روزنامه عصر مردم

معاون پارلماني رييس جمهور:
بيست ارديبهشت كار گشایش حساب براي واريز يارانه‌ها آغاز مي‌شود

ایلنا: از بيست ارديبهشت كار گشایش حساب براي كساني كه بايد يارانه دريافت كنند آغاز مي‌شود.
ميرتاج الديني، معاون پارلماني رييس جمهور ضمن اعلام مطلب فوق در حاشيه پانزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز ، پالايش و پتروشيمي افزود: آيين نامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها آغاز شده و دولت با تدبير در حال پيشبرد اين طرح بزرگ است.
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت يك بسته تعيين شده است و اعلام مورد خاص آن در حال حاضر امكان پذير نيست چرا كه اين كالاها امكان جايگزيني با هم را دارند و دولت هنوز درباره زمان اعلام قيمت هاي جديد تصميمي نگرفته است.
او گفت: البته در كارگروه اقتصادي دولت جدول قيمت‌ها نهايي شده بود اما در حال حاضر در حال بازنگري اين جدول هستيم.
او در جواب اين سئوال كه آيا خودداري دولت از اعلام زمان اجرا و قيمت‌ها نشان دهنده ترديد دولت درباره شيوه اجرا و جزييات نيست؟ گفت: دولت با ترديد جلو نمي‌رود بلكه با تدبير پيش مي‌رود. ما در حال مديريت اوضاع هستيم. بايد مقدمات چيده شود تا بتوانيم اعلام كنيم كه قيمت‌ها چقدر و چگونه مي‌شود. بايد از بيست ارديبهشت متقاضيان حساب باز كنند. دهك‌هاي بالاي درآمدي اعلام كنند كه نمي‌خواهند از يارانه‌ها استفاده كنند. بعد از اين مراحل كساني كه فرم اقتصادي پر نكرده‌اند بايد به اين كار اقدام كنند و هزينه دو ماه يارانه‌ها به حساب واريز شده باشد تا ما جزييات را اعلام كنيم.
او گفت: الان هر چيز ي بگوييم بار رواني دارد و فشار تورمي بيهوده‌اي وارد مي‌كند.
او گفت: قطعا همين امسال طرح هدفمندي يارانه‌ها اجرا مي‌شود اما من براي اعلام زمان فقط مي‌گويم تا چند ماه ديگر.

رئيس سازمان نوسازي شهرداري تهران هشدار داد:
احتمال گراني مسكن، با اجراي طرح تضمين خريد

ایلنا: رئيس سازمان نوسازي شهرداري تهران گفت: به افرادي كه مي‌خواهند در بافت فرسوده سرمايه‌گذاري كنند تضمين خريد داده مي‌شود تا اگر نتوانستند آن را بفروشند، با قيمت پايه از آنها خريداري شده و متضرر نشوند، البته اين طرح ممكن است بازار مسكن را گران كند.
فريدون درويش‌زاده در نشست خبري در پاسخ به اين مسئله كه اين طرح منجر به كاهش عرضه مسكن در يك مدت زمان و افزايش قيمت مسكن مي‌شود، گفت: اين طرح تا يك ماه آينده تصويب مي‌شود و نقاط مثبت و منفي آن مشخص نشده است اما اين طرح هم براي بازار مسكن مهر مناسب است و هم انباري از خانه‌هاي نوساز را كه جايگزين فرسوده‌ها شده ايجاد مي‌كند، اما در عين حال ممكن است مسكن با اجراي اين طرح گران شود.
وي گفت: ‌در حال حاضر 17 ميليون و 400 خانوار شهري و روستايي و پنج ميليون و 800 واحد مسكوني در كشور وجود دارد به طوري كه 110 خانوار در 100 واحد زندگي مي‌كند اما در شهر تهران دو ميليون و 300 خانوار و دو ميليون و 232 واحد مسكوني وجود دارد كه بيانگر سكونت 102 خانوار در 100 مسكن است. رئيس سازمان نوسازي شهرداري تهران با اشاره به زندگي 18 درصد خانوارهاي ايراني در شهر تهران گفت: تحولات مسكن، ركود و رونق آن در كشور ابتدا از تهران آغاز مي‌شود و اين در حالي است كه سال گذشته سال ركود مسكن بوده است به طوري كه در سال 88 نسبت به سال 87 ميزان ساخت و ساز به نصف رسيد.
600 واحد مسكن متري امسال تحويل مشتريان مي‌شود
درويش‌زاده با اشاره به اعلام سه مرحله‌اي فروش متري مسكن گفت: اواخر سال 90 خروجي پروژه را تعريف مي‌كنيم اما 600 واحد كه جزو برنامه ما نبوده امسال به مرحله تحويل مشاركت‌دهندگان مي‌رسد كه تمركز اصلي آن در منطقه 18 شهرداري تهران است.
وي ادامه داد: در دو مرحله اخير، 90 ميليارد تومان و مرحله سوم 100 ميليارد تومان از فروش متري به دست آمده و ده هزار نفر خريداري كردند كه حدود هزار و 500 واحد مي‌شود.
درويش‌زاده در بيان سطح بافت‌هاي فرسوده افزود: 65 هزار هكتار در 300 شهر كشور داراي بافت فرسوده است كه 13 هزار هكتار در هفت كلانشهر كشور شناسايي شده و 25 درصد بافت‌هاي فرسوده را تهران با سه هزار و 268 هكتار به خود اختصاص داده است.
رئيس سازمان نوسازي شهرداري تهران ظرفيت بافت‌هاي فرسوده را براي تامين مسكن شهر تا 20 سال آينده سه ميليون واحد عنوان كرد و گفت: سالانه بايد 150 هزار واحد مسكوني در تهران ساخته شده و از اين رقم 90 درصد آن يعني 135 هزار واحد بايد نوسازي شود در واقع نياز به شهر جديد و مسكن جديد نداريم بلكه مي‌توان با نوسازي ظرفيت‌سازي كرد چرا كه بافت فرسوده در تهران مي‌تواند سالانه 32 هزار و 500 واحد را در خود جاي دهد.
وي ادامه داد: 14 هزار بافت ناپايدار داريم كه 63 هزار واحد آن شناسايي شده و بايد ايمن‌سازي شود اين در حالي است كه سرانه خدمات شهري در مناطق جنوب به شمال يك به شش بوده و جمعيت ساكن در بافت فرسوده 15 درصد است.
نوسازي 20 هزار واحد مسكوني فرسوده در سال 89
درويش‌زاده گفت:‌در سال 89 ، 20 هزار واحد مسكوني داراي بافت فرسوده نوسازي مي‌شود و در زمينه صدور پروانه در 31 فروردين امسال پنج هزار و 617 واحد مسكوني پروانه ساخت گرفت كه در مقايسه با سال گذشته رشد 102 درصدي را نشان مي‌دهد.
وي با اشاره به راهبرد جديد سازمان براي خانه‌دار شدن مالكان بدون داشتن پس‌اندازهاي قبلي تصريح كرد: پرداخت وديعه اسكان موقت براي دوران ساخت و ساز كه رقم اوليه پيشنهادي ده ميليون تومان است در قالب تسهيلات بانكي به مالكان داده مي‌شود.
درويش‌زاده گفت: همچنين يك ميليون تومان وام براي تخريب ساختمان‌هاي فرسوده به مالكان آنها به استناد مصوبه وزراي كارگروه مسكن پرداخت مي‌شود. همچنين امسال از تمامي افرادي كه خانه در حال ساخت داشته باشند که بيش از ده واحد باشد و تا پايان سال به بهره‌برداري برسد با قيمت كارشناسي پيش‌خريد مي‌كنيم.
انباري از خانه‌هاي نوساز در تهران احداث مي‌شود
رئيس سازمان نوسازي شهرداري تهران گفت: براي سرمايه‌گذاران دستورالعملي در حال تدوين است و به افرادي كه مي‌خواهند در بافت فرسوده سرمايه‌گذاري كنند تضمين خريد داده مي‌شود تا اگر نتوانستند آن را بفروشند با قيمت پايه از آنها خريداري شده و متضرر نشوند.
400 ميليارد تومان از فروش اوراق مشاركت تعريف شده است
درويش‌زاده افزود: 100 ميليون تومان از اوراق مشاركتي كه پس از طرح نواب توانست نصيب شهرداري شود مرحله اول را گذرانده و امسال هزينه كرد آن در ناحيه امام علي تعريف شده كه 100 هزار مترمربع زيربناي جديد ايجاد مي‌كند.
وي افزود: برای 300 ميليارد تومان ديگر نيز مرحله دوم انتشار اوراق مشاركت تا يك ماه آينده آغاز مي‌شود و در صورت جذب، نيمه دوم سال باز هم در ناحيه امام علي 250 هزار مترمربع ساخت و ساز شروع مي‌شود.
درويش‌زاده گفت: امسال سند راهبردي زمين‌هاي ذخيره‌ نوسازي بافت نيز آماده مي‌شود و همه اسناد توسعه محله‌هاي فرسوده شهر نيز به اتمام مي‌رسد اين در حالي است كه 70 محله فرسوده در شهر وجود دارد.

وزير كار اعلام كرد:
تخصيص كارت اعتباري خريد به همه‌ خانوارها

ایسنا: وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين كه رسانه‌ها ابزاري نيرومند و بازويي توانا در جهت تحقق اهداف و برنامه‌هاي دولت و اين وزارتخانه هستند، گفت: فعاليت‌ها در كشور بدون بسترسازي اجتماعي و اطلاع‌رساني لازم ميسر نيست؛ مخصوصا در گستره اقدامات وزارت كار كه با بدنه وسيعي از جامعه روبه‌رو است و تصميم‌ها در حوزه وسيعي سرايت مي‌كند، لزوم اطلاع‌رساني به‌هنگام، جدي‌تر از ساير حوزه‌هاست.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامي دیروز در نخستين نشست خبري خود پس از تصدي اين سمت با بيان اين كه كشور با پديده و معضل بيكاري مواجه است و نام وزارت كار، اين باور را در ذهن عموم و حتي برخي خواص ايجاد كرده كه گويا اينجا وزارت اشتغال است، افزود: من نمي‌خواهم مسووليت‌هاي خود را در خصوص ايجاد فرصت‌هاي شغلي نفي كنم، اما واقعيت اين است كه اشتغال يك مسوول و متولي واحد ندارد، چرا كه خود پديده‌اي چندوجهي است.
هيچ دستگاهي به تنهايي متولي اشتغال نيست
وي با بيان اين كه بايد اسباب مختلفي فراهم شود تا اشتغال سامان بگيرد، ادامه داد: هيچ دستگاهي به تنهايي متولي اشتغال نيست و البته حتي اگر همه‌ي قوانين و مقررات نيز سامان يابد، تا زماني كه مردم براي سرمايه‌گذاري و فعاليت انگيزه نداشته باشند، موضوع اشتغال سامان نمي‌يابد.
وزير كار با اشاره به اين كه در هيچ جاي قوانين موجود و حتي قانون كار تصريح نشده كه وزارت كار مسوول اشتغال است، گفت: اين در حالي است كه در قانون تاسيس برخي نهادها مانند وزارت تعاون، به‌طور مستقيم بر مسووليت ايجاد اشتغال آن‌ها تاكيد شده و حتي در فرمايشات مقام معظم رهبري هم بر اين موضوع تاكيد شده است.
او با بيان اين كه وزارت كار نقش حمايتي از نيروي كار را برعهده دارد، تصريح كرد: اگر نيروي كار بهره‌ور و كارآمد باشد، اشتغال هم رونق مي‌گيرد.
شيخ‌الاسلامي با بيان اين كه وزارتخانه‌هاي متناظر با وزارت كار و امور اجتماعي در جهان نام "وزارت توسعه‌ي منابع انساني" را دارند، گفت: بين اين دو مفهوم تفاوت زيادي وجود دارد و بايد همه‌ي تلاش‌مان اين باشد كه منابع انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي در كشور توسعه يابد.
وي با تاكيد بر اين كه وزارت كار يك سازمان حاكميتي و فرابخشي است، گفت: در حوزه اشتغال وظيفه ما سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و پيگيري است و بايد سهم وزارتخانه‌هاي مختلف را در زمينه‌ي اشتغال تعيين و بر نحوه عملكرد آن‌ها نظارت كنيم.
رايزني براي تاسيس دفتر ILO در ايران
وي همچنين درباره‌ي تاسيس دفتر سازمان جهاني كار در كشور با بيان اين كه اشكالات پيش آمده بر سر راه تاسيس اين دفتر از سوي سازمان جهاني كار بوده است، يادآور شد: اميدواريم با حضور امسال ايران در اجلاس سازمان جهاني كار مشكلات بر سر راه تاسيس اين دفتر در ايران حل شود. او ادامه داد: البته سازمان‌هاي جهاني همه تحت سيطره سياست‌هاي مستكبران عالم هستند و كار آن‌ها خالي از كارشكني و سنگ‌اندازي نيست.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار واحد مركزي خبر، درباره علت تاخير در برگزاري نشست خبري و ادعاي رابطه‌ي نامطلوب وزارتخانه با كارگران و كارفرمايان، تاكيد كرد: به جز ساعات محدودي كه به‌عنوان عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت تدريس مي‌كنم، بقيه‌ي وقت من در وزارتخانه مي‌گذرد. بنابراين ارتباط من با مديران وزارتخانه و شركاي اجتماعي بسيار مطلوب است. از نظر من هم‌اكنون بهترين سطح روابط و تعامل با كارگران و كارفرمايان برقرار است و ارتباط ما با آن‌ها بسيار صميمي است.
موضوع دستمزد به خوبي مديريت شد
او به موضوع تعيين دستمزد در اواخر سال گذشته اشاره نمود و با بيان اين كه اين موضوع همواره باعث ايجاد دغدغه‌هايي در ميان كارگران و كارفرمايان شده است، خاطر نشان كرد: به نظر من در سال گذشته به واسطه تعامل بسيار خوب با كارگران و كارفرمايان، موضوع دستمزد به خوبي مديريت شد و كم‌ترين اعتراض نسبت به آن صورت گرفت.
شيخ‌الاسلامي افزود: امسال مساله‌اي به عنوان مزد در جامعه‌ي كارگري نداشتيم و اين از دخالت نكردن وزارت كار در تعيين دستمزد و ايفاي نقش تسهيل‌گر در تعيين تكليف موضوع دستمزد ناشي بود.
اجراي مقدمات طرح مشاغل خانگي
در ادامه اين نشست خبري، خبرنگار ايرنا، درباره وضعيت لايحه مشاغل خانگي از وزير كار سئوالي را مطرح كرد و شيخ‌الاسلامي در پاسخ به اين سئوال با بيان اين كه طرح مشاغل خانگي توانست در مجلس با راي بسيار بالايي تصويب شود، گفت: مقدمات اجراي اين طرح توسط ما در حال پياده‌سازي است و پس از نهايي شدن اين قانون و ابلاغ به دولت، كار ما آغاز مي‌شود.
وي با بيان اين كه مشاغل خانگي هم‌اكنون در كشور وجود دارند و نياز به سامان‌دهي آن‌ها احساس مي‌شود، تاكيد كرد: احياي ظرفيت‌هاي جديد و افزايش رونق و رفاه اقتصادي شاغلان اين بخش از اهداف طرح مشاغل خانگي است. همچنين بر اساس آن مي‌توان آموزش‌هاي لازم را به شاغلان اين حوزه داد و حتي تسهيلاتي مانند تامين اجتماعي و خدمات درماني را در اختيارشان گذاشت.
بنا بر ضرورت، براي اتباع بيگانه پروانه اشتغال صادر مي‌شود
در ادامه خبرنگار ايلنا، درباره وضعيت اتباع بيگانه از وزير كار سئوال كرد و شيخ‌الاسلامي در پاسخ به اين سئوال با بيان اين كه راهكارهاي اساسي براي سامان‌دهي اتباع بيگانه در كشور پيش‌بيني، اما در هنگام اجرا با مشكل مواجه شد، گفت: به دليل طولاني بودن مرز، تردد غيررسمي و غيرمجاز افاغنه به كشور آسان است، اما به هر حال همه‌ي نهادهاي مسوول در اين حوزه نسبت به اين موضوع حساسيت دارند و ما نيز طرح سامان‌دهي اشتغال اتباع بيگانه را دنبال مي‌كنيم.
وي تاكيد كرد: بنا بر ضرورت، براي اتباع بيگانه پروانه اشتغال صادر مي‌شود، اما اگرچه تعداد اين افراد به دليل ثبت نشدن حضورشان در كشور دقيقا مشخص نيست، وزارت كار سعي مي‌كند به اين موضوع جدي‌تر بپردازد.
هدفمند كردن يارانه‌ها به نفع طبقه پايين دست است
خبرنگار مهر هم درباره تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها بر نرخ دستمزدها از وزير كار سئوال كرد و او در پاسخ تصريح كرد: هنگام بررسي موضوع دستمزد، بر اساس شرايط موجود تصميم نهايي اتخاذ شد، چرا كه شرايط پس از هدفمند شدن يارانه‌ها به ‌صورت دقيق مشخص بود.
او ادامه داد: البته به نظر من هدفمند شدن يارانه‌ها هر طور كه اجرا شود، به نفع طبقات پايين دست است و هر طور كه باز توزيع صورت بگيرد، بهتر از شرايط كنوني خواهد بود.
تخصيص كارت اعتباري خريد به همه خانوارها
وزير كار در ادامه به موضوع كارت اعتباري خريد اشاره كرد و با بيان اين كه اين كارت اعتباري خريد به همه خانوارها داده خواهد شد، گفت: منابع اين طرح در بانك‌ها مشخص شده و قرار است از اين كارت‌ها فقط براي خريد محصولات توليد داخل استفاده شود.
او افزود: كارخانجات توليدات خود را با تخفيف از طريق اين كارت‌ها به خريداران عرضه مي‌كنند و رقم حاصل از اين تخفيف به عنوان سود در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد؛ با اين كار انبارها از كالاهاي توليد داخل تخليه مي‌شود و چرخ‌هاي كارخانه‌ها به گردش درمي‌آيد. ضمن اين كه اين بزرگ‌ترين طرح تجارت الكترونيكي در كشور خواهد شد.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه شرق مبني بر علت تغيير سياست وزارت كار درباره‌ي طرح بنگاه‌هاي زودبازده، خاطر نشان كرد: سياست وزارت كار در قبال اين طرح تغييري نكرده و آن را دنبال خواهد كرد، ضمن اين كه نبايد همه بار اشتغال را در سبد وزارت كار بگذاريم.
مخالفت با قانون مشاغل خانگي موضوعيت ندارد
خبرنگار خبرگزاري موج از وزير كار درباره مخالفت شوراي اصناف با طرح مشاغل خانگي سئوال كرد كه شيخ‌الاسلامي در پاسخ گفت: البته من نظر شوراي اصناف را در اين باره شنيده‌ام، اما آن را قبول ندارم، ضمن اين كه طرح مشاغل خانگي هم اكنون به قانون تبديل شده و مخالفت با آن موضوعيت ندارد.
خبرنگار نشريه بازار كار درباره برنامه وزارت كار براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور پرسيد كه وزير در پاسخ به او گفت: اگرچه عدد و رقم مشخصي براي اين برنامه نمي‌توان اعلام كرد، اما موضوع اعزام نيروي كار به خارج، به‌صورت جدي در دستور كار ماست.
وي افزود: به همين منظور قائم ‌مقام وزير در امور بين‌الملل معين شده تا موضوع اشتغال ايرانيان در خارج از كشور را اداره كند. اگرچه كار در حوزه بين‌الملل سخت و كند است، اما اگر مسير اين موضوع هموار شود، روند صعودي خواهد داشت.
خبرنگار خبرگزاري فارس هم درباره عوارض ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها در بازار كار پرسيد كه وزير در پاسخ به او گفت: همه‌ي مسائل احتمالي ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در آن پيش‌بيني شده و اگر مساله‌ي جديدي بروز كند، دولت درباره‌ي آن تصميم‌گيري خواهد كرد.
لزوم حذف شركت‌هاي پيمانكاري خدمات نيروي انساني
وي همچنين در پاسخ به سئوالي مبني بر لزوم اعلام نظر درباره‌ي شركت‌هاي خدماتي نيروي انساني، تاكيد كرد:‌ ما مخالف فعاليت شركت‌هاي پيمانكاري خدمات نيروي انساني هستيم، چرا كه اين شركت‌ها در واقع نقش يك واسطه بين وزارت كار و نيروي كار را ايفا مي‌كنند و در حالي كه مبالغي را به‌عنوان دستمزد از كارفرما دريافت مي‌كنند، بخش كمي از آن را در اختيار نيروي كار قرار مي‌دهند.
به گفته او نيروي كار به‌طور مستقيم بايد با وزارت كار قرارداد ببندد و نقش واسطه بايد از اين ميان حذف شود؛ وجود اين گونه شركت‌ها باعث اجحاف در حق كارگران است چراكه آن‌ها انسان‌ها را ابزار كار خود قرار مي‌دهند.

برنامه سازمان خصوصي سازي در سه ماهه اول سال
ایسنا: برنامه سازمان خصوصي سازي در سه ماهه اول سال كه تاكنون يك ماه از آن گذشته نشان مي‌دهد كه 179 شركت بايد در اين مدت از طريق بورس و مزايده واگذار شود.
از شركت‌هاي گروه دو كه صدر اصل 44 هستند و قرار است تا پايان سال از طريق بورس واگذار شوند، نام شركت‌هايي چون پالايش نفت تهران، پالايش نفت شيراز، پالايش نفت آبادان، شازند اراك، بانك صادرات،‌ بانك رفاه و بانك تجارت ديده مي‌شود.
از گروه يك واگذاري نيز قرار است در سه ماهه اول، 33 درصد سيمان لوشان، 25 درصد رادياتور اتومبيل آرمكو و 10 درصد شركت پيستون ايران از طريق مذاكره واگذار شود.علاوه بر اين قرار است شركت ايران پويا و جام جهان نيز از طريق بورس فروخته شود كه اين شركت‌ها يك‌بار آگهي شده ولي به فروش نرفته است.
همچنين قرار است شركت توسعه صنايع بهشهر و كاشي و سراميك سعدي، دارويي اسوه، دارويي كوثر، كاشي نيلو، دارويي لقمان، بيسكوييت گرجي و سيمان تهران، توسط سازمان خصوصي سازي در اين مدت واگذار شود.

اكونوميست براي امسال ايران پيش‌بيني كرد:
افزايش يك ميليارد دلاري واردات و 10 ميليارد دلاري تراز تجاري
ایسنا: واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود از افزايش بيش از يك ميليارد دلاري واردات و افزايش بيش از 10 ميليارد دلاري تراز تجاري ايران در سال جاري خبر داد.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه مارس 2010 خود ميزان واردات ايران در سال گذشته را 57 ميليارد و 200 ميليون دلار برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص با يك ميليارد و 100 ميليون دلار افزايش در سال جاري به 58 ميليارد و 300 ميليون دلار خواهد رسيد.
بنا بر اعلام اكونوميست، در سال آينده واردات ايران دو ميليارد دلار افزايش داشته و به 60 ميليارد و 300 ميليون دلار بالغ خواهد شد.
به اعتقاد اكونوميست از سال آينده واردات ايران سال به سال افزايش خواهد داشت به‌طوري كه در سال 1391 واردات 62 ميليارد و 800 ميليون دلاري و در سال 1392 واردات 65 ميليارد و 300 ميليون دلاري براي كشور به ثبت خواهد رسيد كه با تداوم روند صعودي اين شاخص در سال 1393 معادل 67 ميليارد و 600 ميليون دلار خواهد بود.
واردات ايران در سال 1393 درحدود 3/9 ميليارد دلار بيشتر از سال جاري خواهد بود.
با توجه به پيش‌بيني‌هاي انجام شده در خصوص صادرات و واردات ايران طي سال جاري و سال‌هاي آینده، متوجه مي‌شويم كه تراز تجاري ايران كه در سال گذشته معادل13 ميليارد و 500 ميليون دلار بوده در سال جاري افزايشي 10 ميليارد و 100 ميليون دلاري خواهد داشت و انتظار مي‌رود كه مازاد تجاري كشور طي اين سال به 23 ميليارد و 600 ميليون دلار برسد.
به اعتقاد اين واحد در سال 1390 مازاد تجاري ايران معادل 21 ميليارد و 600 ميليون دلار خواهد بود كه با چهار ميليارد و 600 ميليون دلار افزايش در سال 1391 به 26 ميليارد و 200 ميليون دلار خواهد رسيد.
پيش‌بيني شده است كه طي سال 1392 تراز تجاري27 ميليارد دلاري براي كشور به ثبت برسد.
انتظار مي‌رود كه در سال 1393 مازاد تجاري ايران با كاهش دو ميليارد و 800 ميليون دلاري به 24 ميليارد و 200 ميليون دلار برسد كه نسبت به سال جاري افزايش600 ميليون دلاري نشان مي‌دهد.

بهاي سكه طرح جديد به 274 هزار و 500 تومان رسيد
ایسنا: با تغيير و تحولاتي كه در حوزه‌ نفت و اقتصاد اروپا به وجود آمده است، پيش‌بيني مي‌شود قيمت طلا در بازارهاي داخلي روند صعودي را طي كند.
محمد كشتي‌آراي ـ رييس اتحاديه كشوري طلا و جواهر ـ  گفت: هفته گذشته در حالي كه بحران هوايي اروپا در شاخص‌ها و نرخ برابري يورو تاثيرگذار شد و اين مساله اقتصاد اروپا را زير سئوال برد، اكثر شاخص‌ها و برابري‌ها كاهش پيدا كرد. اين درحالي بود كه ذخاير نفتي آمريكا هم كاهش يافته بود و اين موضوع عاملي براي افزايش قيمت نفت شد.
وي ادامه داد: در پي بروز بحران اقتصادي يونان از سويي ديگر مقرر شد تا در صورتي كه صندوق بين‌المللي پول موافقت كند، كشور آلمان وامي در اختيار يونان قرار بدهد تا اين وام اقتصاد يونان را سر و سامان بدهد كه اين مساله به تقويت قيمت يورو و تضعيف نرخ دلار منجر شد و به دنبال آن افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني تا هر اونس 1158 دلار اتفاق افتاد.
كشتي آراي افزود: اين مقدار نسبت به هفته گذشته 21 دلار افزايش قيمت را نشان مي‌دهد.
رييس اتحاديه كشوري طلا وجواهر خاطرنشان كرد: با توجه به افزايش قيمت جهاني و افزايش نرخ ارز در بازار ارز آزاد، قيمت‌ها شتاب بيشتري داشته است در حالي كه اين روزها به دليل ركود فصلي، تقاضا براي خريد طلا و سكه در حداقل ميزان خود قرار دارد و قيمت طلا از بازارهاي جهاني تبعيت مي‌كند.
كشتي‌ آراي درعين حال پيش‌بيني كرد، با تغيير و تحولاتي كه در حوزه‌ نفت و اقتصاد اروپا به وجود آمده است، قيمت طلا در بازارهاي داخلي روند صعودي را طي كند ؛ زيرا به باور بيشتر كارشناسان، سرمايه‌گذار خارجي روي قيمت طلا سرمايه‌گذاري بيشتري خواهد كرد بنابراين قيمت طلا به تدريج و درهفته‌هاي آینده روند صعودي را طي خواهد كرد.
دیروز در بازارهاي داخلي هر قطعه سكه طرح قديم
 285 هزار تومان، سكه طرح جديد 274 هزار و 500 تومان، نيم سكه 138 هزار و 500 تومان، ربع سكه 69 هزار و500 تومان، يك مثقال طلاي آب شده 17 عيار، 122 هزار و صد تومان، يك مثقال طلاي آب شده 18 عيار، 129 هزار و صد تومان و يك گرم طلاي 18 عيار، 28 هزار و 120 تومان داد و ستد شد.

عضو كميسيون برنامه‌وبودجه:
اولويت‌بندي در برنامه پنجم چندان قوي نيست
ایلنا: يك عضو كميسيون برنامه‌وبودجه معتقد است كه در لايحه برنامه پنجم اولويت بندي اهداف چندان قوي نيست.
علي بنايي نماينده قم با اشاره به لايحه برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: ‌از اين برنامه انتظار مي‌رود كه فصول آن هدفمند باشد. چرا كه در حال حاضر در آستانه دومين برش از سند چشم‌انداز 20 ساله قرار دارد.
وي با بيان اينكه لازم است شاخص‌ها و معيارهايي داشته باشيم تا بتوانيم ميزان پيشرفت و عملي شدن اهداف برنامه را شاهد باشيم‏، خاطرنشان كرد: برنامه پنجم بسيار كلي‌تر از برنامه چهارم است و در بيشتر موارد آن با تعبير ”دولت مجاز است..." مواجه مي‌شويم. نمي‌توان با وجود اين تعبير متوجه شد كه چه مقدار از اهداف برنامه چهارم اجرا شده است و بيشتر به كليات موضوع توجه مي‌شود.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه بايد جداول اندازه‌گيري در برنامه پنجم لحاظ شود تا بتوانيم متوجه شويم كه دولت ظرف 4 سالي كه بر سر كار است چه مقدار از نيازها را برطرف مي‌كند. در نتيجه بايد اجزا كاملاً به هم پيوسته و منسجم باشد.
بنايي همچنين تعيين اولويت‌ها در برنامه پنجم را از ديگر نيازها دانست و گفت: از آنجا كه منابع ما محدود و تقاضا بسيار زياد است، لازم است كه در برنامه پنجم مشخص شود كه اولويت‌ها در چيست و بايد چه كرد تا كمبودها برطرف شود.
وي معتقد است در برنامه پنجم كه از سوي دولت به مجلس ارائه شده است، اولويت بندي نيز چندان قوي نيست.
نماينده مجلس رويكرد قانوني براي بررسي برنامه پنجم را نقدو بررسي ميزان تحقق برنامه چهارم عنوان كرد و گفت: لازم است برنامه چهارم بررسي شده و از نقاط ضعف و آسيب‌هاي آن با خبر شويم تا در بررسي برنامه پنجم آن را مد نظر قرار دهيم.
وي در پايان، زمان آغاز بررسي برنامه پنجم را تا پايان ارديبهشت ماه عنوان كرد.

فرزين خبر داد:
اختصاص يكسان يارانه نقدي
ایسنا: سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي از گشايش حساب پرداخت نقدي در خردادماه، اختصاص يكسان يارانه نقدي و اعلام نشدن قيمت‌ حامل‌هاي انرژي به دليل آثار رواني تا آستانه اجرا خبر داد.
محمدرضا فرزين ـ معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ در يك نشست خبري به اقدامات اخير كارگروه طرح تحول اقتصادي اشاره و اظهار كرد: از حدود دو ماه مانده به عيد نوروز فرآيندهاي اجرايي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آغاز شد و در بهمن‌ماه حكم‌هاي مختلفي براي پيشبرد اين قانون صادر شد از جمله صدور حكم براي همه استانداران كه موظف به تشكيل ستادهاي استاني هدفمند كردن يارانه‌ها شدند چون معتقديم كه براي پيشبرد بهتر اين قانون، نياز به هسته‌هاي استاني وجود دارد.
وي ادامه داد: حكم وزير كشور براي رياست كارگروه اجتماعي هدفمند كردن يارانه‌ها هم صادر شد چرا كه اجراي اين قانون نياز به رصد مسائل اجتماعي و سياسي دارد. همچنين ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها در تمام دستگاه‌هاي اجرايي آغاز به كار كرد تا هماهنگي و همكاري لازم را با كارگروه و دبيرخانه داشته باشند به اين صورت كه شخصي از سوي بالاترين مقام آن دستگاه اجرايي به عنوان قائم‌مقام در اين ستاد حضور داشته باشد.
وي گفت: حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به عنوان رييس كميسيون اطلاع‌رساني هدفمند كردن يارانه‌ها صادر شد چون نقدهايي در زمينه اطلاع‌رساني وجود داشت و نياز به مديريت اين امر بود. سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي همچنين از تدوين آيين‌نامه‌ ماده‌هاي 7 و 8 و 10 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داد و گفت: پيش‌نويس آيين‌نامه ماده 7 قانون از سوي وزارت رفاه تهيه و در كارگروه تخصصي بررسي، مصوب و نهايتا در كارگروه اصلي مصوب و ابلاغ شد؛ اين آيين‌نامه روش بازتوزيع را نشان مي‌دهد و اين روش به صورت كاملا مشخص ابلاغ شده است.
فرزين گفت: آيين‌نامه ماده 8، نحوه باز توزيع 30 درصد از منابع آزاد شده ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها در واحدهاي توليدي را نشان مي‌دهد كه در كارگروه تصويب شده است. اين آيين‌نامه بسيار پيچيده و مهم است.
معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: آيين‌نامه بعدي درباره ماده 10 قانون بود كه اگر افرادي شكايتي در زمينه استرداد داشته باشند بر اساس اين آيين‌نامه بتوانند اعتراض های خود را انجام دهند.
وي ادامه داد: سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها هم مصوب و آيين‌نامه آن ابلاغ شده و در حال حاضر در شوراي نگهبان است. جزييات اجرايي آن هم در وزارت رفاه در حال انجام است. وي به 9 بسته‌ حمايتي كارگروه طرح تحول اقتصادي در بخش‌هاي مختلف براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: پنج بسته صنعت، كشاورزي، حمل و نقل درون شهري و برون شهري، تنظيم بازار و باز توزيع نهايي شده‌اند و دستگاه‌هاي مسئول، موظف به اطلاع‌رساني در اين زمينه هستند. فرزين گفت: بسته‌هاي حمايتي تعرفه‌هاي انرژي، پولي، امنيت غذايي و اجتماعي هم در كارگروه در حال بررسي هستند و قطعا بسته‌ پولي به عنوان آخرين بسته عرضه خواهد شد.
وي درباره‌ بسته‌ تعرفه‌هاي انرژي گفت: در سال گذشته سناريوهاي مختلفي در اين زمينه طراحي شد و با اعضاي كميسيون ويژه، بحث‌هاي مختلفي انجام شده و صرفه‌جويي‌هاي لازم، توالي زماني و موارد مصرف مختلف درآن ديده شده اما با توجه به نامه‌ 29 فروردين ماه مجلس شوراي اسلامي به رياست جمهوري بايد سناريوي جديدي طراحي شود.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي درباره تفسير مجلس از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: در پاسخي كه مجلس از تفسير قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به ما داده سه موضوع اساسي مطرح شده است؛ اول اين كه 20 هزار ميليارد تومان منابع ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها به صورت خالص از مردم دريافت مي‌شود و دقيقا همين رقم بدون احتساب عوارض و ماليات به حساب هدفمند شدن يارانه‌ها واريز و بازتوزيع خواهد شد تا به مواد 7 و 8 و 11 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اختصاص پيدا كند.