صالحي:
اعتمادمان را به غرب از دست داده‌ايم

ایسنا: رييس سازمان انرژي اتمي گفت: در حال حاضر پيشنهاد تبادل سوخت برقرار است و صحبت‌هايي شده كه ما اين آمادگي را هم داريم كه ميزان يك تن اورانيوم 5/3 درصد را در ازاي يكصد كيلو اورانيوم 20 درصد بدهيم.
علي اكبر صالحي ـ رييس سازمان انرژي اتمي ـ صبح سه‌شنبه در حاشيه افتتاحيه نخستين نمايشگاه دستاوردهاي زيست فن‌آوري ايران در جمع خبرنگاران درباره تامين سوخت راكتور تحقيقاتي تهران گفت: با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به گونه‌اي برنامه‌ريزي‌ شده است كه هم قدرت راكتور در حدي نگهداشته شود كه توليد راديودارو برقرار باشد و هم اين كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به واردات دارو اقدام كند. ما نيز در سازمان انرژي اتمي به گونه‌اي حركت مي‌كنيم تا سوخت مورد نياز راكتور تهران در زماني آماده شود كه هيچ وقت دچار وقفه كاري نشود.
وي ادامه داد: اين كه زمان اين موضوع كي است، اجازه دهيد در مورد آن صحبتي نكنيم و اين زمان را با ماه‌ها شمارش كنيم، چرا كه اين موضوع چندين ماه طول خواهد كشيد، البته با وزارت بهداشت هماهنگي شده تا راديو داروهاي عمده مورد نياز از خارج تامين شود، همچنين اقداماتي صورت گرفته است تا بتوانيم چنانچه قدرت راكتور را پايين بياوريم (كه هم اكنون پايين نيامده است) و در توليد راديو داروها اثرگذاشت، نيازمان را از خارج وارد كنيم.
رييس سازمان انرژي اتمي در خصوص تبادل و تامين سوخت راكتور تحقيقاتي تهران گفت: در حال حاضر پيشنهاد تبادل سوخت برقرار است و صحبت‌هايي شده كه ما اين آمادگي را هم داريم كه ميزان يك تن اورانيوم 5/3 درصد را در ازاي يكصد كيلو اورانيوم 20 درصد بدهيم، البته اين تبادل بايد به گونه‌اي انجام شود كه ضمانت كافي، لازم و عيني داشته باشيم.
او تصريح كرد: جاي تاسف دارد؛ چرا كه ما اعتمادمان را نسبت به غرب از دست داده‌ايم كه به بي‌دليل نيست، اين موضوع را بارها گفته‌ايم، ما در حال حاضر 50 تن اورانيوم در فرانسه داريم كه بيش از 31 سال است (كه در‌ آنجا) قرار دارد، همچنين آمريكایي‌ها قرار بود سوخت راكتور تهران را بدهند كه پول آن نيز پرداخته شده است، اما در حال حاضر نه پول و نه سوخت را داده‌اند.
صالحي تاكيد كرد: اين بي‌اعتمادي موجب شده براي اين تبادل يك ضمانت عيني، كافي و لازم را داشته باشيم و مطمئن باشيم كه در اثر اين تبادل سوخت را به دست مي آوريم، البته اگر اين بي اعتمادي نبود ما مشكلي در تبادل نداشتيم. وي خاطرنشان كرد: حتي اين موضوع را با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مطرح و اين آژانس نيز پذيرفته است كه يك تن اورانيوم 5/3 درصد را در ايران به صورت پلمب شده در اختيار آژانس قرار دهيم تا زماني كه 20 درصد سوخت را دريافت نكرده كسي به اين اورانيوم دست نزند و خود آژانس نيز مي‌تواند به عنوان ضامن اين امر پيش برود.
او درباره دستاوردهاي انرژي هسته‌يي در حوزه كشاورزي گفت: يكي از كاربردهاي فن‌آوري هسته‌يي در عرصه‌هاي كشاورزي، صنعتي و پزشكي است، دانشمند‌ان در حوزه كشاورزي سعي مي‌كنند از طريق اين فن‌آوري ابتدا فراورده‌هاي كشاورزي را مانند سيب زميني پرتو داده تا عمر آن طولاني و نگهداشت آن را راحت كنند، همچنين از طريق اين فن‌آوري در بحث ژنتيك گندم و برنج دستكاري كرده تا آن را در مقابل بسياري از آفات مقاوم كنند.
رييس سازمان انرژي اتمي درباره طرح كلان راكتور توضيح داد: خوشبختانه با همكاري معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري در اواخر سال گذشته قرارداد تهيه اين راكتور بسته شد، اين كار به دست چند گروه در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌يي سازمان انرژي اتمي و با همكاري پژوهشكده‌هاي ليزر و گداخت آغاز شده است، همچنين از تمامي فرهيختگان و انديشمندان اين حوزه فراخوان شده تا در اين امر مهم فعاليت كنند. وي اضافه كرد: در بحث گداخت اگر هسته آن به درستي ايجاد شود، اميدواريم در يكي دو دهه آينده كه اين تكنولوژي به جايگاه خود رسيده و نويد توليد برق را مي‌دهد آمادگي لازم را داشته باشيم.
به گفته صالحي، در بحث گداخت هسته‌يي ايران داراي تجربه 20 ساله است، اما حركت آن تاكنون كند بوده است.

دبيرستاد توسعه زيست فن‌آوري خبرداد:
پرداخت30ميلياردتومان اعتبارحمايتي به زيست فناوري

ایسنا: دبير ستاد توسعه زيست فن‌آوري از اعطاي 30 ميليارد تومان وام و اعتبارات حمايتي از سوي ستاد در جهت حمايت از طرح‌هاي كلان ملي به شركت‌هاي دانش بنيان، دانشگاه‌ها و مراكز فعال در اين حوزه طي دو سال گذشته خبر داد.
دكتر عباس صاحبقدم لطفي كه در افتتاحيه نخستين نمايشگاه دستاوردهاي زيست فن‌آوري ايران سخن مي گفت، اظهار كرد: فعاليت‌ در حوزه زيست فن‌آوري از دهه 70 آغاز شد و دولتمردان به فكر افتادند كه همزمان با تقويت نيروي انساني بايد زيرساخت‌ها نيز تقويت شوند، از اين رو رشته‌هاي مرتبط با اين موضوع طراحي و افرادي نيز بورس كشورهاي خارج شدند، همچنين طرح و پژوهش هاي بسياري در مراكز علمي آغاز و هم اكنون نيز نتايج آن به بار مي‌نشيند.
وي ادامه داد: ابتدا در شوراي تحقيقات كشور كميته بيوتكنولوژي تشكيل شد و سپس اين كميته با همكاري متخصصان و اساتيد، سند زيست فن‌آوري را در سال 84 به تصويب دولت رساند كه بر اساس اين سند شوراي عالي زيست فن‌آوري تشكيل شد كه هم اكنون نيز اين شورا در قالب ستاد توسعه زيست فن‌آوري فعاليت مي‌كند.
لطفي خاطر نشان كرد: وظيفه اصلي اين ستاد جهت دهي و هدفمندي و ماموريت گرا كردن بودجه‌هاي تمامي دستگاه‌هاي مرتبط با اين موضوع است تا همه پژوهش‌ها در طول هم قرار بگيرند و ايران را در رقابت‌هاي بين‌المللي بالا ببرند.
وي ادامه داد: از ديگر اهداف ستاد توسعه زيست فن‌آوري، تسهيل در قوانين و بازنگري آنهاست تا با به روز كردن قوانين راهگشاي توسعه زيست فن‌آوري باشد.
دبير ستاد توسعه زيست فن‌آوري در ادامه تاكيد كرد: در طول چهار سال فعاليت شوراي عالي زيست فن‌آوري اهداف سند ملي زيست فن‌آوري دنبال مي‌شد كه از اين طريق وجوهي حدود هشت ميليارد تومان بين دستگاه‌هاي مرتبط تقسيم شد و در حال حاضر نيز بر اساس برنامه پنجم توسعه بايد دو هزار و 346 ميليارد تومان از سوي دستگاه‌هاي مرتبط طي پنج سال آينده صرف زيست فن‌آوري شود، همچنين تاكنون بودجه ستاد توسعه زيست فن‌آوري در جهت تربيت نيروي انساني، پژوهش‌هاي كاربردي، زير ساخت‌ها و تجهيزات و تبديل فن‌آوري به محصول صرف شده است، البته روند بودجه‌ها افزايشي بوده و انتظار مي‌رود تا با ساختار ايجاد شده دولت نيز توجه بيشتري به اين حوزه فن‌آوري داشته باشد و وجوه تخصيصي به طور كامل اختصاص يابد، چرا كه اگر در اين حوزه‌ دير بجنبيم قطعا ضرر خواهيم كرد و بازار را از دست خواهيم داد.
وي خاطر نشان كرد: طي دو سال گذشته بيش از 30 ميليارد تومان فعاليت‌هاي حمايتي مانند حمايت از دانشگاه‌ها و طرح‌هاي كلان ملي و اختصاص وام به شركت‌هاي دانش بنيان از سوي ستاد صورت گرفته است.

رييسي:
مبارزه با فساد اقتصادي مختص يك جناح خاص نيست

ایسنا: معاون اول قوه قضاييه صبح دیروز با شركت در دو همايش روساي كل دادگستري‌هاي كشور پيرامون ساماندهي شوراهاي حل اختلاف و هفدهمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي به ايراد سخناني پرداخت.
نظارت بر نيروهاي جذب شده تضمين كننده سلامت شوراهاست
معاون اول قوه‌ قضاييه در همايش روساي كل دادگستري‌هاي كشور پيرامون ساماندهي شوراهاي حل اختلاف گفت: در سال جاري كه از سوي مقام معظم رهبري به نام همت و كار مضاعف مزين شده، مي‌طلبد كه در گسترش فرهنگ صلح و سازش و كاهش اختلافات و سرعت بخشيدن به رسيدگي‌ها همت مضاعفي صورت بگيرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رييسي در تشريح اهداف برنامه‌ي توسعه‌ي سوم در مورد شوراي حل اختلاف گفت: گسترش فرهنگ صلح و سازش هم‌چنان به عنوان هدف تمام بخش‌هاي نظام مطرح است؛ چون مبناي روايي، قرآني و سيره‌ي نبوي روشني دارد و هيچ‌كس براي گسترش اين فرهنگ ترديد ندارد. ما نيز بر گسترش اين فرهنگ تاكيد داريم.
معاون اول قوه‌ي قضاييه، كاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضايي را يك ضرورت دانست و گفت: سرعت در رسيدگي به اختلافات و فصل خصومت همچنان يك ضرورت است.
رييسي افزود: در قانون شوراهاي حل اختلاف در كنار صلاحيت‌هاي قضايي، قاضي هم به عنوان جايگاه قضايي پيش‌بيني شده كه گرايش اصلي شوراهاي حل اختلاف بايد به سمت صلح و سازش و كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري برود.
وي با اشاره به اين‌كه همت شوراهاي حل اختلاف براي انجام وظايف محوله قابل تقدير است، افزود: امروز حدود 80 هزار نفر عضو در شوراهاي حل اختلاف مشغول به كار در سراسر كشور هستند.
معاون اول قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر اين‌كه امروزه شوراي حل اختلاف به عنوان يكي از بخش‌هاي قوه‌ي قضاييه و دادگستري جمهوري اسلامي است و نقص در شوراها نقص در دستگاه قضايي، دادگستري و عدليه تلقي مي‌شود، گفت: اجراي دقيق قانون مصوب فعلي كه حاكم بر وضعيت شوراي حل اختلاف است اين شورا را مي‌تواند از آسيب دور كند.
وي ادامه داد: گزينش مناسب و آموزش مداوم نيروها، نظارت روساي دادگستري و معاونين دادگستري بر شوراي حل اختلاف از جمله ضرورت‌هاست تا ما كمتر شاهد آسيب به شوراي حل اختلاف باشيم.
رييسي بر تقويت حوزه‌ي نظارت بر شوراها تاكيد كرد و گفت: شوراهاي حل اختلاف به عنوان يك نهاد نوپا دوران تاسيس و تثبيتشان را گذرانده‌اند و ما در حال حاضر به دنبال توسعه‌ي كيفي آنها هستيم و به دنبال عدد شوراهاي حل اختلاف نيستيم.
وي درباره‌ي نظر رييس قوه‌ي قضاييه در مورد شوراها، به ارزيابي كامل شوراي حل اختلاف و تهيه‌ي گزارش كامل اشاره كرد و گفت: در حال حاضر بين 600 تا 700 قاضي در شوراي حل اختلاف نياز داريم اما تربيت قاضي براي اين شوراها در حال حاضر امكان‌پذير نيست و برنامه‌اي براي سال‌هاي آتي پيش‌بيني شده اما در روزهاي آتي فراخوان نيرو از حوزه و دانشگاه خواهيم داشت و در اين خصوص اخيرا دفتري در قم براي جذب نيرو افتتاح شده است.
معاون اول قوه‌ي قضاييه در ادامه گفت: نظر آيت‌الله لاريجاني آن است كه شوراهاي حل ختلاف قانون دارند و بايد قانون را كامل و بدون نقص اجرا كنيم. اگر روزي اصلاحي در اين قانون صورت گرفت، قانون اصلاح شده را بايد اجرا كنيم.
رييسي به تشريح ابهامات در قانون شوراهاي حل اختلاف و راهكارهاي برون‌رفت از آن پرداخت و گفت: همت ارزشمند همكاران كه در سال جاري همت مضاعف نيز خواهند داشت حرف اول را در ساماندهي شوراهاي حل اختلاف مي‌زند. شوراي حل اختلاف بودجه‌ي قانوني دارد و مي‌توان در جهت تقويت آن اقدام كرد اما قانون شوراها به اصلاحاتي در بخش قضايي، نه در بخش صلح و سازش نياز دارد.
وي گفت: آيت الله لاريجاني نظرش آن است كه قانون شوراها با كمترين نقصي اجرا شود. اگر اصلاحي صورت گيرد به اصل شوراها لطمه نمي‌رساند. شايد در صلاحيت كم يا زياد شود.
معاون اول قوه‌ي قضاييه، كار مضاعف را محصول همت مضاعف و همت مضاعف را ريشه در انگيزه دانست و گفت: نظارت بر نيروهاي جذب شده در شوراي اختلاف تضمين كننده‌ي سلامت شوراهاست كه اين موضوع مستلزم نظارت علي‌الدوام معاونين است.
مبارزه با فساد اقتصادي مختص يك جناح خاص نيست
آمريكا درباره سرويس‌دهي‌اش به ريگي پاسخگو باشد
معاون اول قوه قضاييه در حاشيه اين همايش با تاكيد بر اين‌كه دستگاه قضايي براي برخورد با مفاسد اقتصادي مصمم است، گفت: عزم و اراده‌ جدي براي برخورد با مفاسد اقتصادي وجود دارد. اين عزم تنها در دستگاه قضايي نبايد باشد بلكه معتقديم همه اجزاي نظام براي برخورد با مفاسد اقتصادي و اجراي قانون بايد به فرمان مقام معظم رهبري مصمم و عازم باشند.
رييسي درباره‌ پرونده‌اي به نام "فساد خيابان فاطمي" اظهار كرد: در مورد مسائل اقتصادي- اجتماعي بايد همه خود را موظف بدانند كه قانون محور باشند. اگر همه بر اساس قانون و اجراي آن عمل كنند و دولت، دستگاه قضايي، قوه‌ي مقننه و تمام اجزاي كشور خود را موظف بدانند كه قانون محور باشند و به آن عمل كنند و اگر جايي فساد ديدند، بر اساس قانون، حق و عدل برخورد شود هيچ مساله‌اي به وجود نخواهد آمد.
معاون اول قوه‌ي قضاييه تاكيد كرد: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي تنها مربوط به يك فرد، جريان و جناح خاص نيست بلكه بايد گفت فساد اقتصادي يك ضدارزش است كه توسط هركس انجام شود بايد تمام دستگاه‌ها خود را موظف به برخورد با مفاسد اقتصادي از ناحيه‌ي هركس، گروه يا فرد كنند. معتقدم كه اين امر مي‌تواند تضمين كننده‌ي اعتماد مردم به نظام و دستگاه‌هاي كشور باشد.
رييسي درباره پرونده ريگي و نامه‌اي كه اخيرا رييس‌جمهور درخصوص اعترافات ريگي به سازمان ملل ارسال كرده و خواستار رسيدگي سازمان ملل شده، گفت: معتقدم كه اين پرونده داراي ابعاد مختلفي است كه يك بعد آن مساله‌ بسيار مهمي است كه سازمان سيا، نيروهاي آمريكايي و نيروهاي ناتو به اين جريان جندالشيطان هم به لحاظ اطلاعاتي و هم به لحاظ سرويس‌دهي كمك كردند كه حتما بايد در اين خصوص پاسخگو باشند.
وي با بيان اين‌كه امروز غرب دچار پارادوكس شده، گفت: غرب از يك طرف در لسان مدعي مبارزه با تروريسم است و از سوي ديگر جريان‌هاي تابلودار رسمي را حمايت مي‌كند و از صهيونيسم به عنوان يك جريان تروريسم دولتي رسما حمايت مي‌كند و از طرف ديگر در مرزهاي كشور ما يك گروه غيرقانوني و تروريسم رسما مورد حمايت آمريكا قرار مي‌گيرد و از يك پايگاه آمريكايي به پايگاه ديگر منتقل
مي‌شود.

آخرین اخبار ایران و جهان در رسانه­ها

* دانشمندان ادعا کردند: تجربه نزدیک به مرگ یک حقّه مغزی است
* 6 نفر کشته و مجروح، حاصل دو تصادف در سیستان و بلوچستان.
* برزیل تمامی زاغه­های پرخطر حومه شهرها را منهدم می­کند.
* اعلام وضعیت فوق­العاده در دو منطقه زلزله­زده مکزیک.
* درگیری در زندانی در ونزوئلا هفت کشته بر جای گذاشت.
* 11 کشته حاصل خروج قطار از ریل در ایتالیا
* 20 مجروح در پی سقوط یک هواپیمای مسافربری در اندونزی.
* پتروبراس برزیل به رغم فشارهای آمریکا به حضور خود در ایران ادامه می­دهد.
* ایران با واردات 402 میلیون دلاری پنجمین مقصد صادراتی دوبی در سال 2009 شناخته شد.
* الجزیره گزارش داد: بحران عظیم نفتی در سال 2012 جهان را فرا می­گیرد
* بانک توسعه آسیا: اصلاح سیاست­های ارزی چین به نفع کشورهای آسیایی است
* کشمکش کاخ سفید و کنگره بر سر طرح تحریم بنزین ایران
* بی­بی­سی گزارش داد: توزیع کوپن کالاهای اساسی در آمریکا
* ذخایر ارزی چین به بیش از 2447 میلیارد دلار رسید.
* رئیس امنیت روسیه: امسال 170 شبه­نظامی دستگیر و از 10 حمله تروریستی در روسیه جلوگیری شده است
* در پی بروز تخلفات انتخاباتی، مدت برگزاری انتخابات سودان 2 روز تمدید شد.

حاجي‌بابايي:
طرح اصلاح ساختار آموزشي را اگر تصويب شود اجرا مي‌كنيم
ایلنا: وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر در بحث اجراي طرح تغيير ساختار قطعا اگر اين طرح قانون نشود آن را اجرا نمي‌كنيم حال چه در مجلس و چه در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي اين طرح به قانون تبديل شود آن را اجرا مي كنيم، افزود: من به عنوان مجري درباره صلاحيت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي صحبت نمي كنم و كاري هم به اين كارها ندارم. حميدرضا حاجي‌بابايي وزير آموزش و پرورش در حاشيه نشست هم‌انديشي با ايثارگران آموزش و پرورش در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه اعضاي كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده اند كه طرح اصلاح ساختار آموزش بدون نظر مجلس قابل اجرا نيست، شما چه رويكردي در اين زمينه داريد گفت: طرح تحول بنيادين در آموزش و پرورش از ماه‌هاي اول ورود من به آموزش و پرورش اجرايش شروع شده كه تغيير ساختار يك نمونه از آن است و ما نيز قطعا اگر قانون نشود آن را اجرا نمي‌كنيم حال چه در مجلس و چه در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي اين طرح به قانون تبديل شود آن را اجرا مي كنيم. حاجي‌بابايي در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا كه ”اعضاي كميسيون آموزش مجلس قانون شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي را فاقد صلاحيت اجرايي مي‌دانند،چطور مي خواهيد بدون نظر مجلس اين طرح را اجرا كنيد؟” اظهار كرد: من به عنوان مجري قانون صلاحيت اظهار نظر در اين رابطه را ندارم كه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي صلاحيت اين كار دارد يا نه اما و كاري هم به اين كارها ندارم.
وي اضافه كرد: طرح اصلاح ساختار آموزشي و تحول بنيادين را من به شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي نفرستاده‌ام و اين طرح قبل از ورود من ارسال شده بود.

ثمره هاشمي با اشاره به اظهارات نادران علیه رحیمی:
كسي حق ندارد ديگري را در رسانه‌ها متهم كند
ایسنا: دستيار ارشد رييس‌جمهور از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پس از انجام مذاكرات بين دولت و مجلس و رسيدن به تفاهم خبر داد. مجتبي ثمره هاشمي در حاشيه نشست "روند هسته‌يي شدن ايران" كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه علامه برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال ايسنا درباره زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت تصريح كرد: در حال حاضر مذاكراتي بين دولت و مجلس در جريان است و در حال رسيدن به تفاهماتي هستند تا ان‌شاءالله بتوان با قوت بيشتر و نتايج و روش‌هاي بهتر اين كار را انجام داد. وي افزود: زماني كه تفاهمات صورت گيرد طبيعتا موانع از بين مي‌رود و فرصت براي ارائه اين خدمت بزرگ فراهم مي‌شود. وي همچنين در پاسخ به سوال ايسنا درباره اظهارات نادران عليه رحيمي اظهار كرد: خود جناب آقاي رحيمي اعلام كرد كه هركس به بيت‌المال دست‌اندازي كند و فساد اقتصادي داشته باشد، بايد دستش را قطع كرد. دستيار ارشد رييس‌جمهور افزود: معتقدم كسي حق ندارد ديگري را در رسانه‌ها متهم كند، زيرا يك اتهام زماني ثابت مي‌شود كه موضوع در مرجع قضايي مطرح شود و حكمي از سوي اين مرجع قضايي صادر شود و پس از قطعيت حكم، قاضي اجازه انتشار آن را بدهد.
وي خاطرنشان كرد: كاري كه انجام شد، نوعي بداخلاقي يا عدول از موازين شرعي و ديني بود؛ لذا همه در مجلس، دولت، قوه قضائيه و هر جاي ديگر بايد به اصولي پايبند باشند و بر حفظ حيثيت افراد توجه كنند. نبايد وارد مسيرهايي شويم كه هيچ كمكي به رفع مشكلات كشور و مردم نمي‌كند.