رييس سازمان حمايت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:
بازار با اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها قابل مديريت است

ایسنا: رييس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان کشور گفت: يکي از بسته‌هاي پشتيباني وزارت بازرگاني در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها، بحث ذخيره‌سازي اقلام عمومي مورد نياز مردم است.
محمدعلي ضيغمي اظهار كرد: در حال حاضر با توجه به اينکه هنوز شيوه اجرايي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها ابلاغ نشده، اظهار نظرهايي که در خصوص تاثير اجرای اين قانون بر قيمت‌ها مي‌شود چندان قابل استناد و کارشناسانه نيست.
وي افزود: اما در عين حال براي جلوگيري از افزايش بي رويه سطح عمومي قيمت‌ها پيش‌بيني‌هايي انجام داده‌ايم، به اين شکل که اطلاعات روزآمد از بازار از طريق بازرسين اصناف و وزارت بازرگاني دريافت مي‌شود و هر کجا هشداري مبني بر ايجاد مشکل در حوزه قيمت‌ها دريافت شود از طريق ارتباطي که با شبکه‌هاي تامين کننده ترجيحا کالاهاي داخلي داريم، نسبت به توزيع کالا و مديريت قيمت ها اقدام مي‌کنيم.
ضيغمي ادامه داد: فعلا 13 قلم کالا در زمره طرح ذخيره سازي است، البته اين بدان معنا نيست که دولت راسا نسبت به ذخيره‌سازي اقدام مي‌کند، بلکه از طريق بخش خصوصي اين کار صورت مي پذيرد.
معاون وزير بازرگاني افزود: تجربه‌اي که در ايام پاياني سال گذشته داشتيم ناظر بر اين است که در شرايط اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، بازار قابل مديريت است و جاي نگراني نيست. وي در پاسخ به اين سئوال که با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها از توليدکنندگان چه حمايتي صورت مي گيرد، گفت: بخش عمده اين قانون متوجه توليداتي است که از تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي متاثر مي‌شوند و
30 درصد منابعي که از محل اجرای اين قانون حاصل مي شود براي حمايت از بخش توليد در اختيار صنايعي قرار مي گيرد که از محل اجرای اين قانون هزينه هايشان افزايش مي‌يابد.
ضيغمي ادامه داد: کارهاي کارشناسي گسترده‌اي در وزارت صنايع انجام شده و صنايع رتبه بندي شده اند و ميزان تاثير پذيري آنها احصاء شده است.

عضو كميسيون عمران مجلس؛
عدم اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني حق كارگران را ضايع مي‌كند

ايلنا: نماينده اقليد در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر مشكلات كارگران ساختماني گفت: بيمه كارگران ساختماني حق واجب است كه مجلس اين حق را شناخت و آن را تصويب كرد و حالا نوبت دولت است كه آن را اجرا كند.
ابوالقاسم رحماني به تشريح دلايل تصويب قانون بيمه كارگران ساختماني در مجلس پرداخت و گفت: بي‌شك همه مردم مي‌دانندكه اين قشر زحمتكش با مشكلات فراواني دست به گريبان است و حوادث كار بالاترين معضل اين كارگران بوده و همچنان خواهد بود زيرا ماهيت اين كار حادثه ساز است.
وي با تاكيد بر اينكه مجلس طرح را آورد و با بررسي‌هاي مختلف آن را تصويب كرد گفت: در قانون براساس هر متر مربع از ساختماني كه ساخته مي‌شود درصدي حق بيمه تعيين شده كه كارفرماموظف است اين مبلغ را كسر کرده و بابت كارگران به تامين اجتماعي بپردازد.
عضو كميسيون عمران مجلس تصويب نهايي اين مهم را يادآور شد و گفت: نظر شوراي نگهبان نيز در مورد اين قانون مساعد بوده و هيچ مشكلي براي آن به وجود نيامده و در نهايت به دولت ابلاغ شد اما گويا در دولت با مشكل اجرا روبه رو شده است. وي مسوول اجراي اين قانون را وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي دانست و گفت: با عبور از زمان تصويب قانون، اجراي آن واجب است حال اگر اجرا نمي‌شود حقي از كارگران ساختماني ضايع مي‌شود.
رحماني با اعلام اينكه بارها طي سئوال و تذكر از وزير مربوطه بازخواست شده است گفت: با اين وجود همچنان در اجرا مشكل وجود دارد كه دلايل آن براي مجلس روشن نيست.
وي گفت: اجرايي نكردن بيمه كارگران ساختماني به معناي آن است كه 300 هزار شغل را در تهديد مستقيم قرار داده باشد در حالي كه قانون آن وجود دارد. عضو كميسيون عمران مجلس گفت: بايد كارگران مدرك داشته باشند و هر شغلي مرتبط با مدرك آن باشد به نوعي كه سازمان فني، و حرفه‌اي ازكارگران ساختماني آزمون بگيرد و به هر كدام براساس تخصص مدرك بدهد نه آنكه كارگری گچ كار، سيمانكار، كاشي كار و به عبارت ديگر همه كاره باشد.

وزير كار به چه سئوالاتي پاسخ مي‌دهد؟

ایسنا: اگر چه خبرنگاران در حاشيه مراسم‌ها و همايش‌هاي مختلف، بنا به رسالت خود، به دنبال موقعيتي براي پيدا كردن مسوولان و پرسيدن سئوالاتشان هستند و وزير كار و امور اجتماعي دولت دهم هم از اين قاعده مستثنا نبوده ‌است، اما امروز براي اولين بار پس از تصدي مسووليت اين وزارتخانه از سوي عبدالرضا شيخ الاسلامي، نشست خبري اختصاصي او با خبرنگاران برگزار مي‌شود. پس از تغيير دولت و نيز وزير كار و امور اجتماعي، سئوالات متعددي در ذهن افراد مرتبط با حوزه كار و اشتغال شكل گرفته ‌است كه شخص وزير مي‌تواند به آن‌ها پاسخ بدهد. در اينجا به مرور اهم آنها از ديدگاه فعالان اين حوزه مي‌پردازيم.
زمان تجديد نظر در فصل ششم قانون كار فرا نرسيده است؟
معاون امور شهرستان‌هاي خانه كارگر با بيان اينكه موضوع تجديدنظر در فصل ششم قانون كار كه پيش از اين مورد تاييد نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت قرار گرفته، بايد عملياتي شود، گفت: ‌پرسش ما از وزير كار اين است كه اين موضوع چه زماني محقق خواهد شد؟
حسن صادقي با اشاره به اينكه در سال 1382 با حضور نمايندگان سازمان جهاني كار در ايران، توافق حاصل شد كه فصل ششم قانون كار در رابطه با تشكل‌هاي كارگري تغيير كرده و موضوع نظارت استصوابي و آزادي انتخابات انجمن‌ها مورد تاكيد قرار گيرد، افزود: قرار شد دولت لايحه‌اي براي اين موضوع به مجلس ارائه كند، اما پس از تغيير دولت در سال 1384 همه چيز مسكوت ماند و در اين زمينه اقدامي نشد.
وي همچنين با بيان اين‌كه وجود نهادي با عنوان شوراي سازش در كارخانجات منطبق با قانون نيست، گفت: سئوال از وزير اين است كه اين نهاد از كجاي قانون استخراج شده است؟
وي همچنين به موضوع حضور افراد بازنشسته در تشكل‌هاي كارگري و نهادهاي قانوني تصميم‌گيرنده اشاره كرد و ادامه داد:‌در حالي كه در سال 84 پيشكسوتان ديگري به دليل بازنشسته بودن از حضور در برخي نهادهاي قانوني منع شدند، در حال حاضر حضور چنين افرادي در همان تشكل‌ها جاي سئوال دارد.
چرا پيش نويس اصلاح قانون كار منتشر نمي‌شود؟
همچنين يك فعال كارگري با طرح اين سئوال كه موضوع تغيير فصل ششم قانون كار درباره‌ آزادي فعاليت تشكل‌هاي كارگري در چه مرحله‌اي است؟ گفت: ‌به نظر مي‌رسد بايد از وزير كار پرسيد چرا پيش نويس اصلاح قانون كار كه به گفته او هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي است، تا كنون منتشر نشده است؟
حميد حاج‌اسماعيلي افزود:‌ در صورتي كه متن لايحه اصلاح قانون كار منتشر شود، مي‌توان به خوبي مشاهده كرد كه ادعاي وزير كار دولت دهم درباره‌ي لزوم زمينه‌سازي براي فعاليت بيشتر تشكل‌هاي صنفي در اين لايحه وجود دارد يا خير؟
وزارت كار در جلوگيري از واردات بي‌رويه چه نقشي دارد؟
همچنين يكي از نمايندگان كارفرمايان با طرح اين سئوال از وزير كار كه نقش واقعي وزارت كار و امور اجتماعي در توسعه فضاي كسب و كار چيست؟ به اظهارات اخير وزير درباره‌ي مسووليت نداشتن اين وزارتخانه در قبال افراد بيكار اشاره كرد. عباس وطن‌پرور گفت: بايد از شخص وزير پرسيد كه رسالت اين وزارتخانه در زمينه‌ نظارت بر عملكرد بانك مركزي هنگام ارائه تسهيلات اشتغال‌زايي چيست؟
او ادامه داد: ‌همچنين وزير بايد به اين سئوال پاسخ بدهد كه نقش وزارتخانه‌اش در جلوگيري از واردات بي‌رويه محصولات بي‌كيفيت خارجي كه بازار توليد داخل را به شدت تحت تاثير قرار داده است، چيست؟
چه كسي به اجلاس ILO مي‌رود؟
يك مقام كارفرمايي هم با اشاره به صدور راي دادگاه مبني بر لزوم انحلال تشكلي با عنوان كانون عالي كارفرمايان، از وزير كار خواست نسبت به اين راي قانوني موضع خود را اعلام كند.
محمد عطارديان گفت: در حالي كه دادگاه شكايت وزارت كار در قبال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي را رد كرده و كانون عالي كارفرمايان را منحل اعلام كرده است، بايد از وزير كار پرسيد كه سياست وزارتخانه‌اش در قبال اين تشكل غير قانوني چيست و براي اجلاس آينده سازمان جهاني كار، نماينده‌ كدام يك از اين دو تشكل را اعزام خواهد كرد.
معادله حق‌الزحمه كاريابي‌ها تغيير مي‌كند؟
براساس دستورالعمل سال گذشته وزارت كار و امور اجتماعي كه بدون تشكيل شدن هيات مركزي به دفاتر كاريابي غير دولتي ابلاغ شد، حق‌الزحمه اين دفاتر از يك ماه حقوق دريافتي كارجو به مبلغ ثابت يكصد هزار تومان كاهش يافت، در حالي كه شخص وزير با اين روش مخالفت كرد و قول داد نسبت به آن تجديدنظر كند. براساس اعلام وزير، قرار شد حق‌الزحمه دفاتر كاريابي به صورت شناور و درصدي از حقوق تعيين شود، در حالي كه با گذشت نزديك به يك سال از ابلاغ دستورالعمل دريافت حق‌الزحمه ثابت، هنوز تغييري در آن ايجاد نشده است. اين در حالي است كه به دليل مورد قبول واقع نشدن اين دستورالعمل، همچنان برخي دفاتر كاريابي بر اساس شيوه قبلي خود، يك ماه حقوق كارجو را به عنوان حق‌الزحمه دريافت مي‌كنند.
دليل تغيير نگرش وزارت كار به موضوع اشتغال بيكاران چيست؟
در حالي كه وزير كار دولت نهم به شدت بر موضوع ايجاد شغل براي بيكاران اصرار داشت و در اين راه بخش قابل توجهي از تسهيلات بانكي به ايجاد اشتغال اختصاص يافت، اما در دولت دهم اصل اين موضوع زير سئوال رفت و وزير كار بارها اعلام كرد كه در قبال افراد بيكار مسووليتي ندارد.
در اين دولت حتي شوراي عالي اشتغال نيز كه پس از مدت‌ها كارش را آغاز كرده ‌است، به طور رسمي اعلام كرد كه درخواست‌هاي اشتغال از اين پس به وزارت تعاون ارسال خواهد شد!
اين مي‌تواند سئوال مهمي باشد كه علت اين تغيير موضع 180 درجه‌اي يك وزارتخانه در يك دولت نسبت به يك موضوع چيست؟
قراردادهاي موقت، چالشي تازه
موضوع قراردادهاي موقت هم كه مدت‌هاست از سوي كارگران به عنوان روشي تبعيضي مورد انتقاد است، به تازگي با واكنش وزير كار مواجه شده است. او در اين باره گفته ‌است: اگر بگوييم كارگرها همه استخدام دائم شوند، هيچ كس حاضر نيست سرمايه‌گذاري كند، چون اگر كارگري قرارداد 30 ساله داشته و كارآمدي نداشته باشد، نمي‌توان به راحتي او را از كار كنار گذاشت. شيخ‌الاسلامي معتقد است: اينكه بگوييم همه كارگران موقت، دائمي شوند، به صورت روشن معناي آن اين است كه اجازه سرمايه‌گذاري به افراد ندهيم و البته ضررش هم مستقيم به جامعه كارگري بر مي‌گردد.
او تاكيد‌ كرده ‌است كه تامين شغلي كارگر، الزاما از طريق دائمي شدن قراردادهاي موقت محقق نمي‌شود. واقعيت اين است كه در اقتصادي كه دچار مشكلاتي و بازار كار هم دچار نوسان است و مضايقي هم براي كارفرما وجود دارد، چه كسي تضمين مي‌كند كه كارفرما داراي سود مطلوب باشد تا كارگران هم وضع متناسبي داشته باشند؟ بنابراين همه ابعاد اين موضوع بايد با هم ديده شود و در فضاي كارشناسانه و منطقي درباره آن تصميم گيري شود.
اما اين اظهارات وزير كار با اين پرسش روبه رو است كه در حالی که در كشور ما هم اكنون هم امنيت شغلي و هم تامين اجتماعي مناسب براي كارگران وجود ندارد، باز هم بايد به شيوه قراردادهاي موقت ادامه داد؟
و چند سئوال ديگر ...
ـ تكليف بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و زودبازده بالاخره چه مي‌شود؟
ـ وزارت كار كه در پي طرح جديد مشاغل خانگي است با مخالفت اصناف با اين طرح چه خواهد كرد؟
ـ آيا طرح مشاغل خانگي چيزي شبيه به طرح خوداشتغالي دولت هشتم و بنگاه‌هاي زودبازده دولت نهم نيست؟
ـ قرار بود سال‌ها پيش دفتر سازمان بين‌المللي كار در ايران تاسيس شود چرا هنوز نشده است؟
ـ فعالان كارگري و كارفرمايي از كم رونقي تشكل‌هاي اين صنف خبر مي‌دهند دليل آن چيست؟  و ...

علت افزايش قیمت شیر در گفت‌وگو با معاون وزير بازرگاني:
مي‌خواستيم شير يارانه‌اي به جمعيت بيشتري برسد

ایسنا: معاون وزير بازرگاني با تاييد افزايش قيمت شير يارانه‌اي از 250 به 350 تومان در مورد علت آن اين گونه گفت: مي‌خواستيم شير يارانه‌اي به جمعيت بيشتري برسد.
از آنجايي كه شير يارانه‌اي از جمله اقلام پرمصرف خانوارها محسوب مي‌شود، بنابراين كوچك‌ترين تغيير قيمت در آن واكنش‌هايي را خواهد داشت. شايد به همين دليل بود كه پس از شروع فروش شير يارانه‌اي به قيمت بالاتر از روزهاي قبل بلافاصله اين موضوع رسانه‌اي شد و مسئولان وزارت بازرگاني نيز برخلاف گذشته كه به سختي افزايش قيمتي را تاييد مي‌كردند اين بار اين موضوع را تاييد مي‌كنند. هرچند متولي اصلي اين گونه مباحث معاون وزير بازرگاني در بخش توسعه داخلي يعني محمد صادق مفتح است اما به صورت طبيعي در اين گونه مواقع او را يافتن در حد غيرممكن مي‌شود و براي همين اين وظيفه او را معاون ديگر وزير بازرگاني انجام داد.
حميد عليخاني كه مديرعامل شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي است با تاييد اين افزايش قيمت در سخناني كوتاه مي‌گويد: براي اينكه شير يارانه‌اي افراد بيشتري را پوشش دهد قيمت شير يارانه‌اي از 250 به 350 تومان افزايش يافته است. وي تصريح مي‌كند: ميزان ليتر اين شيرهاي يارانه‌اي را كه نمي‌شد اضافه كرد، بنابراين چون مي‌خواستيم شير يارانه‌اي به جمعيت بيشتري برسد قيمت آن زيادتر شد.
عليخاني در پاسخ به درخواست براي بيان توضيحات بيشتر نيز اين گونه عنوان مي‌كند: هرچند من در جلسه‌ تصميم‌گيري حضور داشتم اما متولي اين بخش آقاي مفتح است.
به هرحال با اين سخنان مي‌توان اشاره به اين موضوع كرد كه به صورت رسمي اما به دور از فضاي رسانه‌اي و بدون اعلام قبلي، شير يارانه‌اي با افزايش 40 درصدي به قيمت350 تومان رسيده است.
اين افزايش قيمت جداي از تهران به برخي از استان‌هاي كشور از جمله گيلان نيز رسيده است. اما حال بايد ديد كه در مناطقي كه قبل از اين كه قيمت شير يارانه‌اي 250 تومان توسط مسئولان اعلام ‌شد با قيمت300 تومان به دست مردم مي‌رسيد، چقدر اين قيمت
افزايش مي‌يابد؟

ونايي:
روح كلي‌گويي و كلي‌نگري بر برنامه پنجم حاكم است
ایلنا:يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه اهداف كمي در لايحه برنامه پنجم توسعه كه از سوي دولت به مجلس ارائه شده است، مشخص نيست و روح كلي‌نگري و كلي‌گويي بر اين برنامه حاكم است. حسن ونايي نماينده ملاير اظهار داشت: در حال حاضر تمام توان و تلاش نمايندگان بر اين است كه اهداف كمي قابل تحققي را در اين برنامه ترسيم كنند.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: بسياري از اهداف برنامه‌هاي قبل روي زمين مانده است و حتي شاهد انحرافات جدي در برنامه‌هاي سوم و چهارم هستيم.
وي ادامه داد: در حال حاضر اصلي‌ترين نكته اين است كه اهدافي براي برنامه پنجم ترسيم و مشخص شود كه در پايان برنامه پنجم قصد داريم در حوزه‌هاي اقتصاد و فرهنگ به چه نقطه‌اي برسيم.
به گفته ونايي پس از تعطيلات مجلس، كميسيون تلفيق تشكيل و بررسي برنامه پنجم آغاز خواهد شد. وي همچنين با اشاره به طرحي كه از سوي چند تن از نمايندگان مجلس به منظور افزايش زمان بررسي برنامه پنجم تدوين شده است گفت: در صورت تصويب اين طرح كه بر اساس آن تنها پنج نفر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه در كميسيون تلفيق عضويت پيدا مي‌كنند عملا موضوعيت كميسيون برنامه و بودجه منتفي خواهد شد چراكه مهمترين ماموريت كميسيون برنامه و بودجه، بررسي برنامه و بودجه است. ونايي در پايان خاطرنشان كرد: تجربه ثابت كرده است كه معمولا چنين طرح‌هاي غيركارشناسي
به تصويب نمي‌رسد.

بانك جهاني اعلام كرد:
64 ميليون نفر تا آخر امسال به جمع فقرا اضافه مي‌شوند

ایسنا:  بر اساس گزارش اخير شاخص توسعه جهاني كه توسط بانك جهاني تنظيم و ارائه مي‌شود، اين موضوع مشخص شد كه تا پايان سال جاري ميلادي و با ادامه بحران اقتصادي در جهان 64 ميليون نفر به ويژه در كشورهاي توسعه يافته با فقر مواجه مي‌شوند.
بر اساس اين گزارش اين نكته مشخص شد كه بين سال 2000 تا 2008 ميلادي در آمد متوسط در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ، 2/6 درصد به صورت سالانه بوده است، اما اين درصد با شروع بحران اقتصادي و ادامه روند صعودي آن به شدت كاهش يافته است.
بر اساس اعلام شاخص توسعه جهاني ــ WDI ــ و بانك جهاني ــ WB ــ در سال 2010 ميلادي افزايش
9 درصدي فقرا در ابتداي دهه مذكور مي‌تواند بر بحران‌هاي اجتماعي جوامع مختلف اثر بگذارد و باعث بروز فجايع انساني در دنيا شود.

يارانه‌هاي توليد، آب مي‌روند
ايلنا: طی دوره 10 ساله 1370 تا 1379 به طور متوسط 4 هزار و 488 میلیارد ریال یارانه به بخش‌های مختلف اقتصادی تعلق گرفته که بخش کشاورزی با سهمی معادل10/73 درصد، 507 میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است. بررسی روند اعطای یارانه‌ها در این دوره نشان می‌دهد سهم بخش کشاورزی از کل یارانه‌های پرداختی از22/02 درصد در سال1370 به 73/10 درصد در سال 1379 کاهش یافته است. اما این سهم در سال‌های 86 و 87 به ترتیب به 5/7 و 8/6 درصد رسیده است که کاهش
3/9 درصدی سهم بخش کشاورزی از کل یارانه‌های پرداختی کشور از سال 79 تاکنون را نشان می‌دهد. یارانه بخش کشاورزی در سال 86 حدود یک هزار و 430 میلیارد تومان بوده که نسبت به کل اعتبارات یارانه‌ای به میزان 16 هزار و 800 میلیارد تومان، سهم 5/7 درصدی از کل یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است.
همچنین در سال جاری از 21 هزار میلیارد تومان اعتبار یارانه‌ای کل کشور تنها 8/6 درصد به عنوان سهم بخش کشاورزی تعیین شد.
روند نزولی یارانه‌های تولیدی
از سال 1300 به واسطه گسترش شهرنشینی، فقدان ساختار مناسب حمل ونقل و پیدایش خشکسالی، تامین نان و امنیت غذایی مناطق شهرنشین اهمیت یافت و در سال 1311 قانونی جهت ایجاد سیلو در تهران تصویب شد و دولت اقدام به خرید و ذخیره‌سازی گندم برای مواقع بحرانی کرد که این خود آغازی برای طرح و اجرای یارانه در ایران بود. خرید مازاد گندم به قیمت تضمینی از سال 1315 آغاز شد و از سال 1321 با تثبیت قیمت نان حمایت از مصرف کننده شهری جایگزین حمایت از تولیدکنندگان شد.
اگرچه در سال‌های اخیر حجم سالانه یارانه‌های پرداختی رشد کرد اما سهم این یارانه‌ها به عنوان یارانه‌های تولید در مقابل یارانه‌های مصرفی روند نزولی را طی نمود. به طوری که طی سال‌های 1358 تا 1367 از کل یارانه‌های پرداختی که 7/74 میلیارد ریال بوده است 3/24 میلیارد ریال یارانه تولیدی و 4/50 میلیارد ریال یارانه مصرفی بوده که سهم48/3 درصدی یارانه تولیدی نسبت به مصرفی و خدماتی را نشان می‌دهد. اما در سال‌های 1373 تا 1378 از 5 هزار و 326 میلیارد ریال یارانه پرداختی 2/588 میلیارد ریال یارانه تولید و 4 هزار و 738 میلیارد ریال یارانه مصرفی بوده که از سهم 4/12 درصدی یارانه تولیدی حکایت دارد.
همچنین طبق آمار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور از کل یارانه پرداختی این سازمان به دستگاه‌های مباشر در سال 81 معادل 14/5 درصد تولیدی در بخش کشاورزی و 3/94 درصد مصرفی بوده است و در ادامه این روند در سال 1385 از 4 هزار و 176 میلیارد ریال یارانه پرداختی سازمان حمایت 9/99 درصد به بخش مصرفی تعلق گرفته و بخش تولید کشاورزی سهمی از آن نداشته است.
این سهم از مجموع یارانه‌های اختصاص یافته به بخش کشاورزی و سهم یارانه کشور از مجموع یارانه نهاده‌ها در کنار مباحث زیست‌محیطی دلیل عمده ساماندهی این یارانه‌ها از سال‌های برنامه دوم بود، اما تاکنون این ساماندهی نهایی نشده است.

گزارش كامل بانك جهاني درباره اقتصاد ايران
ايران از نظر درآمد ناخالص ملي 30اُمين اقتصاد بزرگ جهان

ایسنا: بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه ايران از نظر درآمد ناخالص ملي سي‌امين اقتصاد بزرگ جهان و از نظر رشد توليد ناخالص داخلي بيست و چهارمين اقتصاد بزرگ جهان است.
بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان "شاخص‌هاي توسعه جهان 2010(WDI 2010)" كه نسخه‌اي از آن در اختيار ايسنا قرار گرفته، به تحليل بخش‌هاي مختلف اقتصادي و غير اقتصادي كشورهاي جهان و ايران پرداخته و تمركز اصلي خود را بر پيشرفت‌هاي به دست آمده در راستاي تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل معطوف كرده است.
بانك جهاني عنوان كرده است كه در تهيه اين گزارش از بيش از 900 شاخص توسعه‌اي براي تمام كشورهاي جهان استفاده كرده و اين گزارش شامل بخش‌هاي مختلفي همچون آموزش، بهداشت، فقر، محيط زيست، اقتصاد، تجارت و غيره است. در ادامه به بخش‌هاي مختلف اين گزارش 464 صفحه‌اي اشاره مي‌كنيم:
حجم اقتصاد: ايران در زمره بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان
بانك جهاني در بخشي از گزارش خود اعلام كرد كه ايران با رشد توليد ناخالص داخلي 8/7 درصدي در سال مالي
 2007-08 رتبه بيست و چهارم جهان را به خود اختصاص داده است. همچنين سرانه رشد توليد خالص داخلي ايران در سال یادشده 4/6 درصد عنوان شده است.
در اين بخش تيمور شرقي و آنگولا با رشد 2/13 درصدي در مكان نخست جاي گرفته‌اند و لاتويا با رشد منفي
4/6 درصدي مكان آخر را به خود اختصاص داده است.
در همين حال درآمد ناخالص ملي ايران در سال‌هاي 2008 چيزي معادل 251 ميليارد و 500 ميليون دلار اعلام و گفته شده است كه با چنين درآمدي ايران رتبه 30 جهان را از آن خود كرده است.
بانك جهاني در گزارش خود جمعيت ايران را در اين سال 72 ميليون نفر برآورد كرده و گفته است كه در ايران در هر كيلومتر مربع 44 نفر زندگي مي‌كنند.
به اعتقاد بانك جهاني سرانه درآمد ناخالص ملي در ايران برابر با سه هزار و 540 دلار است و با اين سرانه ايران در ميان كشورهاي جهان در مكان 117 ايستاده است.
اين گزارش نشان مي‌دهد كه از نظر درآمد ناخالص ملي آمريكا با درآمدي معادل 14 هزار و 572 ميليارد دلار در مكان اول و ژاپن با درآمد چهار هزار و 869 ميليارد دلاري در مكان دوم ايستاده است.
همچنين گينه بيسائو با درآمد ناخالص ملي 400 ميليون دلاري در انتهاي جدول و در مكان 203 به چشم مي‌خورد.
ساختار نيروي كار: نيروي كار زن ايران كم است
بانك جهاني همچنين در خصوص ساختار نيروي كار در ايران نوشته است كه طي سال 1990 در حدود 80 درصد نيروي كار ايران را مردان 15 ساله و بيشتر تشكيل داده بودند كه اين ميزان در سال 2008 به 75 درصد كاهش يافته است. در همين حال زنان 15 ساله و بيشتر در سال 1990 معادل 22 درصد نيروي كار ايران را تشكيل مي‌داده‌اند كه اين ميزان در سال 2008 به 31 درصد افزايش يافته است.
بانك جهاني مجموع نيروي كار ايران در سال 1990 را 15 ميليون و 500 هزار نفر اعلام و عنوان كرده است كه اين ميزان در سال 2008 معادل 27 ميليون و 800 هزار نفر بوده است. در همين حال اين بانك اعلام كرده است كه در مجموع سهم زنان از نيروي كار ايران از 1/20 درصد در سال 1990 به 1/30 درصد در سال 2008 افزايش يافته است.
نكته جالب توجه در اين گزارش اينكه ايران از نظر سهم زنان شاغل در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان از عدم توازن بيشتري برخوردار بوده و با نسبت 1/30 درصدي تنها از 20 كشور جهان كه عمدتا در منطقه خاورميانه قرار دارند بهتر است. در اين گزارش 155 كشور جهان مورد بررسي قرار گرفته‌اند و آمارها نشان مي‌دهد كه بيشترين سهم زنان از نيروي كار مربوط به كشورهاي فقيري همچون رواندا، سيرالئون، بروندي و لسوتو است.
در اغلب كشورهاي پيشرفته آمريكايي، اروپايي و آسيايي سهم زنان و مردان اندك تفاوتي با يكديگر دارند.
نرخ بيكاري: نرخ بيكاري زنان بيشتر از مردان است
بانك جهاني در بخش ديگري از گزارش خود نرخ بيكاري ايران در فاصله سال‌هاي 1990 تا 1992 را 1/11 درصد برآورد كرده است. اين بانك مي‌گويد اين نرخ در فاصله سال‌هاي 2005 تا 2008 به طور ميانگين به 5/10 درصد كاهش يافته است.
نرخ بيكاري نيروي كار مردان در دو فاصله یادشده به ترتيب
9/5 و 3/9 درصد عنوان و اعلام شده است كه بيكاري زنان در فاصله سال‌هاي 90 و 92 معادل 4/24 درصد بود كه در سال‌هاي 2005 تا 2008 به 7/15 درصد كاهش يافته است.
اين بانك به موضوع كودكان كار نيز پرداخته است كه در اين بخش آماري در خصوص ايران ارائه نشده است.
ريشه‌كني فقر و پيشگيري از مرگ و مير كودكان: كاهش چشمگير مرگ و مير كودكان
به اعتقاد بانك جهاني در سال 1990 از هر هزار كودك زير پنج سال در حدود 73 نفر فوت مي‌شده‌اند كه اين ميزان در سال 2008 به 32 مورد كاهش پيدا كرده است. همچنين در بخش آموزش‌هاي ابتدايي سهم دختران وضعيت خوبي پيدا كرده است.
نقش زنان در توسعه: سهم زنان از كرسي‌هاي مجلس افزايش يافته است
گزارش بانك جهاني نشان مي‌دهد كه در سال 2008 زنان 1/49 درصد جمعيت ايران را تشكيل داده بودند و در اين سال سن اميد به زندگي در مردان 70 و در زنان 73 سال بود. همچنين سهم زنان در مشاغل داراي حقوق بخش‌هاي غيركشاورزي 16 درصد عنوان شده و گفته شده است كه سهم زنان در مجلس نيز از دو درصد در سال 1990 به سه درصد در سال 2009 افزايش يافته است. بيشترين سهم زنان از كرسي‌هاي مجلس مربوط به كشور روندا با 56 درصد است و در كشورهاي عربي همچون قطر، عمان، عربستان و يمن اين ميزان صفر است.