تاخير يك ساله رشد خود را شروع مي‌كند.
وي در ادامه در مورد اثر هدفمندسازي يارانه‌ها بر صادرات نيز عنوان كرد: اجراي اين طرح به طور مستقيم در صادرات اثر خواهدداشت كه ميزان اين تاثير بستگی به نوع كالاي صادراتي كشور دارد. اجراي اين طرح هزينه تمام شده كالاها را افزايش خواهد داد و هزينه حمل‌ونقل در كشور نيز زيادتر خواهد شد.