صفحه 2--1 اردیبهشت 89
ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری توسط مقام معظم رهبری
ایسنا: حضرت آيتالله خامنهاي با ابلاغ سياستهاي کلي نظام اداري که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، کليه مخاطبان اين سياستها را موظف فرمودند زمانبندي مشخص براي
عملياتي شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش نمايند.
متن سياستهاي کلي نظام اداري که به رؤساي قواي سهگانه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس ستادکل نيروهاي مسلح ابلاغ شده است، بدين شرح است:
1 - نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزشهاي اسلامي و کرامت انساني و ارج نهادن به سرمايههاي انساني و اجتماعي.
2 - عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني.
3 - بهبود معيارها و روزآمدي روشهاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگنظريها و نگرشهاي سليقهاي و غيرحرفهاي.
4 - دانشگرايي و شايستهسالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران.
5 - ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارتهاي آنان.
6 - رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکيد بر عملکرد، توانمندي، جايگاه و ويژگيهاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي.
7 - زمينهسازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استانهاي کمتر توسعه يافته و مناطق محروم.
8 - حفظ کرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمريبگيران و بهرهگيري از نظرات و تجارب مفيد آنها.
9 - توجه به استحکام خانواده و ايجاد تعادل بين کار و زندگي افراد در نظام اداري.
10 - چابکسازي، متناسبسازي و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشمانداز.
11 - انعطافپذيري و عدم تمرکز اداري و سازماني با رويکرد افزايش اثربخشي، سرعت و کيفيت خدمات کشوري.
12 - توجه به اثربخشي و کارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات کشوري.
13 - عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري.
14 - کل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشمانداز.
15 - توسعه نظام اداري الکترونيک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي.
16 - دانش بنيان کردن نظام اداري از طريق بکارگيري اصول مديريت دانش و يکپارچه سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهاي اسلامي.
17 - خدمات رساني برتر، نوين و کيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم.
18 - شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تکاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأکيد بر دسترسي آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحيح.
19 - زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري.
20 - قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تکريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي در کليه فعاليت ها.
21 - نهادينه سازي وجدان کاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خود کنترلي، امانت داري، صرفه جويي، ساده زيستي و حفظ بيت المال.
22 - تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه.
23 - حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري.
24 - ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزشهاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره گيري از امکانات فرهنگي و بکارگيري نظام موثر پيشگيري و برخورد با تخلفات.
25 - کارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و کنترل در نظام اداري و يکپارچه سازي اطلاعات.
26 - حمايت از روحيه نوآوري و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري.
مخاطبان محترم اين سياستها (رؤساي محترم سه قوه، نيروهاي مسلح، مسئولان نهادهاي غيردولتي) موظفند زمان بندي مشخص براي عملياتي شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش نمايند.
سيدعلي خامنهاي
عباسپور خبرداد:
نامه لاریجانی به مقاممعظم رهبري درباره موازيكاري شورایعالی انقلابفرهنگی با مجلس
ایلنا: رييس كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: رئیس مجلس هفته گذشته نامهای به مقاممعظم رهبری براي تعیین تکلیف در مورد موازي كاري هاي وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی با مجلس ارسال کرد.
علي عباسپورتهراني در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي ايلنا، گفت: طبق قانون، شورایعالی انقلاب فرهنگی نمی تواند قانونگذاری کند، بلکه تنها قادر به سیاستگذاری است و این سیاستگذاری پس از بررسی و تصویب در مجلس به صورت قانون در می آید كه ورود این شورا به بحث قانونگذاری بحث تداخل در قواست و دخالت در وظایف و اختیارات مجلس محسوب می شود که ما آن را درست نمیدانیم.
وی تاکيد كرد: در این مورد ازمقاممعظم رهبری کسب تکلیف شد و آنچه نقطه نظر ایشان باشد سرلوحه کار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، علي عباسپورتهراني در كسوت رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در حالي خبر از نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي به مقام معظم رهبري در باره موازي كاري كاريهاي شورايعالي انقلاب فرهنگي ميدهد، كه وي نيز پيش تر با نگارش دو نامه به حاجيبابايي وزير آموزش و پرورش و احمدينژاد رئيس شورايعالي انقلاب فرهنگي، از ارسال و بررسي طرح تغيير ساختار آموزشي كشور انتقاد كرده بود.
بر اين اساس گفته ميشود اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد نقطه آغاز فصل جديدي از ماموريت هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي دولت بود كه با واكنش نمايندگان مجلس روبه رو شد. در ادامه ارسال طرح اصلاح ساختار آموزشي كه نمايندگان مجلس انتقاداتي به اين طرح وارد كردند ديگر طرحي بود كه به جاي مجلس سر از شوراي عالي انقلاب فرهنگي درآورد. با توجه به اينكه معمولاً برآيند نظرات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نزديك به دولت است، برخي اقدام دولت را براي ارجاع طرح هاي خود به شورا، نوعي دور زدن مجلس تعبير و تلقي مي كنند.
گام آخر توافق مجلس و دولت درباره قانون هدفمندي يارانهها برداشته شد
ایسنا: آخرين گام از توافق نهايي دولت و مجلس درباره اجراي هدفمندي يارانهها با نامه دوم لاريجاني به احمدينژاد درباره تصميمهاي جديد طرفين برداشته شد.
حجتالاسلام والمسلمين مصباحيمقدم رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با اشاره به ارسال نامه رييس مجلس به رييسجمهور در روز يكشنبه گفت:« اين نامه توسط آقاي ابوترابي تحويل رييسجمهور شد و آقاي ابوترابي هم خبر دادند كه رييسجمهور از اين نامه اعلام رضايت كرده است.»
وي در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد:« به دنبال نامهاي كه رييسجمهور به رييس مجلس در مورد قانون هدفمند كردن يارانهها و مسائل مربوط به اين قانون نوشته بود، رييس مجلس هم اين نامه را به كميسيون ويژه ارجاع داد. كميسيون نيز با توجه به ظرفيتهاي موجود در خود قانون، انتظاراتي را كه دولت از اين قانون داشت را مورد بررسي قرار داد.»
وي افزود:« طبق بررسيهاي ما در چارچوب اين قانون و بدون هيچ تغييري ميتوان اين انتظارات را پاسخ داد. ما اقدام به تفسير قانون نكرديم، بلكه مستند به مواد خود قانون، سه نكته را به دولت منعكس كرديم.»
معاون پارلماني رييسجمهور نيز در همين ارتباط با اشاره به نامه علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي به محمود احمدينژاد رييسجمهور و مصوبه كميسيون ويژه اقتصادي از تلاشها و زحمات هيات رييسه و نمايندگان مجلس تشكر و قدراني كرد و به خبرنگار سياسي ايسنا گفت:« ان شاءالله دولت و مجلس در مقام اجرا نيز همكاري و تفاهم خوبي داشته باشند؛ چراكه اين تفاهم و همكاري به نفع مصالح كشور است.»
وي با بيان اينكه «تحقق و اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها نيازمند تلاش و همكاري دولت و مجلس است و در واقع اين همفكري و همكاري در اجراي اين قانون بسيار موثر است» اظهار كرد:« همكاري مجلس گام خوبي براي اجراي اين قانون است و اجراي قانون
هدفمند كردن يارانهها نيز گام بزرگي است براي رسيدن به عدالت اقتصادي، اجراي اين قانون آرزوي همه دلسوزان نظام بوده و هست.»
وي گفت:« با اين تفاهم و همكاري ما به مرحله عينيت يافتن اين قانون در جامعه نزديك ميشويم و انتظار اين است كه همه فرهيختگان جامعه، اقتصاددانان و مراكز علمي با بسترسازي مناسب براي اجرا شدن بهتر و كاملتر اين قانون كمك كنند.»
اما توافق بين مجلس و دولت درباره نحوه اجراي هدفمندي يارانهها پس طي مسيري طولاني و رايزنيهاي داغ و فشرده حاصل شد.
رييس كميسيون ويژه تحول اقتصادي درباره توافق نهايي صورت گرفته كه در نامه لاريجاني به احمدينژاد نيز مورد اشاره قرار گرفته،توضيح داد:« مورد اول مبلغ 20 هزار ميليارد تومان درآمد دولت از محل اجراي هدفمند كردن يارانهها بود، كه شامل ماليات و عوارض هم ميشود؛ چرا كه در خود قانون عنوان شده كه صد در صد وجوه حاصل از اين قانون در اختيار سازمان
هدفمند كردن يارانهها براي اجراي اين قانون قرار ميگيرد. بنابراين نيازي نيست كه مقدار ماليات و عوارض خارج از اين قانون مصرف شود. البته ما عوارض شهرداريها و دهياريها را هم داريم و با توجه به اينكه هزينهي اينها افزايش پيدا ميكند از 30 درصد سهمي كه دولت بايد به بخشهاي توليدي و خدماتي بدهد، بايد اين عوارض را هم تامين كند.»
وي يادآور شد: « نكته دوم كه در اين نامه آمده اين است كه زمان اجراي اين قانون را با توجه به گذشت قدري از آغاز سال براي دولت مشخص كنيم. نظر به اينكه كميسيون با اجراي اين قانون از فروردين ماه موافق نبود و در مصوبه خود هم قيد كرده بود كه قيمتها در ارديبهشت ماه اصلاح شود و حتي اول ارديبهشت هم ذكر نشده بود، بنابراين اين ظرفيت وجود داشت كه دولت اواسط ارديبهشت اقدام به اصلاح قيمتها كند كه البته در جلسهي علني، ارديبهشت هم حذف شد. يعني باز هم به دولت ميدان داده شد تا در ماههاي بعدي اقدام به اصلاح قانون كند و به تدريج قيمتها را اصلاح كند.»
وي افزود:« آنچه ما تصويب كرده بوديم معنايش اين نبود كه اين قانون در طول سال 89 به صورت يك دوازدهم، 20 هزار ميليارد تومان را تامين كند، بلكه به اين معناست كه در همه مدت باقيمانده سال، دولت ميتواند اين قانون را اجرا كند.»
مصباحيمقدم افزود:« نكته سوم كه در اين نامه به آن اشاره شده درخصوص توزيع يارانهها بين خانوارهاست. دولت مايل است كه سهم بيشتري به خانوادههاي كمدرآمد جامعه بدهد كه اين دقيقا متن و نص قانون است و ما گفتهايم دولت متناسب با درآمد خانوارها ميتواند به آنها يارانه بدهد. ضمنا قانون، دولت را مجاز به پرداخت يارانهها كرده و نه مكلف، كه همين مساله ظرفيت و انعطاف بيشتري را به دولت داده است. دولت بر اساس اين قانون ميتواند به خانوارهاي كمدرآمد جامعه اولويت بدهد.»
وي تصريح كرد:« ما براين اساس نامه را تنظيم كرديم و دوستان ما در كميسيون به آن راي دادند. رييس مجلس شوراي اسلامي هم با توجه به اينكه اين مورد قانونگذاري نبود، در جلسه غيرعلني مجلس راي استمزاجي گرفت كه پاسخ نامه را با حمايت مجلس به رييسجمهور بدهد. نهايتا اين نامه روز يكشنبه توسط آقاي ابوترابي به رييسجمهور تحويل شد و آقاي ابوترابي خبر دادند كه رييسجمهور از اين پاسخ اعلام رضايت كرده است.»
حال پس از توافق صورت گرفته بين مجلس و دولت، مردم بايد در انتظار طي مراحل اجرا و اجراي نهايي اين طرح بزرگ اقتصادي در كشور باشند.
ميرتاجالديني، معاون پارلماني رييس جمهور، در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت:« دولت درحال فراهم كردن مقدمات اجراي قانون هدفمند كردن يارانههاست و كارهاي اجرايي خود را در اين زمينه دنبال ميكند و كارگروه تحول اقتصادي نيز به صورت فعال كارها را دنبال ميكند.»
آخرین اخبار ایران و جهان در رسانهها
* خاکستر آتشفشان روی اقتصاد غبارآلود اروپا
* زیان 30 میلیارد دلاری بیمه پساندازها از ورشکستگی بانکهای آمریکایی
* کمیسر حمل و نقل اتحادیه اروپا: زیان ناشی از آتشفشان ایسلند بیشتر از حوادث 11 سپتامبر است
* جانشین فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی: مسئولیت کلیه امور گذرگاهی مرزی بر عهده پلیس مرزبانی است
* خودکشی یکی از متهمان به گروگانگیری 5 میلیاردی در تهران.
* بیش از 80 نفر به دلیل گرمازدگی در هند جان باختند.
* تلفات زمینلرزه در چین و تبت به بیش از دو هزار نفر رسید.
* اعدام پنج قاتل ناموسی، خشم قبایل در هند را برانگیخت.
* زمینلرزه پنج ریشتری پس از نیم قرن استرالیا را لرزاند.
* گربه قهرمان، جان صاحبش را از مسمومیت با گاز نجات داد.
الماسوندي:
تابستان امسال براي تامين آب كشور مشكلي نخواهيم داشت
ایسنا: مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران تصريح كرد با بارشهاي صورت گرفته و اميدواري براي تداوم آن، در تابستان امسال مشكلي براي تامين آب كشور نخواهيم داشت.
عليرضا الماسوندي، با بيان اينكه خوشبختانه بارشهايي كه در هفته گذشته بهخصوص در منطقه غربي كشور صورت گرفته نسبتا شرايط مناسبتري را ايجاد كرده است، گفت: جمع بارندگي از ابتداي سال آبي (اول مهر) تا انتهاي هفته گذشته 184 ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته حدود شش درصد افزايش داشته، ولي نسبت به ميانگين درازمدت حدود 10 درصد كاهش داشته است.
وي در مقايسه وضعيت آبي امسال با سال گذشته نيز گفت: حجم روانآب توليدي فعلي حدود دو برابر سال قبل است و مخازن سدها ذخاير مناسبي دارند؛ به طوريكه حدود 22 ميليارد متر مكعب ذخاير آبي در سدها داريم و اين درحالي است كه در مدت مشابه در سال قبل ميزان ذخاير حدود 14 ميليارد متر مكعب بوده است.
الماسوندي در پاسخ به اين سوال ايسنا كه آيا با بارش هاي صورت گرفته ميتوان به تابستاني بدون مشكل براي تامين آب كشور اميدوار بود؟ گفت: براي فصل بهار و تابستان مشكلي براي تامين آب شرب و صنعت نخواهيم داشت و در ارتباط با مساله كشاورزي نيز تامين آب باغها در دستور كار قرار گرفته و تصميم گرفتهايم كه آب حداقل يك دور كشت را براي كشاورزان تامين كنيم.
اظهارات مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران در حالي است كه عطارزاده ـ معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا ـ به تازگي هشدار داده كه با كاهش ذخاير برفها و كاهش روانآبها، ممكن است در تابستان با مشكلاتي براي تامين آب مواجه شويم.
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی